دانلود پروژه مقاله قبض کالا تحت word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله قبض کالا تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله قبض کالا تحت word

مقدمه :  
قبض :  
مبحث اول : انتقال ضمان در کنوانسیون 1980  
گفتار اول : دامنه شمول قواعد :  
گفتار دوم : تعیین لحظه انتقال ریسک :  
الف : قرارداد متضمن حمل کالاست :  
گفتار سوم : بیع کالا در حال حمل :  
گفتار چهارم : انتقال ضمان در بیع با سوء نیت :  
گفتار پنجم : قلمرو اجرای قسمت آخر ماده 68 کنوانسیون  
گفتار ششم : تحویل کالا در محل خاص :  
گفتار هفتم : اثر نقض اساسی قرارداد از طرف فروشنده :  
مبحث دوم : قبض مبیع و قاعده تلف مبیع قبل قبض در فقه امامیه  
گفتار اول : مفهوم قبض و قاعده :  
گفتار دوم : مستندات قاعده :  
1- اتفاق نظر فقهای شیعه :  
2- سنت :  
2-  بنای عقلاء :  
گفتار سوم : تنبیهات :  
1- اختصاص قاعده به بیع :  
2- وضعیت نمائات :  
3- اتلاف :  
الف : اتلاف بوسیله مشتری :  
ب : اتلاف بوسیله شخص ثالث :  
ج : اتلاف به وسیله بایع :  
4- وکالت از طرف بایع و مشتری :  
مبحث سوم : قبض و تلف مبیع در قانون مدنی و اراء :  
گفتار اول : تحلیل حقوقی قبض :  
گفتار دوم : اعمال قاعده در قانون مدنی :  
الف : مبیع عین معین باشد :  
ب – تلف در اثر حادثه خارجی :  
گفتار سوم : مخالفین اعمال قاعده :  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله قبض کالا تحت word

1- پان پی پلانتر – ترجمه ایرج صدیق – حقوق جدید متحد الشکل کردن بیع بین المللی – مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی – ج

2- محقق داماد – مصطفی – قواعد فقه – انتشارات شابک –

3- ناصر کاتوزیان – حقوق مدنی ، ج اول ،

4- محمد جعفر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق ، چاپ اول

5- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی نظم کنونی ، چاپ دوم ، نشر دادگستر ،

6- محمد جعفر موسوی بجنوردی ، قواعد فقهیه ، چاپ دوم ، نشر میعاد

7- تیمور تاجمیری ، فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی ، چاپ اول ، انتشارات آفرینه ، چاپ اول

مقدمه

امروزه ابعاد تجارت بین المللی بسیار گسترش یافته است امکان دارد که طرفین قرار داد اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل اقامت مشتری تحویل گردد بناباین تحویل ثمن و زمان مالکیت و قبض کالا دارای پیچیدگی های زیادی و آثار عدیده ای است

حقوق بین المللی اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن بین المللی است به موقع اجرا گذاشته می شود . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 1980 یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی است

یکی از موارد مهم درمواد کنوانسیون بیع بین المللی در خصوص قبض کالا است در ذیل این بحث می توان بحثی تحت عنوان تلف مبیع را نیز عنوان نمود . بحث تسلیم کالا
(قبض کالا) که در ماده 367 قانون مدنی حکایت از قاعده فقهی مهمی تحت عنوان تلف مبیع قبل از قبض دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد . این مسئله که زمان انتقال مالکیت در خصوص عقد بیع به چه زمانی بر می گردد رویه های متفاوتی را در اندیشه حقوقدانان کشورها و نیز بین فقها ایجاد نموده است . در این تحقیق سعی شده است که به بررسی تطبیقی قبض مبیع و نیز تلف مبیع قبل از قبض در قانون موضوعه ایران و در اندیشه فقها و نیز در کنوانسیون بیع بین المللی پرداخته شود

 قبل از ورود به بحث شایسته است که اذعان نمائیم که به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون لاهه 1964 کمیسیون ، حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل مأمور تهیه طرحی نوگردید

«پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح و به تاریخ 10 مارس 1980 کنفراس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش بر گزار شود

در این کنفراس نمایندگان 62 کشور با نظامهای اقتصادی ، سیاسی ، و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند

این کنفرانس در چهار چوب کنفراس حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل از مقرارت مختلف از جمله مقرارت کنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت . کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 11 آرویل 1980 به تصویب رسید . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل بر چهار فصل و 110 ماده است که ماده59 آن به بحث قبض کالاوماده 66 آن به بحث انتقال ضمان پرداخته است ؟[1]

در این تحقیق بیشتر از شیوه  کتابخانه ای استفاده شده است و سعی شده است مطالعه تطبیقی در خصوص قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران با نگرشی بر فقه و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی مصوب بیع بین المللی مصوب 1980 انجام پذیرد

  نقایصی که در این تحقیق دیده می شود بیشتر مربوط به انتقال برخی مفاهیم است چه بسا در برخی سیستمهای حقوقی برخی مفاهیم جایگاهی نداشته باشد

جهت تسهیل در ملاحظه تحقیقات این تحقیق در دو فصل که فصل اول به قبض مبیع و تلف آن در کنوانسیون بیع بین المللی و فصل دوم به مسئله قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران اشاره دارد

قبض

((عقد عینی عقدی است که برای تشکیل یا اعتباران تسلیم مادی مورد معامله یا به تعبیر رایج قبض و اقباض مورد آن لازم است . عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که امر زاید بر قصد طرفین یعنی مسئله قبض مبیع لازم است

عقد عینی در تقسیم عقود به رضایی و تشریفاتی و عینی از حقوق رم وارد حقوق فرانسه و سیستم های مشابه شده است . در حقوق ایران نیز برخی از عقود عینی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مورد عقد ضروری است . در حقوق ایران بیع صرف که عبارت است از بیع هر یک از طلا و نقره و نیز عقد وقف و عقد حبس و عقد رهن و عقد هبه از عقود عینی است و عقود مزبور بدون قبض تحقق پیدا نمی کند . در مورد بیع صرف ماده 364 قانون مدنی صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی کرده است

  در مورد عقد وقف از ماده 59 قانون مدنی نیز استفاده شده است که قبض شرط تحقق عقد است بدون آن وقف محقق نمیم شود اما مطابق ماده 60قانون مدنی لازم نیسن که قبض پس از ایجاب و قبول بلافاصله محقق شود و ایجاب و قبول معتبر باقی می ماند تا هر زمان که قبض واقع شد ، عقد وقف نیز محقق می گردد

نسبت به عقد حبس طبق ماده 47 قانون مدنی قبض شرط صحت است ولی قانون لزوم یا عدم لزوم فوریت قبض را در این عقد اعلام نکرده است . در مورد بیع سلم هم اگر چه قانون صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی نکرده است ، اما با لحاظ اینکه در موارد سکوت قانون طبق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی باید دادگاه موافق روح قانون و عرف و عادت مسلم اختلاف را حل و فصل کند و این روح و عرف و عادت مسلم ضوابط فقهی است و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به خصوص اصل دوم و چهارم آن و در نظر گرفتن اینکه مطابق نظر مشهور در بیع سلم قبض شرط صحت است پس باید پذیرفت که حتی در قانون ایران نیز قبض شرط صحت بیع سلم می باشد

اما عقد رهن نیز هر چند صریحاً شرط صحت عقد معرفی نشده است ولی در ماده 772 قانون مدنی مقرر گردیده که مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود که ظاهر این جمله به قرینه بعدی ((;;;. ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .)) این است که قبض مورد رهن شرط صحت عقد رهن می باشد

در خصوص عقد هبه ماده 798 قانون مدنی اعلام داشته است که هبه واقع نمی شود مگر باقبض متهب که از این جمله نیز استفاده می شود که قبض شرط تحقق یا صحت عقد هبه است ولی معلوم نیست که قبض فوریت دارد یا مانند وقف هر زمان واقع شد عقد هبه کامل می شود

با مطالعه مذکور بالا باید گفت در عقود که قانون قبض را شرط صحت معرفی کرده است مانند بیع صرف عقد و حبس و عقد رهن سلم مطابق نظر مشهور فقهی ظاهر این است که قبض باید در مجلس عقد واقع شود والا عقد باطل است

در عقودی که قانون صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی نکرده است ولی تحقق عقد را به قبض با تسلیم مورد عقد موکول کرده است مانند عقد وقف (ماده 59 و 60 قانون مدنی ) که حتی تصریح به عدم لزوم فوریت قبض شده است و نیز عقد هبه (ماده 798 قانون مدنی ) به نظر می رسد که فوریت قبض شرط نیست و پس از ایجاب و قبول هر زمان که قبض صورت گیرد عقد کامل می شود . این نظر با ملاحظه داشتن این موضوع است که عقاید فقها در مورد قبض و فوریت یا عدم فوریت آن در عقود مختلف عینی متفاوت است . در حقوق فرانسه عاریه و قرض ودیعه و رهن عقود عینی به شمار آمده اند که تسلیم مورد عقد در آن لازم شمرده است و دیوان کشور فرانسه قرار داد حمل و نقل کالا را از این جهت که شامل ودیعه نیز می باشد از عقود عینی محسوب داشته و تسلیم کالا را شرط صحت این عقد معرفی کرده است .))[2]

ماده 60 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و در ماده 60 آن به مسئله قبض کالا اشاره شده است . در این ماده می خوانیم که قبض کالا عبارت است از انجام کلیه اقداماتی که به منظور قادر ساختن بایع بر تسلیم ، عرفاً  از مشتری انتظار می رود

ماده 367 قانون مدنی تسلیم را عبارت از دادن بیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض را عبارت است از استیلا مشتری بر مبیع دانسته است

(( در حقوق ایران قبض در عقد بیع عمل حقوقی مستقل نبوده و نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد در حالیکه در برخی از عقودی که به عنوان عقود عینی از آنها یاد کرده ایم نظیر بیع صرف عمل قبض عمل حقوقی مستقل است . )) پس در واقع قبض عمل منتقل الیه است که توسط خریدار انجام می گیرد لیکن در راستای اقدامات مادی و حقوقی است که توسط بایع انجام می گیرد

در تعریفی که کنوانسیون از موضوع قبض کالا کرده است ، مجموعه اقدامات بایع به عنوان یک تکلیف قرار دادی وی جهت تحویل مبیع از یک طرف و مجموعه اقدامات مشتری جهت اخذ مبیع از طرف دیگر منجر به تحت اختیار قرار دادن موضوع بیع به خریدار می گردد و این قبض و استقرار مالکیت خریدار بایستی عرفاً صورت گیرد به نحوی که عرف از اوضاع و احوال و قراین چنین برداشت نماید که مبیع تحویل خریدار شده است . [3]

عنصر اصلی تسلیم در اختیار نهادن و ستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی وسیله عرفی و شایع تحقق بخشیدن به آن است

مسئله قبض بیع در بررسی هایی که در این تحقیق آنجا می پذیرد در خصوص زمان انتقال مالکیت و همچنین تلف مبیع واجد اهمیت بسیار مهم است ؛ به نحوی که در سیستمهای حقوقی مسئله زمان انتقال مالکیت و بحث تأثیر گذار تلف مبیع که بر عهده بایع یا خریدار باشد و لزوم قبض مبیع به مسئله ای شایان توجه در قانون مدنی و فقه و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی تبدیل شده است

بدین لحاظ که هر گونه تلف مبیع در نگرش های حقوقی به زمان مالکیت مبیع در خور توجه است که انتقال مالکیت بر مبیع اثر خود را بر اتفاقات حادث شده نظیر تلف و نقص مبیع و اینکه کدام یک از طرفین محکوم به تحمل خسارت است می گذارد

پیش از ورود به بحث شایسته است بدانیم که در خصوص اینکه چه زمانی مالکیت محقق می شود کنوانسیون بیع بین المللی بیانی ندارد و موضوع را به حقوق داخلی حاکم بر قرارداد طرفین ارجاع داده است لیکن در خصوص بحث انتقال ریسک کالا
(passing of risk ) در فصل چهارم کنوانسیون یعنی مواد به 66 به بعد اختصاص به این موضوع دارد که منظور از ریسک (خطر ) تلف کالا (مبیع ) است که بر عهده فروشنده یا خریدار است

در خصوص زمان انتقال ضمان معارضی که از آن ریسک کالا تعبیر می شود نظامهای ملی قواعد متفاوتی دارند که بطور کلی  از آن ریسک کالا تعبیر می شود نظامهای ملی قواعد متفاوتی دارند که بطور کلی 4 قاعده در نظامهای حقوقی بر حسب مورد مشاهده می شود که در جای خود به آنها پرداخته می شود

با توجه به اینکه تاکنون به مفهوم قبض و تعریف آن در قانون مدنی و کنوانسیون آشنا شدیم به یکی از مهمترین موضوعات در کنوانسیون و نیز قانون مدنی که همانا تلف مبیع قبل از قبض است و یا آنچه کنوانسیون از آن تحت عن ان انتقال زمان یا برده است خواهیم پرداخت

آنچه در این مبحث تحت عنوان ضمان مطرح می شود مقصود ضمان معاوضی قرار داد است چرا که علی الاصول ضمان قرار دادی یا همان خسارت به نحو قرار دادی در اثر وقوع شرط یا تخلف از مفاد قرار داد به وقوع می پیوندد در حالیکه ضمان قهری نظیر اتلاف و تسبیب یک حکم وضعی بوده که قانونگذار این ضمان را بر ضامن بار می نماید ، در حالیکه مقصود از زمان معاوضی اینکه اگر پیش از تسلیم مبیع به خریدار در اثر
حادثه ای تلف شود ، از کیسه فروشنده است و او باید ثمن را که در برابر مال تلف شده است به خریدار پس بدهد این مسئولیت را در اصطلاح ضمان معاوضی می گویند که در ماده 66 کنوانسیون نیز به مسئله انتقال ضمان پرداخته شده است

البته این موضوع در بررسی مسئله انتقال ضمان بسیار دارای اهمیت است که زمان انتقال مالکیت چه موقع است ثانیاً ضمان وارده بر عهده کیست

پس در بررسی تلف و نقصان کالا و انتقال ضمان بایستی به یک مسئله اولیه که همانا زمان انتقال مالکیت است توجه بسیار داشت چرا که اگر عقد رضایی قلمداد شود به صرف ایجاب و قبول عقد منعقد شده و اگر عقد تشریفاتی قلمداد شود نیاز به عنصر قبض خواهد داشت و مسئله در این جا شروع می شود

با انجام عقد تلف مبیع بر عهده بایع است و یا خریدار و آیا مسئله در عقود تملیکی و عهدی به یک شکل است یعنی چنانچه مبیع عین معین باشد و تلف گردد و یا اینکه مبیع کلی فی ذمه باشد و تلف گردد ، وضعیت به چه صورت است . در زیر به بررسی تلف مبیع و انتقال ضمان در کنوانسیون و قانون مدنی و نظر فقها پرداخته و پس به نتیجه گیری بحث خواهیم پرداخت

مبحث اول : انتقال ضمان در کنوانسیون

اینکه چه زمان مالکیت در عقد بیع محقق می شود کنوانسیون هیچ حکم خاصی نداشته و موضوع را به قرار داد طرفین و حقوق داخلی حاکم بر قرار داد ارجاع داده است لیکن در ماده 60 خود به بحث انتقال ضمان (ریسک کالا) پرداخته است که فصل چهارم کنوانسیون یعنی مواد 66 به بعد آ» به این موضوع پرداخته است

بدواً باید به این نکته اشاره کرد که بندد ب ماده 4 کنوانسیون اثری که ممکن است قرار داد نسبت به مالکیت کالا داشته باشد را از شمول حاکمیت کنوانسیون خارج نموده است

چرا که دو مفهوم انتقال  ماالکیت و انتقال ضمان را در سیستمهای حقوقی بایستی بعنوان دو واژه متفاوت و با آثار حقوقی متفاوت بررسی کرد

در برخی سیستمهای حقوقی انتقال مالکیت با تسلیم مبیع صورت گرفته و به هر حال کنوانسیون همچنانکه گفتیم در بند ب ماده 4 آ» قانون انتقال مالکیت را از مشمول مقررات خود خارجو ساخته ویک مبحث کامل رابه مسئله مهم انتقال ضمان اختصاص داده است

در اینجا باید مقدمتاً خصوصیت ثانوی بودن مقررات کنوانسیون نسبت به مقررات عرف و عادت و رویه معمول به طرفین یاد آوری شود زیرا انتقال ریسک به حق یکی از اشتغالات فکری طرفین بوده که در قرار داد منعقد یا در شرایط کلی آن مکرراً مقرراتی در خصوص مورد پیش بینی می کنند

بنابراین اگر طرفین در خصوص انتقال ضمان بر مبنای قرار داد یا کشور ثالث توافق نمایند همانگونه عمل خواهد شد و در صورت نبود مقرراتی در خصوص مورد قواعد کنوانسیون قابل اجرا خواهد بود

گفتار اول : دامنه شمول قواعد

[1] – اکبری ،  بهمن ، حقوق بازرگانی در اسلام ، چاپ اول ، نشر موسسه مطالعات بازرگانی ، 1375 ، ص 123 و نیز مراجعه شود به شیروی ، عبدالحسین ، حقوق تطبیقی ، چاپ اول ، انتشارات سمت ، 1384 ، ص 73

[2] - شهیدی ، مهدی ، تشکیل قرار دادها و تعهدات ، چاپ دوم ، انتشارات مجد ، 1380 ص ص 87-85

[3] کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم کنونی ، چاپ دوم ، انتشارات دادگستر ، 1377 ، ص 307

 دانلود پروژه مقاله ماهيت فقهي و حقوقي اجاره به شرط تمليک تحت word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله ماهيت فقهي و حقوقي اجاره به شرط تمليک تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله ماهيت فقهي و حقوقي اجاره به شرط تمليک تحت word

مقدمه  
تعریف  
تعریف دکتر منذر کهف  
تعریف مجمع فقه اسلامی  
تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران  
اهمیت موضوع  
اشکالات  
ماهیت فقهی اجاره به شرط تملیک  
بیع عین مستأجره  
شرط ضمن العقد  
العقود تابعه للقصود  
نتیجه  
منابع  

مقدمه

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد.  با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛  قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی  اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود

تعریف

قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از: ” تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد”. [1]

تعریف دکتر منذر کهف

اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع  اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [2]

تعریف مجمع فقه اسلامی

اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [3]

تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

 اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [4]

اهمیت موضوع

اجاره به شرط تملیک یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم  در بانک های ربوی می‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و ;)  را مرتفع نماید  و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود

با وجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است جدید که با قالب‌های شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود

اشکالات

1-   آیا می توان این قرارداد را اجاره نامید؟ زیرا اجاره بر اساس تعریف که فقهاء از آن ارائه کرده اند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین [5]، می باشد نه تملیک عین

2-    بر فرض اینکه تملیک عین موضوع اجاره با شرط ضمن عقد لازم انجام شود، اشکال دیگری بر این قرارداد وارد است و آن اینکه متعاملین قصد جدی خرید و فروش را دارند نه قصد جدی اجاره را حال آنکه عنوان قرارداد عنوان اجاره است نه بیع. (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)

3-   اگر در ضمن عقد شرطی گنجانده شود که آن شرط جنبه اصلی  داشته باشد ( هدف اصلی متعاملین شرط باشند نه عقد که جاری گردیده است) نه جنبه فرعی.  به عبارت دیگر با این شرط ( شرط تملیک) ذات مقتضای عقد (اجاره)  زیر سئوال برود، اشکال که ممکن است در فرض مذکور مطرح شود این است که از لحاظ ماهیت حقوقی  و فقهی این قرارداد درست است یانه؟

4-   شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می شود، مبهم است. آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟ اگر شرط نتیجه باشد ( بعد از اتمام قرارداد و وفای به شرایط مندرج در آن، موضوع مورد اجاره خود بخود به ملکیت مستأجر در آید) برخی از فقهاء شرط نتیجه را درست نمی دانند [6] زیرا تملیک بدون سبب محقق می شود که باطل است. و اگر شرط فعل باشد یعنی موجر« مالک» بعد از اتمام مدت قرارداد، موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد؛ سئوال این است که مالک با کدام یک از قراردادهای تملیکی عین مستأجره را به تملیک مستأجر در می آورد؟ با بیع، هبه، صلح و یا;  علاوه اگر موجر موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد در مقابل قیمتی غیر از مال الاجاره است یا در مقابل مال الاجاره یا بدون عوض تملیک کند؟  اینگونه سئوالات و اشکالات بیانگر آن است که تا هنوز جنبه حقوقی و فقهی این مسأله بدرستی مورد غور قرار نگرفته است

از طرف دیگر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز از وضاحت کامل در موضوع مورد بحث برخوردار نیست زیرا اداره محترم، اجاره به شرط تملیک را عبارت از شرط بیع در ضمن عقد اجاره تفسیر کرده است اما توضیح نداده است که بعد از اتمام قرارداد موجر عین موضوع اجاره را با چه قیمتی و یا بدون قیمت( قیمت همان مال الاجاره باشد) به مستأجر بفروشد و به ملکیت وی در آورد؟

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه: اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [7]

ماهیت فقهی اجاره به شرط تملیک

در قرارداد اجاره به شرط تملیک هم برخی از ویژگیهای اجاره وجود دارد و هم برخی از ویژگیهای بیع. لکن نمی توان این قرارداد را اجاره یا بیع تنها دانست بلکه یک قرارداد جدیدی است با ویژگیها و آثار خاص خود. به هر حال در این مقال بدنبال پاسخ این نکته هستیم که بر فرض اینکه این قرارداد مستحدث را قرارداد اجاره بدانیم، از منظر شرعی حکم آن چیست؟

بیع عین مستأجره

 دانلود پروژه مقاله کاربري فضاي تفريحي و باز تحت word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله کاربري فضاي تفريحي و باز تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله کاربري فضاي تفريحي و باز تحت word

مقدمه :  
فراغت:  
نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی :  
وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی :  
نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری :  
1 – فضاهای بازی:  
1ـ1ـ مشخصات انواع فضاهای بازی :  
2-1 – طبقه بندی زمینهای بازی :  
3ـ 1 ـ معیارهای مکان یابی و توزیع فضاهای بازی :  
4ـ1ـ معیارهای برنامه ریزی فضاهای بازی :  
5ـ1ـ اصول طراحی و مدیریت فضاهای بازی :  
تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهرها:  
1ـ1ـ خصوصیات فضاهای طبیعی«تفرجگاهی»پیرامون شهرها :  
2ـ 1 ـ طبقه بندی تفرجگاههای طبیعی :  
3ـ1 ـ اصول کاربری و استفاده از تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهری:  
الگوی چشم انداز فضاهای طبیعی :  
فضاهای موازنه اکولوژیکی :  
منابع و ماخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله کاربري فضاي تفريحي و باز تحت word

سعید نیا ، احمد ،کتاب سبز شهرداری ها ، فضاهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی  ، سازمان شهرداری های کشور ،
جهاد دانشگاهی , بررسی اوقات فراغت شهر وندان 30- 15 ساله مشهد وراه های غنی سازی آن , ناظر طرح : قهرمان , اردشیر , مدیریت برنامه ریزی , اسفند
مهدیزاده ، جواد , کتاب سبز ( راهنمای شهرداری ها ) گردشگری شهری , دانشگاه تهران , معاونت پژوهشی – پژوهش های کاربردی ,

مهندسین مشاور آمایش ، اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری ، سازمان پارک و فضای سبز ، تهران ،

مقدمه

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم

فراغت

 مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهی ، 1379 )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به 6 دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه  2 ) فعالیت های اجتماعی  3 ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی   4 ) فعالیت های ورزشی  5  ) فعالیت تفریح وگردش  6 ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، 1380 )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد

فضا های گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نیازمند مدیریت خاص می باشد . که البته این فضا های شهری شامل فضاهای فرهنگی و فضای سبز نیز می باشند که همان طور که دیده می شود بوستان و پارک ها نیز به عنوان فضای تفریحی محسوب می شوند که در مبحث فضای سبز به آن پرداخته می شود

فضاهایی که به طور خاص به فضاهای تفریحی اختصاص دارند و با کاربری های فضای فرهنگی و فضای سبز و فضای ورزشی  مشترک نمی گردندزمین های بازی و تفرجگاه های پیرامون شهری ( فضای باز ) است

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی

بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری ها ، وظایف شهرداری را این گونه تعریف می کند

« تاسیس موسسه های فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران ، نوانخانه ، پرورشگاه ، درمانگاه ، شیر خوارگاه ، تیمارستان ، کتابخانه ، کلاس های مبارزه با بی سوادی ، کودکستان ، باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب » به عهده شهداری های است   « شهرداری در این قبیل از موارد و همچنین در مورد موزه ها ، خانه های فرهنگی و زندان ، با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت ، به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسه های مربوط خواهد گذاشت . » ( سعید نیا ، 1379 )

وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی

براساس بند 21 از ماده55 قانون شهرداری ها ، شهرداری موظف به ایجاد باغ کودکان است . یکی از اجزای جدا نشدنی پارک کودکان ، زمین بازی برای کودکان است و این بند به طور ضمنی وظیفه احداث فضای بازی کودکان را بر عهده شهرداری می نهد . ( سعید نیا ، 1379 )

نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری

شهرداری ها براساس ماده99 از قانون شهرداری ، می بایست برای حریم شهر ، نقشه طرح جامع شهراسزی تهیه کنند. تفرجگاه های پیرامون شهر – چنان مه از نامشان پیداست – معمولا در حریم شهر ها قرار می گیرند و شهرداری موظف است براساس طرح های مصوب ، برساخت و ساز محدوده نظارت کند و با تخلفات ساختمانی ( براساس ماد ه 100 ) و تخلف های بهداشتی ( براساس بند 20 ماده 55 ) برخورد قانونی کند . همچنین شهر داری ها در اجرای قوانین مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی ، حفاظت از محیط زیست ، احیای اراضی ایران گردی و جهان گردی ، رعایت حریم نهرها و مانند اینها ، با سایر دستگاه های اجرای نظیر سازمان حفاظت از محیط زیست ، سازمان ایران گردی و جهان گردی ، جهاد سازندگی ، تربیت بدنی ، سازمان ملی زمین و مسکن برای حفاظت از منابع طبیعی و بهره برداری مطلوب از تفرجگاه های پیرامون شهرها همکاری می کنند . ( سعید نیا ، 1379 )

1 – فضاهای بازی

بازی در ساده ترین تعریف،فعالیتی است که توسط کودکان به منظور تفریح و تفنن انجام می گیرد.برخلاف نظریات گذشتگان که بازی را وسیله ای برای صرف انرژی مازاد بدن می دانستند،کودکان به هنگام بازی بخشی از نیروی فکری و بدنی خود را به کار می گیرند و بازی را قسمتی از زندگی عادی خویش به حساب می اورند.فردریک فروبل«1782ـ1852»ـ مبدع کودکستان معتقد بود:«کودکان بیش از هر چیز از بازیهای خود مطالبی می آموزند».از نظر پیاژه«1896ـ1980»بازی با  تولد کودک آغاز می گردد و تا حدود یازده سالگی ادامه می یابد.به نظر وی،بازی آثار مثبت زیر را در پی دارد

1ـ رشد مهارتهای حرکتی

2ـ  رشد مهارتهای حسی ـ حرکتی و هماهنگی آنها

3ـ تقویت حس تعاون و مشارکت و مسئولیت پذیری

4ـ رشد منطقی در پذیرش واقعیتها هنگام شکست یا پیروزی

5ـ بردباری و رعایت نوبت

6ـ درک و رعایت قراردادها

7ـ تمرین نقشهای متفاوت

8 ـ بسط تخیلات سازنده و تقویت خلاقیتها

   افزون بر اینها،بررسیهای منظم تجربی نشان داده است،بازی از لحاظ جسمانی  به تسریع گردش خون،تنظیم عمل دفع مواد زاید بدن و سرعت و کشش صحی عقلانی منجر می شود.از لحاظ عقلانی بازی موجب می شود،کودک از پدیده های محیط خود شناخت صحیحتری کسب کند،بهتر استدلال کند و مسائل را زودتر حل کند.از بعد اجتماعی و عاطفی نیز،قدرت سازماندهی و مدیریت را تقویت کرده،لزوم رعایت سلسله مراتب را به کودک می آموزد. ( سعید نیا ، 1379 )

1ـ1ـ مشخصات انواع فضاهای بازی

   کودکان در هر گروه سنی،نیازهای تفریحی متفاوتی دارند.بدین سبب زمینهای بازی بر اساس گروههای سنی کودکان و به شرح زیر تقسیم بندی می شود

الف ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 0 ـ 3 ساله

فعالیتها:توپ بازی،بازیهای تخیلی،توجه به شناخت اشیاء،دویدن و قدم زدن«بیشتر به صورت فردی و با نظارت والدین یا مربی»

تجهیزات:کیسه های ماسه،مکان گل بازی،ابزارهای کوچک بازی،وسایل متحرک

موقعیت:فضای باز یا بسته،چمن کاری شده یا کف سازی شده و بدون پله و زاویه های خطرناک«تجهیزاتی برای نظارت بزرگ سالان باید پیش بینی شود»

حداقل فضا:100 متر مربع«حدود یک متر مربع برای هر کودک»

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسکونی:50 متر

ب ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 4ـ 6 ساله

فعالیتها:توپ بازی،دویدن،بازیهای تخیلی،دوچرخه سواری و اسکیت به صورت جمعی یا فردی با نظارت یک راهنما

تجهیزات:وسایل بازی مستقر در زمینی پر از ماسه،ایجاد زمینی محکم برای نقاشی و بازی اسکیت،پناهگاهی برای بر پا کردن چادر

موقعیت:در فضای باز یا بسته،چمن کاری شده یا کف سازی شده،بدون پله و زاویه های خطرناک

حداقل فضا:400 متر مربع برای استفاده حدود 200 کودک در زمان واحد«حدود 2 متر مربع هر کودک»

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسکونی:100 تا 150 متر

پ ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 7ـ11 ساله

فعالیتها:دوچرخه سواری،توپ بازی،ژیمناستیک و بازیهای آزاد در زمینهای چمن و یا کف سازی شده

تجهیزات:مسیرهای بازی ورزشی،بازیهای ساختمانی،در صورت امکان پیست دوچرخه و اسکیت،کارگاههایی برای پرورش خلاقیتهای هنری

موقعیت:در فضای باز،چمن کاری شده یا دارای کف سازی

حداقل فضا:600 متر مربع برای استفاده حدود 200 کودک در زمان واحد«3 متر مربع برای هر کودک»

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسکونی:200 تا 300 متر

ت ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 12ـ15 ساله

فعالیتها:دوچرخه سواری،ژیمناستیک،و بازیهای آزاد در زمینهای چمن و یا کف سازی شده«والیبال،فوتبال،بسکتبال و…»و فعالیتهای ماجراجویانه و خلاقانه

تجهیزات:زمینهای ورزشی،زمین ماجراجویی،کارگاههای هنری

موقعیت:در فضای باز،چمن کاری شده یا دارای کف سازی

حداقل فضا:800متر مربع برای حدود 160 نوجوان«5 متر مربع برای هر نوجوان»میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسکونی:500 تا 800 متر. (مهندسین مشاورآمایش محیط ، 1373 )

2-1 – طبقه بندی زمینهای بازی

   تفکیک مشخصات محل بازی گروههای سنی متفاوت لزوما به مفهوم ایجاد فضاهای بازی مجزا نیست و هر جا که امکان داشته باشد،کودکان و نوجوانان ـ با سنین متفاوت ـ باید بتوانند در یک مکان بازی کنند.افزون بر این،در بیشتر مواقع تکامل علاقه به بازیهای گوناگون،با تکامل روانی گروههای سنی مطابقت ندارد.چرا که یک پسر بچه بزرگتر نتواند دوباره در گودال شن بچه های کوچکتر مشغول بازی شود؟آیا به این دلیل که او دیگر بزرگ شده است؟اگر بازیهایی که ما بزرگ سالان برای یک گروه سنی نامناسب می دانیم،در تعدل درونی کودک نقشی ارزشمند و ضروری دارد،توصیه می شود،برنامه ریزان حتی المقدور زمین بازی را طوری مکان یابی و طراحی کنند که محل و نوع بازی گروههای سنی متفاوت باشد.این محلهای مجزا باید درون یک مجموعه قرار گیرند و زمین بازی برای استفاده همه گروههای سنی کودکان طراحی شود.در مواردی که امکان چنین برنامه ریزیهایی وجود نداشته باشد؛فضاهای بازی گروههای سنی متفاوت،به سه نوع زمین بازی تفکیک می شود

1ـ زمین بازی کودکان خردسال«0 ـ 6 ساله»که مقیاس عمل آن واحد همسایگی است

2ـ زمین بازی برای همه گروههای سنی کودکان«0 ـ 15 ساله»که در آن جا بچه های خردسال در کنار بچه های بزرگتر و نوجوانان به بازی می پردازند و مقیاس عمل آن محله یا ناحیه شهری است

3 ـ فضای بزرگ بازی که مرکزی تفریحی برای کودکان،نوجوانان و حتی بزرگ سالان به شمار می رود.به این نوع زمینهای بازی،گاهی شهربازی نیز گفته می شود.شهربازی،مجتمعی است که همه اعضای خانواده می توانند مطابق با علایقی که دارند به بازی یا تفریح در آن جا بپردازند.حوزه نفوذ این فضا،وابسته به اندازه و امکانات ناحیه،منطقه و یا حتی شهر است

   بعد از جنگ جهانی دوم که طراحان شهری به زمینهای بازی توجه بیشتری کردند،وسایل جدیدی جای گزین وسایل قدیمی بازی شد و بدین ترتیب،پایه های اولیه شهربازی،به مفهومی که امروز می شناسیم؛نهاده شد.از جمله اولین شهرهای بازی می توان به شهربازی منطقه جانسون هاوسز در نیویورک اشاره کرد که در سال 1947 پدید آمد.این زمینهای بازی جدید،افزون بر این که فعالیتها تفریحی جدیدی را معرفی می کردند،باعث می شدند که مناظر جدیدی نیز در شهر بوجود آید.یکی از کارکردهای دیگر شهر بازیهایی که خوب طراحی شده بودند،زیباسازی شهر و تنوع بخشی به فضای یکنواخت شهری بود. ( سعید نیا ، 1379 )

   «این مرکزهای تفریحی می توانند موجب همبستگی میان والدین و بچه ها شوند.اغلب گفته می شود،بیگانگی میان والدین و بچه ها در موارد بسیاری ناشی از شتاب و سرعت زمانه ما می باشد.والدین در وضعیتی قرار ندارند که وقتی را به بچه های خود اختصاص دهند.این پدیده بیگانگی می تواند ناشی از عدم امکان دخالت فعال والدین در زندگی بچه هایشان بجز در چارچوب خانه باشد.والدین با مشارکت در بازی بچه ها امکانات تازه ای برای همدلی و مصاحبت با فرزندان خود پیدا می کنند و بر رشد جسمی و روانی آناه تأثیر می گذارند.»

   اگر چه کارکرد اصلی همه شهر بازیها ـ ایجاد فضایی مناسب برای بازی و تفریح تمام اعضای خانوار است،اما اندازه و شعاع عمل آنها متغیر است.از آن دسته شهربازی که در مقیاس منطقه عمل می کنند تا شهر بازی بین المللی«مانند سرزمین دیسنی یا پارک اروپا که پذیرای گردشگرانی از تمام جهان هستند»را در بر می گیرد.به همین دلیل ضابطه یا استانداردهای معین برای برنامه ریزی و طراحی شهرهای بازی وجود ندارد. ( سعید نیا ، 1379 )

3ـ 1 ـ معیارهای مکان یابی و توزیع فضاهای بازی

 دانلود پروژه مقاله کيفر تبعيد تحت word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله کيفر تبعيد تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله کيفر تبعيد تحت word

مقدمه  
تبعید، نوعی کیفر در فقه و حقوق است.  
فهرست منابع:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله کيفر تبعيد تحت word

1-   معجم الاحادیث الامام المهدی(ع) ، ج3،علی کورانی

2-   مجمع البحرین چاپ احمد حسینی، تهران 1362

3-   الاحکام النبویه از محسن حسینی امینی

4-   حسن ابن یوسف علامه حلی، تحریرالاحکام،چاپ سنگی

5-   حدود الشریعه، محمد آصف حسینی، چاپ 1369شماره 1367

6-    کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، عبد الرحمن جزیری

7-   بحارالانوار، محمد باقر مجلسی

8-   تقریرات الاحکام الحدود، آیت الله گلپایگانی

9-   الروضه البهیه فی اللمعه الدمشقیه، شهید ثانی

10-کشاف اللثام، محمد ابن حسن فاضل هندی، چاپ سنگی تهران

مقدمه

در جوامع ابتدایی و توسعه نیافته، یکی از زجر آورترین روش های تنبیه افراد خاطی، طرد آن ها از چنین  جوامعی بوده است. نفی بلد که در زمان های گذشته از رایج ترین مجازات ها بوده است، نمونه ای از اشکال مختلف طرد است

به دلیل وابستگی شدید افراد به بنیاد های قبیله ای، زندگی بدون این وابستگی ها، زجرآور و دردآور بوده است

در جوامع مدرن تکثرگرایی قومی و مذهبی و فرهنگی کاملاً به چشم می آید و هر فردی با هر پیشینه تاریخی و قومی به راحتی در این جوامع زندگی می کند به همین دلیل است که امروز مجازات تبعید تنها در کشورهای توسعه نیافته اعمال می گردد چرا که در جوامع مدرن تبعید و نفی بلد را اساساً به عنوان مجازات تلقی نمی کنند در مقاله حاضر سعی  گردیده به ابعاد مختلف تبعید پرداخته و ابتدا به تعریف آن اشاره می شود سپس با استفاده به کسب معتبر فقهی قانون مجازات اسلامی نمونه های تبعید با تعداد آن بیان می شود و در پایان به نتیجه گیری بر اساس فصل سوم قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود امید است بتوانیم حق مطلب را ادا نمائیم

تبعید، نوعی کیفر در فقه و حقوق است

 تبعید در لغت به معنای: 1- دور کردن 2- راندن 3- کسی را از شهر بیرون کردن و به جای دور فرستادن است

به نفی بلد در زبان انگلیسیtransport  می گویند. در اصطلاح؛ مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع می شود  برای مدتی معین به سکونت در محل دیگری محکوم  می گردد. این اصطلاح ظاهراً پس از مشروطه در ایران رواج یافته و امروزه در متون قانونی  بسیار متداول است در متون فقهی کاربرد دو اصطلاح «تغریب»و«نفی»(یا نفی بلد) به همین معنا (نفی) بسیار شایع تر بوده است

با استناد به آیه 33 سوره مبارکه مائده، احادیث معتبر و سیره پیامبر اکرم (ص) و امام علی(ع) مجازات تبعید مشروعیت یافته و درباره عقوبت بودن تبعید برای برخی جرایم از جمله محاربه، زنا و قتل، اجماع حاصل شده و دلیل عقلی نیز اقامه شده است

درباره حد یا تعزیر بودن تبعید اختلاف نظر وجود دارد: چنانچه تعزیر کیفری دانسته شود که میزان و حدود  آن در شرع دقیقاً مشخص نشده  همچنانکه نظر مشهور همین است تبعید نوعی حد خواهد بود زیرا در پاره ای جرایم مانند محاربه و قتل فرزند به دست پدر میزان تبعید مشخص شده است ولی اگر بر آن باشیم که تعریف مزبور برای تعزیر جنبه غالبی دارد و در مواردی خاص میزان تعزیر در شرع معین گردیده احتمال تعزیر بودن تبعید به  طور جدی مطرح می شود به تصریح برخی فقهای شیعه حاکم اسلامی برای برخی جرایم می تواند کیفر تبعید را به عنوان تعزیر مقرر دارد برخی نیز به طور کلی تبعید را نوعی تعزیر شمرده اند برخی از اهل سنت نیز تبعید را از مصادیق تعزیر دانسته اند

بعضی از محققان با استناد به احادیث بر آنند که تبعید پیش از اسلام متداول بوده و به ویژه درباره مرد زانی اجرا می شده است. با ظهور اسلام ابتدا به موجب آیه پانزده سوره نساء این کیفر در جرم مزبور پذیرفته شد

از تتبع در احادیث و فتاوای فقهی می توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است؛ این جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می شوند

 1-قتل و خونریزی

 2-جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه

 3-جرایم مرتبط با دولت اسلامی

4- فحشا

جرایم دسته نخست شامل قتل فرزند و قتل کافر ذمی مثله کردن مرده و مانند اینهاست

اگر پدر فرزند خود را بکشد برخی فقها از جمله یحیی ابن سعید حلی ومجلسی از باب تعزیر قائل به تبعید شده اند

مستند این فتوا حدیث «و ینفی عن مسقط رأسه» از امام باقر(ع) می باشد که مراد از «مسقط رأس» و ظن  مجرم است و مدت تبعید به نظر حاکم بستگی دارد در روایتی از پیامبر اکرم(ص) که از طریق عامه نقل شده به تبعید قاتل فرد ذمی حکم شده موردی روایت  شده که عمربن عبدالعزیز چنین قاتلی را تبعید کرد با این همه  فقهای اهل سنت به او فتوا نداده اند هر چند قایل به تعزیر شده اند. همچنین درباره تبعید مثله کننده مرده از امام رضا علیه السلام حدیثی روایت شده ولی فتوایی دراین زمینه دیده نشده است

مصادیقی از جرایم مخل امنیت و سلامت  جامعه که مشمول کیفر تبعید می شوند عبارتند از: سرقت،احتکار و محاربه

درباره تبعید سارق احادیثی نقل شده ولی فتوای فقهی دیده نشده است البته در این باره در منابع عامه قول به تبعید وجود دارد همچنانکه برخی از اهل سنت از جمله ابن عجر عسقلانی محتکر را محکوم به تبعید دانسته اند محاربه از مهمترین موجبات تبعید است. محارب کسی است که سلاح برمیکشد یا ترس و وحشت ایجاد می کند در قرآن کریم در سوره مائده آیه 33 و احادیث متعدد به کیفر تبعید برای محارب تصریح شده است مدت تبعید محارب در برخی احادیث و فتاوای فقهی یک سال ذکر شده است اما بسیاری از فقهای شیعه و بیشتر فقهای عامه مدت تبعید را مادم العمر شمرده اند مگر آنگه محارب توبه کند. مراد از تبعید محارب آن است که اجازه استقرار وی در یک سرزمین خاص داده نشود و از  اقامت او در هر منطقه ای جلوگیری گردد یا مدتی از بلاد اسلامی تبعید گردد برخی از فقهای شیعی با تبعید محاربی که زن باشد موافق اند و نیز از اهل سنت مالک ابن انس با این نظر موافق است اما به نظر برخی فقیهان امامیه واهل سنت این کیفر ویژه مردان است

اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند به استناد آیه 33 سوره مائده تبعید نخواهد شد همچنین در صورت بیمار بودن محارب برخی مذاهب عامه بر آنند که کیفر تبعید موقتاً اجرا نمی شود.تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی به نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنت مالکیان و ظاهریان واجب تخییری است و از دیدگاه  برخی فقیهان عامه و امامیه واجب ترتیبی است. حکم تبعید برای «طلیع»(کسی که برای محارب دیده بانی می کند)  یا «ردء»(کسی که محارب را یاری میکند) مقرر نشده است ولی برخی از عامه آنان را مستوجب تبعید دانسته اند. در منابع فقهی درباره چگونگی رفتار با محارب تبعید شده و نیز پناه بردن وی به کفار مطالبی ذکر شده

برای برخی دیگر از جرایم اخلال در امنیت و سلامت جامعه شماری از اهل سنت به کیفر تبعید رأی داده اند از جمله درباره کسی که با مطرح کردن پرسش های پیچیده در صدد خوارکردن اشخاص ذبح کننده حیوان بدون آگاهی از احکام و شریط آن و قاتلی که اولیای دم او را می بخشند ولی این موارد در فقه شیعه پذیرفته نشده است

کیفر تبعید در برخی جرایم مربوط به دولت اسلامی نیز مطرح شده است از جمله در مورد مسلمانی که برای بیگانگان جاسوسی کند در برخی منابع اهل سنت این حکم آمده ولی در منابع فقهی امامیه دیده نشده است همچنین پاره ای منابع اسلامی کیفر استهزاء کردن پیامبر اکرم(ص) و نیز افشای اسرار حکومتی را تبعید دانسته اند از مصادیق اینهاست: تبعید حکم ابن ابی العاص به دستور پیامبر اکرم به طائف و تبعید یهود بنی قینقاع و بنی خضر از مدینه

 دانلود پروژه مقاله قوه قضائيه تحت word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله قوه قضائيه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله قوه قضائيه تحت word

مقدمه  
قوه قضاییه در یک نگاه  
مطالعه ‏ی مقررات مربوط به قوه‏ ی ‏قضائیه درقانون اساسی  
مبحث اول : وظایف قوه‏ ی قضائیه  
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه  
بند 1 : رئیس ‏قوه‏ قضائیه  
بند 2 : محاکم ودادسراها  
بند3 : وزیر دادگستری  
بند 4 : قضات « دادرسان»  
امتیاز قاضی  
الف : استقلال قاضی  
بند 5 : دیوان‏ عدالت ‏اداری و سازمان بازرسی‏ کل‏ کشور  
بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏ اسلامی ایران  
اصل چهارم : عدم‏ عطف قوانین جزایی به ماسبق  
قوه‏ قضائیه در قانون اساسی  – فصل یازدهم قانون اساسی  
اصل ‏یکصدوپنجاه ‏وششم  
اصل‏ یکصدوپنجاه ‏وهفتم  
اصل یکصدوپنجاه‏ وهشتم  
اصل یکصدوپنجاه ‏ونهم  
اصل‏ یکصدوشصتم  
اصل یکصد‏وشصت ‏ویکم  
اصل‏ یکصدوشصت ‏ودوم  
اصل‏ یکصدوشصت ‏وسوم  
اصل ‏یکصدوشصت ‏وچهارم  
اصل‏ یکصدوشصت‏ وپنجم  
اصل‏ یکصدوشصت‏ وششم  
اصل‏ یکصدوشصت‏ وهفتم  
اصل ‏یکصد‏وشصت‏ وهشتم  
اصل‏ یکصد‏وشصت‏ ونهم  
اصل‏ یکصدوهفتادم  
اصل‏ ویکصد‏وهفتاد‏ویکم  
اصل‏ یکصدوهفتادودوم  
اصل‏ یکصدوهفتادوسوم  
اصل‏ یکصدوهفتادوچهارم  
توسعه قضایی  
بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه  
دیوان عالی کشور  
نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور :  
وظایف دیوانعالی کشور :  
دادگاههای عمومی و انقلاب  
اهداف:  
صلاحیت دادگاههای انقلاب :  
موارد تجدید نظر احکام :  
اجرای احکام :  
حکم غیابی و حق اعتراض به آن :  
حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن :  
دیوان عدالت اداری  
ارکان دیوان :  
اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری :  
ریاست کل دیوان :  
ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان :  
ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :  
پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری :  
اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری :  
عضویت در هیات تجدید نظر :  
درخواست رای وحدت رویه :  
موارد امتناع :  

مقدمه

قوه قضائیه” نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف “ولایت فقیه” انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر “عدالت”را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است

مبحث اول : وظایف قوه ‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد
احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع
نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس ‏قوه ‏قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏ قوه ‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم

 نحوه ‏ی تعیین رئیس‏ قوه‏ قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل ‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه ‏‏ی ‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم ‏قانون ‏اساسی برای مدت پنج سال و به ‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ ی‏ قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود

  شرایط ریاست قوه‏ قضائیه :

       فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

مجتهد عادل باشد
آگاه به امورقضائی باشد
مدیرومدبر باشد

       وظایف رئیس‏ قوه‏ قضائیه

به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است

ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم
تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی
استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل

 یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل

نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )
پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )
تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل  یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی )
دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )
سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی )

بند 2 : محاکم ودادسراها

به موجب اصل شصت‏ ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند

برطبق اصل یکصد‏وشصت‏ویکم : « دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود ، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند ، تشکیل می‏گردد

به موجب مقررات قانون‏ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای ، دادسرایی نیز مقرر است

       الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏کند

       ب : محاکم و دادسراهای نظامی

به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود

دادستانی و دادگاه‏های نظامی ، بخشی از قوه‏قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . » ذکر دونوع محکمه‏ی فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دودسته‏ی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل‏یکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ی قضائیه وجود دارد

 بند3 : وزیر دادگستری

به موجب اصل‏ یکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه و قوه‏ی مجریه و قوه‏ی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏کند ، انتخاب می‏گردد. رئیس‏ قوه ‏ی ‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود

بند 4 : قضات « دادرسان»

1 نحوه ‏ی برگزیدن قاضی

 در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد . یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی ، قضات به استثنای محاکم‏ فدرال به ‏وسیله ‏ی مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس ، چهارده‏تن قاضی فدرال را قوه‏ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند . دیگری روش انتصاب است . چنان‏که در انگلستان ، کلیه‏ی دادرسان با نظارت فائقه‏ی قاضی‏القضات منصوب می‏شوند

 درنظام‏ جمهوری‏ اسلامی ایران ، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آن‏ها از وظایف رئیس ‏قوه‏ قضائی است . صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود. ( اصل‏یکصدوشصت‏وسوم قانون‏اساسی)

2    وظیفه ‏ی قاضی :

 قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه‏ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. » ( اصل یکصدوشصت‏وهفتم‏قانون‏اساسی )همچنین « قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها وآیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی مجریه است ، خودداری کنند وهرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. » ( اصل یکصد‏وهفتادم‏قانون‏اساسی )

 به موجب دو اصل فوق وظیفه‏ی قاضی اولاً : حل‏ وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم می‏باشد وبه هیچ بهانه‏ای نمی‏تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویب‏نامه ‏ها آیین‏نامه‏ های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‏ اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی‏مجریه است ، خودداری کند

امتیاز قاضی

 دانلود پروژه مقاله نقد تطبيقي شهريار و مفتون همداني تحت word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله نقد تطبيقي شهريار و مفتون همداني تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله نقد تطبيقي شهريار و مفتون همداني تحت word

استاد شهریار  
علی ای همای رحمت«  
»استاد مفتون همدانی«  
» علی ای سمای وحدت«  
ویژگیهای مشترک و تفاوتها :  
نقدی بر قصیده مفتون:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله نقد تطبيقي شهريار و مفتون همداني تحت word

1-              دیوان شهریار، محمد حسین شهریار،

انتشارات زرین،

2-              دیوان مفتون همدانی، به کوشش رضا مفتون

انتشارات مفتون همدانی

چاپ دوم، همدان

استاد شهریار

سید محمد حسین بهجت تبریزی با تخلص شهریار (1367-1258) ،یکی از شاعران برجسته معاصر است

وی دوران کودکی خوی رادر کشاکش انقلاب و در جریان نهضت مشروطه به سر برد.تحصیلات خود را در تبریز آغاز نمود ودر مدرسه دارالفنون تهران ادامه داد و پس از پایان دوره متوسطه وارد دانشگاه پزشکی شد،اما به دلایلی تحصیل رارها کرد و در خط شاعری افتاد

شهریار بیشتر اوقات خود را به سرودن شعر می گذرانید ،وی در سالهای انقلاب و پس از آن به مضامین اخلاقی و دینی در اشعارش روی آورد

او در سرودن انواع شعرفارسی مهارت داشته و طبع آزمایی کرد و علاوه بر آن به زبان مادری خود ، ترکی آذری، نیز اشعاری زیبا سرود ه است؛ از جمله کارهای مهم ادبی منظومه حیدر بابا و کلیات دیوان اوست

شهریار به شاعران طراز اول فارسی عشق می‌ورزید و شیوه سرودن آنها درشعر او نمایان است .در شعر شهریار اندیشه های دینی و دلدادگی های فراوان نسبت به مولا علی (ع)مشهود است .(1)

 علی ای همای رحمت

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
مگر  ای سحاب رحمت تو بباری ورنه دوزخ
برو ای گدای مسکین د رخانه علی زن
بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من
بجز ازعلی که آرد پسری ابوالعجایب
چو به دوست عهد بندد زمیان پاکبازان
نه خداتوانمش خواند،نه بشر توانمش گفت
به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت
به امید آنکه شاید برسد به خاک پایت
چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان
چه زنم چو نای هردم زنوای شوق او دم
همه شب در این امیدم ،که نسیم صبحگاهی