دانلود پروژه مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غير و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور تحت word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غير و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غير و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور تحت word

     مقدمه     
مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر  
مالکیت تبعی      
مالکیت فضا و قرار زمین      
تعریف حق ارتفاق       
حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود  
تصرف در حق ارتفاق      
اذن  در استفاده از ارتفاق    
تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن    
مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد  
تکالیف مالک      
تکالیف صاحب حق ارتفاق      
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک    
تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک  
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک      
مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهیت حقوق املاک مجاور    
تصرفات مادی که هر یک از شرکا  در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است    
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود     
حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان :  
موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد  
اختلافات بین مالکین     
دیوار        
پله     
در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید   
مبحث سوم : ارتفاق در  حریم املاک  
حریم چاه     
منابع و ماخذ      

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غير و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور تحت word

   حقوق مدنی ، جلد اول ، دکتر میر حسین امامی

   متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص

   بررسى عقد حق انتفاع در رابطه با عمرى‏، رقبى‏ و سکنى‏» احمد حاجى محمدپور،

   حسینقلی حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، ص

   مقدمه

بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقو ق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) می‏فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می‏فرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)

در این مقال سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق ،املاک مجاور،  حرائم املاک  ، قوانین مربوط ، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده‌ های‌ مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد

حق ارتفاق در شهرسازی

   مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم

    مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد

    مالکیت فضا و قرار زمین ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر کجا که پائین رود به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت در فضای خانه، یا زمین همسایه مالک درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام کند. در صورتیکه کسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملک همسایه روزنه یا شبکه ایجاد کند همسایه می‌تواند جلو شبکه و روزنه مانع ایجاد کند. با وجود موارد یاد شده مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر مالکیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد

  (الف) حدودی که مبتنی بر قاعده لاضرر است و (ب) حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است

الف ـ حدودی که مبتنی بر قاعده لاضرر است

این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نقص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالک نباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است. در این اصل چنین می‌خوانیم: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد

به موجب ماده 132 این قانون: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». گرچه این ماده ناظر به تصرفی است که مالک در مال غیرمنقول خود می‌کند و از آن زیانی به همسایه وارد می‌شود، لیکن می‌توان، بنا بر وحدت ملاک، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی حکم آن را به کلیه تصرفات زیان‌آور مالک (اعم از اینکه مال، غیرمنقول یا منقول باشد و اعم از اینکه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد،

مشروط بر اینکه شرایط مندرج در ماده 132 در آن جمع باشد. حتی می‌توان قاعده مذکور را به حقوق دیگر (غیر از مالکیت) تعمیم داد و قاعده کلی «سوء استفاده از حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل

قانون اساسی مؤید این نظر است. قاعده لاضرر نیز که مأخذ این حکم است یک قاعده کلی است و اخصتاص به مورد مذکور در ماده 132 ندارد

تصرفات زیان‌آور مالک همیشه موجب مسئولیت او نیست، بلکه وی می‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر غیر باشد، به شرط اینکه

اولاً، تصرف به قدر متعارف باشد. برای تشخیص اینکه تصرف به قدر متعارف است یا نه باید به عرف محل مراجعه کرد. ممکن است ساختن عمارت 5 طبقه در محلی متعارف و در محلی دیگر غیرمتعارف محسوب شود. آب دادن مکرر به باغچه با فاصله‌های کوتاه که به دیوار خانه همسایه زیان رساند ممکن است غیرمتعارف به شمار آید. البته اگر مقررات آمره‌ای وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد و رعایت آن الزامی است، چنانکه در مقررات شهرداری محدودیتهایی از نظر طبقات ساختمان (تراکم) پیش‌بینی شده است
ثانیاً، تصرف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد، چنانکه کسی برای رفع احتیاج چاهی در حدود متعارف در ملک خود بکند و از آن ضرری به همسایه برسد، یا آنکه برای رفع ضرر از خود، گله گوسفند را از ملک خویش دور سازد و در نتیجه گله به ملک دیگری وارد شده، خسارتی وارد آورد

بنابراین، اگر مالک در ملک خود تصرفی کند که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتی به غیر وارد آید مسئول نیست. اما اگر تصرف زیان‌آور وی واجد دو شرط مذکور

نباشد، چنانکه به قصد اضرار و بدون احتیاج چاهی در ملک خود، در مجاورت دیوار همسایه، بکند و موجب خرابی آن گردد، مسئول و مکلف به جبران خسارت است

سوء استفاده از حق نه تنها موجب مسئولیت مدنی است، بلکه زیان دیده می‌تواند، علاوه بر جبران خسارت، از بین بردن منبع ضرر و جلوگیری از ادامه خسارت را نیز از دادگاه بخواهد، چنانکه پرکردن چاه یا تعمیر مجرای آبی را که باعث ضرر شده است تقاضا کند. رویه قضائی مؤید این نظر است

ب ـ حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است

در قدیم، مالکیت فردی را حقی مقدس می‌شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن بیم داشتند و سلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری می‌دانستند. لیکن قانونگذار جدید در راه مصالح اجتماعی و برای حفظ منافع عمومی، در موارد بسیاری، تصرفات مالک را محدود و حتی سلب مالکیت را تجویز کرده است. قوانین و مقررات خاصی در موضوعات مختلف، از قبیل اصلاحات ارضی، ملی شدن جنگلها و مراتع، سهیم شدن کارگران رد سود کارخانه‌ها، حفظ و حراست آبهای سطحی و زیرزمینی،

 بهره‌برداری از معادن، روابط مالک و مستأجر، حفظ آثار ملی، توسعه معابر و غیر اینها، اختیارات مالک را محدود و یا سلب مالکیت را در راه مصلحت عمومی پیش‌بینی کرده است

 تعریف حق ارتفاق

 دانلود پروژه پايان نامه زندان تحت word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه پايان نامه زندان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه پايان نامه زندان تحت word

مقدمه  
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1  
فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین  
فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان  
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات  
فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان  
فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان  
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1  
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین1  
الف ‌) کارکردهای زندان  
1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی  
2) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی  
3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان  
ب )  کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحه مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند :  
1) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد  
2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است  
3ـ مجازات‌های اجتماعی حدود نیمی از جرایمی که مجازات فعلی آن زندان است را در بر‌می‌گیرد.  
4ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند  
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین  
باب اول : مواد عمومی  
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی  
بخش نخست : دوره مراقبت  
بخش دوم : خدمات عمومی  
بخش سوم : جزای نقدی روزانه  
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی  
باب سوم : مواد متفرقه  
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران  
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه  
1ـ مشارکت اجتماع در اجرا  
2ـ محدود کردن آزادی عمل محکومان  
3ـ رعایت اصل تناسب  
4ـ نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم  
منع خروج از منزل  
مواد متفرقه :  
نتیجه گیری  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه پايان نامه زندان تحت word

ـ تقریرات. استاد دکتر کوشا

ـ کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه

ـ لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی

ـ مقالات دکتر محمد آشوری

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها¹

مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود

در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبه مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت

از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوه اداره زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود

فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد

زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است

هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود

زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد

نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است

فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود

تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همه جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند

زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیله پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌کنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم می‌شوند

جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه، یکی از دلایل اساسی، برای جایگزین کردن مجازاتهای دیگر است. فردی که برای نخستین بار آنهم برای تخلفی کوچک راهی زندان می‌شود، پس از چندی به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. مشابه این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، که معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع که ممکن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد

از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند

هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخه اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان بدست دهند

« یکی از هدف‌های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ها در این زمینه چندان کارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعه بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ که جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»¹

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان

1ـ یکی از مهمترین دستاوردهای توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، ثبات جمعیت زندانهاست. به عبارت دیگر، در این وضعیت، به زعم افزایش ارتکاب جرم، جمعیت زندانیان افزایش نمی‌یابد. که نتیجه آن، جلوگیری از اشباع زندانها و تورم جمعیت زندانیان است

2ـ دومین دستاورد توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، کاهش میزان ارتکاب جرم، توسط این افراد است. وقتی به بزهکار، فرصتی برای جبران اشتباه وی بدهیم؛ و به زندان فرستاده نشود، می‌کوشد که از این فرصت استفاده کند. گذشته از اینکه فرستادن مجرم به زندان، باعث جسورتر شدن وی می‌شود. به طور کلی در نتیجه این راهکار، تکرار جرم توسط این اشخاص در سطح بسیار پایینی قرار می‌گیرد

3ـ یکی دیگر از مزایای عدم توسط به زندان، سودمند بودن آن به نفع عموم و خانواده بزهکار و خود بزهکار است. اعمال جانشینهای زندان، بر خانواده بزهکاران، اثر مثبت داشته است. چون بزهکار باز می‌تواند، همان کار قبلی را ادامه دهد و از این طریق با کسب درآمد از خانواده‌اش سرپرستی و حمایت کند. علاوه بر این، وجود فیزیکی وی در خانواده ، تاثیرات بسزائی از نظر روحی بر همسر و فرزندانش خواهد داشت. و جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های روحی و روانی که ممکن است؛ وی یا خانواده‌اش را تهدید کنند؛ خواهد گرفت

4ـ از دیگر آثار توسل به جانشین‌های مجازات زندان، پایین آوردن و تعدیل هزینه‌های نگهداری و مراقبت از زندانیان، در زندان است. در حقیقت هزینه‌ای که دولت و مردم برای نگهداری یک نفر در زندان می‌پردازند؛ چندین برابر هزنیه‌ای است که اگر از زندان استفاده نشود ؛ می‌پردازند. برای نمونه هزینه نگهداری یک زندانی در زندان، در کشوری مثل زیمباوه 120 دلار بوده، حال آنکه با اعمال خدمات اجتماعی، این مبلغ به 20 دلار کاهش یافته است

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات

راهکارهای زیادی وجود دارند؛ که می‌توانند جانشین مجازات زندان شوند. که در اینجا به بیان این راهکارها می‌پردازیم. باید خاطرنشان شود که هنگام اعمال جانشین‌های مجازات زندان، حقوق و منافع زیان دیده از جرم، همیشه باید مورد توجه قرار گیرند

جریمه :  ضمانت اجرای اساسی که فاقد جنبه سالب آزادی است. و همه نظام‌های حقوق کیفری نیز از دیرباز با آن آشنایی دارند. اصلاحات جزایی فعلی، با اجتناب از زندان، به سوی جزای نقدی تمایل پیدا کرده است. ولی ایرادی که می‌توان بر این تمایل گرفت، این است؛ که فشار آن بر ثروتمند و فقیر یکسان نیست. و بنابراین ناعادلانه و نابرابر است. یا وصول آن، با مشکلاتی مواجه می‌شود. یا اینکه شخص از عهده پرداخت جریمه برنمی‌آید. و در نتیجه کسی که مقصود این بوده، که با صدور حکم جزای نقدی، زندانی نشود سرانجام به زندان می‌افتد

برای رفع این مشکل در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان، سوئد، فرانسه نظام جزای نقدی روزانه را بکار می‌گیرند. یعنی با در نظر گرفتن شدت و جدی بودن بزه، درآمد و وضع مالی شخص و تعداد افراد تحت تکفل محکوم، مبلغ نقدی را تعیین می‌کنند

خدمات عام المنفعه :   حکمی است که از سوی دادگاه صادر می‌شود. به برکت آن، به بزهکار این فرصت و بخت داده می شود تا با انجام کاری به سود جامعه، ضرر و زیان برخاسته از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران کند. بی‌آنکه کیفر زندان، درباره‌اش اعمال شود. اجرای خدمات عام المنفعه شامل همه گروههای زندانی نمی‌شود؛ بزهکاران خطرناک از این امتیاز محرومند. چنین حکمی تنها بزهکارانی را در بر می‌گیرد؛ که بزه های سبک مرتکب شده‌اند. و خطری برای جامعه ندارند. برابر پژوهشهای افکار عمومی، این شکل از خدمات عام‌المنفعه یا کار، متداول‌ترین ضمانت اجرای جایگزین است. همچنین در دستگاه قضائی معمول و رایج است؛ در 28 کشور از 43 کشور شورای اروپا، گرفتن زندانی به کارهای عام‌المنفعه به کار می‌رود

نظارت مشدد :   بر اساس الگوی آمریکایی، به عنوان تدبیر اصلاحی، از نظارت ساده، کارایی بیشتری دارد. در این نوع جایگزین، حبس در خانه با کنترل اجتماعی و الکترونیکی انجام می‌گیرد. هدف اول از این طرح، اصلاح فرد و جلوگیری از هتک حرمت و برچسب بزه زدن به اوست. و هدف دوم، تامین امنیت اجتماعی، از راه سلب امکان محکوم، برای ارتکاب جرم و کاهش فرصت ارتکاب حداقل جرم می‌باشد

حکم تاخیری :   دادگاه به صدور حکم محکومیت زندان زندانی دست نمی‌زند؛ ولی منتظر می‌ماند؛ تا زندانی محکوم، کاری انجام دهد. مانند درمان کردن یا انجام کاری برای قربانی و زیان دیده از جرم ( مجنی علیه ) یا برای جامعه. پس از 6 ماه اگر قاضی مشاهده کرد؛ که محکوم علیه به درمان خود پرداخته است؛ یا کاری و خدمتی برای مجنی علیه یا اجتماع انجام داده است؛ و نتیجه‌ها خرسند کننده است؛ آن شخص محکوم به زندان نمی‌شود

پرداخت خسارت یا غرامت :  در پاره‌ای از کشورها دادگاه به جای محکوم ساختن بزهکار به پرداخت جای نقدی، از او می‌خواهد به مجنی علیه غرامت یا خسارت بپردازد

تعلیق مجازات :  در تعلیق مجازات، قاضی مجازات قانونی را تعیین می‌کند؛ لکن در حکم خود قید می‌کند؛ که اگر محکوم علیه ( بزهکار )، جرم جدیدی را در مدتی معین ( مثلاً از 3 تا 5 سال بر حسب قوانین کشورهای مختلف ) مرتکب نگردد؛ مجازات در موردش اعمال نمی‌گردد. به عبارت دیگر، بزهکار به خاطر عمل غیرقانونی خود محکوم به مجازات می‌شود؛ ولی اجرای آن معلق می‌ماند. لکن اگر در مدت معین شده در حکم، جرم جدیدی را مرتکب نگردد؛ حکم وی بلا اثر و آثار محکومیت زایل می‌گردد

پروبیشن ( تعلیق مجازات بدون حکم ) : در این نهاد، قاضی بدون اینکه حکم محکومیت صادر کند؛ اعلام محکومیت را مشروط به اینکه، محکوم علیه تعهد کند؛ که در مدت معینی خود را تحت مراقبت مامور تعلیق قرار دهد؛ معلق می‌کند

منع انجام دادن شغل خاص :  در این شیوه، دادگاه فردی را که مرتکب جرم کم اهمیت شده و این جرم ناشی از شغل فرد بزهکار بوده ، به جای اینکه به زندان بفرستد ؛ محکوم به ممنوعیت از انجام آن شغل می‌کند. البته نه به عنوان تکمیل و تقسیم مجازات زندان، بلکه بعنوان جانشین این مجازات منع اقامت در یک محل معین به مدت معین؛ هر چند ممکن است
به نظر ما این عمل نوعی محدودگر آزادی و مغایر با حقوق بشر باشد ولی اگر صادقانه قضاوت کنیم فواید به مراتب بیشتر از توسل به زندان و حتی از تعلیق و پروبیشن دارد. در این نوع مجازات جانشین زندان، فرد بزهکار برای مدتی از اقامت در محل معین، بسته به نظر قاضی دادگاه و با توجه به اوضاع و احوال جرم و بزهکار، ممنوع می‌شود

محدودسازی آزادی با نظارت :  ترتیبی می‌دهند تا مرتکب محکوم زیر نظر بازرسی جنایی، مأموران مراقبتی یا یک داوطلب ( شخصی و غیررسمی) قرار گیرد. ممکن است؛ از مرتکب محکوم بخواهند تا به دوره‌های خاصی مانند درمان می‌خوارگی یا اعتیاد بپیوندد

محدودیت از حقوق ] اجتماعی [ :  از قبیل ضبط گواهینامه، ضبط دسته چک، محدودیت از شرکت در انتخابات، مصادره اموال

اخطار کردن :  از اخطارها اصولاً برای بزههای کوچک و جوانان و کسانی که آسیب‌پذیرند استفاده می‌شود. از اخطار به عنوان یک جایگزین محکومیت به ندرت باید استفاده کرد

اخطارهای مشروط :  به اخطارهای پیشین، شرایطی را می‌افزاییم؛ مانند اینکه در مدتی معین دیگر هیچ بزهی مرتکب نشود. و یا در جاهای معین، نماند

نظام تعلیق مراقبتی :  یک نهاد فرهنگی قوی است؛ سازمانی است؛ مستقل در چهارچوب یک نظام کیفری که اگر چه ماهیت وظایف آن قضائی است؛ ولی مسئولان آن در پلیس‌اند و نه قاضی. تعلیق مراقبتی، تعلیق صدور حکم است و نه تعلیق مجازات. تعلیق مراقبتی در اختیار روانشناسان، جامعه شناسان و مددکاران است. شرط سنی و شرایط دیگر در مورد متهم در نظر گرفته می‌شود. استقلال سازمان تعلیق مراقبتی از نظر تشخیص است؛ و نه اعطای آن، اعطای تعلیق با دادگاه است. نظارت غیر پلیسی است

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

در قوانین ایران نیز به نوبه خود برای تحدید مجازات حبس، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی ماده 38 اختصاص به آزادی مشروط زندانیان دارد. این ماده عنوان می‌دارد که هر کس برای بار اول به مجازات حبس، محکوم شود و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه می‌تواند، با توجه به شرایطی او را بطور مشروط آزاد کند. همچنین در قانون مجازات اسلامی 1370  در موارد 25 و 36 تعلیق مجازات حبس با در نظر گرفتن شرایطی پذیرفته شده است

یکی دیگر از موارد تحدید مجازات حبس، تبدیل مجازات می‌باشد. تبدیل مجازات در ماده 22 ق.م.ا بیان شده ، که به موجب آن دادگاه می‌تواند مجازات تغرری و بازدارنده را به مجازاتی که مناسب حال متهم باشد؛ تبدیل کند

بدین ترتیب دادرسان در مقام جایگزینی مجازات حبس با انواع گوناگونی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مانند جزای نقدی، شلاق، ممنوعیتهای اجتماعی و ایجاد محدودیتهای مختلف مواجه هستند

در اینجا این سئوال پیش می‌آید ؛ که آیا این تاسیسات مورد استفاده تمام قضات قرار گرفته، چند درصد قضات مجازات را تخفیف می‌دهند. و متاسفانه باید بگوییم که قضات ایرانی در بکارگیری این تاسیسات، آن طور که باید عمل نکردند. معمولاً قاضی ایرانی، تبدیل مجازات را اعمال نمی‌کند. آزادی مشروط را موافقت نمی‌کند. قاضی، حلقه اتصال حکومت و مردم است. ما تاسیساتی را داشتیم و داریم؛ ولی استفاده نمی‌کنیم. پس ما خلاء قانونی نداریم که بدنبال جایگزین می‌گردیم. ما اگر استفاده می‌کردیم؛ و موفق نبودیم؛ باید بدنبال مجازات جایگزین می‌رفتیم. اگر این تاسیسات را در قانون استفاده می‌کردیم الان به نتیجه مجازات جایگزین نمی‌رسیدیم

فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان

راهکار اصلی این مشکلات این است؛ که مجلس از طریق قانونگذاری اقدام به جرم زدایی نماید. مثلاً عنوان کیفری را از چک بردارد. و آنرا حقوقی کند. و بگوید؛ صدور چک جرم نیست. و یا با قانونگذاری کارشناسانه و منطقی، تصویب کند؛ که اعتیاد جرم نیست؛ بلکه یک بیماری است که باید درمان شود. و همچنین از اعمال ساده‌ای چون دعاوی مالی کوچک بین اشخاص که جنبه حق الناسی دارند؛ و جرم دانسته شده‌اند؛ جزم زدایی کند. اگر اینگونه عمل شود تا حد زیادی زندانهای ما خالی می‌شود

قضا زدایی هم یکی از راههای پیشنهادی است. لزومی ندارد برای فردی که مرتکب جرم شده است؛ در همان لحظه حکمی صادر شود؛ و براساس آن مجازات اعمال گردد بلکه به متهم فرصت داده می‌شود تا با برآوردن شرایط خاصی، زمینه‌های آزادی خود را فراهم آورد. این نوع تعلیق را علمای حقوق و رویه قضائی نمی‌پذیرند و متعتقدند یا شخص جرمش محرز است؛ و باید محکوم شود و یا اینکه محرز نیست؛ و باید تبرئه شود. ولی به نظر می‌رسد که استفاده از تجربه‌های کشورهای دیگر و بکارگیری این نوع تعلیق، امکان دیگری برای تحدید مجازات حبس فراهم آید

راه دیگر تحدید مجازات زندان، استفاده از جایگزین هاست. در اکثر کشورهای جهان تا 15 نوع مجازات جایگزین زندان، پیش‌بینی شده است. اما در کشور ما چیزی جز حبس و شلاق و جزای نقدی نداریم. بهتر است قضات قوه قضائیه نیز آموزش داده شوند؛ تا بی‌رویه متهمان را زندانی نکنند. مثلاً فردی خود مصرف است؛ قاضی پرونده بلافاصله حکم بازداشت موقت صادر می‌کند. در حالیکه قرار بازداشت موقت، برای کسی صادر می‌شود؛ که قصد فرار از کشور را دارد. اما وقتی متهم خود مصرف است؛ این دیگر نیاز به بازداشت موقت ندارد. در حالیکه بهتر است؛ برای مجرمان خود مصرف و کسانیکه برای اولین بار، مرتکب جرمی شده‌اند حکم « تعلیق » صادر کنند و یا آزادی مشروط بدهند تا زندانهای ما مملو از زندانیان نشود

در مورد جرایم کم اهمیت که خطری برای اجتماع ندارد؛ مجازات زندان نه تنها ضروری نیست؛ بلکه برعکس، مضر هم خواهد بود. زیرا که در مورد اینگونه جرایم ما می‌توانیم، از مجازاتهایی که حتی رنگ کیفری هم ندارد؛ استفاده کنیم

و همچنین قضات ما از اعمال زندانهای کوتاه مدت جداً پرهیز کنند. چون اعمال این نوع از زندان، اهداف در نظر گرفته شده برای مجازات حبس را تامین نمی‌کند

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین¹

 دانلود پروژه مقاله نگاهي به آثار نقاشي سهراب سپهري تحت word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله نگاهي به آثار نقاشي سهراب سپهري تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله نگاهي به آثار نقاشي سهراب سپهري تحت word

نگاهی به آثار نقاشی سهراب سپهری  
از جمله‌ آثارش‌ در جمعبندی‌ می‌توان‌ اینگونه‌ نام‌ برد:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله نگاهي به آثار نقاشي سهراب سپهري تحت word

1- نقاشی ایران از دیرباز تا اکنون- روئین پاکباز

2- پیامی در راه – داریوش آشوری -کریم امامی – حسین معصومی همدانی-

3- سهراب سپهری شاعر – لیلی گلستان

4- CDسهراب سپهری – شرکت رسانه پویا

5 – سهراب سپهری طرح ها و اتود ها -محسن طاهر نو کنده

6- باغ تنهایی – حمید سیاهپوش

   نگاهی به آثار نقاشی سهراب سپهری

   در آغاز کار شهرت‌ سپهری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نقاش‌. بیشتر از آوازه‌ شاعریش‌ بود. این‌ به‌ دهه‌30 بر می‌گردد. اگرچه‌ شعرهایش‌ در آن‌ سالها خوانده‌ می‌شد اما جز در نظر خواص‌، تجربه‌ای ‌موفق‌ به‌ شمار نمی‌آمد. در این‌ سالها شعر شکست‌ و حماسه‌ طرفداران‌ بیشتری‌ داشت‌
شاعران‌ در آن‌ دوران‌ فراوان‌ بودند و نقاشان‌ اندک‌ یک‌ نقاش‌ متوسط‌ بیشتر و زودتر ازیک‌ شاعر متوسط‌ می‌توانست‌ خود را در حافظه‌ جمعی‌ ثبت‌ کند

     سپهری‌ کار جدی‌ خود را در مقام‌ نقاش‌ با یک‌ سلسله‌ تصویرهای‌ برگرفته‌ و خلاصه‌شده‌ از طبیعت‌ آغاز کرد. نخستین‌ آبرنگ ها و گواش های‌ او را می‌توان‌ بازنمایی‌ لحظه‌های‌تجربه‌ شاعرانه‌ در جهان‌ اشیاء دانست‌. حرکت‌ آزاد و شتابان‌ قلمو، در هم‌ شدن‌ رنگ ماده‌، تاکیدبر تباین های‌ رنگی‌ و استفاده‌ از عوامل‌ تمرکز دهنده‌ در فضای‌ دو بعدی‌ (مثلاً، یک‌ رنگ‌ سرخ‌به‌ نشانه‌ لاله‌ آتشین‌)، از جمله‌ مشخصات‌ آثار او هستند و اثرپذیری‌ از نقاشی‌ انتزاعی‌مکتب‌ پاریس‌ را نشان‌ می‌دهند. با این‌ حال‌، تلاشی‌ آگاهانه‌ برای‌ تلفیق‌ سنتهای‌ شرقی‌ وغربی‌ و کوششی‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ شیوه‌ای‌ مستقل‌ و شخصی‌ نیز در این‌ آثار مشهود است‌

     دستمایه‌ اصلی‌ کارهای‌ سپهری‌ اشکال‌ ساده‌ شده‌ طبیعت‌ است‌. حتی‌ یک‌ خط‌ راست‌.این‌ ساده‌ترین‌ وسیله‌ بیانی‌ در نقاشی‌ ـ اغلب‌ در کارهای‌ سپهری‌ طوری‌ ترسیم‌ شده‌ است‌ که‌ یاافق‌ فراخ‌ کویر را به‌ یاد آورد و یا راستای‌ درختی‌ سر به‌ آسمان‌ نهاده‌ را. کوههای‌ دور دست‌ که‌در ایران‌ مرکزی‌ هر کجا برویم‌ در انتهای‌ چشم‌ انداز حضور دارند. تپه‌های‌ مواج‌ که‌ از کوهها نزدیکترند مسیر نهری‌ که‌ شیب‌ تپه‌ را می‌برد و قطاری‌ از درختهای‌ بید را به‌ سوی‌ آبادی‌می‌برد، خانه‌های‌ بهم‌ چسبیده آبادی‌. بام‌ قوس‌ دار خانه‌ گوشه‌ای‌ از در و دیوار خانه‌ در ارتباط‌با شاخه‌ یک‌ درخت‌، تنه‌ درخت‌، سرشاخه‌های‌ آن‌، علفهای‌ خشک‌ و پا جوشهای‌ اطراف‌ تنه‌،یک‌ گل‌ وحشی‌، شقایق‌ یا آلاله‌، اینجا یا کمی‌ دورتر آنجا، چند تخته‌ سنگ‌، یک‌ برکه‌ کوچک‌;اینجا موضوعات‌ مورد توجه‌ نقاش‌ است‌

      از  فرمهای‌ اولیه‌ سهراب‌، طرح های‌ سیاهی‌ بود که‌ با قلم‌ موئی‌ پهن‌ بر زمینه‌ سفید کاغذ طرح‌  کرده‌ بود.  فرم هایی‌ مانند خار یا بوته‌ که‌ با حرکتی‌ تند بر زمینه‌ سفید کاغذ نقش‌ بسته ‌بودند. شاید این‌ طرح های‌ اولیه‌ که‌ به‌ مرور آرام‌ آرام‌ در دستهای‌ او پخته‌ شدند. عظمت‌ رنگها کم‌ شدند و رقتی‌ یافتند صاف‌ شدند و شفاف‌ شدند

         در طراحی‌، سپهری‌ سرعت‌ عمل‌ و تیزدستی‌ را می‌پسندید. به‌ منظور رها کردن‌جزئیات‌ کم‌ اهمیت‌ و رسیدن‌ به‌ جوهر اصلی‌ اشیاء و چشم‌ خود را عادت‌ داده‌ بود تنهاخطوط‌ اصلی‌ را بیند. حتی‌ گاه‌ به‌ تنگ‌ کردن‌ حوزه‌ دید خود از طریق‌ بهم‌ فشردن‌ پلک ها اکتفانمی‌کرد و شب‌ هنگام‌ را برای‌ طراحی‌ انتخاب‌ می‌کرد، در تاریکی‌ کویر زیر نور ستاره‌های‌رخشان‌، تنها اساسی‌ترین‌ خطوط‌ کوه‌ و هامون‌ و درخت‌ را می‌توان‌ دید، نه‌ بیش‌. به‌ بازی‌ سایه‌و روشن‌ نور نیز اعتنایی‌ نداشت‌، چه‌ شب‌ بود و چه‌ روز. می‌گفت‌ مثل‌ نقاشی های‌ مینیاتور هرچیزی‌ را با ارزش‌ ذاتی‌ رنگ‌ آن‌ باید دید. برگ‌ درخت‌ همیشه‌ سبز است‌ و به‌ صرف‌ اینکه‌ درسایه‌ قرار گرفته‌ باشد کورتر و قهوه‌ای‌تر به‌ نظر نمی‌آید. گل‌ شقایق‌ همیشه‌ سرخ‌ است‌ اگر همه‌تاریکی‌ شب‌ دیده‌ شود
به‌ این‌ شکل‌ بود که‌ دوران‌ فرمالیسمی‌ کارهای‌ سهراب‌ خیلی‌ زود سپری‌ شد. دوران‌فرمالیسم‌ در کار هر آغاز گر دوران‌ شیفتگی‌ به‌ فرم‌ و فن‌ است‌ نه‌ شیفتگی‌ به‌ محتوی‌. دوران‌سیاه‌ مشق‌ است‌ و گاه‌ هنرمندان‌ ما تا به‌ آخر معتاد و اسیر آن‌ می‌شوند و از گفتن‌ و اندیشیدن‌ بازمی‌مانند

         سهراب‌ همچون‌ برخی‌ دیگر از نقاشان‌ نوپرداز، در ابتدا به‌ کوبیسم‌ سپس‌ به‌سورئالیسم‌ متمایل‌ می‌شود. اگر وجود گرایش‌ کوبیسمی‌ را تحت‌ تأثیر تعلیمات‌ ضیاپور(1299ـ1378 ش‌) تلقی‌ کنیم‌. گرایش‌ بعدی‌ احتمالاً با درون‌ گرایی‌ روشنفکران‌ ایرانی‌ پس‌ از کودتای‌ 28 مرداد بی‌ ارتباط‌ نیست‌. اما سپهری‌ در همان‌ سالها هم‌ به‌ خاور دور فکر می‌کند

         نقاشی‌های‌ سپهری‌ نقاشی‌هائیست‌ خالص‌ ایرانی‌. ترکیب های‌ او چهره‌ نجیب‌ و ساده‌طبیعت‌ ایران‌ را نشان‌ می‌دهد. کارهای‌ او مثل‌ تمام‌ آثار ایرانی‌ فروتنانه‌ ابعاد جواهر گونه‌ وعمیق‌ فکر و زندگی‌ ایرانی‌ را مجسم‌ می‌کند

         نقوش‌ فکر شده‌ای‌ که‌ روی‌ یک‌ بادیه‌ مسی‌ نقر شده‌ است‌. تراشی‌ که‌ روی‌ یک‌ قاشق‌چوبی‌ انداخته‌اند. طرحی‌ که‌ بر روی‌ یک‌ کوزه‌ گلی‌ افتاده‌ است‌. شعری‌ که‌ در نقوش‌ یک‌ نمد یاگلیم‌ بافته‌ در آمده‌ است‌ عظمت‌ هنری‌ طبیعی‌ و خالص‌ که‌ زمینه‌ قالی‌ را پر کرده‌ است‌. نقش‌ ونگار آجرها، درها، پنجره‌ها، جلدها; همه‌ زیر دست‌ و پای‌ زندگی‌ خاضعانه‌ مردم‌ ما با سادگی‌محض‌ تا طی‌ شده‌اند. نقاشی‌های‌ سهراب‌ همان‌ طرحهای‌ فکر شده‌ را دارد. همان‌ رنگهای‌بومی‌ و مردمی‌ را دارد همان‌ سادگی‌ و فروتنی‌ را دارد. شفافیت‌ رنگهایش‌ همان‌ تابناکی‌ نور رادارد. اجرای‌ کارهایش‌ همان‌ بی‌ تکلفی‌ را در تابلوهایش‌ ریخته‌ است‌

اینگونه‌ اجرا کردن‌ و اینگونه‌ نقاشی‌ کردن‌ مهارتی‌ فوق‌ العاده‌ می‌خواهد تا آنقدر نرم‌ وساده‌ کارکرد که‌ شکل‌ یادداشت‌ کردن‌ را پیدا کند اما ترکیبی‌ بدهد محکم‌ و برون‌ چون‌ و چرا.باید به‌ آسانی‌ از درگاه‌ چشم‌، طرحها و رنگها عبور کنند و از دالان‌ فکر و اندیشه‌ بگذرد و روی‌بوم‌ بریزند. باید هنرمند مثل‌ یک‌ بلور شفاف‌ باشد و نور خورشید به‌ آسانی‌ از او عبور کند وطیف‌ هنرمند را منعکس‌ کند

         درجات‌ این‌ خلوص‌ و شفافیت‌ درجات‌ خلوص‌ هنرمندانه‌ است‌ که‌ سپهری‌ گاه‌ چقدربرهنه‌ برهنه‌، طبیعت‌ ایران‌ را، طبیعت‌ تصویری‌ فکر ایرانی‌ را منعکس‌ می‌کند

سطح‌ دو بعدی‌ کاغذ یا بوم‌ جزئی‌ از کار اوست‌. جهان‌قابی‌ است‌. مربع‌ مستطیل‌ و این‌ مربع‌مستطیل‌ میدان‌ دید نگاه‌ ماست‌. چراکه‌ او برسطح‌ دو بعدی‌ کاغذ یا بوم‌ چیزی‌ نمی‌افزایدچیزی‌ نمی‌کشد و نشانی‌ نمی‌نهد

         بلکه‌ سطح‌ دو بعدی‌ کاغذ یا بوم‌ را طوری‌ می‌انگارد که‌ از جائی‌ از آن‌، از نقطه‌ای‌ از آن‌،از وسط‌، از گوشه‌ از بالا یا از پائین‌ آن‌ شکلی‌ از درون‌ ضخامت‌ ذهنی‌ (سطح‌ ـ ادراک‌) کاغذ یابوم‌ کم‌کم‌ گسترش‌ می‌یابد. و آماس‌ می‌کند و در تکثیری‌ مداوم‌ به‌ اطراف‌ گسترده‌ می‌شود. وچون‌ جهان‌ نظامی‌ است‌ آهنگین‌ و با تعادل‌، این‌ افزایش‌ و گسترش‌ بر سطح‌ دو بعدی‌ کاغذ یابوم‌ به‌ گونه‌ای‌ پایان‌ می‌گیرد که‌ تعادل‌ تابلو در هم‌ نریزد. برای‌ این‌ کار، هیچ‌ الگوئی‌ واقعی‌تر ازیک‌ واحد یا یک‌ قریه‌ در کویر نیست‌

         رنگ‌ در نقاشیهای‌ سپهری‌ در کنار فرمهای‌ برگرفته‌ از طبیعت‌. از اهمیت‌ یکسانی‌برخوردار است‌ و با توجه‌ به‌ دید نقاش‌ از کار خود، وقتی‌ مشاهده‌ می‌کنیم‌ همه‌ رنگها ونیمرنگهای‌ موجود در پرده‌های‌ او نیز از همان‌ پهنه‌ طبیعی‌ مورد علاقه‌اش‌ دست‌ چین‌ شده‌اند تعجب‌ نخواهیم‌ کرد. رنگها از کاتالگ‌ رنگ‌ فروشی‌ به‌ روی‌ بوم‌ و کاغذ نقاش‌ سپهری‌ راه‌نیافته‌اند، از خاک‌ بیابان‌ و دامنه‌ تپه‌ و ستیغ‌ غبار گرفته‌ کوه‌ و سبزه‌ کنار جوی‌ و خشت‌ خام‌دیوار و آب‌ برکه‌ بیرون‌ جسته‌اند هرچه‌ رنگ‌ می‌بینم‌ اصیل‌ و تقطیر شده‌ از طبیعت‌ است‌.قهوه‌ای‌، اخرایی‌، خاکی‌، آجری‌، نخودی‌، ارده‌ای‌، گندمی‌، یشمی‌، ماشی‌، حنایی‌،خاکستری‌، دودی‌، مشکی‌;

         در مقابل‌ این‌ رنگهای‌ اکثراً خاموش‌ و نزدیک‌ بهم‌ گاه‌ لکه‌های‌ کوچکی‌ از رنگهای‌ تند وپر مایه‌ قد علم‌ می‌کنند سرخ‌ آتشی‌، آبی‌ لاجوردی‌، زرد زرد، این‌ لکه‌ها نقطه‌ مقابل‌ زمینه‌ کارهستند و آنرا می‌شکنند، بسان‌ آواز پرنده‌ای‌ که‌ ناگهان‌ سکوت‌ بیابان‌ را می‌شکند، یا طراوت‌مشتی‌ آب‌ چشمه‌ که‌ التهاب‌ صورت‌ عرق‌ زده‌ را فرو می‌نشاند یا خنکی‌ سایه‌ یک‌ تک‌ درخت‌در مقابل‌ داغی‌ آفتاب‌ زل‌ کویر

         تابلوهای‌ او آزمون‌های‌ مراحل‌ نزدیک‌ شدن‌ او به‌ طبیعت‌ است‌. بعضی‌ اوقات‌ حتی‌می‌کوشد که‌ نقش‌ گل‌ و یا طرح‌ نهال‌ یا پنجره‌ را کنار بگذارد. می‌کوشد و در واقع‌ آزمایش‌می‌کند که‌ شاید در یک‌ شکل‌ تجریدی‌ آزادتر و بدون‌ واسطه‌تر با طبیعت‌ بیامیزد.
شاید اینجا و این‌ ایام‌ به‌ آن‌ هنرمندان‌ ایرانی‌ای‌ فکر می‌کند که‌ چگونه‌ با موفقیت‌ ازشکل‌های‌ طبیعت‌ می‌برند و در قالب‌ نوعی‌ تجرید، خلوص‌ انسانی‌ را به‌ نقوش‌ هندسی‌ ومجرد بطرزی‌ هنرمندانه‌ تبدیل‌ می‌کنند، سپهری‌ در این‌ تجربیات‌ دچار فرمالیسم‌ می‌شود وانعکاس‌ سخنش‌ دیر بگوش‌ می‌رسد و بر می‌گردد سرخانه‌ اول‌

        از ریگ‌ ناچیزی‌ گرفته‌ تا تپه‌ای‌. نقاشی‌ او چون‌ واحه‌ای‌ از کویر یک‌ اتفاق‌ ساده‌ بود خودانگیخته‌ یک‌ خودنگاری‌ دقیق‌ و شفاف‌. از یکسو نمی‌داند چه‌ نقشی‌ در لحظه‌ آفرینش‌ حادث‌می‌شود و از سوی‌ دیگر با نگاه‌ به‌ طبیعت‌، طبیعت‌ را قالب‌ هستی‌ را نشان‌ می‌دهد. و این‌ تنهانکته‌ای‌ است‌ که‌ او را با طبیعت‌ ـ نگاری‌ پیوندی‌ می‌دهد. از طبیعت‌گرایی‌ گریزان‌ است‌ اما ازطبیعت‌ سخن‌ می‌گوید. به‌ بیان‌ طبیعت‌ می‌پردازد. با جوششی‌ گزاره‌گرا به‌ شور درون‌ پاسخ‌می‌گوید. از یک‌ سو رنگهای‌ طبیعی‌ به‌ کار می‌برد، رنگهای‌ زنده‌ در کویر، و از سوی‌ دیگر رنگهادرخشان‌ و پاک‌ و پالوده‌ و خالص‌ نیستند. ذهنی‌اند اشاره‌ای‌ از رنگند. هر اثر او یک‌تجردنگاری‌ است‌ از یک‌ واقعیت‌ انکارناپذیر. رنگ‌ خاک‌ رنگ‌ تن‌ باد در خلوت‌ فراموش‌ شده‌کویر. رنگ‌ آجر، رنگ‌ کاهگل‌. با حذف‌ دانش‌ نقاشی‌ به‌ بدیهه‌ نگاری‌ دست‌ می‌زند. آنگاه‌ بابیان‌ مجرد خود به‌ جلوه‌های‌ مادی‌ اشیاء می‌پردازد و تنها نشانه‌ای‌ از یادآوری‌ جهان‌ بیرون‌ ازانسان‌ را عرضه‌ می‌کند

         به‌ جای‌ مضمون‌، محتوا را می‌نشاند و محتوا را تنها در قالب‌ و تن‌ اشیاء و اجسام‌ جلوه‌می‌دهد. برای‌ او شکل‌ هر اثر هنری‌ بیان‌ کننده‌ محتوی‌ آن‌ است‌. چراکه‌ هیچ‌ شکل‌ تازه‌ای‌نیست‌ که‌ بیانگر محتوای‌ خود نباشد و این‌ شکل‌ تنها به‌ یاری‌ ساختار اثر حادث‌ می‌شود و به‌رویت‌ در می‌آید

 دانلود پروژه پايان نامه جرائم عليه تماميت جسماني تحت word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه پايان نامه جرائم عليه تماميت جسماني تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه پايان نامه جرائم عليه تماميت جسماني تحت word

باب اوّل  
جرائم علیه تمامیت جسمانی  
مقدمه – صدمات بدنی  
مبحث اوّل  
قتل عمدی  
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام  
1- قتل نفس در ادیان مختلف  
2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید  
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه  
1- تعریف قتل عمدی  
تعریف قتل عمدی پیشنهادی:  
2- ارکان قتل عمدی  
الف- رکن مادی قتل  
اوّل- وجود شخص زنده  
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه  
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی  
دوم- فعل مادی قتل عمدی  
بند (الف)- فعل مثبت مادی  
بند (ب)- ترک عمل  
بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی  
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی  
اول- قتل عمدی به معنی خاص  
دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده  
سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین  
ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ  
ج- رکن قانونی قتل عمدی  
اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید  
دوم- خصوصیات قصاص  
(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص:  
(ج)- جنسیت در قصاص:  
(الف)- مبانی تساوی در قصاص در شریعت اسلام:  
(ب)- مبانی تساوی در قصاص در حقوق موضوعه ایران:  
1- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص:  
2- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص  
سوم- شرایط اجرای قصاص  
بخش سوم – اثبات قتل  
1- اقرار  
الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی  
ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران  
ج- صحت در اقرار  
د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه  
2- شهادت  
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی  
ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه  
ج- شهادت منتهی به وضع لوث  
3- قسامه  
الف- سوگند عادی  
ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه  
ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه  
اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض  
موارد لوث و ضرورت قسامه  
2- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض  
3- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن  
دوم- عدم کفایت سوگند در اثبات جرائم مستوجب حد و موقعیت شایعه (شیاع) به عنوان دلیل  
4- علم قاضی  
فهرست منابع و مآخذ :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه پايان نامه جرائم عليه تماميت جسماني تحت word

1-    دائره المعارف علوم اسلامی قضایی-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

2-    قضا در اسلام-استاد محمد سنگلجی

3-    ترمینولوژی حقوقی-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

4-    تحریر الوسیله-آیت ا… العظمی حضرت امام خمینی

5-    قواعد ابطال دلیل-دکتر ایرج گلدوزیان

6-    حقوق جزای ایران بر مبنای شریعت اسلام- دکتر ایرج گلدوزیان

7-    نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی-دکتر ابوالقاسم گرجی

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند

مبحث اول – قتل عمدی

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب     می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبه عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی)

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه پايان نامه جرائم عليه تماميت جسماني تحت word

در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است

الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید، کسی که به ستم کشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد کرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است به طوری که قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَاَنَّمأ اَحْیَا النّاسَ جمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده)

یعنی، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق و بی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است

کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد.»

بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه

1- تعریف قتل عمدی

در ماده 205 قانون مجازات اسلامی، بدون این که از قتل عمدی تعریفی به عمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است. به موجب ماده مزبور «قتل عمد برابر مواد این فصل (اوّل) موجب قصاص است … و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است

محقّق (ره) در تعریف قتل عمدی می فرماید «وَ هُوَ اِزهاقُ النّفسِ المَعصُومَهِ المُکافِئَهِ عَمْداً       و عُدواناً.»

یعنی قتل عمدی عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسیله شخص دیگر. نظیر این تعریف را پروفسور گارو، دانشمند فرانسوی در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه ذکر نموده است

طبق این تعریف قتل عمدی سلب ارادی حیات است از شخصی به وسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی. ماده 295 قانون جزای فرانسه نیز قتل را ارتکاب آدم کشی عمدی توصیف        نموده است

ضوابط قانونی قتل در حقوق فرانسه = در قانون جزای فرانسه مصوب 1992 که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، در عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی (ماده 1-221) تغییری حاصل نشده است. ولی در مقابل، مجازات قابل اجرا سی سال حبس جنائی تعیین گردیده است. از طرفی قتل عمدی با کیفیت مشدده، مستوجب حبس جنائی دائم موضوع مواد 2-221 تا 4-221 به شرح زیر می باشد

ماده 1-221 = رفتار عمدی منتهی به سلب حیات از دیگری قتل است. مجازات آن سی سال حبس جنائی است

ماده 2-221 = قتلی که مسبوق، همراه یا متعاقب جنایتی دیگر واقع شود، مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است. قتلی که موضوع آن خواه تدارک یا تسهیل ارتکاب صحنه ای بوده و خواه مساعدت به فرار یا فراهم کردن موجبات بی کیفر ماندن مباشر یا معاون یک صحنه ای باشد مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است

ماده 3-221 = قتل ماسبق تصمیم، آدم کشی را تشکیل می دهد. مجازات آن حبس جنائی دائم است

ماده 4-221 = قتل ارتکابی در موارد زیر مستوجب حبس جنائی دائم است

1-     نسبت به صغیر کمتر از پانزده سال؛

2-     نسبت به اجداد قانونی، طبیعی یا روی پدر یا مادر فرزند خوانده؛

3-  بر روی شخصی که آسیب پذیری خاص او، به جهت سن او، بر اثر بیماری یا علیل بودن یا نقص جسمانی یا روانی یا وضعیت حاملگی، ظاهر بوده یا مباشر (قتل) به آن موقعیت   آگاه باشد

4-  نسبت به یک قاضی، یک عضو هیأت منصفه، یک وکیل، یک صاحب منصب عمومی یا وزارتی (دولتی) یا هر شخص دیگر صاحب سمتی از طرف حکومت یا مأمور به انجام خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا به مناسبت اجرای آن وظایف یا مأموریت خود، وقتی که سمت منجی علیه، ظاهری یا مباشر به آن آگاهی دارد

5-  نسبت به یک شاهد، یک مجنی علیه یا یک مدعی خصوصی، خواه برای ممانعت وی از اقدام به اعلام جرم وقایع، تقدیم شکوائیه یا ادای شهادت در مراجع قضائی، خواه به جهت اعلام جرم شخصی، شکایت او یا شهادت وی

اولین دو بند ماده 23-132 در ارتباط با دوره تأمینی نسبت به جرائم پیش بینی شده در این ماده قابل اجرا هستند. با وجود این وقتی که مجنی علیه، صغیر کمتر از پانزده سال بوده و قتل مسبوق یا همراه هتک ناموس، شکنجه یا اعمال خشونت آمیز باشد، دادگاه جنائی می تواند با تصمیم خاص دوره تأمینی را تا سی سال افزایش دهد

بدین ترتیب، به موجب ماده 1-221 قانون جزای فرانسه 1992 قتل عبارت است از فعل عمدی منتهی به مرگ دیگری. قتل مزبور مستوجب سی سال حبس جنائی است ولی قتل ارتکابی با سبق تصمیم، آدم کشی محسوب و مستوجب حبس جنائی دائم است. بنابراین عناصر تشکیل دهنده قتل در حقوق فرانسه تغییر نیافته بلکه تنها کیفر قتل بر حسب کیفیت قتل و موقعیت قاتل متفاوت شده است

تعریف قتل عمدی پیشنهادی

به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد: «قتل عمدی، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.»

با توجه به تعاریف بالا، برای تحقق قتل عمدی و مجازات آن 3 رکن لازم است

الف- رکن مادی قتل

ب- رکن معنوی یا عمد و قصد

ج- رکن قانونی

2- ارکان قتل عمدی

الف- رکن مادی قتل

لازمه قتل وجود حیات قبلی مجنی علیه انسان و فعلی است که منتهی به مرگ وی شود. بنابراین دو موضوع قابل بررسی است. یکی وجود شخص زنده و دیگری وجود فعل مادی برای تحقّق قتل

اوّل- وجود شخص زنده

قتل سلب حیات از یک انسان زنده است بنابراین لازمه قتل وجود قبلی یک مجنی علیه انسانی زنده است اعم از این که انسان مزبور زن باشد یا مرد، پیر باشد یا جوان، سالم باشد یا بیمار، تبعه خارجی باشد یا ایرانی، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. در عین حال، تفاوت هائی در نوع کیفر و مقدار دیه بر حسب موقعیت دین و مذهب قاتل و مقتول از نظر قانونی و فقه جزائی مطرح است (به مواد 5 و6 و7 قانون حدود و قصاص (سابق) و مواد 207 و209 و210 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مراجعه شود). جنایتی که بر مرده واقع شود مستوجب دیه است «به مواد 201 به بعد قانون مجازات اسلامی (دیات) و مواد 494 به بعد قانون مجازات اسلامی 1370 مراجعه شود.»

بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه

برای تحقق جرم قتل تشخیص و تعیین هویت مجنی علیه شرط نیست ولی وجود حیات وی در لحظه وقوع این جرم یکی از شرایط لازم و حتمی است. بدین ترتیب عدم ثبت رسمی واقعه ولادت و یا نداشتن ورقه هویت برای مقتول از نظر قضائی مانع تحقق قتل نیست. گرچه در حقوق فرانسه وجود قبلی حیات مجنی علیه در لحظه ارتکاب جرم شرط لازم برای تحقق جرم قتل است، مع هذا با توجه به تعبیر کنونی از تئوری جرم محال (یعنی قابل مجازات دانستن جرم محال وقتی که در حکم شروع به جرم تلقی شود)، احراز شرط مزبور در مواردی در معرض تردید واقع شده است. در این مورد یکی از محاکم تشخیص اتّهام، رسیدگی به اتّهام مردی را که بر روی مجنی علیه در شرایطی تیراندازی نموده بود که هنوز در ادامه سرعت ناشی از دویدن قبلی خود سرپا بود لیکن در واقع، لحظه ای قبل از تیراندازی مزبور با شلیک گلوله فرد دیگری به قتل رسیده بود، قابل ارجاع به محکمه جنائی دانست

بعلاوه اخیراً دیوان کشور فرانسه (شعبه کیفری) رأی یک دادگاه جنائی را که تحقق قتل را در مورد دو نفر متّهمی که بر روی یک نفر مجنی علیه در یک لحظه تیراندازی نموده بودند محرز می دانست مورد تأیید قرار داد

آنچه مسلّم است در حقوق فرانسه نیز تئوری جرم محال هنوز از وضع ثابتی برخوردار نیست و نمی توان همیشه در مورد وارد ساختن صدمه به مجنی علیهی که قبلاً از وی سلب حیات شده است موضوع قتل را مطرح ساخت. در مورد قتلی که به علت فوت قبلی مجنی علیه (در صورتی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده) وقوع قتل غیر ممکن می شود (جرم محال) رفتار مجرمانه در حکم شروع به جرم ممحسوب و قابل مجازات است

در سیستم حقوق موضوعه ایران، طبق ماده 216 قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر در مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد» بعلاوه ماده 217 قانون مزبور مقرر می دارد: «هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.»

جنایت بر مرده نیز مستلزم پرداخت دیه موضوع ماده 494 قانون مجازات اسلامی است

به هر حال موضوع مواد 216 و 217 قانون مجازات اسلامی شامل مواردی است که مجنی علیه واحد است و عوامل قتل متعدد لکن تحت شرایطی عامل اول قاتل محسوب و موجب قصاص است و عامل دوم علی رغم ارتکاب عملی که منتهی به سلب حیات شده است قاتل تلقی نگردیده و فعل وی مستوجب دیه جنایت بر مرده است. و توجیه آن اقوی بودن سبب از مباشر در قتل است یعنی سبب اقوی از مباشر است

از مقایسه رویه قضائی فرانسه و قانون مجازات اسلامی در این مورد می توان وجوه اشتراک و افتراق زیر را استنتاج نمود

اولاً- وجوه اشتراک

1-     در هر دو سیستم حقوقی مجنی علیه واحد است

2-     در هر دو سیستم حقوقی مباشرین در قتل متعدد هستند

3-     در هر دو سیستم حقوقی فعل نفر دوّم، در آخرین لحظات سلب حیات بوده است

ثانیاً- وجوه افتراق

1-  در سیستم حقوق فرانسه اقدام نفر اول قتل و اقدام نفر دوم، در شرایطی که او از فوت قبلی مجنی علیه بی اطلاع بوده است جرم محال تلقی و عمل در حکم شروع به قتل محسوب و از این جهت مستوجب کیفر شروع به جرم است

2-  در سیستم حقوق ایران اقدام نفر اول که مجنی علیه مجروح را در حکم مرده قرار داده به نحوی که تنها آخرین رمق حیات در او باقی بوده قتل تلقی و مستوجب قصاص است. در حالی که فعل نفر دوم قتل تلقی نگردیده، قصاص منتفی و مستوجب دیه جنایت بر مرده است

اطلاق انسان زنده به کسی می شود که زنده از مادر متولد شده باشد آغاز حیات تاریخ تولد و پایان آن مرگ طبیعی است

چنانچه مجنی علیه هنوز متولد نشده باشد، مسأله سقط جنین یا سقط حمل مطرح می گردد که در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و مواد 716 ، 715 ، 624 ، 623 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش بینی شده است. در قانون فرانسه برای کشتن نوزادان مجازاتهای خاصی وضع شده است. برابر ماده 302 قانون جزای فرانسه، مادر به عنوان مباشر یا معاون قتل عمدی (با کیفیت مشدده و یا ساده) بچه نوزاد خود به ده تا بیست سال جنائی موقت مجازات خواهد شد، هر شخص دیگر اعم از مباشر، شریک یا معاون جنایت مزبور بر حسب مورد، مشمول مقررات عمومی قتل ساده یا قتل با کیفیات مشدده می باشد

در کتاب مجموعه قوانین کنترل شود ماده 302 قانون جزای فرانسه در قانون جدید به کدام ماده تبدیل شده است به هر حال برابر بند 1 ماده 4-221، قتل نسبت به طفل کمتر از 15 سال مستوجب حبس دائم جنائی است

حقوق جزائی ایران به رابطه پدر و فرزندی و حقوق ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند بیش از روابط عاطفی مادر توجه نموده و در این رابطه قتل فرزند دارای حکم خاص است. ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد

«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

از مقایسه فرزند کشی در حقوق جزای ایران با فرانسه نکات زیر قابل استنتاج است

اولاً- قتل فرزند، قطع نظر از سن او در حکم قتل غیر عمدی است زیرا کیفر قصاص منتفی و به جای آن مرتکب قتل فرزند به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود

ثانیاً- انتفای قصاص در مورد فرزند کشی منحصراً شامل پدر یا جد پدری می گردد. بنابراین مادر یا جد مادری و یا هریک از افراد دیگر خانواده (غیر از پدر و جد پدری) مشمول حکم عمومی مربوط به قتل عمدی و مستوجب کیفر قصاص خواهند بود

ثالثاً- حکم معافیت از قصاص و تبدیل آن به دیه و تعزیر بر خلاف حقوق فرانسه اختصاص به فرزند تازه متولد شده ندارد و سن فرزند در آن بی تأثیر است. بدین ترتیب فرزند در هر سن و سالی هم که باشد قتل وی مشمول حکم ماده 220 قانون مورد بحث است

پدرکشی نیز در حقوق جزای فرانسه مشمول مقررات خاصی است. برابر ماده 299 قانون جزای فرانسه پدرکشی عبارت است از قتل پدران و مادران قانونی، طبیعی یا پدر خوانده و مادر خوانده یا هر کدام از اجداد قانونی. مجازات پدرکشی اعدام بوده است (ماده 302)، بعلاوه طبق ماده 323 قانون مزبور، پدرکشی به هیچ وجه مشمول عوامل موجهه جرم قرار نمی گیرد و همچنین معاون در جرم پدرکشی نیز مستوجب کیفر اعدام بوده است. ولی در مقابل فرزندی که در قتل پدر خود با مرتکب اصلی جرم معاونت نموده باشد مشمول کیفر عادی معاونت در جرم است. در حقوق فرانسه مجازات اعدام به وسیله قانون 9 اکتبر 1981 نسخ شده است (ماده 7 قانون جزا) بنابراین از تاریخ تصویب قانون مزبور مجازات پدر کشی موضوع مواد 299 و 302 و 323 قانون جزای فرانسه حبس جنائی ابد بوده است. استفاده از معاذیر معافیت از مجازات در جرم پدر کشی منتفی ولی کیفیات مخففه قابل اعمال بوده است. اکنون، برابر مواد 1-221 و 3-221 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است مجازات قتل عمدی در حقوق فرانسه سی سال حبس جنائی است و در مورد قتل عمدی با سبق تصمیم مجازات حبس جنائی دائم پیش بینی گردیده است. برابر پاراگراف 2 ماده 4-221 قانون اخیر الذکر وقتی قتل نسبت به اولیاء قانونی یا طبیعی یا پدر و مادر فرزند خوانده ارتکاب شود چنین قتلی مستوجب حبس جنائی دائم است

در قانون ایران حکم خاصی برای پدر کشی موجود نیست و قتل عمدی پدر و مادر و اجداد، مشمول مقررات عمومی قتل عمدی و مستوجب قصاص می باشد. در عین حال علاوه بر کیفر قصاص محرومیت خاصی نیز در این باره پیش بینی شده است. طبق ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که موروث خود را عمداً بکشد اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیت و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری از ارث محروم می شود. البته برابر ماده 881 قانون مدنی (اصلاحی 8/10/1361) درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفااع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود

در حقوق فرانسه نیز طبق ماده 727 قانون مدنی اشخاص زیر ممنوع از ارث شناخته شده اند

1-     کسی که به عنوان قتل متوفی یا شروع به آن محکوم شده باشد

2-     کسی که علیه متوفی اتهامی وارد کرده باشد که افتراء شناخته شده باشد

3-     وارث بالغی که با اطلاع از قتل متوفی از اعلام آن به مراجع قضائی خودداری کرده باشد

قتل افراد ناقص الخلقه مشمول حکم اشخاص سالم است. زیرا نقص در خلقت فقدان حیات نیست و به همین جهت سلب حیات از یک چنین شخصی، قتل عمدی و قابل مجازات است

بند (ب)- منتفی بودن خودکشی