دانلود پروژه تحقيق بررسي مفهوم تشديد مجازات درحقوق کيفري ايران تحت word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقيق بررسي مفهوم تشديد مجازات درحقوق کيفري ايران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق بررسي مفهوم تشديد مجازات درحقوق کيفري ايران تحت word

چکیده    
مقدمه    
اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم    
تعددمعنوی (اعتباری)    
تعدد مادی(واقعی)    
تکرار جرم     
مجازات؛یعنی چه؟    
جرم از منظر قانون    
تعدّد جرم    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه تحقيق بررسي مفهوم تشديد مجازات درحقوق کيفري ايران تحت word

1_ مجموعه قوانی جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه 1336, تدوین اداره دادرسی ارتش (ص667)

2_ همان مرجع (ص668)

3_ همان مرجع (ص673)

1_ همان مرجع (ص664)

2_ همان مرجع (ص664)

3_ احکام شماره 1044 مورخه 31/3/1320 و 2011 مورخه 31/6/1319 شعبه 5و516 مورخه 28/2/1321 شعبه 6و 3072 مورخه 28/9/1319 شعبه 2 دیوانعالی کشور

4_ مجمعه حقوقی, سال اول, شماره 20 (ص 34)

1_ حکم شماره 853/20 مورخه 2/9/1372 شعبه 20 دویانعالی کشور

2_ ماده 83 : در صورتیکه جاعل شخصاً از سن مجعول استفاده نماید حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم میشود

3_ حکم شماره 1172 مورخه 4/9/1325 شعبه 5 دیوانعالی کشور

1_ مجموعه قوانین جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه 1336, تدوین اداره دادرسی ارتش, (ص664)

2_ همان مرجع (ص673)

3_ مجموعه قوانین جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه 1336, تدوین اداهر دادرسی ارتش, (ص670)

1_ همان مرجع (ص675)

2_ همان مرجع(ص663)

1_ همان مرجع (ص662 و 663)

1_ جهت آشنایی بیشتر پیرامون تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی رجوع کنید به دکتر علی آزمایش, رویه قضایی در امر تخفیف کیفر, مهنامه قضایی, سال پنجم (1339), شماره 55 تا 59

2_ جهت آشنایی باانواع جرائم و مجازاتها درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 , رجوع کنید به مواد 7 تا 12 قانون مذکور

1_ جهت اطلاع بیشتر پیرامون انواع جرائم و مجازاتها در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 رجوع کنید به مواد 7 تا 14 قانون مذکور

1_ ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از این حیث همانند ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی و در آینده پیرامون ان بحث خواهیم کرد

1_ فرج الله قربانیو مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور, جزایی, از سال 1328 تا 1370, (ص403)

1_ مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی: مجازات بازدارنده,تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس, جزای نقدی, تعطیل محل کسب, لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند ان

1_ مجازات مقرر در ماده 76 قانون تعزیرات, شلاق تا 74 ضربه است

1_ به نظر میرسد لفظ عدم در رای فوق الذکر زائد باشد

1_ مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران, سال سوم, شماره 9, زمستان 72 (ص156 و 157)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران است. بنابراین سعی بر پاسخ دادن به این سوالات است که آیا در صورت تشدید باید به حداکثر مجازات قانونی اکتفا نمود یامی توان از حداکثر مجازات هم پارافراتر گذاشت؟ در حال حاضر مجازات اشد چیست؟ کیفیت تشدید در تعزیرات و غیر تعزیرات چگونه است؟ رساله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته و دردوبخش کلی تنظیم شده است. بخش اول کلیات مربوط به تحقیق را در دوفصل بیان می کند، فصل اول به مفهوم و اهداف مجازات وفصل دوم به سابقه تاریخی تشدید مجازات در دورانهای مختلف اختصاص دارد. در ادامه این فصل، کیفیات مشدده و طبقه بندی کیفیات مشدده مورد بحث قرار می گیرد. بخش دوم که دربرگیرنده علل عام و خاص تشدید مجازات است، در دوفصل تدوین شده است. در فصل اول این بخش، علل عام تشدید مجازات و در فصل دوم، علل خاص تشدید مجازات بیان می شود. براساس نتایج به دست آمده از تحقیق، درقانون مجازات عمومی قبل از انقلاب اسلامی، برای تشدید مجازات مرتکبین تکرار جرم، معبار قابل قبولی وجحود داشت، اما این معیار درقوانین کیفری بعد از انقلاب به چشم نمی خورد که همین امر، مشکلاتی را درنحوه صدور احکام کیفری به وجود آورده است. دادگاههادرحال حاضر، ازرویه واحدی پیروی نمی کنند و هرقاضی باتوجه به شرایط، میزان تشدید را تعیین می کند، که این امر خلاف موازین حقوقی است، چراکه زمینه سوء استفاده احتمالی برخی قضات رافراهم می کند. کسانی که با مجازات بیش از حداکثر قانونی مخالفت می کنند به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تمسک می جویند. علیرغم اینکه نظر مخالفین منطقی است اما نباید برای حفض یک اصل به موضوع دیگری که عدالت کیفری است، خدشه وارد شود. پیشنهاد نگارنده دراین زمینه این است که همانند شیوه ای که درقانون مجازات عمومی قبل از انقلاب تعیین شده بود باید حدیقفی برای مجازات قائل شد. یعنی درصورت تکرار جرم، دادگاه به مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم کند که از یک سوم حداکثر مجازات تجاوز نکند. درحال حاضر مجازات اشد مشخص نیست و هیچ معیار قانونی در این زمینه وجود ندارد، درحالیکه درقانون مجازات عمومی سابق، مجازات را به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم کرده بود که این مجازاتها درطول هم قرار داشتند و تعیین مجازات اشد قابل تشخیص بود. بعد از انقلاب اسلامی، قانونگذار، مجازاتهارا به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم نموده است که سه نوع اول ثابت است و نمی توان گفت که کدامیک اشد است. این مشکل در خصوص مجازات تعزیری نیز صادق است. یکی از راه حلهایی که دراین زمینه وجود دارد، واگذار کردن مجازات اشد به نظر عرف است اما این راه حل منطقی به نظر نمی رسد. پیشنهاد می شود با توجه به شرایط و خصوصیات متهم، مجازات اشد به صورت موردی تعیین شود[1]

مقدمه

جرم اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم ابتدا در ماده 132 قانون عمومی سابق پیش بینی و سپس در ماده 59 قانون تعزیرات قبلی چایگزین آن گردید. در این ماده آمده است هر مستخدم یا مامور دولت که محکوم را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم نبوده است در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد محکوم به آن می شود و الا به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز درباره او مجری خواهد شد. مکره به قتل از این ماده مستثنی است )

با توجه به اینکه در قانون مجازات عمومی سابق نوع جرائم بر حسب میزان مجازات به جنایی و جنحه و خلاف تقسیم شده بود و در قانون مجازات اسلامی عبارت ( در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد به آن مجکوم می شود و الا ; رابه مقررات جدید اضافه و از طرف دیگر تاکید گردید که مکره به قتل از این ماده مستثنی است )

درسال 1375 قانونگذار حدید همین متن را با جزیی تغیرات و آنهم از نظر اعمال مجزات در ماده 579 قانون مجازات اسلامی بازنویسی نمود: ( چنانچه هریک از مآمورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چناچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد )

در این ماده ملاحظه می شود که

اولآ مقررات آن بیشتر ناظر به اشخاصی است که احکام صادره از طرف مراجع قضایی را که قطعی شده است مجری می دارند و این افراد غالبآ از مستخدمین و مآمورین دولتی اعم از قضایی و غیر از قضایی است. زیرا به موجب مقررات ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از اجرای حکم مقام قضایی باید تعلیمات لازم را به مآمورین دولتی داده ونظارت کامل در صحت اجرا وعدم تعطیل آن بنماید. بالاخص به اینکه امروزه اجرای مجازاتهایی چون رجم وصلب و قطع و یا نقص عضو این نظارت را می طلبد تا مآمورینی جهت اجرای آن گمارده شوند که آشنا به مقررات و قواعد قانونی بوده و بی جهت عضوی را بیش از میزانی که در حکم مقرر شده ناقص ننمایند و یا در اجرای حکم رجم از پرتاب قلوه سنگ و پاره آجر توسط اشخاصی که در مراسم رجم حضور دارند چلوگیری به عمل بیاورتد

ثانیآ : عمل مرتکب درواقع فعل مثبت مادی خارجی استزیرا مآمور دولت با وجود حکم صادره از طرف مقام صلاحیتدار امر به اعمال مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر شده در حکم کرده و یا اصولا مجازاتی که مورد حکم نبوده است به مورد اجرا می گذارد. در این مورد حتی اداره حقوقی قوه قضائیه خاطر نشان می سازد که : مقامات مجری حکم فقط می توانند احکام صادر شده را اجرا و یا در مواقع خاص از اجرای آن موقتا خودداری و تقاضای تجدیدنظر نمایند و حق مداخله در تآمین مآخوذه و تغییر و تبدیل آن را ندارند

ثالثآ : تفاوت عمده ای که بین مقررات ماده 59 قانون تعزیرات سابق با مقررات ماده 579 قانون مجازات اسلامی فعلی وجود دارد در این است که در سابق اگر عمل مرتکب موجب قصاص یا دیه بود عامل یا آمر فقط محکوم به قصاص یا دیه بود عامل یا آمر فقط محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شده و علاوه بر آن مجازاتی نسبت به آنها به مرد اجرا گذاشته نمی شد و اگر عمل ارتکابی منجر به قصاص عضو ویا جرمی که مستوجب پرداخت دیه باشد نمی شد در این صورت عامل یا آمر به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شد

در مقررات جدید در صورتی که مآمور دولتی محکومی را از سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است و مجازات کند یا مجازاتی نماید که مورد حکم نبوده است در این صورت به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چناچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر جرم علاوه بر میزان حبس مقرره به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد و مجازات آمر فقط  حبس از شش ماه تا سه سال است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانونگذار علیرغم سعی در وضع یک قاعده عام الشمول در مسئولیت کیفری آمر و مآمور در برخی از جرائم منجمله مواد 578 و 579 قانون مجازات اسلامی ترتیب خاصی را مقرر کرده که مغایر با عمومات مندرج در ماده 56 همین قنون می باشد

اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم

گاهی اوقات به لحاظ شرایطی که از نظر وضعیت اجتماعی وسیاسی در جامعه هست، مجازات تشدید می شود. گاهی اوقات وضعیت محل حادثه از موجبات تشدید است مثلا اگر این مجموعه همگی به صورت موردی هستند؛ یعنی هیچ قاعده ای بر آن حاکم نیست .به لحاظ فقدان قاعده برای تشدید، بحث خاتمه پیدا می کند. گروه دوم تشدیدهایی هستند که براساس قواعد حقوقی، مجازات تشدید می شود که به آن تشدید عمومی می گویند وناظر بر هیچ شرطی نیست بلکه شامل همه جرایم وهمه اشخاص بدون استثنا می شود

عناوینی مثل تشدید عمومی یا خصوصی عناوین حقوقی است نه قانونی، این عناوین  به دو گروه تقسیم می شوند. 1-قواعد تعدد جرم،2-قواعد تکرار جرم

در بحث تعدد، اصول خلاف ناپذیری بر همه مصادیق حاکم است: 1-وحدت مجرم یا مرتکب. منظور از تعدد جرم این است که مرتکب یک نفر است اما مرتکب جرایم متعدد می شود در تمام مصادیق تعدد وحدت مجرم یک امر خلاف ناپذیر است

تعددمادی (واقعی):وحدت مرتکب واختلاف آن با تعدد معنوی در تعددرفتار است. مرتکب رفتارهای متعدد دارد پس مرتکب جرایم متعدد می شود[2]

- تعددمعنوی (اعتباری)

مرتکب واحد رفتار واحدی را مرتکب می شود، اما از این رفتار واحد، نتایج متعدد یا جرایم متعددی بروز می کند. ماده 46 مقرر می دارد که در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحدی دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است

[1] –  ر. ک. حسین آقائی نیا جرایم علیه اشخاص، ص 38

[2] – Fagan V. Metropolitan Commissioner (1969) 1 Q.B

 دانلود پروژه مقاله انواع قرارهاي تامين کيفري تحت word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله انواع قرارهاي تامين کيفري تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله انواع قرارهاي تامين کيفري تحت word

قرارهای تامین کیفری(التزام-کفالت-وثیقه)    
مبحث اول – کلیات و مفاهیم    
مبحث دوم    
بخش اول: ماهیت وجه الکفاله و وثیقه    
بخش دوم- میزان وجه الکفاله یا وثیقه    
مبحث سوم:نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام    
مبحث چهارم    
مبحث پنجم    
اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی    
مبحث ششم    
بخش اول: فوت مکفول- مکفول له-کفیل    
1- فوت مکفول    
2- فوت مکفول له    
3- فوت کفیل    
بخش دوم- فوت وثیقه گذار    
مبحث هفتم- افلاس یا اعسارکفیل ووثیقه گذار    
نتیجه گیری    
کلام آخر    
فهرست منابع ومآخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله انواع قرارهاي تامين کيفري تحت word

 1-    قانون مدنی

2-    قانون آیین دادرسی کیفری

3-    قانون اعسار

4-    قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

5-    قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی

6-    کاتوزیان – ناصر- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی  – انتشارات میزان

7-    امامی- میرحسن-  حقوق مدنی – جلد اول و دوم- انتشارات اسلامیه

8-    جعفری لنگرودی – جعفر- ترمینولوژی حقوق- انتشارات گنج دانش

9-    کاتوزیان- ناصر-  عقود معین- جلد 4- انتشارات میزان

   10- مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه معاونت آموزشی قوه قضائیه

قرارهای تامین کیفری(التزام-کفالت-وثیقه)

اهمیت موضوع از ان جهت است که در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری ازاموردیگردرحاله ای از ابهام و هریک ازمحاکم به سلیقه خود و استنباط خویش از قانون عمل می کنند. عده ای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و عده ای دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری می دانند. ریشه این اختلاف نظر قدر مسلم نقص قانون است چرا که قانون وجود امری را پیش بینی کرده اما به نحوه اجرای آن اشاره ای نکرده است.در مجموع شاید نظر اکثریت این باشد که ضبط و اخذ توسط اجرای احکام مدنی و طبق قوانین اجرای احکام مدنی انجام شود ولی ایرادات اساسی نیز بر آن وارد است که بررسی خواهد شد

ضمنا قصد داریم درخصوص ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز بحثی داشته باشیم از این جهت که آیا اعمال ماده 2در خصوص افرادی که درمورد ایشان قراراخذ وجه الکفاله یا وجه التزام صادرمی شود به لحاظ قانونی صحیح است یا واجد اشکال می باشد. همچنین در خصوص ماهیت وجه الکفاله   و   وجه التزام و نیز وثیقه از این جهت که محکومیت مالی است یا جزایی یا حالتی دیگرنیز بحث خواهد شد و دو مبحث دیگر که بررسی و اظهارنظردر آن مورد مفید بنظر می رسد اول اینکه با فوت وثیقه گذاریا کفیل وملتزم وضعیت حقوقی این اشخاص یا احیانا وراث واموال متوفی درقبال قانون چگونه است و دوم اینکه اگر وثیقه گذاریا کفیل وملتزم مفلس یا معسر شود تکلیف چیست. النهایه با بررسی مسایل فوق وارائه فرضیه ها و احیانا راه حلهایی مناسب و البته کاربردی سعی می شود کمکی هرچند اندک به حل برخی مشکلات در این زمینه کرده باشیم و با عنایت به اینکه نگارنده خود عضوی ازدستگاه قضایی کشور می باشد در اصلاح امورات مربوطه سهمی داشته باشیم. ان شاءا;

واژگان کلیدی

وثیقه-وجه الکفاله-وجه التزام-ضبط-اخذ-اجرای احکام مدنی-اجرای احکام کیفری

مبحث اول – کلیات و مفاهیم

دراین مبحث سعی می کنیم تعریفی از عبارات و اصطلاحات بکاررفته دراین نوشتاررا بطور اختصاربیان نماییم

اولین مفهوم را با استفاده از قانون آئین دادرسی کیفری تعریف می کنیم. ماده 132 این قانون در خصوص تامین کیفری بیان می دارد: ” بمنظوردسترسی به متهم و حضوربه موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فراریا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس ازتفهیم اتهام به وی یکی ازقرارهای تامین کیفری را صادرنماید “. همچنین درمواد 134تا 147 این قانون شرایط دیگر تامین کیفری را اعلام می دارد. حال به بررسی اصطلاحات دیگر می پردازیم ازجمله وثیقه. وثیقه درکتاب ترمینولوژی حقوق دکترلنگرودی اینگونه تعریف شده که :  دراصطلاح مالی که وام گیرنده تحت یکی ازصورقانونی آنرا نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگردر موعد مقرر آنرا پس ندهد وام گیرنده بتواند ازمحل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را وصول کند. همچنین آمده که مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود. وثیقه بعنوان یکی ازانواع قرارهای تامین کیفری مندرج درماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری نیز چندان دورازاین تعاریف نیست بدین شکل که دادگاه صادرکننده قرارتامین از نوع وثیقه بسته به میزان خسارات و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده کیفری از متهم وثیقه اخذ می کند که اغلب موارد این وثیقه عبارتست ازوثیقه ملکی چرا که همگان به آن دسترسی دارند و عبارتست از بازداشت سند تا زمان ختم محاکمه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل صدورسند.ضمنا چنانچه محل صدور سند خارج ازحوزه قضایی دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم باشد بایستی با اعطای نیابت نسبت به این امر اقدام شود. بدیهی است که تا زمان ارسال نیابت و وصول پاسخ چاره ای جزبازداشت متهم وجود ندارد.موضوع دیگر کفالت است که درذیل بحث وجه الکفاله پدید می آید. کفالت آنگونه که قانون مدنی در ماده 734 تعریف نموده است عبارتست ازعقدی که بموجب آن یک طرف درمقابل طرف دیگراحضار شخص ثالثی را تعهد می کند. همچنین مواد بعد تا ماده 751 احکام مختلف این نوع عقد را بیان می کند. بحث وجه الکفاله مطروحه در قانون آئین دادرسی کیفری نیز چندان از این مفهوم دور نیست. چرا که در اینجا مکفول متهم ‘ مکفول له قاضی به نمایندگی دولت وحاکمیت وکفیل ثالث می باشد که در اصطلاح عرفی ضمانت متهم را می نماید. عبارت دیگر التزام است که مرادف تعهد و متعهد کردن است. (ماده 239 قانون مجازات عمومی) ضمنا وجه التزام که موضوع بند 2ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری است ربحی است که در قرارداد به تراضی طرفین مقدور می شود. (تبصره2 ماده 34 قانون ثبت 1320)

قرار وجه التزام بعنوان قرارتامین زمانی صادرمی شود که اولا اهمیت جرم نسبتا کم باشد ثانیا قاضی یا دادیار اعتماد نسبی نسبت به حضور متهم و به عبارتی ملائت او را احراز می نماید.لازم به ذکر است کلمه ملائت ضد اعسار است که در فقه به آن یسار هم گفته می شود

نکته جالبی که حائزاهمیت است اینکه قانونگذار به ظرافت عبارت اخذ را برای وجه الکفاله و وجه التزام وعبارت ضبط را در مورد وثیقه بکاربرده است. چرا که ماهیت اخذ و ضبط چه به لحاظ لغوی و چه استعمال درمعنای خاص متفاوت است. بایستی گفت که ضبط فرع براخذ است. چرا که مورد وثیقه اخذ شده است لیکن برای وصول کامل آن باید اقدام به ضبط آن به نفع دولت شود. درموردضبط وثیقه نقدی مشکلی پیش نمی آید چرا که پول نقد موجود است.(درحساب سپرده دادگستری) لیکن ضبط وثیقه ملکی تابع قوانین خاصی است که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد. در مورد اخذ نیز سوال پیش می آید که آیا طبق قوانین اجرای احکام مدنی باید انجام شود یا قوانین دیگر و مهمتر اینکه آیا ماده2 قانون نحوه اعمال محکومیتهای مالی مصوب 1377 قابل اعمال است یا خیر

مبحث دوم

 بخش اول: ماهیت وجه الکفاله و وثیقه

ابتدا به ساکن این سوال به ذهن خطور می کند که ماهیت وجه الکفاله و وثیقه چیست؟ آیا با کمی مسامحه می توان این دو مورد را ذیل عنوان محکومیت مالی یا جزایی قرارداد و بررسی نمود؟ بایستی متذکر شد که علت خطور این سوال به ذهن نگارنده این است که اگرماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 را قابل اعما ل در اینجا بدانیم ( البته درمورد وجه الکفاله) بایستی بگوییم که الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله با  رعا یت تشریفات لازم از جمله موارد مندرج درماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری نوعی محکومیت مالی است البته با کمی مسامحه. همچنین براسا س یک نظریه که در برخی کتب حقوقی وجزایی مطرح شده است چنانچه که در بخشی از ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 10/3/1311 و اصلاحی 23و30/11/1335 نیز می خوانیم: (( ;. اگر متهمی کفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضرنشده به کفیل او اخطار می شود ظرف20 روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم بدستور دادستان وجه الکفاله اخذ و در صورت عدم تا یید وجه الکفاله در مقابل هر پنجاه هزار ریال یک روز توقیف خواهد شد و مدت توقیف در هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد ;;)) این ظن حاصل می شود که شاید بتوان وجه الکفاله یا حتی وثیقه را درمرحله ای  که اقدامات راجع به اخذ آن صورت پذیرفته یا در حال انجام است یعنی دستور ضبط و اخذ توسط دادستان صادرشده است را محکومیت جزایی تلقی نماییم. ولی با کمی دقت و تدبردراین امر به این نتیجه می رسیم که اصلا اخذ و ضبط وجه الکفاله و وثیقه محکومیت نیست اعم ازجزایی یا مدنی پس بایستی از این وادی خارج شد و بدنبال عنوانی مناسبتر برای این دو ماهیت حقوقی گشت

 دانلود پروژه مقاله جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرايى تحت word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرايى تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرايى تحت word

جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى    
تعریف انفاق    
مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق)    
شرط وجوب نفقه    
نفقه‏اقارب    
بررسى وصف کیفرى ترک انفاق    
پى‏نوشت‏ها    

پى‏نوشت‏ها

1) فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه المنجد)

2) همان منبع

3) جزیرى – عبدالرحمن: الفقه على مذاهب الاربعه، ج 4، ص‏

4) جعفرى لنگرودى – محمد جعفر: ترمینولوژى حقوقى،ص 718، شماره

5) فرشتیان – حسن: نفقه زوجه در حقوق ایران، ص‏

جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى

خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است. گروههاى بیشمارى در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیت‏بسیار است. تشکیل خانواده با انس، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکم‏تر مى‏گردد

مسلم است که هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که براى منضبط نمودن هر ربطه‏اى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانکه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقیدتى و آرمانى در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد یابنده انسان است، اصل اساسى دانسته و حکومت اسلامى را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است

 ماده 1104 قانون مدنى نیز در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همکارى در ماده‏1106، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده‏1196 (ق.م) نیز حکم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. بنابراین به علت اهمیت‏خانواده، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجراى این حق و تکلیف، به ترک انفاق، وصف جزایى بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است

در این مقاله قصد داریم به بررسى مختصرى در جرم ترک انفاق، چگونگى، شرایط تحقق و مجازات آن بپردازیم. براى تشخیص تحقق جرم ترک انفاق نیاز است که مفاهیم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق، شرایط وجوب انفاق و میزان نفقه را نیز روشن کنیم

تعریف انفاق

 از نظر لغوى، “انفاق” از ریشه “نفق” به معنى مصرف و بخشش (1) بوده و نفق به‏معناى سپرى گشتن و نیست‏شدن است. (2) و نفقه – به فتح نون و فاء و قاف – اسم مصدر است که مصدرش “نفوق” و جمع آن نفقات، و نفاق به معنى صرف کردن و خروج است; (3) زیرا نفقه‏اى که مرد براى‏همسرش خرج مى‏کند به نحوى از مال او خارج مى‏گردد. در تعریف حقوقى، انفاق عبارت است از “صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)” (4) نفقه در اصطلاح حقوقى شامل‏چیزهایى است که شخص براى زندگى به آن احتیاج دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن

بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقى، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعریف دقیق آن بستگى به شناخت موضوع آن دارد که در رابطه با آن صحبت‏خواهد شد

مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق)

براى اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانى به وقوع پیوسته است‏باید دانست نفقه شامل چه مواردى مى‏گردد که عدم ایفاى آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمى مى‏شود. براى بررسى این مساله باید قایل به تفکیک شد. از آنجا که نفقه زوجه و اقارب داراى ویژگى خاصى است، باید دید الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردى بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر؟

 دانلود پروژه تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران تحت word دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران تحت word

چکیده    
اهمیت موضوع    
مفاهیم ارزش افزوده (VA)    
شاخصهای سنجش عملکرد     
معیارهای مالی سنتی     
ب : معیارهای مالی نوین    
1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    
کاربرد های ارزش افزوده اقتصادی     
2- ارزش افزوده بازار (MVA)    
3-  ارزش افزوده نقدی (CVA)     
4-  ارزش افزوده سهام دار (SVA)     
1300- برنامه کنترل کیفیت و بهبود    
1310- الزامات برنامه کنترل کیفیت و بهبود    
1311- ارزیابی های درون سازمانی    
1312- ارزیابی های برون سازمانی    
1320- گزارش برنامه کنترل کیفیت و بهبود    
1322- گزارش عدم رعایت    
تشریح شاخصهای ارزیابی عملکرد حسابداران    
معرفی مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) و مدل سرآمدی(EFQM)    
کارت امتیازی متوازن(BSC):    
مدل سرآمدی(EFQM)    
از مدل سرآمدی به کارت امتیازی متوازن    
از مدل کارت امتیازی متوازن به سمت مدل سرآمدی    
یک مطالعه موردی    
الف – مشکلات شرکت IR    
ب- مطالعه IR در مورد شرکتهای دیگر    
نتیجه‌گیری    
روشهای محاسبه    
1دلایل سنجش عملکرد    
2برنامه ریزی راهبردی و شاخص های عملکرد    
3انواع شاخص های عملکرد    
2-3شاخص های ورودی    
4_3شاخص های اثر بخشی    
5_3شاخص های خدماتی    
6_3 شاخص های اثر بخشی هزینه ها    
7_3 شاخص های توضیحی    
4سلسله مراتب شاخص ها    
5توالی شاخص ها    
6معایب شاخص های عملکردی    
7ارتباط مدیریت نتایج و سنجش عملکرد    
8سیستم سنجش عملکرد و مراحل آن    
1-8تقویت مشارکت و ارتباط درون سازمانی وبرون سازمان1    
2-8انتخاب شاخص های عملکرد و معیارهای آن    
3-8تعریف شاخص ها    
84ویژگی های شاخص عملکرد    
5_8گرداوری داده ها    
2_5_8ابزارهای گرداوری داده ها    
6_8  .شناسایی فرصت های بهبود    
7_8تعیین اهداف عملکرد    
8_8 تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد    
9-8استفاده از شاخص عملکرد به عنوان ابزار مدیریتی    
10-8گزارش عملکرد    
بحث و نتیجه گیری    
فواید و مزایای نظام ارزشیابی عملکرد    
اهداف و مقاصد ارزیابی عملکرد    
ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد    
تقویت ارتباطات درون و برون سازمانی    
انتخاب معیار    
کمیت و کیفیت    
ویژگی‌های یک معیار خوب     
نحوه محاسبه ارزیابی عملکرد    
جمع‌آوری‌ اطلاعات    
منابع اطلاعات    
تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی عملکرد    
بهبود نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد    
چالش‌ها و مشکلات پیش روی ارزیابی عملکرد    
نتیجه گیری     
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران تحت word

1- Wongrassamee S. , Gardiner P.D and Simmons J.E.L. Performance Measurement Tools: The Balanced Scorecard And The EFQM Excellence Model; Measuring Business Excellence ; 2003,VOL 7 , No.1 – Page 14-28    

2- Johnson S. EFQM And Balanced Scorecard For Improving Organizational Performance , Inland Revenue , A Reaserch Report , April 2003

-3 بهبود عملکرد با استفاده از سیستم پاداش دهی BSC محور ( کارت امتیازی متوازن) براساس مطالعه موردی در بلژیک ، صدوقیان محمد رضا و شکری مهدی – ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق- خرداد و تیر 1384

-4 نجمی ، منوچهر وسیروس حسینی، مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل ( براساس ویریش سال 2003 میلادی) انتشارات روناس

5- Anderse , H.V , Lawric , G.& Shulver M,The Blanced Scorecard Vs. The EFQM Business Excellence Model – 2GC Working Paper , June 2000    

6- Lamotte G. Are The Blanced Scorecard And The EFQM Excellence Model Mutually Exclusive Or Do They Work Together To Bring Added Value To A Company , EFQM , Brussels , 2000

چکیده

رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکتهای سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که سرمایه گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم جهت اداره امور شرکت نیستند، لذا این مسئولیت را به مدیران محول می کنند. چنانچه هر دو گروه مدیران و سرمایه گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتیکه اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره در صدد تأمین منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وی نباشد. از این رو انتخاب معیاری مناسب به منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهمتریت راهکارهای پیش روی سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و به تبع آن تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی است

با توجه به اینکه سهام داران و اعتباردهندگان، منابع مالی محدود خود را به بنگاههای اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود، امری مهم و حیاتی به شمار می آید. ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی، نیازمند شناخت معیارها و شاخص هاست که در دو مجموعه شاخص های مالی و غیرمالی طبقه بندی می شود. برخی از معیارهای مالی که برای ارزیابی عملکرد بنگاه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، عبارتند از : نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)، سود باقیمانده (RI)، نرخ بازده فروش (ROS)، ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و شاخص جامع سنجش عملکرد(BSC). دو معیار اخیر از مهمترین شاخص های سنجش عملکرد تلقی می شود. شاخص های عملکرد مبتنی بر ارزش، در فرایند ارزیابی به منظور آگاهی از میزان ارزش آفرینی بنگاههای اقتصادی، در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی، از کاربرد بیشتری برخوردار است که در قضاوت آگاهانه و پایدار، سودمندتر است. زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد. سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی به شمار آمده و مفهوم عینی به کسب و کار و مدیریت داده است. ارزیابی عملکرد، فرایند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است. این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزش های بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب تر می شود، چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیت های گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به بیشینه کردن ارزش ها کمک کند

اهمیت موضوع

ارزش و ارزش آفرینی اندیسه جدید فعالان اقتصادی است که در چارچوب آن، وظایف مدیریت شکل گرفته و معنای جدید یافته است. کسب و کار مبتنی بر ارزش، ارزش آفرینی تلقی می گردد. به طوریکه فعالیت اقتصادی بنگاههای کسب و کار بدون اندیشه و عمل زایش ارزش، استمرار نخواهد داشت. مدیریت مبتنی بر ارزش(VBM) نیز تفکر جدیدی است که فرایندی پویا بوده و در زنجیره ارزش معنی و اجرا می شود

یکی از ویژگی های مهم مقیاسهای عملکرد ارزش افزوده این است که به طور مستقیم به فنون بودجه بندی سرمایه ای مرتبط هستند که در تأمین مالی شرکت ها مورزد استفاده قرار می گیرند. مخصوصاً سود اقتصادی را که قابل مقایسه با فنون ارزش فعلی خالص است و در بودجه بندی سرمایه ای مؤسسات مورد استفاده قرار می گیرد، در نظر می گیرند. مقیاسهای ارزش افزوده اساساً برای اندهزه گیری عملکرد مدیریت که مبتنی بر توانایی مدیران در افزودن بر ارزش شرکت است، مورد استفاده قرار می گیرند. این مقیاسها همچنین توسط تحلیل گران اوراق بهادار نیز بکار گرفته می شوند، زیرا اعتقاد بر این است که عملکرد مدیریت می تواند در بازدهی سهام شرکت ها انعکاس یابد

 مفاهیم ارزش افزوده (VA)

ارزش افزوده ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها و کار با ابزار مختلف ایجاد می شود. ارزش افزوده، در حقیقت ارزش اضافه شده به فعالیت های قبلی (ورودیها)، یا ارزش نهایی تولید پس از کسر ارزش کالاها و خدمات واسطه ای است. کاربرد ارزش افزوده را می توان در سه حوزه مورد توجه قرار داد

کاربرد اقتصادی : شناخت توانمندیهای اقتصادی بنگاهها؛ نظیر بهره وری در استفاده از منابع و عوامل تولید

کاربرد مدیریتی : شناخت توانمندیها و کارکرد های منابع انسانی؛ نظیر نیروی کار تولید به منظور سنجش عملکرد

کاربرد حسابداری : تحلیل مالی منطقی و سودمند از وضعیت و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی در مقایسه با سود حسابداری

ارزش افزوده به دو طریق زیر قابل محاسبه می باشد

الف : محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات (روش تفریق)

ارزش معاملات واسطه ای – ارزش معاملات نهایی = ارزش افزوده

ارزش کالاها و خدمات واسطه ای و مواد اولیه – ارزش کالا و خدمات تولید شده = ارزش افزوده

ب : محاسبه ارزش افزوده بر اساس دریافتی عوامل تولید (روش جمع)

استهلاک سرمایه + سود + بهره + اجاره + حقوق و دستمزد = ارزش افزوده

شاخصهای سنجش عملکرد

معیارهای سنجش عملکرد جزء اصلی سیستم های کنترلی مدیریت است. برنامه ریزی خوب و تصمیم های کنترلی، نیازمند چگونگی عملکرد واحدهاست. مدیریت سطح بالا باید مدیرین و کارکنان را برای دستیابی به اهداف سازمان  تحریک نماید. ارزیابی عملکرد و پاداش ها، عناصر کلیدی در جهت تحریک مدیران است. ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی، پیش نیازی در جهت تخصیص منابع است و مقایسه مبالغ پیش بینی و واقعی، رهنمودی در جهت تخصیصهای آتی به شمار می آیند. ارزیابی عملکرد، مدیران سطح بالا را در تصمیم گیری در مورد حقوق، پاداش، ارزیابی های آتی و شاخص های توسعه کمک می کند. این معیار ها را می توان در دو شاخه معیارهای سنتی و نوین دسته بندی کرد

 معیارهای مالی سنتی

1-  بازده سرمایه گذاری : یک معیار حسابداری مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری (درآمد، هزینه و سرمایه گذاری) می باشد

متوسط سرمایه گذاری / سود عملیاتی = ROI

سرمایه گذاری / سود = درآمد/ سود * سرمایه گذاری/ درآمد = ROI

بازده سرمایه گذاری نشان می دهد که مدیر می تواند با کاهش سرمایه گذاری در داراییهای ثابت و جاری به سود تعیین شده دست یابد؛ یعنی فروش داراییهای بلا استفاده

2-  سود باقیمانده : عبارتست از

بازده مورد انتظار سرمایه گذاری – سود عملیاتی = سود باقیمانده

(سرمایه گذاری * نرخ بازده مورد انتظار) – سود عملیاتی = سود باقیمانده

3- بازده فروش : بازده فروش یکی از اجزای بازده سرمایه گذاری در روش تحلیلی سودآوری دوپونت است :                                                                      درآمد فروش / سود عملیاتی = ROS

4- سود هر سهم : سود هر سهم نشان می دهد که به ازای هر سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هرچه نتیجه نسبت بیشتر باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت می باشد. از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می شود که با توجه به قیمت بازاری سهام (قیمت معاملاتی)، ارزش سهام در آینده نیز معلوم می گردد

تعداد سهام عادی / سود خالص = EPS

5- قیمت به سود هر سهم : شاخص سنجش عملکرد در بازار سرمایه است و نشان می دهد که هر سهم به ازای عایدی، به چه قیمتی در بازار سرمایه معامله شده است. هر چه نسبت بالا باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه است

Pf = P.E * سود هر سهم / قیمت معاملاتی هر سهم  = P / EPS

     6- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به شرح ذیل است

ROE = NI / Equity = NI / Sale * Sale / Asset * Asset / Equity

NI : سود خالص

Sale : فروش

Asset : ارزش دفتری داراییها

Equity : ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی بوسیله سرمایه گذاران بابت وجوه سرمایه گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیم های مرتبط با تحصیل داراییها، خرید، جنبه های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است

بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می کند که به گونه ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند. با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، بکارگیری این معیار با کاستی هایی بدین شرح همراه است

1) با توجه به توانایی مدیریت در بکارگیری روشهای مختلف حسابداری، مدیریت می تواند به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، سود شرکت را دستخوش تغییر و هم راستا با تمایلات شخصی خود سازد

2) در محاسبه این نسبت، هزینه حقوق مالکانه نادیده انگاشته می شود، حال آنکه این منبع گرانترین منبع تأمین منبع مالی است

3) مدیران قادرند بدون هیچگونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام یا بدهی، این نسبت را فزونی بخشند

 دانلود پروژه تحقيق چالش هاي پيش روي دبيران زبان انگليسي در ارتباط با تدريس زبان انگليسي در مدارس تحت word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقيق چالش هاي پيش روي دبيران زبان انگليسي در ارتباط با تدريس زبان انگليسي در مدارس تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق چالش هاي پيش روي دبيران زبان انگليسي در ارتباط با تدريس زبان انگليسي در مدارس تحت word

مقدمه     
سن زبان آموزی    
اصول یادگیری زبان انگلیسی در مدارس عادی     
تغییر رفتار با روش های غیرکلامی     
بررسی کتاب های درسی زبان انگلیسی در مدارس ایران    
مدارس یا آموزشگاههای خصوصی زبان آموزی ؟    
مشکلات و راهکارها در درس زبان انگلیسی    
مشکلات    
راهکارها    
چالشهای موجود بر سر راه آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان    
صفهای شلوغ ثبت نام کلاسهای زبان    
کتابهای کهنه انگلیسی مدارس و معلمان نامجرب    
وضعیت آموزش زبان در مدارس    
تعداد آموزشگاههای زبان در کشور    
کتابهای موجود زبان انگلیسی کارایی ندارند    
موانع یادگیری زبان انگلیسی در دوره راهنمایی    
نقش عوامل محیطی    
عوامل سازمانی و مرتبط با امکانات وزارت آموزش و پرورش    
عوامل فردی و شخصیتی معلم و دانش آموز    
راه حل های پیشنهادی برای افزایش میزان یادگیری درس زبان انگلیسی    
منابع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه تحقيق چالش هاي پيش روي دبيران زبان انگليسي در ارتباط با تدريس زبان انگليسي در مدارس تحت word

1- شعبانی، حسن، مهارتهای آموزشی و پرورشی ، روشها و فنون تدریس.  قم، چاپ مهر، چاپ هشتم1377‌

2- روزنامه تحلیل روز

3- مهدی محسنیان‌راد . ارتباط شناسی. سروش، 1369، ص.174 تا

4 – کتاب درسی دستور زبان فارسی سال دوم راهنمایی ایران

5- نجفی، ابوالحسن.مبانی زبان‌شناسی وکاربرد آن در زبان فارسی. تهران: نیلوفر، تابستان 1385، ISBN 964-448-020-

6- بیرجندی، پرویز،” ارزشیابی کتاب انگلیسی سوم نظام جدید”، مجله رشد آموزش زبان سال سیزده ،زمستان 1376 شماره 48 ، ص 19-

7-  “گزارش گرد همایی گروه زبان خارجی _کارشناسی زبان انگلیسی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی”، مجله رشد آموزش زبان انگلیسی سال پانزدهم، زمستان 1379، شماره 59، ص 6-3                                                

8- اسلامی، احمد رضا، ” تاثیر فرهنگ بر برخی از ساختار های زبان و نقش الگوسازی در آموزش آن ها”، مجله رشد آموزش زبان انگلیسی ، سال شانزدهم، بهار 1381، شماره 64، ص 17-

9- نوری، زهرا، ” مشکلات آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه یک معلم”، مجله رشد آموزش زبان ، سال هفدهم، 1382، شماره 68، ص 8-

10-  احمد پور، زهرا،” بررسی مسائل و مشکلات آموزش زبان انگلیسی در دوره متوسطه”. مجله رشد آموزش زبان، سال هجدهم،1383، شماره71، ص21-

11-  مهدی زاده، امیر حسین، “ارزیابی محتوای کتاب های زبان انگلیسی دوره راهنمایی ، ارائه چهار چوب علمی بهینه جهت اصلاح و تدوین کتاب ها”، مجله رشد آموزش زبان، دوره بیستم، شماره 77، 1384، ص 10-

مقدمه

زبان جزو نخستین وسایل ارتباطی میان انسان‌ها بوده است. قبل از پیدایش جوامع بشری، انسان‌ها به اشکال گوناگون معنا را به یکدیگر انتقال می‌دادند، تصاویرحک شده بر دیوار غارها، استفاده از آتش برای فرستادن پیام خطر،تقلید صدای حیوانات و ;قبل از ارتباط کلامی برای انتقال معنا به کار گرفته شدند

سپس ارتباطی قراردادی میان صدا و معنا از کلمات بکار رفت و همه چیز نام گذاری شد. بعد‌ها که زبان حالت قانونمندی یافت؛ هر قبیله بسته به ساختار فرهنگی – اجتماعی خود آن را به گونه‌ای به‌کار گرفت که توانستند هدف غائی ” ارتباط “  را حفظ کنند.‌

تنوع و گوناگونی زبان امتیاز ویژه‌ای را برای هرقوم دارد و از این رو هر زبان دارای نکات ظریف، کنایه‌ها و اشاراتی است که نمی‌توان آن‌را نادیده انگاشت و با هیچ ترجمه سلیسی نمی‌توان لذت فهم کلمات آن‌را به دیگر زبان‌ها رساند، مگر آنکه آن زبان را فراگرفت.‌ یکی از مهمترین دلایل به‌کار گرفتن زبان انگلیسی،به عنوان زبان اصلی حضور استعماری بلند مدت دولتمردان سابق کشورهای استعمارگر در دیگر کشورها   می باشد

ما نباید از تقویت زبان شیرین خودمان “  فارسی”   غافل شویم، اما از یاد نبریم که اگر به یادگیری زبان انگلیسی اهمیت ندهیم مشکلات جدی را خواسته یا نا خواسته فرارو خواهیم داشت ! چرا که جهان رو به توسعه در هر ثانیه در حال تولید علم و فن آوری است و غالب این پژوهشهای علمی به زبان انگلیسی در مجامع بین‌المللی ارائه می‌شود و یا در اینترنت به نمایش در می‌آید

از مقطع راهنمایی تا دبیرستان و پیش دانشگاهی دانش آموزان بطور متوسط 2، 3 یا 4 ساعت زبان انگلیسی در هفته می‌آموزند، و این در حالی است که پس از پایان دوره تحصیلی متوسطه از بر آوردن کمترین نیاز خود عاجزند!!‌

بعنوان مثال اگر به کشورهای خارجی سفر کنند یا جهانگرد خارجی را در شهر خود ببینند توانایی ارتباط با او را ندارند!  جملاتی ساده را نمی‌توانند درک کنند یا متن انگلیسی را بخوانند و بدان پاسخ دهند!  و نقاط ضعف از این دست فراوان است.  مشکل از کجاست؟ می‌دانید که ازعوامل مؤثر تدریس در هر وضعیت آموزشی معلم، روش آموزش و شاگرد است

هنوز شاگردان از زبان آموزی در کلاس فقط گرامر نویسی می‌دانند!چرا که اغلب کلاس‌ها بواسطه نبود ‌

امکانات سمعی و بصری با شیوه ‌ ‌GTM هدایت می‌شود.کتابهای درسی برایشان جذاب نیست و انگیزه لازم برای خواندن زبان ندارند! ولب به شکوه و گلایه می‌گشایند چرا زبان می‌خوانیم؟ نمی‌شد زبان نداشتیم؟ کتابها را بسیار سخت و گاهی دشمن خود می‌پندارند.‌

کتا بهای زبان انگلیسی مدارس منابع مناسبی برای آموزش زبان نیستند. کتاب‌های انگلیسی از لحاظ محتوا و ظاهر  (( طراحی ، تصاویررنگی  (( باید به روز شوند. آیا تصاویر کتاب‌های سال اول و دوم متوسطه مناسب سن دانش‌آموزان است؟ از لحاظ محتوا نیز این کتاب‌ها در سطح کلان” ملی”  نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی فراگیران در برقراری ارتباط با انگلیسی زبانان باشد. ‌

بعنوان مثال در امتحانات داخلی و حتی نهایی “   سال سوم متوسطه “   مهارت شنیدن در بخش مکالمه کتاب درسی‌  LANGUAGE  FUNCTION ))، در شکل سؤالات جور کردنی ((  ‌Match آزمون کتبی گرفته می‌شود؟ درحالی که شیوه صحیح آن است که فراگیران توسط دبیر یا با پخش نوار کاست، متنی را گوش دهند وبعد به سوالات آن پاسخ دهند!

آیا برای دانش آموزان پیش دانشگاهی مشکل نیست که با سه سال زبان آموزی با سبکی متفاوت در مقطع متوسطه ناگهان به کتاب Reading based بپردازند؟ آن هم دریک قدمی کنکور! چرا تحول در مواد درسی زبان در آخرین  وحساس‌ترین مرحله صورت گرفته ؟آیا بهتر نبود تغییر درتالیف کتاب‌های انگلیسی از پایه اول متوسطه آغاز می‌شد؟

در طول سالهای تحصیلی فراگیران برای تقویت مهارت‌ ‌listening چند ساعت نوارآموزشی گوش می‌کنند؟ یا چند ساعت فیلم‌های آموزشی انگلیسی می‌بینند؟ آیا با کلاسهایی که هیچ‌گونه شعر، تمرینهای مناسب، بازی یادگیری زبان برای کاستن اضطراب، تحقیق و; ندارند می‌توان به دانش‌افزایی فراگیران امید داشت؟

امروزه که عصر ارتباطات است شاید این سوالات بسیار پیش پا افتاده به نظر برسد ولی بیاییم واقع گرا باشیم، دانش آموزان ما از شنیدن تلفظ کلمات زبان با امکانات سمعی در کلاسها محرومند؛ حال این محرومیت دلایل مختلفی دارد، از جمله: نبود امکانات، بی‌حوصلگی بعضی دبیران برای پخش نوار آموزشی در کلاس و همچنین زمان کم تدریس!‌

واقعاً در کشور ما استاد ، مدرس و پژوهشگر دلسوز نیست که هنوز یادگیری زبان انگلیسی به معضلی لاینحل تبدیل شده است؟ چرا تشتت آراء در این حیطه فراوان است؟ چرا پاسخ مناسبی نیافته‌ایم؟چه کسی باید این خلا را پر کند؟مگر مدعی نیستیم که جوانان با استعدادی داریم!  به کشوری مثل ترکمنستان نگاه کنیم که درآنجا نه یک زبان بلکه چند زبان زنده دنیا “فارسی، عربی، روسی، و انگلیسی” از مقطع ابتدایی آموزش داده می‌شود ! در بعضی از کشورها آموزش زبان خارجی از سال‌های اول ابتدایی، به صورت اجباری آغاز می‌شود

دبیران متوسطه بخشی از ضعف شاگردان در درس زبان انگلیسی را ناشی از بنیه علمی ضعیف از مقطع راهنمایی می‌بینند.همین شاگردان با پیشرفت نه چندان مقطع متوسطه را به هر شکل به پایان می‌رسانند و به دانشگاه راه می‌یابند! و در ابتدای تحصیلات عالی از درس زبان پیش نیاز می‌خورند؟ چرا؟ آیا ضعف بنیه علمی نشان می‌دهد آموزش و پرورش با تمام مشکلاتی که با آن مواجه است در آموزش زبان انگلیسی منفعل بوده است؟متأسفانه عدم توانایی کاربرد زبان ادامه می‌یابد تا آنجا که دانشجویان برای تحصیلات تکمیلی و حتی دکترا )) که نیاز به امتیاز قابل قبولی در آزمون تافل تخصصی دارند((  با آن دست به گریبان می‌شوند!؟

چند درصد از دبیران ما کار با رایانه و ارتبا ط با‌ ‌INTERNET را می‌دانند؟ ساعات ضمن خدمت همکاران به چه شکل می‌گذرد؟ آیا این کلاسها توان علمی آنان را با تجربه کاریشان پیوند می‌زند؟یا ساعاتی از عمر گرانبهایشان را با اعطای گواهینامه ضمن خدمت مبادله می‌کنند؟چرا هنوز به این مسائل سطحی نگاه می‌کنیم؟

انسان موجود پیچیده‌ای است که آشنایی با روحیات او نیاز به روانشناسی دارد. چند درصد از دبیران ما توانسته‌اند بی‌انگیزگی فراگیران را با همین شرایط فعلی برطرف کنند؟ از اینکه بارها مشاهده کرده‌ایم  دانش آموزان در کلاس با داشتن نیروی جوانی و تحرک، در کلاس زبان به نیروی منفعلی تبدیل شده‌اند چه کاری انجام داده ایم؟ اگر تعدادی دانش آموزدرکلاسهای خصوصی یا موسسات زبان در یادگیری انگلیسی موفقیت نسبی داشته‌اند برای دیگر دانش‌آموزان کشور این چنین نبوده است!‌ همه دانش آموزان چنان تمکن مالی ندارند تا از کلاسهای مکالمه زبان بهره‌برند

دانش آموزان باید برای زندگی بهتر زبان دوم را بیاموزند، اگرراهکارهایی معرفی و تا حد امکان اجرایی شوند نتا یج بهتری حاصل خواهد شد

1 – معلم بایدتسلط عالی به زبانی که یاد می‌دهدداشته باشد.‌ و آشنایی خوب با زبانشناسیِ زبانی که تدریس می‌کندداشته باشد.‌و آشنایی گسترده با ادبیات کشور بیگانه داشته باشد

2 – تدریس زبان انگلیسی از مقطع ابتدایی مانند دیگر کشورها که زبان آموزی را از مقطع ابتدایی با برنامه و اجرای صحیح آغاز می‌کنند، شروع کنیم . دولت هر سال هزینه‌های گزاف برای افت تحصیلی فراگیران و از جمله در درس زبان انگلیسی می‌پردازد، یعنی، با میانگین هزار ساعت تدریس در مقطع‌های راهنمایی و متوسطه (بدون احتساب هزینه‌های خانواده‌ها جهت کلاس‌های تقویتی و خصوصی)  نتیجه قابل قبولی نمی‌گیرد. اگر آموزش زبان از مقطع ابتدایی آغاز شود وضعیت بحرانی فعلی حتماً بهبود خواهد یافت

3- فعال کردن گروههای آموزشی دبیران و تشکیل جلسه تخصصی هر ماه یکبار برای رفع مشکلات تحصیلی، استاندارد‌سازی آزمون‌های ترم اول و دوم با طرح سؤالات هماهنگ،تشکیل کلاسهای ضمن خدمت با رویکردی نوین. باید محیطی فراهم شود تا همکاران با یکدیگر در مورد تدریس کلاسی به تبادل تجربیات و اطلاعات بپردازند و از حضور فعال صاحب‌نظران، مؤلفان و استادان دانشگاه در جمع دبیران زبان انگلیسی در گروه‌های آموزشی استفاده شود

4- احترام به نظرات دبیران بعنوان افرادی که درگیر مستقیم با فراگیران هستند.کتاب‌های علمی و کمک آموزشی

در حیطه آموزش زبان نگارش شده اما تجربه عملی تدریس کلاسی به مراتب مؤثر‌تر از مطالعه تئوریها و روشها است. پس در تالیف کتاب‌های زبان انگلیسی متوسطه در ایران باید ازتجربیات دبیران بهره ‌برد

5-  تخصیص امکانات و بودجه که متأسفانه بیشتر مدارس ما امکانات کافی از جمله آزمایشگاه زبان ،رایانه و دستگاه وی سی دی برای تقویت مهارتهای ‌ ‌LISTENING SPEAKING ندارند. کتاب‌های فعلی بیشتر بر دو مهارت خواندن و نوشتن تاکید دارند در حالی که دو مهارت دیگر در عمل نقشی در رفع نیاز فراگیران ندارند.‌

6- تأکید همه جانبه در مدارس کشور بر آموزش استفاده از فرهنگ لغت یک زبانه Monolingual Dictionary از سال اول دبیرستان بعنوان مرجع لازم، موثق و بهترین خود آموز برای برطرف کردن مشکلات لغوی است.                .‌

باید همه دبیران در سال اول دبیرستان علائم آوایی  ( phonetic symbols )را بر اساس قرارداد انجمن بین‌المللی آوانگاری ( ‌IPA )حتماً تدریس کنند تا فراگیران حتی در منزل به آسانی لغتی را همراه با تمام مشخصات بشناسند.    . ‌

7 -افزایش ساعت تدریس زبان‌ چرا که ساعت‌های تدریس زبان‌اندک است و در بعضی دروس از جمله زبان متوسطه

با توجه به اهمیت کتاب برای گرفتن دیپلم و آمادگی برای ورود به دانشگاه قابل قبول نیست، یعنی دبیر نمی‌تواند با ساعت کم تدریس هفتگی که گاهی با تعطیلات نیز همراه می‌شود، تقویم سالانه درسی را بدون تعجیل اجرایی کند.‌

8- برگزاری جشنواره کتاب سال برای آنکه از کتاب‌های آموزشی نو از سوی دبیران و استادان دانشگاه و دیگر مولفان مجرب بهره‌مند شویم، باید آنان را به این عرصه مهم دعوت کنیم و از آنان یاری بطلبیم تا با بهره‌مندی از تجربه علمی و عملی خود در تالیف کتاب‌های درسی تحولی درخور شأن آموزش و پرورش و بویژه آموزش زبان گام برداریم

 سن زبان آموزی

زبان آموزشی در دوران کودکی نتیجه طبیعی تماس با زبان است؛ به طوری که کودکان بدون در نظر گرفتن سطح هوش و دریافت هیچ‌گونه آموزشی، زبان یا به بیان دقیق‌تر صورت شفاهی زبان را می‌آموزند. افزون بر این اگر کودکی

به طور طبیعی در تماس با دو یا چند زبان قرار بگیرد، می‌تواند این زبان‌ها را مانند گویشوران بومی بیاموزد و روان و سلیس صحبت کند . اما در اکثریت قریب به اتفاق بزرگسالان، این توانایی با افزایش سن شدیدا کاهش می‌یابد

به بیان دیگر زبان آموزشی در بزرگسالان نتیجه طبیعی تماس با زبان نیست بلکه امری است اکتسابی که نقش عوامل غیرزبانی همچون حافظه و رشد شناختی در آن بسیار بیشتر از کودکان است. آنچه در کودکی به صورت طبیعی و بدون دردسر آموخته می‌شود، در بزرگسالی تنها به کمک انگیزه قوی و تلاش آگاهانه میسر خواهد بود

مطالعات نشان داده‌اند که در حدود 2 سالگی، مهارت‌های زبانی که در نیم‌کره چپ مغز و در 2 منطقه بروکا یا مرکز تولید زبان و ورئیکه یا مرکز درک زبان جای داشته‌اند، در صورت تماس با زبانِ به‌خصوصی، در جهت آن زبان تثبیت می‌شوند. به این فرایند یکسوشدگی مغز می‌گویند که در نتیجه آن تمام فعالیت‌های قشر مخ بین 2 نیم‌کره چپ و راست تقسیم می‌شوند. به نظر می‌رسد که فرایند یکسوشدگی در سن بلوغ(12 تا 14سالگی) به پایان می‌رسد و فراگیری کامل زبان از آن پس به امری تقریبا غیرممکن تبدیل می‌شود

 دانلود پروژه مقاله راه اثبات اسلام و اديان گذشته تحت word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله راه اثبات اسلام و اديان گذشته تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله راه اثبات اسلام و اديان گذشته تحت word

مقدمه

چکیده

دین یهود و مسیح

بیان

شناخت مسیحیت;

مباحثه امام رضا(ع) با جاثلیق;

شناختن حقیقت دین اسلام

ظهور اختلاف میان مسلمانان و پیدایی فرق اسلامی;

اهل سنت چه کسانی هستند

مقدمه

اگر کسی در حقانیت دین اسلام با ما بحث کند، قرآن معجزه جاودان اسلام، را که قبلاً به پاره ای از وجوه اعجاز آن اشاره کرده ایم به او معرفی می کنیم. ما نیز هنگامی که برای اولین بار خود را در برابر حقانیت اسلام مردد می بینیم، با توجه به اعجاز قرآن و نیروی عقل و فکر قانع می شویم و به حقانیت و درستی اسلام پی می بریم و معتقد می شویم، چه برای هر انسانی که آزاد فکر می کند در مراحل اولیه اعتقاد به عقیده دینی، خواه ناخواه تردیدها و سوالاتی پیش می آید

اما برای اثبات حقانیت ادیان سابق، مانند دین یهود ودین مسیح، قبل از این که قرآن کریم را تصدیق کنیم و هنگامی که ذهنمان را از عقیده اسلامی خالی کرده باشیم، هیچ گونه دلیلی نداریم و هیچ پرسنده و پویای حقیقت را نمی توانیم قانع کنیم، زیرا هیچ معجزه پایداری همچون قرآن از آن ها باقی نمانده و کارهای فوق العاده و غیر عادی که پیروان این ادیان به نام معجزه برای پیامبران شان نقل می کنند، نمی تواند برای ما دلیل باشد، چون ناقل آن ها پیروان شان هستندو به این گونه نقل و ادعا نمی توان ادعا کرد از طرفی کتاب های موجود منسوب به پیامبران سابق، مانند تورات و انجیل، هیچ کدام برای این که معجزه باشند، صلاحیت ندارند و نمی توانند مستقلاً، قطع نظر از راه اسلام، دلیلی قانع کننده باشند

چکیده

بنابراین، آن چه ما مسلمان ها را به اعتراف به آسمانی بودن پیامبران و ادان پیشین وا می دارد، تصدیق اسلام است و نبوت عده ای از پیامبران گذشته از طریق دین اسلام ثابت می شود مسلمان به تحقیق در تصدیق ادیان گذشته و در آسمانی بودن آن ها، از دین مسیح یا ادیان پیش از آن، احتیاج ندارد و تصدیق اسلام تصدیق این ادیان، و اعتراف به آن ها همان ایمان واعتقاد به انبیای گذشته است از این رو تحقیق در زمینه معجزات پیامبران گذشته بر مسلمان لازم نیست، زیرا با قبول اسلام، همه ادیان الهی را پذیرفته است

بلی، هر گاه انسان در حقانیت اسلام تحقیق کند و درستی دین اسلام بر او ثابت نشود، عقلاً بنا بر اقتضای لزوم تحقیق و بررسی، لازم است درباره دین مسیح که آخرین ادیان پیش از اسلام است، به مطالعه و تحقیق بپردازد و اگر در تحقیق و مطالعه در دین مسیح به جایی نرسید، عقل به او می گوید دین قبل از آن، یعنی یهود، را بررسی کند و همین گونه باز اگر دین حق را نیافت و به حقانیت دینی یقین نیافت، باید در تحقیق به جایی رسد که به یک دین حقیقی راه پیدا کند یا به طو کلی همه ادیان را رها کرده از دست یافتن به دین حق مأیوس شود

کلید واژه: اسلام ، ادیان و تاریخ

دین یهود و مسیح

کسانی که در دین یهود و مسیح رشد کرده و بزرگ شده اند، وظیفه ای دیگر دارند، بدین معنی که اعتقاد یک یهودی به صحت دین خود، او را از جست و جو در حقیقت دین مسیح و اسلام بی نیاز نمی کند، همچنین یک مسیحی نیز نمی تواند تنها به ایمان به مسیح اکتفا کند، بلکه واجب است درباره دین بعدی یعنی اسلام نیز تحقیق کند، زیرا دین مسیح و یهود ادعای خاتمیت ندارندو احتمال وجود دینی بعد از آن ها، که احکام شان را فسخ کند، وجود دارد نه موسی (ع) و نه عیسی (ع) هیچ کدام نگفته اند که بعداز ما دیگر پیامبری نخواهد آمد

بنابراین چطور مسیحیان و یهودیان به خود اجازه می دهند که بدون تحقیق در حقانیت دینی که بعد از دین آن ها آمده به دین خود متکی باشند و تنها دین خود را حق بشمارند، پیروان ادیان بنا بر پیروی از عقل و فطرت باید درباره دینی که بعد از دین آن ها آمده، یعنی اسلام، تحقیق کنند تا در صورت درستی آن دین به آن ایمان آورند و به دستورهای دن جدید گردن نهند، و گرنه می توانند و جایز است که بردین سابق خود پایدار بمانند

اما مسلمانان، همچنان که گفته آمد، هنگامی که به اسلام اعتقاد پیدا کردند، دیگر به تحقیق تفصیلی درباره ادیان دیگر، ادیان قبل از اسلام یا ادیانی که مدعیان بعد از اسلام برساخته اند، موظف نیستند اسلام ادیان و شرایع گذشته را پذیرفت، اما این قبول دلیل بر حقانیت آن ها نیست. اسلام این ادیان را فسخ کرده است و عمل به قوانین و کتاب های آن ها لازم نیست پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود لا نبی بعدی، بعد از من پیامبری نخواهد آمد و به دستور اسلام او در سخن راستگو و امین است قوله تعالی ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی (نجم/3-4) از روی هوا و هوس سخن نمی گوید و هر چه می گوید وحی است از جانب خدا که بر او خوانده شده، پس دیگر به ادعای نبوت های مدعیان اعتنا نمی شود، زیرا ادعاهای بعدی دروغ است

بلی بر مسلمانان لازم است که از میان مذاهب، آرا، پراکندگی و فرقه هایی مختلف که پیدا شده اند، راهی را انتخاب کند که به شناسایی احکام اسلام منتهی شود و یقین کند که این قوانین و دستورها هما ن قوانین و احکامی است که بر محمد صلی الله و آله و سلم نازل شده است زیرا مسلمانان وظیفه دارد به تمام احکام شریعت اسلامی،آن چنان که نازل شده است عمل کند وی باید بداند احکام موجود با وضعی که مسلمانان دارند و با وجود اختلاف رأی و پراکندگی در قوانین ودستورهای دینی که حتی در کیفیت نماز و عبادات دیگر وحدت نظر ندارند. درست همان احکامی است که بر پیامبر نازل شده است یا نه؟ چگونه می توان راهی را برگزید که مسلمان یقین کند احکامی که بدان عمل می کند، همان احکام صحیح اسلام است و چگونه باید حکم واقعی را شناخت، نماز را مطابق دستور کدام مذهب باید انجام داد و به چه کیفیت باید نماز گزارد؟ عبادات را چگونه باید انجام داد؟ احکام و معاملات، از قبیل ازدواج، طلاق، ارث، خرید و فروش ، داد و ستد و اجرای حدود ودیات و دیگر احکام الهی کدام رأی و نظر را باید رعایت کرد؟

تقلید بی دلیل و بدون تحقیق از پدران و کسان دیگر، صحیح نیست، بلکه مسلمان باید راهی بر گزیند که در آن به یقین حقیقی رسیده باشد در این جا دیگر جای خود فریبی و سستی و تعصب نیست آری هر مسلمان در میان راه های مختلف مسیری را باید برگزیند که حاصل یقین است و با قطع و یقین بداند که بهترین راه را برای انجام وظایف دینی برگزیده است اگر انتخاب صحیح باشد خداوند درباره آن بازخواست نخواهد کرد. او در چگونگی انتخاب این راه نباید از سرزنش و ملامت دیگران بیم داشته باشد

 دانلود پروژه مقاله نقش نيروهاي مسلح در انقلاب اسلامي ايران تحت word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله نقش نيروهاي مسلح در انقلاب اسلامي ايران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله نقش نيروهاي مسلح در انقلاب اسلامي ايران تحت word

مقدمه    
ارتش شاه در کلام امام (ره)    
الف) برخی از خصایص ارتش شاهنشاهی در کلام امام (ره)    
ب) دعوت امام از ارتش شاه به قیام و مبارزه    
نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی ایران    
نقش مهم ارتش در بی اثر نمودن کودتای نظامی    
استراتژی انقلابیون برای تشویق نظامیان در روز 9 بهمن 57    
رابطه ارتش و مردم پس از ورود امام خمینی به ایران    
ارتش در کلام رهبر    
منابع و مأخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله نقش نيروهاي مسلح در انقلاب اسلامي ايران تحت word

1) کتاب امام و ارتش (ارسال 1342 تا 1358)

تدوین اداره ع س آجا در بهمن 1360 فروغ دانش

2) ارتش و انقلاب اسلامی – اثر – دکتر سعیده لطفیان

ناشر س . ع. آجا – سال چاپ

3) ارتش مکتبی – از انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال

4) پیام ولایت – بیانات فرماندهی معظم کل قوا در جمع فرماندهان و پرسنل ارتش به مناسبت روز ارتش در سال

5) تاریخچه انقلاب و ارتش – معاونت آموزش نزاجا – مهرماه

6) ارتش در کلام رهبر – ع. س آجا – دفتر سیاسی

7) ارتش در نگاه رهبر – معاونت تبلیغات و روابط عمومی آجا

8) ارتش کلمه طیبه – ع س آجا – بهار

9) ماهانه ارتش جمهوری اسلامی ایران «صف»

مقدمه

با گذشته قریب به سه دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران هنوز هم یاد شیرین حماسه سازان دوران انقلاب در خاطره بود درست در زمانی که رژیم نیازمند وفاداری و ادای دین این نیروی عظیم بود به طور غیر منتظره‌ای به او پشت کرده و با شرکت در حماسه بزرگ انقلاب اسلامی ایران حماسه‌ای نو پدید آورد تا همواره و همیشه در تاریخ ایران یاد و نامش در کنار مردم پر آوازه بماند، از دهانه سلاح‌های پیشرفته و مرگبار که به منظور کشتار و سرکوب ملت به پا خاسته ایران به عنوان سوغات و ره آورد غرب به ارتشیان هدیه گردیده بود از عوض گلوله‌های داغ سرب گل‌های سرخ محمدی و رز بیرون جهیدند و بجای کشتار و قتل عام برادران شخصی بدست نظامیان شعار (ارتش فدای ملت) کوچه و شهرهای ایران را عطر آگین نمود و از این رو خروشان به اقیانوس متلاطم توده مردم گره خورد و طاغوت و طاغوتیان را در خود حل کرد. به هر حال به گوشه هایی از نقش ارتش در پیروزی انقلاب و تداوم آن اشاره می‌نمایم

*ارتش شاه در کلام امام (ره)

الف) برخی از خصایص ارتش شاهنشاهی در کلام امام (ره)

آنچه که در این مقاله به آن اشاره می‌گردد سخنانی است که امام اکثراً قبل از پیروزی انقلاب عنوان نموده‌اند و بیشتر بیان کننده ریشه‌ها و علت و معلول‌های فرهنگ وابسته و مذموم شاهنشاهی در ارتش می‌باشد

ارتشی که نام امریکایی شاهنشاهی زیبنده آن بود موجودی از برای آمریکا و امید شاه و امریکا برای استمرار حکومت شان

-سخنرانی امام در پاریس در مورخه 29/8/

در این ارتش که در رأس همه چیزهاست نه اینکه در خدمت مردم و ملت است بلکه در خدمت امریکا است برای اینکه می‌کشد ملت خودش را برای اینکه منافع امریکا تحقق پیدا کند

-سخنرانی امام در پاریس در مورخه 2/8/

ملت می‌رود سراغ ارتشش می‌بیند یک ارتشی است که انگل است 60000 نفر مستشار آمده است و عده کثیرشان که اینها آورده‌اند و ارتش را بدست گرفته‌اند مستشاران امریکایی هستند که الان ارتش ما را دارند اداره می‌کنند

این ارتش تحت فرمان ملت ما نیست برای ما نیست به نفع ملت ما نیست همه قوانینشان را روی هم گذاشته‌اند برای کوبیدن این ملت به امر شاه و به امر دستگاه‌هایی جلوتر

-سخنرانی امام بمناسبت پانزده خرداد 42 در نجف اشرف

چه احترامی از برای ارتش قایل هستید؟ اینها که به خیال خودشان را از دارو دسته خودشان می‌دانند چه احترامی برای ارتش قایل هستند که در تحت اسارت مستشارهای امریکایی باشد آنها را مصون کنند و اینها را تحت سیطره اینها قرار بدهند این چه اهانتی است برای ارتش ایران، چه ذلتی است که از برای ارتش ایران از برای صاحب منصب‌ها، چرا این صاحب منصب‌ها اینقدر به ذلت تن می‌دهند چه شده است که بیدار نمی‌شوند. الان در ارتش هم همینطور است شما خیال می‌کنید ارتش دل خوش دارد از اینها؟

-سخنرانی امام قبل از پیروزی انقلاب برای همافران در مدرسه علوی

ما می‌خواهیم ارتش ما آزاد باشد اسرائیل به او تصرف نکند امریکا در او تصرف نکند

هر چند ارتش بعنوان یک مجموعه در خدمت مردم نبود ولی در تصمیم گیری و جهت دادن تنها مربوط به فرماندهان و مستشاران بود ارتشیهای جزء تافته‌ای جدا بافته از فرهنگ ارتش شاه بودند و خیانت‌ و جنایت ریشه در افکار و اعمال سران داشت

ب) دعوت امام از ارتش شاه به قیام و مبارزه

در تحلیل ارتش ایران در زمان شاه به خوبی در می‌یابیم اگر چه ارتش در کل نهادی ضد مردمی ساخته و پرورش شده بود و لیکن سطوح پایین ارتش از جمله درجه داران و افسران جوان و کارمندان و سالخوردگانی که بدلیل عدم وفق با فرهنگ استعمار و زور نتوانسته‌ بودند سطوح بالا و رده‌های تصمیم گیری راه یابند جزئی و قشری از توده‌های مستضعف میلیونی بودند که به قول امام با ملت و از ملت بودند و سرنوشت آنها نیز در ستم دیدن و استشمار و استضعاف جدای از سرنوشت جامعه نبود، به همین علت هم امام با بینش پیامبر گونه جبهه‌گیری در مقابل طبقه از ارتش ننمود بلکه آنان را دعوت به پیوستن به حق و جبهه حق یعنی مردم نمود در 21 و 22 بهمن نتیجه‌ روشن و غرور آفرین آن را بخوبی ملاحظه کردیم بر این اساس بود که امام نغمه انحلال ارتش را توطئه خوانده و با طرد جنایتکاران ارتش و نوکران استعمار از ارتش شاهنشاهی؛ ارتش اسلامی و مردمی بوجود آمد

 دانلود پروژه مقاله صلاحيت دادگاه نظامي ايران تحت word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله صلاحيت دادگاه نظامي ايران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله صلاحيت دادگاه نظامي ايران تحت word

مقدمه        
بخش نخست : سازمان قضایی ایران        
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی
وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران         
مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن    
مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها        
مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها    
فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی            
گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی      
گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی      
مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی         
مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی        
مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی      
گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی         
بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی  
بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است  
گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 
بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی    
بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی    
بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی         
مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی   
نتیجه گیری و نظر محقق           
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله صلاحيت دادگاه نظامي ايران تحت word

 1-کتاب آئین دادرسی مدنی جلد 1                      دکتر عبدالله شمس

2- کتاب آئین دادرسی کیفری جلد 1و2                دکتر محمد آشوری

 3- کتاب آئین دادرسی کیفری جلد5                    دکترمحمود آخوندی

4- مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

 شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

 قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند

 صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است

 بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند

 پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل وصلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است

 بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد

   بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه

  آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است
وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه قضاییه قرارگرفته است
رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا ارایه دهند
وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده

 رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند

 فصل اول

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله صلاحيت دادگاه نظامي ايران تحت word

 دانلود پروژه مقاله توصيف دو نظريه معناشناسي رفتارگرا و نمودگفتمان تحت word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله توصيف دو نظريه معناشناسي رفتارگرا و نمودگفتمان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله توصيف دو نظريه معناشناسي رفتارگرا و نمودگفتمان تحت word

معناشناسی رفتارگرا

دو مرحله مهم رفتارگرایی

نظریه های رفتارگرایی

نقدهای وارد بر رفتارگرایی

نظریه گفتمان

تأملی بر مبانی و کارویژه های نظریه گفتمان (1)

شکل گیری نظریه گفتمان و تحول مفهومی آن

تحلیل گفتمانی

نظریه گفتمان از منظر دریدا و فوکو

شآن مقوله زبان در گفتمان فوکو

دیدگاه لاکلائو و شنتال موف پیرامون نظریه گفتمان

معناشناسی رفتارگرا

رفتار گرایی مکتبی است که به وسیله ی جان واتسون امریکایی پایه ریزی شده و هدفش مطالعه ی رفتار قابل مطالعه و اندازه گیری است. رفتار گرا در تلاش خود برای به دست آوردن یک الگوی واحد از پاسخ حیوان، هیچ مرزی بین انسان و حیوان نمی شناسد

رفتار انسان با تمام ظرافت و پیچیدگی آن، تنها بخشی از طرح کلی تحقیقی رفتار گرایی را تشکیل می دهد. واتسون معتقد بود که روان شناسی حیوانی باید یک رشته ی تخصصی مهم در حوزه ی روان شناسی باشد و تصور می کرد به کار گیری حیوانات به عنوان آزمایش شونده، کنترل کامل تر شرایط آزمایشی را ممکن می سازد. چون روان شناسی علمی عینی است. پس باید روش های تجربی را به کار برد

رفتارگرایی در علوم اجتماعی و به­ویژه روان‌شناسی، تاریخی طولانی دارد و جزء اولین گرایش‌های روان­شناختی است که به­ویژه در آمریکا رشد کرد. اما سابقه رفتارگرایی نوین در همه رشته­های علوم اجتماعی و به­ویژه در جامعه­شناسی، را باید در کار برس فردریک اسکینر (Burrhus Frederic Skinner: 1904-1990) جستجو کرد. کار اسکینر هرچند بیشتر به اصول رفتارگرایی اختصاص داشته است، اما طیف گسترده­­تری، از جمله نوشته­های پراکنده علمی (اسکینر، 1971)، داستان تخیلی (اسکینر، 1984)، مقالات جدلی و سیاسی (اسکینر، 1971)، کاربردهای علمی رفتارگرایی (اسکینر، 1968) و کارهای خود زندگینامه­نویسی (اسکینر، 1983) را دربر می­گیرد. کارهای علمی، تخیلی، سیاسی و عملی اسکینر، همگی در تحول نوع جامعه­شناختی رفتارگرایی نقش داشته­اند. از صاحب­نظران رفتارگرایی می­توان به مک دوگال، پاولوف، ثراندایک و جیمز اشاره کرد

دو مرحله مهم رفتارگرایی

1- رفتارگرایی بنیادی؛ بیشتر نظریات واتسون در این نوع رفتارگرایی مورد بحث می­باشد. رفتارگرایی بنیادی، با رفتارهای مشاهده­پذیر افراد سروکار دارد و تأکید آن‌ها بر محرک­هایی است که واکنش­ها و رفتارهای افراد را تحریک می­کنند. این رفتارگرایان فراگرد ذهنی پنهانی را که در فاصله زمانی میان یک تحریک و واکنش رخ می­دهد را یا انکار می­کنند و یا چندان اهمیتی برای آن قایل نمی­شوند

 2- رفتارگرایی اجتماعی؛ مید علاقه به این نوع رفتارگرایی داشت. در مقابل رفتارگرایی بنیادی، رفتارگرایان اجتماعی به آنچه که در فاصله میان یک محرک و واکنش رخ می­دهد، توجه می­نمایند. برنارد مِلتسِر موضع یکی از رفتارگرایان را (مید) چنین بیان می­دارد

واحد بررسی مید “عمل” است که هر دو جنبه آشکار و پنهان کنش انسان را دربر می­گیرد. در چارچوب مفهوم عمل، همه مقولات جداگانه روان‌شناسی­های سنتی و اصیل، جای می­گیرند. توجه، ادارک، تخیل، تعقل، عاطفه و نظایر آن، به­عنوان بخش­هایی از مفهوم عمل در نظر گرفته شده­اند; پس عمل، تمامی فراگرد دخیل در فعالیت بشری را دربر می­گیرد.ا مید و رفتارگرایان بنیادی در مورد رابطه میان رفتار انسانی و حیوانی، نیز اختلاف‌نظر داشتند. در حالی­که رفتارگرایان بنیادی گرایش به این داشتند که میان انسان­ها و حیوان­ها تفاوتی قایل نشوند، مید می­گفت که میان این‌دو تفاوتی مهم و کیفی وجود دارد. مید تفاوت اصلی انسان با حیوان را در این می­داند که انسان دارای ظرفیت­هایی ذهنی است که به او اجازه می­دهد تا در این فاصل میان محرک و واکنش، با استفاده از زبان تصمیم بگیرد که چه واکنشی باید نشان دهد

رفتارگرایان اجتماعی مدعی­اند که به بررسی فراگرد کنش متقابل علاقه دارند، اما فراگرد مورد نظر آن‌ها به­مفهومی بسیار متفاوت از مفهوم نظریه­های تعریف­گرایان اجتماعی ارائه می­شود. از دیدگاه تعریف­گرایان اجتماعی، کنش‌گران پویا و خلاقی در فراگرد کنش متقابل به­شمارمی­آیند. کنش‌گران موردنظر آن‌ها تنها در برابر محرک­ها واکنش نشان نمی­دهند، بلکه این محرک­ها را برای خود تفسیر می­کنند و سپس بر پایه­ی تعریفی که از آن‌ها به­عمل می­آورند مبادرت به کنش می­کنند. برعکس، یک رفتارگرای اجتماعی برای فرد آزادی کمتری قایل است. به­نظر یک رفتارگرا، «تفکر، رفتار مغز است و بیشتر فعالیت­های مغزی، آگاهانه نیست.»

 نظریه­های رفتارگرایی

در نظریات رفتارگرایی، پدیده­های روانی انسان به رفتارهای ناشی از حیات زیستی او برمی­گردد و برای آن‌ها اساس حیوانی قائل می­شوند. از نظر رفتارگرایان روان­شناسی جمعی به روان­شناسی فردی برمی­گردد که اساس غریزی یا صورت بازتاب شرطی دارد

پیروان رفتارگرایی بر رفتار انسان تکیه بیشتری دارند و رفتار انسان را تابع محرک‌ها می‌دانند که در واقع رفتار انسان عبارت است از پاسخ در برابر محرک‌ها. در این دیدگاه در شکل افراطی‌اش، انسان موجودی منفعل است که مثل یک ابزار مکانیکی توسط عوامل محیطی شکل داده می‌شود و شانسی برای گریز از سیطره این عامل خارجی ندارد. روش‌های تربیت والدین، گروه‌های همتا، معلم و سایر عوامل محیطی تعیین­کننده مسیر رشد کودک و بزرگسال هستند

“ویلیام مک‌دوگال” روانشناس انگلیسی، ده غریزه و چهار سائقه را شمرده و می‌گوید: هر رفتاری بر غرایز و سوایق مشتق از آن‌‌‌ها مبتنی است و استمرار و اتصال مراحل رشد نیز مبین این مطلب است. حیات اجتماعی نیز بر پایه این غرایز و سوائق استوار است و از آنجا که حیات اجتماعی بر پایه غرایز فردی قرار دارد، هرگونه جامعه­شناسی، مبتنی‌بر روان­شناسی فردی می­باشد. او سعی داشت به تشریح پایه­های نظری روان­شناسی بشر و اثر سائقه­های ابتدایی و غرایز در زندگی اجتماعی بپردازد

 دانلود پروژه مقاله خسارت تأخير و عدم انجام تعهد تحت word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله خسارت تأخير و عدم انجام تعهد تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله خسارت تأخير و عدم انجام تعهد تحت word

ماهیت حقوقی خسارت :  
مسئولیت مدنی  
مفهوم و قلمرو  
مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )  
مسئولیت قراردادی :  
مسئولیت قهری :  
اجرای عقد مسئولیت قراردادی  
مبانی مسئولیت قراردادی  
وجود قرارداد  
تخلف از انجام تعهد قراردادی  
عدم انجام بموقع تعهد :  
اقسام موعد به شرح زیر است  
شرایط مسئولیت قراردادی :  
گذشتن زمان اجرای قرارداد  
مهلت مقرر یا عرفی :  
تعیین زمان اجرای قرارداد با توافق طرفهای عقد  
تعیین زمان اجرای تعهد بوسیله عرف :  
وابسته بودن حق مطالبه خسارت به گذشتن مهلت قراردادی :  
تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد :  
احراز خودداری مدیون :  
عدم اجرای بخشی از قرارداد :  
اجرای ناقص قرارداد :  
تأخیر در اجرای قرارداد :  
شرط عدم مسئولیت :  
حرود تعهد متعهد :  
فرض تقصیر متعهد :  
بند  3 – ورود خسارت  
الف:تعریف  
ب: انواع خسارت  
لزوم اجتماع شرایط :  
تأثیر عمل متعهد له در ورود خسارت :  
قطعی بودن و پیش بینی خسارت :  
د- خسارت تأخیر تأدیه  
پیش بینی فورس ماژور بوسیله متعهد :  
درخواست اجرای تعهد بوسیله متعهد له دارای اختیار تعین زمان انجام تعهد  
توافق طرفهای قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد  
منابع وماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله خسارت تأخير و عدم انجام تعهد تحت word

 1-                اعمال حقوقی  – دکتر ناصر کاتوزیان

2-                 آثار قراردادهای – دکتر مهدی شهیدی

3-                 الزامهای خارج از قرار داد – ضمان قهری – دکترکاتوزیان جلد اول

4-                 وقایع حقوقی – دکتر کاتوزیان

5-                 حقوق مدنی – دکتر حسن امامی جلد اول ( مبحث دوم در خسارات و فصل دوم در ضمان قهری )

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود

الف) خسارت ناشی از قرارداد           ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد

1)      بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

2)       خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد

    قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند

   در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد

   بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد

   تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود

   برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی

مفهوم و قلمرو

     در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست

مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

مسئولیت قراردادی :

    در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود

تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود

مسئولیت قهری :

   برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند

در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد

اجرای عقد مسئولیت قراردادی

آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد

1)      آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره

نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد

2)      آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است

باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد

مبانی مسئولیت قراردادی

   برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد

وجود قرارداد

   مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود

 البته منظور از قرارداد ( عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند

مسئولیت قراردادی نتیجه تخلف از انجام قرارداد است . خواه تخلف مزبور خودداری از انجام تعهد باشد یا تأخیر در انجام تعهد نسبت به زمان مقرر برای آن ، اما گاهی مقصود متعهد له اجرای تعهد اصلی و گاه مطالبه ی خسارت ناشی از آنست

تخلف از انجام تعهد قراردادی

عدم انجام بموقع تعهد :

   تخلف متعهد از انجام تعهد قراردادی یکی دیگر از مبانی مسئولیت قراردادیست . تخلف از انجام تعهد یا عدم اجرای به موقع تعهد به دو گونه قابل تصور است . یکی اینکه پس از وقوع تخلف متعهد ، انجام تعهد غیر ممکن می شود ودیگر اینکه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد با هم ممکن می باشد ولی انجام تعهد صرفاً به تأخیر افتاده باشد . در اصطلاح خاص ، مسئولیت ناشی از نوع نخست تخلف از انجام تعهد مسئولیت عدم انجام تعهد و گونه دوم مسئولیت تأخیر در انجام تعهد نامیده می شود

    مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد در معنای خاص کلمه در جایی قابل تحقق است که بر اساس قرارداد ، انجام تعهد مقید به زمان خاصی می باشد به طوری که انجام آن در خارج از آن زمان مورد ارداده ی طرفین در قرارداد نبوده است . در این مورد عنصر زمان یا به عبارت صحیح « تقید تعهد به عرض زمان ، در حقیقت جزیی از موضوع تعهد را تشکیل دهد و در اصطلاح گفته می شود عمل و زمان انجام آن به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد بوده است در این فرض آنچه به حکم قانون برای متعهد له ثابت شده در خواست جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهداتست

برعکس مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام تعهد در موردی تحقق می پذیرد که پس از سپری شدن زمان مقرر برای اجرای تعهد امکان انجام تعهد از بین نرفته باشد و تعهددر خارج از زمان مقرر در قرارداد، برای متعهد له ممکن و مفید باشد و تأخیر در انجام به موقع تعهد صرفاً سبب از بین رفتن خصوصیت و فایده اضافی وابسته به آن زمان باشد ، نه فرصت اجـرای اصل تعهد . در این مورد اصطلاحاً گفته می شود عمـل و زمان

انجام تعهد به صورت تعدد و مطلوب مورد قرارداد و اداره ی طرفین بوده است . در این فرض پس از تخلف متعهد ، متعهد له ، علاوه بر حق اجرای اصل تعهد قراردادی ،

خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد را نیز می توان از متعهد درخواست کرد . مرحوم دکتر امامی در اینجا از مقصود فرعی که همان اجرای تعهد در زمان مقرر در قرارداد می باشد و مقصود اصلی که همان انجام تعهد می باشد یاد می کنند . بطوری که اگر در موعد مقرر تعهد انجام نیافت مقصود فرعی از دست رفته اما مقصود اصلی که انجام تعهد باشد بایتست

در صورتی که در عقد تصریح نشده باشد که تعهد مواجل از کدامیک از دو قسم مزبور در بالاست و اوضاع و احوال دلالت بر آن نکند ظاهر آنست که تعهد مزبور از قسم دوم می باشد هرگاه در موعد مقرر تعهد انجام نشود تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انجام آن خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

 در دو حال مستنبط ماده 226 ق م اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معین باشد بدهکار بایستی تا پایان مهلت آنرا انجام دهد و طلبکار و دردعوی جبران خسارت هیچ نیازی به اثبات مطالبه ی آن از مدیون ندارد

اقسام موعد به شرح زیر است

1)      در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین نشده باشد ، اطلاق عقد عرفاً اقتضای فوریت آن را می نماید ، مگر آنکه اوضاع و احوال اقتضای انجام آن را در موعد دیگری بنماید

2)       در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین شده باشد متعهد ملزم به ایفای آن در موعد مزبور خواهد بود

3)       اختیار انجام تعهد به نظر متعهد له گذارده شده باشد که در اینصورت متعهد له باید آن را مطالبه بنماید

4)       اختیار انجام تعهد به نظر متعهد گذارده شده باشد در اینصورت مطالبه متعهد له هیچ گونه اثر قانونی ندارد و می تواند متعهد درهر زمان که بخواهد تعهد خود را انجام دهد . چنین تعهدی را عده ای از علما باطل دانسته اند

شرایط مسئولیت قراردادی :

    در این مبحث شرایط مسئولیت قراردادی یعنی اموری که صرفاً زمینه پیدایش مسئولیت قراردادی را فراهم می کند مورد مطالعه قرار می گیرد برای اینکه مسئولیت قراردادی بوجود آید و متعهد له بتواند جبران خسارت ناشی از تخلف قراردادی را از متعهد در خواست کند ، باید شرایط مزبور جمع باشد و در صورت فقدان یکی از این شرایط مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود

شرایط مزبور عبارتست از گذشتن مدت اجرای قرارداد ، تقصیر متعهد در عدم انجام  تعهد قراردادی یا تأخیر در انجام آن ، رابطه سببیت تقصیر برای پیدایش ورود خسارت به متعهد له ، پیش بینی ورود مانع انجام تعهد به هنگام تشکیل قرارداد و یکی از سه شرایط مندرج در ماده ی 221که در بندهای جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد

گذشتن زمان اجرای قرارداد

مهلت مقرر یا عرفی :