دانلود پروژه مقاله توسعه محلي روستا تحت word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله توسعه محلي روستا تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله توسعه محلي روستا تحت word

چکیده    
بیان مساله    
مبانی نظری تحقیق    
روش تحقیق    
یافته های تحقیق    
بحث و نتیجه گیری    
منابع و ماخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله توسعه محلي روستا تحت word

1- ازکیا، مصطفی،(1381). جامعه شناسی توسعه،تهران: نشر کلمه

2- ازکیا، مصطفی،(1385). جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران.تهران: انتشارات اطلاعات

3- مرکز آمار ایران، 1385

4- ایمانی جاجرمی، حسین،پوررجب میاندواب، پیمان(1388). سنجش و تحلیل ویژگیهای کارافرینی دهیاران با تاکید بر عوامل زمینه ای موثر بر آن

5- هاشمی و همکاران، (1390). تبیین نقش دهیاریها و شوراهای اسلامی در توسعه کارآفرینی روستایی. فصلنامه پژوهش های روستایی، شماره 1 صص 93-114

6- رضوانی، محمدرضا، (1383). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، تهران: نشر قومس

7- رضوانی، محمدرضا، احمدی، علی، (1388). شوراهای اسلامی روستایی، مشارکت مردمی و توسعه روستایی. فصلنامه پژوهش جغرافیای انسانی، شماره 4 صص 35-50

8- ازکیا، مصطفی، حسنی راد، کریم، (1388). نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت مردم در طرح های توسعه روستایی، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال 3 شماره 1 صص 7-27

9-  جعفری نژاد، مسعود و همکاران، (1389). بررسی جایگاه دهیاریها به عنوان نهادهای میانجیگری بین دولت و مردم، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره 5 صص 85-114

10- احمدی پور زهرا، و همکاران، (1388). ارزیابی نقش شورای اسلامی در توسعه روستایی، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، شماره 3 صص1-20

11-رضوانی، محمدرضا ، احمدی، علی،(1388). بررسی عملکرد شوراهای اسلامی در توسعه روستایی. دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره 24 صص27-36

12-سیدعلی پور، سی خلیل و همکاران، (1389). مدیریت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستایی. پایان نامه دکتری علوم و تحقیقات

13- کولایی، الهه، طاهری، ابراهیم، (1389). تاثیر توانمندسازی زنان بر توسعه روستایی در ایران. فصلنامه زن و حقوق توسعه شماره 5 صص 50-65

چکیده

یکی از رویکردهای توسعه روستایی برنامه ریزی “پایین به بالا” است. که بر اساس آن مشارکت مردم محلی و دخالت موثر آنان در فرایند برنامه ریزی محور توسعه محسوب می شود. در این رابطه شناخت جایگاه شوراها و دهیاریها در رشد و توسعه روستایی و بررسی ابعاد پیدا و پنهان نقش آنها در توسعه روستایی هدف اصلی از نگارش این مقاله می باشد

بیان مساله

امروزه یکی از راهبردهای موثر در توسعه همه جانبه و خودپایدار نواحی روستایی، استفاده از مشارکت و توانمندیهای مردمی، بویژه روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی در تمام ابعاد آن است. مهمترین ابعاد نیل به این مقصود تشکیل نهادهای سازمان دهی شده غیردولتی است. که بر اساس نیاز و توانایی گروههای مختلف ساکن روستا، در موضوعات متنوع و ضروری محیط بومی و محلی به منظور اجرای برنامه های توسعه ای روستاها ایجاد می گردد. در سالهای اخیر شوراهای اسلامی و دهیاریها به عنوان مدیریت جدید روستاها تعریف گردیده اند و دهیاران و شوراهای اسلامی به عنوان نهادهای مردمی و محلی که مدیریت روستاها را بر عهده دارند می توانند با سیاست گذاری، مدیریت و اجرای برنامه های مختلف آموزشی، توسعه زیرساخت های لازم، کمک به جذب منابع مالی و اموری از این دست در توسعه روستاها نقشی اساسی ایفا کنند (هاشمی و همکاران، 1390). مدیریت روستایی در فرایند توسعه روستایی نقش اساسی دارد. مدیریت روستایی در واقع فرایند سازمان دهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان ها و نهادهاست. مدیریت توسعه روستایی فرایندی است که شامل سه رکن مردم ، دولت و نهادهای عمومی است. در این فرایند با مشارکت مردم و از طریق تشکیلات و سازمانهای روستایی، برنامه ها و طرح های توسعه روستایی تدوین و اجرا می گردد و تحت نظارت و ارزشیابی قرار می گیرد(رضوانی،1383: 105)

موضوع مشارکت مردم و سپردن سرنوشت مردم به خود آنها پس از انقلاب اسلامی مورد تاکید و توجه مسوولان نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. با توجه به اینکه شوراها مصداق بارز تمرکززدایی و توزیع قدرت تصمیم گیری برای برنامه ریزی و پیشبرد روند توسعه روستایی در مناطق مختلف کشور هستند، شوراهای اسلامی روستایی در سراسر کشور تاسیس گردید (رضوانی و احمدی ،1388: 36)

شوراها پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند، نهادهای مدیریتی منسجمی که وظیفه دارند ساختار مدیریتی کشور را به سمت مردم سالارانه شدن سوق دهند. مشارکت مردم را در اداره امور و تصمیم گیری درباره مسائل مختلف مرتبط با محل زندگی خود آسان کنند. و در نهایت عاملی برای ارتقای سطح زندگی روستاییان باشند (احمدی پور و همکاران، 1388: 3)

موجودیت و بقای روستاها در گرو شکوفایی و پایداری تمام مولفه ها و سازوکارهای توسعه ای آن است. در این میان یکی از رویکردهای توسعه روستایی برنامه ریزی” از پایین به بالا ” است که مشارکت مردم محلی و دخالت موثر آنان در فرایند برنامه ریزی، محور فعالیتهای توسعه روستایی محسوب می شود. شوراهای اسلامی روستایی در ایران محور مشارکت مردم در امور توسعه محلی است. لذا در این راستا شناخت نقش شوراهای اسلامی و دهیاریها در رشد و توسعه روستایی انگیزه اصلی در نگارش مقاله حاضر می باشد

 دانلود پروژه پروژه کارآفريني پرورش ماهي قزل آلا تحت word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه پروژه کارآفريني پرورش ماهي قزل آلا تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه پروژه کارآفريني پرورش ماهي قزل آلا تحت word

مقدمه     
کلیات    
پرورش ماهی قزل آلا     
1- روش های پرورش ماهی قزل آلا     
2- نقش غذا در پرورش ماهی قزل آلا     
3- عوامل موثر در رشد ماهی قزل الا     
1-3- عوامل محیطی مؤثر در رشد ماهی قزل آلا     
2-3- عوامل تغذیه ای مؤثر در رشد ماهی قزل آلا     
3-3-عوامل داخلی مؤثر در رشد ماهی قزل آلا     
4-روش تخمین توده زنده ماهی در استخر     
5-تعیین شاخص رشد (ضریب رشد)    
6-میزان رشد مناسب ماهی قزل آلا در هر مرحله از پرورش     
7-تعداد دفعات غذادهی و زمان غذادهی     
8-تعیین تبدیل غذایی     
9- روش محاسبه مقدار غذای مورد نیاز ماهی در مراحل مختلف پرورش    
10-تجزیه غذا برای بچه ماهی ، پیش پرواری و پرواری قزل آلا     
1-10-غذای آغازی       
2-10-غذای رشد       
3-10-غذای پرواری       
11-تناسب بین اندازه غذا و اندازه (سایز) ماهی     
1-11-غذای خشک     
2-11-غذای تر     
3-11-غذای مرطوب     
12-استفاده از غذای تر و مرطوب در کنار غذای کنسانتره     
13-نکات ضروری و قابل توجه در رابطه با غذادهی و تغذیه قزل آلا    
منابع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه پروژه کارآفريني پرورش ماهي قزل آلا تحت word

1-Sedgwick , S.D , 1990 , Trout Farming Handbook , Fifth edition , Fishing Nnews Books

1- بشارت – ابوالقاسم ، مدیریت تغذیه ماهیان سردابس ، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان اداره کل آموزش و ترویج ،

2- کرمی‌– محمد (مترجم) ، غذا در آبزی پروری ، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان . اداره کل آموزش و ترویح ،

3-  گروه گرد آورندگان ، مبانی تغذیه آبزیان ، گزارش عملی دوره آموزشی با مدرس خارجی ،

4- گروه مؤلفین ، پرورش ماهیان سردابی تکمیلی ، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان ، اداره کل آموزش و ترویج ،

5- گروه مؤلفین ، پرورش ماهیان سردابی عمومی‌، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان ، اداره کل آموزش و ترویج ،

6- نمایندگی شیلات استان یزد ، غذا و غذادهی ماهی قزل آلای رنگین کمان (بروشور) ،‌اداره آموزش و ترویج و اداره بهداشت و تغذیه ،

مقدمه

با توجه به جمعیت جهان که بطور دائم در حال افزایش می‌باشد و رشد آن در هیچ زمانی متوقف نمی‌شود بدون شک صنایع غذایی فعلی جهان پاسخگوی نیازها نخواهد بود و انسان باید به فکر منابع غذایی ویژه منابع پروتئینی جدید باشد

یکی از راه های تأمین نیاز روز افزون به پروتئین . تولید آبزیان ، از جمله آبزیان پروتئینی است برای مثال : در نواحی که از شرایط محیطی و آب مناسب برخوردار است می‌توان اقدام به پرورش ماهیان سردابی از جمله ماهی قزل آلا نمود . این ماهی که گوشت آن طعم بسیار مطلوبی دارد می‌تواند به خوبی یکی از منابع پروتئین حیوانی جمعیت کشور ما ( به خصوص در مناطق روستایی ) باشد

با توجه به دوره به نسبت طولانی پرورش ماهی قزل الا که در اکثرر مناطق کشور حدود 9 تا 10 ماه می‌باشد باید از طولانی بودن این دوره بیشترین برسانیم . استفاده 1 برای ایجاد شرایط مناسب جهت رشد ماهی ببریم تا وزن آنها را به  ، بالاترین ، حدممکن ، برسانیم

ماهی قزل آلا پرورشی برای رشد بیشتر و رسیدن به بالاترین . وزن در

انتهای دوره پرورش ، نیاز به شرایط و زمینه های مساعد کننده معینی دارد این نکته را از یاد نبریم که با توجه به اینکه منابع ، آبی مناسب برای پرورش ماهی قزل آلا محدود می‌باشد ، باید از منابع موجود بیشترین استفاده را ببریم یعنی در هر خردعه پرورش قزل آلا بیشتر از میزان ممکن ماهی را تولید کنیم تا بتوانیم به ستود اقتصادی مناسب دست یابیم . و آب وارد شده به خردعه نیز بیشترین استفاده و بهره گیری به عمل آید

کلیات

استفاده بهینه از منابع آبی خرد در جهت تولید ماهی با عنایت به بخشهای جمعیتی و محدودیت منابع آبی و خاکی کشور بر کسی پوشیده نسیت تولید پروتئین سفید و ایجاد امکان بالقوه به شرایط بالفعل در زمینه تشکیلات و پرورش آبزیان با توجه به تازگی بحث در نقاط غیر ساحلی کشور و عدم آشنایی مردم در این زمینه تولیدی و در عین حال سود آور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . لذا در این راستا و با توجه به شرایط مساعد منطقه ( استان کردستان ) و وجود 554 حلقه چاه و 1146 دهنی ، چشمه و قنات و رودخانه های مهم شهرستان همانند قزل اوزن ، تلوار ، قمچقای ، اوزن دره

اداره شیلات جهاد کشاورزی شهرستان بیچار فعالیت خود را در سال 1377 شروع و اقدام به شناسایی مناطق مستعد پروش ماهی نمود و بعد از گذشت سه سال پرمبزهایی مهمی‌ همچون مجتمع پرورشی ماهی قزل آلا در روستای قمچقای با ظرفیت تولید 170 تن در سال دو فرعه پرورش ماهی گرم آبی در روستای اصلوات آباد با ظرفیت تولید با ظرفیت تولید 8 تن در سال به بهره برداری رسیده است و این مقدار تولید فقط 20% ظرفیت کل منطقه را شامل می‌شود با توجه به مطالب فوق امید آن است ظرفیت های خالی منطقه که از جمله مهمترین آن سد خانگی روستای گلبلاغ با مساحت 176 هکتار و ذخیره 8 میلیون متر مکعب آب گام مهمی‌ در جهت بهره وری تولید و اشتغال زایی منظقه برداریم

پرورش ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا از خانواده آزاد ماهیان و جزو ماهیان سرد آبی می‌باشد این ماهی جهت رشد و نمو نیاز به آب سرد و شفاف و مملو از اکسیژن دارد ماهی قزل آلا در زیستگاه طبیعی خود که اغلب رودخانه های سرد و زلال چشمه ها ، قنوات ، نهرها و دریاچه های آب شیرین می‌باشد ( حشرات کرم ها حصرون ها و سخت پوستان و … ) می‌باشد در استخرهای حاضر در کشور ما گونه ای که پرورش می‌یابد قزل آلای زنگین کمان است

1- روش های پرورش ماهی قزل آلا

1) پرورش ماهی قزل آلا به روش متراکم در استخرهای بتنی : در این روش می‌توان با استفاده از آب چشمه ها ، قنوات و رودخانه هایی که گل آلودگی ندارند و دمای آب آنها 12 تا 20 درجه  سانتی گراد است اقدام به پرورش قزل آلا نمود . در این روش به ازای هر 7 متر در ثانیه آب ورودی به استخر می‌توان یک تن ماهی درهر دوره پرورشی 5 تا 7 ماهه تولید نمود

2) پرورش متراکم ماهی در قفس : در این روش در دریاچه ها ، آبگیرها ، و سد های ، دارای آب مناسب و دائمی‌ هستند با استقرار قفسهای شناور  می‌توان اقدام به پرورش ماهی نمود

3- پرورش ماهی قزل آلا با استفاده از آب کشاورزی : این روش که به روش دو منظور مشهور است با احداث استخرهای بتنی در مقابل چاه های عمیق و غیر عمیق ، چشمه های و نهرها و کنال هی کشاورزش و با شرفع فصل کشاورزش دمره پرورشی آغاز می‌شود و نتیجیتاً از آب کشاورزی استفاده بهینه و مضاعف به عمل می‌آید

4-پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره کشاورزی : ماهیدار کردن استخرهای ذخیره و پرورش ماهی در این استخرها همزمان با فصل کشاورزی انجام می‌پذیر

2- نقش غذا در پرورش ماهی قزل آلا

برای دست یابی به هدف تولید اقتصادی ماهی قزل آلا ، به کار بردن غذای مناسب و حاوی اجزای مورد نیاز این ماهی ، اهمیت بسیار بالایی دارد . جیره غذایی که برای ماهی قزل آلادر نظر می‌گیریم (غذا آماده ؛ ساخت کارخانجات تولید غذا ) باید از نظر نوع و مقدار ترکیبات تشکیل دهنده آن یعنی ؛ پروتئین ، چربی ، مواد قندی (کربوهیدرات) و مواد معدنی (مینرالها) از ویژگیهای متناسب با نیازهای این ماهی برخوردار باشد

 دانلود پروژه تحقيق بررسي ماهوي قتل ناشي از اشتباه در حقوق کيفري ايران تحت word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقيق بررسي ماهوي قتل ناشي از اشتباه در حقوق کيفري ايران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق بررسي ماهوي قتل ناشي از اشتباه در حقوق کيفري ايران تحت word

چکیده    
مقدمه    
مفهوم قتل ناشی از اشتباه    
بخش اول : قتل ناشی از اشتباه در هدف    
تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف    
الف ) مبحث اول :گروهی که معتقدند محقوق الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف موثر است .    
ب ) مبحث دوم : گروهی که معتقدند محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف موثر نیست .    
ج)مبحث سوم :گروهی که در مورد نقش محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف ، قائل به تفکیک شده اند .    
گفتار دوم : آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف ،عمد می باشد یا شبه عمد یا خطای محض ؟    
الف ) مبحث اول : نظر دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف    
ب ) مبحث دوم : نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف    
ج ) مبحث سوم : قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی در ایران    
گفتار سوم : آیا قتل مذکور در ماده 296 ق.م.ا خطای محض است یا در حکم خطای محض ؟    
گفتار چهارم : آیا عمل متکب { قاتل } در ماده 296 ق.م.ا منحصر به تیر اندازی است ؟    
گفتار پنجم :آیا ماده 296 ق.م.ا بجا و کار آمد است ؟    
بخش دوم : قتل ناشی از اشتباه در هویت    
تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویت    
گفتار اول : آیا قتل ناشی از اشتباه در هویت ، عمد محسوب می شود یا شبه عمد یا خطای محض ؟    
مبحث اول : طرفداران نظریه ی عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت    
مبحث دوم : طرفداران نظریه غیر عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت    
تحلیل نهایی مباحث و جمع بندی کلی     
نتیجه گیری     
منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه تحقيق بررسي ماهوي قتل ناشي از اشتباه در حقوق کيفري ايران تحت word

1- ولیدی ، محمد صالح : مسئولیت کیفری ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ سوم ، 1381 ، ص

2- اردبیلی ، محمد علی : حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، نشر میزان ، چاپ چهارم ، 1381 ، ص

3- عوده ، عبدالقادر : حقوق جزای اسلامی ، مترجم : ناصر قربان نیا و دیگران ، ج 2 ، نشر میزان ، چاپ اول ، 1373 ، ص

4- زراعت عباس : شرح قانون مجازات اسلامی « بخش دیات » ج 1 ، انتشارات ققنوس ، چاپ

5- نوبها ، رضا : زمینه جزای عمومی ، نشر داد آفرین ، چاپ هشتم ، 1382 ، ص

6- آقائی نیا ، حسین : مقاله « تحلیل حقوقی ماده 296 ق.م.ا » ، مجله پژوهش حقوق سیاست ، شماره 2 و 3 ، 1379 ، ص 16-

7- همان منبع ، همان صفحات

8- ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی « جرایم علیه اشخاص » ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ ششم ، 1380 ، ص

9- گرجی ، ابوالقاسم : حدود ، قصاص و دیات ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1381 ، ص

10- شامبیاتی ، هوشنگ : حقوق کیفری اختصاصی « جرایم علیه اشخاص » ، انتشارات ژوبین ، چاپ چهارم ، ص

11- ولیدی ، محمد صالح : حقوق جزای اختصاصی « جرایم علیه اشخاص » ، ص

12- نوری ، رضا : مقاله « مجازات قتل در نتیجه تیراندازی چیست ؟ » مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، سال چهارم ف شماره 12 ، ص

13- عوده ، عبدالقادر ، همان ، ص

14- صادقی ، محمد هادی : حقوق جزای اختصاصی « جرایم علیه اشخاص » نشر میزان ، چاپ نهم ، 1385 ، ص

15- تحریر الوسیله ، ج 4 ، ص 351 ، نقل از حسین آقایی نیا : همان ، ص

16- صادقی ، محمد هادی : همان ، ص 205-

17- آیت الله العظمی منتظری

18- مرعشی ، محمد حسن : دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام ، نشر میزان ، چاپ دوم ، 1379 ، ص 112-

چکیده

آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تأثیر دارد ؟ آقای ( الف ) قصد کشتن آقای ( ب )را دارد ، ولی تیر به خطا رفته و آقای (ج) را به قتل می رساند . ( اشتباه در شخص ) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن ، (الف) در شناسایی (ب) خطا کرده و به جای او اشتباها (ج) را از پای در آورده . ( اشتباه در شخصیت ) ، آیا قاتل غیر مقصود ، عمد قابل قصاص است ؟ یا خطا محسوب می شود این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل غیر عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد

ولی پس از تصویب این قانون و اختصاص ماده 206 آن به قتل عمدی و اضافه شدن قید « قصد شخص معین » برای تحقق قتل عمدی ، عده ای بر آن شدند که منظور از قید ( تعیین ) در ماده مرقوم ، تعیین هویتی بوده و زمانی قتل واقعه ، قابل قصاص بوده است که مجنی علیه همان کسی باشد که جانی قصد قتل او را نموده بود

بنا براین چنانچه جانی به جای فردی مقصود خود دیگری را اشتباها به قتل برساند قتل انجام شده از حالت عمدی قابل قصاص خارج شده و در نتیجه اشتباه در هویت قتل عمدی و تبدیل آن به غیر عمد موثر خواهد بود . عده ای دیگر ( تعیین ) در ماده را ( فیزیکی ) دانسته و معتقدند همین که جانی مجنی علیه را بالاشاره ، تعیین نموده و او را از پای در آورده ، هر چند در شناسایی وی مرتکب اشتباه شده باشد باز قتل ، عمدی خواهد بود

به هر حال در این مورد ف رویه قضایی خاصی ایجاد نشده و تنها یک رای اصراری به وجود آمده است ، که قتل واقع را در حکم شبه عمد می داند و در رساله حاضر این قول تقویت شده است

اما در مورد اشتباه در هدف با تصویب ماده 296 قانون مجازات اسلامی که پیش از این سابقه قانون گذاری نداشت ، اختلاف نظر در مورد تاثیر این نوع اشتباه نیز در قتل عمدی به وجود آمد . عده ای معتقدند ، اشتباه در هدف ، قتل انجام شده را به خصای محض مبدل میکند و در این رابطه به ماده 296 استناد می کنند . این ماده مقرر میدارد : در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیی یا حیوانی را داشته باشد  و تیر او به انسان بیگناه دیگری اثابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود . عده دیگر ، ماده مرقوم به اختصاص به مواردی می دانند که مرتکب در حال انجام کار مشروعی بوده است . مثال : در صدد کشتن انسان مهدورالدمی بوده و به اشتباه دیگری را از پای در آورد . به لحاظ اجمال در این مواد در این رابطه کتب فقهی شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که فقها ، صراحتی در این موضوع نداشته اند و اختلاف مزبور در کلمات آنان نیز مشهود است ولی در نهایت با تاکید در کلام آنان و ملاحظه برخی از رساله های که آورده اند معلوم می شود ایشان در مورد اشتباه در هویت ، دیه را عهده جانی و در خصوص اشتباه در هدف قتل واقعه را خطای محض می دانند هر چند نظرات مخالف دال بر عدم تاثیر در هدف و هویت ، در قتل عمدی بین فقها وجود دارد ولی این گروه در اقلیت می باشند

مقدمه

 در روزهای آغازین تحصیلات حقوقی خود وقتی نیم نگاهی به برخی کتب که مباحثی در ارتباط با مسائل قانونی مطرح نموده بودند داشتم به یک موضوع واقعی و نمونه عینی برخورد کردم که ضمن قابل توجه و جالب بودن موجب شگفتی و تعجب بود . موضوع از این قرار است که آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی موثر بوده و آنرا با قتل غیر عمدی تبدیل می کند یا خیر ؟

چطور ممکن است در مساله به این مهمی نظراتی این قدر یا یکدیگر مباین و از یکدیگر مفارق باشد . اگر این فاصله دیدگاهی تنها در مرحله نظریه پردازی و قطع نظر جنبه عینی باشد شاید مشکل قابل بیانی پیش نیاورد . هر چند مرحله تئوری را هم نباید چندان سهل شمرد

به راستی می توان در امری که مربوط به جان انسانها است و مساله دماء و نفوس افراد مورد بررسی می باشد گذرا عبور کرد . تصور کنید حاکم محکمه عدل در مقابل انشاء حکم است ولی حکم موضوع برای او مبهم بوده و قانون نیز به علت اجمال نمی تواند پاسخگو باشد و نیاز او را برآورده سازد

حال اگر این مساله در تعزیرات یا موارد مشابه آن باشد مشکل حادی ایجاد نمی کند ولی چنانچه در مورد جان انسانها و حکم قصاص نفس باشد فاجعه به بار می آورد . فرض کنید قاضی محکمه در مقام انشا رای است اگر نظر به عمدی بودن قتل داشته باشد لاجرم حکم به قصاص قاتل خواهد داد . اما اگر همین حاکم نظر به خطئی بودن قاتل و یا شبه عمدی بودن آن داشته باشد و به ترتیب به پرداخت دیه ظرف مدت 3 و 2 سال اظهار نظر خواهد نمود . بسی واضح و آشکار است که بین قصاص و اعدام قاتل و پرداخت دیه آن هم بصورت موجل تفاوت تا کجاست

جدای از ابهام در قوانین چنانچه در آراء وحدت رویه تا حدی در رویه قضایی و یا در دکترین حقوقی نظر متقن و ثابتی یاقت می شد باز شاید گره گشا بود ولی در این مقوله هم مطلبی به دست نیامده . شایان ذکر است با بررسی کتب حقوقی که در دسترس بود و نیز پرونده هایی مطروحه در این باب به این نتیجه رسیده ایم که موضوع برای مولفین و متصدیان امور قضاء نیز مبهم و یا پیچیده می باشد هر چند عده ای از علمای این فن با استفاده از مواد قانونی و امعان نظر تک تک کلمات به کار برده شده در آن خواسته اند مشکل قانونی آنرا به نوعی حل نمایند ولی پر واضح است که تکیه به متن قانون جزای اسلامی ( عکس آن چه در قانون عرفی مطرح است ) بدون در نظر گرفتن منبع آن که همان فقه شریف است امکان دارد ما را به بیراهه برده و از مسیر شرع مقدس منحرف سازد

بسی آشکار است اصدار حکم قصاص که یک پدیده حقوقی متخذ از شرع و بر گرفته از آیه شریفه « و لکم فی القصاص حیاِِه یا اولوالباب » است و از حیث مراتب مجازات در گروه نخست قرار داشته و مربوط به جان انسانها خصوصاً مسلمین است لاجرم می باید بر اساس شرع انور باشد

مفهوم قتل ناشی از اشتباه

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می شود . دراین بین جرایم علیه تمامیت جسمانی ( مثل قتل ، قطع عضو ، جرح ، ضرب، سقط جنین ) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی ( مثل توهین ، افترا ، قذف ، نشر اکاذیب ) از اهمیت بیشتری برخوردار است . در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی ، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف ، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل ، با ارزش ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد ، از وی می گیرد . بنابراین در همه ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد . جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جملگی آنها « قتل ناشی از اشتباه در هدف » و « قتل ناشی از اشتباه در هویت » می باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز  در مورد ارکان ، عناصر ، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته اند . از این جهت بررسی تفصیل مسائل اختصاصی مربوط به هر کدام از این دو نوع قتل ، به درک مطلب کمک خواهد کرد

 دانلود پروژه مقاله مباني سازمان سياسي جمهوري اسلامي تحت word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله مباني سازمان سياسي جمهوري اسلامي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله مباني سازمان سياسي جمهوري اسلامي تحت word

مقدمه  
1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری  
2- جایگاه و نقش مقام رهبری  
3- جایگاه و نقش رئیس جمهوری  
4- جایگاه و نقش شورای نگهبان  
5- جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی  
6- ضرورت رفع ابهام از سازمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران:  
برنامه راهبردی نظام اداری کشور:  
بنیادها    
ایالتها    
مفهوم فدرالیسم  
مجالس ایا لتهای فدرال‌ (پارلمانهای ایالتی)  
مجالس کشور ایران فدرال:  
1- مجلس سنا ایران فدرال‌ ( سنای فدرال)  
2- مجلس نمایندگان ایران فدرال ( پارلمان فدرال)  
نخست وزیر و وزیران (دولت فدرال)  
رئیس جمهور (رئیس مملکت)  
قوه‌ی قضاییه  
تشکلهای سیاسی  
احزاب سیاسی بزرگ در ایران فدرال  
گرایش‌های سیاسی حزبهای عمده  
فرهنگ سیاسی  
سیاست خارجی  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله مباني سازمان سياسي جمهوري اسلامي تحت word

(1) دکتر محسن رضایی، روزنامه صبح امروز یکشنبه 25/7/1378

(2) خبرگان رهبری درقرائت‌های مختلف از حکومت دینی، عصر ما، چهارشنبه 1/7/1377

(3) دکتر سعید حجاریان، تبیین رابطه مردم و خبرگان رهبری، روزنامه ایران، چهارشنبه 29/10/1378

(4) حجت الاسلام عبدالله نوری، روزنامه صبح امروز، پنج‌شنبه 6/9/1378

(5) مهندس محمدرضا باهنر، روزنامه همشهری، چهارشنبه 22/7/1377

(6)  آیت الله عباس واعظ طبسی، روزنامه آریا، چهارشنبه 22/7/1377

(7) حجت الاسلام محسن غرویان، آیا ولی فقیه اشتباه نمی‌کند و معصوم است؟ روزنامه رسالت، یکشنبه 27/2/1377

(8) حجت الاسلام محمد رضا فاکر، ملاخظاتی پیرامون وظایف خبرگان، روزنامه رسالت19 و 21/7/1369

(9) هفته نامه لثارات الحسین، 25/7/1377 به نقل از عصر ما چهارشنبه 13/7/1377

(10) آیت‌الله محمدهادی معرفت، هفته نامه ارزش‌ها، ارگان جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، 27/7/1377 به نقل از عصر ما، چهارشنبه 3/18/1377

(11) حجت الاسلام محمد خاتمی، روزنامه همشهری، یکشنبه 1/9/1377

(12) نطق تلویزیونی آقای رئیس جمهور خاتمی به مناسبت برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری به نقل از عصرما، چهار شنبه 29/7/1377 شماره 106

(13) بحثی پیرامون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی در ایران، روزنامه رسالت، یکشنبه

21/12/1367

(14) عزیزاللّه رحیمی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی و تحزّب در ایران اسلامی، مجموعه مقالات تحزّب، توسعه سیاسی، کتاب دوم: تحزب در ایران، انتشارات همشهری 1378، صفحه 170

(15) آیا طیف چپ به ولایت فقیه معتقد است؟ هفته نامه ارزشها، 18/12/1376، شماره

(16) نقل به مضمون از یکی از خطبه‌های نماز جمعه در سال 1378 توسط آیت الله محمد یزدی ریاست وقت قوه قضاییه

(17) حجت الاسلام علی رازینی، روزنامه آریا، دوشنبه 9/9/1377

(18) حجت الاسلام عبدالله نوری، روزنامه سلام، 21/8/1375

(19) آیت الله محمدرضا توسلی، هفته نامه آزادی 2/12/1376 به نقل از عصر ما، 6/12/1376 شماره 90

(20) حجت الاسلام محمد خاتمی، روزنامه ایران، 4/12/1375

(21) نقل به مضمون یکی از سخنرانی‌های عمومی آقای خاتمی رئیس جمهوری در سال 1378

(22) گفت و گو با محمد شریف، حقوق ملت در کشاکش واژه‌های بی تعریف، روزنامه صبح امروز، چهارشنبه 21/11/1377

(23) همان مأخذ بالا

(24) مهندس بهزاد نبوی، مصاحبه اختصاصی با ایسنا، روزنامه بیان، پنج شنبه 22/2/1379 شماره 122

(25) شورای نگهبان و انتخابات مجلس: نظارت یا تأیید صلاحیت، روزنامه خرداد، چهارشنبه 2/4/1378

(26) محاجه 3 ساعته هفته‌نامه ارزشها با آقای محسن رفیقدوست، هفته نامه ارزشها، دوشنبه 18/12/1376

(27) مهندس مرتضی نبوی، روزنامه مشارکت، ارگان جبهه مشارکت ایران اسلامی، چهارشنبه 24/1/1379

(28) حجت الاسلام مجید انصاری، صبح امروز، 31/1/1379

(29) حجت‌الاسلام مجید انصاری، صبح امروز، 31/1/1379

(30) دکتر محسن رضایی، روزنامه همبستگی، شماره 254، سه‌شنبه 20/6/1380

(31) دکتر حسین بشیریه، هفته نامه جامعه مدنی، شماره 15 (پایان یک پروژه)، صفحه 5، شنبه 17/10/1379

(32) دکتر احمد توکلی کاندیدای رئیس جمهوری دوره هشتم در مصاحبه با روزنامه انتخاب، پنج‌شنبه 13/2/1380

(33) مهندس میرحسین موسوی، سخنرانی در موسسه پژوهشی فرهنگی دین و اقتصاد، روزنامه حیات نو، چهارشنبه 23/6/1379

(34) برنامه راهبردی نظام اداری کشور، جلد اول، بررسی و شناخت نظام اداری و استخدامی کشور، آذر ماه 1377

(35) دکتر محسن رنانی (استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان و قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)، روزنامه صدای عدالت، صفحه 6 ، سه شنبه 11/2/1380

(36) دکتر محمود سریع القلم، روزنامه بهار، سه شنبه 18/5/1379

(37) دکتر محمود سریع القلم، روزنامه بیان، 22/3/1379

(38) سیدمحمدخاتمی، مصاحبه ریاست جمهوری به مناسبت هفته دولت به نقل از روزنامه حیات نو، سه‌شنبه 1/6/1379

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده  می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم

” من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد.”

” در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم” (1)

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم

1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود

” در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است” (2)

” بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند” (3)

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت.           بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم

” در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست” (4)

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبه خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت در مجلس خبرگان نیست، زیرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید شرایط دیگری از قبیل اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از سیاست، پایبندی به خط حضرت امام خمینی (ره) و اطاعت از مقام معظم رهبری نیز موجود باشند

” از آنجا که وحدت رویه در دیدگاه‌های مراجع حوزه علمیه  وجود ندارد و مسئله خبرگان نیز به مسایل حکومتی بر می‌گردد، بنابراین نمی‌توان هر کسی که از مرجعی در قم یادداشت می‌آورد کاندید این انتخابات شود”(5)

” امروز افرادی وابسته به بعضی جریان‌های معارض با نظام و ملهم از قدرتهای سلطه گر، به حوزه‌های علمیه وارد می‌شوند تا خودشان را به سلاح علم و دانش مجهز کنند، برای اینکه بتوانند در برابر اسلام قرار بگیرند” (6)

از طرف دیگر در مورد نقش نظارتی مجلس خبرگان رهبری نیز تفاوت دیدگاه‌هایی مشاهده می‌شود که نمونه‌هایی را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم

” بعضی می‌گویند سیستم فعلی نظارت بر رهبری، دوری است، چون صلاحیت خبرگان رهبری را شورای نگهبان تأیید می‌کند و فقهای شورای نگهبان را رهبری انتخاب می‌کند، این مستلزم دور است. در پاسخ می‌گوئیم: اولاً نیمی از اعضاء شورای نگهبان، با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند نه با انتخاب رهبر، ثانیاً چه شیوه نظارت بهتری برای این امر وجود دارد که با آن شیوه، انحراف از  مسیر اسلام و نیز دیکتاتوری پیش نیاید؟ ممکن است گفته شود که بهترین شیوه، نظارت مردم است. می‌گوییم اولاً: خبرگان هم نمایندگان مردم هستند . ثانیاً دور در نظارت مردم بر رهبر و حاکمیت رهبر بر مردم بگونه‌أی که منجر به انحراف از مسیر اسلام شود متصور است. بدین صورت که اکثریت مردم رهبری را انتخاب می‌کنند. این تأیید طرفینی و دوری ممکن است منجر به انحراف از دین گردد”(7)

” ولی فقیه چون منصوب الهی است، لذا فقط در برابر خداوند مسئول است و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر او ندارد. تعیین چنین حقی برای هر فرد یا هر جمعی، به منزله انکار ولایت الهی رهبر است و حتی خبرگان هم حق نظارت ندارند. البته جهت مقدمه کشف می‌توانند کسب اطلاع کنند” (8)

” وظیفه خبرگان، آمادگی برای کشف رهبری آنهم در مواقع اضطراری و خاص می‌باشد و نظارت بر ولی امر مسلمین  به معنایی که امـروز عده‌ای درصددند آن را ترویج نمایند امری غیر عقلانی بوده و با اعتقادات شیعه منافات دارد” (9)

بدین ترتیب نوع وظایف قانونی مجلس خبرگان رهبری در معرض دیدگاه‌های متفاوت و گاه متعارض قرار می‌گیرد: ” خبرگان باید بر کلیه اعمال مقام معظم رهبری به شکلی روشمند نظارت کنند” (10)

” مجلس خبرگان رهبری تعیین کننده رهبر و ناظر برعملکرد ایشان است”(11)  و یا

” اعتبار یافتن مجلس خبرگان با رأی مردم است و تعیین و نظارت بر رهبری توسط مجلس خبرگان، پیوند دهنده جمهوریت واسلامیت نظام است. مشروعیت خبرگان به رأی مردم است, مشروعیت هم به معنای قانونیت و هم به معنای شرعیت” (12)

از جمله تفاوت‌های موجود در دیدگاه‌ها در مورد نقش و کارکرد احزاب است

” نظام اسلامی مبتنی بر احزاب نیست، احزاب در خط مشی و سیاست‌های کلی نقش ندارند حداکثر نقشی که احزاب می‌توانند داشته باشند، مشارکت در بخشی از حکومت است، سیاست‌ها و خط مشی کلی، توسط ولایت فقیه تعیین می‌شود و کل دستگاه حکومت ازجمله بخش‌هایی که احزاب در آنها حضور دارند، موظف است از این سیاست‌ها پیروی نماید و هر جا که دستگاه حکومتی از آن سیاستها منحرف گردید، ولایت فقیه با تکیه بر اختیارات شرعی و قانونی با این انحراف‌ها برخورد می‌کند و حاکمیت را اصلاح می‌نماید، احزاب چه بخواهند و چه نخواهند نمی‌توانند خط مشی کلی و اداره کشور را در دست بگیرند” (13)

” در این که ولایت فقیه خط مشی کلی و سیاست‌های نظام را تعیین می‌کند شکی نیست و در قانون اساسی (در اصل 110) تصریح شده است. ولی در فرهنگ سیاسی بعد از انقلاب، رهبری جامعه و ولایت فقیه، به طور غیر مستقیم توسط مردم تعیین می‌شود و احزاب می‌توانند (با توجه به اصل 107 قانون اساسی در مورد انتخاب خبرگان) از طریق فرستادن نمایندگان خود به مجلس خبرگان، در تعیین رهبر با هم رقابت کنند. ولی ایدئولوژی سیاسی غالب در دهه گذشته، دخالت دادن احزاب و جمعیت‌ها را در تعیین رهبر نادیده گرفت” (14)

2- جایگاه و نقش مقام رهبری

در قانون اساسی جمهوری اسلامی محوریت نظام بطور کلی به عهده مقام ولایت امر قرار گرفته است

بالاترین مقام رسمی کشور مقام رهبری است که تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آنها (مطابق با اصل 110) را بعهده دارد‍؛ مقام رهبری بر اساس امامت مستمر نظارت دقیق و جدی بر همه امور کشور دارند (مطابق مقدمه و اصل 5)؛ نصب فقهای شورای نگهبان با ایشان است و از این طریق تضمین اسلامیت نظام به اجرا گذاشته می‌شود (اصل 4)؛ تنظیم بین قوای سه‌گانه به عهده رهبری است (اصل 57)؛ فرماندهی نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی، نصب رئیس قوه قضائیه، نصب ریاست صدا و سیما و امضای حکم رئیس جمهوری (مطابق با اصل 110) در حوزه وظایف و اختیارات رهبری است

با این حال یکی از منابع ابهام در مورد جایگاه و نقش رهبری مسأله مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است که در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت. نقش رهبری، به نوع تعریف مشروعیت نظام بستگی دارد. اینک به بررسی مواردی می‌پردازیم که نشان دهنده ابهام در جایگاه و نقش رهبری از نظر صاحب نظران و دست اندرکاران است

” از بعد نظری نمی‌توان قانون اساسی را حاکم بر ولی فقیه دانست، چون ولی فقیه برای تأمین مصالح جامعه حتی احکام اولیه شرعیه را می‌تواند کنار بگذارد و تعطیل کند قطعاً قوانین بشری نمی‌توانند از احکام الهی مقدس‌تر تصور شوند” (15)

 (نقل به مضمون): آنچه در قانون اساسی و مثلاً در اصل 110 تحت عنوان وظایف و اختیارات رهبر آمده است بدین معنا نیست که رهبر خارج از آن موارد یازده‌گانه اختیاراتی ندارد، بلکه منظور این است که این اختیارات خاص مقام رهبری است(16)

” اختیار و اقتدار رهبری با مراجعه به آرای عمومی نیست. اختیار رهبر در امور کشور تمام آنچه که در قانون اساسی مطرح شده است نیست» (17)

” حدود و اختیارات رهبر و ولایت فقیه در نظام ما در چارچوب قانون اساسی است» (18)

” چرا نباید تز حکومت و دولت تز قانون‌مندی باشد . امام (ره) مقید به قانون بود و تخلف از قانون را حرام می‌دانست” (19)

” مبرم ترین نیاز جامعه کنونی قانونمند شدن امور است; اولویت اساسی نهادینه کردن جامعه بر اساس قانون اساسی است” (20)

” بنده زمانی که می‌خواستم برای ریاست جمهوری رسماً کاندید شوم، خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و این مسأله را مطرح کردم که به نظر می‌رسد بهترین راهبرد برای تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کردن همه در چارچوب قانون اساسی است و این مهم تا انقلابیون صدر انقلاب، حضور دارند لازم است به انجام برسد و مقام معظم رهبری کاملاً  با این نظر موافق بودند” (21)

” چندی پیش یکی از اساتید حقوق اساسی یک نظریه‌ای را در مورد جایگاه قانونی دادگاه ویژه روحانیت مطرح کرده اند که بعداً بحث‌های متعددی را به دنبال آورد. از آنجا که نگرش این استاد به مقوله موجودیت دادگاه‌ها، حول قانون اساسی می‌چرخید و اساس نظام را در قانون اساسی می‌نگریست، معتقد بود که دادگاه ویژه روحانیت جایگاه قانونی ندارد. در واقع اگر کسی با دید حقوقی به قانون اساسی مراجعه کند، می‌بیند که در اصل 159 قانون اساسی صراحتاً تأکید شده است که تشکیل داد‌گاه‌ها باید به موجب قانون باشد و چنین فردی چون اساس نظام را مبتنی بر قانون اساسی می‌داند، پس برای این دادگاه نمی‌تواند جایگاه قانونی قایل شود. در مقابل این نظریه اخیراً یکی از آیات عظام این مسأله را مطرح کردند که مخالفت با دادگاه ویژه روحانیت برابر است با مخالفت با اساس نظام (یعنی ولایت فقیه) چون ایشان اساس نظام را قانون اساسی نمی‌داند” (22)

در نظر برخی از صاحب‌نظران بسیاری از ابهامات موجود در نظام سیاسی، ناشی از این است که قانون اساسی از دو دیدگاه حقوقی وفقهی بصورت همزمان برخوردار است

” قانون اساسی ما با نارسایی‌های متعددی روبرو است. یکی از نارسایی‌های عمده این است که قانون اساسی تجلی‌گاه دو نوع نگرش است که ضرورتاً بایکدیگر انطباق ندارند. نگرش اول مبتنی است بر نگرش کسانی که پیش نویس قانون اساسی را تهیه کرده‌اند و نگرش دوم مبتنی است بر دیدگاهی که در مجلس خبرگان قانون اساسی حاکم بوده‌است. تهیه کنندگان پیش نویس عده‌ای حقوق دان بوده‌اند، بنابراین اینها هنگام تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قانون اساسی به مفهوم خاص آن توجه داشتند و قانون اساسی را عبارت از قرارداد‌هایی می‌دانستند که مردم ایران برای اداره جامعه‌شان بایکدیگر منعقد می‌کنند. این پیش نویس در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفت که نگرش غالب در آنجا، دیدگاه مبتنی بر برداشتها‌ی فقهی و تئوکراتیک بود. بنابراین اصول قانون اساسی ما الآن مشتمل بر دو نوع اصل است: حقوقی و فقهی” (23)

3- جایگاه و نقش رئیس جمهوری

 دانلود پروژه مقاله بررسي تطبيقي انقلاب اسلامي ايران و انقلاب نيکاراگوئه تحت word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسي تطبيقي انقلاب اسلامي ايران و انقلاب نيکاراگوئه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله بررسي تطبيقي انقلاب اسلامي ايران و انقلاب نيکاراگوئه تحت word

بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوئه  
کلیاتی درباره نیکاراگوا  
الف. معرفی  
ب. روند استقلال  
ج. بررسی تطبیقی وضعیت مردم نیکاراگوا در قبل و بعد از انقلاب  
د. نقاط عطف مهم تاریخی قبل از انقلاب در نیکاراگوا  
برخی از تفاوت های انقلاب نیکاراگوا و انقلاب اسلامی ایران  
1 ماهیت انقلاب  
2 رهبری  
3 شیوه مبارزه  
4 ابزار مبارزه  
5 ارزش های انقلاب  
6 قلمرو مبارزه  
7 تأثیرگذاری بر نهضت های آزادی بخش  
8 تأثیرگذاری بر واژه ها و مفاهیم سیاسی  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله بررسي تطبيقي انقلاب اسلامي ايران و انقلاب نيکاراگوئه تحت word

1ـ تدا اسکاچ پل، دولت ها و انقلاب های اجتماعی، ترجمه سیدمجید روئین تن، تهران، سروش، 1376، ص 23ـ25

2ـ محمّد شجاعیان، انقلاب اسلامی و رهیافت های فرهنگی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص 72ـ95

3ـ الگ ایگنایتو و جنریخ بوویک، نیکاراگوئه و رنج دیکتاتوری، ترجمه سیداحمد طاهری، تهران، مترجم، 1366، ص 5ـ6 (با تلخیص و تغییر)

4ـ محمود طلوعی، فرهنگ جامع سیاسی، چ دوم، تهران، علم، 1377، ص 887

5ـ از سال 1851 م به عنوان پایتخت برگزیده شد

6ـ اورتگا از سال 1979 تا 1990 م رهبری حکومتی انقلابی را به عهده داشت و در دوران حکومتش، با مخالفت نیروهای مسلّح «کنترا» ـ که از سوی آمریکا حمایت می شدند ـ دست به گریبان بود. وی از سوی دیگر در همین دوران، با مصادره دارایی های مردم، برای خود دشمنان دیرینه ای تراشید. در سال 1990 م بساط ساندینیست ها با شکست اورتگا در انتخابات ریاست جموری برچیده شد. (علیرضا عبادتی، «می گویند اگر بن لادن بود به اورتگا رأی می داد»، همشهری ماه، س 1، ش 9 (آذر 1380)، ص 80)

7ـ محمود طلوعی، پیشین، ص 887

8ـ داود صالحی، انقلاب در نیکاراگوا، تهران، سهروردی، 1364، ص 28

9ـ محمود طلوعی، پیشین، ص 887

10ـ همان، ص 32و33

11ـ الگ ایگنایتو و جنریخ بوویک، پیشین، ص 27و28 / داود صالحی، پیشین، ص 33و34 (با تلخیص و تصرف)

12ـ داود صالحی، پیشین، ص 35ـ37 (با تلخیص و تصرف)

13ـ همان، ص 42ـ45

14 FRENT SANDINISTA DE LIBRACION NACIONAL

سوموزا نیکاراگوا را به پایگاه عملیات ضد انقلابی امپریالیست ها

علیه مبارزات آزادی بخش منطقه تبدیل کرده بود. برای مثال، مداخله نظامی «سیا» در «گواتمالا» در 1954 م و تهاجم نظامی امپریالیست ها به «کوبا» در 1961 م، هر دو از داخل خاک نیکاراگوا هدایت می شدند. این اعمال منجر به اعتراض وسیع مردمی شدند. «جبهه آزادی بخش ساندینیست» از درون این اعتراضات تشکیل شد. کارلوس فونسکا آمادور، توماس بورگه و سیلویو مایورگا ـ که از مبارزان با سابقه جنبش دانشجویی دهه 1950 م بودند ـ در ژوئیه 1961 م همراه یکی از بازماندگان ارتش ساندینو به نام سرهنگ سانتوز لوپز با الهام از مبارزه ساندینو و نیز سرمشق قرار دادن انقلاب «کوبا» ـ که در 1959 م به پیروزی رسید ـ یک جبهه چریکی در امتداد مرزهای شمالی نیکاراگوا ایجاد کردند. این جبهه در دهه 1970 م به یک نیروی زنده و فعال تبدیل شد. (ر.ک: در دفاع از انقلاب نیکاراگوا، ترجمه بهمن ارمغان و همکاران، تهران، همبستگی، 1363، ص 13و14)

15ـ سوموزا ابتدا با هواپیما به پایگاه نظامی آمریکا در «فلوریدا» و سپس به «گواتمالا» و از آنجا هم به مزرعه اش در «پاراگوئه» رفت. وی پس از مدت کوتاهی توسط سه مرد مسلح به مسلسل و بازوکا همراه راننده و محافظش به قتل رسید. جنازه وی به «میامی» منتقل شد. (داود صالحی، پیشین، ص 55و56)

16ـ داود صالحی، پیشین، ص 55

17ـ در دفاع از انقلاب نیکاراگوا، ص 10

18ـ سیامک باقری، «براندازی خاموش ساندینیست ها در نیکاراگوئه»، صبح صادق، ش 28 (28/8/1380)، ص 12

19ـ داود صالحی، پیشین، ص 28و29

20ـ قانون اساسی نیکاراگوا تحت عنوان «بیانیه جدید حقوق مردم نیکاراگوا» در 21 اوت 1979 م صادر شد. این بیانیه به امضای اعضای شورای بازسازی ملّی نیکاراگوا وتولتاب، دوشامورو، آلفونسو روبلو کاله هاس، سرجیو رامیرز میرکادو، مویسز حسن مورالس، دانیل اورتگا ساآودارا منتشر گردید. (در دفاع از انقلاب نیکاراگوا، ص 137)

21ـ داود صالحی، پیشین، ص 66ـ68 (با تلخیص و تصرف)

22ـ احمد نقیب زاده، تحولات روابط بین الملل; از کنگره وین تا امروز، چ ششم، تهران، قومس، 1378، ص 278

23ـ همان، ص 281

24ـ در 1993 با روی کار آمدن فرانکلین روزولت ـ رئیس جمهور آمریکا، سیاست جهانی آمریکا بر این قرار گرفت که به طور موقّت از «دخالت مستقیم» در امور سایر کشورها کناره گیری کند

25ـ رابرت دی لی، «انقلاب اسلامی و اصالت»، ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند، رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی، (مجموعه مقالات)، چ دوم، قم، معارف، 1379، ص 217و218

26ـ جان ال. اسپوزیتو، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ص 15

27ـ تدا اسکاچ پل، «حکومت تحصیلدار و اسلام شیعه در انقلاب ایران»، ترجمه محسن امین زاده، رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی، ص 185

28ـ منوچهر محمّدی، انقلاب اسلامی; زمینه ها و پیامدها، قم، دفتر نشر و پخش معارف، 1380، ص 15

29ـ جان ال اسپوزیتو، پیشین، ص 19

30ـ همان، ص 21و22 (با تلخیص و تصرف اندک)

31ـ منوچهر محمّدی، پیشین، ص 18

بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوئه

انقلاب اسلامی ایران، انقلابی است که برای بشر معاصر از جهات متفاوتی سؤال آفریده است. این انقلاب از یک سو، کاخ نظام 2500 ساله شاهنشاهی در ایران را فرو ریخته، و از سوی دیگر نظریه های علوم اجتماعی، بهویژه نظریه های مربوط به انقلاب ها را به چالش کشیده است. و از جانبی دیگر، بر خط سکولاریسم و عرفی گرایی، که بیش از دو قرن تلاش شده بود تا در ساحت اندیشه غرب ترسیم شود، خط بطلان کشیده است. علاوه بر این، در عصری که همگان متقاعد شده بودند که بشر معاصر برای رسیدن به کمال خود راهی جز راه غرب ندارد، راهی جدای از آن ترسیم نموده، و این همه باعث شده است تا حجم قابل توجهی از کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات، سخنرانی ها، کنگره ها، اخبار و فیلم هایی در سراسر جهان معاصر به تفسیر و تبیین این پدیده سیاسی ـ اجتماعی اختصاص یابد

از زاویه ای دیگر، شرایط تاریخی که انقلاب اسلامی در ظرف آن تحقق یافته، شرایطی است که نظریه پردازان اجتماعی غرب، از جوانب گوناگون، خود را بحران زده احساس می کنند. آن ها پیش از تحقق انقلاب اسلامی ـ که به تعبیر اسکاچ پل در قالب و چارچوب یکی از چهار دسته مارکسیستی، روان شناختی توده ای، ارزشی و تنازع سیاسی می اندیشیدند1 ـ سه مرحله نظری را در تحلیل انقلاب ها تجربه کرده بودند

در گام نخست (1900ـ1940 م)، کسانی مثل لوبون، الوود، سوروکین، ادوارز، پتی و برینتون شیوه ای توصیفی برای تحلیل انقلاب ها به کار گرفتند و نیز به بیان برخی از نشانه های وضعیت انقلابی پرداختند. در گام دوم (1940ـ1970 م)، کسانی مثل دیویس، گار، جانسون، اسملسر، هانتینگتون و تیلی، به شکلی کاملا تحلیلی، از نظریه های گوناگون روان شناختی، جامعه شناختی و سیاسی برای تحلیل انقلاب ها استفاده کردند. در گام سوم (دهه 1970)، کسانی مثل پایژ، آیزنشات، تریم برگر و اسکاچ پل تلاش کردند تا در همان قالب های گام دوم به نقد آن ها بپردازند. البته رویکرد اصلی این نظریه پردازان رویکردی ساختاری بود. اهداف ساختارها و نیز ساختار رؤسا، نخبگان، نیروهای مسلّح و بین المللی از عمده موارد مورد غفلت نظریه پردازان گام دوم بود که در گام سوم، به آن ها توجه شایان شد

به رغم همه تلاش ها، در دهه 70 قرن بیستم (یعنی در شرایط تاریخی تحقق انقلاب اسلامی)، در جهان سوم، به ویژه، در آمریکای لاتین و آسیا، انقلاباتی صورت گرفتند که نظریه های پیشین انقلاب ها چندان در تحلیل آن ها کفایت نمی کردند. این بحران نظری، که نظریه پردازان غرب در تحلیل انقلاب ها بدان گرفتار شده بودند، ناگزیر آن ها را به حوزه چهارمی از ساحت نظریه پردازی سوق داد. در این حوزه ـ که مشهور به مطالعات فرهنگی انقلاب هاست و بیشتر با نام جان فوران شدت یافته ـ تلاش شده است تا در تحلیل انقلاب ها، روی برخی مؤلّفه های عمدتاً فرهنگی (از جمله فرهنگ، ایدئولوژی و مذهب)، که در گام سوم مورد غفلت قرار گرفته بودند، تأکید گردد. نوع نظریاتی که در این مرحله، بهویژه در تحلیل انقلاب های جهان سومی از جمله انقلاب های نیکاراگوا (NICARAGUA) و ایران، مطرح گردیده اند، نظریاتی با محوریت «فرهنگ» می باشند. همین خصیصه فرهنگی بودن انقلاب های این دوره باعث شده است تا نظریه پردازان غرب به خود اجازه دهند تا انقلاب ایران را در کنار سایر انقلاب ها و با همان شیوه ها مورد مطالعه قرار دهند و برای همه آن ها تا حد زیادی یک سلسله علل مشترک و یکسان معرفی کنند

نوشته حاضر ضمن ارائه گزارش اجمالی و مختصر سیر تاریخی تحولات منجر به انقلاب نیکاراگوا، تلاش می کند تا به تفاوت های این دو انقلاب از جنبه های گوناگون ارزش ها، رهبری، پیامدها و شیوه ها بپردازد. دغدغه و هدف اصلی نگارش این نوشته، تنبّه دادن به اشتباهی است که نظریه پردازان انقلاب ها در غرب در مرحله چهارم نظریه پردازی خود بدان گرفتار شده اند

کلیاتی درباره نیکاراگوا

 الف. معرفی

موقعیت جغرافیایی ـ انسانی: «نیکاراگوا» کشوری است در قسمت میانی آمریکای مرکزی که از شمال، به کشور «هندوراس» و از جنوب، به کشور «کاستاریکا» و از شرق، به دریای «کارائیب» و از غرب، به خلیج «فونسکا» (متصل به اقیانوس آرام)، محدود می باشد. این کشور دارای مساحتی با 900/147 کیلومتر مربع، قریب به 5 میلیون نفر جمعیت می باشد که 75 درصد آن ها دارای مذهب کاتولیک و 25 درصد آن ها دارای مذهب «پروتستان» می باشند،3 هرچند برخی دیگر از منابع تعداد پیروان مذهب کاتولیک را 95 درصد نوشته اند.4 بیشتر جمعیت این کشور را اسپانیایی های مهاجر و سرخپوستان بومی ـ که اصطلاحاً «متیزو» (MEATIZO) خوانده می شوند ـ تشکیل می دهند. زبان رسمی آن اسپانیایی می باشد، اما مردم آن به زبان انگلیسی هم صحبت می کنند. واحد پول آن، «کوردوبا» (CORDOBA) و پایتخت آن، «ماناگوا» (MANAGUA)5 با جمعیتی معادل 750 هزار نفر می باشد

 نظام حکومتی: نظام سیاسی نیکاراگوا «جمهوری» است و پس از قریب ده سال حکومت مارکسیستی، از سال 1990 م به بعد، یک نظام دموکراتیک در این کشور برقرار شده است. در انتخابات سال 1990 م با پیروزی خانم چامورو، کاندیدای حزب ملّی نیکاراگوا، دانیل اورتگا،6 رهبر حزب مارکسیست این کشور، داوطلبانه کناره گیری کرد. شورشیان نیکاراگوا معروف به «کنترا» (CONTRA) نیز، که در دوران حکومت پیشین نیکاراگوا با دریافت کمک های مالی و نظامی از آمریکا با دولت می جنگیدند، پس از انتخاب خانم چامورو به ریاست جمهوری، دست از مقاومت برداشته و به ارتش منظم نیکاراگوا پیوسته اند

 منابع: نیکاراگوا منابع آبی، زمینی و کانی فراوانی برای تولید انرژی، الوار و محصولات زراعی دارد. این کشور دریاچه ها و راه های آبی زیادی دارد و به راحتی می تواند با حفر کانال (شرقی ـ غربی)، دو اقیانوس بزرگ اطلسوآرام را ازدرون خاکش به هم متصل کند

 محصولات عمده: پنبه، قهوه، شکر، برنج، ذرت و موز از مهم ترین محصولات این کشور است که بعضی از اقلام آن، مانند پنبه، قهوه و موز، به خارج صادر می شوند. نیکاراگوا دارای منابع معدنی، بخصوص طلا، نقره و مس، نیز می باشد که هنوز به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته اند

 ب. روند استقلال

در اوایل قرن 19 میلادی، نیکاراگوا استقلال خود را در طی سه مرحله به دست آورد

 مرحله اول: سال های قبل از 1821 م که به عنوان قسمتی از امپراتوری مکزیک و به رهبری آگوستین دو ایتورباید اداره می شد

 مرحله دوم: از 1822 م به بعد که عضو فدراسیون کشورهای آمریکای مرکزی شد

 مرحله سوم: از سال 1838 م به بعد که به صورت کشور مستقل و با حاکمیتی از آن خویش شناخته شد

دو دهه پس از استقلال، اختلافات داخلی بین دو گروه «لیبرال» و «محافظه کار»، نتایج زیان باری بر پیکر نیکاراگوا تحمیل کردند. در 1855 م با اوج گیری این اختلافات، لیبرال ها از یک تبعه آمریکایی به نام ویلیام واکر دعوت به مداخله کردند. واکر پس از پیروزی (1856م)، بر خلاف میل لیبرال ها، خود را رئیس جمهور نیکاراگوا نامید و آمریکا هم از این اقدام حمایت کرد. واکر دست به اقدامات توسعه طلبانه و غیرانسانی زد. این کار سبب شد تا از یک سو، مردم نیکاراگوا به «محافظه کاران» رو بیاورند و از سوی دیگر، واکر حمایت آمریکا را از دست بدهد. وی در 1860 م در نزدیکی «تگوسیگالپا» پایتخت «هندوراس» تیرباران شد

پس از واکر، محافظه کاران قدرت را به دست گرفتند و تا 1893 م حکومتی نسبتاً صلح آمیز برقرار کردند. در 1893م با انتخاب دیکتاتور خوزه سانتوس زیلایا به ریاست جمهوری، برتری محافظه کاران به پایان رسید. زیلایا تا 1909م بر نیکاراگوا حکومت راند. وی در سال های پایانی حکومتش، پای ژاپنی ها را برای احداث یک کانال به نیکاراگوا کشید. از این رو، آمریکا محافظه کاران را تشویق به شورش کرد و به بهانه حمایت از شورشیان، نیروهای نظامی خود را به بندر «بلوفیلدز» واقع در ساحل شرقی گسیل داشت. زیلایا مجبور به استعفا شد و یک سال بعد، محافظه کاران به قدرت رسیدند و در پناه حمایت های آمریکا، تا 1932 م بر نیکاراگوا حکومت راندند

در اواسط دهه دوم قرن بیستم، تصمیم گیران آمریکا تصور کردند که قدرت محافظه کاران برای حکومت بر کشور و حفظ منافع آمریکا کافی است. از این رو، نیروهای خود را در 1925 م از نیکاراگوا خارج کردند. بلافاصله، پس از خروج نیروهای آمریکایی، آتش اختلاف بین محافظه کاران و لیبرال ها شعلهور شد و آمریکا برای حفظ منافع خود، مجدّداً در 1926 م نیروهای خود را به نیکاراگوا اعزام کرد

سوموزا پس از یک کودتا در 1937م به ریاست جمهوری نیکاراگوا رسید و تا 1979 ـ پیروزی ساندینیست ها ـ همراه دو پسرش بر این مملکت حکومت راند

پس از سوموزا، پسرش لوئیز سوموزا دیبایله تا 1963 م و پس از لوئیز، برادر دیگرش آناستازیو سوموزا دیبایله تا 1979 م رئیس جمهور نیکاراگوا شدند. خانواده سوموزا هر سه مستبد بودند و روش حکومتی آن ها بر دو رکن استوار بود: اول جلب همکاری مخالفان (کلیسا، زمین داران بزرگ و سرآمدان صنعت و تجارت); دوم توسعه روابط دوستانه با آمریکا

از 1970 م به بعد، نظم حکومتی خانواده سوموزا رو به سوی فروپاشی رفت. دو رویداد مهم به این فروپاشی سرعت بخشیدند: یکی زلزله کریسمس سال 1972 م که قسمت اعظم پایتخت را ویران کرد و در پناه این واقعه سوموزا و همکارانش ولع مال اندوزی خویش را اشباع کردند و دیگری واقعه گروگان گیری 27 دسامبر 1974 م جبهه ساندینیست برای رهایی ملّی14 بود

این رویداد، دیکتاتور سوموزا را تحقیر کرد. وی برای کنترل مجدد اوضاع، ضمن اعلام حکومت نظامی و سانسور کامل مطبوعات، افراد گارد ملّی را به تعقیب چریک ها اعزام کرد. به فاصله چند ماه، دامنه درگیری و مخالفت با دیکتاتور سراسر نیکاراگوا را گرفت و جنگ هایی موسوم به «جنگ آزادی» برپا شدند. آمریکا برای حفظ نظام موجود، دست به کار شد و طرح آشتی دولت با چریک ها و مخالفان را داد که اغلب مردم نیکاراگوا آن را رد کردند

به تدریج، ارتش چریکی از چند صد نفر به چندین هزار نفر افزایش یافت. در اوایل ژوئن 1978 م عملیات «تهاجم نهایی» اعلام شد. «سازمان کشورهای آمریکایی» نیز به رغم درخواست آمریکا، از اعزام نیروهای «حافظ صلح» خویش به نیکاراگوا خودداری کرد. در نهایت، سوموزا پس از اینکه ثروت خود را نقد کرد، در 17 ژوئیه 1978 م کشور را ترک نمود15 و دو روز بعد، نیروهای «ساندینیست» وارد پایتخت شدند و بقایای گارد ملّی را دستگیر کردند

این «جنگ آزادی» با بهای 50 هزار کشته ـ یعنی تقریباً 2 درصد جمعیت آن روزِ نیکاراگوا ـ به پیروزی رسید. اگر این واقعه با همین نسبت، در آمریکا اتفاق می افتاد، قریب 5/4 میلیون کشته بر جای می نهاد; یعنی تلفاتی معادل 75 برابر تلفات جنگ ویتنام

این پیروزی برای آمریکا، که سال ها به استثمار نیکاراگوا پرداخته بود، سخت گران آمد. از این رو، آمریکا از همان اوان پیروزی، با صرف میلیون ها دلار، کمر به سرکوب و انحراف انقلاب نیکاراگوا بست

پس از پیروزی ساندینیست ها نیز ایالات متحده آمریکا برای انجام برنامه براندازی، سه نوع تشکیلات عمده را بسیج کرد: 1 ائتلاف سیاسی برای مخالفت با ساندینیست ها; 2 ائتلاف نیروهای کارگری; 3 سازمان مدنی. در این سه بخش، زیرگروه های خاص جوانان، دانشجویان، زنان و سازمان های مذهبی نیز وجود داشتند

 ج. بررسی تطبیقی وضعیت مردم نیکاراگوا در قبل و بعد از انقلاب

 دانلود پروژه مقاله نقش دين در توسعه حقوق بين الملل تحت word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله نقش دين در توسعه حقوق بين الملل تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله نقش دين در توسعه حقوق بين الملل تحت word

فصل اول:قلمرو فقه و حقوق  
گفتار اول: موضوع فقه و حقوق  
الف – موضوع فقه  
ب – موضوع حقوق  
ج – رابطه فقه و حقوق از حیث موضوع  
گفتار دوم: تقسیم‏هاى فقه و حقوق و رابطه آن‏ها  
الف – تقسیم‏ها در فقه  
ب – تقسیم‏هاى در حقوق  
ج – رابطه فقه و حقوق از جهت گستره تقسیم‏ها  
1 – حقوق اساسى  
رابطه حقوق اساسى و فقه  
2 – حقوق ادارى  
رابطه حقوق ادارى و فقه  
3 – حقوق کار  
رابطه حقوق کار و فقه  
4 – حقوق مدنى  
رابطه حقوق مدنى و فقه  
5 – آیین دادرسى مدنى و فقه  
6 – حقوق تجارت  
رابطه حقوق تجارت و فقه  
7 – حقوق جزا  
رابطه حقوق جزا و فقه  
8 – حقوق بین‏الملل عمومى  
رابطه حقوق بین الملل عمومى و فقه  
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله نقش دين در توسعه حقوق بين الملل تحت word

1 ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش 105، ص‏23)

2 مائده(5) آیه 44

3 همان، آیه 45

4 همان، آیه 47

5 قدما در دیباچه کتاب خویش هشت امر را به عنوان رئوس ثمانیه متذکر شده و فواید هر یک را شرح مى‏دادند که عبارت‏اند از: غرض و غایت علم، تعریف علم، موضوع علم، منفعت علم، عنوان یا فهرست، بیان مرتبه علم، نام مؤلف و انحاى تعلیمیه

6 جمال الدین عاملى، معالم الدین، ص‏27

7 ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش 105، ص‏23)

8 محمّد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص 99

9 مسلک حق الطاعه بدان معناست که عقلاً لازم است در تمام شئون، حتى در تکالیف ظنیه رعایت احترام و حرمت مولا بشود (ر.ک: محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، الحقله الثانیه، ص 35 و 46)

10 همان، ص 17

11 .Legal persons

12 .Natural persons

13. رضا علومى، کلیات حقوق، ص‏25

14 محمدعالیخانى، حقوق اساسى، ص 12

15 ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش 105، ص‏23)

16 شهید اول، القواعد و الفوائد، ص‏30

17 ر.ک: غزالى، احیاء العلوم، ج‏1، ص‏3

18 محمد فاروق نبهان، المدخل للتشریع الاسلامى، ص‏34 به بعد

19 ر.ک : محمدباقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص‏132

20 .German – Romom

21 .Commonlaw

22 .Prirate law

23 .Public law

24 .Constitutional law

25 .Administrative law

26 .Law of nations

27 .Law of conficts

28 .Civil law

29 .Criminal law

30 .Commercial law -

31 .Labor law

32 .Civil procedure

33 .Criminal procedure

34. محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مکتب‏هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص‏7

35 ر.ک: الموسوعه الفقهیه، جزء 18، ص‏14 – 30

36 ر.ک: محمدجعفر جعفرى‏لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص‏230

37 همان، ص‏232

38 در تهیه این قسمت بیش‏تر از کتاب حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى دکتر قاضى استفاده شده‏است

39 ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج‏1، ص‏313

40 همان، ص‏408 به بعد

41 همان، ص‏220

42 .Andre Haurou

43 .Lucien Sfez

44. ابوالفضل قاضى، همان، ص‏217

45 ر.ک: عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج‏2، ص‏196

46 محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص‏230

47 عزت‏اللَّه عراقى، جزوه درسى حقوق کار، نیم سال اول 73-72، ص‏5

48 همان

49 تفصیل مطلب در بحث مکتب حقوق فطرى به هنگام مقایسه مبانى فقه و حقوق خواهد آمد

50 ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص‏53

51 محمدجعفر جعفرى‏لنگرودى، مکتب‏هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص‏61

52 همان، ص‏202

53 همان، ص‏207

54 قانون مدنى، ماده 366

55 مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ص‏84

56 محمدجعفر جعفرى‏لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص‏1

57 ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص‏54

58 همان

59 ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص‏57

60 محمدجعفر جعفرى‏لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص‏232

61 . San Tommaso D`Aguino

62. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص‏53

فصل اول:قلمرو فقه و حقوق

محور بحث در این فصل بررسى قلمروى است که فقه و حقوق در آن قلمرو به قانون‏گذارى پرداخته‏اند. اما قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو نکته یادآورى گردد

اول: درباره این سؤال که فقه در چه محدوده‏اى حق استنباط و قانون‏گذارى دارد مطالب مختلفى گفته شده که مجموعاً در دو دیدگاه کلى قابل جمع است

 الف – عده‏اى قائل‏اند فقه از آن‏چه متوقع از آن است پا را فراتر گذاشته و در غیر محدوده خود وارد شده‏است، گرچه در نحوه استدلال براى مدعاى فوق که گاه نیز رنگ کلامى به خود گرفته‏است، میان طرف‏داران این نظریه اتفاق نظر وجود ندارد، ولى به طور کلى از این حیث که فقه نباید و یا نمى‏تواند در محدوده بسیارى از مسائل اجتماعى دخالت کند، اتفاق نظر دارند

ب – گروهى دیگر معتقدند توانایى بالقوه فقه بسیار بیش‏تر از آن‏چه در دست ماست مى‏باشد و باید با به کار بستن روش‏هاى جدید در نحوه استنباط، توجه به زمان و مکان، عرف و عادت، سیره عقلا و عقل و دیگر منابع و ابزار، به فقه قوتى خاص بخشید. یکى از طرف‏داران این نظریه مى‏گوید

; بنابراین (فقه) کلیه وظایف عقلایى را شامل مى‏شود اعم از مدنى و کیفرى، عمومى و خصوصى، تجارت و ثبت، بیمه، فضا، دریا و بین‏الملل عمومى و خصوصى و غیر این‏ها جزء فقه است؛ به تعبیر دیگر، فقه فقط مندرجات کتب فقهى نیست، بنابراین 43جلد کتاب جواهر باید به صد جلد و بیش‏تر بالغ شود.(1)

با توجه به مطالبى که در نکته بعد خواهد آمد قضاوت و بحث درباره این نظریات را خارج از موضوع مورد تحقیق مى‏دانیم

دوم: اگر نظریه گروه دوم را بپذیریم ادامه بحث مورد نظر یقیناً بلامانع خواهد بود و مى‏توان رابطه فقه و حقوق را در دو قسمت با در نظر گرفتن آن‏چه که هست و آن‏چه که باید باشد به رشته تحریر درآورد، اما در این‏جا مدعاى ما آن است که حتى در صورت پذیرش نظریه گروه اول ادامه بحث مانعى نخواهد داشت، زیرا

 اولاً: نفس تحقیق درباره این مسئله و ذکر مفاهیم تصدیقى و تصورى رابطه فقه و حقوق نه تنها از جهت گستره، بلکه از جهات منابع، مبانى و روش‏شناسى ممکن است این ثمره را به همراه داشته‏باشد که ادله و نظریات هر دو گروه جرح و تعدیل شود؛ بدان معنا که به جاى نظر به فقه از خارج و ارائه تئورى، مى‏توان با مقایسه فقه با علمى بسیار شبیه به آن، زمینه دست‏یابى به نظریاتى را فراهم کرد که چه بسا خلاف نظریه هر دو گروه باشد

ثانیاً: به فقه از دو جهت مى‏توان نظر کرد

نظر اول آن است که فقه سرتاپا یک علم اسلامى است؛ یعنى منابع، مبانى، روش‏هاى تحقیق و طریقه استنباط احکام در آن کاملاً متخذ از دین، یعنى کتاب و سنت است که در این صورت مثبتات فقه نیز احکام شرعى خواهد شد که الزامات خود را از خداوند گرفته و ثواب و عقاب بر فعل و ترک آن مترتب است؛ چه این‏که از این دیدگاه (ومن لم یحکم بما انزل‏الله فاولئک هم الکافرون)(2) و (;ومن لم یحکم بما انزل‏الله فاولئک هم الظالمون)(3) و (; ومن لم یحکم بما انزل‏الله فاولئک هم الفاسقون)؛(4) به عبارت دیگر، کسى که به آن‏چه که خداوند نازل کرده‏است حکم نکند، کافر و ظالم و فاسق است

نظر دوم آن است که جداى از قید اسلامىِ فقه که منجر به مباحثى نظیر انتظار از دین و غیره مى‏گردد، فقه به عنوان یک علم – خواسته یا ناخواسته، درست یااشتباه- در طول زمان با کوشش اصولى‏ها و فقهاى مسلمان، داراى آن چنان قدرت و توان بالقوه‏اى شده‏است که مى‏تواند به عنوان یک نظام حقوقى زنده و فعال، و مکتب حقوقى داراى مبانى خاص و یا مشترک با دیگر مکاتب، در صحنه اجتماع ظاهر شود و معضلات حقوقى جامعه را حل کند؛ یعنى چنان‏چه ما نظریه گروه اول را نیز بپذیریم باز مى‏توانیم به فقه، به عنوان علمى که در مقایسه با دیگر نظام‏هاى حقوقى چیزى کم و کاست ندارد و چه بسا از جهاتى برترى نیز داشته‏باشد، نگاه کنیم

البته با پذیرش نظریه دوم مى‏پذیریم که نتیجه این ادعا، صرف نظر کردن از ادعاى شرعى و دینى بودن احکام است، چون بدان به مثابه یک علم بدون قید اسلامى نگریسته شده است. ولى توجه به نکات ذیل نشان مى‏دهد که این صرف‏نظر چندان سخت نیست (گرچه اشکال نیز کاملاً منتفى نمى‏باشد)

 الف – همان طور که قبلاً گذشت، آن‏چه در بخش معاملات فقه آمده عمدتاً تقریر و امضاى همان امورى است که در نزد مردم رواج داشته‏است، و تقریباً در این امور هیچ ماهیت تأسیسى نداریم

ب – علاوه بر احاله به عرف و تقریر و امضا و به صورت سلبى برخورد کردن شارع در بخشى از فقه، ابزار و شیوه‏هاى تقریباً مشترک مکتب حقوقى اسلام و دیگر مکاتب، موجب پیدایش منبع و گنجینه بزرگ علمى شده‏است که به راحتى نمى‏توان از آن دست کشید. توضیح آن‏که، فقها در برخورد با موضوعات و پدیده‏هاى جدید حقوقى در زمان خود، از قدیم الایام مانند هر حقوق‏دان در هر مکتب حقوقى شروع به استنباط کرده‏اند؛ مثلاً وقتى در جامعه پدیده‏هاى حقوقى جدید مثل سرقفلى، بانک‏دارى، بیمه و; به وجود مى‏آید و نیاز مردم به مبادلات اقتصادى در این زمینه شیوه‏هاى جدیدى را ابداع مى‏کند، فقیه مثل هر حقوق‏دانى آن را با قواعد و معیارهاى نزد خود تطبیق مى‏کند و قبول یا رد و یا مشروط و مقید مى‏سازد. وجود این شیوه‏هاى مشترک در فقه و دیگر نظام‏هاى حقوقى بدون در نظر گرفتن قید اسلامى نشان مى‏دهد که فقه قابلیت و انعطاف لازم را به عنوان یک نظام حقوقى دارد، گرچه ممکن است ارزش مکتبى آن زیر سؤال رود

آن چه گفته شد گوشه‏اى از ادله‏اى است که مقایسه و هم‏سنجى فقه و حقوق را بلامانع مى‏نماید. ذکر همه ادله در این مقام موجب دور شدن از محور اصلى بحث مى‏گردد، بنابراین رابطه فقه و حقوق را از حیث قلمرو و گستره پى مى‏گیریم و از دو زاویه موضوع وتقسیمات موجود در فقه وحقوق، گستره‏این‏دو علم‏را مقایسه مى‏کنیم

گفتار اول: موضوع فقه و حقوق

الف – موضوع فقه

متأسفانه درباره رئوس ثمانیه فقه‏(5)، آن چنان که به خود فقه پرداخته شده، توجهى نشده‏است. کتب فقهى‏که گاه متجاوز از چهل‏جلد مى‏باشد بدون هیچ مقدمه‏اى وارد مباحث فقهى شده‏اند. در کتاب معالم الدین درباره موضوع فقه آمده‏است

 چون بحث در علم فقه از احکام خمسه یعنى وجوب و ندب و کراهت و حرمت و از صحت و بطلان مى‏باشد از جهت این‏که عارض به فعل مکلف مى‏باشند، ناگزیر موضوع علم فقه افعال مکلفین است از جهت اقتضا و تخییر.(6)

بنابراین آن چه موضوع فقه را درست مى‏کند به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعل مکلف است. در توضیح این معنا بعضى از حقوق‏دانان گفته‏اند

اما این‏که گفته‏اند موضوع فقه عمل مکلف است اگر مقصود اعم از مستقیم و غیر مستقیم باشد این سخن درست است، ولى اگر مقصود فقط مستقیم باشد درست نیست؛ زیرا بسیارى از موضوعات مسائل فقهى، اشیا یا اشخاصند نه خصوص اعمال مانند طهارت و نجاست و بلوغ و زوجیت.(7)

شهید صدر با تعریف حکم شرعى به عنوان تشریع صادرِ از طرف خداوند تعالى براى تنظیم زندگى انسان اضافه مى‏کند

حکم شرعى همیشه متعلق به افعال مکلفین نیست، بلکه گاهى مرتبط به ذوات یا اشیاى دیگرى است که مربوط به او هستند؛ زیرا هدف از حکم شرعى تنظیم حیات انسان است و این هدف هم‏چنان‏که با خطاب متعلق به افعال مکلفین حاصل مى‏شود مثل نماز بخوان و روزه بگیر; با خطابى که متعلق به خود مکلفین است یا به اشیاى دیگرى که دخالت در حیات وى دارند نیز حاصل مى‏گردد.(8)

در واقع شهید صدر با این تعریف از اشکال‏هاى زیادى که در تعیین و تفسیر موضوع علم فقه به فعل مکلف و تقسیم آن به مستقیم و غیر مستقیم شده تفصّى جسته وبسیارى از احکام را وارد مباحث فقهى کرده‏است که شاید نتوان طبق تعاریف قدیمى داخل فقه نمود. به نظر مى‏رسد تعریف ایشان از حکم شرعى و پیروى وى از مسلک حق الطاعه‏(9) با یک‏دیگر تلازم داشته‏باشند که در این صورت گستره کار فقیه بسیار بیش از آن چه که هست، خواهد بود. چنان‏که در جاى دیگر مى‏گوید

چون خداوند تعالى عالم به جمیع مصالح و مفاسدى است که مرتبط با حیات انسان در میدان‏هاى مختلف زندگى است، بنابراین به دلیل لطفى که شایسته رحمتش است براى انسان به نحو افضل و برتر قانون‏گذارى مى‏نماید، آن‏هم با توجه به مصالح و مفاسدى که در جوانب مختلف زندگى‏اش است و نصوص بسیارى از ائمه(ع) رسیده که خلاصه آن این است: «همانا هیچ واقعه‏اى خالى از حکم نمى‏باشد».(10)

 به هر حال اگر هم این نظریه پذیرفته شود مربوط به بایستگى فقه است نه آن‏چه که در خارج فعلاً در دسترس ماست

ب – موضوع حقوق

چنان‏که در تعریف حقوق گذشت، با کمک این علم براى تنظیم روابط بین انسان‏ها و جلوگیرى از هرج و مرج یا رفع تنازع قانون‏گذارى مى‏شود. بنابراین موضوع این علم، روابط اجتماعى انسان است. از نظر حقوقى براى فردى که در یک جزیره تنها زندگى مى‏کند و با هیچ کس معاشرت ندارد فرض وجود قانون نمى‏توان کرد، در عین حال به خاطر گستردگى و پیچیدگى این روابط، موضوعاتى که حقوق در مورد آن‏ها قانون‏گذارى کرده، بسیار زیاد است و گفته‏اند

حقوق در همه زمینه‏هاى مورد نیاز انسان اجتماعى، دولت‏ها، سازمان‏هاى بین‏المللى و به‏طورکلى اشخاص حقیقى‏(11) وحقوقى‏(12) ازجهات ملى وفراملى‏قانون‏گذارى‏کرده‏است.(13)

همین تنوع و گستردگى موضوعات موجب تقسیمات عدیده‏اى در حقوق شده که البته این تقسیمات در نظام‏هاى حقوقى مختلف با هم فرق دارد؛ مثلاً موضوع حقوق بین‏الملل، دولت‏ها از حیث مسائل خارجى و سازمان‏هاى بین‏المللى هستند، و یا درباره موضوع حقوق اساسى گفته‏اند

در حقوق اساسى از سه مبحث عمده گفت و گو مى‏شود

1 – مبحث دولت؛

2 – مبحث حکومت؛

3 – مبحث حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل دولت متبوع خود.(14)

ج – رابطه فقه و حقوق از حیث موضوع

با توجه به مطالبى که گذشت این رابطه را مى‏توان بدین گونه ترسیم کرد

1 – بررسى رابطه‏اى که فعلاً در خارج موجود است: به نظر مى‏رسد این رابطه از نظر منطقى عموم و خصوص من وجه باشد؛ چه آن‏که فقه داراى احکام وضعى و تکلیفى است – اعم از آن‏که مربوط به روابط اجتماعى باشد یا وظایف شخصى انسان در مقابل خدا – زیرا در فقه افعال فرد مکلف از جهات فردى و اجتماعى مورد بحث است

قدر متیقن موارد افتراق فقه از حقوق، وجود موضوعات عبادى در فقه مى‏باشد. از طرفى تعدد و تنوع اشخاص حقوقى در جامعه و پرداختن حقوق به تعیین وظایف و حدود و ثغور آن‏ها، مانند وظایف سازمان‏هاى داخلى و خارجى، منطقه‏اى و بین‏المللى، شهردارى‏ها، وزارت‏خانه‏ها، اتحادیه‏ها و صدها نمونه از این قبیل قدر متیقن موارد افتراق موضوعات حقوق از فقه است، گرچه خواهیم پذیرفت دولت به عنوان یک شخص حقوقى داراى وظایفى است که در مباحث مختلف فقه، مثل کتاب جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، امور حسبى، ولایت فقیه و غیره بدان پرداخته شده‏است

نقطه اشتراک فقه و حقوق، موضوعات مشترک در احکام معاملات و بخشى از حقوق جزا و پاره‏اى از موضوعات حقوق عمومى است، گرچه این بدان معنا نیست که در این نقاط مشترک گستره موضوعات کاملاً بر یک‏دیگر انطباق دارند؛ مثلاً وجوب روزه کفاره در قتل عمد و خطأ از احکام شرعى است که در فقه مطرح است، ولى به دلیل ویژگى قاعده حقوقى یعنى ارتباط آن با اجتماع و دیگر انسان‏ها امثال این احکام در حقوق جزا دیده نمى‏شود

2 – بررسى رابطه‏اى که مى‏تواند بین فقه و حقوق وجود داشته‏باشد: چنان‏که گذشت عده‏اى قائل‏اند توان بالقوه فقه بسیار بیش از آن‏چه که هست، مى‏باشد. در این صورت فقه داراى قلمروى است که تمام موضوعات حقوقى را در بر گرفته و درباره آن‏ها استنباط مى‏نماید. در این صورت رابطه فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق خواهد شد؛ چه آن‏که فقه علاوه بر موضوعات حقوقى در تمام زمینه‏هاى قبلى خود اعم از مشترک و غیرمشترک با حقوق قانون‏گذارى مى‏نماید. یکى از حقوق‏دانان معاصر در توضیح نظریه فوق مى‏گوید

اما درباره رابطه بین فقه و حقوق باید گفت: فقه را تعریف کرده‏اند به علم به احکام شرعى فردى از روى ادله تفصیلى آن‏ها. این تعریف گرچه از لحاظ ظهور بدوى شامل مسائل حقوقى نمى‏شود و فقط احکام تکلیفى عبادى و غیر عبادى و احکام وضعى شرعى را شامل مى‏شود، لیکن از این‏جهت که احکام شرعیه فقط به احکام تأسیسى اختصاص ندارد، بلکه هم احکام تأسیسى را شامل است هم امضایى را، هم تکلیفى را شامل مى‏شود هم وضعى را، اختصاص به زمان خاص ندارد، بنابراین کلیه وظایف عقلایى را شامل مى‏شود اعم از مدنى و کیفرى; در این صورت نسبت میان فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق است نه من وجه؛ چرا که فقه همه مباحث حقوقى را شامل مى‏شود، اما حقوق بسیارى از مباحث فقهى را در بر نمى‏گیرد.(15)

تحلیل و نقد مدعاى فوق و بیان شرایط و لوازم آن را از موضوع مورد تحقیق خارج مى‏دانیم. فقط این نکته را متذکر مى‏شویم که مقدمه تحقق این ادعا ارائه تعاریفى دقیق از فقه، هدف فقه، حکم شرعى و قید اسلامى در احکام است

گفتار دوم: تقسیم‏هاى فقه و حقوق و رابطه آن‏ها

روش دیگر در بررسى گستره فقه و حقوق توجه به تقسیماتى است که فقها و حقوق‏دانان براى این دو علم قائل شده‏اند. بررسى این تقسیمات رأى و تفکر علماى این دو علم را نسبت به محدوده کارشان مشخص و روشن مى‏کند و علاوه بر آن، سه نتیجه مهم دیگر نیز به دست مى‏آید

اول: شمارش تمامى ابواب فقه و حقوق و مقایسه آن‏ها با هم کارى بسیار مشکل، در عین حال گسترده است، اما این عمل تحت عناوین کلى که در هر یک مذکور و متداول است امرى سهل و در دسترس مى‏باشد

دوم: تقسیمات دسته‏بندى شده و گسترده در حقوق، این زمینه را براى ما فراهم مى‏آورد که بتوانیم گستره فقه را بهتر دریابیم و در واقع، حقوق، محکى براى تشخیص، تحدید یا توسعه در قلمرو کنونى فقه خواهد بود

سوم: بخش زیادى از احکام حقوقى اسلام که لا به لاى احکام شخصیه به صورت پراکنده دیده مى‏شود را مى‏توان به کمک مقایسه با تقسیمات موجود در علمى موازى با آن، جایگاهشان را یافت که در نهایت بررسى قلمرو فقه و حقوق دقیق‏تر و منصفانه‏تر انجام مى‏شود

الف – تقسیم‏ها در فقه

تقسیمى که از قدیم در میان فقها رایج بوده تقسیم ابواب فقه به عبادات و معاملات است. ملاک این تقسیم و تعاریف متعدد از آن هر چه باشد چندان کامل نیست و داراى اشکال‏هاى فراوانى است. علاوه بر آن، تقسیمات به صورت کلى در فقه، توان مقایسه را از آن مى‏گیرد و ثمره مطلوبى به دنبال نخواهد داشت. محقق حلى در کتاب «شرایع الاسلام» فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده‏است. شهید اول دلیل این تقسیم را چنین بیان مى‏کند

هدف از حکم شرعى یا دنیا است یا آخرت. آن‏چه متعلق به آخرت است عبادت و آن‏چه مربوط به دنیا است بر دو قسم مى‏باشد: یا ایجاد آن احتیاج به لفظ دارد و یا ندارد، اگر نداشته باشد به آن‏ها احکام مى‏گوییم و اگر داشته‏باشد خود بر دو قسم است: عقود و ایقاعات.(16)

این شیوه در تقسیم‏بندى ابواب فقه خصوصاً با توجه به کثرث شرح‏هایى که بر این کتاب نگارش یافته از تقسیم‏هایى است که همیشه مورد توجه فقها بوده‏است. غزالى، فقه را یا مربوط به امور اخروى مى‏داند یا دنیوى؛ قسم اول را عبادات نام مى‏نهد و قسم دوم را بر سه بخش تقسیم مى‏نماید

1 – آن‏چه مربوط به تنظیم روابط بشر با یک‏دیگر است؛

2 – آن‏چه مربوط به حفظ نسل بشر است؛

3 – آن‏چه بقاى فرد در جامعه بستگى به آن دارد.(17)

بعضى از حقوق‏دانان معاصر عرب، فقه را به حقوق مدنى، خانواده، اساسى، جنایى، مالى، اقتصادى و بین‏الملل تقسیم مى‏کنند.(18)

شهید صدر با توجه به تعریفى که از فقه ارائه کرده تقسیم‏بندى جدیدى ارائه کرده‏است. وى ابواب فقهى را به چهار بخش تقسیم مى‏کند

الف) عبادات؛

ب) اموال که خود بر دو قسم است: اموال عمومى مثل خراج و خمس و; و اموال خصوصى مثل ابواب معاملات بالمعنى الاخص؛

ج) مباحث مربوط به آداب و رفتار که خود بر دو قسم خانواده و آداب اجتماعى تقسیم مى‏شود؛

د) احکام و مسائل حکومت و مباحث عمومى مثل ولایت، کشوردارى، مسائل روابط خارجه و;.(19)

توجه به تقسیمات جدید و طرح آن‏ها در فقه نشانه رشد و پیچیدگى مسائل فقهى در ابواب مختلف آن است و در نهایت یک تقسیم‏بندى اساسى‏تر را طلب مى‏کند. توجه به این امر بیان‏گر عمومیت و گستره‏اى است که فقها براى فقه قائل‏اند. وارد شدن اصطلاحاتى مانند فقه قضایى، فقه اقتصادى، فقه خانواده، فقه سیاسى و; در مقالات، تحولى جدید را نوید مى‏دهد

ب – تقسیم‏هاى در حقوق

 دانلود پروژه مقاله نقش خانواده در ايجاد جامعه مدني تحت word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله نقش خانواده در ايجاد جامعه مدني تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله نقش خانواده در ايجاد جامعه مدني تحت word

نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی  
در نظام فرهنگی ما دوعنصر فرهنگی اساسی وجود دارد :  
عواقب استبداد در سطح خانواده ، سازمانها و حکومت اداری  
در سطح خانواده  
در سطح سازمانها :  
در سطح حکومت داری :  
نظام اجتماعی ـ نظام سیاسی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله نقش خانواده در ايجاد جامعه مدني تحت word

1رفیع پور ، فرامرز توسعه و تضاد انتشارات دانشگاه شهید بهشتی سال

2رضا قلی ، علی جامعه شناس خودکامگی انتشارات نی سال

3جبران خلیل جبران ، پیامبر ترجمه دکتر حسین الهی قمشه ای انتشارات روزنه سال

4شوماخر جی اف . کوچک زیباست انتشارات علمی فرهنگی سال

نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

ابتدا از جامعه مدنی تعریفی ارایه می دهیم : جامعه مدنی یک جامعه آزاد است که در آن افراد ، گروهها، سازمانها با دیدگاههای گوناگون مشارکت دارند و هر یک بیان کننده نظرها و اعتقادات خویش است

ما ، در جامعه خود با استبداد نداشتن آزادی و قانون ، سیاست گریزی ، خشونت ، عدم تحمل عقاید دیگران و….. در خانواده ، سازمانها و حکومت داری مواجه هستیم . استبداد یک مسئله فرهنگی است که در بیشتر جوامع کم وبیش وجود داشته و دارد . در ایران بالاخص به علت تاریخ طولانی و حکومتهای شاهان گذشته استبداد رشد بسیار قدیمی و قوی دارد که آثار خود را در بسیاری از زمینه ها نشان می دهد

در نظام فرهنگی ما دوعنصر فرهنگی اساسی وجود دارد

1ـ زور : استفاده از زور و اجبار ، بدون متقاعد کردن زیردست برای دستیابی به هدف

 2ـ پذیرش زور : پذیرش بدون چون و چرای زور و مشروعیت اجتماعی آن ( عباراتی نظیر این کشور یک آدم می خواهد مثل رضا خان، تا

زور بالا سر این مردم نباشد آدم نمی شوند ، باید زد توی دهنشان

روابط اجتماعی بر اساس این دو عنصر ( زور و پذیرش زور ) در طول تاریخ آنچنان تدائم داشته و تثبیت شده که به یک پدیده عمیق فرهنگی تبدیل گشته است . بچه از بدو هشیاریش در این نظام فرهنگی پرورش می یابد از پدر و مادر و سپس از مربی زور می شنود و کتک می خورد در مدرسه هرکس زورش بیشتر باشد بیشتر مورد احترام قرار می گیرد . وقتی متهمی دستگیر می شود اولین برخورد با او چیست ؟ وقتی شخصی در آلمان یک سیلی به صورت رئیس جمهور ( آقای هاینه مان ) زد عکس العمل او به عنوان ریس جمهور چه بود ؟هیچ ! اگر این مسئله در کشورهای جهان سوم اتفاق بیفتد چه می شود ؟ ممکن است ما بگوییم عجب خری بوده است . عجب آدم بی عرضه ای بوده است اگر من بودم…. باید حساب یک همچین آدم نفهمی را با همان روش خودش رسید … اما اینها همه عکس العملهایی مبتنی بر نظام ارزشی ما ( پذیرش زور ) است

عواقب استبداد در سطح خانواده ، سازمانها و حکومت اداری

در سطح خانواده

زیر دستان به علت شنیدن حرف زور در طول روز ، احساس نارضایتی و ناکامی می کنند ناکامی تولید پرخاشگری و عصبانیت می کند

مردی که در طول روز در محیط کارش و در بیرون از مافوق و نیروهای زورمند جامعه ( که با آنها سروکار پیدا می کند ) ، حرف زور شنیده ، عزت نفس و نیاز به احترامش خدشه دار شده است . او وقتی شب به خانه برمی گردد با اولین مسئله بهانه می گیرد و بچه ها و یا زنش را کتک می زند . زن هم اگر عاقل باشد ، زود بچه های کتک خورده را دور می کند . بچه می پرسد آخه چرا بابا منو زد ؟ مادران عاقل معمولاً می گویند عیبی نداره بابا خسته است . از صبح تا حالا کار کرده است و …. این واقعه در بیشتر خانواده ها روی می دهد ، چه سرتیپ چه گروهبان ، چه استاد جامعه شناس ، چه مدیر کل ، چه کارمند دون

اما در هر صورت بچه می آموزد که وقتی پدر ( یا آدم ) خسته است ،

اولاً باید چنین عکس العمل زورمدارانه ای از خود نشان دهد ( که این را رفتار آموخته شده ، می نامند و ثانیاً عیبی ندارد اگر در این شرایط کسی کتک بزند یا کتک بخورد و این آموختن پذیرش استبداد یعنی مشروعیت بخشیدن به آن است . بدین ترتیب نسل اندر نسل رفتار استبدادی به اعضاء جامعه آموخته و تثبیت می شود یعنی به یک عنصر پایدار فرهنگی و پذیرفته شده ( = ارزش ) تبدیل می گردد . زور چیز خوبی می شود و دستیابی به عوامل زور از جمله نیرو و فنون بدنی ( کاراته ، کنفو و بکس … ) با ارزش

در سطح سازمانها

صاحبان قدرت و مشاغل در چنین فرهنگ استبدادی ، چنانکه گفته شد همواره در پی تأیید و پیروی بی چون و چرا از زیر دستانند . هر چه که در سلسله مراتب اداری و حکومتی بالاتر رویم ( یعنی هر چه که اهمیت و منزلت مسئولیتها و موقعیتهای اجتماعی بیشتر شود )انتظار پذیرش و احترام مافوق از جانب زیر دستان بیشتر می گردد

در سازمانهایی که استبداد در آن حکمفرماست مشارکت زیر دستان و مشورت با آنها ، فهماندن اهداف به آنها و ایجاد انگیزه درونی جائی ندارد ، در این شرایط نیازها از بالا دیکته می شوند . هدف و دستور هرگز نباید مورد سؤال قرار بگیرد هدف ودستور باید در کوتاهترین زمان انجام گیرد . شخص نافرمانبردار باید مجازات شود ، آنهم حتی المقدور مجازات سنگین . نمونه های این گونه رفتارها در سطوح مختلف : مدرسه ، ادارات ، سازمانها و سیاست … زیاد است

در سطح حکومت داری

در چنین شرایطی گاه زمامداران تمایل و تحمل پذیرش عقاید مخالفین را ندارند و کوشش می کنند که تمامی ابزارهای قدرت را در دست گیرند و به مخالفین اجازه رشد ندهند در نتیجه نظام مطلقه تک حزبی بوجود می آید . سپس در همان حزب ریشه های مخالف و اپوزیسیون و حرکتهای اپوزیسیونل و انقلابی شکل می گیرد پس از آن با رفتن یک شخص مقتدر ، تمام برنامه های او ( هرچند هم که جالب و مفید بوده باشد ) به علت عدم مشارکت و تأیید زیردستان و عامه مردم از هم فرو خواهد پاشید

برای کشورهای استثمارگر ایده ال ترین شیوه حکومت بر کشورهای جهان سوم ، همین نظام استبدادی است . زیرا آنها می توانند از این طریق دستورات خود را راحت تر فقط به یک نفر دیکته کنند بدون آنکه یک نیروی مردمی با دستورات استثماری آنها مقابله نماید . منبع

زیر ساختها ( خانواده ، سازمانها ) وقتی عقلانی ، قانونگرا و اصلاح طلب باشند ما نظام سیاسی مدنی و قانونی خواهیم داشت . در واقع محیط اجتماعی است که نظام سیاسی را تعیین می کند نه نظام سیاسی ، نظام اجتماعی را 

 نظام اجتماعی ـ نظام سیاسی

 دانلود پروژه مقاله نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي تحت word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي تحت word

   مقدمه  
   اصالت فرد  
   فردگرایی نخبه‌گرا  
   تعدیل فردگرایی در لیبرالیسم جدید  
   نسبت فرد و جامعه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي تحت word

(1 بهاءالدین پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، ج 2، ص 551 –

(2 تاریخ فلسفه سیاسی، ج 2، ص

(3 ظهور و سقوط لیبرالیسم، ص 68 – 55

(4 مرتضی مطهری، جامعه و تاریخ، ص 11 – 12)

(5 رک: المیزان، ج 4، ص 96 – 97)

v    مقدمه

 لیبرالیسم از واژه Liberty ] »به معنای آزادی بی قید و شرط در انتخاب هرگونه زندگی و به عبارت دیگر، آزادی انسان در خواسته ها و تمنیاتش و تلاش در راه رسیدن به آن پذیرفته شده است . ⁽¹¹⁾ این فلسفه آزادی و خوش باشی که شایع ترین فصل مشترک جهان بینی مردم غرب به شمار می آید، تا حدی معلول محدویت های قرون وسطایی دنیای غرب است . رهاورد این محدودیت ها، جریان آزادی خواهی افراطی و اصالت لذت است که بعد از رنسانس شکل گرفت . یکی از مبانی مهم لیبرالیسم، اصالت فرد و نفی هر نوع سرچشمه و مبدا آگاهی غیر از تشخیص فردی است . جرمی بنتام می گوید: «به طور کلی می توان گفت هیچ کس به خوبی خود شما نمی داند چه چیزی به نفع شما است . هیچ کس با چنین پی گیری و شور و شوقی، مایل به دنبال کردن آن نیست »; به عبارت دیگر، چه کسی حق دارد بگوید خواست «واقعی » و مصلحت هر کس، غیر از آن چیزی است که خود او می گوید؟ به گفته «آیزایابرلین » ،

«این عمل، نوعی «خود جایگزین سازی شرم آور» است . هر یک از افراد را باید قابل اعتمادترین داور در امیال خویش به حساب آورد»

این طرز فکر در نخستین جلوه هایش، در فرهنگ و تمدن اخیر غربی بر اساس اصالت فرد و نفی حاکمیت هر نوع نظام اجتماعی به وجود آمد; گرچه آرام آرام به سوی پذیرش نسبی جامعه حرکت کرد و از «لیبرالیسم سوسیال » سر در آورد

«هسته متافیزیکی و هستی شناختی لیبرالیسم ، فردگرایی است . تعهدات لیبرالی نسبت به آزادی، مدارا و حقوق فردی از همین مقدمه ناشی می شود . . . فرد گرایی هستی شناختی، مبانی فلسفی لازم برای فرد گرایی اخلاقی و سیاسی را به وجود می آورد; لذا در این طرز تفکر، فرد و حقوق و خواست های او از هر لحاظ بر جامعه و حقوق و خواست های آن مقدم داشته می شود .» همچنین تملک مطلق انسان بر خویشتن، از اندیشه فردگرایی ملکی لیبرالی ناشی شده است که به موجب آن زندگی «فرد» به خود او «تعلق » دارد . این زندگی، دارایی خود او است; به خداوند، جامعه یا دولت تعلق ندارد و می تواند با آن هر طور که مایل است رفتار کند . «هابز» آزادی را حق طبیعی انسان، به نحوی که هیچ کس حق محدود کردن آن را ندارد، می پنداشت

v    اصالت فرد

 در تاریخ فلسفه سیاسی، آغاز قرن هفده میلادی آغاز ظهور و نمو فلسفه فردگرایی یا اصالت فرد (1Indvidualism.) است. مفاد این اصل این است که هر یک از افراد بشر با توجه به استعدادها و تمایلات طبیعی که واجد آن می‌باشد، به عنوان شالوده جامعه به شمار می‌رود و در این جهت تفاوت‌های نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و ; تأثیرگذار نیست تنها از این حیث که فرد بشر یک انسان است و در امیال بشری با دیگران اشتراک دارد، به عنوان شالوده اجتماع به شمار می‌رود

با این نظریه، دیدگاه دیگری درباره حقوق انسان همراه گردید که عبارت است از حقوق طبیعی؛ یعنی تمایلات و استعدادهایی که در تمام افراد بشر به صورت طبیعی وجود دارد، معیار معتدل و طبیعی برای سنجش عقاید و اعمال بشر به شمار می‌رود و خوبی و بدی قوانین و حکومت‌ها را باید با حقوق طبیعی سنجید. در اینجا بحث دیگری نیز مطرح شده و آن اینکه انسانی ناگزیر در یک کشور و جامعه خاص زندگی می‌کند و تابع آن به شمار می‌آید، در حقیقت عضویت انسان در یک جامعه نیز از حقوق طبیعی افراد به شمار می‌رود، به عبارت دیگر جامعه برای انسان و به خاطر افراد به وجود می‌آید، نه اینکه افراد برای جامعه به وجود آمده باشند، چنانکه کانت گفته است:”بشریت باید همیشه به عنوان هدف غایی مورد نظر باشد نه به عنوان وسایل و ابزار”. فرد نسبت به جامعه هم از حیث منطق و هم از جنبه اخلاقی تقدم دارد. افراد موادند و جامعه رابطه بین مواد، و اهمیت رابطه کمتر از اهمیت مواد است. آنچه در درجه نخست قرار دارد مواد یعنی افراد است نه روابط یا همان جامعه..)

توماس هابز فیلسوف معروف انگلیسی یکی از طرفداران بنام فلسفه فردگرایی است. وی بر آن بود که هدف و فواید حکومت باید برای افراد به طور کامل محسوس باشد. این هدف و فواید عبارت است از آرامش، صلح، آسایش، امنیت و نیز حفظ حیات و اموال افراد. بنابراین قضاوت درباره مشروعیت حکومت و ارزش و کارآیی آن باید بر اساس منافع فردی یاد شده انجام گیرد

وی معتقد بود اصطلاحاتی از قبیل مصالح جامعه، اراده و منافع عمومی در زمره تخیلات و پندارهاست و تنها افراد هستند که برای مقاصد حیات مایل به زندگی و حفظ خویش می‌باشند

تا قبل از هابز، فلسفه فردگرایی – اندیویدوآلیسم ـ تا این حد به رسمیت شناخته نشده بود. اگر چه گفته شده است سوفسطاییان در یونان باستان طرفدار استقلال و آزادی فرد در برابر دولت و سنت‌های اجتماعی بودند. سقراط نیز به اصالت فرد در چارچوب اطاعت از قوانین حکومت معتقد بوده است. پس از هابز، فلاسفه سیاسی مروج لیبرالیسم، اندیشه اصالت فرد را برگزیده و در حل مسایل اجتماعی رعایت منافع شخصی را بر مصالح عمومی ترجیح دادند

جان لاک،نظریه هابز را درباره اینکه انسان‌ها بالذات خودخواه و شرور هستند نپذیرفت و افراد بشر را دارای طبعی صلح‌جو، نیک نفس و مایل به کمک متقابل به یکدیگر دانست و گرویدن آنان به زندگی اجتماعی را دلیل این مدعا برشمرد، ولی در فردگرایی با هابز همداستان شد؛ یعنی فرد را اصل شمرد و وجود جامعه را برای تأمین آسایش و منافع افراد لازم دانست

با این وصف، فردگرایی به عنوان هسته متافیزیکی و هستی شناختی لیبرالیسم به شمار رفته، دیگر اصول و ارزش‌های لیبرالیسم از قبیل آزادی، مدارا و حقوق فردی از این اصل ناشی می‌شوند. اصول یادشده در واقع به لیبرالیسم اختصاص ندارند، ولی تفسیری که در لیبرالیسم بر پایه اصالت فرد از این اصول و ارزش‌ها می‌شود، از ویژگی‌های آن به شمار می‌رود

در قرن هیجدهم، آدام اسمیت، هیوم، مونتسکیو، ولتر و روسو ، همگی طرفدار فلسفه اصالت فرد، در قرن نوزدهم، بنتام جیمز میل و جان استوارت میل از چهره‌های برجسته لیبرال و از طرفداران فردگرایی بودند. در قرن بیستم فلاسفه مهم و معروف انگلیس و آمریکا عموماً طرفدار فردگرایی محدود و معتدل- نه مطلق- بودند

برمبنای فلسفه اصالت فرد، جامعه و نهادهای اجتماعی اموری فرضی و ذهنی خواهند بود و فاقد هرگونه واقعیت عینی به شمار می‌روند. چنان که بنتام (- حقوقدان و فیلسوف انگلیسی.) گفته است: “مردم در مفهوم کلی، نه می‌توانند تنبیه شوند و نه می‌توانند آزاد باشند و نه جز در مفهومی ذهنی می‌توانند وجود داشته باشند. تنها واقعیات موجود، افرادی هستند که به طور عملی مردم را تشکیل می‌دهند”

هازلیت تحت عنوان “طرح نظریه جدیدی برای قانونگذاری مدنی و جنایی” می‌نویسد: “خواست هر انسان برای خود قانونی حاکم است و در جامعه تا آنجا نافذ است که به دخالت در امور دیگران نینجامد و تا جایی که از دخالت در امور دیگران اجتناب ورزد، اصل اوّل به قوت خود باقی است ; . بنابراین، بدیهی است که در یک جزیره دور افتاده خواست و حقوق من مطلق و نامحدود است”

بر اساس این نظریه، محدودیت‌هایی که زندگی اجتماعی به ناگزیر بر فرد تحمیل می‌کند ملال‌آور و بیهوده می‌نماید و لذا کشمکش بین فرد و جامعه اجتناب ناپذیر است

تأکید بر خودپرستی غیر اجتماعی فرد، همواره در لیبرالیسم نقش مهمی ایفا کرده است و بدون در نظر گرفتن این مطلب، نمی‌توان اهمیتی را که لیبرالیسم برای اصول آزادی و حریم خصوصی قائل است درک کرد در چارچوب لیبرالیسم، آزادی و حریم خصوصی مفاهیمی به طور کامل نزدیک به یکدیگرند، زیرا دست‌کم از استوارت میل به بعد، لیبرال‌ها آزادی را حوزه‌ای از عدم مداخله توصیف کرده‌اند که در آن، فرد به طور کامل به تدابیر خویش واگذار می‌شود و دایره‌ای در اطراف فرد به وجود می‌آید که دولت به هیچ وجه حق ورود به آن را ندارد. و فرد در آن از هرگونه فشار اجتماعی محدود کننده‌ای آزاد است. شاید بتوان گفت حریم خصوصی در مفهوم جدید آن، یعنی محدوده‌ای از اندیشه و عمل که باید از مداخله عموم آزاد باشد، اندیشه محوری لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد

دلیل این مطلب این است که از این دیدگاه انسان در درجه نخست، موجودی اجتماعی تلقی نمی‌شود که معنی یا رضایت خویش را در فعالیت‌های جمعی یا اجتماعی بیابد، بلکه موجودی قائم به ذات است که برای کناره‌گیری از جامعه به محدوده خصوصی محتاج است؛ نه تنها برای استراحت و تجدید قوا، بلکه به مثابه شرط ضروری تحقق بخشیدن به خویشتن

این نظریه لیبرالی با دیدگاه جامعه گرایانه در یونان باستان در تعارض آشکار است. یونانیان، از آنجا که انسان را به طور اساسی موجودی اجتماعی می‌دانستند به حریم خصوصی اهیمت نمی‌دادند، ولی حریم خصوصی در چارچوب لیبرالیسم اهمیت دارد، زیرا لیبرالیسم انسان را اجتماعی و عضوی از یک اجتماع منسجم تلقی نمی‌کند. از اینرو، لیبرال‌هایی چون استوارت میل و پیروان او هر گونه جامعه‌گرایی را بر خلاف منافع و استقلال فرد می‌دانستند، بدین جهت آنان به اتحادیه‌های کارگری با سوءظن می‌نگریستند

پیش فرض آنان این بود که تنوع افکار، عقاید و نظایر آن طبیعی است، لذا همنوایی و اتفاق نظر صرفاً محصول نوعی فشار یا اعمال نفوذ است که گونه‌گونی را از میان می‌برد و افکار و شخصیت‌ها را به قالبی واحد می‌ریزد. بر این اساس، انواع تصمیم گیری‌های دسته‌جمعی از قبیل گردهمایی‌های مردمی که از مشخصات بارز دموکراسی مستقیم یونان باستان و بیشتر تصمیم‌گیری‌های انقلابی و کارگری معاصر است با سوء‌ظن و بی‌میلی نگریسته می‌شود گفته می‌شود که در چنین شرایطی تحت فشار قرار می‌گیرد که به مخالفت نپردازد. گردهمایی مردمی، که با تصمیم‌گیری بر اساس بحث و گفتگوی دسته‌جمعی خاتمه می‌یابد، تصویر جامعه‌‌ای را می‌نمایاند که هویتی یگانه دارد و هر یک از افراد به مثابه عضوی از آن پیکر واحد عمل می‌کنند

v    فردگرایی نخبه‌گرا

فردگرایی لیبرالیست‌هایی چون استوارت میل ( فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی.) در حقیقت فردگرایی نخبه‌گراست، زیرا بر این باور است که پدید‌آورندگان پیشرفت اجتماعی، نه گروه‌‌ها و اجتماعات بلکه افراد می‌باشند؛ البته، نه همه افراد، بلکه افرادی نخبه و ممتاز. ابتکار کلیه چیزهای بدیع و خردمندانه باید به دست افراد انجام گیرد و عموماً برای نخستین بار یک نفر این کار را انجام داده است، اما در مقایسه با کل افراد بشر، تعداد کسانی که تجاربشان در صورت پذیرفته شدن از سوی دیگران، موجب پیشرفت وضع موجود خواهد شد اندک است، اما این تعداد اندک، نمک زمین محسوب می‌شوند و بدون آنها زندگی بشر به مردابی راکد تبدیل خواهد شد

بر این اساس، جامعه به خاطر تندرستی و تداوم و پیشرفت خود نیازمند آن است که عرصه هر چه گسترده‌تری از حیات جمعی خود را به ابتکارات فرد واگذارد. بسط بیشتر و عمومی‌تر این باور، رویکردی به طور کامل شخصی نسبت به تاریخ است که در آن مردان بزرگ- و در مواردی زنان بزرگ- در مواقعی که اعمال جمعی و نیروهای غیرشخصی راه خود را گم می‌کنند، مشعل هدایت را به دست می‌گیرند. و بدین طریق، آزادی نه فقط به خاطر حقوق افراد، بلکه برای پیشرفت اجتماعی اهمیت دارد. و بدین طریق رابطه فرد و جامعه شکل مثبت و قابل قبولی به خود می‌گیرد، یعنی فردگرایی و منفعت‌طلبی فردی با نفع عمومی و اجتماعی هماهنگ می‌گردد

آربلاستر، این دیدگاه لیبرالیستی از رابطه فرد و جامعه را از دو منظر نقد کرده است؛ یکی از این منظر که در این دیدگاه عمل فردی و جمعی در تقابل و تضاد با یکدیگر تصور شده است، در حالی که اگر چنان که استوارت میل، بنتام و دیگران همواره اصرار می‌ورزند که جامعه چیزی جز مجموعه‌ای از افراد نیست، چگونه می‌توان گفت در اجتماعاتی که تنها نامی برای این قبیل مجموعه‌هاست، فرد از میان می‌رود؟ و چگونه می‌توان فرد را در مقابل جامعه یا مردم قرار داد؟

نقد دیگر اینکه فردگرایی لیبرالی بر برابری افراد از نظر آزادی و حقوق و مزایا تأکید می‌ورزد و این امور را به عنوان حقوق طبیعی افراد می‌شناسد، در حالی که فردگرایی نخبه‌گرا که در سخنان استوارت میل و دیگران مطرح شده است، با اصل برابری عمومی تعارض دارد

به عبارت دیگر، در اینجا بین مفهوم فرد به معنی انسان واحد و مفهوم آن به معنای انسان استثنایی خلط و ابهام صورت گرفته است و سبب شده که لیبرالیسم به سمت نوعی نخبه‌گرایی حرکت کند. این مطلب یکی از تناقضات موجود در جهان بینی لیبرالی است

v    تعدیل فردگرایی در لیبرالیسم جدید

 دانلود پروژه مقاله نگاهى به قانون (تغليظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) تحت word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله نگاهى به قانون (تغليظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله نگاهى به قانون (تغليظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) تحت word

چکیده:  
1 انواع قتل  
2 . چرایى امتیاز ماه هاى حرام  
3 هدف از تغلیظ حکم  
4 دلایل فقهى  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله نگاهى به قانون (تغليظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) تحت word

1 قانون مجازات اسلامى, منصور جهانگیر, تهران, نشر دیدار/ 94 ـ 95

2 همان

3 المبسوط, ج7, تصحیح محمدباقر بهبودى, تهران, المکتبه المرتضویه لأحیاء آثار الجعفریه/ 115

4 ر.ک: الوسیله إلى نیل الفضیله , ابن حمزه, تحقیق شیخ محمدالحسون, قم, کتابخانه آیت الله مرعشى, چ1, 1408ق/ 429

5 سوره توبه, آیات 37 ـ 38

6 قواعد الأحکام, حلى, ج7, انتشارات جامعه مدرسین, چ1 /667

7 النهایه, ج3/ 404 و 406

8 جواهر الکلام, ج 43, تهران, دار الکتب الاسلامیه, چ3, 1367/ 29

9 المقنع, قم, مؤسسه الأمام الهادى, چ1, 1415/ 515

10 کتاب الخلاف, ج5, تحقیق زیر نظر: شیخ مجتبى عراقى, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چ2, 1420/ 222

11 مختلف الشیعه, ج9, قم, انتشارات جامعه مدرسین/ 464

12 تهذیب الأحکام, ج 10/ 216, ح1

13 السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى, ابن ادریس, ج3, قم, انتشارات جامعه مدرسین/ 323

14 ریاض المسائل فى بیان احکام الشرع بالدلایل,سید على طباطبائى, ج 14, قم, انتشارات جامعه مدرسین/ 186

15أصول من الکافى, تحقیق على اکبر غفارى, تهران, ج4, دارالکتب الإسلامیه/ 139

16 مختلف الشیعه, ج3, قم, انتشارات جامعه مدرسین/ 513

17 تذکره الفقهاء , علاّمه حلّى, ج1/ 280, تهران, مکتبه المرتضویه لأحیاء الآثار الجعفریه

18اکافى ج 4/ 139, ح 8

19 مستند الشیعه فى احکام الشریعه, نراقى, ج 10/ 509, قم, آل البیت(ع), چاپ اوّل, سال 1415 هـ ق

20 ابن ابى عمیر از اصحاب امام رضا و امام جواد و ابان بن تغلب از اصحاب امام سجاد, امام باقر و امام صادق(ع) است و ابن ابى عمیر, ابان را درک نکرده است

21 جامع الرواه, ج 2, قم, کتابخانه آیت الله مرعشى / 51

22 تهذیب الأحکام, ج 10

23 جامع الرواه, ج2/ 38

24 تهذیب الأحکام, ج 10, تهران, دارالکتب الاسلامیه/ 216, ح1

25 همان

چکیده

در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد.

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید

در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است

دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند

چنان که ملاحظه مى شود, این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده 295 تبصره 3 چنین آمده است
هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود, به نحوى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود

این بند مطلق است و حکم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات, به حکم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است

براى روشن شدن بحث, نیاز به تبیین امور زیر است

1 انواع قتل ها و تعریف هر کدام از آنها;

2 چرایى امتیاز ماه هاى حرام;

3 هدف از تغلیظ حکم;

4 دلایل فقهى تغلیظ حکم قتل در ماه هاى حرام;

5 دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد در تغلیظ حکم;

6 درستى و نادرستى قرار دادن امور یاد شده در تبصره 3 ماده 295 در ذیل حکم شبه عمد

1 انواع قتل

قتل به چند شکل مى تواند اتفاق بیفتد. گاه شخصى به قصد کشت با ابزارى که معمولاً براى این کار مورد استفاده قرار مى گیرد, شخص دیگرى را به قتل مى رساند. در این موارد, قاتل هم قصد انجام کارى و هم قصد کشتن فرد مورد نظرش را داشته و هم از ابزار خاص این کار استفاده شده است. در این مورد مى گویند قتل عمد اتفاق افتاده است
اما گاه شخصى در صدد اقدام علیه فردى است, ولى قصد وى در حد کشتن نیست. به عنوان مثال, مى خواهد طرف مقابل را گوشمالى دهد و یا ادب کند و یا قصد شوخى با فردى را دارد, اما براى این کار از ابزارى استفاده مى کند که معمولاً براى کشتن به کار مى رود; مثلاً با اطمینان از اینکه اسلحه تهى از فشنگ است, آن را به سوى دوستش مى گیرد و ماشه را مى کشد, اما از بد حادثه گلوله اى در اسلحه بوده که وى از آن خبر نداشته و در نتیجه, گلوله دوستش را از بین مى برد. در این موارد به هیچ عنوان قصد قتل در کار نبوده و قاتل قصد دیگرى داشته, امّا ناخواسته قتل اتفاق افتاده است. در واقع, قاتل قصد انجام کار را داشته, ولى قصد قتل نداشته است. به مواردى از این دست, قتل شبه عمد مى گویند

در برخى موارد دیگر قتلى اتفاق مى افتد که قاتل نه قصد قتل و نه قصد انجام آن کار را داشته, بلکه هدف او کار دیگرى بوده, اما از بد حادثه قتل تحقق یافته است. به عنوان مثال, فردى بالاى درختى براى چیدن میوه اى مى رود, اما شاخه مى شکند و وى سقوط مى کند و در پاى درخت فردى وجود دارد که سقوط کننده بر روى وى سقوط مى کند و در نتیجه آن شخص پاى درخت هم مى میرد. در این مورد, قاتل نه قصد کشتن فرد مزبور را داشت و نه قصد سقوط, بلکه هدف او چیدن میوه بود, ولى بر اثر شکستن شاخه و افتادن بر روى آن فرد, این قتل تحقق یافته است. به این قتل, قتل خطا مى گویند. هر کدام از این قتل ها احکام خاص خود را دارند که در اینجا در پى تفصیل آنها نیستم
فقیهان معمولاً در مبحث (قصاص و دیات) انواع قتل ها را بر مى شمرند که نقل عبارت آنان نه لازم است و نه مفید و از این رو, فقط به یک نمونه بسنده مى کنیم. شیخ طوسى در کتاب مبسوط چنین مى آورد

قتل سه گونه است: عمد محض و این قتل بدین گونه است که فرد با ابزارى که غالباً کشنده است از قبیل شمشیر, چاقو, خنجر, سنگ بزرگ, اقدام به قتل مى کند و او در قتل و در قصد عامد است; یعنى مى خواهد وى را بکشد. چنین کسى هرگاه در قصد و کار خود از روى عمد کارش را انجام دهد, کار او عمد محض است

دوم خطأ محض است که هیچ شباهتى به عمد ندارد; یعنى هم در کارش و هم در قصد خود مرتکب خطا شده است; از قبیل آنکه تیرى به سوى پرنده اى رها ساخته, ولى به انسانى برخورد کرده است

سوم عمد خطا و یا شبه عمد است که هر دو اصطلاح به یک معناست و این در صورتى است که شخص در کارش قصد عمدى داشته, اما در قصدش اشتباه کرده است. در کارش قصد عمدى داشته, یعنى مى خواسته دیگرى را بزند, اما با ابزارى بوده که غالباً کشنده نیست; از قبیل تازیانه و یا عصاى نازک. خطاى در قصد به این معناست که وى مثلاً قصد تأدیب, ترساندن و یا آموزش داشته, اما طرف مقابل بر اثر آن مرده است. این فرد در کارش عامد بوده, اما در قصدش اشتباه کرده است

فقیهان براى تحقق هر کدام از این عناوین, شرایط و اوصافى را ذکر کرده اند که مى توان به منابع فقهى مراجعه کرد

2 . چرایى امتیاز ماه هاى حرام

فرهنگ عربى, فرهنگ قبیله اى و مبتنى بر جنگ, دفاع, غارت و یورش, و از این رو, جنگ در میان قبایل, رفتارى عادى و روزمره بود. بسیار اتفاق مى افتاد که به بهانه اى واهى و بى اساس, جنگى طولانى میان دو یا چند قبیله به وجود مى آمد

زنان, کودکان و سالخوردگان, در این جدال ها بیشترین زیان را مى دیدند. گاه اموال و دارایى هاى قبیله اى به طور کامل به غارت مى رفت و زنان و کودکانشان به اسارت و بردگى برده مى شدند. شرایط سخت و دردناکى بر قبایل تحمیل مى شد. سنّت دیرینه جنگ و جدال در میان قبایل, گسترده ترین حوزه اى بود که فرهنگ و ادبیات جامعه قبیله اى را شکل مى داد. در این فرهنگ, ادبیات و شعر در وصف دلاورى ها, شمشیر زن ها, اسبان چابک, شمشیرهاى برنده, قتل و غارت, اسارت زنان و کودکان قبایل دیگر , تبیین ترس و وحشت قبایل دشمن, بیان زشتى ها و عیوب دشمن و امثال آن بود

در این قبیل زندگى, هرگز آرامش و آسایش وجود نداشت و ترس و دلهره همواره بر افراد قبیله حاکم بود. پیامدهاى طبیعى این فرهنگ, در کارهاى زشت و قبیحى چون: زنده به گور کردن دختران به سبب ترس از اسارت آنان, و تحقیر زنان, کودکان و کهن سالان به علت عدم نقش در دفاع از قبیله نمود مى یافت و در مقابل, بار سنگین دفاع بر دوش شمشیر زنان قبیله بود. در چنین شرایط وخیم زندگى, اندک خردمندان قبایل, به این فکر افتادند که با ایجاد سنّتى, چندین ماه, جنگ و جدال را متوقف سازند تا مردم مدت کوتاهى از سال را بتوانند در آرامش زندگى کنند. این ماه ها را ماه هاى حرام نامیدند و جنگ در این ماه ها ممنوع گشت. اما اعراب خشن جاهلى که تمام هویت خود را در جدال و جنگ مى دیدند, گاه ماه هاى حرام را جابه جا مى کردند, بدین گونه که گاه رئیس قبیله که در پى هجوم و حمله به قبیله اى بود, تصمیم مى گرفت آغاز ماه هاى حرام را با تأخیر یک یا چند ماهه اعلام کند. این کار که در قرآن به عنوان (نسى) نام برده شده است, مورد نکوهش قرار گرفته است. قرآن این جریان را چنین گزارش مى کند
در حقیقت شمار ماه ها نزد خدا, از روزى که آسمان ها و زمین را آفرید, در کتاب خدا دوازده ماه است. از این (دوازده ماه), چهارماه, (ماه) حرام است. این است آیین استوار

 دانلود پروژه مقاله نقش وراثت در بزهکاري تحت word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله نقش وراثت در بزهکاري تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله نقش وراثت در بزهکاري تحت word

وراثت :  
عوامل ذاتی غیر ارثی :  
آیا امکان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟  
1- عوامل داخلی ( فردی ) :  
کروموزوم اضافی :  
2- ژن :‌  
3- فنوتیپ :  
4- ژنوتیپ :  
5- ژن غالب ، ژن مغلوب :  
خصوصیات رفتارهای بزه کارانه وراثتی در انسان :  
منابع  

مقاله حاضر به نام نقش ارث در بزهکاری شامل بخش های زیر می باشد

 ¤  نقش وراثت و محیط و عوامل غیر ارثی در بزه.

¤  آیا امکان دارد انسان ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟

¤  علل رفتار غیر عادی و نا بهنجاری های روانی .

¤  خصوصیات رفتارهای بزهکارانه وراثتی در انسان .

¤  اصل وراثت از سنن غیر قابل تبدیل الهی است .

 بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محیط» ، سهم بسزایی در میان بزهکاری دارند . اما سوابق نشان می دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند . بلکه زمینه ارثی فرد ، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضایی نیز نقش وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده می شود ، می باشد . ( سایت اینترنتی گوگل )

وراثت

یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نیز واقع شده است ، عوامل ارثی می باشد . همان طور که انسان از لحاظ مالی وارث بستگان خود می باشد ، ممکن است از نظر فردی نیز وارث استعدادهای نیاکان خود و صفات خوب و بد آنها که از راه وراثت به او منتقل می شود ، باشد . شباهت ظاهری والدین با کودکان چون رنگ چشم یا سفیدی چهره و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه تربیت ، مهرورزی و مانند اینها ، وراثت را همیشه به عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است .     ( همان منبع )

عوامل ذاتی غیر ارثی

قبل از انعقاد نطفه و تشکیل جنین ، عوامل ارثی به نحوی از طریق ژنها در شخصیت افراد مؤثر واقع می شود . عوامل دیگری نیز وجود دارند که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنین اثر می گذارد و تأثیر هر یک از عوامل در شخصیت طفل غیر قابل انکار می باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگی و عوامل مربوط به دوران زایمان تفکیک می شود . ( همان منبع )

عوامل مربوط به دوران حاملگی عبارتند از : سن مادر ، سوء تغذیه ، تأثیر داروهای شیمیایی ، تأثیر الکل و مواد مخدر ، بیماری های مادر در دوران بارداری ، حالات هیجانی و عاطفی مادر و تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو . ( همان منبع )

آیا امکان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟

گروهی از متخصصان که بر روی الگوهای جرم و بزهکاری تحقیق می نمایند ، تأثیرات عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مد نظر قرار داده و عده ای نیز تأثیرات احساسی ، اجتماعی و محیطی را در نظر می گیرند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه می رسند که عوامل اجتماعی ، روانی و محیطی بسی مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری است . ( ناسازگاری و بزهکاری در کودکان )

لومبرسو با تکیه بر تأثیرات زیستی و محیطی ادعا دارد که برخی از بزهکاران ، بالفطره مجرم و متمایل به انجام بزهکاری هستند و از این رو برای نخستین بار عبارت «جرم بالفطره و ذاتی» (Criminal Born) را وارد بحث جرم شناسی نمود . وی ادعا می کند که در بدن کودکان بزهکار ، نقصی به نام استیگماتا (Stigmata) وجود دارد که آنان را ناخواسته با سمت بزهکاری سوق می دهد . ( همان منبع )

از دیرباز بر روی این موضوع بحثهای زیادی شده است و غالب اندیشمندان و جرم شناسان قدیمی بر این باورند که عامل زیستی یا بیولوژیکی در ارتکاب کودکان به جرم دخالت دارد . فاکتورها و عوامل بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد ادعا در بروز جرایم با پیشرفت علم و بالاخص با مشخص شدن قوانین وراثتی که از سوی مندل (84-1822) مطرح گردید بیش از پیش ذهن مدعیان به تأثیرات زیستی و وراثتی را در بروز جرایم و بزهکاری در کودکان را مشغول داشت . ( همان منبع )

عوامل وراثتی در واقع آثاری هستند که از هسته اسپرماتوزوئید پدر و هسته تخم مادر که به نام زیگوتا معروف بوده و به شکل سلول واحد باردار شده است ، با برگیری خصوصیات کروموزوم آن از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد . هر کدام از ما انسانها علاوه بر داشتن یک سری خصوصیات منحصر به فرد ، حامل برخی از آثار و خصوصیات وراثتی نیز هستیم . این خصوصیات به صورت ژنهای وراثتی شناخته شده و با توسعه و رشد بدن در تمامی سلولهای بدن جای یافته و تا پایان عمر با انسان به حیات و توسعه خود ادامه می دهند . به عبارتی روشن تر ، انسان به ناخواسته از طریق مجموعه ای از آثار و خصوصیات وراثتی که گریز و رهایی از آنها اجتناب ناپذیر است ، تا پایان عمر کنار آمده و آن را می توان به عنوان بخشی از سرنوشت غیر قابل تغییر انسان تلقی نمود . این ویژگی ها به قدری در سرنوشت انسان مؤثرند که می توانند رفتارها ، عملکرد ، نوع دیدگاه ، فکر و کنش و واکنش های فرد را به صورت مثبت و یا منفی در آینده شکل دهند .      ( همان منبع )

به طور کلی در شناخت علل رفتار غیر عادی و عصبی روانی چگونگی شخصیت انسان و عواملی که در سازندگی آن موثرند ، مورد توجه قرار می گیرد . این عوامل به دو دسته مشخص تقسیم می شوند که عبارتند از

  1- عوامل داخلی یا فردی ( مهیا ساز )

2- عوامل خارجی ( آشکار ساز )

به طور دقیقتر ، این عوامل و خصوصیات را می توان به شکل نمودار فوق فرض کرد . همچنین بیماریها و اختلالات رفتاری را در دایره دیگری در میان آن تصویر نمود . با تفکیک دو قسمت تحتانی و فوقانی نمودار بزرگتر ، قسمت فوقانی ، فاکتورهای خارجی و محیطی را نشان می دهد و قسمت تحتانی ، فاکتورهای داخلی و فردی را نشان می دهد . ( روانشناسی و روانپزشکی کیفری )

1- عوامل داخلی ( فردی )

عوامل داخلی که شامل قسمت تحتانی نمودار فوق است ، گر چه دو قسمت جداگانه ندارد ، ولی از دو گروه عوامل مخلوط تشکیل یافته که عبارتند از عوامل ژنتیکی ( ارثی ) و عوامل سرشتی

نقش ارث در علل رفتار غیر عادی و نابهنجاری های روانی : فرهنگ لیزه وراثت را چنین تعریف می کند : «شرایطی که باعث می شود حالات جسمانی و نفسانی از پدر و مادر به اولاد انتقال یابد ، وراثت نام دارد .» به نظر ریبو وراثت قانونی از حیات شناسی است که تمام موجودات زنده در پرتو آن در اعقاب خود تکرار می شوند . ( همان منبع )

به عقیده دکتر آذرم ، مقصود از توارث بررسی شباهت های موجود بین خویشان و نزدیکان مخصوصاً والدین و فرزندان است . هر فردی از طریق سلولهای تناسلی نر و ماده ( اسپرماتوزوئید و اوول ) با پدر و مادر خود مربوط است و هیچ رابطه مستقیم دیگری بین آنها موجود نیست ، به طوری که می توان گفت شباهت یا مجموعه خواصی که از پدر و مادر به فرزندان داده می شود توسط همین سلولها انتقال می یابد . ( همان منبع )

به طور کلی هر موجود زنده از نظر ساختمان عمومی ، شباهت زیادی به پدر و مادر خود دارد و به علاوه خیلی از خواص ظاهر و فیزیولوژیکی مشترک بین افراد مختلف یک گونه یا یک نژاد دیده می شود . مثلاً شباهتهایی در بزرگی یا کوچکی هیکل ، رنگ پوست بدن یا رنگ مو ‌، مقاومت در برابر برخی بیماریها و حساسیت در مقابل بعضی دیگر در افراد مختلف یک گونه دیده می شود . شباهت ممکن است حتی بیش از این باشد و در خواص کوچکتری مانند رنگ چشم ، مجعد یا صاف بودن مو و غیره هم مشاهده شود . اغلب می توان از روی شباهت ظاهری ارتباط خانوادگی دو نفر را تشخیص داد . ( همان منبع )

مطالعات وسیعی برای پی بردن به چگونگی انتقال بیماری ها از نسلی به نسل دیگر انجام شده است . به خصوص با پیشرفت صنعت و اختراع میکروسکوپ های قوی و شناخت بهتر و دقیقتر ژنها . متخصصین هر روزه بیشتر متوجه تظاهرات مسائل ارثی در افراد شده اند ، به طوری که یک رشته تخصصی به نام «ژنتیک» به رشته های مختلف علوم افزوده شده است . ( همان منبع )

اصول ژنتیک و چگونگی انتقال خصوصیات ارثی برای مدتی طوری نظر دانشمندان را به خود معطوف داشت که در اثبات اصول ژنتیک و تأثیر ارث ، چون هر مسئله تازه کشف شده دیگر عده ای از دانشمندان و محققین به افراط رفتند ، به حدی که همه بیماری های روانی و رفتارهای غیر عادی را به عامل ارث نسبت می دادند ولی اکنون با وجود اینکه نقش اساسی ارث در بعضی از اختلالت رفتاری به خوبی شناخته شده ‌، دانشمندان «ارث» را فقط یکی از عوامل متعدد بیماریهای روانی و اختلالات رفتاری می دانند . ( همان منبع )

قبل از بررسی مسئله ارث و اثرات آن لازم است کروموزوم ، ژن ، فتوتیپ ، ژنو تیپ ، ژن غالب و ژن مغلوب را بشناسیم

کروموزوم : در هسته هر سلول انسان 23 جفت کروموزوم وجود دارد که از دو نوع تشکیل شده اند ، یکی کروموزوم های معمولی که از نظر شکل به هم شبیه هستند و خصوصیات جسمانی فرد را می سازند ، به نام کروموزوم های جسمانی یا آتازوم (Auto some or Soma) و دیگر کروموزومهایی که شکلشان بر حسب نر یا ماده بودن موجود فرق می کند و به کروموزوم جنسی موسوم اند که دخالت آنها در تعیین جنسیت جنین ، توسط دانشمندی به نام مک کلینک در سال 1901 به اثبات رسید . ( همان منبع )

کروموزومهای جسمانی جفت جفت و کاملاً شبیه به هم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و به شکل طناب کوتاهی هستند که ژنها در طول آن قرار دارند ، به طوری که امروزه هر جفت کروموزوم را با شماره ای که به آنها داده اند ، می شناسند . مثلاً کروموزومهای 21 یا 23 ( بر حسب شماره گذاری دنور ) . ( همان منبع )

لازم به یادآوری است که سلولهای جنسی ، اسپرم و اوول که از پدر و مادر می آیند ، هر کدام دارای نصف تعداد کروموزوم هستند و وقتی لقاح انجام شد و سلول جدید به وجود آمد ، تعداد کل کروموزومهای سلول جدید ، 23 جفت می شود ، یعنی مرد دارای 22 جفت کروموزوم جسمی و یک جفت کروموزوم جنسی است که کروموزوم های جنسی مرد از دو نوع X  و Y  است که جمعاً 46 کروموزوم می شود . ( همان منبع )

پس اسپرم مرد دو نوع است نصف آنها با 22 کروموزوم جسمی و یک کروموزوم جنسی (X) ، و نصف دیگر با 22 کروموزوم جسمی و یک کروموزوم جنسی (Y) . همچنین زن دارای 22 جفت کروموزوم جسمی و یک جفت کروموزوم مخصوص سلولهای جنسی است که کروموزومهای جنسی زن هر دو از نوع X است که جمعاً 46 کروموزوم (XX+44) می شود . ( همان منبع )

کیفیت و چگونگی قرار گرفتن و مخلوط شدن کروموزومهای جنسی X  و Y است که خصوصیات جنس جنین را تعیین می کنند . یعنی اگر دو تخم X زن با X مرد کنار هم قرار گیرند ، جنین ماده و اگر X  با Y مرد کنار هم قرار گیرند ، جنین نر خواهد شد . ( همان منبع )

بسیاری از بیماریها به علت اختلال در چگونگی تقسیم شدن یا در کنار هم قرار گرفتن و یا تغییر در تعداد کل این کروموزومها به وجود می آیند که اگر این تغییرات در کروموزومهای جسمی اتفاق افتد ، ایجاد بیماری های جسمی ، مانند سندرم دان یا منگولیسم (Downs Syndrum or Mongolism) می کند که از انواع نقیصه های عقلی است و اگر این تغییر در کروموزومهای جنسی به وجود آید در مردها سبب سندرم کلین بیلتر (Syndrum Clinebilter ) می شود که در آن صورت در مرد به جای یک X  و یک Y ، دو X و یک Y (44XXY‌) یعنی جمعا 47 کروموزوم مشاهده می شود و در زنها سبب سندرم ترنر (Turner) می شود . در زن بیمار به جای دو X  ، فقط یک X (44X) یعنی جمعاً 45 کروموزوم وجود دارد که هر کدام از این دو بیماری دارای خصوصیات آسیب شناسی مخصوص به خود می باشد . ( همان منبع )

گر چه بدان گونه که گفته شد ویژگی های افراد از طریق توارث از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ، ولی به هیچ وجه نمی توان منکر اثر محیط در تظاهرات خصوصیات ارثی شد . در این باره به خصوص در مسائل پسیکوپاتی و بزهکاری نوجوانان مطالعات دقیقی شده و این نتیجه حاصل آمده که اگر بتوانیم محیط کودک را که درای ژن معیوب است عوض کنیم و شرایط خانوادگی ، تحصیلی و تعلیم و تربیت و همچنین محل سکونت مناسبتری را برای او فراهم کنیم ، بدون شک تظاهرات شخصیتی دیگری غیر از خصوصیات ارثی خود خواهد داشت . ( همان منبع )

البته در این باره عقاید مختلف است . گروهی از صاحب نظران معتقدند که ارث و محیط به طور تساوی بر یکدیگر اثر دارند . عده ای اثر محیط را از اثر ارث بیشتر می دانند و گروهی اثر ارث را

آنها ثابت کرده اند که هوش یک پدیده ارثی است و محیط اثر کمی در میزان آن دارد و یا اینکه رشد شخصیت بر اثر عوامل محیطی است و عوامل ارثی در شکل بخشیدن به شخصیت اثر کمتری دارد . ( همان منبع )

گروه اول معتقدند بیماری های روانی و رفتارهای غیر عادی ، بیشتر به علت عوامل ارثی است و گروه دوم ، رفتارهای غیر عادی و بیماری روانی را بیشتر به سبب عوامل محیطی می دانند ولی هیچکدام هنوز نتوانسته اند به طور کامل و علمی نظریاتشان را ثابت کنند . در روانپزشکی عملی ، در مورد شناخت علل رفتارهای غیر عادی این اصل مسلم شده که محیط وارث به طور دایم و مساوی بر هم اثر دارند و نتیجه این تداخل است که خصوصیات فرد را ظاهر می کند .( همان منبع )

کروموزوم اضافی