دانلود پروژه مقاله ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتکنولوژي براي فن‌آوري مخابرات الکترواپتيک کشور تحت word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتکنولوژي براي فن‌آوري مخابرات الکترواپتيک کشور تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتکنولوژي براي فن‌آوري مخابرات الکترواپتيک کشور تحت word

چکیده  
مقدمه  
ضرورت تدوین استراتژی برای صنعت مخابرات الکترواپتیک کشور  
مدل جامع مدیریت استراتژیک  
ارایه مدل تدوین استراتژی نانوتکنولوژی  
نتیجهگیری و پیشنهادات  
منابع و مراجع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتکنولوژي براي فن‌آوري مخابرات الکترواپتيک کشور تحت word

1    خلاصه مذاکرات گردهمایی در خصوص برپایی نمایشگاه تکنولوژی برتر لیزر و اپتیک کشورهای CIS با کمک انجمن بین المللی لیزر روسیه”، دفتر همکاری‌های ریاست جمهوری، 28 شهریور
2    ,RGB-117R Non-Linear Optical Materials/Applications, Nov
3.    “World Market for Optical Networks: Equipment, Components & Connectors,” Bishop & Associates Inc., , Jan. 1,
4.    Ch. Ostman, “Nano Technology-The Great Transformation,” Midnight Engineering, ,12/12/
5.    ف. ثقفی، ا. ح. طهرانچی، ن. باقلانی و ن. گرانپایه، ” طراحی و امکان سنجی ساخت مدولاتور موجبری الکترواپتیک ماخ-زندر”، کنفرانس نانوتکنولوژی، ریاست جمهوری،
6     ج. باقری نژاد،”استراتژی کلان و خرد برای توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه”، صنعت مطبوعات، نشریه اختصاصی، انجمن مدیران صنایع، شماره 71 و 72 شهریور و مهر
7     ف. ثقفی،”گزارش تحقیقاتی تشدید پدیده فرار مغزها”، سازمان مدیریت صنعتی، زمستان 1378
8     ف. ثقفی، س. م. قاضوی،” طرح ریزی مجدد ارایه خدمات ارتباطی در ارتقای بهره وری (مشتری مداری)”، اولین همایش نقش ارتباطات در ارتقای بهره وری کشور، وزارت پست و تلگراف و تلفن، شهریور 1379
9     فرد آر دیوید، ترجمه ع. پارساییان و س. م. اعرابی،” مدیریت استراتژیک”، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، تهران 1379
س. م. قاضوی، ف. ثقفی،” برنامه ریزی استراتژیک مرکز تحقیقات مخابرات ایران”، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، طرح استانداردهای ملی مخابرات، پاییز 1379
“Strategic Competitions in 21th Century Technology-The Great Transformation,” IEEE Engineering Management review, Winter,

چکیده

با توجه به افزایش تقاضا برای استفاده از سیستم‌های مختلف ارتباطی سریع و پر ظرفیت، سیستم مخابرات نوری بهترین انتخاب برای جوابگویی به این تقاضای روز افزون است. این سیستم‌ها در سرعت‌های بالا با استفاده از موجبرهای الکترواپتیک در ابعاد نانومتری ساخته می‌شوند. گرچه کشور ما در زمینه‌های مختلف علمی ممکن است از کشورهای پیشرفته عقب‌تر باشد، ولی شواهد حاکی از آن است که در زمینه اپتیک و لیزر فاصله ما با آنها بسیار کم است و با برنامه ریزی دقیق، خیلی سریع می‌توان با آنها رقابت کرد[1]. از طرفی تا سال 2000 هنوز کشورهای منطقه خاورمیانه سهمی در بازار بین المللی مخابرات نوری نداشتند و این منطقه بکر و خالی از رقیب داخلی باقی مانده‌است. ضمنا تا سال 2004 سهم این بازار حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده، که رقم قابل توجهی است[2]. به‌عنوان مثال، فروش کریستال‌های غیرخطی که در مخابرات الکترواپتیک به‌کار می‌رود، رشدی سرسام آور دارد بطوری‌که در سال 2005 فروش 36 برابر فروش سال 2000 خواهد بود و به‌طور متوسط سالانه بیش از 90% افزایش رشد وجود خواهد داشت[2]. بنابراین تدوین استراتژی واحد، در کل کشور رمز موفقیت در این کار خواهد بود. در این مقاله ابتدا ضرورت تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای مخابرات الکترواپتیک بیان می‌شود، سپس  مدل جامع مدیریت استراتژیک و روش و مراحل تدوین استراتژی ارایه می‌شوند. در ادامه، نمونه‌ای از نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها در زمینه فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک و استراتژی‌های مرتبط و متناسب با آنها بیان می‌شود. در آخر راهکارها و پیشنهاداتی برای پیاده‌سازی در ایران ارایه خواهد شد

مقدمه

ساده‌ترین تعریف از نانوتکنولوژی بیان می‌کند که این فن‌آوری قدرت سازماندهی، کنترل و ساخت در حد اتمی و مولکولی را فراهم می‌آورد. با این فن‌آوری جدید، انقلابی در زندگی بشر به‌وجود آمده و مواد و امکانات جدیدی در عرصه‌های مختلف علوم از جمله مخابرات، شیمی، مواد، بیوتکنولوژی و غیره ایجاد می‌شود. نانوتکنولوژی مبحث جدیدی نیست و از سالها پیش در زندگی بشر وجود داشته است، ولی قرن حاضر زمانی است که بشر توانسته آن را بهتر بشناسد و با رویکردی جدید، بیشتر از گذشته آن را تحت کنترل خود درآورد[3]

تکامل سیستم‌های شبکه اترنت((Ethernet از Mb/s 100 به Gb/s 1 و سپس Gb/s 10 سبب رشد خیلی سریع شبکه‌های محلی شده است. همزمان با آن الگوی ترافیکی به بیرون از ناحیه محلی و هسته شبکه منتقل شده است. پیشرفت شگرف تجهیزات الکترواپتیک از لحاظ قیمت و عملکرد باعث می‌شود تا شبکه‌های DWDM و سوییچهای الکترواپتیک جایگزین شبکه‌های عمومی(Public Network Sector) شوند. زیرا این سیستم الکترواپتیک قادر است، سرعت قسمت پشتیبان (Backbone) شبکه IP را تا حد تراهرتز (1012 Hz) با هزینه کمتر، افزایش دهد[3]. لازم به ذکر است، ایجاد سیستم‌های نوری سرعت بالا، تنها با استفاده از مدولاتورها و سوییچهای الکترواپتیکی یا تمام نوری امکان پذیر است. زیرا افت سیگنال انتقال داده شده با کابلهای نوری نیز، مانند سایر محیط‌های انتقال، در مسافت‌های طولانی بسیار زیاد شده و باعث محو سیگنال و عدم دریافت آن می‌شود. برای جلوگیری از این مسأله، باید سیگنال اطلاعات در فرکانسهای بالا مدوله شود و این کار با استفاده از مدولاتورهای نوری امکان پذیر است. در میان مدولاتورهای نوری نیز مدولاتورهای الکترواپتیکی ماخ زندر بهترین کیفیت را دارا هستند. ساخت این مدولاتورها، نیازمند تجهیزات لایه نشانی و اتاق‌های تمیز با کلاس بالا (کمتر از 1000) است. لایه نشانی‌های لازم برای ساخت این مدولاتور و ادوات جانبی آن که مهم‌ترین بخش در سیستم‌های نوری محسوب می‌شوند، دقتی در حد نانومتر و آنگستروم را می‌طلبد. حتی در لایه نشانی با روش‌های تعویض پروتون و اپیتکسی، اتم‌ها با آرایش مناسب، تک به تک در کنار هم چیده ‌می‌شوند. به همین علت است که نانوتکنولوژی در صحنه مخابرات نوری وارد شده است. برای ساخت مدولاتور نوری از بستری به نام لیتیوم نایوبیت استفاده می‌شود. این ماده یک کریستال غیرایزوتروپیک است که ضریب ‌شکست آن با اعمال ولتاژ الکتریکی بر روی آن تغییر می‌کند. از این خاصیت برای مدولاسیون نور در آن استفاده می‌کنند[5]. در بخش‌های دیگر این مقاله در زمینه میزان فروش و سهم بازار لیتیوم نایوبیت و دیگر تجهیزات مخابرات الکترواپتیکی، مطالبی مطرح خواهد شد که بر ضرورت تدوین استراتژی در این صنعت تاکید خواهد کرد

کشور ما اغلب دنباله رو کشورهای صنعتی بوده و نوآوری تکنولوژیکی آن در حداقل ممکن بوده است. از طرفی عدم وجود بستر مناسب برای تحقیقات پیشرفته در کشور، مهاجرت دانشمندان به کشورهای صنعتی را تشدید کرده است. ایجاد بستر مناسب برای این کار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و صرف هزینه بالاست که باید توجیه منطقی داشته باشد. در ادامه ضرورت تدوین استراتژی با بیان نتایج اقتصادی حاصل از پیاده‌سازی طرح معرفی می‌شوند

ضرورت تدوین استراتژی برای صنعت مخابرات الکترواپتیک کشور

در عصر حاضر واژه‌های تحقیقات بنیادی(Basic Research) و تحقیقات کاربردی(Applied Research) جای خود را به تحقیقات استراتژیک و مأموریت‌گرا (Vision-Oriented) داده‌اند[6]. بنابراین در آینده قدرت در اختیار ممالکی است که مدیریت و تخصص لازم برای تبدیل سریع تحقیقات علمی به فن‌آوری برتر روز را در اختیار داشته باشند. در کشور ما امروزه چیزی به نام استراتژی تدوین شده، برای فعالیت‌های فن‌آوری اپتیکی و لیزری وجود ندارد و این امر سبب تشتت کارها و عدم نتیجه‌گیری صحیح شده است. موارد زیر از جمله دلایلی است که ضرورت تدوین استراتژی در این بخش را بیان می‌کند

 نیازمندی به سیستم‌هایی با پهنای باند وسیع در آینده: رشد سریع تکنولوژی باعث افزایش سرعت شبکه‌های مخابراتی شده است. از طرفی ضرورت پیوستن به بازار تجارت جهانی حقیقتی انکارناپذیر است. زیرا کشورهایی که در این محدوده قرار نگیرند در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد[9]. از طرف دیگر تجارت جهانی با در دست داشتن سیستم‌های سریع مبتنی بر WEB بسیار موثر تر از گذشته عمل خواهد کرد
کل سهم بازار مخابرات در سال 2000، معادل 5/237 میلیارد دلار بوده است که 19 درصد آن، یعنی 2/45 میلیارد دلار، سهم بازار مخابرات نوری است و این سهم نیز در سال‌های آینده رو به افزایش است(شکل1). در واقع با یک تکنولوژی که در مراحل اولیه چرخه عمر خود قراردارد و کاملا رو به رشد حرکت می‌کند، روبه‌رو هستیم[3] که سرمایه‌گذاری در این تکنولوژی معقول و منطقی است
سهم مخابرات نوری در سال 2004 با رشد 225% معادل 102 میلیارد دلار تخمین زده شده است (شکل2) که رقمی بسیار قابل توجه است[3]
در سال 2000 از بازار مخابرات نوری 4/40% متعلق به امریکا، 6/29% متعلق به اروپا، 19% ژاپن، 9/7% متعلق به آسیای میانه و 1/3% متعلق به سایر کشورها بوده است(شکل 3). واضح است که کشورهای منطقه خاورمیانه در این بازار سهمی ندارند و در این جا بازار بدون رقیب مانده است. اولین کشوری که در این منطقه به‌صورتی موفق قدم در عرصه نانوتکنولوژی بگذارد، برگ برنده را با خود خواهد داشت

کریستال‌های غیرخطی موادی هستند که در اثر اعمال ولتاژ الکتریکی ضریب شکست آنها تغییر می‌کند. این کریستال‌ها به‌طور گسترده‌ای در ساخت ادوات نوری نانومتری و لیزرها مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت مخابرات تجاری آمریکا (BCC: Business Communication Co.) تحقیقات وسیعی در زمینه بازار فروش این کریستال‌های غیر خطی انجام داده است. این مطالعات نشان می‌دهد بازار فروش این کریستال‌ها به‌طور متوسط هر سال 90% رشد خواهد داشت. در این میان لیتیوم نایوبیت LiNbO­3 به عنوان اصلی‌ترین کریستالی که در ساخت مدولاتورهای الکترواپتیک سریع به‌کار می‌رود، حدود75 % از بازار را در سال 2000 به خود اختصاص داده است که در سال 2005 این مقدار به 88% سهم بازار مواد غیرخطی افزایش خواهد یافت. با این وصف، لیتیوم نایوبیت یکه تاز بازار فروش خواهد شد. در مرحله بعد از آن، کریستال‌هایی مانند LiIO­

 دانلود پروژه مقاله شناسايي و اجراي احکام دادگاه هاي خارجي در ايران تحت word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله شناسايي و اجراي احکام دادگاه هاي خارجي در ايران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله شناسايي و اجراي احکام دادگاه هاي خارجي در ايران تحت word

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران  
مرجع رسیدگی پژوهشی  
سایر دادگاه ها  
نظام حقوقی شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران  
الف) احکام حقوقی  
نحوه رسیدگی دادگاه  
نحوه اجرای حکم  
ب – احکام امور حسبی  
ج- احکام جزایی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله شناسايي و اجراي احکام دادگاه هاي خارجي در ايران تحت word

1- قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال

2- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی مصوب سال

3- قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356

4- قانون مدنی

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود

سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود

نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند

برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم

نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است

مرجع رسیدگی پژوهشی

الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد

ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد

ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات
2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد
در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است
الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد

ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد

در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند

1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است
رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی

3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری

4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی

دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد

سایر دادگاه ها

مانند دادگاه نظامی که به دادگاه نظامی یک و نظامی دو تفسیم می شود که به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می کند و مرجع پژوهشی بعضی از آراء آنها، دیوانعالی کشور است و همچنین دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت و شهرداری ها و کمیسیون های مالیاتی و ماده 100 قانون شهرداری و بعلاوه شورای حل اختلاف که به اختلافات حقوقی رسیدگی می کند

نظام حقوقی شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران

الف) احکام حقوقی

1- نظام حقوقی کنترل محدود که احکام خارجی را از جهت بعضی از شرایط معین شده در حکم خارجی بررسی می کند از قبیل صلاحیت قاضی، قطعی بودن حکم و تطبیق با نظام عمومی و داخلی مانند نظام حقوقی کشور ایتالیا

2- نظام حقوقی کنترل نامحدود که در آن یک بررسی کلی روی حکم خارجی انجام می شود و قاضی می تواند آن حکم را بپذیرد یا به کلی رد کند

3- نظام حقوقی رد مطلق که حکم بیگانه به هیچ وجه معتبر نیست و به طور مطلق از اجرای رای خارجی امتناع می کنند مانند بعضی از کشورهای اروپای شرقی

4- نظام حقوقی تجدیدنظر مطلق که در آن حکم خارجی از لحاظ ماهوی و شکلی مورد رسیدگی قرار می گیرد
ایران تا سال 1928 میلادی جزء گروه سوم بود؛ یعنی سیستم رد مطلق را اجرا می کرد و هیچ حکم خارجی را اجرا نمی کرد. علت آن مخالفت با رژیم کاپیتولاسیون بود. با لغو رژیم کاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی در ایران در ماده 972 آن قانون مقرر داشت که احکام صادره از محاکم قضائی را نمی توان اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آن صادر شده باشد. این ماده در حقیقت احکام مدنی را مورد شناسایی قرار می دهد، ولی لازم الاجرا بودن آنها را موکول به صدور امر اجرا می داند و سپس در ماده 1295 آن قانون احکام دادگاه های خارجی را جزء اسناد تنظیم شده در خارج از ایران تلقی می کند و می گوید که آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود که مطابق قوانین محل صدور دارند؛ به شرط اینکه اولاً بنا به علتی از علت های قانونی از اعتبار نیفتاده باشند، ثانیاً با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشند، ثالثاً کشور صادرکننده آن به موجب قوانین خود اسناد ایران را معتبر بداند و رابعاً نماینده سیاسی ایران در کشور صادرکننده سند یا نماینده سیاسی صادرکننده در ایران مطابقت آن را با قوانین کشور محل صدور تأیید کنند
از آنجایی که اجرای حکم خارجی به منزله اعمال حاکمیت دولت صادرکننده حکم در قلمرو دولت اجرا کننده است، در قانون مدنی به ترتیب فوق یک استثناء به حاکمیت ملی ایران در رسیدگی به امور وارد شده یعنی انحصار مطلق دولت در امر رسیدگی قضائی حقوقی قید احکام خارجی را پذیرفت، اما اجرای آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاکمیت دانست. به عبارت دیگر، قانون مدنی ایران احکام خارجی را شناخته است، اما در شناسایی و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفکیک شد
همان طوری که در ماده 971 قانون مدنی مقرر می دارد که ”دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به آیین دادرسی مدنی تابع قانون محل صدور حکم می باشد”، بنابراین حکمی که در خارج از ایران صادر شود، با رعایت آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه خارجی طبق قانون محل صدور حکم با رعایت مقررات ماده 1295 قانونی مدنی یک خارجی تلقی می گردد. این نظریه در سال 1974 مورد تأیید اداره حقوقی وزارت دادگستری قرار گرفت. به این ترتیب، احکام بیگانه با شرایط فوق در ایران شناسایی می شدند، اما اجرای آن تابع مقرات منسجمی نبود. تا اینکه مقررات اجرایی در این مورد با تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356 تحولی در شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران به وجود آورد
در نظام حقوقی متحول در مورد اجرای احکام خارجی براساس قانون اجرای احکام مدنی ضوابط معین و مشخصی در قانون به وجود آمد، به نحوی که مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً شرایط اجرای احکام مدنی در ایران را اعلام کرد
نظام جدید و تکمیلی قانون ایران بین مسأله ایجاد حق و تأثیر حق قائل به تفکیک شده است. یعنی حق ایجاد شده در خارج از ایران را واجد اثر دانسته و اجرای آن را تابع قوانین ایران قرار داده است، و روش ایران، روش قرار اجرا را پذیرفته و حکم خارجی را در قالب و اجرای احکام داخلی می ریزد. در این نظام جدید، آن احکام خارجی قابل اجرا هستند که کشور صادرکننده حکم طبق قوانین داخلی خود یا عهدنامه یا قرار دادگاه احکام صادره از ایران را معتبر بداند. در این خصوص، دولت ایران با کشورهای مختلفی قرارداد دوجانبه منعقد کرده است. مثلاً در ماده 5 قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و فرانسه به تاریخ 1966 در مورد برخورداری اتباع دو کشور از حقوق مساوی در قلمرو یکدیگر، ماده 19 قرارداد عمومی 1954 لاهه را پذیرفته که به موجب آن هر یک از دولت ایران و فرانسه به طور ضمنی با شرایطی، قابل اجرا بودن احکام مدنی قطعی کشور دیگر را در کشور خود پذیرفته اند. و به علاوه در ماده 3”عهدنامه مودت و اقامت” بین ایران و اتریش به تاریخ 1965 میلادی دو کشور توافق کردند تا پس از احراز قطعیت حکم، احکام دادگاه های ایران و اتریش در قلمرو آنها طبق قانون اجرای احکام کشور اجراکننده قابل اجرا شوند

در این مورد طبق ماده 171 قانون اجرای احکام؛ اگر در معاهده یا قرارداد بین ایران و کشور صادرکننده – مثلاً با اتریش و فرانسه- ترتیب و شرایط خاصی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، حکم به همان ترتیب و شرایط عهدنامه اجرا می شود، یعنی مقررات عهدنامه بر قانون ایران برتری پیدا می کند و در این معاهدات شناسایی خود به نحوی به احکام داده شده است و همچنین موافقت نامه ایران و روسیه مصوب 1999 میلادی در ماده 3 مقرر می کند که معاضدت قضائی علاوه بر انجام تحقیقات از طرفین دعوی شامل شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در پرونده های مدنی نیز می شود

به علاوه، عین مقررات ماده 3 کنوانسیون نیز در کنوانسیون 1975 روابط کنسولی بین ایران و اتریش در مورد شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی به تصویب طرفین رسیده است. توافقنامه اخیر دولت ایران و جمهوری آذربایجان در تاریخ 1998 در ماده 37 تصمیمات لازم الاجرای قضائی طرفین در امور مدنی و خانوادگی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا می داند

در غیاب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نیز مستمسکی است که اجرای احکام خارجی در ایران را امکانپذیر می سازد
حقوق بین الملل در مقیاس وسیعی بر پایه رفتار متقابل به عبارتی عمل و عکس العمل استوار است. مفهوم آن این است که کشور صادرکننده و کشور اجراکننده حکم احکام یکدیگر را بشناسند و در کشور خود اجرا کنند. عمل متقابل ممکن است به موجب قانون ایجاد شود یا به موجب معاهده و یا رویه محاکم. نمونه ای از عمل متقابل که به وسیله عهدنامه بین ایران و کشورهای دیگر مقرر گردیده است، در قرارداد بین آذربایجان و ایران مورخ 1998 می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را برای انجام نیابت قضائی پذیرفته و تجویز کرده است. یکی از راه های ایجاد معامله متقابل رویه محاکم کشورها است که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران برای پایه ریزی و ایجاد چنین روشی جهت اجرای احکام خارجی در پیش گرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی قرارهای جداگانه حکم دادگاه هامبورگ آلمان را لازم الاجرا دانسته و مبادرت به صدور اجراییه کرده و طی دادنامه مقرر داشته است که : با توجه به مستندات ابرازی و نهایی بودن حکم دادگاه هامبورگ و دستور اجرای آن حکم توسط دادگاه و اقامتگاه خوانده در حوزه قضائی تهران مستنداً به مواد 169 و 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و مواد 972 و 971 قانون مدنی دادگاه قرار لازم الاجرا بودن حکم دادگاه هامبورگ را صادر و اعلام می دارد و مقرر می کند دفتر اجراییه صادر شود

در یک پرونده دیگر که تنفیذ و اجرای دادنامه شماره 1323/ 99 و 1348 /99 دادگاه تجدیدنظر تجارت کویت خواسته شده بود، موضوع پرونده از این قرار بود که خواهان علیه خوانده مبادرت به طرح دعوی برای مطالبه بهای فرش فروخته شده به خوانده را کرد

 دانلود پروژه مقاله مروري بر سيستم تشخيص گفتار و کاربرد آن تحت word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله مروري بر سيستم تشخيص گفتار و کاربرد آن تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله مروري بر سيستم تشخيص گفتار و کاربرد آن تحت word

چکیده:  
1 مقدمه  
2تعریف    
3تاریخچه فناوری تشخیص گفتار  
4عملکرد سیستم های تشخیص گفتار  
14 تبدیل گفتاربه داده  
24 تشخیص گفتار با استفاده از مدل(الگوریتم)آماری  
5سیستم های تشخیص گفتار:تقسیم بندی بر اساس عملکرد  
15 تعداد گویندگان  
25 شیوه صحبت کردن  
35 اندازه بانک واژگان  
6سیستم های تشخیص گفتار:تقسیم بندی بر اساس برونداد  
16 گفتار به متن Speech To Text  
26 گفتار به گفتار Speech To Speech  
36 گفتار به دستور  Speech To Command  
7کاربرد فناوری تشخیص گفتار در کتابخانه  
8سیستم های تشخیص گفتار:ضعف ها و محدودیت ها  
18 ورود سرو صدای محیط(Noise)  
28 اثر گذاری کلمات بر یکدیگر و نحوه تلفظ آنها  
38 کلمات متشابه (Homonym ها)  
48 ایجاد سرو صدا  
نتیجه گیری  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله مروري بر سيستم تشخيص گفتار و کاربرد آن تحت word

1ابویی اردکانی،محمد؛ نادر نقشینه؛فاطمه شیخ شعاعی، 1385فناوری پردازش گفتار و کاربرد آن در کتابخانه ها. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (در دست چاپ)

2”سیستم های شناسایی صدا”.بزرگراه رایانه.9 (95) ،1385

3”دستگاههای مترجم جهانی”.بزرگراه رایانه.8(77) ،1384

4”بدون محدودیت زبان سفر کنید”.روزنامه جام جم،5 آذر،1385

چکیده:

سیستم تشخیص گفتار نوعی فناوری است که به یک رایانه این امکان را می دهد که گفتار و کلمات گوینده را بازشناسی و خروجی آنرا به قالب مورد نظر، مانند “متن”، ارائه کند. در این مقاله پس از معرفی و ذکر تاریخچه‌ای ازفناوری سیستم ها تشخیص گفتار، دو نوع تقسیم بندی از سیستمها ارائه می شود، و سپس به برخی ضعف ها و نهایتاً کاربرد این فناوری اشاره می شود

کلید واژه ها: سیستمهای تشخیص گفتار، فناوری اطلاعات، بازشناسی گفتار

1 مقدمه

گفتار برای بشر طبیعی ترین و کارآمدترین ابزار مبادله اطلاعات است. کنترل محیط و ارتباط با ماشین بوسیله گفتار از آرزوهای او بوده است.طراحی و تولید سیستم های تشخیص گفتار هدف تحقیقاتی مراکز بسیاری در نیم قرن اخیر بوده است.یکی از اهداف انسانها در تولید چنین سیستم هایی مسلماً توجه به این نکته بوده است که “ورود اطلاعات به صورت صوتی ،اجرای دستورات علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ،به طرق مختلف کیفیت زندگی ما را افزایش می دهند.امروزه دامنه ای از نرم افزارها (که تحت عنوانSpeech Recognition Systems معرفی می شوند) وجود دارند که این امکان را برای ما فراهم کرده اند.با استفاده از این تکنولوژی می توانیم امیدوار باشیم که چالش های ارتباطی خود را با محیط پیرامون به حداقل برسانیم

2تعریف

قبل از پرداختن به به سیستم های تشخیص گفتار لازم است که فناوری تولید گفتار و تشخیص گفتار با تعریفی ساده از هم متمایز شوند

  فناوری تولید گفتار(Text To Speech):تبدیل اطلاعاتی مثل متن یا سایر کدهای رایانه ای به گفتاراست.مثل ماشین های متن خوان برای نابینایان،سیستم های پیغام رسانی عمومی. سیستم های تولید گفتار به خاطر سادگی ساختارشان زودتر ابداع شدند. این نوع از فناوری پردازش گفتار موضوع مورد بحث در این مقاله نیستند

  فناوری تشخیص گفتار(Speech Recognition System ): نوعی فناوری است که به یک کامپیوتراین امکان را می دهد که گفتارو کلمات گوینده ای را که از طریق میکروفن یا پشت گوشی تلفن صحبت می کند،بازشناسی نماید. به عبارت دیگر در این فناوری هدف خلق ماشینی است که گفتار را به عنوان ورودی دریافت کند و آنرا به اطلاعات مورد نیاز (مثل متن)تبدیل کند

3تاریخچه فناوری تشخیص گفتار

اولین سیستم های مبتنی بر فناوری تشخیص گفتار در سال 1952  در”آزمایشگاههای بل”طراحی شد.این سیستم به شیوه گفتار گسسته و به صورت وابسته به گوینده و با تعداد لغت محدود 10 لغت عمل می کرد.در اوایل دهه 80 میلادی برای اولین بار الگوریتم مدلهای مخفی مارکوف “Hidden Markov Model” ارائه شد.این الگوریتم گامی مهم در طراحی سیستم های مبتنی بر گفتار پیوسته به حساب می آمد.همچنین در طراحی این سیستم از مدل شبکه عصبی و نهایتاً ازهوش مصنوعی نیز استفاده می شود.در ابتدا شرکتهای تجاری این فناوری را برای کاربردهای خاصی طراحی کردند.به عنوان مثال شرکت Kurzweil در زمینه پزشکی و مخصوصاً برای کمک به معلولان و نابینایان و شرکت Dragon در زمینه خودکارسازی سیستمهای اداری محصولات اولیه وارد بازارکردند. توانجویان در واقع اولین گروهی بودند که از این دسته محصولات به عنوان یک فناوری انطباقی و یاریگر،عمدتاً برای دو عملکرد کنترل محیط و واژه پردازی استفاده کردند
جیمز بیکر James K.Baker یکی از محققان شرکت IBM که در اواخر دهه 1970 در مورد این فناوری مقالات زیادی نوشت، یکی از پیشگامان این طرح بود.او و همکارانش یک شرکت خصوصی به نام Dragon Systems تاسیس کردند.این شرکت ابتدا در دهه 1990 نرم افزاری به نام Dragon Dictate تولید کرد که یک سیستم مبتنی بر گفتار گسسته بود.در سال 1997 این شرکت محصولی را تولید کرد که به جای استفاده از گفتارگسسته ،مبتنی بر گفتار پیوسته بود.در واقع این شرکت با ارائه نرم افزار Dragon Naturally Speaking (DNS) اولین سیستم تشخیص گفتار پیوسته را ارائه نمود.این سیستم توانایی تشخیص گفتار با سرعت 160 کلمه در دقیقه را داشت.همچنین شرکت تجاری IBM هم در این زمینه برای سالهای متمادی فعالیت می کرد که با طراحی بسته نرم افزاری Via Voice به ارائه سیستم های تشخیص گفتار پرداخت که در حال حاضر Scansoft محصولات IBM Via Voice  راتوزیع و پشتیبانی می کند.شرکت مایکروسافت نیز فعالیتهایی درجهت تولید و کاربرد این فناوری داشته است،و بیل گیتس Bill Gates در کتابها و سخنرانی هایش به کرات در مورد آینده درخشان استفاده از سیستم های تشخیص گفتار تاکید کرده است. البته عملاً تا قبل از ارائه نرم افزار office XP وword 2002 این تکنولوژی در محصولات این شرکت بکاربرده نشد.گرچه در ابتدا عمده موارد استفاده این تکنولوژی ،برای افراد توانجو پیش بینی شده بود اما بعدها پذیرش استفاده از آن گسترده تر شد و گروههای بسیاری در مدارس و دانشگاهها علاقه مند به استفاده ازاین فناوری شدند. بطوریکه Seton Hall University نیز برای تشویق دانشجویان به آشنایی با این سیستم به دانجشویان جدید الورود نرم افزار IBM Via Voice را اهدا می کرد

4عملکرد سیستم های تشخیص گفتار

سیستم های تشخیص گفتار به هر منظور که بکار برده شوند، عملکرد نسبتاً مشابهی دارند که عبارت است از:تبدیل گفتاربه داده و تحلیل آن توسط مدلهای آماری

 14 تبدیل گفتاربه داده

برای تبدیل گفتار به یک متن روی صفحه یا یک فرمان کامپیوتری، یک سیستم باید راه دشواری را طی کند.وقتی که گوینده صحبت می کند،لرزشهایی در هوا ایجاد می شود،سیستم تشخیص گفتار ابتدا امواج صوتی آنالوگ را دریافت می کند،مبدل آنالوگ به دیجیتال Analog-to-digital converter (ADC) این امواج آنالوگ را به داده های دیجیتالی تبدیل می کند. سپس سیگنال به سگمنت های کوچکی که به اندازه چند صدم ثانیه یا در مورد صداهای Plosive Consonant چند هزارم یک ثانیه هستند،تقسیم می شود. در مرحله بعد برنامه این سگمنت ها را به phoneme های شناخته شده در زبان تبدیل می کند.Phoneme ،کوچکترین عنصریک زبان است (ارائه ای از صداهایی که ما می سازیم و برای شکل دادن واژه های معنی دار آنها را در کنار هم قرار می دهیم).گام بعدی ساده به نظر می رسد اما در واقع انجام آن بسیار دشوار است .برنامه Phoneme های موجود را با سایر Phoneme هایی که درکنار آن قرار دارد،امتحان می کند و Phonemeهای هم بافت را از طریق یک مدل آماری بسیار پیچیده نقطه (plot) می کندو آنها را با مجموعه بزرگی متشکل از واژه های شناخته شده،عبارات و جملات مقایسه می کند.برنامه سپس چیزی را که کاربر احتمالاً گفته است مشخص می کند و آن را به عنوان متن یا شکل یک فرمان کامپیوتری یا صوت بیرون می دهد

24 تشخیص گفتار با استفاده از مدل(الگوریتم)آماری

سیستم های تشخیص گفتار اولیه سعی داشتند مجوعه ای از قوانین گرامری و دستوری را با گفتار ورودی منطبق کنند. به این صورت که اگر کلمه های گفته شده در داخل مجموعه ای از قواعد و قوانین جای می گرفتند و با آن سازگار می شدند،برنامه می توانست کلمه را تشخیص دهد. تنوع لهجه ها ونوع گفتار افراد مختلف در این حالت از تشخیص می توانست تاثیر منفی بر روی دقت این سیستم ها بگذارد. به عنون مثال تلفظ کلمه barn توسط فردی از بوستون و لندن متفاوت است در حالی که هر دو یک لغت را بکار برده اند.سیستم ها مبتنی بر قواعد و قوانین دستوری به این دلیل موفق نبودند که نمی توانستند گفتار ممتد را با حداقل میزان اشتباه تشخیص دهند
سیستم های تشخیص گفتار امروزی از سیستم های مدل آماری بسیار قدرتمند و پیچیده ای استفاده می کنند.این سیستم ها از قواعد احتمالات وریای برای تشخیص نتیجه استفاده می کنند. دو مدل مسلط امروز در این حوزه مدل مخفی مارکوف “Hidden Markov Model” و مدل شبکه عصبی”Neural Netwok Model” هستند.این روشها اساساً برای مشخص کردن اطلاعات پنهان از سیستم،از اطلاعاتی که برای سیستم شناخته شده هستند استفاده می کنند. مدل Hidden Markov رایج ترین مدل است.در این مدل هرPhoneme مثل یک پیوند در یک زنجیره است و هنگامی این زنجیره تکمیل می شود،یک کلمه بوجود می آید.در طی این فرایند، برنامه یک score احتمالات را بر اساس دیکشنری توکار و آموزش کاربر به هر Phoneme اختصاص می دهد. این فرایند برای عبارات و جملات،حتی از این هم پیچیده تر است. (سیستم مجبور است مشخص کند که هر کلمه کجا شروع می شود و کجا به اتمام می رسد). گاهی برنامه ناچار است عباراتی را که شنیده است را با عبارت یا عبارت های قبل ار آن که در بافت جمله هستند مقایسه کند،آنرا تجزیه و تحلیل کند تا بتواند آنرا به درستی تشخیص دهد.بنابراین اگر یک برنامه دارای 60000 کلمه باشد ترتیبی از سه کلمه می تواند هر یک از 216 تریلیون احتمال ممکن باشد.بدیهی است که حتی قدرتمندترین سیستم هم نمی تواند بدون کمک،تمام این احتمالات را جستجو کند. این کمک به شکل”آموزش”برنامه ارائه می شود.با وجود اینکه توسعه دهندگان و طراحان نرم افزار که دستگاه واژگانی اصل سیستم را تنظیم می کنند،بخش اعظمی از این آموزش را انجام می دهند اما کاربر نهایی نیز باید زمان زیادی را صرف این آموزش کند

5سیستم های تشخیص گفتار:تقسیم بندی بر اساس عملکرد

 دانلود پروژه مقاله مدرس و جمهوري رضاخاني تحت word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله مدرس و جمهوري رضاخاني تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله مدرس و جمهوري رضاخاني تحت word

چکیده:  
علل مخالفت مدرس با جمهوری رضاخانی  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله مدرس و جمهوري رضاخاني تحت word

ـ سیدصدرالدین طاهری، زندگی سیاسی مدرس، تهران، نشر رسا، 1373 ص

ـ حسین ملکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، تهران، نشر ناشر، 1369، ص
ـ مجلس و پژوهش، شماره بیست‌وشش، بهمن و اسفند، 1377، ص 266 و
ـ حسین مکی، همان‌جا، ص

ـ همان، ص

ـ حسین ملکی، مدرس قهرمان آزادی، تهران، نشر کتاب، 1358، ص

ـ همان، ص

ـ همان، ص 329ـ

ـ همان، ص

ـ سیدصدرالدین طاهری، همان، ص

ـ همان، ص

ـ محمد ترکمان، آراء، اندیشه‌ها و فلسفه سیاسی مدرس، نشر هزاران، تهران، 1374، ص

چکیده

مخالفت مدرس با مساله جمهوریت اذهان بسیاری را به این سوال واداشته که به‌راستی علت مخالفت او با مساله‌ای به این مهمی که باعث ایجاد تحولی بزرگ در کشور می‌شد چه بود؟

قیامی را که مدرس علیه جمهوری رضاخانی ایجاد و رهبری کرد، به یکی از نقطه‌های عطف تاریخ مبدل شد و در زمره مبارزات این قهرمان عرصه دیانت و سیاست، جایگاه ویژه‌ای احراز نمود

گرچه برخی بر این باورند که مبارزه با جمهوری‌خواهی شاید تنها اشتباه مدرس بوده و جای انتقاد را در تاریخ پرافتخار مبارزات آزادیخواهانه او باز نموده است، اما با دقت در شرایط سیاسی ـ اجتماعی ایران آن روزگار و نیز با اتخاذ یک رویکرد تحلیلی به مساله جمهوری‌خواهی‌، احتمالا مدرس و همفکران او در این ماجرا در جایگاه بس والایی قرار خواهند گرفت
منتقدان مرحوم مدرس بر این باورند که گرچه جمهوری به دست شخصی چون رضاخان تحقق می‌یافت و دستهای پیدا و پنهان استعمار در آن پیدا بود، اما بالاخره تحمل یک جمهوری ولو چندساله بهتر از دیکتاتوری پنجاه‌ساله پهلویها به‌نظر می‌رسید! از طرف دیگر، آنان استدلال می‌کنند که دست نیروهای ملی و مذهبی در یک حکومت جمهوری بازتر از سلطنتی است و آنها می‌توانستند در اصلاح و هدایت جمهوری ایران نقش ایفا کنند
جواب این ایراد چیزی نیست که در طی چند صفحه ادا شود و نیازمند پژوهشهای کاملا پخته و جاندار در حیطه تاریخ و علوم سیاسی می‌باشد ولیکن باید دانست که مخالفت مدرس با مساله جمهوری که به‌زودی به یک قیام یکپارچه تبدیل شد، بدون این پیش‌فرض بوده که به‌قدرت‌رسیدن رضاشاه چه از راه جمهوری و چه از راه سلطنت یک امر حتمی بوده باشد. اتفاقا بخش عمده هدف مخالفت با جمهوریت، مبارزه با شخص رضاخان بود که از طریق حمایتهای خارجی روزبه‌روز قدرت بیشتری می‌یافت و مرحوم شهید مدرس نیز هم صراحتا گفته بود که «اگر کاندیدای جمهوری شخص دیگری جز رضاخان بود، از آن حمایت و پشتیبانی می‌کردم.»
تاسیس حکومت جمهوری در نظام مشروطه سلطنتی، اساس مشروطیت را به هم می‌ریخت و صرف‌نظر از آن‌که نمی‌دانیم آیا امکان برقراری صحیح چنین رژیمی در آن دوران پر فتنه و آشوب ممکن بوده یا نه، باید گفت جمهوری برای ایران، آن هم به دست یک فرد نظامی و مستبد، تمامی مجاهدات مشروطه را بر باد می‌داد و ای بسا که مجلس شورای ملی را هم به‌تدریج فاسد و ناکارآمد می‌ساخت و این اتفاق چیزی بود که در آن شرایط احساس می‌شد؛ چنان‌که عاقبت همین نیز شد و استعمارگران که به‌هرحال می‌بایست روح قرارداد 1919 را به‌نحوی در ایران و سایر مستعمرات پیاده می‌کردند، پس از شکست طرح جمهوری با انجام دسیسه‌ای مزورانه از احمدشاه قاجار و رجال آزادیخواه ایران به‌یکباره انتقام گرفته و با تاسیس سلطنت پهلوی نیات چندین‌ساله خود را برآورده ساختند

مخالفت مدرس با مساله جمهوریت اذهان بسیاری را به این سوال واداشته که به‌راستی علت مخالفت او با مساله‌ای به این مهمی که باعث ایجاد تحولی بزرگ در کشور می‌شد چه بود؟

ماجرای جمهوریت به دنبال قدرت‌طلبی رضاخان و انتقام‌جویی دولت بریتانیا از احمدشاه ـ به‌خاطر رد صریح قرارداد 1919 ـ مطرح شد. رضاخان نیز به‌ عنوان عامل انگلستان همواره در این فکر بود که به‌نحوی نظام سلطنت را به جمهوری تغییر دهد. از جمله اقداماتی که در راستای برپایی نظام جمهوری صورت گرفت تا این نظام، قانونی و مشروع جلوه کند و هم مقبولیت مردمی داشته باشد، این بود که حتما مجلس پنجم تشکیل شود تا پایان سلسله قاجاریه و ایجاد نظام جمهوری را اعلام کند؛ لذا سردارسپه طی تلگرافی، کلیه حکام ایالات و ولایات را به تسریع در امر انتخابات واداشت و حتی به این منظور، ماموران خاصی را به بخشهایی از کشور اعزام نمود. به تبع ترتیباتی که رضاخان اتخاذ کرد، سرانجام پنجمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ بیست‌ودوم بهمن‌ماه سال 1302 ش افتتاح شد

مجلس برای آن‌که هرچه زودتر به صلاحیت طرح مساله جمهوری دست یابد، پس از انتخاب شعب، فورا به بررسی اعتبارنامه‌ها پرداخت تا با تصویب سریع آنها مجلس را به حدنصاب برساند. بااین‌وجود، کسانی‌که نمایندگان حقیقی و وجیه‌المله بودند، از جریان خطرناک پس‌پرده و نقشه‌های سردارسپه کاملا آگاهی داشتند و لذا برای خنثی‌کردن این نقشه خطرناک در مقابل طرفداران جمهوری صف‌آرایی کرده و با آن به مخالفت برخاستند. افرادی نظیر میرزاهاشم آشتیانی، حایری‌زاده، ملک‌الشعراء بهار، سیدحسن زعیم، سید‌محی‌الدین مزارعی و در راس آنها سید‌حسن مدرس تصمیم به مقاومت و مخالفت با سردارسپه گرفته و سعی کردند از تصویب اعتبارنامه‌ برخی وکلا که به دستور سردارسپه انتخاب شده بودند و یا با او تبانی داشتند ممانعت به عمل آورند تا بتوانند این عناصر را از مجلس خارج کنند. آنها همچنین با به راه‌انداختن مباحث طولانی به هنگام تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان طیف خودی، به‌اصطلاح وقت‌کشی می‌کردند تا مجلس نتواند قبل از عید به حد نصاب رسیده و صورت رسمی و قانونی پیدا کند و درواقع از این طریق می‌خواستند به وقت بیشتری برای توجیه مردم و تغییر نظر نمایندگان دست پیدا کنند. علاوه‌براین، آنان فراکسیون اقلیت را تشکیل دادند و به‌قدری فعالیت از خود نشان دادند که حتی تصمیمات اکثریت مجلس را عقیم می‌گذاشتند

در هفتمین جلسه مجلس، نمایندگان طرفدار جمهوریت طرحی را، مشتمل بر سه ماده، به شرح زیر به مجلس ارائه کردند

«مقام رفیع مجلس شورای ملی،‌ نظر به تلگرافات عدیده که از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملکت در مخالفت با سلسله سلاطین قاجاریه و رای به انقراض سلطنت خاندان مذکور رسیده و نظر به اینکه تقریبا در تمام تلگرافات واصله اظهار تمایل به جمهوریت شده و صراحتا اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورا داده‌اند و چون قانونا این تلگرافات کافی برای تغییر رژیم نیست، ما امضاءکنندگان، سه ماده ذیل را به مجلس شورای ملی با قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم که به معرض آراء عامه گذاشته شود

ماده اول: تبدیل رژیم مشروطیت به جمهوریت

ماده دوم: اعتباردادن به وکلاء دوره پنجم که در مواد قانون اساسی، موافق مصالح حکومت و رژیم تجدید‌نظر نمایند

ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتیجه آراء عمومی، تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام گردد.»

اکثریت نمایندگان مجلس، از جمله فراکسیون تجدد به ریاست سیدمحمد تدین و فراکسیون سوسیالیست به ریاست سلیمان‌میرزا و سیدمحمد‌صادق طباطبایی، طرفدار این طرح و از موافقان جمهوری رضاخان بودند. هرکدام از این فراکسیونها چهل نفر عضو داشت. آنها نیز برای‌این‌که به مدرس نشان دهند چنانچه وی با جمهوریت مخالفت کند با او مقابله به مثل خواهد شد، اعتبارنامه‌ برخی از دوستان مدرس و تیپ مخالف جمهوری را عقب انداختند تا هنگام طرح مساله جمهوری، اعتبارنامه موافقان را تصویب و در عوض اعتبارنامه مخالفان را رد کنند

بعد از اتمام جلسه پنجم مجلس در بیست‌وهفتم اسفند 1302 ش، بین نمایندگان نزاع و مشاجره درگرفت. در این میان، حسین بهرامی، به تحریک تدین، سیلی محکمی به صورت مدرس زد که این موضوع به‌سرعت در تهران و در تمام محافل و مجالس پیچید و ابراز انزجار همگانی را برانگیخت و همین امر زمینه را برای مخالفت با جمهوری و حمایت از مدرس آماده ‌ساخت
عده‌ای از طرفداران سردارسپه بنا به درخواست او، در دفاع از جمهوری به تظاهرات ‌پرداختند، اما در مقابل مردمی که از این اوضاع و از جمهوری تحمیلی، عاریتی و ساختگی تنفر داشتند نیز برای برهم‌زدن اساس و موسس آن به منزل علمای تهران رفته و بنای مخالفت را گذاشتند و عصرها در مسجدشاه تهران تجمع نموده و بی‌پروا خطابه‌های مهیج علیه سردارسپه، جمهوری، تدین و سایر طرفداران جمهوری ایراد می‌کردند
پیش از ظهر بیست‌وهشتم اسفند 1302 ش، حاج‌معین‌الدوله، حاج‌مخبر‌السلطنه و احتشام‌السلطنه از طرف سردار‌سپه مامور شدند که به دربار و به نزد ولیعهد محمدحسن‌میرزا رفته، او را هرطورشده به استعفاء از ولیعهدی راضی کنند؛ اما وی با امتناع از این خواسته آنان، گفت: سلطنت، امری موهبتی است و این مقام را ملت و قانون به من اهدا کرده، لذا تا ملت و مجلس شورای ملی ـ علی‌رغم آن‌که حق صدور چنین رایی را ندارد ـ تصویب نکنند، من از ایران خارج نخواهم شد و ابدا استعفا نمی‌دهم. این افراد بدون اخذ نتیجه به نزد سردارسپه برگشتند ولی سردارسپه بازهم آنها را برای مذاکره با ولیعهد به دربار بر‌گرداند، اما ولیعهد تهدیدات آنها را با خونسردی رد کرده و زیر بار استعفا نرفت. در روز بیست‌ونهم اسفند، سردارسپه این افراد را به منزل یمین‌الدوله (پسر ناصرالدین‌شاه) ـ که از خواص ولیعهد بود ـ فرستاد تا از قول سردارسپه به او بگوید که چون وی (شاهزاده یمین‌الدوله) مورد اعتماد ولیعهد محمد‌حسن‌ میرزا می‌باشد، از طرف سردارسپه به مشارالیه پیشنهاد و اطمینان دهد که اگر ـ بی‌توجه به احمدشاه ـ به مجلس رفته و استعفای خود را تقدیم کند، ماهیانه حقوق مکفی به وی پرداخت خواهد شد و نیز یکی از قصرهای سلطنتی اطراف شهر با گارد مخصوص در اختیار او قرار خواهد گرفت. اما یمین‌الدوله از این که این کار را خود او انجام دهد سر باز ‌زد و گفت که بهتر است دکتر صحت‌السلطنه (طبیب مخصوص دربار) این پیشنهاد را به ولیعهد ابلاغ دهد

 دانلود پروژه تحقيق دفع فاضلاب حاصل روستايي تحت word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقيق دفع فاضلاب حاصل روستايي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق دفع فاضلاب حاصل روستايي تحت word

اصول دفع فاضلاب در روستاها    
دفع صحیح مدفوع وفاضلاب درمناطق روستایی    
اثرات و مخاطرات بهداشتی دفع ناصحیح مدفوع     
مستراح بهداشتی    
مستراح معمولی    
مستراح معمولی بهداشتی     
مستراح بهداشتی    
کنترل حشرات در مستراح    
نگهداری و نظافت مستراح بهداشتی    
انتخاب فرآیند تصفیه    
فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی    
روشهای طبیعی تصفیه فاضلاب    
قابلیت های بالقوه سیستم های تصفیه طبیعی    
وتلندهای مصنوعی    
تالاب های مصنوعی با سیستم جریان زیرسطحی    
اجزاء اصلی تالاب های مصنوعی زیر سطحی    
گیاه    
معیارهای انتخاب گیاه در سیستم های تالابی    
نقش گیاهان    
فعل و انفعالات موجود در سیستم های وتلندی    
میکروارگانیسم ها    
مقایسه هزینه ای روشهای مختلف تصفیه فاضلاب    
ضرورت اجرای طرح:    
مراحل انجام پروژه تحقیقاتی    
متغیرهای مورد مطالعه، نقش آنها و روش اندازه گیری    
گیاهان ومدیای مورد استفاده    
نحوه کاشت گیاهان در سل های وتلند با استفاده از مدیاهای مختلف    
مدیای مورد استفاده در سه سایز متفاوت    
دلیل انتخاب گونه های مورد کشت و بررسی آنها    
نمونه برداری    
منابع و ماخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه تحقيق دفع فاضلاب حاصل روستايي تحت word

- بهرام سلطان، کامبز (1371)، مجموعه مباحث روش های شهرسازی، مرکز مطالعات و

تحققات شهرسازی و معماری اران

2- سازمان شهرداریها و دهاری های کشور، شوه نام ساخت غسالخانههای روستا

3- سازمان شهرداریها و دهاری های کشور، دهاریها در برنامه چهارم، (www.imo.org.ir)

4- سازمان شهرداریها دهاری های کشور (1383)، شوهنامه اجاد پارک های تفرح روستا

5- سازمان شهرداریها و دهاری های کشور (1382)، مواد زاد جامد شهری

6- سازمان حفاظت محط زست (1383)، مجموعه قوانن و مقررات حفاظت محط زست

اران

7- سعدنا، احمد (1379)، فضای سبز شهری وزارت کشور، مرکز مطالعات و برنامه رزی شهری

8- رضوان، محمدرضا (1383)، مقدمهای بر برنامه رزی توسعه روستا در اران، نشر قومس

9- زاکس، اناس (1373)، بومشناس و فلسف توسعه، ترجمه سد حمد نوح، انتشارات

موسسه فرهنگ کان

10 – فهمنا، محمد (1384)، راهنمای مهندس محط زست در مناطق روستا

11 – فهم نا، محمد (1383)، راهنمای مهندس فاضب در اجتماعات کوچک و مناطق

روستا، مرکز تحققات آب و فاضب وزارت نرو

12 – وزارت کشور (1380)، معارهای مکان اب محل دفن مواد زاد جامد شهری

اصول دفع فاضلاب در روستاها

دفع فاضلاب درایران قدیم اکثر به صورت ابتدایی ونامطلوب صورت می گرفته است ، برحسب شرایط محلی خانگی درچاه ها یا محفظه های روباز ، مجاور توالت ها جمع آوری و پس از تخلیه آنرا مستقیما در مزارع کشاورزی بعنوان کود مورد استفاده قرار میدادند . این نحوه دفع و نیز مجاورت چاه های دفع فاضلاب با چاه های آب آشامیدنی عامل اصلی اشاعه بیماریهای عفونی وانگلی و اپیدمی های وسیع بوده است

دفع صحیح مدفوع وفاضلاب درمناطق روستایی

دفع فاضلاب درایران قدیم اکثر به صورت ابتدایی ونامطلوب صورت می گرفته است ، برحسب شرایط محلی خانگی درچاه ها یا محفظه های روباز ، مجاور توالت ها جمع آوری و پس از تخلیه آنرا مستقیما در مزارع کشاورزی بعنوان کود مورد استفاده قرار میدادند . این نحوه دفع و نیز مجاورت چاه های دفع فاضلاب با چاه های آب آشامیدنی عامل اصلی اشاعه بیماریهای عفونی وانگلی و اپیدمی های وسیع بوده است

درحال حاضر تنها تغییر و تحولی که دراین زمینه بعمل آمده استفاده از گندگاه ( مخزن یا سپتیک تانک) است . تجزیه میکروبها در مخازن مزبور تا اندازه ای در کاهش آلودگی مؤثر است .لکن استفاده مستقیم پسآب آن مخزن گنداب در مزارع کشاورزی که در پاره ای از نقاط مرسوم است مجاز نیست

اثرات و مخاطرات بهداشتی دفع ناصحیح مدفوع

آلودگی ، خاک ،منابع آب ، هوا و مواد غذایی

شیوع بیماریهای عفونی وانگلی در جامعه

کاهش نیروی کار ومیزان تولید

زشت ونازیبا شدن محیط زندگی

مرگ ناشی از بیماریهای عفونی وانگلی درجامعه

مستراح بهداشتی

یکی از راههای مبارزه بابیماریهای انگلی و روده ای ، دفع صحیح مدفوع از طریق ساختن و استفاده از مستراحهای بهداشتی است

انواع مستراحهای بهداشتی که درمناطق روستایی مورد استفاده قرار میگیرند

مستراح معمولی

مستراح گوده ای وکانالی

مستراح آبگیر

مستراح آبی

مستراح کودی

مستراح معمولی اصلاح شده تهویه ای

مستراح معمولی بهداشتی

نوعی از مستراح است که ضمن دارا بودن شرایط نسبتا” بهداشتی قابل احداث در روستاها بوده و ساختن آن نیازی به هزینه زیادی ندارد

مستراح معمولی بهداشتی باید شرایط زیررا داشته باشد

چاه

محفظه ای که مدفوع انسانی در آن ذخیره میشود بنحوی که باکتریها وانگلها و عوامل زیان بخش به محیط خارج راه نیابد وحشرات وسایر حیوانات به آن دسترسی پیدا نکنند قطر دهانه استوانه ای حدود 90 سانتی متر ودهانه مربع یا مستطیلی به ابعاد 120 90 سانتی متر درنظر گرفته میشود

عمق چاه برای یک خانوار متوسط 2 تا5 متر و در زمینهای سخت و غیرقابل نفوذ بعلت جذب نشدن آب عمق چاه را میتوان 10 8 متر افزایش داد

محل چاه

باتوجه به جنس ، شیب زمین ونیز سطح آب زیر زمینی، چاه مستراح وچاه آب آشامیدنی باید حدود 7 تا 15 متر وگاهی اوقات 30 متر از یکدیگر فاصله داشته باشد هر چه جنس زمین سست تر وقابل نفوذتر باشد این فاصله را باید زیادتر انتخاب شود و برعکس در زمینهای محکم فاصله کمتری را میتوان انتخاب نمود

کف چاه

کف چاه مستراح در زمین های یکنواخت غیر آهکی حداقل 5/1 متر بالاتر از سطح آب زیرزمینی قرار گرفته باشد

نشیمنگاه مستراح

سطح نشیمن یا سنگ مستراح واطراف آن باید ازمصالح با دوام و غیر قابل نفوذ وقابل شستشو مانند بتون ، کاشی ، سفال ، سنگ چینی ، سرامیک استفاده شود

اتاقک مستراح

کف ودیوارهای داخلی حداقل تایک متر قابل شستشو باشد

پنجره به ابعاد 50 * 40 سانتی متر جهت تهویه وتأمین نور در محل مناسبی حداقل 160 سانتی متر از کف دیوار قرار گرفته مجهز به توری باشد

درب مستراح از هر نوعی که باشد بانصب فنر خود به خود قابل بسته شدن باشد

کف اتاقک مستراح از سطح اطراف 15 سانتی متر بالاتر قرارگیرد

ابعاد داخلی اتاقک عموما” یک متر در یک متر یا حداکثر 120* 120 سانتی متر باشد و حداقل ارتفاع داخلی مستراح 2 متر و ارتفاع در ورودی کمتر از 8/1 متر نباشد

آب

حتی الامکان داخل اتاقک مستراح دارای شیر آب سالم متصل به آب مصرفی منزل ودرصورت نبودن شبکه لوله کشی آب ، استفاده از یک بشکه شیردار داخل اتاقک مستراح ضرورت دارد

شترگلو ( سیفون )

هنگام احداث مستراح بهداشتی لازم است از یک قطعه شترگلو به صورت لوله ای U شکل ازآب پر شود و در زیر کاسه نشیمن قرار می گیرد

حداقل شرایط قابل قبول یک مستراح معمولی در منازل روستایی

مستراح باید دارای دیوار، سقف و درب باشد

مستراح باید دارای کف قابل شستشو ( دارای شیب مناسب به طرف سره ) باشد

دیوارهای داخلی مستراح از کف تا حداقل 15 سانتی متر قابل شستشو باشد

جریان طبیعی هوا در اتاقک مستراح برقرارباشد

مدفوع از طریق سره در چاه تخلیه شود

در داخل مستراح و یا مجاورت آن آب جهت شستشو به مقدار لازم در دسترس باشد

دفع فاضلاب حاصل از شستشو

فاضلاب ناشی از شستشو ، بخشی از فاضلاب خانگی است که مواد مدفوعی ویافاضلاب مستراح در آن وجود ندارد. فاضلاب ناشی از شستشو ، حاوی تعدادی عوامل بیماریزا است که تماس مستقیم یا غیر مستقیم آن با انسان ممکن است ایجاد بیماری نماید . این فاضلاب را باید به وسیله چاهک های

جذبی و یا اینکه توسط شبکه جمع آوری فاضلاب دفع نمود. در روستاها یا مناطقی که آب زیر زمینی بالا است ویا منطقه سنگلاخی وصخره ای است توسط کانالهایی با شیب مناسب ، فاضلاب منازل را جمع آوری به داخل سپتیک تانک هدایت میکنند

دفع فاضلاب حاصل از شستشو

فاضلاب ناشی از شستشو ، بخشی از فاضلاب خانگی است که مواد مدفوعی و یا فاضلاب مستراح در آن وجود ندارد. فاضلاب ناشی از شستشو ، حاوی تعدادی عوامل بیماری زا است که تماس مستقیم یا غیرمستقیم آن با انسان ممکن است ایجاد بیماری نماید. این فاضلاب را باید به وسیل چاهک های جذبی و یا اینکه توسط شبک جمع آوری فاضلاب دفع نمود. در روستاها یا مناطقی که آب زیرزمینی بالا است و یا منطقه سنگلاخی و صخره ای است ، توسط کانالهایی با شیب مناسب، فاضلاب منازل را جمع آوری و به داخل سپتیک تانک هدایت می کنند. برای انجام این کار جلب مشارکت و همکاری مردم ضرورت دارد

دفع صحیح مدفوع و فاضلاب

دفع فاضلاب در ایران قدیم اکثراً به صورت ابتدایی و نامطلوب صورت می گرفته است. برحسب شرایط محلی، فاضلاب خانگی در چاه ها یا محفظه های روباز مجاور توالت ها جمع آوری و پس از تخلیه آن را مستقیماً در مزارع کشاورزی به عنوان کود مورد استفاده قرار می دادند این نحو دفع و نیز مجاورت چاههای دفع فاضلاب با چاههای آب آشامیدنی عامل اصلی اشاع بیماریهای عفونی و انگلی و اپیدمی های وسیع بوده است

در حال حاضر تنها تغییر و تحولی که در این زمینه به عمل آمده استفاده از گندگاه ( مخزن گنداب یا سپتیک تانک ) است. تجزیه میکروبها در مخازن مزبور تا اندازه ای در کاهش آلودگی مؤثر است، لکن استفاده مستقیم از پس آب مخزن گنداب در مزارع کشاورزی که در پاره ای از نقاط مرسوم است، مجاز نیست

در این فصل می خواهیم با نحوه صحیح دفع مدفوع و فاضلاب و نیز مشخصات یک مستراح بهداشتی در روستا آشنا شویم

 اثرات دفع نا صحیح مدفوع

در هر جامعه ای دفع نا صحیح مدفوع از مهمترین علل شیوع بیماریها محسوب می شود؛ چرا که موجب آلودگی خاک ، منابع آب ، هوا و مواد غذایی شده و محیط مناسبی برای تخم گذاری ، پرورش ، تغذیه و انتقال آلودگی توسط حشرات به خصوص مگس فراهم می کند

شیوع بیماریهای روده ای مثل انواع اسهال ها ، حصبه ، وبا و آلودگی هایی مانند انگل های روده ای ناشی از دفع ناصحیح مدفوع و آلوده شدن آب های آشامیدنی است

انتقال این آلودگی ها نیز می تواند توسط حشراتی مانند مگس و سوسک انجام گیرد

در مدفوع شخص بیمار یا به ظاهر سالم ، میکروبها و تخم انگل هایی وجود دارند که همراه با مدفوع در محیط پراکنده می شوند و در نتیجه آب آشامیدنی و مواد غذایی را آلوده نموده و مردم با خوردن آنها بیمار می شوند

مخاطرات بهداشتی ناشی از دفع ناصحیح مدفوع را می توان به صورت زیر خلاصه نمود

·شیوع بیماریهای عفونی و انگلی در جامعه

· مرگ و میر ناشی از بیماریهای عفونی و انگلی در جامعه

· کاهش نیروی کار و میزان تولید

·   زشت و نازیبا شدن محیط زندگی

مستراح بهداشتی

یکی از راههای مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای ، دفع صحیح مدفوع از طریق ساختن و استفاده از مستراح های بهداشتی است

مستراح هایی که در مناطق روستایی مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از

الف ) مستراح معمولی

ب ) مستراح گوده ای و کانالی

ج ) مستراح آبگیر

د ) مستراح آبی

ه ) مستراح کودی

و ) مستراح معمولی اصلاح شده تهویه ای

برخی از انواع این مستراح ها که بیشتر معمول است توضیح داده می شود

الف ) مستراح معمولی بهداشتی

نوعی از مستراح است که ضمن دارا بودن شرایط نسبتاً بهداشتی ، قابل احداث در روستاها بوده  و ساختن آن نیاز به هزینه زیادی ندارد. مستراح معمولی بهداشتی باید شرایط زیر را داشته باشد

1-    چاه

عمق چاه مستراح برای یک خانوار 5 نفری بین 2 تا 5 متر باید باشد منظور ازچاه محفظه ای است که مدفوع انسانی در آن ذخیره شود ؛ به نحوی که باکتریها و انگلها و  عوامل زیان بخش محیط خارج و همچنین حشرات و سایر حیوانات به آن دسترسی پیدا نکنند

چاه مستراح در منازل معمولاً به شکل استوانه ای حفر می شود. قطر دهانه چاه حدود 90 سانتیمتر در نظر گرفته می شود. چاه مستراح ممکن است با دهانه مربع و یا مستطیل به ابعاد 120 تا 90 سانتیمتر نیز حفر شود

· عمق چاه

عمق چاه مستراح برای یک خانوار متوسط ( 5 نفره ) باید بین 2 تا 5 متر باشد.  در زمینهای سخت و غیرقابل نفوذ به علت جذب نشدن آب عمق چاه را می توان به 8 تا 10 متر افزایش داد. در زمینهایی که سطح آب زیرزمینی بالاست می توان از توات هایی با مخزن آبی استفاده نمود

· محل چاه

چاه مستراح باید پایین دست چاه آب آشامیدنی حفر شود

 دانلود پروژه مقاله آموزش و پرورش در عصر خوانين يزد تحت word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله آموزش و پرورش در عصر خوانين يزد تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله آموزش و پرورش در عصر خوانين يزد تحت word

چکیده    
مقدمه    
آموزش و پرورش در عصر خوانین یزد    
رویاروئی با روحانیت در زمینه ی آموزش و پرورش    
نتیجه بحث مدارس جدید    
مروری بر دیگر سیاست‌های فرهنگی حکومت رضاشاه    
ایجاد جامعه‌ای شبه‌غربی و مدرنیسم    
پهلویسم (ایران‌گرایی و شاه‌پرستی)    
خلاصه و نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله آموزش و پرورش در عصر خوانين يزد تحت word

[9]. اسناد سازمان اسناد ملی‌ایران‌، اسناد نخست وزیری‌، سازمان پرورش افکار‌، 1319، پاکت 3268‌، شماره تنظیم 108011

[8]. جنتی‌، ابوالقاسم؛ تاریخ تئاتر معاصر‌ایران‌، یغما‌، سال ششم (1332)‌، شماره 7‌، ص 286 – 290

[7]. صفایی‌، ابراهیم؛ رضاشاه کبیر و تحولات فرهنگی‌، ص 69

 [6]. دلفانی‌، محمود؛ فرهنگ ستیزی در دوره رضاشاه (اسناد مربوط به سازمان پرورش افکار)‌، تهران‌، سازمان اسناد ملی‌ایران‌، 1375‌، ص43- 48

[5]. عصر پهلوی به روایت اسناد‌، ص46

[4]. زن‌ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید‌، همان‌، ص89

[3]. سازمان اسناد ملی‌ایران‌، اسناد کامپیوتری شماره 21000299

[2]. بامداد‌، بدرالملوک؛ زن‌ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید‌، تهران‌، ابن سینا‌، 1347‌، ص46- 48

[11]. صدیق‌، عیسی؛ تاریخ فرهنگ‌ایران‌، انتشارات دهخدا‌، ص 373

[10]. همراز‌، ویدا؛ نهادهای فرهنگی در حکومت رضاشاه‌، مجله تاریخ معاصر‌ایران‌، سال اول‌، شماره اول‌، ص 55- 54

[1]. همراز‌، ویدا؛ نهادهای فرهنگی در حکومت رضاشاه‌، مجله تاریخ معاصر‌ایران‌، سال اول‌، شماره اول، ص 54- 55 و زهیری‌، علیرضا؛ عصر پهلوی به روایت اسناد‌، قم‌، دفتر نشر و پخش معارف‌، 1379‌، چاپ اول‌، ص 44

چکیده

برنامه ی تحصیلی بلند پروازانه ای که در دوران پهلوی اول، برای گسترش آموزش و تغییر نظام تعلیم و تربیت، که منحصر به شهرها بود، با مشکلاتی از جمله کمبود آموزگاران ورزیده، روبه رو بود و برای رفع آن، قانون تعلیم و تربیت در سال 1312 به تصویب رسید. پیش بینی شده بود که تا سال 1317 تعداد 25 دانش سرای مقدماتی تأسیس شود. در شهریور 1320 ، تعداد 36 دانش سرا در سطوح مختلف در سراسر کشور وجود داشت

ازسال 1304 به بعد، مکتب خانه های قدیمی با گسترش مدارس جدید، تعطیل و روحانیون از آموزش رسمی حذف شدند. کسانی می توانستند به تعلیم و تربیت ادامه دهند که از لباس روحانیت خارج شده و ضوابط وزارت فرهنگ را بپذیرند. نظام آموزشی دوران پهلوی اول در تقابل رویارویی با روحانیت و ساخت مذهبی جامعه بود

کلید واژگان: مکتب خانه- خوانین-مدرسه-نظام

مقدمه

نظام جدید با شتاب زیادی به جامعه تحمیل شد تا موازنه ای بین فرهنگ قدیم و جدید ایجاد کند. نظام آموزشی قدیم، هر چند امکان تربیت فرزندان این مرز و بوم و رفع نیازهای کشور را نداشت، اما سیستم آموزش جدید مشکلات خاص خود را داشت. هر چند تعداد تحصیل کردگان، افزایش سریعی را نشان می دهد؛ اما این افراد دارای تحصیلات سطحی، نامتعادل، و انباشته از حقایق هضم نشده بودند

بدین طریق مدرسه های زیر نظر روحانیت، که شکل عمده ی تحصیل در عصر خوانین یزد بودند، اهمیت خود را در حد زیادی از دست دادند. نخبگان و طبقه های متوسط ایران با آهنگی فزاینده به مدرسه های دولتی روی آوردند و در سطوح بالاتر تحصیلی به دانشگاه تازه بنیاد تهران، مدرسه های فنی وزارتخانه های گوناگون، یا دانشگاه های خارج رفتند. توسعه ی دامنه ی آموزش و پرورش نیروی انسانی لازم دستگاه های رو به توسعه ی دولتی را تأمین می کرد؛ اما در عین حال به پیدایش و رشد طبقه ی جدید روشنفکر و صاحبان مشاغال تخصصی، پزشکی و مهندسی، کمک می نمود. از این گذشته، دولت با استفاده از نظام آموزشی، جلوی تفکر سیاسی آزاد را گرفت، نوعی همرنگ جماعت شدن و همگونی را بر روشنفکران تحمیل کرد. برنامه ی تحصیلی را طوری تنظیم نمود که چاپلوسی بنده وار، پشتیبانی تبلیغاتی و توجیه ایدئولوژیکی را القا کند

نظام حقوقی جدید ایران که در سال های 1319- 1307 ، شکل گرفت و به اجرا گذاشته شد، هر چند بخشی از قواعد مذهبی را در خود داشت، اما بیش تر این قوانین بر اساس قوانین کشورهای اروپایی، بویژه فرانسه، بلژیک و ایتالیا تنظیم شده بود. بدین ترتیب، اختیارات محاکم مذهبی و شرعی از بین رفت. نقش روحانیون در امر قضاوت، معاملات، عقد و ازدواج به شدت کاهش یافت. و روحانیونی که می خواستند از این طریق معاش کنند، ناگزیر می بایست به قواعد مصوبه تن داده و با لباس غیر روحانی به شغل خود ادامه دهند

تصویب قوانین جدید، افزون بر کاستن از نقش دین و مذهب و روحانیون، در عرصه های مختلف عناصری را در معاملات وارد نمود که در ناسازگاری با احکام مذهبی بود. به عنوان مثال قواعد مذهبی، تجارت مسلمین روی بعضی کالاها مثل شراب و یا گرفتن بهره را حرام دانسته و اظهار نظر در مورد بعضی از احکام تجاری را بر عهده ی علمای مذهبی گذاشته بود

قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1306 از تصویب مجلس گذشت. ماده ی اول قانون ثبت اسناد و املاک اجباری این بود که کلیه ی املاک، اعم از املاک مزروعی و مستغلات و ; باید در دفاتر دولتی ثبت گردد

لازم به ذکر است که تا قبل از تصویب این قانون، تنظیم اسناد و مدارک مربوط به معاملات، در دست حکام شرعی و علمای دینی بوده، هر چند این اسناد معتبر بود ولی اشکالاتی نیز داشت

حال با این شرایط چند سوال به ذهن می آید

1-    خوانین چه مدارسی را بنا کردند؟

2-    نظام حقوقی مدارسی که خوانین بنا کردند چه بود؟

3-    درآمد آن مدارس از کجا تامین می شد؟

آموزش و پرورش در عصر خوانین یزد

در سال 1315 آموزشگاهی در اداره ی ثبت اسناد و املاک برای تربیت متخصصان آن اداره تأسیس شد و کسانی که دوره ی یک ساله ی تحصیلی این آموزشگاه را طی کرده و موفق به گرفتن گواهی نامه ی رسمی می شدند، در اداره ی ثبت استخدام می شدند. کلاس نقشه برداری نیز در همین زمان افتتاح شد.( آبراهام یلسون. روابط سیاسی ایران و آمریکا، ترجمه باقر آرام، ص 28.)

قانون ازدواج در سال 1310 در مجلس تصوب شد و به موجب آن حق اجرای صیغه ی عقد به اشخاصی واگذار شد که دفتر ثبت رسمی ازدواج داشته باشند.( آبراهام یلسون. روابط سیاسی ایران و آمریکا، ترجمه باقر آرام، ص 28.)

رویاروئی با روحانیت در زمینه ی آموزش و پرورش

در تصمیم رضاشاه برای اصلاح نظام آموزش و پرورش، نیت ضمنی او تضعیف روحانیت بود. آموزش و پرورش ایران تا زمان انقلاب مشروطه، در دست روحانیون بود. مادی کردن (غیرمذهبی کردن) و غربی کردن کشور، به موازات یکدیگر صورت گرفت. تأکید نظام جدید آموزش و پرورش بر ورزش و تمرینات شبه نظامی، در واقع عکس العملی در برابر نهاد نظام قدیم مکتب خانه ها بود. دانش آموزان باهوش، در پشت میزها و در کلاس های بزرگی نشستند که مشرف بر زمین های بسکتبال بود. دیگر، چوب و فلک کردن دانش آموزان در حیاط مدرسه، صورت نمی گرفت، به جای آن، بایستی در برابر آموزگاران خردمندی سر فرود می آوردند که می خواستند به آن ها بفهمانند که هر چه درس بخوانند، باز هم کم خوانده اند، و باید دفترهای بزرگ خود را بگشایند

درس هایی تدریس می شد که از قدرت انسان برای غلبه بر محیط مادی پیرامونش، از پرورش جسمانی همراه با غرور، و از این اعتقاد که ایرانیان- اگر از سایر ملت ها برتر نباشند- همچون سایل ملل، شایسته هستند، سخن می گفت. این اندیشه، یک وزنه ی متقابل و لازم، در برابر تحقیرهای گذشته بود، اما زمینه ی سرخوردگی آینده را ریخت؛ امیدهایی را بیدار کرده که علمی نبود. این اندیشه را در نسل جوان تلقین کرد که می توان همه چیز را به دست آورد. این نادیده گرفتن حقیقت، تأثیر ناگوار در برنامه ریزی و توسعه در سال های پس از جنگ دوم جهانی باقی گذارد و روحیه ی آنان را به آسانی آسیب پذیر ساخت. حمله ی رضا شاه به طبقات مذهبی (روحانیون)، در زمینه ی وضع قوانین صورت گرفت. بدین سان رضاه شاه آن ها را از وظیفه ی اجتماعی اصلی و منبع عمده ی درآمد مشروع شان محروم ساخت

تلاش سیستم، تلقین ارزش هایی بود که ملیت ایرانی را به دور از تاریخ 1300 سال حضور اسلام در این سرزمین، معرفی کند و در دروس تأکید بر تاریخ ایران قبل از اسلام می شد.(  مجله گنجینه اسناد، سال اول، دفتر اول، 1370، ص 82.)

نتیجه بحث مدارس جدید

آن چه که از بررسی تاریخ مکتب خانه ها به دست می آید این است که مکتب خانه ها دارای سازمان و با برنامه ی روشن نبودند و به گونه ی مستقل و یا پشتیبانی علما و روحانیون اداره می شد و معلمان مکتب نیز، از بین طلاب علوم دینی بوده و از کتاب ها و شیوه های آموزشی حوزه های علمیه بهره می گرفتند. این شیوه ی آموزشی سال های متمادی ادامه داشته و بدون هیچ دگرگونی به کار خود ادامه می داد و کم ترین توجهی نیز به دگرگونی های بین المللی و دگرگونی های شیوه های آموزشی در جهان از خود نشان نداد و حتی شمار زیادی از مکتب داران با افرادی که با بهره گیری از شیوه های جدید آموزشی از غرب، مدعی تغییر در شیوه ی آموزشی در ایران نیز بودند، سرسختانه به مبارزه برخاستند و هیچ گونه تغییر و تحول در روش های سنتی و قدیمی را برنتابیدند. این ناسازگاری بین دو شیوه و در واقع بین دو نظام آموزشی قدیم و جدید، در نهایت به دخالت دولت انجامید و در زمان پهلوی اول، دگرگونی های بسیاری در نظام آموزشی انجام پذیرفت که مهم ترین این دگرگونی ها خارج شدن نظام مکتب خانه ای و روحانیون از نظام آموزشی کشور بود. این امر نیز دارای آثار و پیامدهای فراوانی بود که به آن اشاره شد