دانلود پروژه مقاله رابطه اخلاق و آزادي تحت word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله رابطه اخلاق و آزادي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله رابطه اخلاق و آزادي تحت word

چکیده  
رابطه اخلاق و آزادی  
مفهوم اخلاق  
مفهوم آزادی  
دلایل ضرورت آزادی  
آزادی، چونان روش و ارزش  
موانع و محدودیت‌ها  
خاتمه: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری  
منابع  

چکیده

با توجه به اهمیت مفهوم آزادی و مفهوم اخلاق و نیازمندی آدمی و جامعه به هر دو مقوله، نوشته حاضر نسبت و رابطه مفاهیم مذکور را با یکدیگر می‌کاود. پرسش اساسی مقاله این است که آیا اخلاق، انسان را به آزادی رهنمون می‌شود و یا اینکه از آزادی می‌توان پلی به اخلاق زد و جامعه‌ای اخلاقی را بنیان نهاد؟ مدعای نگارنده در بحث حاضر، اولویت و تقدم آزادی بر اخلاق و تأخر اخلاق بر آزادی است. در واقع، تحقق آزادی و به‌ویژه آزادی سیاسی، شرط ضروری و اساسی اخلاق در سطوح فردی و اجتماعی و سیاسی است. این اولویت و تقدم، یک تقدم رتبی و زمانی است. پژوهنده سعی دارد در این مقاله به بررسی و آزمون این مدعا با تأکید بر اندیشه ‌آیت‌الله مطهری بپردازد

برای این منظور در ابتدا مراد از مفهوم اخلاق و آزادی مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده در مفهوم آزادی به بحث درباره آزادی منفی و مثبت پرداخته و بر این باور است که مطهری در مفهوم آزادی هر دو سویه آزادی یعنی بعد سلبی و منفی و بعد مثبت و ایجابی آزادی را در نظر داشته است. بر طبق تعریفی که مطهری از آزادی ارائه می‌کند، می‌توان اولویت آزادی بر اخلاق را استنباط نمود. در بحث دلایل ضرورت آزادی بحث اولویت آزادی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. آزادی چونان روش نیز از منظری دیگر بر اولویت آزادی بر اخلاق صحه می‌گذارد و شرط رسیدن به اخلاق را آزادی و به ویژه آزادی سیاسی و فقدان نظام سیاسی استبدادی می‌داند. در ادامه به پاره‌ای موانع و محدودیت‌ها درباره موضوع مورد بحث تصریح شده است. برای دست‌یابی به آزادی و اخلاق، می‌بایست با موانع درونی و بیرونی مقابله نمود و از سویی توجه داشت که اولویت آزادی به معنای مطلق بودن آزادی نیست و در هر صورت آزادی هنگامی می‌تواند روشی برای دست‌یابی به اخلاق تلقی شود که دارای ظابطه باشد و به گونه‌ای در جامعه نهادینه شود

رابطه اخلاق و آزادی

 پرسش از نسبت اخلاق و آزادی را می توان از منظرهای مختلف معرفت‌شناختی مطرح ساخت. از این رو پرسش‌های متنوع و متکثری پیش روی پژوهشگر نهاده و از هر زاویه‌ بحثی گشوده می شود. از جمله می توان به طور کلی این پرسش را مطرح کرد که اساساً چه نوع رابطه‌ای میان اخلاق و آزادی وجود دارد؟ آیا اخلاق و ارزش‌های اخلاقی در دست‌یابی به آزادی و پایداری و استمرار آن تأثیرگذار است یا در از دست دادن و مقید شدن آزادی؟ آیا آزادی می‌تواند برای رسیدن به یک جامعه اخلاقی به انسان‌ها مساعدت نماید یا اینکه رسیدن به جامعه ضد اخلاقی را تسریع می‌کند؟ مبانی و معیارهای  مفهوم اخلاق و آزادی کدام است؟ آیا آزادی می‌تواند و یا باید بر مبانی اخلاقی استوار باشد یا تحقق اخلاق در جامعه به تحقق آزادی در آن جامعه بستگی دارد؟

در نسبتی دیگر و از منظری دیگر می‌توان پرسش‌های مذکور را به گونه‌ای دیگر نیز طرح کرد. از جمله اینکه: آیا نهال اخلاق در فضا و بذر آزاد به بار می‌نشیند و یا برعکس، این آزادی است که خود را با قامت اخلاق متناسب می‌نماید؟ آیا بدون آزادی و آزاداندیشی می‌توان معرفت اخلاقی کسب نمود و یا اینکه اعتبار آزادی نیز بر پیش‌دانسته‌ها و مبانی اخلاقی مبتنی است؟ آیا اساساً آزادی می‌تواند ارزش‌های اخلاقی را تقویت نماید یا اینکه وجود فضای آزاد باعث کاهش تأثیر ارزش‌های اخلاقی در جامعه می‌شود و چه بسا اخلاق را از میان می‌برد؟

این مقاله با این هدف نگارش شده است تا به تبیین رابطه و سنجش دو مفهوم آزادی و اخلاق، با تأکید بر اندیشه آیت‌الله مرتضی مطهری، بپردازد و تأثیر هر یک بر دیگری را بکاود. به عبارت روشن‌تر تقدم و یا تأخر آزادی یا اخلاق را بر دیگری تبیین نماید. در این رابطه نگارنده بر این باور است که برخلاف آنچه در رابطه اخلاق و سیاست در نزد اندیشمندان مسلمان معروف شده است ـ که همانا تقدم اخلاق بر سیاست است و به همین نسبت این بحث به رابطه اخلاق و آزادی نیز کشیده می‌شود و اخلاق مقدم بر آزادی فرض می‌شود ـ  نوشته حاضر این فرضیه را طرح می‌نماید که در اندیشه آیت‌الله مطهری، آزادی، به لحاظ رتبی و زمانی، مقدم بر اخلاق است. از این رو می‌بایست برای چیدن میوه‌های اخلاقی و سر برآوردن و رشد نمودن اخلاق در جامعه از آزادی عبور نمود و تحقق اخلاق در جامعه منوط به تحقق حد اقلی از آزادی در حوزه جمعی است. البته هم اخلاق و هم آزادی از ضروریات زندگی فردی و به ویژه زیست جمعی و برای رسیدن به هدف‌های خاصی مورد نیاز آدمی است، گرچه این هدف‌ها از منظرهای مختلف که به آنها نگاه شود ناهمگون جلوه ‌نماید

در جامعه‌ای که استبداد در آن حاکم است و شیوه‌های استبدادی و توتالیتری در آن مقدم بر اخلاق و آزادی است، هم آزادی غایب و هم اخلاق جامعه منحط و فاسد است. اخلاق مناسب و درخور یک جامعه که مبتنی بر مبانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی و هستی‌شناختی معتبر باشد تنها در جامعه‌ای رخ می‌نماید که بهره‌ای از آزادی داشته باشد و تملق و چاپلوسی و; در آن راه به جایی نبرد و اخلاق و ارزش‌های اخلاقی حاکم باشد. هنگامی که تملق و چاپلوسی در سطح جامعه رواج داشته باشد و کارها بر مبنای آن پیش رفته و حل و فصل شود و حاکمان از انتقاد و اعتراض و صداقت و صراحت استقبال نکنند چگونه می‌توان از اخلاق و ارزش‌های اخلاقی سخنی به میان آورد و ارزش‌های اخلاقی را ستود؟ و چگونه می‌توان از آزادی سخن گفت و برای تحقق و نهادینه شدن آن تلاش نمود؟

مباحثی که در پی می‌آید به تقدم آزادی بر اخلاق اشاره دارد و در طی مباحثی همچون مفهوم آزادی، دلایل ضرورت آزادی، آزادی چونان روش و ارزش و موانع و محدودیت‌ها به اثبات این مسأله با تأکید بر اندیشه‌ و آرای آیت الله مرتضی مطهری می‌پردازد

لازم به یادآوری است که در بحث حاضر، اخلاق و آزادی در مقابل و ضد یکدیگر نیستند، بلکه اساساً آزادی یک فضیلت اخلاقی و بلکه مهم‌ترین و اساسی‌ترین فضیلت اخلاقی شمرده می‌شود. از این رو از پژوهش فرا روی و پرسش‌های طرح شده، نمی‌توان این گونه تلقی کرد که آزادی و اخلاق از یکدیگر جدا بوده و در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند، که در این صورت دیگر نمی‌توان از رابطه و نسبت آنان با یکدیگر گفت‌وگو نمود؛ زیرا حکم به تقابل آنان و در نتیجه فقدان رابطه میان آنان صادر شده است. همین طور می توان گفت که آزادی در مقابل عدالت نیز صف‌آرایی نمی‌کند، که آزادی خود در شمار مصادیق عدالت است

نکته دیگر قابل اشاره این است که نقطه تمرکز مباحث بیش از آنکه بر اخلاق مبتنی باشد، بر آزادی مبتنی است. از این رو مباحث بیش از آنکه به اخلاق بپردازد ـ بجز مفهوم اخلاق ـ به بحث آزادی می‌پردازد و مباحث مربوط به آزادی در مقاله حاضر بر مباحث اخلاقی می‌چربد. به دیگر سخن، پاره‌ای از مباحث اخلاقی همانند مشروعیت اخلاق و معیار بودن اخلاق در زندگی و مباحثی از این دست، که عمدتاً در فلسفه اخلاق از آنها گفت‌وگو می‌شود، مفروض گرفته شده است و از آنها بحثی به میان نخواهد آمد

مفهوم اخلاق

اخلاق معادل دو اصطلاح شمرده شده است. نخست اینکه این واژه ریشه یونانی دارد و از اصطلاح Ethic گرفته شده است، و دیگر اینکه این واژه ریشه لاتینی دارد و ازMoral  اخذ شده است. به گفته محمد عابد الجابری، پاره‌ای از نویسندگان عرب واژه اخلاق را در معنایMoral  و اخلاقیات را در معنای Ethic به کار برده‌اند. از سوی دیگر و در تفکیکی که میان این دو انجام شده است می‌توان گفت Moral اشاره به رفتار فردی دارد. در این معنا اخلاق، فضای فضیلت فردی را سامان می‌بخشد. از دیگر سوی Ethic اشاره به ارزش‌های خاص جامعه دارد و در این معنا اخلاقیات، فضای ارزش‌های اجتماعی را سامان می‌دهد.[1] طبیعی است که در مقاله حاضر هر دو معنا مراد مراد و منظور است و از این رو اخلاق هم در حوزه فردی و هم در حوزه جمعی دارای تأثیر و تأثّر خواهد بود

در یک برداشت دیگر، به طور کلی دو گونه از اخلاق را می‌توان مورد اشاره قرار داد: نخست، اخلاق مطلق و استعلایی و معطوف به نفس عمل و دیگری، حفظ و صیانت ذات و تأمین حداکثر شادی و خرسندی حداکثر مردم. اخلاق، در برداشت نخست به معنای «تفحص درباره کردار و رفتار درست و نادرست و ملاک‌های تشخیص عمل نیک و کردار درست از عمل بد و کردار نادرست»[2] است. این تعریف در حوزه مباحث کانت جاری است. به این معنا که کانت معتقد بود عملی اخلاقی است که عامل آن درباره نتایج عمل خود فکر نکند، یعنی سود و زیان آن عمل، مورد نظر کنش‌گر قرار نگیرد و در واقع معطوف به نفس عمل باشد. کانت همچنین معتقد بود عملی اخلاقی است که عمل کننده بتواند آن عمل را به عنوان یک اصل عام و بشری معرفی کند. سنت کانت در بحث اخلاق قوی‌ترین سنت است و آموزه مطلق بودن اخلاق، که از سوی وی مطرح شده است، از سوی پاره‌ای از اندیشمندان مسلمان مورد نقادی قرار گرفته است.[3]

در باب گونه دوم، می‌توان به مباحث هابز اشاره نمود که وی قائل است که تنها نقطه اتکای معرفت که درباره آن نمی‌توان تردید کرد، همانا حفظ و صیانت ذات و امنیت انسان‌ها است. به نظر وی اخلاقیات ما نهایتاً اموری هستند که در جهت حفظ و بقای بشر مساعدت می‌کنند. امور غیر اخلاقی، چیزهایی است که به از بین بردن وجود و هستی انسان و جلوگیری از ادامه حیات او منجر می‌شوند یا به آن صدمه می‌زنند. هابز معتقد است انسان‌ها در قرارداد اجتماعی، که مربوط به حفظ ذات آدمی و صیانت نفس او است، اخلاق را تأسیس می‌کنند و معتقدند که آنچه به زیان جامعه است غیر اخلاقی است و آنچه برای حفظ و بقای انسان لازم است اخلاقی است.[4]

همین دیدگاه درباره ارتباط بین اخلاق و سیاست بر این باور است که اخلاق استعلایی مطلق و معطوف به نفس عمل، کاربردی در زندگی سیاسی به مفهوم متعارف ندارد، اما تعبیر دیگر از اخلاق که به معنای حفظ و صیانت ذات و تأمین حداکثر شادی و خرسندی حداکثر مردم است با سیاست ارتباط پیدا می‌کند و شاید بتوان گفت که در حوزه سیاست، عمل اخلاقی سیاسی، آن عملی است که صرفاً منفعت خود تصمیم گیرنده، گروه و جناح پیرامون و یا عصر و زمانه خاصی را در نظر نگیرد، بلکه آیندگان را نیز در نظر بگیرد و به نحوی باشد که بتواند مانند دایره‌ای متحدالمرکز هر چه بیشتر تشعشع پیدا کند و دربر گیرنده و مؤثر بر عموم مردم باشد. این می‌تواند حد اعلای اخلاق در حوزه سیاست باشد. البته در تلقی اخیر از اخلاق، که همانا حفظ و صیانت ذات آدمی باشد و در فوق به آن اشاره شد، پاره‌ای موارد، برشمرده شده است که اخلاق را تا اندازه‌ای به سمت استعلایی و مطلق بودن سوق می‌دهد. از این رو به نظر می‌رسد نتوان به جدایی کامل میان این دو دیدگاه حکم نمود

بحث اخلاق البته در نزد پاره‌ای از اندیشمندان مسلمان وجوه گوناگونی می‌یابد. همان گونه که می‌توان به جمع میان دو دیدگاه مذکور اشاره کرد و اخلاق را نه صرفاً استعلایی و مطلق و نه صرفاً حافظ ذات آدمی به شمار آورد، از سویی می‌توان میان ارزش‌های خادم و مخدوم تفکیک نمود. ارزش‌های مخدوم ارزش‌هایی است که زندگی برای آن‌ها است. این ارزش‌ها فرامعیشتی، فراملی، فراتاریخی، ثابت و جاودانی‌اند. همانند نیکی عدالت، آزادی، شجاعت و ; . در مقابل ارزش‌های خادم، ارزش‌هایی به شمار می‌روند که آنها برای زندگی آدمی هستند. همانند نیکی راستگویی، صله ارحام، رازپوشی، احترام به قانون، قناعت، انصاف و بدی دروغ‌گویی، سرقت، قتل، زنا، غضب، خبرچینی، استبداد، افزون‌طلبی، کم فروشی و ; .[5]
به هر حال صرف نظر از انتقاداتی که به برداشت استعلایی و صیانت ذات بودن اخلاق وارد است می‌توان دیدگاه پاره‌ای از اندیشمندان مسلمان را نیز در این زمینه یادآور شد و رابطه اخلاق و سیاست را از منظر آنها نیز به پرسش گرفت. اهمیت بحث رابطه اخلاق و سیاست در این است که از منظری گسترده و وسیع به بحث می‌نگرد و چشم‌اندازی کلی را فراروی پژوهشگر می‌گشاید. اما بحث رابطه اخلاق و آزادی در نسبتی محدود و عینی‌ مسأله را مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد و زوایای موضوع را می‌شکافد

 علامه محمد تقی جعفری مفهوم اخلاق را از زوایای مختلفی مورد بحث قرار داده است. این تعریف‌ها دایره گسترده‌ای از «مقید شدن به عاملی درونی که انسان را به نیکی‌ها سوق داده و از بدی‌ها برکنار می‌نماید» و «شکوفایی همه ابعاد مثبت انسانی در مسیری که رو به هدف اعلای زندگی در پیش گرفته است» و نیز «آگاهی به بایستگی‌ها و شایستگی‌های سازنده انسان در مسیر جاذبه کمال و تطبیق عمل و قول و نیت و تفکرات وارده بر آن بایستگی‌ها و شایستگی‌ها» را دربر می‌گیرد.[6] می‌توان تعریف جعفری از اخلاق را در عبارتی کوتاه چون: «شکفتن شخصیت آدمی در مسیر حیات معقول»[7] نیز خلاصه نمود
جعفری با توجه به تعریفی که از مفهوم اخلاق ارائه و نیز تعریفی که از سیاست مراد کرده به تقدم سیاست بر اخلاق حکم نموده است. ایشان معتقد است در باب نسبت اخلاق و سیاست از دومنظر می‌توان سخن گفت: نخست از منظر جریان خارجی تاریخ بشری و آنچه واقع شده است؛ که در این حالت بین اخلاق و سیاست رابطه عمل و عکس‌العمل دو طرفه برقرار است. دوم از منظر اسلام و سیاست، آن چنان که باید باشد؛ که در این حالت، اخلاق تابع سیاست و جزء آن است. در این صورت این سیاست مقدم است و برای اخلاق تدبیر می‌اندیشد و جامعه را به سمت اخلاق سوق می‌دهد. این سیاست، همان گونه که ذکر خواهد شد در کلام و اندیشه ایشان تعریف خاصی دارد و در غیر این صورت نمی‌تواند اخلاق را راهبری نماید
توضیح وی درباره این گونه‌شناسی این است که, اخلاق و سیاست، آن گونه که در جریان خارجی تاریخ بشری دیده می‌شود با یکدیگر رابطه عمل و عکس‌العمل داشته‌اند. گاهی سیاست و سیاستمدار است که روش صحیح و منطقی و اخلاقی برای اجتماع ایجاد می‌کند و گاهی برعکس، اجتماع صحیح، سیاست و سیاستمدار را تابع خود قرار می‌دهد. و نیز گاهی رژیم سیاسی ظالمانه و سیاستمدار ستمکار اجتماع را فاسد می‌کند و گاهی برعکس، یعنی اجتماع فاسد برای خود سیاست و سیاستمدار پوچ و ضد‌ارزش می‌‌تراشد. اما اگر مقصود از سیاست، اصول و قوانین عالیه‌ای بوده باشد که در عین حال که مجموعه افراد اجتماع را رهبری می‌کند، وظیفه روشن خود افراد را هم از جنبه اخلاقی درونی مشخص می‌کند، چنان که در برنامه‌های مقررات اسلامی است، و یا به تعبیر دیگر، اگر مراد از سیاست عبارت از مدیریت حیات انسان‌ها چه در حالت فردی و چه در حالت اجتماعی برای وصول به عالی‌ترین هدف‌های مادی و معنوی باشد، آن گاه باید گفت اخلاق تابع و جزء سیاست است.[8]

هنگامی که تعریف جعفری از اخلاق را در کنار تعریف ایشان از سیاست می‌گذاریم همبستگی و تکمیل کنندگی کامل این دو مفهوم را با یکدیگر درمی‌یابیم. در واقع سیاست تقدم می‌یابد و برای شکفتگی شخصیت آدمی در مسیر حیات معقول برنامه‌ریزی و آن را مدیریت می‌کند. با این توضیح روشن می‌شود که ایشان در مسیر حیات معقول، سیاست را بر صدر می‌نشاند و اخلاق را تابعی از سیاست و بلکه جزء آن برمی‌شمارد. بحث وی در باب آنچه در خارج و واقع رخ داده است تنها در مقام گزارش است و آنجا که وی به بحث درباره نسبت سیاست و اخلاق در اسلام، و آنچه باید می‌پردازد، درواقع در حال تبیین نظریه خویش در این زمینه است

باز هم تأکید این نکته ضروری است که هنگامی که اخلاق مطرح می‌شود این بحث مفروض گرفته شده است که اخلاق و مباحث اخلاقی بیش از هر چیز در حوزه عمومی مورد توجه است و تأثیرات خود را در این حوزه برجای می‌گذارد. اما از سویی باید خاطر نشان ساخت که پذیرش هر عنصر اخلاقی، در حوزه خصوصی نیز تأثیرات خاص خود را برجای می‌گذارد و زندگی خصوصی برکنار از آن نیست. چنان‌که آموزه‌های دینی، انسان را در همه حال مورد خطاب قرار می‌دهد، چه در خلوت و نهان و چه آشکارا

نکته‌ مهم، پیامدهای عمل نمودن به ارزش‌های اخلاقی است که در هر حوزه، جلوه و نمود ویژه‌ای می‌یابد. همان گونه که دولت را یارای دخالت در حوزه‌ خصوصی نیست، می‌بایست حداقلی از نظم را در حوزه عمومی برای شهروندان پدید آورد تا عمومیت ارزش‌ها ثابت بماند و کسی به حقوق و اخلاق و آزادی‌های شهروندان تجاوز ننماید

آیت‌الله مطهری در تعریف مفهوم اخلاق معتقد است که اخلاق، خود نوعی تربیت شمرده می‌شود و به معنی کسب خلق و حالت و عادت می‌باشد.[9] این معنا از اخلاق در اندیشه مطهری گرچه نسبتی با مفهوم تربیت می‌یابد، اما با آن متفاوت است. در مفهوم تربیت، برخلاف مفهوم اخلاق، پرورش و ساختن نهفته است. از این منظر فرقی نمی‌کند که تربیت چگونه و برای چه هدفی و در راه کدام هدف: خیر یا شر، انجام گیرد. در مفهوم تربیت، هیچ قداستی نهفته نیست که گفته شود اگر انسان را به نحو خاصی پرورش دهند، خصایص مافوق حیوان پیدا می‌کند، بلکه تربیت یک جنایتکار هم تربیت شمرده می‌شود و این اصطلاح حتی بر تربیت و پرورش حیوانات نیز اطلاق می‌شود.[10] از این رو در مفهوم تربیت یک معنای عام نهفته است که هم شامل انسان و هم غیر انسان می‌شود. همان گونه که یک انسان را می‌توان تربیت نمود ـ هر گونه تربیتی و با هر هدف و انگیزه‌ای ـ یک حیوان را نیز می‌توان تربیت نمود و پرورش داد

اما در مقابل، در مفهوم اخلاق، نوعی قداست نهفته است و از این رو است که مفهوم اخلاق در مورد حیوان به کار گرفته نمی‌شود. به کارگیری دانش‌واژه اخلاق تنها اختصاص به آدمی دارد و بس. همین ویژگی باعث شده است که علم اخلاق دارای ملاک‌ها و مبناها و معیارهایی باشد که در مفهوم تربیت مشاهده نمی‌شود. در اینجا است که فعل اخلاقی یا غیر طبیعی در مقابل فعل طبیعی قرار می‌گیرد. فعل غیر طبیعی، یعنی فعل مغایر با فعل طبیعی و نوع دیگری از فعل و غیر از کارهایی که مقتضای طبیعت بشری است و آدمی به حکم ساختار طبیعی‌اش انجام می‌دهد. از این رو هر کاری که انسان آن را به حکم ساختمان طبیعی‌اش انجام می‌دهد فعل طبیعی است و فعل اخلاقی، فعل غیر طبیعی است.[11]

در هر حال مطهری بر این باور است که محیط آزاد، زمینه و شرایط مساعدتری را برای رشد اخلاقی آدمی و شکوفایی استعداد و شخصیت آدمی فراهم می‌سازد و جامعه از این رو به سمت اخلاق حرکت می‌نماید: «آزادی از آن جهت که بشر را وارد صحنه تنازع بقا می‌کند، و گوهر انسان در محیط آزاد بهتر و بیشتر رشد می‌کند خوب است.»[12] البته طرح تنازع بقا در این فقره، در سایر مباحث مطهری به رقابت و مسابقه تحویل رفته است. در این معنا آزادی، موانع را از میان برداشته، موجبات رقابت انسان‌ها را فراهم ساخته و زمینه را برای رشد و شکوفایی اندیشه و استعداد آدمی مهیا می‌کند. چنان که در ادامه خواهد آمد، پذیرش ارزش‌های اخلاقی و سایر مفاهیم مشابه و حتی اختیار نمودن دین و ; جز در فضای آزاد و مختارانه ارزشمند نیست و همین منازعه و تلاش برای دست‌یافتن به آنچه که آدمی فاقد آن است زمینه تکامل و سعادت آدمیان را فراهم می‌سازد.

مفهوم آزادی

 دانلود پروژه مقاله جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ تحت word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ تحت word

چکیده:  
گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌  
1ـ مقدمه‌  
2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌  
3ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌  
4ـ عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ کامن‌ لا  
گفتار دوم‌: عرف‌ در قانون‌ و  حقوق‌ اسلام‌  
1ـ اعتبار و ارزش‌ عرف‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌  
2ـ رابطه‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌  
3ـ اثر عادت‌ در قانونگذاری‌ اسلام‌ و برخورد اسلام‌ با عرفهای‌ موجود  
4ـ مصادیق‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌  
5ـ نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ تحت word

ـ ابن عابدین. مجموعه رسائل

ـ افشار. مقدمه حقوق تطبیقی

ـ اوژن پتی. حقوق رم

ـ تنک، آندره. حقوق ایالات متحده امریکا

ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر. منابع حقوق اسلام

ـ جوادعلی. المفصل فی التاریخ العرب قبل الاسلام

ـ جوان. مبانی حقوق

ـ داوید، رنه. اسلوبهای بزرگ حقوق

ـ سلجوقی، محمود. نقش عرف در حقوق مدنی ایران

ـ محمصانی، صبحی. فلسفه قانونگذاری

ـ مونتسکیو، شارل لوئی دوسکوندا. روح القوانین

ـ نجومیان، حسین. مبانی قانونگذاری دادرسی

چکیده

مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین ‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است

نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل  رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است

نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌

1ـ مقدمه‌

 هرچه‌ در تاریخ‌ زندگی‌ اجتماعی‌ بشر به‌ دورانهای‌ گذشته‌تر و دورتر بازگردیم‌ نیروی‌ نظام‌ خانوادگی‌ را که‌ به‌ شکل‌ عرف‌ متجلی‌ بوده‌ استوارتر می‌یابیم‌. چنان‌ که‌ در دوران‌ کنونی‌ نیز نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ که‌ در گوشه‌ و کنار کره‌ زمین‌ وجود دارند جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نیست‌ و این‌ نشانه‌ای‌ از دورانهای‌ نخستین‌ ملل‌ متمدن‌ فعلی‌ می‌باشد که‌ قرنها راه‌ کمال‌ را پیموده‌اند و اینک‌ در مدارج‌ عالی‌ مدنیت‌ ره‌ می‌سپرند

 بنابراین‌ می‌توان‌ گفت‌ عرف‌ و عادت‌ قدیمی‌ترین‌ پدیده‌ حقوقی‌ است‌ و از زمانهای‌ بسیار کهن‌ تا گذشته‌ای‌ که‌ چندان‌ دور نیست‌ تنها مظهر و جلوگاه‌ حقوق‌ بوده‌ چنان‌ که‌ مارک‌ رگلاند تصریح‌ کرده‌: «در حقیقت‌ عرف‌ منبع‌ اول‌ حقوق‌ و نخستین‌ مظهر آن‌ است‌» و پیش‌ از به‌ وجود آمدن‌ حقوق‌ کتبی‌ حاکمیت‌ بلامنازعی‌ داشته‌ و با دقت‌ و خشونت‌ مورد عمل‌ و اِغماض‌ و چون‌ و چرا در آن‌ را نداشته‌ است‌. بدیهی‌ است‌ همان‌طور که‌ به‌ نظر بشر زیباییهای‌ طبیعت‌ با زشتیها همراه‌ هم‌ هستند عرفهای‌ آن‌ أعصار نیز ضمن‌ آنکه‌ حافظ‌ بخشی‌ از حقوق‌ طبیعی‌ و برخی‌ از سجایای‌ اخلاقی‌ بوده‌ مقررات‌ ناهنجار و نامطلوبی‌ نیز در برداشته‌ است‌. وضع‌ انحصاری‌ عرف‌ دیری‌ نپایید و تحولی‌ که‌ به‌ مرور در همه‌ شئون‌ زندگی‌ بشر رخ‌ داد، در صحنه‌ حقوق‌ نیز ظاهر گردید. انسان‌ از دیرباز متوجه‌ شده‌ بود که‌ مدون‌ نبودن‌ عرف‌ چه‌ اشکالات‌ جدّی‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ وی‌ پدید می‌آورد. بدین‌ مناسبت‌ از عهد باستان‌ پس‌ از رواج‌ کتابت‌ گاه‌ به‌ گاه‌ کوششهایی‌ به‌ عمل‌ می‌آورد تا منبع‌ جدیدی‌ به‌ شکل‌ کتبی‌ برای‌ حقوق‌ ایجاد نماید. قوانین‌ سومری‌ و کتیبه‌ حمورابی‌ که‌ در حدود 2000 سال‌ پیش‌ از میلاد حضرت‌ مسیح‌(ع‌)  وضع‌ و تدوین‌ شده‌اند و نیز ألواح‌ دوازده‌گانه‌ روم‌ نشانه‌ بارز چنین‌ تلاش‌ و کوششی‌ می‌باشد که‌ به‌ دست‌ ما رسیده‌ است‌ ولی‌ چنین‌ کوششی‌ در عهد باستان‌ فقط‌ توانست‌ دایره‌ کوچک‌ و محدودی‌ از قلمرو گسترده‌ عرف‌ را برای‌ مدتی‌ به‌ تسخیر حقوقی‌ کتبی‌ درآورد؛ در حالی‌ که‌ عرف‌ همچنان‌ نقش‌ و اهمیت‌ درجه‌ اول‌ خود را محفوظ‌ داشت‌

 در دو قرن‌ اخیر همواره‌ با پیشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ انسان‌ کوشیده‌ است‌ روابط‌ حقوقی‌ خود را تا آن‌ درجه‌ که‌ میسر است‌ از صورت‌ عرفی‌ محض‌ خارج‌ سازد و اصولی‌ بنا نهد که‌ تردیدی‌ در آنها نباشد و همان‌ گونه‌ که‌ در ساختن‌ انواع‌ ماشینها از اصول‌ علمی‌ استعانت‌ جسته‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ خود نیز مسلّمات‌ را پیدا کند و به‌ جای‌ امور قابل‌ تردید بنشاند. زیرا با آنکه‌ عرف‌ و عادت‌، بیان‌ قانون‌ به‌ صرف‌ طبع‌ است‌ ولی‌ امری‌ منجز و دارای‌ حدودی‌ مشخص‌ نیست‌

 آن‌ کس‌ که‌ مقررات‌ آن‌ را به‌ سود خود نبیند می‌تواند در آن‌ به‌ انحای‌ مختلف‌ شک‌ نماید حدود و ثغور آن‌ به‌ طور کلی‌ نامعلوم‌ و کیفیت‌ آن‌ در خور تأمل‌ است‌ و در ارزش‌ و اعتبار آن‌ امکان‌ تردیدهایی‌ موجود است‌ بدین‌ ترتیب‌ با ترقی‌ روز افزون‌ علم‌ و صنعت‌ و افزایش‌ سرسام‌آور جمعیت‌ و پیدایش‌ انواع‌ داد و ستد و به‌ وجود آمدن‌ صور جدید روابط‌ اجتماعی‌، بسیاری‌ وسایل‌ و روابط‌ حقوقی‌ تازه‌ پدید آمدند که‌ تنها با مقررات‌ عرفی‌ قابل‌ حل‌ و فصل‌ نبودند و در شرایط‌ جدید و با اشکال‌ پیچیده‌ و نوظهور روابط‌ حقوقی‌ که‌ هر یک‌ نیازمند راه‌ حل‌ فوری‌ و قاطع‌ بود. علاوه‌ بر آن‌ عرف‌ به‌ صورت‌ وسیله‌ ناقص‌ و نارسا جلوه‌گر شد یا رأی‌ آن‌ نداشت‌ که‌ با سرعت‌ زمان‌ پیش‌ رود و پاسخگوی‌ همه‌ نیازمندیها و ضرورتهای‌ حقوقی‌ عصر حاضر باشد. بنابراین‌ در این‌ مرحله‌ از رشد اجتماعی‌ [جوان ج 2: 115]  بنا به‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ اندیشه‌ پژوهنده‌ بشر بار دیگر متوجه‌ قانون‌ کتبی‌ گردید و تلاش‌ تازه‌ای‌ برای‌ استفاده‌ از این‌ وسیله‌ بیان‌ حقوق‌ آغاز کرد و به‌ یاری‌ قوانینی‌ که‌ از نظم‌ طبیعی‌ اشیا و امور، استنتاج‌ کرد چنان‌ اصولی‌ بنا نهاد که‌ قوانین‌ منقح‌ و مدون‌ دوران‌ کنونی‌ ثمره‌ آن‌ است‌. در این‌ طریقه‌ جدید، حقوق‌ به‌ صورت‌ نوشته‌ تجسم‌ یافت‌ و بسیاری‌ از مشکلات‌ حقوق‌ عرف‌ برطرف‌ گردید

 از قرن‌ نوزدهم‌ به‌ بعد بنا به‌ ضرورتهای‌ اجتماعی‌ حقوق‌ داخلی‌ قسمت‌ اعظم‌ کشورهای‌ متمدن‌ یکی‌ پس‌ از دیگری‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ در آمد و در گروه‌ دیگر این‌ کشورها که‌ اصطلاحاً آنگلوساکسون‌ خوانده‌ می‌شوند با آنکه‌ وفاداری‌ به‌ سوابق‌ قضایی‌ و عرفهای‌ قدیمی‌ و سنن‌ محفوظ‌ ماند مع‌ الوصف‌ از قانون‌ نوشته‌ بهره‌ برداری‌ شایان‌ به‌ عمل‌ آمد

 در این‌ دوران‌ با آنکه‌ عده‌ای‌ از طرفداران‌ قانون‌ کوشش‌ فراوان‌ مبذول‌ داشتند تا آن‌ را به‌ عنوان‌ تنها منبع‌ معتبر حقوق‌ قلمداد نمایند و برخی‌ از آنان‌ تا آنجا پیش‌ رفتند که‌ تصور کردند در عصر حاضر هیچ‌ مسأله‌ حقوقی‌ نیست‌ که‌ درباره‌ آن‌ نتوان‌ در کلمات‌ مضبوط‌ در قانون‌ یا اصلی‌ که‌ در یکی‌ از متون‌ آن‌ ثبت‌ شده‌ باشد، راه‌ حلی‌ یافت‌ [افشار: 55]. ولی‌ بررسیهای‌ علمی‌ گروهی‌ دیگر از دانشمندان‌ برجسته‌ علم‌ حقوق‌ در باختر زمین‌ و واقع‌بینی‌ آنان‌ روشن‌ ساخت‌ که‌ با وجود رواج‌ روز افزون‌ قانون‌ علاوه‌ بر آنکه‌ عرف‌ در صحنه‌ روابط‌ بین‌ المللی‌ اهمیت‌ دیرینه‌ خود را حفظ‌ کرده‌ در حقوق‌ داخلی‌ نیز تا درجه‌ای‌ که‌ بلافاصله‌ پس‌ از قانون‌ قرار می‌گیرد، ارزش‌ و اعتبار خود را محفوظ‌ داشته‌ چنان‌ که‌ برخی‌ از مسائل‌ حقوقی‌ حتی‌ قانون‌ جز با استعانت‌ آن‌ قابل‌ اجرا نمی‌باشد. رمز بقای‌ عرف‌ در عصر حاضر در آن‌ است‌ که‌ با آنکه‌ امروزه‌ حاکمیت‌ و وحدت‌ ملی‌ ایجاب‌ می‌نماید در سراسر هر کشور قانون‌ واحدی‌ مورد عمل‌ و متابعت‌ باشد ولی‌ به‌ لحاظ‌ شرایط‌ متغیر جغرافیایی‌ و اجتماعی‌ مناطق‌ مختلف‌ میسر نیست‌ که‌ در همه‌ مناطق‌ قانونی‌ بدون‌ انعطاف‌ و انطباق‌ با شرایط‌ ویژه‌ هر محیط‌ به‌ طور یکسان‌ به‌ مورد اجرا گذارده‌ شود. در چنین‌ حالتی‌ ناگزیر باید قانون‌ را به‌ عرف‌ متکی‌ ساخت‌ و به‌ کمک‌ آن‌ نقض‌ قانون‌ را جبران‌ کرد. از اینجا درستی‌ گفته‌ یهرنگ‌ آشکار می‌گردد که‌ اعلام‌ داشته‌: «عرف‌ و رسوم‌ لازمه‌ حیات‌ و زندگی‌ انسانی‌ است‌ با او تغییر و تبدیل‌ می‌باید و با او از میان‌ می‌رود». بنابراین‌ محتوا و ماهیت‌ حقوق‌ هرچه‌ باشد خواه‌ امر ضروری‌ و جاودانی‌، خواه‌ موقتی‌. آنچه‌ محقق‌ است‌ خاصیت‌ تفاوت‌ پذیری‌ آن‌ به‌ تناسب‌ تغییر شرایط‌ زمان‌ و مکان‌ می‌باشد. چنان‏که‌ منتسکیو در این‏باره‌ چنین‌ می‌گوید: «قوانین‌ با طبیعت‌ و اساس‌ حکومت‌، با شرایط‌ خاص‌ هر کشور، آب‌ و هوای‌ سرد و گرم‌ یا معتدل‌ بودن‌ سرزمین‌ و خصوصیات‌ ارضی‌ و اقلیمی‌ آن‌، کیفیت‌ زندگی‌ مردم‌ از قبیل‌: کشاورز، دامپرور و غیره‌ بودن‌ آنها بستگی‌ دارند و باید با درجه‌ آزادی‌ که‌ سازمان‌ جامعه‌ می‌تواند آن‌ را تحمل‌ نماید، با مذهب‌ و تمایلات‌ و میزان‌ ثروت‌ و تعداد افراد و نوع‌ تجارت‌ و اخلاق‌ و کیفیات‌ زندگی‌ سکنه‌ کشور هماهنگی‌ داشته‌ باشد. بالاخره‌ قوانین‌ باید در میان‌ خود با یکدیگر و نیز هر یک‌ با اصول‌ و با منظور و هدف‌ خود با نظم‌ طبیعی‌ اشیائی‌ که‌ وابسته‌ به‌ آنها می‌باشند، متناسب‌ باشند با رعایت‌ تمام‌ این‌ جهات‌ می‌توان‌ قانون‌ را به‌ درستی‌ مورد بررسی‌ قرار داد» [مونتسکیو کتاب اول فصل سوم]

 بدین‌ ترتیب‌، ملاحظه‌ می‌شود که‌ عوامل‌ مؤثر در حقوق‌ تا چه‌ اندازه‌ متعدد و متنوع‌ می‌باشند و منشأ خصوصیات‌ حقوق‌ هر قوم‌ و ملت‌ نیز همین‌ اختلاف‌ عوامل‌ است‌. این‌ تنوع‌ و تفاوت‌پذیری‌ از ضرورات‌ زندگی‌ اجتماعی‌ می‌باشد بنابراین‌ نباید حقوق‌ را به‌ صورت‌ اصول‌ غیرقابل‌ تغییری‌ که‌ در همه‌ زمانها و مکانها و در هر شرایطی‌ قابل‌ اجرا باشند، در نظر گرفت‌ و ناگزیر هنگام‌ مطالعه‌ آن‌ باید همه‌ پدیده‌هایی‌ را که‌ در حیات‌ اجتماعی‌ انسان‌ مؤثر است‌، به‌ حساب‌ آورد

2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌

با در نظر گرفتن‌ این‌ نکته‌ که‌ حقوق‌ رم‌ اثر غیرقابل‌ تردید بر روح‌ حقوق‌ همه‌ کشورهای‌ متمدن‌ خاصه‌ کشورهای‌ دارای‌ حقوق‌ نوشته‌ داشته‌ است‌ و تأثیر آن‌ در حقوق‌ فرانسه‌ بخصوص‌ در قسمت‌ تعهدات‌ آن‌ قبال‌ انکار نیست‌ [اوژن پتی: 2]

 بسیاری‌ از تعابیر و اصطلاحات‌ و سازمانهای‌ حقوقی‌ از حقوق‌ فرانسه‌ ناشی‌ گردیده‌ است‌. چنان‌ که‌ به‌ گفته‌ یهرنگ‌ «فکر حقوقی‌ روش‌ ادراک‌ و کلیه‌ تعلیمات‌ رمی‌ است‌» [افشار: 38]

 روشن‌ می‌گردد که‌ برای‌ بررسی‌ هر موضوع‌ کلی‌ حقوقی‌ از جمله‌ عرف‌ باید با اشاره‌ به‌ آن‌ حقوق‌ باستانی‌ هر چند بسیار مختصر آغاز سخن‌ گردد

 حقوق‌ در نخستین‌ اعصار رُم‌ تابع‌ مذهب‌ و از متفرعات‌ آن‌ محسوب‌ می‌گردیده‌ است‌. مع‌الوصف‌، همواره‌ برای‌ حقوق‌ قلمرو خاصی‌ وجودداشته‌ و برای‌ تمایز تأسیسات‌ مذهبی‌ از آنچه‌ صرفاً بشری‌ تلقی‌ می‌شده‌ اصطلاحات‌ متفاوتی‌ متداول‌ بوده‌ است‌. چنان‌ که‌ حقوق‌ مقدس‌ را به‌ لفظ‌ (Fas) و حقوق‌ غیر مذهبی‌ را با لفظ‌  (Jus)  می‌نامیده‌اند [اوژن پتی: 4]

 کلمه‌  (Jus)  به‌ معنی‌ وضعی‌ خود به‌ قواعدی‌ اطلاق‌ می‌شده‌ که‌ وسیله‌ حکومت‌ برقرار می‌شدند و اطاعت‌ از آنها برای‌ اهالی‌ فرض‌ بوده‌ ولی‌ به‌ مرور تحت‌ تأثیر فلسفه‌ عالی‌ و عمیق‌ یونان‌ حقوقدانان‌ رمی‌ در خارج‌ از مقررات‌ قوانین‌ کتبی‌ وجود حقوق‌ فطری‌ را نیز پذیرفتند در این‌ ادراک‌ جدید حقوق‌ و اخلاق‌ با یکدیگر آمیخته‌ شدند و این‌ آمیختگی‌ از تعریفی‌ که‌ اولپین‌ از سلسوس‌ با این‌ عبارت‌ «حقوق‌ هنر خوب‌ و منصف‌ بودن‌ است‌» نقل‌ کرده‌ بخوبی‌ معلوم‌ می‌شود. به‌ نظر او سه‌ اصل‌ اساسی‌ حقوق‌ عبارت‌ است‌ از زندگی‌ شرافتمندانه‌، عدم‌ اضرار به‌ غیر، ادای‌ حق‌ دیگران‌ که‌ دو اصل‌ آخر به‌ حقوق‌ باز می‌گردند ولی‌ اصل‌ اول‌ صرفاً قاعده‌ اخلاقی‌ است‌ و ضمانت‌ اجرای‌ آن‌ نه‌ در قانون‌ بلکه‌ در وجدان‌ و در درون‌ آدمی‌ می‌باشد. رمیها حقوق‌ را به‌ دو بخش‌ اساسی‌، حقوق‌ عمومی‌ و حقوق‌ خصوصی‌ تقسیم‌ می‌کرده‌اند. حقوق‌ عمومی‌ شامل‌: حکومت‌ کشوری‌، تأسیسات‌ دولتی‌، شعائر و امور مذهبی‌ و بالاخره‌ روابط‌ افراد با قوای‌ عمومی‌ می‌شد و حقوق‌ خصوصی‌ ناظر بر روابط‌ افراد با یکدیگر و مشتمل‌ بر: حقوق‌ فطری‌، حقوق‌ بشری‌ و حقوق‌ مدنی‌ می‌گردید و حقوق‌ مدنی‌ متضمن‌ قوانین‌ موضوع‌ و عرف‌ و عادت‌ بَدَوی‌ بومیان‌ بود [جوان: 21]. اولپین‌ حقوق‌ را به‌ اعتبار مکتوب‌ و غیرمکتوب‌ بودن‌ نیز به‌ حقوق‌ نوشته‌ و غیر نوشته‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌. حقوق‌ نوشته‌ آن‌ است‌ که‌ واضع‌ و انشاء کننده‌ آن‌ معلوم‌ و قابل‌ تعیین‌ باشد ولی‌ حقوق‌ غیر نوشته‌ دارای‌ واضع‌ معینی‌ نیست‌ و از سنن‌ و رسوم‌ تشکیل‌ می‌شود و برای‌ آن‌ تنها یک‌ منبع‌ یعنی‌ عرف‌ وجود دارد [اوژن پتی: 7] . در آغاز حقوق‌ رم‌ به‌ صورت‌ غیر کتبی‌ بود و از عرفهای‌ قدیمی‌ مردم‌ ایتالیا که‌ رم‌ را بنیان‌ نهاده‌ بودند، تشکیل‌ می‌یافت‌ [اوژن پتی: 35] رو آوردن‌ رومیان‌ به‌ حقوق‌ مکتوب‌ ناشی‌ از این‌ ضرورت‌ بوده‌ است‌ که‌ غیر کتبی‌ بودن‌ حقوق‌ در آن‌ دوران‌ به‌ پاتریسین‌ها امکان‌ می‌داد تا در حقوق‌ خصوصی‌ حتی‌ در حقوق‌ جزا روش‌ خودسرانه‌ و غیرعادلانه‌ای‌ در پیش‌ گیرند. پلبین‌ها در مقابل‌ این‌ بیداد بر انگیخته‌ شدند و در نتیجه‌ پایمردی‌ و کوشش‌ آنان‌ با وجود مقاومت‌ طولانی‌ پاتریسینها سرانجام‌ بین‌ دو گروه‌ مزبور توافق‌ به‌ عمل‌ آمد و حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌ در حدود امکانات‌ و مقتضیات‌ آن‌ عهد از طرف‌ مأمورین‌ مخصوص‌ جمع‌ آوری‌ و در الواح‌ دوازده‌گانه‌ درج‌ و منتشر و منشأ تحول‌ عظیم‌ و بی‌ سابقه‌ای‌ در حقوق‌ رم‌ بلکه‌ در حقوق‌ بسیاری‌ از ملل‌ جهان‌ گردید

 با آنکه‌ پس‌ از تصویب‌ و انتشار مقررات‌ الواح‌ دوازده‏گانه‌ به‌ طور رسمی‌، حقوق‌ کتبی‌ جایگزین‌ غیر مکتوب‌ گردید ولی‌ بنا به‌ ضرورت‌، این‌ حقوق‌ در عمل‌ باقی‌ ماند و اعتبار خود را همچنان‌ حفظ‌ کرد؛ زیرا مندرجات‌ الواح‌ مذکور مانند هر قانون‌ دیگر نمی‌توانست‌ همه‌ دقایق‌ زندگی‌ حقوق‌ مردم‌ را شامل‌ گردد. طبیعتاً در مورد مسائلی‌ که‌ خارج‌ از دایره‌ شمول‌ آن‌ قرار می‌گرفتند، چاره‌ای‌ جز مراجعه‌ به‌ حقوق‌ عرفی‌ نبود خاصه‌ آنکه‌ بسیاری‌ از مقررات‌ منعکس‌ در الواح‌ به‌ لحاظ‌ و اجمال‌ نیازمند توضیح‌ و تفسیر بود و این‌ جز به‌ کمک‌ اصول‌ و قواعد عرفی‌ میسر نبود. به‌ علاوه‌ لازم‌ بود که‌ شکل‌ و ترتیب‌ حمل‌ قضایای‌ حقوقی‌ و آیین‌ دادرسی‌ تعیین‌ گردد و انجام‌ این‌ مهم‌ به‌ عهده‌ کاهنان‌ که‌ عهده‌دار اجرای‌ عدالت‌ بودند و سایر حقوقدانان‌ رومی‌ محول‌ بود که‌ به‌ کمک‌ عرفها و سنن‌ و با ایجاد رویه‌های‌ قضایی‌ ارائه‌ طریق‌ می‌کردند [اوژن پتی: 35]. بنابراین‌ در رم‌ زمانی‌ طولانی‌ روابط‌ حقوقی‌ بر اساس‌ عرف‌ و عادت‌ فیصله‌ می‌یافت‌ و پس‌ از رواج‌ حقوق‌ مکتوب‌ نیز بنا به‌ ضرورت‌ در کنار مقررات‌ کتبی‌ دوام‌ آورد و اعتبار خود را کم‌ و بیش‌ حفظ‌ کرد

3ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌

 دانلود پروژه مقاله جايگزين هاي زندان هاي کوتاه مدت در حقوق کيفري ايران تحت word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله جايگزين هاي زندان هاي کوتاه مدت در حقوق کيفري ايران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله جايگزين هاي زندان هاي کوتاه مدت در حقوق کيفري ايران تحت word

کلیات  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدن به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370  
منابع:  

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت

باری, گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر, قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل, گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز, موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم

1 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

2 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352

3 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن

4 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال

(1)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومی سال 1304 (ماده 7) جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم کرده بود؛ جنایت, جنحه مهم, جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف. مجازاتهای سالب آزادی این جرایم به ترتیب عبارت بود از

1 جرایم جنایی

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده 8)

_ حبس موقت با اعمال شاقه , از سه تا پانزده سال (ماده 12)

_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده 12)

2 جرایم جنحه مهم

_ حبس تادیبی بیش از یک ماده (ماده 9)

3 جرایم جنحه کوچک

_ حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه (ماده 10 اصلاحی 4/5/1322)

4 جرایم خلاف

_ حبس تکدیری از دو تا ده روز (ماده 11 اصلاحی 4/5/1322)

ضمناً در اصلاحات سال 1322 در تبصره ای که به ماده 12 افزوده شد, پیش بینی شده بود که

در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس (تادیبی ) کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود

همچنین به موجب ماده مذکور حداکثر مدت حبس تادیبی سه سال تعیین شده بود که این مدت قلمرو زمانی زندانهای کوتاه مدت را به لحاظ اختیاراتی که دادرسان در جایگزینی کیفرهای تادیبی داشتند به طور شگفت آوری وسعت بخشیده بود. زیرا ساز و کار جایگزینی زندانهای کوتاه مدت در قانون مجازات عمومی سال 1304 به دو صورت پیش بینی شده بود, تبدیل و تعلیق. به موجب ماده 45 در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه کوچک) دادگاهها م یتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضیه مقتضی تبدیل بود, مجازات زندان تادیبی را تبدیل به غرامت کنند. البته این قاعده منحصر به محکومیت اشخاص عادی بود و شامل نظامیان و همردیفان آنان نمی شد. ولی در هر صورت میزان غرامت به ازای ایام مدت محکومیت و نیز تکلیف زندانهای تکدیری (کمتر از یک هفته) به هیچ وجه معلوم نبود. تا آن که قانونگذار به موجب ماده واحده قانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی (مصوب 26/2/1307) مقرر داشت

حبس در اامور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است. محکمه باید در صورت تقاضای محکوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی پنج قران الی دو تومان تبدیل به جزای نقدی نماید

قانونگذار ضمن تعیین میزان غرامت, زندانهای تکدیری را نیز قابل تبدیل به جزای تقدی دانست. ولی مهمتر از آن محدودیتی بود که قانونگذار برای زندانهای قابل تبدیل به غرامت شناخت. بدین ترتیب که دیگر محکومیت به زندانهای بیش از دو ماه قابل تبدیل به جزای نقدی نبود. ولی دادگاهها ملزم بوند در صورت تقاضای محکوم علیه با تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی موافقت کنند. در حالی که عنوان قانون حکایت از امکان تبدیل داشت. این وضع همچنان با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری (مصوب 16/5/1328 ) که ماده واحده مذکور را صریحاً ملغی کرد پایدار بود. فقط در این قانون (ماده 5) میزان جزای نقدی از پنجاه ریال تا دویست ریال افزایش یافت. بعدها, قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1/5/1377) این الزام را از عهده دادگاهها ساقط کرد. به موجب ماده 4 این قانون تبدیل مجازات زندان از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال به اختیار دادگاهها گذاشته شد. بدینسان صدور احکام زندان از حالت صوری خارج گشت

درباره تعلیق اجرای احکام حبس نیز قانون مجازات عمومی سال 1304 در آغاز همانند تبدیل این نوع مجازات اختیارات نسبتاً گسترده ای برای دادگاهها شناخته بود. به موجب ماده 47 این قانون

شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد

به موجب این ماده تعلیق اجرای مجازات مستلزم اجتماع چهار شرط بود

1 نداشتن پیشینه محکومیت قطعی به زندان بیش از دو ماه ناشی از جنحه یا جنایت عمومی و یا زوال محکومیت گذشته با عفو عمومی یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی

2 محکومیت به مجازات حبس جنحه ای ناشی از ارتکاب جنحه

3 محکومیت به موجب قانون مجازات عمومی و نه قوانین جزایی دیگر

4 شایستگی محکوم علیه

ولی دیر نپایید که با تصویب 16/11/1307 قلمرو شمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده یک قانون مذکور صریحاً تعیین شده بود. چنین می نمود که راهنمای قانونگذار در این تصمیم اهمیت و شدت عمل مجرمانه بوده و قانونونگذار خواسته است فقط جنحه هایی را که آثار وخیم چندانی در برندارد قابل تعلیق بداند. در هر صورت در این دوره بدون انکه دلیل قوی و موجهی بر وضع این مقررات حاکم باشد, بسیاری از جنحه هایی که در قانون مجازات عمومی و قانون سل 1307 پیش بینی نشده بود و نیز جنایاتی که با اعمال کیفیات مخففه به مجازاتهای حبس تخفیف می یافت و همچنین جرایم خلافی مشمول تعلیق قرار نمی گرفت. ولی ابتکاری که قانونگذار برا نخستین بار به خرج داد بسط قاعده تعلیق به جزای نقدی بود که رفته رفته کیفرهای دیگری را نیز در برگرفت و تعلیق را به عنوان یک تدبیر ارفاقی شناساند. این مقررات تا تصویب قانون جدید تعلیق اجرای مجازات (مصوب 26/4/1346) همچنان حاکم بود. قانون جدید نیز شروطی را برای تعلیق پیش بینی کرده بود که تا حدود بسیاری از مقررات سابق متاثر بود. از جمله

1 نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری یا زوال محکومیت گذشته و آثار آن به جهتی از جهات قانونی

2 محکومیت به مجازات حبس تادیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات ناشی از ارتکاب جنحه و یا جنایت که مجازات آن قانوناً حبس مجرد شدیدتر نباشد و با رعایت کیفیات مخففه به حبس جنحه ای تبدیل شده باشد

3 محکومیت به حبس بیش از یک سال نباشد

4 در مورد محکومیت به غرامت تنها, محکوم علیه قادر به پرداخت تمامیا قسمتی از غرامت نباشد

5 محکوم علیه جرم تخلف از قوانین داوریی, غذایی , آرامشی, بهداشتی و نیز به جرم وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر ویا تسهیل وسایل آن و همچنین به جرم اختلاس و یا ارتشاء و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم نشده باشد

6 شاتیستگی محکوم علیه

7 تعهد محکوم علیه مبنی بر این که زندگی شرافتمندانه ای در پیش گیرد و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند

با وجودی که در قانون جدید محدودیت شمول تعلیق به جرایم خاص موضوع قانون سال 1307 برداشته شد و حتی دامنه شمول قانون به جرایم جنایی نیز گسترش یافت, نگرانی قانونگذار نسبت به جرایمی که به نحوی به زعم او آثار سوء اجتماعی در برداشت همچنان مشهود بود. علاوه بر آن, دونکته پر اهمیت دیگر نیز در این قانون به چشم می خورد؛ کاهش مدت محکومیت به حبس از سه سال به یک سال و تعلیق اجرای محکومیت به جزای نقدی

در مورد کاهش مدت محکومیت باید افزود که در مجموع, نظر قانونگذار سال 1304 با فلسفه تعلیق مجازات حبس به مراتب سازگارتر بود. زیرا اگر از تعلیق محکومیت به حبس مقصود این باشد که از آثار وخیم اقامت د زندان پیشگیری کرد و محکوم علیه بی پیشینه را از آنان زیانبار معاشرت بازندانیان دیگر مصون نگه داشت, تحدید این مدت بی مبنا است. مگر آنکه فرض شود قانونگذار به تعبیر جدید از زندان کوتاه مدت رسیده است و بر این اعتقاد که می توان برای زندانهای دراز مدت (بیش از یکسال) برنامه ریزی کرد و یازندانهای کشور برای اجرای برنامه های اصلاح زندانیان در این مدت امادگی کامل دارد تعلیق محکومیت به حبس بیش از یکسال را جایز ندانسته است

ولی موضوع تعلیق محکومیت به جزای نقدی که قانونگذار با تصویب قانون سال 1307 باب آن را گشود مورد اختلاف علمای حقوق کیفری است. دلایل کسانی که برای جزای نقدی آثاری همانند مجازات حبس نمی شناسند به نظر موجه می رسد. بدون شک جامعه, محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان می رسد. بدون شک جامعه, محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان به جزای نقدی تقبیح می کند. بنابرانی ننگ و سرافکندگی مجازات زندان بیش از جزای نقدی است.علاوه بر ان جزای نقدی فاقد آثار شوم زندان ناشی از بسری فساد اخلاقی زندانیان و جدایی محکوم علیه از خانواده خویش است. البته تحمل جزای نقدی به نوبه خود دشواریهایی دارد که بخ نظر نمی رسید با سیاستی که قانونگذار در چارچوب مقررات قانون سال 1346 پیش گرفته بود به آسانی قابل جبران می بود. زیرا, اولاً قانون تعلیق اجرای مجازات شامل کیفرهای خلافی نمی شد. شاید دلیل عدم شمول مقررات تعلیق به محکومیتهای خلافی این بود که اگر متخلف محکوم به حبس می شد محکومیت او قابل تبدیل به غرامت بود و بدین ترتیب می توانست با پرداخت آن رفتن به زندان رهایی یابد و اگر به جریمه نقدی می گردید مقصود بود با وصول آن, متخلف متناسب با شدت و خفت قبح عمل به کیفر می رسید. ولی مشکل از آنجا آغاز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت غرامت نبود و بار دیگر سایه شوم زندان بر سر او سنگینی می کرد. بر این اساس و به موجب قانون اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری, (مصوب اردیبهشت ماه 1350) محکوم علیه ناگزیر بود به ازاء هر پانصد ریال یک روز در بازداشت بماند و چون بازداشت بدل از جریمه تابع نظام خاص زندانبانی نبود و متخلف, مقصر و جانی در یک جا و در کنار هم محکومیت خود را سپری می کردند همان عیوبی که برای زندانهای کوتاه مدت بر شمردیم رخ می نمود. ثانیاً , به موجب ماده 2 همین قانون با قید این که

در محکومیت های به حبس و غرامت دادگاه می تواند در صورت اقتضاء و بارعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نماید

قانونگذار در نگارش این ماده و به کارگیری واه های مناسب رعایت قواعد درست نویسی را نکرده و این توهم را به وجود آورده بود که حبس و غرامت تواماً قابل تعلیق بدارد. در نتیجه حتی اگر بر دادگاه محرز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست, قضات از اعطای تعلیق محکومیت به جزای نقدی امتناع می کردند. تکلیف محکموم علیه نیز در این گونه موارد روشن بود و چاره ای نداشت جز آنکه راهی زندان شود. این دور باطل عملاً از میزان کارایی نهاد تعلیق که یکی از مهمترین جایگزینهای کیفری به شمار می آید کاسته بود. دلیل ان نیز تعارضی بود که ظاهراً بین مواد 1 و 2 قانون تعلیق اجرای محازات وجود داشت و تاسالها مانع دادگاهها در گزیدن راه درست بود. ولی در واقع حاکم کردن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومیتهای نقدی و نیافتن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومتهای نقدی و نیافتن جایگزینهای مناسبی برا محکومیتهای به حبس ئ غرامت توماً, دلیل چنین تعارض آشکاری بود که در اهداف سیاست جنایی این دوره دیده می شد. در هر حال چنانکه گفتیم در روزگار ما تعلیق اجرای مجازات صرف نظر از نوع آن تدبیری ارفاقی نیز به شمار می آید که با قید اجرای دستور دادگاه و تعهد به ادامه زندگی شرافتمندانه , فرصت مناسبی برای اصلاح محکومان فراهم می آورد

(2)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال

 دانلود پروژه مقاله جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه تحت word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه تحت word

بخش اول  
مقدمه:  
کرامت و منزلت زن:  
مظهر جمال و مهر الهی:  
جایگاه ممتاز زن در هستی:  
محرم اسرار الهی:  
امانت الهی:  
اوجگرائی و تکامل زن:  
جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه  
بخش دوم  
فاطمه رکن علی است:  
مددکار اطاعت الهی:  
تمسک علی (علیه السلام) به کلام زهرا (علیها السلام):  
تنها تسلی بخش علی (علیه السلام):  
غضب خداوند به غضب فاطمه (علیها السلام):  
برگزیده پیامبر (صلی الله علیه وآله):  
تکرار مصیبت فقدان پیامبر (صلی الله علیه وآله):  
مقدم نمودن خواست فاطمه برخواست خویش:  
پایان شکیبائی علی (علیه السلام):  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه تحت word

 1-    رک. بحارالانوار/ج41/ص151و 224

2-    نهج البلاغه

3-    طبرسی/ احتجاج/ مؤسسه الاعلمی للمطبوعات/ بیروت/ چاپ دوم، 1983 میلادی/ج1/ ص135

4-    همان/ ص123

5-    علامه الحافظ محب الدین الطیری، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی/ چاپ بیروت دار المعرفه/ص 56

6-    بحارالانوار/ ج43/ ص 117

7-    جوادی آملی/ زن در آئینه جمال و جلال/ ص42

8-    رحمانی همدانی/ فاطمه الزهرا بهجه قلب مصطفی/ ص 578/ به نقل از مجمع الروایه

9-    کنزالعمال/ مؤسسه الرساله بیروت/ ج12/ص111

10-  همان

11-  نهج البلاغه/ فیض السلام/ خطبه193

12-  سید محمد کاظم قزوینی/ فاطمه الزهرا من المهد الی الحد/ دارالصادق بیروت/ چاپ اول/ ص610- 609

13-  همان

14-  اصول کافی/ ج1/ص 159

بخش اول

از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد

 دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند

اما یک بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می کند که آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است. او نه تنها در خانه شریک زندگی همسر خود بوده است بلکه مردان را نیز به پاسداری از حرمت و حقوق زنان توصیه کرده و کوششهای ایشان را در اداره خانه و تربیت فرزندان ارج نهاده است. در بیان کرامت و منزلت زن همین بس که او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده و می فرماید

«المراه ریحانه و لیست بقهرمانه»

«زن گل خوشبوی زندگی است و نباید کارهای دشوار را بر او تحمیل کرد»

 در کلامی دیگر از زن به عنوان امانت الهی یاد شده است که همچون امانتهای دیگر خداوند ارزشمند و قابل احترام می باشد و باید آنچنانکه شایسته امانت گذار است از او محافظت و نگهداری شود

 امام علی (علیه السلام) پیش از هر مکتب مادی طرفدار زن، مدارا با زنان را تحت هر شرایطی حتی در صورت بد رفتاری و اهانت لازم و ضروری دانسته و خشونت و تعرض به او را محکوم نموده است

«فداروهن علی کل حال»

 در بررسی های روانشناختی و تحلیل های رفتار اجتماعی زن، تاثیر تربیتی چنین شیوه ای را اثبات نموده است. نقشی که زن در تربیت و پرورش نسل بشری ایفا می کند جایگاه ممتاز و منحصر به فرد او را در نظام خلقت مشخص می سازد

قرآن برای بیان نقش زن در سعادت و تربیت فرزندان، همسران حضرت نوح و لوط را مثال می زند که چه بسا به سبب عدم صلاحیت آنان، فرزندانشان به کفر کشیده شدند

 حضرت علی (علیه السلام) به جهت آگاهی و اعلام همین جایگاه ممتاز است که حتی وجود پدری همچون خود با آن همه رشادتها که تاریخ ازاو سراغ دارد – فاتح خیبر، قاتل عمروبن عبدود….- را برای داشتن فرزندی دلیر و نیرومند کافی نمی داند. از این رو عدم دلاوری محمد حنفیه را به مادر او نسبت داده و برای داشتن فرزندی شجاع و مبارز از عقیل می خواهد که همسری شایسته برای او برگزیند

 حضرت به احیای حقوق زن – سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی، اجتماعی … توجه خاصی مبذول می فرمود. افزون برآنکه مردان را به رعایت حقوق زنان توصیه و در بعضی موارد مجبور کرده است، در جهت بالا بردن سطح آگاهی و شناخت زنان از حقوق خویش نیز تلاش نموده است تا آنجا که معاویه را نیز به اقرار و اعتراف واداشته است

 در بررسی خطبه ها ضمن مردود شمردن تمام تحلیلهائی که عایشه را تنها مصداق آن و یا سند خطبه را مورد خدشه قرار داده اند توجه به چند نکته ضروری است

هیچکدام از تفاوتهای موجود بین زن و مرد جنبه ارزشی ندارد

بسیاری از گزاره های نهج البلاغه قضایای خارجی است نه قضایای حقیقی

تبیین خطب باید با تکیه به قران و سیره عملی حضرت و ادله مذکور در متن روایت انجام گیرد. در ذیل این بررسی مباحثی از قبیل ادراکات زن، ارث زن، شر بودن او، وجوب اجتناب از او…مطرح گردیده است. به عنوان نمونه در بحث ادراکات ابتدا به اثبات تساوی وجود عقل در زن و مرد پرداخته و سپس قوی بودن احساسات و عواطف در زن، که لازمه مسئولیت سنگین او در جهان هستی است، مانعی برای رشد فعالیت عقلی او ذکر شده است. دلیلی هم که در روایت بر نقص عقل ذکر شده، عدم پذیرش شهادت زنان است که قابل تطبیق بر این تحلیل است، زیرا از دیدگاه روانشناسی دو عامل مهم در فراموشی حافظه، احساسات و هیجانات و شرم و حیا و عفت می باشد. هرقدر شخص بیشتر تحت تاثیر احساسات و هیجانات قرارگیردیا مأخوذ به حیا و شرم گردد به همان نسبت، حوادث و وقایع به خاطر سپرده را زودتر فراموش می نماید

 لکن قوی بودن عاطفه و احساسات در زن نه تنها نقص او نیست بلکه نقش عاطفه در تجلی و ظهور انسانیت برتر از عقل نظری است و تعبیر لطیف و ظریف قرآن از ابراز ادراک غیرحسی به فؤاد – به جای عقل – نیز مؤید مطلب است

مقدمه

امروزه محرز است که شرکت همگانی مردم برای توسعه پایدار و قابل کنترل لازم و اجتناب ناپذیر است. زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. آنان ذخیره های انسانی مهم و ارزشمندی برای سازندگی، اعتلای معنوی و مادی کشور محسوب می شوند و شرکت ایشان در فعالیت های اجتماعی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از لوازم اساسی رشد کشور و از آرمانهای انقلاب اسلامی تلقی می شود

 آنچه که موجب بالا رفتن میزان مشارکت زنان در جامعه می شود احترام به حقوق و شؤون ایشان است. بدون شناخت ویژگیهای روانی، اخلاقی، نیاز ها، توانایی ها و ظرافتهای دنیای شگفت انگیز بانوان و آگاهی از جایگاه حقیقی آنان در نظام هستی استفاده از عواطف، ادراکات، و توانیهای جسمی و روحی زنان مقدور نیست. اما علی رغم پژوهشها و کوششهای انجام گرفته هنوز سؤالات و شبهاتی در این زمینه اذهان جوانان را به خود مشغول داشته است. یکی از منابعی که از دیرباز در مباحث اخلاقی درباره جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی به آن استناد شده است کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد. دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی مایه پنداشته اند، گروهی دیگر با تاکید بر کرامت و منزلت زن کلام حضرت را منافی با مقام و جایگاه حقیقی زن انگاشته اند. اکنون سؤال اینست، واقعیت چیست؟

 در نگرش علی (علیه السلام) زن چگونه موجودی است؛ سلوک اجتماعی و سیره عملی حضرت کدام نظریه را تایید می کند؛ آیا در طول زندگی حضرت می توان موردی یافت که عمل و کردار حضرت به گونه ای بوده است که با کرامت انسانی و مقام و منزلت زن منافات داشته باشد؟ عکس العمل حضرت در برابر عایشه بعد از جنگ جمل و شکست او چگونه بود؟

 در برابر دشمنیها و توطئه های او، حضرت چه رفتاری داشت؟ آیا از حضرت در رابطه با کرامت و منزلت زن کلام صادر نشده است؟!  در زمینه حقوق زن چطور؟! و در صورت صدور، جمع بین این اقوال چگونه خواهد بود؟! و خلاصه آنکه آیا زن در دیدگاه علی (علیه السلام) موجودی ارزشمند و والا و برخوردار از حقوق انسانی است یا برعکس موجودی پست و بی ارزش است؟

 مقاله حاضر با اعتراف به بضاعت برای پاسخ به پرسشهایی از این قبیل در سه فصل تدوین گردیده است

فصل اول متکفل بیان «کرامت و منزلت زن از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام) می باشد

فصل دوم حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی زن در نگاه حضرت تبیین گردیده است

فصل سوم سخنان و کلمات حضرت را که ظاهر آنها به نحوی منافی کرامت زن دانسته شده مورد مطالعه و بررسی قرار داده است

کرامت و منزلت زن

 دانلود پروژه تحقيق بررسي نقش آموزش و پرورش در نو سازي و پيشرفت همه جانبه تحت word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقيق بررسي نقش آموزش و پرورش در نو سازي و پيشرفت همه جانبه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق بررسي نقش آموزش و پرورش در نو سازي و پيشرفت همه جانبه تحت word

چکیده تحقیق    
مقدمه    
بیان مسئله    
اهمیت موضوع    
هدف کلی    
هدف جزئی    
فرضیه های تحقیق    
تعریف مفاهمی و اصطلاحات    
توسعه اقتصادی    
کیفیت در آموزش و پرورش    
تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه قرآن کریم    
تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه حضرت علی (ع) و نهج البلاغه    
تربیت و هدایت مردم فکر و عمل پیشوایان معصوم    
ویژگیهای آموزش و پرورش قبل از انقلاب اسلامی    
آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی    
آموزش و پرورش و توسعه    
توسعه و ابعاد آن    
توسعه فرهنگی زیر بنای توسعه همه جانبه    
آموزش و پرورش و توسعه    
خلاقیت و توسعه    
آموزش و پرورش ایران و خلاقیت    
روش تحقیق    
جامعه آماری    
روش نمونه گیری    
ابزار تحقیق    
روش جمع آوری اطلاعات    
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات    
تجزیه و تحلیل اطلاعات    
بحث و نتیجه گیری    
فرضیه اول    
فرضیه دوم    
فرضیه سوم    
فرضیه چهارم    
فرضیه پنجم    
فرضیه ششم    
پیشنهادات و راهکارها    
محدودیتهای تحقیق    
فهرست منابع و مأخذ    
پاسخنامه    

فهرست نمودارها
نمودار (4-1): فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال(1)    
نمودار (4-2) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (2)    
نمودار (4-3) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (3)    
نمودار (4-4) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (4)    
نمودار (4-5) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (5)    
نمودار (4-6) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (6)    
نمودار (4-8) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (8)    
نمودار (4-9) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (9)    
نمودار (4-10) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (10)    
نمودار (4-11) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (11)    
نمودار (4-12) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (12)    
نمودار (4-13) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (13)    
نمودار (4-14) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (14)    
نمودار (4-14) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (14)    
نمودار (4-16) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (16)    
نمودار (4-17) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (17)    
نمودار (4-18) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (18)    
نمودار (4-19) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (19)    
نمودار (4-20) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (20)    
نمودار (4-21) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (21)    
نمودار (4-21) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (21)    
نمودار (4-23) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (23)    
نمودار (4-24) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (24)    
نمودار (4-25) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (25)    
نمودار (4-26) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (26)    
نمودار (4-27) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (27)    
نمودار (4-28) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (28)    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق بررسي نقش آموزش و پرورش در نو سازي و پيشرفت همه جانبه تحت word

-        قرآن کریم

-        نهج البلاغه ، ترجمه شادروان جواد فاضل، قم، انتشارات پارسایان، (1378)

-        وصیتنامه سیاسی ،الهی امام خمینی(ره)

پان روکسی ، جامعه شناسی توسعه ونظریه های توسعه، تهران، انشارات امور خارجه،

حسنی، محمدحسن، نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی ، تهران، موسسه چاپ ونشر عروج، چاپ نهم،

راسخ، شاپور، تعلیم و تربیت در جهان امروز، تهران، انتشارات امیر کبیر،

علاقه بندی، علی، جامعه شناسی آموزش وپرورش ، تهران، موسسه انتشارات بعثت،

-        مشایخ، فریده، فرآیند برنامه ریزی آموزش تالیف مشاوران یونسکو، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، بهار

-        معیری، محمد طاهر، مسائل آموزش وپرورش ، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،

-        هوشمند ، احسان، ریشه های توسعه نیافتگی وآموزش وپرورش ایران، تهران، انتشارات وزارت آموزش و پرورش ، چاپ اول،

چکیده تحقیق

هدف از این تحقیق عبارت بود از: بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه  جانبه از دیدگاه معلمان منطقه خور وبیابانک

روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد و جامعه آماری مورد نظر کلیه معلمان مرد وزن خود که از بین آنها 100 نفر با شیوه تصادفی ساده انتخاب و به سوالات مورد نظر که 28 سوال بود پاسخ داده اند. این 28 سوال باتوجه به شش فرضیه که پیرامون موضوع فوق بود، طرح شده وبعد از پاسخ دادن معلمان به سوالات پرسشنامه ها جمع آوری و با استناد از روش درصد فراوانی و k2  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق این بود که پیشرفت ونوسازی جامعه در گرو علمی درگو توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش می باشد و اهمیت دادن به نقش آموزش و پرورش باعث پیشرفت ونوسازی جامعه در بعد اقتصادی خواهد شد، پیشرفت و نوسازی جامعه ایرانی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی با توجه بیشتر به نقش آموزش وپرورش میسر خواهد بود، توجه نمودن به آموزش وپرورش زمینه ساز رشد جامعه در بعد سیاسی و در نتیجه رشد وپیشرفت همه جانبه خواهد شد. توجه بیشتر مسئولین به آموزش و پرورش کشور و رفع مشکلات آن باعث پیشرفت همه  جانبه جامعه ایرانی در جهان خواهد شد و رشد دینی و تربیتی جامعه در گرو اهمیت دادن به آموزش و پرورش می باشد

لازم به ذکر است که تحقیق در پنج فصل جداگانه گردآوری شده که به ترتیب در فصل اول طرح تحقیق ، فصل دوم: پیشینه تحقیق فصل سوم: روش تحقیق، فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

امید است که مطالب و نتایج به دست آمده از تحقیق مورد نظر ما بتواند هر چند گامی در راه پیشرفت و اعتلای نظام آموزش و پرورش وپیشرفت و نوسازی همه جانبه کشورمان باشد

مقدمه

ان الله لا یُغَیرُ ما بقومٍ حت یَغیرو ما بانفُسِهم

خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خودآن قومی حالشان تغییر دهند

(ما بدان مقصد اعلام توانیم رسید                              تا مگر پیش نهد لطف شما گامی چند)

در مجموعه دگرگونی های اجتماعی قرن اخیر و عصر فن آوری و تکنولوژی وپیشرفت سریع  اطلاعات گرایش شدید و توجه به مسائل آموزش و پرورش جالب توجه است چون نهادآموزش و پرورش بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی در زمینه نوسازی و توسعه کشور به لحاظ اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی را ایفا می کند. این نهاد وظیفه انتقال دانش،‌ارزش و توانایی ما را به انسانها بر عهده دارد تا از این طریق بتواند بر سرنوشت خود-  جامعه خود و جامعه جهانی موثر باشد. نظام آموزش و پرورش هر کشور کانون تبلور، نوآوری علمی، بازگشت به منابع ون یروهایی درونی و تجلی هویت فرهنگی جامع در زمان فعلی است بر همین اساس است که بسیاری از کشورهای جهان پیشرفت و نوسازی خود را در گرو سیاستگذاریهای اصولی و برنامه ریزی های مدون در عرصه نظام آموزش و پرورش خود می دانند. بررسی تاریخ آموزش و پرورش در اسلام هم به آسانی روشن می نماید که همواره بین علم و  ایمان هماهنگی بوده و در موسسات آموزش اسلامی علوم عقلی به موازات علوم نقلی تعلیم و تعلم می شده است و انجام این حرکت باعث گردیده که در پرتو برنامه ریزی آموزش و پرورش اسلامی علمایی بزرگ و اندیشمندانی توانمند تربیت نمایند که به نوبه خود در پیشرفت و نوسازی جامعه زمان خود نقش بسزایی را ایفا نموده اند. شخصیتهای بی نظیری همانند ابوریحان بیرونی، ابن میثم، ابوعلی سینا، ملاصدرا، رازی همه انسانهایی هستند که تحول نورانی به وجود آورده اند پیشرفت و نوسازی جامعه یک حرکت بنیادی است که درگرو دانش و دانایی ملی است و دانش و دانایی ملی یعنی حذف اندیشه های سنتی در فرهنگ، تفضیلی شدن اندیشه های جدید و نهاد سازی که بذر نوسازی هستند در زندگی امروز همه اندیشمندان و جامعه شناسان در اولویت بودن آموزش و پرورش نسبت به سایر فعالیتهای اجتماعی اتقاق نظر دارند و ازآن بعنوان شاخص و معیار رشد یاد می نمایند. تسلط انسان بر طبیعت، مهر کردن تاریکی، فاصله، سرما و گرما، کشف علل بیماریها و یافتن راههای پیشگیری و مبارزه با آن، ابداع و خلق نمودن وسایل و ابزار آلات علمی و صنعتی و آزمایش گاهی، تحولات فرهنگی همه نتایجی هستد که به تدریج و با سیر تکمیلی خاصی از راه آموزش و پرورش بدست آمده است و این را ثابت نموده است که تنها وسیله دسترسی به تکنیک قویتر و پیشرفت سریعتر است

در جوامع جهان سوم پیشرفت علمی و فنی گام نهادن به سوی نوسازی جامعه بر سرمحور اتکا دارد. آموزش تحقیق – فن آوری ، ولی امروزه آنچه باید توجه کافی شود مسئله آموزش است که درا همیت آن همین اندازه کافی است گفته شود که انسان خمیر مایه ای است که باآموزش شکل می گیرد. توجه به مسئله آموزش زمینه تربیت انسانهای مشخص است که میتواند چرخه اقتصادی و فرهنگی و توسعه بخشهای خدماتی را فراهم آورند. پیشرفت جوامع توسعه یافته بدون تردید مدیون اهمیتی است که برای آموزش و پرورش قائل هستند لذا اهمیت این موضوع ایجاب می نماید که در حد توان در موردآن سرمایه گذاری کرد. اختصاص دادن این سرمایه نه تنها اتلاف منابع مالی نیست بلکه باعث افزایش کمی و کیفی تولید می وشد به هر صورت باید محتوای آموزش در یک جامعه انقلابی به گونه های باشد که انسانها را با نظام فکری و اعتقادی مناسب بااهداف و نیازهای جامعه و روح انقلابی آن تربیت کند انسانهای که تولید کنند ومسئول باشند. محتوای آموزش باید به گونه ای باشد که بچه هایی که دارد مدرسه می شوند تفهیم شود که برای مدرک تحصیل نکنند بلکه هدف آنها آماده شدن برای ارائه خدمت به مردم و جلب رضای خدا باشد. طبیعت سرشار از منابع و ثروتهای عظیمی که بالقوه در اختیار بشر است اما دسترس به آنها همه و همه در گرو توجه به مسئله آموزش و پرورش می باشد که عمق دریاها و قله کوهها را در می نوردد. سرمایه گذاری در بخش کار آموزش و پرورش و تحقیقات بندرت حائز اهمیت است که حتی انسانها باید قسمتی از هزینه کار غیر ضروری خود را کاهش و صرف تعلیم و تربیت نمایند

در پایان مقدمه را با بیان فرمایشاتی از بنیانگذار از جمهوری اسلامی ایران و رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی به اهمیت آموزش وپرورش وتوسعه آن در پیشرفت و نوسازی جامعه مزین می نماییم

از مدارس علمی و دانشگاهی که در حقیقت کشور تپنده و نبض زننده این قلب هستند شروع می کنیم. می دانید که این دو مرکز در حقیقت دو شاخه اند از یک شجره طیبه و دو بازو از مقام انسان روحانی که اگر به اصلاح گرایند و تعهد روحانی خود را حفظ کنند و دست در دست هم در صف واحد درخدمت به خلق باشند ملت را با کمال خود در دو بعد معنوی و مادی می رسانند و آزادی و استقلال خود را حفظ می کنند و چون سنگری محکم و بنیانی مرصوص در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ و فساد ایستاده و کشور را با قامت راست و یک جهت افراشته به سوی ترقی و تعالی سوق می دهند و خدایی ناخواسته اگر در هر یک از وظایف ملی خود انحراف پیدا کنند بر سرملت آن می آورند که دانشگاه ودر رژیم سابق آورد وشک نیست که بنیه کشور و ملت اسلامی مادچار گرفتاریهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی آثار شوم دانشگاهی مبتلا به غرب و شرق زدگان ضد اسلامی و ملی است. بی انگیزه نبود کوشش بیش از حد تربیت شدگان در مکاتب غرب و شرق و نیز مدعیان ملی گرایی در ایجاد عداوت بینی دو قشر بسیار موثر روحانی و دانشگاهی منظور از طول کلام آن است که ملت عزیز عموما و معتمدان و متخصصان به خصوص دولتمردان بالاخص به این دستگاههای آدم ساز و پشتوانه ارزشمند اهمیت ویژه ای دهند وبا جان و دل در تقویت و تهذیب آن بکوشند و حوزه های منظم علمیه و اساتید هنر درکنار تعلیم قرآن وفقه مقدماتی تهذیب اخلاق و معرفت اسلامی را که اساسی است با عنایت خاص مورد توجه قرار دهند. و در پایان موضوع تحقیق ما این است که درباره پیشرفت و نوسازی آموزش و پرورش به بررسی نظارات معلمان منطقه خور و بیابانک بپردازیم

بیان مسئله

باتوجه به اهمیت آموزش و پرورش و نقش آن در نوسازی وپیشرفت همه جانبه برآن شدیم تابا استفاده از بررسی نظرات و کسب تجارب همکاران و نظرات خود  پیرامون موضوع ،پژوهش را به انجام برسانیم تا دریابیم که توجه به چه عواملی در آموزش و پرورش باعث پیشرفت و نوسازی در زمینه های مختلف در کشور خواهد شد تا ضمن شناخت عوامل موثر به تقویت آن موارد پرداخته و با شناخت عوامل ضعف و مواردی که باعث عقب افتادگی کشور درزمینه های مختلف خواهد شد به رفع آن نقاط ضعف پرداخته تا انشاالله درآینده نه چندان دور کشوری پیشرفته در تمام زمینه ها در دنیا داشته باشیم. مسئله مورد تحقیق پژوهشگر عبارت است از: رابطه پیشرفت و نوسازی همه جانبه کشور و آموزش و پرورش چیست؟

 اهمیت موضوع

نوسازی وپیشرفت همه جانبه کشور عزیزمان در بین سایر کشورهای جهان یکی از مهمترین دغدغه های هر ایرانی دلسوز ومسئولین نظام مقدسمان می باشد، بنابراین لازم است که علل و عواملی که باعث این پیشرفت ها خواهد شد بررسی و مشخص گردد تا معلوم شود که چه عواملی پیشرفت همه جانبه ونوسازی کشور و چه عواملی باعث عقب افتادگی کشور در زمینه های مختلف خواهد شد. و چون تحول درآموزش وپرورش به عنوان رکن بنیادی تحول جامعه محسوب می شود لذا بررسی آموزش وپرورش در توسعه ونوسازی همه جانبه از دیدگاه دست اندر کاران امر تعلیم و تربیت مهم می باشد

هدف کلی

بررسی نظرات معلمان درمورد نقش آموزش وپرورش در نوسازی و پیشرفت همه جانبه کشور

هدف جزئی

بررسی میزان کارایی و اثر بخشی آموزش و پرورش در نوسازی و پیشرفت همه جانبه کشور

فرضیه های تحقیق

1-    پیشرفت و نوسازی جامعه در زمینه علمی در گرو توجه به نقش آموزش و پرورش می باشد

2-    اهمیت دادن به نقش آموزش و پرورش باعث پیشرفت ونوسازی جامعه دربعد اقتصادی خواهد شد

3-    پیشرفت ونوسازی جامعه ایرانی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی با توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش میسر خواهد بود

4-    توجه نمودن به آموزش وپرورش زمینه ساز شد جامعه در بعد سیاسی و در نتیجه رشد و پیشرفت همه جانبه خواهد شد

5-    توجه بیشتر مسئولین به آموزش وپرورش کشور و رفع مشکلات آن باعث پیشرفت همه جانبه ایرانی در جهان خواهد شد

6-    رشد دینی و تربیتی جامعه در گرو اهمیت دادن به آموزش وپرورش می باشد

 تعریف مفاهمی و اصطلاحات

نظام آموزش و پرورش :  الگوی کلی نهادها، موسسات و سازمانهای رسمی جامعه که وظایف انتقال فرهنگ و شکوفاسازی آن، پرورش همه جانبه خرد و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را برعهده دارند. اصطلاحا نظام آموزش و پرورش نامیده می شود. (علاقه بند، 1370)

برابری: یعنی افراد بشر در مقابل قانون مساوی هستند و در یک مفهوم کمی وسیع عبارت است از برابری در مقابل قانون، برابری در انتخابات ،برابری درداشتن فرصتهای فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی مشابه، (امام خمینی ره ، 1378)

توسعه اقتصادی

فرآیندی است که طی تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و فقر و نابرابری اقتصادی و بیکاری کاهش پیدا کند و رفاه همگانی نسبی به وجود می آید. (امام خمینی ره 1378)

توسعه : فرآیندی هدفدار است که به وسیله انسان آغاز می گردد و هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افرادی است که دریک جامعه زندگی می کنند.(مشایخ، 1372)

کیفیت در آموزش و پرورش

کیفیت در بافت های آموزشی به وسیله ارزشیابی برون داد آموزش شناسایی می شود مثلا هنگامی که از کیفیت مدرسه سخن می گوییم مسائل از قبیل سازماندهی دروس ازسوی معلم، استفاده کار آمد از کتب درسی، به کارگیری فرآیند های یاد دهی و یادگیری دانش آموز محو و چگونگی زمان صرف شده برای آموزش مورد نظر است.(رابسون، 1375)

تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه قرآن کریم

هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیه آیاته

«اوست آنکه بر انگیخت در میان امی ها پیامبری را از آنها که می خواند برایشان آیات خدا را وتزکیه می کند آنها او تعلیم می دهد ایشان را کتاب و حکمت و بدرستی که پیش از بعثت در گمراهی آشکار بودند. (قرآن کریم سوره مبارکه جمعه)

آنچه که امروز به قطعیت رسیده است این نکته می باشد که بشر می تواند منتهای بسیاری از معلومات ذهنی به زندگی انسانی خود ادامه دهد ولی او هرگز نمی تواند با داشتن همه معارف و تکنیک ها منتهای تزکیه و تربیت صحیح به زندگانی انسان دست یابد و اگر تزکیه از تعلیم جدا گردد. زمینه های سقوط و نابودی کشور قریبا فراهم خواهد گشت تعلیم و تربیت صحیح می تواند به رشد و ارتقا جسمانی و روحانی انسان مدد نماید و نیازهای فردی- اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی او راتامین کند و در واقع تمام امور زندگی بشر چه مستقیم و چه غیر مستقیم با تربیت صحیح در ارتباط است

 دانلود پروژه پايان نامه جرائم اينترنتي تحت word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه پايان نامه جرائم اينترنتي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه پايان نامه جرائم اينترنتي تحت word

مقدمه  
جرایم اینترنتی  
پلیس و جرایم اینترنتی  
ماده 13 لایحه  
استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است ؟  
شروع به این جرم چه مجازاتی را در برخواهد داشت ؟  
پدیده مجرمانه:  
ماهیت جرایم رایانه ای  
تقسیم بندی جرائم رایانه ای:  
توسل به وسایل تقلبی  
تعریف کلاهبرداری سنتی :  
تعریف اینترنت :  
وسایل ارتباط از راه دور  
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای  
تفاوت تحصیل با بردن مال  
اغفال :  
نتیجه گیری:  
فهرست منابع تحقیق  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه پايان نامه جرائم اينترنتي تحت word

قانون تجارت الکترونیک

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

قانون مجازات اسلامی مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

 مصوب 17/10/1382) مجلس شورای اسلامی ( مصوب 28/6/1364) مجلس شورای اسلامی و ( تایید 15/9/1367) مجمع تشخیص مصلحت نظام 1370 منابع غیر مستقیم

صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی

جلد اول انتشارات گنج دانش – پاییز 1376 جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق

انتشارات گنج دانش – 1383 وکیل ، امیر ساعد ، حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی تجارت و حقوق ایران ، انتشارات مجد چاپ اول

مقدمه

کلاهبرداری از عمده‌ترین و شایع‌ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر سال خسارات فراوان و جبران‌ناپذیری را به تجار و بازرگانان و بنگاههای مالی و بانکی وارد می‌نماید و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری نسبت به یکدیگر می‌گردد. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها، کلاهبرداری از جمله جرائمی است که نسبت به سایر جرائم شیوع بیشتری دارد و قسمت زیادی از اوقات مراجع قضایی را به خود مشغول می‌دارد. توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته که این جرم را تحت عنوان خاص ، تبیین نموده و مجازاتهای تقریبا سنگینی را برای مرتکبین آن پیش‌بینی نمایند. قانونگذار سوریه در ماده 641 و 642 قانون مجازات این کشور به بیان خصوصیات و شرایط تحقق این جرم پرداخته است . ماده 641 اختصاص به کلاهبرداری ساده و ماده 642 به بیان موارد کلاهبرداری مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است . در حقوق سوریه مجازات مقرره برای جرم مذکور حبس و جزای نقدی است اما قانونگذار مصر در ماده فوق‌الذکر تنها مجازات حبس را برای این جرم پیش‌بینی نموده است . ریشه همه این مقررات ماده 405 قانون جزای فرانسه است . قانونگذار ما نیز ابتدا در ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق با اقتباس از ماده 405 مذکور، به بیان شرایط تحقق و مجازات این جرم پرداخته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی، متن ماده مذکور با کمی تغییرات در ماده 116 قانون تعزیرات گنجانده شده در سال 1367، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون، تقلیل جرم کلاهبرداری با توسل به تحمیل مجازاتهای شدیدتر بر مرتکبین این جرم بوده است . اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و کماکان کلاهبرداری یکی از جرائم شایع و متداول در کشورمان محسوب می‌شود و خسارات و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است . برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرم علاوه بر تحمیل مجازات مشدده در قانون، لازم است دستگاه قضایی کشور به افرادی که با سیستم‌های پیشرفته جرم‌یابی آشنا هستند، مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند. همچنین جهت اجرای دقیق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نیاز است . لذا به لحاظ اهمیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن بایستی شعبات خاصی مامور به رسیدگی به این جرم شوند

جرایم اینترنتی

طی چند سال اخیر کاربرد «اینترنت» و افزایش روزافزون شمار کارآفرینان وکاربران آن در کشور به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فرهنگی کشور تبدیل شده است

آسیب شناسی، جرم زدایی و آثار حقوقی مرتبط با این پدیده جدید ارتباطی، چالشهای جدیدی نیز فراروی مدیران جامعه، تصمیم سازان و حقوقدانان قرار داده است

چگونگی برخورد قانونی با جرایم ناشی از فعالیتهای غیرقانونی سایتهای اینترنتی، هکرها و قفل شکن های شبکه نیز از جمله چالشهایی است که به یکی از دغدغه های افکار عمومی مبدل شده است

اکنون برخی صاحب نظران، استناد به قانون مطبوعات را برای برخورد با جرایم اینترنتی کافی می دانند، اما در مقابل، گروهی از حقوقدانان معتقدند برای برخورد با جرایم اینترنتی نیاز به تدوین و تصویب قوانین خاصی در مجلس شورای اسلامی به چشم می خورد

این در حالی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته که استفاده از اینترنت عمومیت یافته قوانین مدون مبارزه با جرایم اینترنتی وجود دارد و در بسیاری از این کشورها حتی بخشی از فعالیت پلیس در مورد اینترنت و جرایم مرتبط به آن متمرکز شده است. جداری فروغی، حقوقدان در این خصوص می گوید: با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولتها داشته باشد به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شهروندان آن کشورها است. به طور مثال چند ماه قبل در دبی در یک سمینار بزرگ متشکل از حقوقدانان سرشناس دنیا، مسائل اینترنت از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت

به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجودداشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلی برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود. بدون قانون در زمینه اینترنت نمی توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد. چون طبیعت مطبوعات با سایتهای اینترنتی متفاوت است. بنابراین تسری دادن قانون مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد

بنابه اظهارات جداری فروغی هم اکنون نیز وزارت پست و تلگراف و تلفن در حال تهیه لایحه ای برای زمینه های مختلف حقوقی مربوط به اینترنت است که پس از تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به صورت قانون لازم الاجرا درخواهد آمد

وی در خصوص فیلترگذاری وزارت پست و تلگراف و تلفن روی بعضی سایتها می گوید: طبق قانون اساسی هر نوع سانسور، شنود، استراق سمع و مانند آن باید با اجازه قانون صورت گیرد و تا قانون مربوطه تصویب نشده، هر نوع فیلترگذاری به طور سلیقه ای بر روی بعضی از سایتهای اینترنتی از نظر قانون اساسی و سایر قوانین حفظ حقوق شهروندان محل اشکال و سؤال است

یکی از مشکلات کنونی برخورد با جرایم اینترنتی این است که جرایم اینترنتی مانند سایر جرایم به حضور در محل یا مکان خاصی نیاز ندارد و می تواند از هر نقطه از دنیا صورت بگیرد. از طرفی ممکن است یک عمل مجرمانه در محیط غیرمجازی اتفاق بیفتد اما عواقب آن در محیط مجازی قابل رؤیت باشد

بنابراین قوه مقننه باید به دنبال تدوین و تصویب قانون برای جرایم خاص اینترنتی باشد ودر هر صورت استفاده از کارشناسان صاحب نظر در علوم ارتباطات اینترنتی و کامپیوتر و حقوقدانان برجسته، برای تدوین این مجموعه قوانین مناسب است

در حالی که مدتی است رئیس جمهوری باتدوین لایحه ای در زمینه برخورد با سایتهای اینترنتی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی موافقت کرده است، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از ارائه نشدن لایحه در خصوص برخورد با سایتهای اینترنتی از سوی دولت به این کمیسیون خبر می دهد. ولی الله شجاع پوریان در این باره اظهار می دارد: هنوز چنین طرحی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار نگرفته است و تنها مطلبی در قوه قضاییه تدوین شده که جرایم اینترنتی را به صورت قانونی تعریف کند و مجازاتش را تعیین کند

وی در عین حال به ضرورت برنامه ریزی قانونی و منطقی برای مقابله با ناهنجاریهای ناشی از استفاده از اینترنت اشاره کرده و توضیح می دهد: اساسی ترین راه برطرف کردن این خلأ قانونی تقدیم لایحه کامل و همه جانبه نگر قوه قضاییه، به هیأت دولت برای تصویب در مجلس است حال آنکه فقدان قوانین خاص درباره اینترنت به شدت مشهود است. در حال حاضر نیز تعریفی ازجرم اینترنتی در قانون مطبوعات وجود ندارد و نمی توان این قانون را به جرایم اینترنتی تعمیم داد. در قوانین کیفری وجزایی مربوط به جرایم عادی هم، قانونی در خصوص بحث اینترنت نداریم و قانون در این باره ساکت است

به گفته کارشناسان به نظر می رسد کمیته مبارزه با جرایم اینترنتی و رایانه ای از ترکیبی برخوردار است که در آن حضور کارشناسان صنعت تکنولوژی اطلاعات چندان چشمگیر نیست، کارشناسان در عین حال یادآور می شوند، اگر قرار باشد همین ترکیب در تمام موارد جرم شناسی و تدوین قانون ایفای نقش کند، نتیجه کار نمی تواند با واقعیتهای جامعه اینترنت منطبق باشد

در این خصوص یک نکته مهم وجود دارد و آن نبود استانداردهای جهانی است. بطوری که یک رفتار در یک کشور ممکن است جرم محسوب شود ولی در کشوری دیگر این رفتار آزاد باشد و جرم تلقی نشود. در حالی که اکثر جوامع توسعه یافته و برخی جوامع در حال توسعه برای مبارزه با مجرمان اینترنتی اقدام به تشکیل پلیس اینترنتی کرده اند، کارشناسان اینترنت و حقوقدانان کشور از عدم تشکیل پلیس اینترنتی در کشور انتقاد می کنند

جمشیدی دبیر کمیته معاضدت قوه قضاییه نیز با انتقاد از نداشتن پلیس اینترنتی اعتقاد دارد نیروهای پلیس باید آموزشهای لازم را در این زمینه ببینند تا به شکل پلیس مجازی بتوانند به جرایم اینترنتی رسیدگی کنند

احساس ناامنی در بخش دولتی و خصوصی در مقابله با مجرمان رایانه ای و خلأ قانونی که در این زمینه وجود دارد، ضرورت پرداختن به این مقوله را بیشتر می کند و این در شرایطی است که 30 کشور دنیا کنوانسیون مبارزه با جرایم اینترنتی را تصویب کرده اند

دکتر حسین حسینی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی هم با بیان این که استفاده از اینترنت حق فردی اشخاص در جامعه است بیان می کند: «اینترنت به عنوان یک فن آوری جدید ارتباطی، علاوه بر برنامه های منفی، واجد کارکردهای مثبت در زندگی اجتماعی است و ترویج فساد یا ناهنجاری اجتماعی از هر کانال امکانپذیر است و دولت به عنوان حافظ و مسؤول بهداشت محیط و روانی افراد، وظیفه دارد با این نوع جرایم مقابله کند

پاره ای از برنامه های اینترنتی از آن جهت که با منافع ملی، مصالح اجتماعی، اخلاقیات جامعه و شؤونات مذهبی مغایرت دارد، در ردیف جرایم اینترنتی قرارمی گیرد

موضوع جرایم اینترنتی نباید وسیله ای برای مسدودکردن راه مبادله علمی، فرهنگی، فکری جوامع با یکدیگر شود. زیرا اگر بدون داشتن قانون مشخص، به اداره کنندگان این سایت ها فشار وارد کنیم دست به فعالیتهای زیرزمینی می زنند که این امر، مشکلات اجتماعی به مراتب بیشتری را به دنبال خواهد داشت

در سالهای اخیر شاهد تشکیل پرونده هایی بودیم که از طریق نفوذ در سایت های سازمانها و ارگانها اقدام به تخریب آنها کرده و بعضاً قفل برخی نرم افزارها که با هزینه و انرژی زیاد تهیه شده اند، شکسته می شود که خسارت مالی فراوان به آن وارد شده است

پلیس و جرایم اینترنتی

در سالهای اخیر شاهد چندنمونه کلاهبرداری اینترنتی درکشور بوده ایم. اکثر افرادی که به وسیله اینترنت از آنها کلاهبرداری شده، به خاطر ناآگاهی از روند رسیدگی به جرایم اینترنتی در دستگاه قضایی کشور، از شکایت علیه مجرمان منصرف شده اند

سرپرست اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای نیروی انتظامی کشور درخصوص ضرورت فعالیت پلیس درمقابله با جرایم مرتبط با رایانه و اینترنت می گوید: رایانه و تکنولوژی ارتباطات دو تحول درمورد شکل جرایم ایجاد کرده است. تغییر درنحوه اجرای جرایم سنتی و به وجود آمدن جرایم جدید در سطح جامعه

بحث رایانه و تکنولوژی IT باعث راحتی کار مجرمان در ارتکاب جرایم سنتی و قدیمی با روش های جدید شده است و درکنار این جرایم سنتی یکسری جرایم جدید هم به وجودآمده که قبل از آن تعریفی از این جرایم نداشتیم و حتی قانونگذار مجازاتی را هم برای آن تعیین نکرده است

نیروی انتظامی از سال 78 با گسترش مصرف و به کارگیری رایانه و اینترنت درکشور و با توجه به نیازهایی جامعه برای رسیدگی جرایمی دراین خصوص که درحال صورت گرفتن و یا در شرف انجام بود، مطالعات و تحقیقات گسترده ای دراین خصوص آغازکرد که نتیجه این بررسی ها در سال 81 منجر به تشکیل یک واحد باعنوان اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای درمعاونت آگاهی نیروی انتظامی کشور شد

در تهران بزرگ معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای و درمراکز استانها اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای پس از تشکیل پرونده در اداره آگاهی، رسیدگی به تخلفات رایانه ای را برعهده می گیرند و با مجرمان رایانه ای به طور قاطع برخورد می کنند

به گفته سرهنگ مهرداد امیدی کشف جرم رایانه ای کاری ترکیبی است که به همکاری متخصصان رایانه و کشف جرم درکنار یکدیگر نیازدارد که نیروی انتظامی علاوه بر تعدادی متخصص رایانه و کشف جرم، که درحال فعالیت هستند. درحال تربیت تعدادی نیروی کارآزموده و متخصص درخصوص مبارزه با جرایم رایانه ای درکل کشور است که بتوانند از تخصص آنها در سالهای آینده برای برخورد قاطع با مجرمان رایانه ای استفاده کنند

ولی از آنجا که درخصوص این جرایم در ابتدای راه هستیم درحال مجهزکردن پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای هستیم تا بتوانیم ازلحاظ تجهیزات و امکانات، درسطح کشورهای پیشرفته قراربگیریم. البته برای مبارزه با جرایم رایانه ای در هیچ جای دنیا تجهیزات خاص و پیشرفته ای نیاز نیست و یک سری بررسی های اولیه و مستندات فنی توسط متخصصان این تکنولوژی برای مبارزه با این دسته از جرایم عمومیت دارد

نماینده یک شرکت رایانه ای با مراجعه به دادسرای عمومی تهران شکایتی درخصوص این هکرها مطرح کرد و پرونده برای رسیدگی به اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای نیروی انتظامی ارجاع شد. درجریان تحقیقات مشخص شد دونفر در جریان رقابت شغلی با این شرکت با طرح نقشه قبلی اقدام به ربودن 350 «دامین اینترنتی» کرده اند که پس از دستگیری و تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند

البته این ماجرا نمونه ای از ضعف سیستم های امنیتی شرکتهای کامپیوتری است که اگر توجهی به این موضوع نشود کشور در آینده نزدیک همزمان با گسترش ITها و کارت های اعتباری با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه خواهدبود

فعالیت هکرها و قفل شکن های شبکه در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه ، باتوجه به پایین بودن سطح فروش online، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی وسرویس دهی درکشورها درمقایسه با کشورهای توسعه یافته مطمئناً فعالیت مجرمان اینترنتی هم در سطح پایینی خواهدبود ولی با گسترش این تکنولوژی درکشور در آینده ای نزدیک شاهد افزایش فعالیت این مجرمان به صورت گسترده و مخرب در سطح کشور خواهیم بود.[1]

کلاهبرداری در اصطلاح عبارت است از بردن مال دیگری با توسل به عملیات متقلبانه. به دیگر بیان هرکس مانوری دروغین نمایش دهد و دیگری را فریفته و بدین وسیله پول یا مال او را تحصیل کند کلاهبردار تلقی می شود.[2]

کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرائم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسؤلان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند . [3]

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است . در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای جرم انگاری شده است . ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میرمحمد صادقی ، حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم

ماده 13 لایحه

این ماده مقرر داشته است : هرکس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن تغییر ، محو ، ایجاد ، توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تاهفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود

اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماده مطرح شده است بحث کنیم در وهله اول برمی خوریم به عبارت « هرکس » خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه هر شخص استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بربگیرد اما در اینجا واژه هرکس به کار رفته ، چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد . در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده 13 به این شکل تنها اشخاص حقیقی است که میتوانند به این جرم ، محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود مباحث مربوطه در ماده 23 آمده است

در مورد عبارت سوء استفاده نماید یعنی هرگونه اقدامات و دستگیری غیرمجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد . مثلاُ فرد با وارد کردن داده ها ، چه صحیح و چه کذب ، از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند . مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی منظور کند

اما تغییر شامل تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال ، وجه و خدمات مالی تحصیل می شود . از طریق محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخابراتی حذف می شود و باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت توقف یعنی ایجاد وقفه در فرایند تبادل داده ها و اطلاعات مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود ، کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافع مالی را کسب کند

مداخله در عملکرد سیستم اختلال غیرقانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بیانجامد کلاهبرداری است.عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی که در ماده آمده است ، برخی معتقد بودند که به این سیستم ها ، سیستم ارتباطی هم اضافه شود ولیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است ، ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است

منظور از سیستم رایانه ای ، وسیله یا مجموعه ای از وسایل وابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی ، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابراتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در برمی گیرد

حال که این ماده را مورد توضیح قرار دادید بفرمایید که چه تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است می توان ملاحظه کرد ؟

طرح عبارت وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی ; تحصیل کند در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود . چون در قانون تشدید ماده یک می گوید : از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا برخلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت ، خدمت یا امتیازات مالی غیرمجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این که 90 سال را در شناسنامه تبدیل به 59 سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود . این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین کسب هرگونه وجه ، منفعت ، خدمات و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است که خوب طبعاً یک نکته مثبت برای این طرح محسوب می شود

قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابراین اگر کسی بوسیله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمی شود پس باید آنچه تحصیل می شود صیغه مالی داشته باشد تا کلاهبرداری واقع گردد

نتیجه مجرمانه کلاهبرداری رایانه ای این است که هر یک از این منافع مالی را برای خود و یا دیگری تصاحب یا تحصیل بکند . بنابراین کلاهبرداری رایانه ای هم مانند جرم کلاهبرداری سنتی . جرم مقید است و حتماً باید منتج به تصاحب و یا تحصیل یکی از موارد مذکور برای خود یا دیگری شود که باز این مورد هم از نکات مثبت این طرح است چون در قانون تشدید آمده است مال دیگری را ببرد . که بعضی از حقوقدانان در اینجا تردید می کنند که اگر شخصی تحصیل مال را برای دیگری انجام دهد آیا می توان آن شخص را کلاهبردار دانست یا خیر ؟

در اینجا می گوید برای خود یا دیگری تحصیل کند که بدین ترتیب ابهام زدوده شده است . دیگری باید شخص معین مد نظر مرتکب باشد یعنی اگر کسی فرضاً با دست بردن در داده ها و در یک سیستم رایانه ای صرفاً باعث شود به بانک ضرر برسد یا افرادی که به نظر او نیازمند هستند ، بدون این که مشخص باشند از نتیجه عمل او بهره مند شوند به نظر می رسد این عمل کلاهبردار رایانه ای محسوب نمی شود

و اما در مورد مجازات مقرر در این ماده چه نکاتی را می توان متذکر شد ؟

در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه ای تقریباً شبیه کلاهبرداری سنتی ، یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی ، معادل وجه یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است . در قانون تشدید ما با چند کیفیت مشدده برای کلاهبرداری روبرو هستیم از جمله این که مرتکب جزو کارکنان دولت باشد . در این لایحه در ماده 27 این مسأله به طور کلی آمده است که در کل جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یکی از کیفیات مشدده قرار گیرند . مجازات مرتکب تشدید می شود یعنی بیش از دوسوم حداکثر مجازات خواهد بود و یکی از این کیفیات هم کارمند دولتی بودن مرتکب است که به اعتبار یا برحسب شغل و وظیفه اش مرتکب این جرایم شود . باز اینجا یک نکته مثبت نسبت به قانون تشدید وجود دارد چون در آنجا ، صرف کارمند دولت بودن ، کیفیات مشدده را به همراه داشت ولی اینجا باید غیر از کارمند بودنش ، جرم به اعتبار وظیفه یا شغل انجام شود

دومین مورد این کیفیات این است که جرم بر حسب تبانی بیش از دو نفر صورت بگیرد که در اینجا هم نکته مثبتی است که البته در قانون تشدید ماده چهار ، هم ما آن را داریم که به هر حال هرکدام از آن جرایم یعنی ارتشاء ، کلاهبرداری و اختلاس اگر دسته جمعی انجام شود مجازت آن تشدید می شود که با کنوانسیون دولتی هم که از دولت ها خواسته شده است تا با جرایم سازمان یافته برخورد سنگین تری شود هماهنگ است . بنابراین مجازات کلاهبرداری ساده در این ماده مشخص شده است ولی کلاهبرداری مشدد در این ماده نیامده و به جای آن ماده 27 وجود دارد که می گوید مجازات کل این جرایم به چه صورت تشدید می شود

استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است ؟

[3] . مجازات کلاهبرداری اینترنتی  – در گفتگو با دکتر حسین میرمحمد صادقی      ‎1386‎/‎3‎/‎

 دانلود پروژه مقاله شرحي از چند شاعر و عارف تحت word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله شرحي از چند شاعر و عارف تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله شرحي از چند شاعر و عارف تحت word

شرح رباعیات خیام  
شرح رباعیات  
ترجمه فیتزجرالد  
برگردان ترجمه فیتزجرالد  
تفسیر روحانی حکیم یوگانندا  
رباعی خیام  
ترجمه فیتزجرالد  
تفسیر رباعی فیتزجرالد  
رباعی خیام  
ترجمه فیتزجرالد  
برگردان ترجمه فیتزجرالد  
معانی رمزی بعضی لغات:  
تفسیر روحانی حکیم یوگانندا  
شیخ احمد غزالی  
شیخ روزبهان بقلی شیرازی  
شیخ شهاب الدین سهروردی  
شیخ سیف الدین باخرزی  
شیخ فخرالدین عراقی  
شعری از رابرت فراست  
شعری از امیلی برونته  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله شرحي از چند شاعر و عارف تحت word

8:رساله در عشق/سیف الله باخزری/به کوشش ایرج افشار/تهران/

79:وصایای سیف الدین باخزری/فرهنگ ایران زمین/شماره

213:اورادالاحباب وفصوص الاداب/یحیی باخرزی/به کوشش ایرج افشار /تهران /

کیمیا دفتری در ادبایت وهنر وعرفان/دکتر حسین الهی قمشه ای /سید احمدبهشتی شیرازی/روزنه /1381

شرح رباعیات خیام

آسانا یوگانندا

ترجمه دکتر حسین الهی قمشه ای

سالها پیش در هندوستانیک شاعر کهنسال ایرانی را ملاقات کردم که به من گفت شعر پارسی اغلب دارای دومعنی ظاهری و باطنی است و به یاد دارم که از شرح او در بیان معنی دوگانه چندین قطعه شعر فارسی چه لذت وابتهاجی در خاطر من حاصل گردید

یک روز هنگامی که با تمرکزی عمیق رباعیات خیام را از نظر می گذرندم ناگهان احساس کردم که دیوارهای معنی ظاهر پیش رویم فرو ریخت وقله زرین گنجهای روحانی عظیم و گسترده در پیش چشم من هویدا گردید

گویی یک قانون اسرارآمیز الهی از آثار معنوی وروحانی در روی زمین حراست می کند چنانکه رباعیات خیام را با وجود قرنها سوءتعبیر همچنان حفظ کرده است

عمرخیام در سرزمین خویش پیوسته به عنوان عارف و معلمی بلند مرتبه شناخته شده ورباعیات وی به عنوان کتاب مهم و مقدس صوفیان مورد احترام بوده است

پرفسور چارلز.اف.هورن .در مقدمه ای بر رباعیات خیام که در جلد هشتم از سری کتب مقدمه وادبیات کلاسیک قشری طبع گردیده می نویسد: ایه تاسف است که خیام در نظر بسیاری از خوانندگان مغرب زمین به عنوان یک شاعر ملحد وشهوت طلب و یک مست لایغل که تنها شوق او شرب خمر وبرخورداری از لذات دنیوی است شناخته شده است. و این همان اشتباه رایجی است که به طور کلی در باب تصوف رخ داده است

در حقیقت غرب خیام را (با قیاس به نفس) از دیدگاه خودنگریسته است واگر ما بخواهیم ادبیات شرق را آنچنانکه هست دریابیم یابد ببنیم مردم آن کشورها خود چه دریافتی از آثار ادبی خویش دارند، برای غریبان شاید مایه تعجب باشد اگر بشنوند که در ایران بحث و جدالی در حقیقت معانی رباعیات خیام وجود ندارد و همه به اتفاق او را یک شاعر بزرگ متدین می شناسند

سوالی که اغلب طرح می شود این است که پس از اینهه مدح وثنای شراب وعشق د ررباعیات چیست؟پاسخ این است که این الفاظ  ونظایر ان استعارات وکنایاتی است که در زبان صوفیان معانی خاص دارد واز جمله شراب و مستی کنایه از لذت روحانی است و عشق پیوند درستی و اخلاص و ارادت وبندگی انسان در پیشگاه معشوق ازل است

خیام دانش ومعرفت خود را به جای آشکار کردن در پرده های گوناگون مستور داشته (و پرده از اسرار نهان برنداشته است) و تصور  غریبان از خیام به عنوان مردی بیکاره و عیاش تصوری باطل وبیهوده است. زیرا اینهمه خرد وحکمت د رباعیات با آن درجه از کم عمقی و ظاهر پرستی در تناقض آشکار است

خیام وسایر شاعران متصوف تشبیهات واستعارات رایج زمان را به کار گرفته و صورت لذات عادی دنیوی را برای بیان لذات متعالی حیات معنوی استخدام کرده اند تا عامه مردمان را به سبب این مشابهت لفظی از استغراق در لذات حقیقی آسمانی منتقل کنند ووجه استفاده ازاستعاره شراب وغیره این است که چون شخص با نوشیدن این شراب مجازی غمها و مصائب غیرقابل تحمل زندگی را بطورموقت از یاد می برد مکتب عرفان شهدی لذت بخش عرضه می کند و آن شراب معرفت الهی وشهد شهود جمال ازلی است که چنان وجد ومستی  وقدرت وشجاعتی می آفریند که رنگ غم واندوه را به کلی و برای همیشه از صفحه دل پاک می کند

و بی تردید نامعقول تصور کنیم که خیام اینهمه رباعیات نغز و دلاویز را صرفا برای آن سروده است که به مردم بگوید برای فرار از غمها حواس خود را با خوردن شراب تخدیر کنید

جی لی نیکلاس که ترجمه اش از رباعیات خیام مشتمل بر 464 رباعی درسال 1867 یعنی چند سال پس از انتشار اولین چاپ ترجمه ادوارد فیتز جرالد منتشر گردید در مقدمه کتاب با نظر فیتز جرالد مبنی بر اینکه خیام یک فیلسوف مادی است مخالفت کرده است

فیتزجرالد در مقدمه چاپ دوم رباعیات با اشاره به نظر نیکلاس چنین گفته است

ترجمه نیکلاس بسیارنکته ها را به خاطر من آورد و در مسایلی برای من آموزنده بود خیام شاعری مادی اپیکوری آنچنانکه من از روی معانی تحت اللفظی کلمات برداشت کردم نیست بلکه ازجمله صوفیانی است که عالم قدس ربوبی و لذات عالم بالا را در کنایه شراب و ساقی وغیره بیان داشته وچنانچه درباره حافظ نیز چنین قضاوت می شود.از انجا که اینگونه تعبیرات از دیرباز درباره این شاعران رواج داشته و به تحقیق مردمان دانشمندی نیز براین نظر بوده و خیام را صوفی بلکه از قدسیان دانسته اند مرا اصراری نیست آنها که مایلند به هر گونه که می خواهند شراب وساقی را تعبیر و تفسیر کنند

خیام گاهی به وضوح وصراحت بیان میدارد که شراب رمزی از وجد ومستی و عشق الهی است وبسیاری از رباعیات او چنان خالص وپاک رائحه عالم روح درد که به سختی میتوان هیچگونه معنی مادی دنیوی از آن اخذ کرد برای مثال رباعیات شمار 44-66 را میتوان نام برد

من با یاری یک دانشمند ایرانی رباعیات را از متن فارسی به انگلیسی ترجمه کردم اما دریافتم که هرچند از نظر امانت ترجمه دقیق ودرستی است لیکن روح پرخروش خیام را منعکس نمی کند و پس از مقایسه آن با ترجمه فیتز جرالد دریافتم که فیتز جرالد علیرغم دریافت مادی از رباعیات باالهام الهی توفیق یافته است که روح وجوهر پیام خیام را در قالب انگلیسی پرشکوه و خوش آهنگ متجی سازد

از این رو بر آن شدم تا به جای ترجمه خود یا دیگران معانی باطنی و رمزی اشعار خیام را از ترجمه فیتزجرالد بیان کنم فیتز جرالد پنج نسخه مختلف از رباعیات عرضه نمود که من اولین آنها را برگزیدم. زیرا اولین الهامات اورا منعکس می سازد و اولین الهامات عموما از صمیمیت وسادگی بیشتر برخوردار است واغلب خالصترین وعمیقترین  بیان رااز درک واحساس شاعر عرضه می دارد. در ضمن شرح عرفانی رباعیات خود نیز در میانه راههای پیچ درپیچ حقیقت  قرار گرفتم چندانکه با شور وجذبه و حال در عالم حیرت غرق شدم اختلفای حقایق متافیزیکی وحکمت عملی در رباعیات الهامات قدیس یوحنای الهی را در خاطرمن می آورد از اینرو رباعیات عمر خیام را میتوان به حق الهامات عمرخیام نامید

شرح رباعیات

خورشید کمند صبح بر بام افکند                             کیخسرو روز باده در جام افکند

می خور که منادی سحرگه خیزان                             آوازه اشربوا در ایام افکند

ترجمه فیتزجرالد

Awake ;for morning in the bowl of night

Has flung the stone that puts thes stors to flight

And to; The hunter of the East has cought

The sultans turret in a noose of light

برگردان ترجمه فیتزجرالد

هان بیدار شو،زیرا که صبح سنگی درجام شب افکند وستارگان هر یک به سویی گریختند و آن صیاد مشرق بلندای قصرسلطان را باکمندی از نور درربود

تفسیر روحانی حکیم یوگانندا

بیدار شود وسر از خواب جهل وبیخبری بردار، زیراسپیده دم حکمت و خرد سر برآورده است برخیز وسنگ سخت ریاضت برجام تیره جهل انداز وانوار رنگ باخته ستارگان  را که مظهر امیال وهوسهای بی شمار دنیوی است گریزان ساز

بنگر حکمت مشرق را و تماشا کن آن صیاد حقیقت وآن ویرانگر فریبها و بر هم زن اوهام باطل را که چگونه دستار سلطان رو را باکمندی از نور در ربوده ورنگ سیاهی از آن زدوده است

به من چنین الهامی شده است که این رباعی اول به حقیقت شیپور بیدار باش خیام برای خفتگان عالم پندار است که

«ای ساکنان شهر فریب و خیال از خواب برخیزید که خورشید پیم عرفانی حکمت بیدارکننده من در افق شهر شما طالع شده است. برخیزید و به سنگ ریاضت روحانی سیه کاسه نادانی را در هم شکنید و این لذات ناپایدار دنیوی را که لحظه ای می درخشد و خاموش می شود از خود برانید

و با شک و آرزو بنگرید که چگونه صیاد حکمت کمند صید برگردن بلندپروازان و گردن فرازان و سلطان حقیقت جوی در افکنده و روحه آنان را در هاله ای از نور ابدی آزادی در پیچیده است

رباعی خیام

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست              بی باده گلرنگ نمی یابد زیست

این سبزه که امروز تماشاگه ماست             تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟

ترجمه فیتزجرالد

And we that now make merry in the Room

They left ,and summer dresses in new bloom,

Ourselves must we beneath the couch of Earth

Desecend ,ourselves to make a Couch –for whom

تفسیر رباعی فیتزجرالد

زندگی درگذر است وفراخنای جهان به مثابه تماشاخانه ای است که هرزمان بازیگرانی چون ما درصحنه پرزیب و زیور آن نقش خود را بازی می کنند و بی خبرند که پایان بازی آنها کی خواهد بود وما که اکنون لباس نمایش به تن کرده و در تابستان حیات برصحنه می خرامیم نیز باید نقش خود را ایفا کنیم زیرا این جامعه تن را بزودی از ما باز خواهند گرفت وآن را بر تن بازیگران تازه ای خواهند آراست پس تا آن هنگام که در این حیات نقشی به عهده ماست باید آن را به زیباترین وجه ایفا کنیم.پس نخست باید هدف نمنایش را دریابیم و بدانیم که نقش خاص ما در ان چیست و نباید نسل پس از نسل در جهل وبی خبری بر صحنه آییم وبگذریم آنچنان که حیوانات می آیند ومی روند بلکه ما باید از طریق همراز شدن با خدای خویش رمز و راز حیات را کشف کنیم و بدانیم که اینهمه موجودات چرا از مرگ به حیات و از حیات به مرگ می روند واین چه قانونی است که علی الدوام گروهی می آیند و غوغا حیات ادامه می دهند چون این رمز را دریابیم و احساس کنیم که لحظه دیگر نوبت ما برای خروج از صحنه نمایش فرا خوانند رسید فرصت را غنیمت خواهیم شمرد واز اینهمه مواهب زیبای طبیعت بهره خواهیم گرفت و نخواهیم گذاشت شادیهایی غفلت آمیزگذاران ما را از لذت وسعادت جاودانه که تنها در وصال با حضرت حق میسر است محروم کنند

رباعی خیام

 دانلود پروژه مقاله زندگينامه حافظ شيرازي تحت word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله زندگينامه حافظ شيرازي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله زندگينامه حافظ شيرازي تحت word

مقدمه  
رفتن به مکتب  
اعتکاف در بقعه بابا کوهی  
تکمیل علوم رسمی  
مذهب حافظ  
خود را بشناس  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله زندگينامه حافظ شيرازي تحت word

1 _ شعر و اندیشه حافظ در نگاهی به حافظ شناسی

      معاصر دکتر محمود دل آگاهی

2 _ چرا حافظ

      دکتر علیقلی محمود بختیاری

3 _ دیوان حافظ

      دکتر قاسم غنی

4 _ دیوان حافظ

مقدمه

   خواجه شمس الدین محمد حافظ به سال 792 هجری قمری در شیراز که خاک عنبر آمیزش عشق می رویاند وباغهای سرو سر به فلک کشیده اش صاحبدلان را درس ایستادگی و آزادگی می داد، دیده به جهان گشود. پدرش کمال الدین از مردم تویسرکان یا بهاءالدین از اهالی کوپایه اصفهان و مادرش زنی با فضیلت از مردم کازرون بود. در دوران جوانی پدرش ملاءعلی جایگاه قدس قدسیان عروج فرمود و سه فرزند و همسر خویش را تنها گذاشت . برادران بر اثر فشار تنگدستی هر یک به دیاری رفتند و محمد با مادر تنهای تنها با بیم و هراس به آینده ای که داشتند می اندیشیدند تا اینکه مادر محمد فرزند کوچک خود را که آن روز از اداره اش ناتوان بود ، امور تربیت و تحصیلش را به آشنایی از اهل راز سپرد، از این زمان فراگیری را در کنار کار و کسب آغاز کرد محمد پس از گذشت زمانی کوتاه خود کوشید کاری مستقل اختیار کند راه زندگی را به تنهایی بپیماید و با سختیها آشنا شود به همین جهت شاگردی دکان نانوایی را اختیار کرد و به شغل خمیر گیری مشغول شد، چون خمیرگیران را رسم بود که از نیمه شب برخیزند و خمیر نان صبحگاهی را فراهم آورند، این سنت برای محمد بسیار فرصت مناسبی بود که ساعات خاص سحرگاهی را درک کند وارفیوضت آن بهره مند گردد، که فرموده اند بیداری سحرگاهی مقدمه بیداری باطنی و بینش روحانی و حرکت ملکوتی و روشنایی معنوی او گردید ، که خود پس از طی مراتب معنوی فرموده است

«هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ                  از یمن دعای شب و ورد سحری بود»

رفتن به مکتب

   در همان ایام که به خمیرگیری در دکان نانوایی اشتغال داشت رفت و آمد مکتب خانه ای که در جنب محل کسب او بود نظرش را به خود جلب نمود مصمم شد که در کنار دیگران به فراگیری مقدمات علوم رسمی بپردازد . به امید لطف و عنایت الهی به مکتب رفت و شروع به تحصیل علم نمود، از آنروز درآمد روزانه اش را که از خمیرگیری کسب می کرد به چهار قسمت تقسیم نمود ، قسمتی برای معاش مادر، قسمتی برای معلم ، قسمتی برای خود و قسمتی برای فقراء اختصاص داد. در همین ایام نیز قرآن را به خوبی فرا گرفت

اعتکاف در بقعه بابا کوهی

   محمد در رفت و آمد به  مکتب متوجه شده بود که در جنب مکتب خانه جوانی دارای ذوق ادبی و قریحه شاعری به بزازی مشغول است ، او می دید که گاهی جوانان شاعر پیشه و ادب دوست در همان مغازه بزازی مجلس شعر و ادب بر پا می دارند ، محمد نیز گاهی به جمع آنان می رفت و شعر سرودن را می آموخت

   این گونه محافل را که هنوز هم در گوشه و کنار شهرها دیده می شود راه و رسم چنین است که سروده های شرکت کنندگان را مورد تشویق و تایید قرار داده ، در بعضی مواقع هم ایرادهای آن را می شمارند و به اصطلاح نکاتی را که شاعر به آن توجه نداشته می پردازند. یک روز محمد سروده خویش را در محفل شاعرانه ای که شرکت می نمود خواند ، حضار پی در پی به خورده گیری پرداختند به حدی با ناراحتی محمد مواجه شدند، عاقبت محمد با گرفتگی محل را ترک گفته با خاطره ای افسرده ، دلی گرفته راه بقعه بابا کوهی را در پیش گرفت . ساعتی در روضه مبارکه آن عارف کامل به راز و نیاز پرداخت ، در همان تضرع و زاری بود که ملهم شدار بعینی در جوار تربت مطهر و مشهد معطر هادی راهی که کاملی واصل بوده استنگاه دارد. از آن پس شبها را در چاهی که به چاه مرتاض علیشاه معروف است یکه و تنها به راز و نیاز به در گاه حضرت بی نیاز مشغول شد. عاقبت نیز دعای آن سوخته دل به هدف اجابت رسید و شاهد مقصود روی نمود. در یکی از شبهای خلوت و عزلت که به حال تضرع و ابتهال به درگاه حضرت ذوالجلال به خواب رفته بود در رویا شاهسواری را دید که از فعل مرکب او تا پایه عرش نور، ارتفاع می گیرد و به شمس الدین محمد می فرماید : « برخیز که مراد تو را دادیم» در این حال لقمه نورانی از دهان مبارک در آورده به دهان شمس الدین محمد گذارده ، می فرماید: « ابواب علوم بر تو گشاده گشت و در فصاحت و بلاغت نادره زمان شدی». شمس الدین محمد خود می گوید : هرگز لقمه ای به این گوارایی و لذت نخورده بودم در آن وقت آن رادمرد مه چون خورشید تابان بود خواست غائب شود، من پیش دویدم تا احوال از او معلوم نمایم که پیر روشن ضمیری به نظرم آمد و از او استفسار نمودم که این بزرگوار که بود و نام مبارکش چیست؟ فرمود،نمی دانی؟ حضرتش ساقی شراب طهور است . همان بزرگواری که پیامبر خدا در شانش فرمود: «انا مدینه العلم و علی بابها». شمس الدین محمد می فرماید: در این اثنا خواستم سر در قدمش نهم و جان نثار مقدمش نمایم که صدای مؤذن هنگام سحر به گوشم رسید و از خواب بیدار شدم ، باطن خود را از برکت آن بزرگوار متجلی یافتم در آن سفیده صبح دلم در موج آمد و این غزل را سرودم

« دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                    واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند»

فردای آن روز به شهر بازگشت ، یاران بر حسب معمول از او شعر خواستند و شمس الدین محمد این غزل را برای آنها خواند ، چون تمام شد گفتند: تاکنون هیچ کس از شعرا به این خوبی شعر نساخته ، چطور از تو قبول کنیم؟ پاسخ داد غزلی مطرح سازید تا من هم بسازم، طرح کردند و شمس الدین محمد ساخت و بسیار خوب شد ، باز هم مطرح نمودند، باز هم گفت که بهتر از آن نبود ، خواجه می فرماید در این موقع پیوسته آیه مبارکه «إنَ اللهَ علی کُل شی ءٍ قدیر» به یادم می آمد

تکمیل علوم رسمی

   پس از این اربعین تصمیم گرفت به تکمیل علوم رسمی بپردازد. به حوضه درس خواجه قوام الدین عبدالله که از بزرگان اهل عرفان و از جهت دانش در زمان خویش سرآمد اقران بود تلمذ نموده ، علوم متنوعه را آموخت . در مراتب عرفان و قرائت قرآن ، نادره زمان بود و تمامی آن کتاب آسمانی را با 14 روایت در حفظ داشته است و آنچه از عرفان و حقیقت نصیبش شده بود همانا از برکت قرآنی می دانست که فرموده است

« عشقت رسد به فریاد ، گر خود بسان حافظ             قرآنی زبر بخوانی با چهارده روایت»

   خواجه خود را ملزم نمود که شبهای جمعه در گرد مقصوره ای که میان مسجد شیراز واقع است تا صباح بگردد و با صدای خوش ختم قرآن نماید

   دشتی در کتاب تحقیقی ، تحلیلی «نقاشی از حافظ» درباره معلومات دانش وی نگاشته است: محققاً حافظ بر تمام معلومات عصر خود احاطه داشته است اینکه می گویند قرآن را از حفظ می دانسته و خود او نیز بدان اشاره می کند تنها عبارت قرآن نبوده است ، حقیقت قرآن با تمام تفاسیری که تا آن تاریخ دماغهای فعال و متحجر علمای دین نوشته و بر حقایق آن روشنایی پاشیده بودند میدانسته ، از فقه و حکمت اشراق بهره وافر داشته است ، بر علوم ادبی زبان عرب مسلط و به زبان فارسی و گنجینه های بی مانند آن مستولی بوده ، در تصوف قدم زده و به کنه معارف آنها رسیده و شاید مدتی هم سالک طریقه ای بوده و فکر آزاد او که از هر قالبی می گریخته از حوضه رسمی آنها کنار گرفته است . کناره گیری حافظ به علل گوناگون از حوضه های رسمی با وضوح و روشنی و گاه «رندانه» و «طنز آلود» در غزلیاتش باز تابی روشن و گسترده و وسیع دارد

«از قیل و قال مدرسه آری دلم گرفت                     یک چند نیز خدمت معشوق و مَی کنم»

مذهب حافظ

       حافظ که در همه دیر مغان مانندش به شیفتگی و شیدایی دیده نشده بدون تردید از مسلمانان تمام عیار بوده است که نسبت به ساحت قدس حضرت علی(ع) و عترت و خاندان حضرت ختمی مرتبت ارادت عاشقانه داشته است ، چنانچه می فرماید

   در مذهب ما کلام حق نادعلیست                               طاعت که قبول حق بود یاد علیست

   از جمله آفرینش کون و مکان                                   مقصود خدا علی و اولاد علیست

   حافظ غلام با اخلاص بارگاه حضرت علی مرتضی(ع) را شاه می داند و سالکان راه را نصیحت می نماید که اگردرراه ارادت و عشق ورزیدن به شاه جهان یعنی علی بن ابیطالب(ع) صادق باشی به مقام شاهی می رسی چنانکه خود به آن اشاره نموده

«ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش                    پیوسته در حمایت لطف اله باش»

   یاد خدا را گواه می گیرد که از جان محب رسول خدا و آل اوست چنانکه فرموده

«حافظ ز جان محب رسول است و آل او                                حقا بدین گواست خداوند داورم»

خود را بشناس

   خود را بشناس عبارتی است که آن را به سقراط نسبت داده اند ، چون سقراط انسان بزرگی است ، چون سقراط خود را شناخت و به جای پرداختن به «او» به «تو» پرداخت و کوشید تا «تو» را بشناسد و در خدمت «تو» باشد و جهان را برای «تو» زیبا و شاد و پدرام بسازد وجلوه دهد.مردی است عارف ، عرفان یعنی شناخت ، پی بردن به « چه ، چون ، چند» انسان و زندگی او و دمسازیش با هستی و راز آفرینش و دریافت انسان و دریافت پیوند و پیمان انسان با هنجار آفرینش، عرفان یعنی «خویش کاری » تلاش و کوشش برای رسیدن و رساندن « من به تو» و پدید آوردن جلوه حق و نمایشگاه و هنجار آفرینش و دادار آفریدگار . سقراط خود را سوخت تا حق را شناخت و آموخت. در عرفان ایرانی که حافظ چکیده و جوهره آن است به جای «او» باید «تو» را جستجو کرد و در پی خویشتنی و خوشی «تو» بود و به سوی «تو» رفت زیرا با پیوستن «من به تو» ، «او» خود به خود در آن هنجار زیبا تجلی می کند. زیرا انسان تجلی گاه اوست . انسان باید به خود بیندیشد ، خود را دریابید ، زندگی را دریابد ، لمس کند. «آن » ها و لحظه ها را دریابد. انسان باید عاشق هستی و آفرینش باشد. ما باید بندهای تعبد و تقلید صوفیانه را از دست و پای انسان باز کنیم . مراقبه آن نیست که در زبان صوفیان جاری است ، مراقبه یعنی بیداری در لحظه ها ، «آن » ها؛ نگریستن به درون خود ، یکپارچه شدن و یافتن خویشتن خویش و یکی شدن با آن

 دانلود پروژه مقاله جرائم اطفال تحت word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله جرائم اطفال تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله جرائم اطفال تحت word

مقدمه  
صلاحیت دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر 18 سال  
سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی  
سن بلوغ در قوانین موضوعه  
حقوق تطبیقی  
مقررات بین المللی  
حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری  
واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار  
لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌ اطفال و نوجوانان  
قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان  
فصل نخست: تشکیلات و صلاحیت  
فصل دوم: آیین دادرسی  
فصل سوم: آراء و تصمیمات  
فصل چهارم: تخفیف و تعلیق اجرای مجازات  
فصل پنجم‌: کانون اصلاح و تربیت  
فصل ششم: سایر مقررات  
موادی از قانون حمایت از خانواده مصوب 15/11/1353  
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  
جرائم پسران 18 ساله و دختران 9ساله  
تأملی بر لایحه رسیدگی به جرائم اطفال;..  
و نکته آخر  
نتیجه گیری  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله جرائم اطفال تحت word

1- کنوانسیون حقوق کودک

2- موازین حداقلی ملل متحد راجع به دادرسی نوجوانان و مقررات پکن

3- لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

4- حق کودک بر خطاکاری: مسئولیت کیفری و صغیر نابالغ، ترجمه و تلخیص دکتر نسرین مهرا، مجله الهیات و حقوق شماره

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد

صلاحیت دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر 18 سال

رأی وحدت رویه شماره 687 – 2 /3 /1385هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 منحصرا در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنا گردیده است

برابر تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22 /1 /1378 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21 /7 /1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدید نظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود ، بعمل می آید و بموجب این تبصره ، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون ، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است . بنا به مراتب فوق ، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام ، باتصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، منحصرا در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره ، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند

ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود

مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛

1) رسیدن به سن 9 سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران

2) روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی

3) خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (1، ص57)

به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (2، ص26)

گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران 13 سال و در پسران حتی پیش از 15 سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر 13 ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (2، ص29) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند

با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده 1210 سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری مقرر کرده است

فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده 1210 و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده 1210 ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد

مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده 1210 قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند

رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (3، ص245)

بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ – مصرح در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود

با چنین براهینی که از مفاد ماده 1210 قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده 49 ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند

این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده 49 ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد

سن بلوغ در قوانین موضوعه

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توأمان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره 1 ماده 120 قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند

از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده 1210 ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است

مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رأفت توأم بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن 15سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا 20 و 21 سالگی نیز دانسته اند

در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال 1304 با تصویب قانون مجازات جدید سن 18 سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 نیز عیناً همان سن مقرر شد

براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از 18 سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین 15 تا 18 سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت

با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به 9 و پسران به 15 تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود 9 و برای پسران قریب 3 سال عقب کشیده شد

آنچه مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا بر حسب برخی شرایط مثلاً افزایش شدید بزهکاری جوانان- امکان تقلیل حد سن مسوولیت کیفری یا تشدید مجازات به صورت مقطعی فراهم می شود، اما این تغییرات به حدی در بخش حقوق کیفری اطفال حساب شده، علمی و با احتیاط انجام می شود که کمتر در تعارض با سیاست کیفری آنان در این باره قرار خواهد گرفت

متاسفانه نادیده گرفتن یافته های تقنینی که تبلور استحاله فرهنگی و تاریخی گذشته کشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسوولیت کیفری اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملی و سپس قانونی به ساختار و تشکیلات مراجع رسیدگی خاص اطفال، یعنی دادگاه اطفال نیز تسری یافته و قوانین مربوط را نسخ کرده است

توضیح آنکه براساس تبصره دو ماده 1210 قانون مدنی، زمانی می توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت دیگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غیر رشید و تصرفات او در امور مالی وی عقلایی تلقی نمی شود

این در حالی است که همین طفل اگر مرتکب جرمی مانند قتل، ضرب و جرح یا سرقت شود، مجازات افراد رشید و بزرگسال در موردش اجرا می شود

متاسفانه اعمال سیاست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسوولیت کیفری، بلکه در بخش مهمی از ضوابط دیگر نیز مشاهده می شود. براساس تبصره 3 ماده 10 قانون صدور گذرنامه (اصلاحی 20/2/77) و ماده 18 همان قانون، افرادی می توانند مستقلاً تقاضای گذرنامه کنند که دارای 18 سال تمام باشند یا در مورد معاملات رسمی، طبق ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعیین شده است. در خصوص سن ازدواج ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او دانسته است. این رشد و توانایی جسمی و فکری در ضوابط دیگری نیز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی منوط به داشتن حداقل 18 سال و ورود به سن 19 سالگی است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانونی برای انتخاب کنندگان را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (بند 2 ماده 27 قانون اصلاحی مصوب 25/8/1379) 15 سال تمام شمسی دانسته است. براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی 18 سال تمام تعیین شده و جالب تر آنکه قانون استخدام کشوری، سن استخدام رسمی را 18 سال تمام دانسته است

بنابراین، اطفال بالغ از دیدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرایط جسمی، روحی، عقلی و; تشخیص داده نمی شوند که برخی اعمال حقوقی- که انجام آنها مستلزم احراز توانایی های جسمی و عقلی متعارف است- مبادرت کنند

مقایسه این نوع دوگانگی در عرصه قانونگذاری در مورد اطفال، برای هر شخص بی طرف ایجاد سوال و ابهام می کند. چگونه مقنن اطفال کمتری از 18 سال را حائز آنچنان قابلیت های جسمی و عقلانی یا قدرت ادراک و شعور برای انجام خدمت سربازی، اخذ گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمی نمی داند، لکن کودکان نوبالغ 9 و 15 ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسوولیت و قابل تحمل کیفرهای شرعی و عرفی مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازیانه، شلاق و زندان تلقی می کند؟

مگر نه این است که ارتکاب یک عمل، اعم از جرم و غیر آن نتیجه فعل و انفعالات عقلانی و روانی و نوعی فرآیند ذهنی است. پس براساس کدام استدلال می توان پذیرفت که یک طفل 16 ساله شعور و ادراک لازم را برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی (جرائم خلافی) یا انجام معامله (تشخیص منافع و مضار مالی) یا قابلیت فهم و تشخیص اصول اداری و ضوابط مربوط را ندارد، ولی همین نوجوان اگر مرتکب جرم شود، دارای چنان توانمندی عقلی و جسمی تلقی می شود که می توان رفتار جنایی وی را همسطح بزرگسالان ارزیابی و وی را به کیفر مشابه آنان محکوم کرد؟

حقوق تطبیقی

 دانلود پروژه تحقيق معامله ي فضولي و انتقال مال غير تحت word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقيق معامله ي فضولي و انتقال مال غير تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق معامله ي فضولي و انتقال مال غير تحت word

چکیده:  
مقدمه  
1-بیان مسئله وشناخت آن  
2-جهت انتخاب موضوع:  
3-روش تحقیق :  
4-پرسش های تحقیق :  
5-فرضیه های تحقیق:  
6- هدف تحقیق :  
7-طرح کلی نگارش :  
کلیات  
فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر  
معامله فضولی  
الف- تعریف و ارکان  
ب- قلمرو معامله فضولی  
ج- آثار حقوقی معامله فضولی  
انتقال مال غیر  
الف- رکن مادی جرم  
1- فعل مرتکب  
2- موضوع جرم  
3-  تعلق مال به غیر  
4- نتیجه جرم  
ب- رکن معنوی  
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز  
فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری  
غصب  
الف- ارکان غصب  
1- استیلا  
2- عدوانی بودن استیلا  
3-  مغصوب : حق غیر  
ب- آنچه در حکم غصب است  
فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری  
الف- غصب و سرقت  
1- عنصر مادی  
2- عنصر معنوی  
3- نتیجه‌گیری  
ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف  
1- پیشینه و محل بحث  
2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر  
1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر  
2-2- عنصر معنوی جرم  
3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه  
3- تصرف عدوانی  
ج- خیانت در امانت  
1- عنصر مادی  
2- عنصر معنوی  
3- مقایسه غصب و خیانت در امانت  
د – اختلاس  
فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری  
سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی  
الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران  
ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم  
نتیجه‌گیری  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه تحقيق معامله ي فضولي و انتقال مال غير تحت word

 1-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان

2-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان

3-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی

4-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش

چکیده

یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید

همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری

نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد

2-جهت انتخاب موضوع

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است

جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد

3-روش تحقیق

بیشتر مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است

4-پرسش های تحقیق

1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟

2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟

3-ارکان غصب را توضیح دهید؟

4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟

5-فرضیه های تحقیق

1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است

2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است

3-سرقت از مصادیق غصب است

4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد

6- هدف تحقیق

نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست

نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند

7-طرح کلی نگارش

این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه ی موضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد

در فصل دوم مقایسه ای بین معامله ی فضولی و انتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم

غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آن‌ها وضع شده است

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی  مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد

فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی

الف- تعریف و ارکان

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود»

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش  4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معامله فضولی، معامله به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معامله فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.)

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است

ب- قلمرو معامله فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازه معامله به مال غیر درباره بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری،  مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معامله فضولی را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180).  در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی،  بی‎تا، ج1، ص 250)

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102)

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104)

ج- آثار حقوقی معامله فضولی

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازه مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریه کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. ماده 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معامله فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهده معامل فضول است

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معامله فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازه مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است

صدور ماده 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است

« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود…»

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معامله فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است

الف- رکن مادی جرم

«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در ماده 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد

1- فعل مرتکب

1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است