دانلود پروژه مقاله وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران تحت word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود پروژه مقاله وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران تحت word
اشاره
مشکلات شمول نرمافزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)
مشکلات مربوط به اختراعپذیری نرمافزار طبق قانون سال 1310
تاریخچه حقوق رایانه در دادگاههای ایران
تاریخچه مختصری از فعالیتهای علمی انجامشده در ایران در زمینه حقوق رایانه
چالشهای موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه تثبیت حقوق رایانه
1-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری):
2-ناآشنایی حقوقدانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه:
مبانی حقوقی و فقهی حقوق رایانه
هشت راهحل برای اثبات شرعی حقوق رایانه
اشکال راه حل
مقدمه یکم استدلال: اثبات کبرای قضیه
مقدمه دوم استدلال: اثبات صغرای قضیه
استنباط و نتیجه‌گیری
اشکالهای وارد شده بر راهحل هشتم (نظر برگزیده)
برتریها و محدودیتهای نظر برگزیده
الف. برتریهای نظریه
ب.محدودیتهای نظریه
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران تحت word
1 گزیدهای از پایان‌نامه نویسنده, در مقطع کارشناسی ارشد, در دانشگاه مفید قم است که زیر عنوان مسئولیت حقوقی ناشی از فروش نرمافزارهای معیوب با راهنمایی دکتر پرویز ساورایی و مشاوره دکتر سیّد مصطفی محقق داماد تدوین شده است
2 گروه پژوهش خبرنامه, «بررسی وضعیت کامپیوترهای متوسط در ایران», خبرنامه انفورماتیک, سال سیزدهم, اردیبهشت 1377, شماره مسلسل 67, صص 16-21
3 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرمافزار), ص 43
4 همان, ص 22
5 همان
6 همان, ص 20
7 همان, صص 21-23
8 همان, ص 22
9 همان, صص 181-183 و 201-202 و 286-287
10 روزنامههای رسمی, 24 دی ماه 79
11 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرمافزار), ص 298-299
12 همان, ص 304-310
13 همان, ص 23-25
14 زهرا میرخانی, «اولین پرونده نرم‌افزاری در دادگستری تهران», ماهنامه علم الکترونیک و کامپیوتر, سال بیست و چهارم, فروردین1380, ص 19
16 صورتجلسه هیئت مؤسس تولیدکنندگان نرمافزارهای اسلامی, شماره جلسه 10, شهریور ماه 1380
19 امام خمینی, پیشین
20 از قبیل آیتالله خویی و آیتالله صافی
21 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرمافزار), ص 15 و 274: بخش اخبار, قوه قضاییه و حقوق مؤلفین نرمافزار, خبرنامه انفورماتیک, سال هفتم, شماره 52, دی و اسفند 1371
22 ناصر کاتوزیان, تحولات حقوق خصوصی: مجموعه مقالات اهدایی به استاد سیّد حسن امامی, تهران, انتشارات دانشگاه تهران, 1329, مقدمه کتاب, ص 2
23 سیّد حسن امامی, حقوق مدنی, تهران, کتابفروشی اسلامیه, چاپ هفدهم, 1375, ج 1, ص 4
24 سیّد حسن امامی, پیشین, ص 5
25 در کشورهایی همچون فرانسه
26 در کشورهایی همچون امریکا
27 Common Law
28. امام خمینی, پیشین, ص 124
29 وهبه الزحیلی, الفقه الاسلامی فی اسلوبه الجدید, دمشق, انتشارات دارالفکر, چاپ دوم, 1989م. ج3, ص 11؛ وهبه الزحیلی, اصول الفقه الاسلامی, دمشق, دارالفکر, 1406, ج 3, صص 752-757؛ سید علی نقی حیدری, اصول الاستنباط, تهران, دارالکتب الاسلامی, چاپ دوم, 1364, ص 337
30 امام خمینی, تحریر الوسیله, قم, دارالعلم. 1395 ق, چاپ دوم, ج 2, ص 625
31 «; لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه;»
32 شیخ حر عاملی, وسائل الشیعه, بیروت, دار احیاء التراث الاسلامی, 1376ق, ج 6, ص 377
33 «; لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیبه نفس منه;»
34 شیخ حر عاملی, پیشین, ج 3, ص 424
35 سید کاظم حائری شیرازی, فقه اهل بیت, سال ششم, شماره 23, پاییز 79, صص 95-103
36 محمدرضا مظفر, اصول الفقه, (قم, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, چاپ چهارم, 1370), ج 1, ص 217
37 محمدرضا مظفر, پیشین, ج 1, ص 210
38 محمدکاظم خراسانی (مرحوم آخوند), کفایه الاصول, قم, مؤسسه آل البیت(ع), 1410, ص 275, 313, 354
39 سید ابوالقاسم خویی, التنقیح فی شرح العروه الوثقی, قم, دارالهادی للمطبوعات, چاپ سوم, ج 1, ص 65, 175
40 محمدحسن نجفی, جواهر الکلام, تهران, دارالکتب الاسلامیه, چاپ ششم, 1392 ق, ج 4, ص 40
41 سید محمد آل بحرالعلوم, بلغهالفقیه, تهران, مکتبه الصادق, چاپ چهارم, 1362, ج 3, ص 290
42 امام خمینی, کتاب البیع, قم, نشر اسماعیلیان, چاپ چهارم, 1410ق, ج 8, ص 461 «;یقضی بضروره الحکومه;مع ان حفظ النظام من الواجبات الاکیده و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوضه و لا یقوم ذا و لا بسده عن هذا الا بوال و حکومه;»
43 فاضل آبی, کشف الرموز, قم, مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین, 1410 ق, ج 1, ص 9
44 سید ابوالقاسم خویی, تکمله المنهاج, قم, انتشارات علمیه, چاپ دوم, 1396, ج 42, ص 225
45 سید ابوالقاسم خویی, پیشین, ج 3
46 سید ابوالقاسم خویی, اجود التقریرات, صیدا, مطبعه العرفان, 1352, ج 2, ص 445 «;ظاهر روایه حفص ان اعتبار الید من جهه لزوم اختلال النظام من عدمه کما هو ظاهر قوله (ع) و لو لا ذلک لما بقی للمسلمین سوق»
47 محمدعلی کاظمی, فوائد الاصول, (تقریرات نائینی), قم, مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین, 1404ق, ج 3, ص 653
48 سید مصطفی محقق داماد, قواعد الفقهیه, سید حسن بجنوردی, تهران, نشر صدر, چاپ دوم, ج 5, ص 230
49 «;و علی الجمله فالعقل مستقل بقبح الاخلال من النظام و منعه و لزوم حفظه و بقائه;». ]سید محمدرضا گلپایگانی, الدر المنضود فی احکام الحدود, قم, ناشر دارالقرآن الکریم, چاپ اول, 1414, ج 10, ص 154[
50 شیخ محمد تقی, هدایه المسترشدین, قزوین, چاپ سنگی, 1296, ص 412
51 «...ان وجوب الصنایع انما هو لحفظ النظام و انما ستقیم النظام بالتکسب بها...»
52 شیخ[ محمدحسین اصفهانی, بحوث فی الفقه, قم, مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1409, ج 3, ص 21؛ محمدحسن آشتیانی, کتاب القضاء, قم, انتشارات دارالهجره, چاپ دوم, 1404, ص 36
اشاره
رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد.
بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.
حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آنجایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیشرفته صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچه قانونگذاری حقوق رایانه ایران, نمیتوانند دارای منزلت و جایگاه ویژهای باشند. به‌عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سختافزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشههای نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمیتوان از قانونگذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی میتوان گفت که از بین دو جنبه سختافزاری و نرم‌افزاری رایانه, بُعد نرم‌افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرمافزار در ایران مورد توجه نسبی قانونگذاران ایران قرار گرفته است؛ از اینرو در این گفتار بیشتر به تاریخچه زیرشاخه حقوق نرمافزار خواهیم پرداخت
گرچه رایانه در اواخر دهه 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکتهای نرم‌افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکتها, با طرح اولین دعوای نرم‌افزاری در دادگاههای ایران در سال 1372 به یکباره توجه حقوقدانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهمترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, درباره ماهیت و جایگاه حقوقی نرمافزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرمافزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته میشود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرمافزار دارای شرایط حق تکثیر و کپیرایت است یا شرایط اختراعپذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازنده نرمافزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایره امور نرم‌افزاری میتوانند مسئولیتهای مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسشهای فوق به این مسئله بازمیگشت که نرمافزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا اینکه بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهه 1370, برخی از حقوقدانان با استناد به دلایلی, نرمافزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 میدانستند. از سوی دیگر پارهای از حقوقدانان, نرمافزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراعپذیری را بر آن قابل انطباق میدانستند و از اینرو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمیدیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرمافزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود
مشکلات شمول نرمافزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)
1 گرچه کدهای نوشته شده به زبانهای سطح بالا, شباهتهای فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همانگونهکه بیان شد, نرمافزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرمافزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یکها) اجرا میشود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‌افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمیتواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرمافزار را پوشش دهد
2 در زمان تصویب قانون مزبور, نرمافزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانونگذار باشد, از اینرو تعیین مجازاتها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست
3 افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‌افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‌افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچگونه تصریحی به نرمافزار ندارد
مشکلات مربوط به اختراعپذیری نرمافزار طبق قانون سال
4 عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‌های نرم‌افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاهها را در انطباق آن بر نرمافزار دچار تردید کرده بود
5 در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقهبندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچکدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنیشان نمیتوانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‌افزاری به شمار آیند
مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژه حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار را ایجاب نمود. تا اینکه در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهشهای گستردهای در زمینه حقوق سازندگان نرمافزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکتهای نرم‌افزاری, در نهایت در آبان‌ماه 1373 لایحهای تحت عنوان «لایحه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آییننامه مربوط تحت عنوان «پیشنویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‌افزاری» در همان سال تدوین گردید
لایحه مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‌ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبه اجرایی یافت
تاریخچه حقوق رایانه در دادگاههای ایران
با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم افزار در قوانین ایران و پس از پیگیریهای مکرر وزارتخانه هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّه قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‌افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّه قضاییه وقت بخشنامهای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاههای کشور درباره دعوای شرکت نرم‌افزاری سینا در زمینه حق تکثیر محصولات نرم‌افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرمافزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرمافزارهای رایانهای نیز میشود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‌افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‌افزاری سینا بود که در ششم مردادماه 1370 توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار میرود
افزون بر این, تا پیش از تدوین لایحه حقوق پدیدآورندگان نرمافزار, در بین سالهای 69 تا 73, هیجده مورد شکایت به شورای عالی انفورماتیک که مرجع بررسی شکایات نرم‌افزاری بوده و هست, رسید. موضوع بیشتر این شکایات درباره کپی غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامههای نرم‌افزاری بود. در هر صورت, رسیدگی به شکایات نرم‌افزاری واصله به مراجع مربوط قانونی, نکات و تجارب ارزنده زیر را در پی داشت
1 نامشخص بودن مفهوم فنی و حدود و ثغور تکثیر غیرمجاز و استفاده مشترک, از بخشی از برنامههای تولید شده, این شبهه را بر تولیدکنندگان نرمافزار قدیمی ایجاد کرده بود که تولیدکنندگان نرمافزارهای جدید (به دلیل شباهت بخشی از نرمافزارشان با نرمافزارهای قدیمی) هیچ حقی نسبت به بخشهایی از نرمافزار که با نرمافزار آنها یکسان است, ندارند
2 عدم برقراری سیستم استاندارد مشخص و صریح در معاملات محصولات نرم‌افزاری, همچون فقدان فاکتور فروش, قرارداد صریح و یا اسناد مشابه, مشکلات و ابهاماتی را در خصوص موضوع مورد معامله ایجاد کرده بود
3 با توجه به استناد محدود دادگاهها به قانون حق تکثیر 1348, بسیاری از اشخاص و خریداران, به لحاظ عدم آگاهی نسبت به امکان تعمیم و تسری احکام قانونی بر محصولات نرم‌افزاری, مبادرت به تکثیر و استفاده غیرمجاز از این محصولات میکردند
ابهامات موجود در زمینه حقوق نرم افزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرمافزار, منجر به این شده بود که اشخاص و شرکتهای نرم‌افزاری, کمتر به طرح شکایات در این خصوص بپردازند تا اینکه با تصویب نخستین قانون حقوق نرم‌افزاری در سال 1379 و مشخص شدن وضعیت حقوق نرمافزار, شرکتهای نرم‌افزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرمافزار, کمکم این جرئت و جسارت را پیدا کردند تا شکایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاهها طرح نمایند و نخستین دعوای مطروح پس از تصویب قانون فوق، در اسفندماه همان سال بود
به جرئت میتوان گفت که تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار در سال 1379, نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری در این زمینه به شمار میرود. با اینکه مدت کوتاهی از تصویب این قانون میگذرد, اما به نظر می‌رسد این امر تأثیرات خود را بر نهادهای حقوقی کشور گذاشته است. به عنوان نمونه, اخیراً دادگستری تهران اعلام کرده است که شعبهای جدید, ویژه جرایم نرم‌افزاری در دادگستری تهران راهاندازی شده است. به علاوه, مشابه کشورهایی که پلیس جرایم نرم‌افزاری تشکیل دادهاند, اخیراً نیروی انتظامی کشور با توجیه کامل پلیس 110 نسبت به انواع جرایم رایانهای, به سرعت و با جدیت فراوان جرایم نرم‌افزاری را پیگیری میکند. مثلاً با شکایت شرکت نرم‌افزاری یاسینرایانه از کپیکنندگان غیرمجاز محصولاتش در شهر مشهد, بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملین مربوط نموده است
تاریخچه مختصری از فعالیتهای علمی انجامشده در ایران در زمینه حقوق رایانه
متأسفانه در این باره اقدامات بسیار محدودی انجام یافته که بیشترین سهم مربوط به شورای عالی انفورماتیک کشور است و طبق پژوهشهای انجام یافته, تنها یک کتاب, آنهم صرفاً در زمینه حقوق پدیدآورندگان نرمافزار توسط شورای عالی انفورماتیک کشور تدوین یافته است. از لحاظ پژوهشهای دانشگاهی, تنها دو رساله (یکی در مقطع کارشناسی ارشد و دیگری در مقطع دکتری) در این خصوص تدوین شده است که محتویات رساله مربوط به مقطع دکتری, به صورت کتابی مستقل تحت عنوان حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار کامپیوتری با حمایت شورای عالی انفورماتیک کشور منتشر شده است. افزون بر آن, در ایران تنها یک مجلّه تخصصی تحت عنوان خبرنامه انفورماتیک در این زمینه منتشر میشود که توانسته است از سال 69 تاکنون در طی هفتاد و شش شماره, بسیاری از مسائل مربوط به حقوق رایانه را نقد و بررسی کند. مهمترین پژوهشی که درباره ابعادی از حقوق رایانه به زبان فارسی صورت گرفته, جزوه درسی حقوق و رایانه تألیف آقای دکتر پرویز ساورایی است. این جزوه در سال 1375 تألیف شد و روش تحقیق آن به صورت تطبیقی است
چالشهای موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه تثبیت حقوق رایانه
جمهوری اسلامی ایران در وضع فعلی, در زمینه ورود و تثبیت شاخههای مختلف حقوق رایانه در درون نظام حقوق خود با مشکلات عدیدهای مواجه است. از بین مشکلات مزبور, دو مورد را میتوان اشاره کرد که از مهمترین موانع روند گسترش حقوق رایانه اند. به نظر می‌رسد تا زمانی که این موانع بر سر راه توسعه حقوق رایانه (به ویژه در شاخه حقوق نرمافزار) وجود داشته باشند, صنعت نرمافزار ایران با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو خواهد شد و نمیتواند از رشد مناسبی برخوردار گردد. این دو مشکل عبارتند از
1 عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه به ویژه در بُعد حقوق مالکیت فکری
2 ناآشنایی قاضیان و وکلا و به طور کلی حقوقدانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رایانه
هدف اصلی این نوشتار تا آنجا که در چارچوب رساله میگنجد, این است که به بررسی دو جنبه بپردازد تا بتواند از این رهگذر به سهم خود, پارهای از مشکلات مربوط را برطرف نماید. در اینجا لازم است شرح مختصری از دو مشکل یادشده ارائه دهیم
1-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری)
در نسل گذشته از فقهای معاصر, کمتر کسی قائل به حقوق مالکیت فکری یا معنوی در موضوعاتی چون کتاب و نرمافزار بوده است. از بین این فقها میتوان به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران, امام خمینی(ره) اشاره کرد که حقوق مالکیت فکری را اساساً غیر شرعی میدانستند. در بین فقهای نسل حاضر نیز وضع تقریباً به همین منوال است و بسیاری از آنان این حق را از نظر شرعی معتبر نمیدانند. با وجود این, آنگونه که از اظهارات برخی از متولیان نظام انفورماتیک کشور بر میآید, آنان بسیار علاقهمند هستند که فقها نسبت به این موضوع نظر مساعدی ابراز کنند. غافل از اینکه اصولاً احکام شرعی در چارچوب قالبها و ضوابط مشخص و معینی قابل اثبات هستند و نمیتوان با شیوههای تحمیلی و سلیقهای, احیاناً حکم شرعی جدیدی را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!
در عین حال, به نظر نگارنده, یکی از علل اصلی عدم پذیرش این مسئله از سوی فقها, شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصادیق حقوق رایانه و نیز فلسفه وجودی مالکیتهای فکری در حوزه نرمافزار, نزد آنان است. به علاوه به نظر می‌رسد, اصول کلی و قواعد خاصی در شرع وجود دارد که میتوان به گونه‌ای، از آنها برای اثبات حقوق رایانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهیم دید که با استناد به این اصول کلی, میتوان لااقل بخشی از فروعات مهم حقوق رایانه را اعتبار شرعی بخشید. البته این هرگز بدان معنا نیست که خواسته باشیم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و قواعد کلی اثبات احکام شرعی, خدای ناخواسته, حکمی جعلی و تحمیلی را به شرع مقدس اسلام نسبت دهیم؛ بلکه به نظر می‌رسد بتوان با همان معیارهای کلی مدوّن در فقه شیعه این مهم را به انجام رسانید
2-ناآشنایی حقوقدانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
