دانلود پروژه مقاله اختلال در خواندن تحت word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله اختلال در خواندن تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله اختلال در خواندن تحت word

نگاهی به دلایل اختلال در خواندن و شیوه درمان آن    
ویژگی های کودکان دارای اختلال خواندن    
انواع اختلالات خواندن    
درمان مشکلات یادگیری کودکان «بی قرار – بی توجه»    
مقدمات درمان افراد دارای اختلالات خواندن    
اختلال خواندن و مشکلات آن    
علل اختلال در خواندن     
ویژگی های دانش آموزان دارای اختلال خواندن     
انواع اختلال در خواندن     
انواع مشکلات خواندن     
عوامل فیزیولوژیک موثر در بروز اختلالات یادگیری    
انواع اختلالات یادگیری    
درمان اختلالات یادگیری    
منابع    

نگاهی به دلایل اختلال در خواندن و شیوه درمان آن

«اختلال در خواندن» یکی از اختلالات ویژه است. متاسفانه تا مدت های طولانی دانش آموزانی را که در یادگیری یک یا چند درس مشکلات جدی داشتند با اصطلاحات معلول ادراکی، آسیب دیده مغزی و آسیب دیده عصبی معرفی می کردند و به بسیاری از این دانش آموزان برچسب کودن، کم ذهن، عقب مانده و امثال آن می زدند که هیچ کدام صحیح نیست. در واقع این افراد به علت مشکلی که در خواندن دارند نمی توانند کتاب های درس علوم، ریاضی و امثال آن را بخوانند و بنابراین در آن درس ها نیز با مشکلاتی روبه رو می شوند. امروزه همه بررسی ها نشان می دهد این اختلال قابل درمان است و آموزگاران و حتی والدین اگر به دانش و حوصله لازم مجهز باشند، می توانند این مشکل را حل کنند و حتی ممکن است بسیاری از این دانش آموزان در زمینه های متعدد به پیشرفت های چشمگیری دست یابند

مشکلات یادگیری کودکان، ارتباط تنگاتنگی با مسائل فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، تغذیه، بهداشت و مسائل مربوط به محیط آموزشی و; دارد. وقتی دانش آموز یا والدینش برای درمان مراجعه می کنند، مطمئناً از چیز یا چیزهایی رنج می برند. ممکن است والدین احساس گناه کنند، فکر کنند وظایفشان را در مورد فرزندشان به خوبی انجام نداده اند، ممکن است فکر کنند در دوران بارداری فرزندشان غفلت های زیادی کرده اند، ممکن است تصور کنند مردم آنان را به خاطر مشکل یادگیری فرزندشان تحقیر می کنند

همچنین ممکن است تصور کنند فرزندشان موجبات سرشکستگی آنان را فراهم کرده است و بنابراین نسبت به فرزندشان احساس خصومت کنند، ممکن است به علت دلسوزی نسبت به فرزند به دلیل وجود اختلال در او، حمایت افراطی در پیش گیرند، ممکن است برای سرپوش گذاشتن بر چیزی که در نظر آنان نوعی حقارت و ننگ است، به بیان مبالغه آمیز موفقیت های خود و فرزندشان بپردازند. همچنین ممکن است درباره هزینه درمان مشکل داشته باشند، ممکن است به نتیجه کار درمان مطمئن نباشند، ممکن است فکر کنند درمانگر مشکل آنان را در جایی فاش خواهد کرد و ممکن است دانش آموز دارای اختلال خواندن خود را سرزنش کند، یا عزت نفس و اعتماد به نفسش را از دست داده باشد، ممکن است; افراد مشهور و بسیار موفقی چون نلسون راکفلر، آلبرت اینشتین و توماس ادیسون دارای اختلال یادگیری بوده اند

نلسون راکفلر معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و فرماندار ایالت نیویورک از اشکال شدید در یادگیری خواندن رنج می برد. توانایی بسیار ضعیف او در خواندن مانع کسب نمرات خوب وی در مدرسه می شد و این مشکل او را وادار کرد در طول حرفه سیاسی اش تمام سخنرانی هایش را حفظ کند. همچنین آلبرت اینشتین نابغه فیزیک و ریاضی تا سه سالگی صحبت نکرد و تا هفت سالگی برای بیان هر جمله حتی جملات پیش پاافتاده، ابتدا باید به کلمات آن جمله فکر می کرد و پس از ترکیب کلمات، جمله را آرام با خود تکرار می کرد. انجام تکالیف مدرسه به استثنای درس حساب برای او دشوار بود و توانایی یادگیری هیچ یک از درس ها را نداشت، تا جایی که یکی از معلم هایش معتقد بود او به درد هیچ کاری نمی خورد،

توماس ادیسون مخترع، مبتکر و نابغه امریکایی نیز در دوران کودکی اش غیرطبیعی، گیج و ناقص العقل معرفی می شد و پدرش به او برچسب «احمق» می زد. دیگر نوابغ چون لئوناردو داوینچی، والت دیسنی، بتهوون و موزارت نوابغ موسیقی و هانس کریستین اندرسن نویسنده معروف همگی اختلال خواندن داشته اند. پس می توان باور داشت نه تنها افراد دارای مشکلات خواندن می توانند مشکل شان را حل کنند، بلکه حتی ممکن است برخی از آنان از استعدادهای درخشانی برخوردار باشند و در زمینه های مختلفی نبوغ شان را نشان دهند

 بیشتر دانش آموزان ناتوان در یادگیری ( حداقل 80 درصد ) با مشکلاتی در حوزه خواندن مواجه هستند ( لی یون 1995 ، کرک و همکاران 1975). ضعف درخواندن معمولاً منجر به مشکلات دیگری می شود . این گونه کودکان فرصت های استخدامی را از دست می دهند . در مطالعه وانگر و همکاران (1996) به این موضوع اشاره شده که تقریباً  از این کودکان به خاطر عملکردهای مدرسه ای ضعیف از مدرسه خارج می شوند . دنیای امروز ، یک دنیای ماشینی و با تکنولوژی بالاست و نیاز به افرادی دارد که در سطوح بالای آموزشی قرار دارند . توانایی خواندن یک ابزار کلیدی برای بازآموزی در حوزه شغلی و همین طور برای حفظ شغل است . به هر حال ، ناتوانی خواندن مشکل تحصیلی عمده ای برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری است . ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی ، استخدام و موفقیت در زندگی دارد (لرنر1997) . اختلال در خواندن با نقص در توانایی برای شناخت واژه ها ، خواندن کند و نادرست و فهم ضعیف ، در غیاب هوش پایین یا نقص حسی قابل ملاحظه ، مشخص می شود . در گذشته از انواع گوناگونی از برچسب ها برای توصیف ناتوانی های خواندن استفاده شده است از جمله می توان به خوانش پریشی ، عقب ماندگی خواندن ، ناتوانی خواندن و کوری واژه مربوط به رشد اشاره داشت . کودکان مبتلا به اختلال خواندن در هنگام خواندن مرتکب اشتباهات متعددی می شوند . این اشتباهات با حذف ، افزون یا دگرگون ساختن کلمات مشخص می شود . این کودکان در تفکیک بین حروف از نظر شکل و اندازه به خصوص در حروفی که فقط از نظر جهت یابی فضایی و طول خطوط با هم تفاوت دارند دچار اشکال هستند . سرعت خواندن آنها کم و غالباً با حداقل فهم همراه است . اکثر کودکان مبتلا به اختلال در خواندن ، توانایی متناسب با سن برای رونویسی از متن چاپی را دارند اما تقریباً همه آنها در هجی کردن ضعیف هستند . این کودکان حروفی را که باید خوانده شوند پس و پیش می خوانند که علت آن عدم تثبیت کامل حرکات تعقیبی چشم به سمت چپ یا راست است . نارسایی در به خاطر آوردن و عدم استمرار فراخوانی ، موجب می شود که فرد اسم و صدای حروف را به خوبی به خاطر نیاورد . اکثر کودکان مبتلا به اختلال در خواندن ، از نوشتن و خواندن دلخوشی ندارند و از آن پرهیز می کنند . اضطراب آنها در مقابل تقاضاهایی که زبان نوشتاری را ایجاب می کند ، افزایش می یابد . اکثر کودکان مبتلا به اختلال در خواندن که آموزش های کمکی دریافت نمی کنند ممکن است از شکست مستمر و یأس ناشی از آن دچار احساس شرم و تحقیر شوند . با گذشت زمان این احساس ها عمیق تر می گردند . کودک بزرگ تر ممکن است خشم یا افسردگی پیدا کنند و احترام به نفس پایین نشان دهند ( کاپلان – سادوک 1375)

   تخمین زده می شود که 4 درصد کودکان دبستانی در آمریکا دارای اختلال خواندن هستند . تعداد پسرهای مبتلا به ناتوانی در خواندن 3 تا 4 برابر بیشتر از دخترهاست . میزان ابتلا پسرها احتمالاً به این دلیل بالاتر نشان داده می شود که ، پسرها به دلیل مسائل رفتاری بیشتر ، زودتر شناخته می شوند . هر چند نشانه های اشکال در خواندن ( مثل ناتوانی در متمایز کردن حروف معمولی ) ممکن است در کودکستان ظاهر شود ولی اختلال در خواندن به ندرت پیش از کودکستان یا شروع کلاس اول دبستان ، قابل تشخیص است زیرا معمولاً آموزش رسمی خواندن در بیشتر مدارس در این سطوح شروع می شود . هرگاه اختلال در خواندن با هوش بهر بالا همراه باشد ممکن است کارکرد کودک نزدیک و یا هم سطح کلاس های اول باشد و احتمال دارد اختلال در خواندن تا رسیدن به کلاس چهارم یا بالاتر به طور کامل آشکار نشود . در صورت شناسایی و اقدام به موقع در میزان قابل ملاحظه ای از موارد ، پیش آگهی خوب است . به هر حال ممکن است تا بزرگسالی هم تداوم یابد ( 1994 DSMIV )

ویژگی های کودکان دارای اختلال خواندن

بررسی ها نشان داده است 85 تا 90 درصد اختلالات یادگیری به اختلالات خواندن مربوط است. اگرچه نمی توان ویژگی های صد درصد مشابهی را در این کودکان مشاهده کرد، اما می توان گفت اغلب آنان ویژگی های زیر را دارند

- بیشتر این کودکان پسر هستند. بنابر برخی تحقیقات تعداد پسرانی که این مشکل را دارند چهار برابر تعداد دختران است

- در کلاس های درس غالباً مشکلات رفتاری دارند

- تمایل به خواندن ندارند

- دامنه توجهشان کوتاه است

- در تمرکز مشکل دارند

- معمولاً در مدرسه افت تحصیلی دارند

- اغلب آنها مسائل هیجانی دارند

- در خواندن شفاهی و کلامی تردید می کنند و گاهی دچار لکنت می شوند

- حافظه دیداری و شنیداری شان ضعیف است

- در مدرسه سازگاری شخصی مناسبی ندارند

- رشد اجتماعی کافی ندارند

- معمولاً دارای ضعف بینایی و شنوایی هستند

- کلمه به کلمه می خوانند

 دانلود پروژه مقاله رابطه دموکراسي و ولايت فقيه در انديشه امام خميني (ره) تحت word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله رابطه دموکراسي و ولايت فقيه در انديشه امام خميني (ره) تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله رابطه دموکراسي و ولايت فقيه در انديشه امام خميني (ره) تحت word

مقدمه    
نظریه ولایت فقیه امام خمینی    
1ـ مفهوم ولایت فقیه    
2ـ ماهیت ولایت    
3ـ دلایل ولایت فقیه    
الف: دلایل نقلی بر ولایت فقیه    
ب: دلایل عقلی بر ولایت فقیه    
1ـ جایگاه آزادی در نظریه ولایت فقیه    
الف: آزادی مطلق    
ب: آزادی در محدوده قانون    
1-انتخاب ولی فقیه    
2ـ جایگاه برابری سیاسی در نظریه ولایت فقیه    
برخورداری از حق انتخاب مناصب و مقامات    
برابری در برابر قانون    
3ـ سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه    
1ـ قوه مقننه «قانونگذاری»    
2ـ قوه مجریه    
3ـ قوه قضائیه    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله رابطه دموکراسي و ولايت فقيه در انديشه امام خميني (ره) تحت word

1 مجموعه آثار امام خمینی، صحیفه امام، ج 10، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1378، ص 95

2 همان، ج 11، ص 22

3 همان، ج 10، ص 58

4 عبدالحسین امینی، الغدیر من الکتاب و السنته و الادب، ج 1 قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، 1416 ق، صص 649 ـ 609

5 سوره مائده، آیه 55

6 امام خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، ص51

7 احمد واعظی، حکومت اسلامی، سی و دو درس در زمینه اندیشه سیاسی اسلام، قم: دفتر تألیف و نشر متون درسی حوزه، 1380، ص 118

8 علیرضا رجالی تهرانی، ولایت فقیه در عصر غیبت، چاپ اول، قم: نبوغ، 1379، ص 127

9 سوره نساء، آیه 6

10 حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج 18، تهران: المکتبه الاسلامیه، بی‌تا، ص 98، کلینی، اصول کافی، ج 1، بیروت، دارالاضداء، بی‌تا، ص 67

11 امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه کتاب البیع، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی‌تا، ص 24ـ 23

12 علیرضا رجالی تهرانی، پیشین، صص 248 ـ 247

13 علیرضا رجالی تهران، پیشین، ص 248

14 امام خمینی، صحیفه امام، ج 7، ص 535

15 علی خاتمی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، قم: نشر بلاغت، 1376، ص 58

16 امام خمینی، صحیفه امام، ج 17، ص 113

17 علیرضا رجالی تهرانی، پیشین، ص 216

18 محمد محمدی اشتهاردی، ولایت فقیه ستوان خیمه انقلاب، چاپ اول، تهران: مطهر، 1379، ص 53

19 امام خمینی، کتاب البیع، ج 3، قم: انتشارات اسماعیلیان، بی‌تا، ص 461

20 امام خمینی، ولایت فقیه، ص 50

21 امام خمینی، ولایت فقیه، ص 123

22 سوره مائده، آیه 1

23 صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه ـ حکومت صالحان، چاپ اول، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362، ص 209

24 امام خمینی، ولایت فقیه، ص 43

25 همان، ص 45

26 امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، صص 30 ـ 29

27 صالح صبحی، نهج‌البلاغه، خطبه 173، قم: انتشارات دارالهجره، بی‌تا، ص 247

28 امام خمینی، ولایت‌ فقیه، ص 47

29 امام خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 289

30 ابوالقاسم پانیده، نهج‌الفصاحه، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول الله، تهران: جاویدان، 1374، ص 424

31 امام خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 178ـ 177

32 علیرضا رجالی تهرانی، پیشین، ص 179

33 علی خاتمی، پیشین، ص 60

34 اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی، تبیان آثار موضوعی، دفتر پنجم، چاپ دوم، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374، ص 119

35 امام خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 419

36 صحیفه امام، ج 9، ص 357

37 همان، ج 12، ص 277ـ278 و 168

38 همان، ج 12، ص 156

39 همان، ج 17، ص 392

40 همان، ج 17، ص 393

41 همان، ج 13، ص 413

42 همان، ج 11، ص 292ـ291

43 سیف‌اله صرامی، حقوق مردم در حکومت از دیدگاه امام خمینی، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1380، ص 195 به نقل از شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، قم: جامعه مدرسین، بی تا، ص 279

44 سوره حجرات، آیه 13

45 امام خمینی، صحیفه امام، ج 14، ص 221

46 همان، ج 6، ص 463

47 همان، ج 4، ص 418

48 عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر، 1377، ص 192

49 محمدتقی مصباح، پرسشها و پاسخها، ج 1، چاپ دوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ص 21

50 مصطفی ناصص، ولایت فقیه و تفکیک قوا، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1378، ص 65

51 عباسعلی عمید زنجانی، پیشین، ص 289

52 محمد هاشمی، حقوقی اساسی جمهوری اسلامی، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374، ص 90

مقدمه

مهمترین شاخص‌های دموکراسی یعنی آزادی، برابری سیاسی، سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در اندیشه امام خمینی وجود دارد و با توجه به تفاوت برداشت امام از این شاخصها مفهوم مورد نظر امام نسبت به دموکراسی نیز متفاوت می‌گردد

اکنون برای روشن‌تر شدن دیدگاه امام نسبت به دموکراسی، رابطه آن با نظام سیاسی مطلوب امام (جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه) را مورد بررسی قرار می‌دهیم

با توجه به اینکه، سؤالاتی که از امام در مورد نوع حکومت می‌پرسند و با توجه به اختلاف نظری که بین امام و سایرین نسبت به عنوان جمهوری اسلامی یا جمهوری دمکراتیک اسلامی اتفاق می‌افتد و امام فقط عنوان جمهوری اسلامی را انتخاب می‌کنند سؤالی که مطرح می‌شود این است که: آیا حذف واژه دموکراتیک از عنوان جمهوری اسلامی از سوی امام به مفهوم طرد دموکراسی است؟

جواب سؤال منفی است. امام معتقد است که در خود نظام سیاسی اسلامی، شاخص‌های دموکراسی وجود دارد. در همین زمینه امام خمینی می‌فرمایند قید دموکراسی چیزی نیست که ما بخواهیم به حکومت اسلامی اضافه کنیم بلکه حکومت اسلامی ذاتاً بر مبنای دموکراسی استوار است. از این رو امام در پاسخ به اینکه چرا با آوردن کلمه دموکراتیک در کنار جمهوری مخالفت کردید، می‌فرمایند

«این توهم این را در ذهن می‌آورد که اسلام محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که یک قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن‌انگیز است که در محتوای یک چیزی که همه چیزها به طریق بالاترش و مهمترش در آن هست. حالا ما بیاییم بگوییم که ما اسلام می‌خواهیم و اما با اسلاممان دموکراسی باشد. اسلام همه‌چیز است مثل این است که شما بگویید که ما اسلام را می‌خواهیم و می‌خواهیم که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم. ولی به شرط این که به خدا هم معتقد باشیم این برای ما خیلی ناراحت‌کننده است که کسی یک همچو خیالی داشته باشد.»

بنابراین در این بحث به بررسی میزان سازگاری نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی و شاخص‌های آن می‌پردازیم. با توجه به ضرورت توجه به مؤلفه‌های اصلی نظریه ولایت فقیه برای مقایسه با دموکراسی اشاره گذرا به این مؤلفه‌ها لازم به نظر می‌رسد

نظریه ولایت فقیه امام خمینی

امام خمینی نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده‌اند. در اینکه چرا امام این نظریه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب طرح می‌کند می‌توان گفت که از نظر وی تنها حکومتی که شبیه به حکومت پیامبر(ص) و معصومین(ع) باشد همان نظام سیاسی مطلوب است که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می‌گیرد. ایشان در همین رابطه می‌فرمایند

«; در صورتی که ولایت فقیه هست [است] که جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود; آن است که می‌خواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد»

و در جای دیگر می‌فرمایند

«ولایت فقیه آنطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده‌اند به کسی صدمه وارد نمی‌کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی‌آورد. کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی‌دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا; برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می‌کند، جلوگیری می‌کند.»

بنابراین، توضیح چند نکته ضروری است

1ـ مفهوم ولایت فقیه

برای «ولایت» معنای متعددی ذکر کرده‌اند ولی معنای که با ولایت فقیه مناسب است و اراده می‌شود عبارتند از: «تصدی و سرپرستی و تصرف»

آیه 55 سوره مائده هم دلالت بر همین معنا می‌کند: «انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکاه و هم راکعون»

ولایت فقیه بر معنای آن است که در زمان غیبت، فقیه عادل، سزاوار تصدّی و سرپرستی جامعه اسلامی است و او را به این موقعیت شرعی و اجتماعی نصب شده است

2ـ ماهیت ولایت

ولایت به دو صورت تکوینی و اعتباری وجود دارد. ولایتی که فقیه از آن برخوردار است و از ادله استنباط می‌شود. ولایت اعتباری است. ولایت از سنخ تکوینی یک فضیلت و مقام معنوی است. امام خمینی در این‌باره چنین می‌فرماید

«وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول‌ اکرم(ص) و ائمه (ع) داشتند بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است. زیرا این‌جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست، بلکه وظیفه‌ای خطیر است. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد.»

پس مشخص می‌شود که رسول‌الله(ص) و امامان معصوم(ع) از هر دو قسم ولایت برخوردار بوده‌اند. ولایت به دوگونه تقسیم می‌شود که عبارتند از

الف: ولایت از نوع تصدی و سرپرستی و اداره امور مؤمنین یعنی همان ولایتی که بعد از رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) فقیه عادل از آن برخوردار است و آیه ذکر شده، دلالت بر همین قسم ولایت دارد

ب: ولایت یعنی ناظر به تصدی امور کسانی است که به سبب قصور در فهم و شعور و یا عدم حضور نمی‌توانند حق خود را استیفا کنند و لازم است که ولی، از طرف آنان به کارهای این اشخاص اقدام کند مانند ولایت پدر بر اولاد صغیر یا سفیه.7 و ولایت فقیه از این سنخ نیست بلکه از سنخ اول می‌باشد و نباید این دو معنا را یکی دانست

3ـ دلایل ولایت فقیه

دلایل ولایت فقیه عبارتند از

الف: دلایل نقلی بر ولایت فقیه

دلایل نقلی، عبارت از روایاتی که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی دارد یا فقها را به عنوان «امنا» یا «خلفا» و «وارثان» پیامبران و امامان معرفی کرده است.»

یکی از روایاتی که در خصوص اثبات ولایت فقیه واجد شرایط وجود دارد و بدان استدلال می‌شود «مقبوله» عمر بن حنظله است که از ذکر خود حدیث خودداری می‌شود اما معنای حدیث می‌گوید

«از امام صادق(ع) سؤال کردم که اگر دو نفر از شیعیان شما در مورد مسأله‌ای چون قرض یا ارث به یکدیگر نزاع کنند و برای رفع نزاع و داوری میان خود به پادشاه وقت و یا قضات رسمی مراجعه کنند، آیا این کار درست است؟»

حضرت فرمودند

«هر کسی از آنان در امری که حق باشد یا باطل، داوری بخواهد، به یقین متوسل به طاغوت شده است و هر چند چنان حاکمی به نفع او حکم کند، اگرچه حق مسلم او باشد، حرام است؛ زیرا حق خود را به حکم طاغوت گرفته است، حال آنکه خداوند متعال فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند، آنجا که می‌فرماید: «یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت و قد امرو ان یکفرو به»

عرض کردم، پس می‌فرمایید این دو نفر چه کنند؟

امام خمینی، نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده‌اند که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می‌گیرد

«ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد»

حضرت فرمود

«بنگرند که کدام یک از شما راوی حدیث ماست، و در حلال و حرام، صاحب‌نظر است و احکام ما را به خوبی می‌شناسد، پس حکم خود را به او واگذار کنند و به نتیجه داوری او خشنود باشند، زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. هرگاه چنان حاکمی میان شما حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد، به یقین، حکم خدا کوچک شمرده شد و فرمان ما رد شده است و کسی که ما رد کند گویی خدا را رد کرده است و چنین کسی در حد شرک به خداست.»

امام خمینی نیز می‌فرمایند: این روایت از جمله روایات مورد قبول است

ب: دلایل عقلی بر ولایت فقیه

محکم‌ترین دلیل بر ولایت فقیه این است که قانون الهی و شریعت اسلامی، بدون گرداننده و مجری و ولی امر بی‌اثر و لغو و بیهوده می‌باشد

امام خمینی درباره ضرورت عقلی وجود ولایت فقیه می‌نویسد

 دانلود پروژه مقاله اهميت نماز در کاهش جرم و بزهکاري تحت word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله اهميت نماز در کاهش جرم و بزهکاري تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله اهميت نماز در کاهش جرم و بزهکاري تحت word

چکیده    
مقدمه    
نماز    
امر به معروف و نهی از منکر    
فساد اداری    
ویژگیهای فساد اداری    
پیامد های فساد    
نتیجه گیری    
پیشنهاد    

چکیده

فساد اداری به عنوان یکی از واقعیتهای نامیمون جامعه امروزی رشد بی سابقه ای در نظام اداری،سیاسی واجتماعی جهان داشته است.فساد انواع مختلفی دارد که فسادمالی،اخلاقی،سیاسی،اداری از جمله مهمترین آن است. فساد اداری که ناشی از عوامل بورکراتیک است محصول  نظام اداری  ناکارآمد ، بورکراسی منفی ، نظام مدیریت  غیر موثر و فقدان  نظام شایسته سالاری است.در این مقاله نقش مسائل دینی به ویژه نماز و امر به معروف ونهی از منکر در کاهش اثرات فساد اداری را بررسی می کنیم

مقدمه

امروزه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به لحاظ شرعی و عقلی و هم از جنبه های اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیر در اقتصاد هر کشوری است و بدون مبارزه اصولی و بنیادین با این پدیده دستیابی به اقتصادی شکوفا وتوسعه یافته امکان پذیر نیست. اما باید به یاد داشت که مقابله با مفاسد، کاری دشوار و کاملاً تخصّصی بوده و نیازمند احاطه و درایت مسؤولان می باشد. این امر بسیار فراتر ازرسیدگی به چند پرونده فساد اقتصادی بوده، مستلزم اتخاذ راهکارهای حساب شده و ایجاد تدابیر لازم برای جلوگیری از بروزکلاه برداری و فساد در جامعه است.با انجام فرائض دینی از جمله نماز و امر به معروف و نهی از منکر می توان ایمان به خدا و روز آخرت را در میان افراد تقویت کرد و از ایجاد فساد در درون سازمانها و جامعه جلوگیری کرد.در این مقاله برآنیم که تأثیر نماز و امر به معروف و نهی از منکر را در کاهش اثرات فساد اداری بررسی نمائیم

نماز

نماز بهترین و عالی‌ترین اعمال دینی است که دین اسلام به آن توجه زیادی کرده است و همینطور یک نیاز حقیقی و ضروری انسان است به میزان ضرورتی که برای افراد و اجتماع دارد دارای فواید و آثار فردی و جمعی است و همان نسبت که وجود آن منشاء خیرات و برکات است و فقدان آن نیز زیان بار است.اگرچه عبادت در تمام ادیان الهی وجود دارد ولیکن بهترین نماز و زیباترین نوع عبادت نماز است که در اسلام آمده است و همینطور اکمل عبادت خدای تعالی نماز است( باوندی،1388)

نماز سبب پرورش فضایل اخلاقی و تکامل روحی و معنوی انسان است. محراب نماز نردبان صعود نمازگزار به آسمان پاکیها و پاک شدن از آلودگی های خاکی است، خروج از دنیای عناصر مادی و علائق خاکی و اولین گام در جهت عروج به آسمان پاکی‌ها و فضیلت‌ها می‌باشد و نمازگزاران بدون نیاز به هیچ واسطه و ابزاری خود را در برابر خدا می‌بیند.( میری جهرمی،1388)

نماز عامل موفقیت در انجام کارهاست. و توفیقات الهی را روزافزون می‌کند. احکام آن به گونه‌ای است که رعایت دقیقش اثرات زیادی در حوزه‌های فردی، اجتماعی، فکری، اخلاقی، خانوادگی، روحی و روانی دارد. نماز، جوابگوی حل معضلات اجتماعی و خانوادگی است.نماز یک مکتب علمی و عملی برای پرورش ایمان و تعهد است. طبق بررسی‌های دانش‌های نوین، شخصیت انسان متأثر از عوامل درونی و بیرونی است که نماز در هر یک از این عوامل نقش مهمی دارد. شادابی جسم و روان در سنین مختلف،‌ یکی از نیازهای جوامع امروز است و انسان اگر به حال خود رها شود در مشکلات طاقت فرسای زندگی قرار می‌گیرد پس نماز یک نیاز اساسی انسان است و دارای برکات  بسیاری می‌باشد.نماز باعث ثبات شخصیت و اخلاق انسان و آرام شدن قلب و روح می‌شود. چرا که در نماز همه حواس و جسم متوجه خدا می‌شود و به هیچ چیز جز خدا و آیات قرآن که در نماز بر زبان ‌آورد‌ه می‌شود فکر نمی‌شود، این امر باعث ایجاد آرامش و آسودگی روان انسان می‌شود.از دیگر تاثیرات مورد بررسی در این مفاله نیاز انسان به برتر از خود ستایش کردن است و ستایش پروردگار برای رفع و ارضاء آن است و همچنین نیاز به تقویت امید در جامعه و تقویت اراده و کاهش فشار روانی و استرس نیز مورد بررسی قرار گرفته است (شهابی،1388)

قرآن کریم مهمترین دلیل بعثت انبیا را مبارزه با مفاسد اجتماعی و استقرار قسط و عدل می داند.تا در جامعه ای اصلاحات صورت نگیردو عدالت تحقق نپذیرد،عموم مردم توحیدی نخواهند شد.لذا حضرت موسی(ع) به هنگام رفتن به میقات،به برادرش هارون توصیه می کند که در مسیر اصلاح افراد و جامعه گام بردارد.(اعراف،آیه142) حضرت شعیب نیز هدف خود را اصلاح جامعه می دانست(هود،آیه 88)

امر به معروف و نهی از منکر

از دیدگاه اسلام،هیچ عملی نمی تواند با دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر،برابری کند و امت اسلامی، مادامی بهترین امتهاست که به این دو واجب شرعی عمل کند.امر به معروف و نهی از منکر، نقش ارزنده ای در اجرای احکام و حدود الهی دارد و پشتوانه محکمی برای تثبیت ارزشها و ریشه کنی مفاسد اجتماعی است.تجربه نشان  می دهد که در طول تاریخ پرنشیب و فراز اسلام،هرگاه مسلمانان نسبت به هم احساس مسئولیت می کردند و یکدیگر را به اعمال شایسته دعوت نموده،از بدیها باز می داشتند،دیگر دستورات الهی نیز ارزش واقعی خود را در متن جامعه پیدا می کرد و گناه در جامعه کمتر رخ می  نمود.به عکس هرگاه امر به معروف و نهی از منکر به صورت دو ارزش فراموش شده در می آمدو مورد غفلت یا کم توجهی قرار می گرفت،دیگر احکام الهی اسلام از قبیل نماز،روزه،زکات،حج نیز هر روز کم رنگ تر و بی فروغ تر می گشت.(کتابچی،1388)

 دانلود پروژه تحقيق نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه تحت word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقيق نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه تحت word

چکیده    
مقدمه    
سیستم های حسابداری در ایران    
معرفی رشته حسابداری و فواید آن    
هزینه    
درآمد    
دارایی    
بدهی    
تعریف سرمایه    
پرداخت سرمایه    
سند حسابداری    
سرمایه نقدی و غیر نقدی    
سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی    
افزایش سرمایه    
سرمایه در گردش    
بازار سرمایه    
سرمایه ثابت    
سرمایه مستقر    
سرمایه متغیر    
سرمایه ربایی    
سرمایه سهمی    
نقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور    
ضرورت تحول در حرفه    
نقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور    
عدم استفاده از اطلاعات مالی    
حوزه های مشترک کار حسابداران با بازار سرمایه    
در قانون بازار    
زیرساخت های مورد نیاز    
نظام قضایی جمهوری اسلامی    
خدمات حسابداران در افزایش شفافیت    
لزوم کار مشترک    
حاکمیت شرکتی    
سرمایه گذاری و توسعه بیمه های عمر    
سیستم های کارای اطلاعات حسابداری    
بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد    
منابع    

چکیده

در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات بشمار می‌آید. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا ” مدیران هر سازمان” قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن، و قابلیت اتکاء از جمله خصیصه‌هایی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثیر می گذارد. در این مفاله مختصری در مورد تعاریف حسابداری و تاریخچه و انواع مختلف حسابداری و اهمیت آن بحث شده است

مقدمه

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد

حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد

حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم

سیستم های حسابداری در ایران

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است

حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های خود (به خصوص در کتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد

آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در حکومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، روش هایی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد

با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شرکت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود که دیگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند

سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملکردهای خود و دولت ها در فکر تامین مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روش های قبلی ممکن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد که تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری کرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است که در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است

معرفی رشته حسابداری و فواید آن

هزینه

هزینه به مبالغی گفته می شود که برای کسب درآمد به خرج گرفته می شود . به عبارت دیگر اگر موسسه ای فعالیتش در جهت ارائه خدمات به موسسات و یا اشخاص دیگر است ، خرجهایی که در راه ارائه خدمات متحمل می شود را هزینه می گویند یا اگر موسسه ای به کار خرید و فروش کالا اشتغال داشته باشد به منظور تحقق این هدف پرداختهایی انجام می دهد که همانا هزینه می باشد

اقلامی از قبیل بهای آب مصرفی ، اجاره ساختمان ، بهای برق مصرفی ، هزینه تلفن و استهلاک ساختمان از جمله هزینه ها می باشند . لازم به تذکر است همانگونه که درآمدها موجب افزایش در حسابهای « صندوق ، بانک و سرمایه ) می شوند ، هزینه ها موجب کاهش در این حسابها می گردند البته در مورد حساب سرمایه همانگونه که درآمد یک عامل مثبت و افزایش دهنده آن به حساب می آید ، هزینه یک عامل منفی و کاهش دهنده آن است . باید به این نکته توجه داشت که هرگونه کاهشی در حساب وجوه نقد به منزله هزینه نیست ، مثلا پرداخت بدهیها ، خرید دارایی به طور نقد و یا برداشت نقدی صاحب یا صاحبان موسسه ، موجب کاهش در حساب وجوه نقد می شوند ، در حالیکه هیچکدام هزینه محسوب می شوند

به طور کلی ، رقمی را می توان هزینه جاری یک دوره مالی در یک موسسه به حساب آورد که اولا در ارتباط با درآمد همان دوره باشد ، ثانیا موجب کاهش در سود ویژه دوره مالی و در نهایت صاحب یا صاحبان موسسه شود . نکته بسیار مهم در ارتباط با هزینه اینست که هزینه های هر دوره باید از درآمدهای همان دوره کسر گردد و این در واقع براساس یکی از مهمترین اصول حسابداری ( اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمد همان دوره ) می باشد و مفهوم آن اینست که به عنوان مثال اگر هزینه اجاره ساختمان در پایان دوره مالی پرداخت نگردید ، نباید به عنوان هزینه در دوره آتی به حساب گرفته شود ، بلکه باید از درآمد همین دوره مالی کسر گردد

درآمد

همانگونه که از مفهوم عامیانه درآمد بر می آید ، درآمد به مبالغی اطلاق می گرددکه از ارائه خدمات و فروش کالا و غیره عاید موسسه می گردد . در صورتی که این درآمد به طور نقد عاید شود ، موجب افزایش در حساب وجوه نقد « صندوق / بانک ) موسسه خواهد شد و در صورتی که تعهد گردد بعدا به موسسه پرداخت گردد ، موجب افزایش حسابهای دریافتنی و یا اسناد دریافتنی موسسه می گردد . البته باید به این نکته توجه داشت که کلیه افزایش های حساب وجوه نقد به دلیل کسب درآمد نیست ، بلکه مواردی از قبیل دریافت طلب نیز موجب افزایش در این حساب و کاهش در حساب های دریافتنی و یا اسناد دریافتنی خواهد شد. در واقع درآمد مطلبی است که موجب افزایش در حساب وجوه نقد و یا حسابهای دریافتنی ونیز افزایش در حساب سرمایه خواهد شد . البته گاهی افزایش در حساب وجوه نقد و نیز حساب سرمایه به دلیل سرمایه گذاریهای مجدد صاحب و یا صاحبان موسسه است . در اینجا یک مطلب حائز اهمیت وجود دارد و آن اینست که درآمد هر دوره باید مربوط به ارائه خدمات و یا فروش کالا در همان دوره باشد و الا اگر مبلغی بابت خدماتی که در آینده انجام خواهد شد و یا کالایی که در آینده تحویل خواهد گردید ، دریافت گردد ، درآمد آن دوره به حساب نمی آید

 دانلود پروژه مقاله سلامت روان و بيماريهاي مزمن جسمي تحت word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله سلامت روان و بيماريهاي مزمن جسمي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله سلامت روان و بيماريهاي مزمن جسمي تحت word

مقدمه    
تعریف بیماری مزمن     
اختلالات و مشکلات روانی  ناشی از بیماریهای مزمن    
راهکارهای مقابله با مشکلات روانی ناشی از ببیماریهای مزمن    
سلامت خانواده و مراقبین بیماران مزمن جسمی    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله سلامت روان و بيماريهاي مزمن جسمي تحت word

1-خلاصه روانپزشکی – کاپلان ، سادک – نصرت الله پورافکاری –

2- چگونگی کاهش اضطراب در بیماران مزمن – لیلا صمدی –

3-Physical illness & mental health–

4-Coping with chronic illness– WHO –

5-Patient education, coping with chronic illness–

6-Strategies for coping with a loved one who has a chronic illness– Johns Hopkins medicine –

7-Tips for coping with chronic illness –

8-Coping with chronic illness- Dr.Joann Lemaistre –

مقدمه

جسم و روان بعنوان دو جنبه از وجود انسان همواره بر یکدیگر تأثیر گذارند و وضعیت یکی از آنها می تواند تعیین کننده وضعیت دیگری باشد . بیماریهای جسمی و اختلالات روانی از ابعاد زیر یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند

1- بیماریهای جسمی از نظر شیمیایی و فیزیولوژیکی می توانند موجب پدید آمدن اختلالات روانی شوند . در بسیاری از مواقع بیماری جسمی می تواند تغییرات شیمیایی و هورمونی در بدن ایجاد نماید و در فرد مبتلا به بیماری جسمی منجر به بروز اختلال روانی گردد. بعنوان مثال با بروز بیماری کم کاری تیروئید ، پایین آمدن سطح هورمون تیروئید ( تیروکسین ) موجب کاهش سروتونین و در نتیجه منجر به بروز افسردگی می شود . همچنین بیماری پرکاری تیروئید می تواند منجر به بروز اضطراب و علائم خشم و پرخاشگری در بیمار شود . بعنوان مثالی دیگر می توان ذکر کرد که بیماریهای مغزی منجر به بروز اختلالات سایکوتیک می شوند . نمونه دیگری از بیماریهای جسمی ، تومورهای مغزی هستند که می توانند منجر به اختلالات کارکرد هوشی ، اختلالات حافظه و اختلالات تکلم و زبان شوند

2-بیماریهای جسمی توانائی ها وقدرت جسمانی و عملکردی فرد را دچار اختلال می کند و بدین طریق برای بیمار وضعیت ناامیدکننده ای را به وجود می آورد که منجر به کاهش اعتماد به نفس و امیدواری در فرد می شود . از آنجا که بیمار در مدت بیماری جسمی خود نمی تواند کارآیی های همیشگی جسمانی خود را داشته باشد و بسیاری از فعالیتهایش محدود می شود این وضعیت او را دچاراضطراب ، خشم و افسردگی می کند و او را با استرس و بحران روانی مواجه می سازد. در این شرایط ، بیماری جسمی فرد را از نظر روانی آسیب پذیر می سازد و منجر به ابتلاء به اختلال روانی می شود . مثلاً یک بیمار مبتلا به سرطان ، به دلیل علائم ناتوان کننده بیماریش ، ممکن است توان سازگاری با شرایط این بیماری  و امید به زندگی خود را از دست بدهد و دچار افسردگی شدید شود

3-اختلالات روانی به دلیل کاهش ایمنی بدن ، توان مقابله بدن را در برابر بیماریهای جسمی دچار اختلال می کنند . در چنین شرایطی اختلال روانی علت  بروز بیماری جسمی است به طوری که هیچ علت فیزولوژیکی و عضوی برای بیماری جسمی فرد وجود ندارد . اختلال روانی به دلیل تأثیرات روانی که درفرد ایجاد می کند قدرت مقابله فرد را با بیماریهای جسمی کاهش می دهد و بدن را مستعد ابتلا به بیماریهای جسمی می کند . در افرادی که دچار اختلال روانی می شوند استرس ناشی از اختلال روانی بدن فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب می شود  اندامی در بدن که آسیب پذیر تر از بقیه اندامهاست به بیماری جسمی مبتلا گردد . در واقع برخی مواقع  بیماری جسمی واکنش فرد به یک اختلال روانی است و در فرد علائم اختلال روانی را ایجاد می کند . بعنوان مثال در فردی که از نظر وضعیت قلبی عروقی آسیب پذیر است و از نظر خانوادگی مستعد ابتلا به این بیماری می باشد ، بروز اختلال افسردگی می تواند موجب بروز اختلال قلبی در وی گردد . در بسیاری از مواقع که دچار استرس می شویم و تعادل روانی ما دستخشوش تغییر می شود خیلی زودتر به سرماخوردگی ، آنفلوانزا و یا بیماریهای عفونی مبتلا می شویم . حتی تحت شرایط استرس زا ، به دلیل ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن و کاهش مقاومت دستگاه گوارش ، فرد مبتلا به هایکوباکتری ( باکتری مولد زخم معده ) می شود . کولیت روده ( سندرم روده تحریک پذیر ) از جمله بیماریهای جسمی است که هیچ علت جسمانی شناخته شده ای ندارد و اختلالات روانی و استرس می تواند منشأ آن باشد . این قبیل بیماریهای جسمانی مزمن بوده و از آنجا که علت جسمی مشخص ندارند ، درمان مشخصی برای آنها وجود ندارد و بیمار باید تا آخر عمر این بیماریها را تحمل کند

اشاره به برخی از مهمترین بیماریهای جسمی مزمن که زمینه ساز اختلالات روانی هستند

تعریف بیماری مزمن

بیماری مزمن بیماری طولانی مدتی است که تغییرات جسمانی در بدن ایجاد می کند و کارکردهای بیمار را محدود می گرداند . بیماری مزمن معمولاً  صعب العلاج است و دوره درمان آن طولانی و مراحل بهبود آن دشوار می باشد و در برخی موارد این بیماری لاعلاج است و درمان قطعی و مشخصی برای آن وجود ندارد . بیمار ناچار است برای یک دوره طولانی از عمرش و یا تا پایان عمر این بیماری را تحمل کند و با عوارض ناشی از آن کنار بیاید و خود را با شرایط دشوارو ناگوارآنها سازگار کند و بپذیرد که دیگر هرگز نمی تواند از نظر جسمانی به وضعیت قبل از بیماری خود بازگردد

از جمله مهمترین بیماریهای جسمی مزمن که می توانند زمینه ساز بروز اختلالات روانی در بیمار گردند    عبارتند از

-         سرطان

-         بیماریهای قلبی و عروقی

-         بیماریهای گوارشی ( زخمهای گوارشی ، کولیت روده ، گاستریت معده )

-         اختلالات تیروئیدی

-         اختلالات ریوی

-         آسم و آلرژی

-         تالاسمی

-         ایدز ( سندرم نقص ایمنی اکتسابی )

-         دیابت

-         جذام

-         صرع

-         نارسائی های مزمن کلیه ( دیالیز ، اختلال سنگ کلیه  )

-         بیماریهای مزمن استخوانی و مفصلی ( آرتروز ، روماتیسم )

-         معلولیتهای جسمی ( نظیر نابینایی  ، ناشنوایی ، لالی ، نازائی ، فلج های عضوی به علت قطع نخاع ، بیماریها ، سکته مغزی و حوادث مانند سوختگی که منجر به قطع عضو و یا بد فرم شدن صورت و بدن می گردد )

 اختلالات و مشکلات روانی  ناشی از بیماریهای مزمن

بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن جسمی و صعب العلاج ، به دلیل وضعیت دشوار و ناکام کننده بیماری خود دچار اختلالات و مشکلات روانی متعددی می شوند که از جمله مهمترین و شایع ترین آنها اضطراب و افسردگی است . در زیر به کلیه اختلالات و مشکلات روانی که بیماران مزمن جسمی با آن روبرو می شوند اشاره می گردد

 دانلود پروژه مقاله بومي سازي روانشناسي تحت word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بومي سازي روانشناسي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله بومي سازي روانشناسي تحت word

چکیده    
مقدمه    
ضرورت بومی سازی روانشناسی در ایران    
مقدمات و تمهیدات بومی سازی روانشناسی در ایران    
ابعاد ساخت و ساز نظریه های بومی در روان شناسی    
تاریخی بودن نظریه‌ها    
پیامدهای بومی سازی روانشناسی در کشور    
چالش های اساسی در بومی سازی    
چالش های مربوط به وارسی نظریه ها    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله بومي سازي روانشناسي تحت word

1 ابن عربی، محی الدین (1383).  فتوحات مکیه (ترجمه توسط محمد خواجوی).   تهران، انتشارات مولی

2 پوپر، کارل ریموند (1370).  منطق اکتشافات علمی (ترجمه سید حسین کمالی).  تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

3 سهروردی، شهاب الدین (1377).  حکمته الاشراق (ترجمه سید جعفر سجادی).  تهران، انشارات دانشگاه تهران

4 شایگان، داریوش (1380).  بت های ذهنی و خاطره ازلی، تهران-امیرکبیر

5 شایگان، داریوش (1381).  افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار [ترجمه فاطمه ولیانی].  تهران-انتشارات فرزان

6 شهیدی، جعفر (1379).  شرح مثنوی.  تهران.  انتشارات علمی و فرهنگی

7 شیرازی، صدرالدین محمد (1424 ه. ق).  الحکمته المتعالیه فی اسفار العقلیه الاربعه- لبنان، بیروت.  داراحیاء التراث العربی

8 شیرازی، صدرالدین (1380).  ترجمه اسرارالایات:  یا رازهای آیات قرآن (ترجمه محمد خواجوی).  تهران-انتشارات مولی

9گوته، یوهان ولفگانگ فون (1819).  دیوان شرقی [ترجمه شجاع الدین شفا در سال 1380].  تهران-چاپ نخستین

10 نصر، حسین (1989).  انسان و طبیعت:  بحران معنوی انسان متجدد.  (ترجمه عبد الرحیم گواهی).  تهران-دفتر نشر فرهنگ اسلامی

Arlow, J. A. (1995).  Psychoanalysis.  In R. J. Corsini, and D. Wedding (Eds.), Current Psychotherapies, (pp. 15-50)

Dewey, J. (1938).  Logic:  The Theory of Inquiry:  New York:  Henry Holt and Company

Ellis, A. (1995).  Rational Emotive Behavior Therapy.  In R. J. Corsini, and D. Wedding (Eds.), Current Psychotherapies, (pp.162-195)

Jung, C. G. (1944).  Psychology and Alchemy.  CW

Jung, C. G. (1961).  Memories, Dreams, Reflections.  Recorded and edited by A. Jaffe’ and translated by R. and C. Winston.  New York:  Pantheon, 1962 (German edition 1961)

Jung, C. G. (1969).  The Spiritual Problem of Modern Man.  In Collected Works. Vol

Kant, E. (1933).  Critique of Pure Reason, translated by N. Kemp Smith, London:  MacMillan

Skinner, B. F. (1953).  Science and Human Behavior.  New York:  MacMillan

Necessities and Challenges in Contextualizing Psychology in Islamic Republic of Iran

Bagher B. Ghobari, Ph.D

University of Tehran, School of Psychology & Education

چکیده

 علوم روانشناختی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علوم انسانی در صورتی می تواند کارآیی خود را نشان دهد که بتواند با نظریه های فرهنگی و بومی به سوالات اساسی در رابطه با مسائل روانی مردم کشورمان پاسخ گوید و در رشد و ارتقای فرهنگی، معنوی و روانی مردم این مرزو بوم کارا و موثر باشد. مسائل روانشناختی مردم جدا از مسائل فرهنگی، وضعیت اقتصادی سیاسی، باورهای مذهبی آنان نمی‌تواند، مطالعه شود. متاسفانه با وجود اینکه از تأسیس رشته های روانشناسی و علوم وابسته در دانشگاه‌های ایران سالیان زیادی می‌گذرد، این رشته هنوز نتوانسته است کارایی خود را در حل مشکلات و معضلات فردی، اجتماعی، در کشورمان به نحو موثر نشان دهد. این امر ناشی از پیروی کورکورانه از تئوریها، الگوها و مدل های غربی در کشورمان بوده است.‌ با عطف به پیشینه غنی کشورمان در عرفان و آموزه‌های‌ وحیانی استخراج اصول نظری و کاربردهای عملی نظریه های روانشناختی از فرهنگ اصیل اسلامی ضروری به نظر می رسد.این امر فقط زمانی امکان پذیر است که چالشهای زیر را در مسائل نظری و متدولوژیکی، یک اندیشمند اصیل و یک روانشناس بومی در نظر بگیرد

1 چالش‌های نظری

بدون یک نظریه منسجم، فهم پدیده های روانی و اجتماعی در یک جامعه غیر ممکن به نظر می‌رسد. بسیاری از افرادی که درعلوم انسانی کار کرده اند برای خود چهارچوبه مشخصی را در نظر گرفته اند. یک نظریه منسجم بومی در روانشناسی که بتواند در عین انسجام درونی به سوالات بیرونی و برخاسته از زندگی مردم کشورمان پاسخگو باشد لازم و ضروری است. پایه های اساسی نظریه روانشناسی بومی را می‌توان در آثار عرفا و اندیشمندان بزرگی چون غزالی، ملاصدرا، محلی الدین ابن عربی و آثار جلال الدین رومی یافت. داستانهای قرآنی پر از مفاهیم و فرآیندهای روانشناختی هستند که درصورت همت متخصصان این حیطه براحتی می‌توان از آنها در شکل دهی نظری این چهارچوبه مفهومی‌سود جست

2 چالشهای تجربی

هر نظریه بالقوه ای که توسط اندیشمندان ساخته و پرداخته شود باید اولا فرضیه‌های علمی را تولید کند که قابل ‌آزمون و اندازه گیری هستند و در ثانی حدودی را برای تأیید پذیری و ابطال پذیری اصول و پایه های اساسی خود بیان نماید. در این جاست که یک نظریه روانشناختی دقیقاً خود را از یک نظریه فلسفی و عرفانی متمایز می سازد. چالشهای تجربی روانشناسان کمتر از چالش‌های نظری و فکری آنان کوشش و زمان نخواهد برد. به هر حال این امر تقویت‌های مخصوص خود را به همراه خواهد داشت. در چالش‌های تجربی ، روانشناسان باید حدأقل به سوالات اساسی زیر پاسخ دهند

الف) تا چه اندازه نظریه های روانشناختی می توانند به تولید فرضیه های قابل آزمایش در مورد توصیف، پیش بینی و کنترل رفتارهای انسان بپردازند؟

ب) چگونه این فرضیه ها به پیش بینی های عملی و قابل تست تبدیل می‌گردند که متغیرهای آنها را می‏توان به صورت عملیاتی و دقیق توصیف و تعریف کرد

ج) چگونه داده های به‌دست آمده از تست فرضیه ها و پیش بینی ها، به تقویت و یا اصلاح و رد نظریه کمک می کنند

د) نظریه تا چه اندازه پاسخگوی مشکلات واقعی مردم کشورمان می باشد و به صورت کلی می‌تواند آنها را تبیین کند

ه) تا چه اندازه نظریه در پیش بینی رفتارهای مردم موثر و کارا می باشد

و) نظریه تا چه اندازه ویژگیهای فرهنگی، شخصی و دینی افراد را بدون کاهشگری می تواند تبیین و پیش بینی نماید و رفتارهای مذهبی و معنوی آنان را ارتقا و بهبود بخشد

ز) نظریه مورد بررسی تا چه اندازه با تئوریهای دیگر در حیطه علوم انسانی سازگار است

در اصل مقاله‌می‌شود تا هر کدام از این گزاره ها به تفصیل، بحث و بررسی شود

کلمه های کلیدی

• علوم انسانی • روان شناسی • بومی سازی

مقدمه

علوم روان شناختی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علوم انسانی در صورتی می تواند کارایی خود را نشان دهد که بتواند با نظریه های فرهنگی و بومی به سوالات اساسی در رابطه با مسائل روانی مردم کشورمان پاسخ گوید و در رشد و ارتقای  فرهنگی، معنوی و روانی مردم این مرز و بوم کارا و موثر باشد.  مسائل روانشناختی مردم جدا از مسائل فرهنگی، وضعیت اقتصادی، سیاسی و باورهای مذهبی آنان نمی تواند، مطالعه شود. متأسفانه با وجود اینکه از تأسیس رشته های روان شناسی و علوم وابسته در دانشگاه های ایران سالیان زیادی می‌گذرد این رشته هنوز نتوانسته است کارایی خود را در حل مشکلات و معضلات فردی و اجتماعی در کشورمان به نحو شایسته نشان دهد.  این امر ناشی از پیروی کورکورانه از به کارگیری تئوریها، الگوها و مدل های غربی در کشورمان بوده است.  با وجود  پبشینه غنی کشورمان در عرفان و آموزه های وحیانی استخراج اصول نظری و کاربردهای عملی نظریه‌های روانشناختی از فرهنگ اصیل اسلامی ضروری به نظر می رسد.  این امر فقط در صورتی امکان پذیر است که چالش های مناسب نظری و متدولوژیکی یک اندیشمند اصلی و یک روانشناس بومی در نظر گرفته شود.  در این مختصر، ابتدا به ضرورت بومی‌سازی روانشناسی اشاره خواهد شد، پس از آن مقدمات و تمهیدات و پیشایندهای بومی‌سازی مطرح خواهد شد و به فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی و منابع در دسترس در تهیه و تدوین تئوریها و الگوهای معنوی روانشناسی اشاره خواهد شد، سپس به ابعاد بومی سازی از تدوین نظری گرفته تا تحقیقات تجربی در بافت فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی پرداخته خواهد شد.  از آن پس  گستره و ابعاد بومی سازی و پیامد های بومی سازی بحث‌ خواهد‌شد و نهایتاً به برخی از چالش های نظری و متدولوژیکی خواهیم پرداخت

 دانلود پروژه کارآفريني کارخانه برق تحت word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه کارآفريني کارخانه برق تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه کارآفريني کارخانه برق تحت word

1-1معرفی اجمالی پروژه    
2-1-معرفی محصول     
3-1-سوابق تولید    
4-1-کاربرد محصول    
5-1-مصرف کنندگان    
1-2-فرایند تولید    
1-1-2-بخش تولید قطعات    
2-1-2-بخش مونتاژ    
2-2-نمودارفرایند تولید    
3-2-مواد اولیه ومنابع تامین آن    
1-3-2-باکالیت    
2-3-2-انواع پیچ ومهره    
3-3-2-فنر    
4-3-2-کنتاکتهای الکتریکی    
5-3-2-جعبه مقوائی    
6-3-2-ورق برنجی     
7-3-2-ورق آهنی    
8-3-2-مفتول نقره ای    
4-2-ابزارووسایل مورد نیازطرح    
الف – پرس هیدرولیک    
ب-پرس ضربه ای    
ج-سری تراش ودریل    
د-دستگاه برچسب زنی    
ه-قالب ها    
و-قلاویز    
5-2-طرح استقرارماشین آلات    
- مشخصات تاسیسات جانبی وتجهیزات عمومی    
6-2-برنامه زمان بندی اجرای پروژه    
7-2-ظرفیت تولید    
8-2-پلان سالن تولید    
9-2-جایابی ومحل اجرای طرح    
6-2- نیروی انسانی مورد نیاز    
2-3- حقوق ودستمزد    
3-3- شرح وظایف پرسنل    
1-3-3-وظایف پرسونل تولیدی    
2-3-3- وظایف پرسنل غیرتولیدی    
4-3- سازماندهی نیروی انسانی    
1-4- زمین مورد نیازطرح    
2-4-ساختمانهای اداری    
3-4- ساختمان واحد تولید    
4-4-هزینه ساختمان سازی ومحوطه سازی    
5-4- پلان طرح    
1-5-انرژی برق    
2-5- انرژی آب    
3-5- سوخت    
4-5-تاسیسات حرارتی    
5-5- تاسیسات برودتی    
6-5- ارتباط    
7-5- تاسیسات تهویه واطفاع حریق    
1-6- سرمایه کل ومنابع تامین آن    
2-6- سرمایه ثابت    
3-6- سرمایه درگردش    
4-6- هزینه تولید سالیانه طرح    
1-4-6- هزینه مواد اولیه    
2-4-6- هزینه حقوق ودستمزد    
3-4-6- هزینه انرژی    
4-4-6- هزینه تعمیرونگهداری    
5-4-6-هزینه استهلاک    
5-6- هزینه ثابت ومتغیر    
6-6-محاسبه نقطه سربه سر تولید    
8-6- محاسبه قیمت فروش محصول    
9-6- محاسبه سود ناخالص    
10-6- محاسبه سودخالص طرح    
11-6- محاسبه دوره برگشت سرمایه    
12-6- توجیه اقتصادی طرح    
منابع و مآخذ    

1-1معرفی اجمالی پروژه

            کالاهای رقیب طیف گستردهای دارند که مقاومت آنها با کالای طراحی شده در این طرح عمدتا شامل دو بخش میگردد بخش اول به نوع مواد اولیه و ترکیبات جدید که هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد مصرف واقع میشود مربوط است

از معروفترین این مواد میتوان از نوع پلی مریزاتها پلی کندسناتها مواد عایق هتروگن سرامیکی وآلیاژی با تلفات حرارتی کمتر از مس نام برد دلیل عمده استفاه از باکالیت در داخل کشور در دسترس بودن این ماده و قیمت ارزان آن میباشدبخش دوم که ازاهمیت بیشتری نسبت به بخش اول برخوردارمیباشد استفاده از تکنولوژی پیشرفته که توام استفاده نمودن از ماشین آلات تمام اتوماتیک را شامل میشود مربوط میگردد

2-1-معرفی محصول

نام محصول موردنظرطرح حاضرکلیدو پریزوقطعات هم ردیف میباشد

            کلیدوپریزوقطعات هم ردیف مانند دو شاخه وغیره از اجزای الکتریکی هستند که کاربرد آ نها قطع ووصل جریان الکتریکی تا سطح پتانسیل 500ولت میباشد از نظر مشخصات ظاهری این کالامعمولا برنگ کرم روشن واز جنس باکالیت میباشد ابعاد کلید وپریز 8×8سانتیمترو با وزن تقریبی 175-155گرم است حداکثر جریان الکتریکی قابل تحمل 25آمپر بوده که این میزان زیان از نظر استاندارد در حدی است که کلید آ زمایشهای هدایت جریان الکتریکی عایق بودن بدنه در برابر جریان نشتی و کار مطمئن آ نها را ایجاب نموده ودر هنگام استعمال آن هیچگونه خطری بروز نمی نمایددر ضمن علائم معرف کلید وپریز ودوشاخه از نظر جریان الکتریکی وسطح ولتاژودیگر علائم تجاری باید طوری باشد که بخوبی قابل رویت باشد همچنین از نظر ابعاد رعایت استاندارد(8×8سانتیمتر)

ضروری است وکلید وپریز ودیگر ابزارهای الکتریکی باید طوری تولیدشوند که پس از نصب قسمتهای برقدارآنها پوشیده ودر دسترس نباشد مضافا اینکه عمر مفید اینگونه محصولات بطور متوسط بین5الئ10سال می باشد

3-1-سوابق تولید

تا قبل از سال 1322 هجری قمری مطابق با 1282هجری شمسی شهر تهران فاقد برق بوده مازا همان سال اجازه تاسیس یک کارخانه برق400کیلوواتی از طریق دولت صادرشد

4-1-کاربرد محصول

کاربرد این محصول برای قطع ووصل جریان الکتریکی تا سطح پتانسیل500ولت می باشد وحداکثر جریان الکتریکی قابل تحمل

آمپراست

5-1-مصرف کنندگان

مصرف کنندگان عمده این طرح مردم عادی هستند که برای روشنایی منازل ومغازه هاو;. مورد استفاده قرار می گیرد

    1-2-فرایند تولید

          بطورکلی تولید کلیدو پریزولوازم مشابه شامل دوبخش عمده میگردد:

1-بخش تولید قطعات

2-بخش مونتاژ

1-1-2-بخش تولید قطعات

            تولیدقطعات نیز خود شامل دو قسمت میباشدتولیدقطعات باکالیتی یا همان بدنه اصلی محصول وتولید قطعات فلزی در بخش تولید قطعات باکالیتی همانطورکه قبلا شرح داده شد بجای ماده اولیه باکالیت میتوان از مواد اولیه دیگری که کیفت بیشتری نسبت به باکالیت دارد استفاده نمود اما به لحاظ عدم تامین اینگونه مواد در داخل کشور از همان باکالیت بعنوان ماده اولیه بدنه استفاده می گرددهمینطور در بخش تولید قطعات فلزی که در حال حاظر از پرسهای ضربه ای استفاده می شود می توان از پرسهای پیشرفته هیدرولیک که هم کیفیت وهم کمیت بهتری نسبت به پرسهای ضربه ا ی در تولید قطعات فلزی می باشد

2-1-2-بخش مونتاژ

تنها در بخش مونتاژ می توان با بکارگیری یک سری روشهای نوین مونتاژکیفیت محصول نهائی راتا حدودی بالا برد این روشها می توانند شامل بهینه زدن دقت وسرعت نیروی انسانی باشند

2-2-نمودارفرایند تولید

فرایندتولید رادر صنعت به صورت نموداری نشان می دهند که در آن ازعلائم استانداردی برای هر یک از عملیات انجام شده برروی محصول استفاده می شود

در این نمودار:هر نوع فعالیت تولیدی دایره ( O ) انباشته کردن مثلث(  ) بازرسی وکنترل کیفیت مربع(      ) وجریان تولیدباعلامت(  ) نشان داده می شود

 دانلود پروژه مقاله نگاهي به فقر از منظر جرم شناسي تحت word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله نگاهي به فقر از منظر جرم شناسي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله نگاهي به فقر از منظر جرم شناسي تحت word

مقدمه    
چکیده    
تأثیر فقر در بزهکاری از دیدگاه جرمشناسی    
همبستگی مثبت بین فقر و جرم    
نتایج و راهکارها    
همبستگی مثبت بین فقر و جرم    
منابع    

مقدمه

فقر را می‏توان از زوایای مختلف مورد بحث قرار داد، مباحث اقتصادی آن تا حدودی تبیین شده است. از جهت عرفانی و معنوی ممکن است آن را ابزار سعادت و مایه فخر و وسیله ذکر و یاد خدا دانست ولی بدیهی است که تمامی آدمیان دارای این قوّت روح و ایمان نیستند. ما در این گفتار مختصر فقر را از منظر جرمشناسی و فی الواقع شاخه جامعه‏شناسی جنایی آن مورد بررسی قرار می‏دهیم

«جامعه‏شناسی جنایی که از علوم اساسی جرمشناسی است، علمی است که درباره عوامل و شرایط اجتماعی جرم زا و صور گوناگون بزه و جنبه‏های کمی و کیفی آن و پیدایش فرد یا گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی باروش عینی و علمی یا مشاهده و مقایسه با کمک آمار جنایی به بررسی و تحقیق می‏پردازد;»

ما در این نوشتار روشن خواهیم کرد که فقر یکی از عوامل جرم زاست. فقر می‏تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم فضیلت‏های اخلاقی جوامع انسانی را نابود کند و استعدادهای آدمیان را تباه سازد. ما اگر تنها به محاکمه مجرمان مبادرت کنیم، نه فرد بزهکار درمان می‏شود و نه ریشه‏های فساد از جامعه کنده خواهد شد. قطعا ناصواب است که بزه را مجرد از بزهکار و عوامل بزه زا بررسی کنیم و به نفس عمل توجه نموده، علّت‏ها را مجاز شماریم و معلول‏ها را محکوم سازیم و به شخصیت و رفتار و محیط رشد و تربیت او توجهی نکرده، تلاش نکنیم که دریابیم عواملی که باعث نگونبختی او شده و او را در سراشیبی هولناک ارتکاب جرم رها کرده چیست

حتی اگر کیفر را وسیله اصلاح مجرم بپنداریم مادام که زمینه‏های ارتکاب جرم و عوامل جرم زا را از میان نبرده‏ایم روز به روز شاهد توسعه جرایم، جنایات و ناکامیها خواهیم بود. کیفر منهای زدودن عوامل جرم ممکن است حتی به وسیله‏ای برای ازدیاد آن تبدیل گردد. جامعه عوض اینکه هزینه دستگاه تعقیب و دادرسی و نگهداری مجرم را بپردازد و از درآمد فعالیت او محروم بماند باید تلاش کند عوامل جرمزا را از میان بردارد و با انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی از وقوع جرائم پیشگیری کند که پیشگیری ارزانتر و مطمئن‏تر از درمان است و علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

خلاصه آنکه تقلیل جرایم در هر جامعه در گرو شناخت عوامل موثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی‏توان برنامه صحیحی برای سالم سازی یا نوسازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود

در اسلام نیز که هم به سعادت فردی و هم به سعادت اجتماعی انسانها توجه خاصی مبذول شده است و به جامعه‏ای دینی و معنوی آزاد از رذیلتها و ناهنجاری‏ها می‏اندیشد، بدون تردید در راه زدودن عوامل فساد نیز طرح هایی ارائه شده است، هر چند ممکن است از حدّ توصیه‏های بزرگان دین فراتر نرود؛ چه آنکه هیچگاه با دیدی عمیق آن کلمات بلند مورد دقّت قرار نگرفته است

جرم یک پدیده اجتماعی است که عوامل و وقایع اجتماعی متعددی در بروز آن ایفاء نقش می‏کند که در جامعه‏شناسی جنایی با استفاده از متدلوژی و روش تحقیق خاص، هر واقعه اجتماعی، برای کشف حقیقت و دریافت رابطه علیت بین آن واقعه و جرم مورد بررسی قرار می‏گیرد. جامعه شناس جنایی رابطه علّی و معلولی بین عوامل مختلف اجتماعی و جرم را مورد کنکاش قرار می‏دهد، رابطه بین فقر و جرم، رابطه بین بی سوادی و ارتکاب جرم، رابطه بین ثروت و جرم، رابطه بی کاری و جرم، رابطه مشاغل و جرم، تراکم جمعیت و جرم، طلاق و جرم، فرهنگ و جرم و;

چکیده

ما در این مقاله، از زاویه دید جرمشناسی، نظری به فقر افکنده، تأثیر آن را بر بزهکاری مورد کاوش قرار داده‏ایم. تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی‏توان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود. هرگز نمی‏توان به رابطه علّیت تامه بین یک عامل اجتماعی و جرم دست یافت و شاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد، بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص می‏انجامد، از اینرو ما فقر را تنها به عنوان عاملی که می‏تواند در صورت تحقق عوامل دیگر به جرم منتهی شود، مورد بررسی قرار داده‏ایم، چنانکه بر این باوریم که ثروت انباشته، فرآیند ارزش شدن ثروت، تجمل گرایی و فقدان الگوی مناسب مصرف نیز می‏تواند جریان تهدیدآمیز و خطرناکی برای جامعه محسوب گردد

مسلماً تمامی عوامل مزبور به نوعی می‏تواند با بزه ارتباط داشته باشد و بدین ترتیب به هیچ روی نمی‏توان از رابطه علّیت تامّه بین یکی از این عوامل و جرم سخن گفت و هرگز نمی‏توان به رابطه علّیت بین یک عامل ساده اجتماعی و جرم دست یافت. شاید بتوان گفت هیچ عامل اجتماع به تنهایی جرم زا نیست، بلکه اقتران چندین عامل جرم زا در یک شخص موجب ارتکاب جرم در وی می‏گردد

وانگهی به علل مختلف نمی‏توان در کشف رابطه علّی و معلولی و یا به تعبیری همبستگی بین یکی از عوامل اجتماعی و جرم به قاعده‏ای جزمی دست یافت. به طور خلاصه می‏توان گفت به دلیل وجود عوامل ذیل است که نمی‏توان درباره تأثیر جرم زایی یک عامل اجتماعی بطور جزمی و قطعی سخن گفت

1- عوامل جرم زا متعددّ و متکثرند و نحوه تأثیر گذاری اقترانی آنها بسیار متنوع و پیچیده است و هرگز در اختیار پژوهشگر نیست که عاملی را از دیگری منفکّ سازد، تا سهم استقلالی یک عامل را در ایجاد بزه دریابد، چنانکه نمی‏تواند در ترکیب عوامل اجتماعی تغییر ایجاد کند

2- برای کشف رابطه علیت بین عوامل اجتماعی و جرم نمی‏توان از تجربه و آزمایش که خاص علوم تجربی و اجتماعی است بهره‏مند شد؛ چه آنکه موضوعاتی چون قتل، سرقت، جنایت، اعمال منافی عفت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی و مانند آن را نمی‏توان در آزمایشگاه تجربه نمود

 دانلود پروژه تحقيق صلاحيت عام مراجع دادگستري در برابر صلاحيت مراجع غير دادگستري تحت word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقيق صلاحيت عام مراجع دادگستري در برابر صلاحيت مراجع غير دادگستري تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق صلاحيت عام مراجع دادگستري در برابر صلاحيت مراجع غير دادگستري تحت word

مقدمه    
تعریف صلاحیت و آنواع آن    
صلاحیت ذاتی     
اهمیت صلاحیت    
تشخیص و احراز صلاحیت    
ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی    
اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف    
صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی    
راجع اختصاصی    
علت تشکیل مراجع اختصاصی قضاوتی ( استثنایی ) و مزایا و معایب آن    
1- دید گاه قانون:    
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع     
3- دیدگاه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور    
4-  دیدگاه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه    
5- دیدگاه عرف و رویه قضایی محاکم دادگستری    
6-  دیدگاه و سیاست فعلی قوه قضاییه    
7-  دیدگاه و سیاست های قضایی مقام معظم رهبری و بر نامه های بلند مدت کشور    
8- دستور العمل شماره دو طرح جامع رفع اطاله دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه    
سازماندهی نظام ارجاع    
الف- توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع    
ب- تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی    
ج- احاله پرونده های موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)    
د- شرط داوری مندرج در قرار داد    
ه- تشکیل مجتمع ثبتی –قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مرکز استانهای پر جمعیت    
صلاحیت رسیدگی نهاد های خاص    
داوری در قوانین موضوعه    
امور اراضی و آب    
ثبت اسناد و املاک    
کمیسیونهای شهرداری    
دیوان عدالت اداری و نقش آن در بررسی آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی    
ارزیابی قانون توسط قاضی    
اعتبار احکام و نظامنامه های دولتی و قوه قضائیه نزد قاضی    
نتیجه بحث و جمع بندی    
فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق صلاحيت عام مراجع دادگستري در برابر صلاحيت مراجع غير دادگستري تحت word

مجموعه قوانین و مقرارت حقوق ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه انتشارات روزنامه رسمی جلد اول و دوم سال

آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران جلد اول و دوم سال

ابوالحمد ، دکتر عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توسی ، تهران چاپ دوم سال

احمدی ، نعمت ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلسی تهران چاپ اول سال

زراعت ، دکتر عباسی ، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انتشارات خط سوم سال

صدرزاده ، دکتر سید محسنی ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، انتشارات ماجد سال

کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ، آنتشارات اقبال سال

مدنی ، دکتر سید جلال الدین مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات گنج دانش جلد اول و دوم چاپ دوم

مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی

مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور حقوقی

رنجبری ، ابوالفضل ، تاریخچه حقوق کار جزوه آموزشی نیمه حضوری مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

واحدی ، دکتر قدرت اله ، بایست های آیین دادرسی مدنی انتشارات میزان ، سال

شمس ، دکتر عبداله ، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان سال

     مقدمه

همانطور که می دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توآن دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی ؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد

تعریف صلاحیت و آنواع آن

صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون دارند . بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است

در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود

صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است

1 صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری یا مدنی است یا کیفری

2  نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح

3 درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع رسیدگی کننده است . )

قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی; است

قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند

صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست. تعیین دادگاهها و مراجع اداری که در قوه مجریه قراردارند یا دادگاههای مدنی که جزو قوه قضاییه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعایت صلاحیت ذاتی را نکرده و مثلا صلاحیت رسیدگی به امری اداری را به دادگاه مدنی یا به یک مرجع اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مدنی را داراست

قانون موقتی اصول محاکمات خصوصی بطور کامل صلاحیت ذاتی بین محاکم عدلیه و محاکم اداری را بیآن کرده ولی قانون مدنی بجای عبارت محاکم اداری مراجع غیر دادگستری را بکار برده است . ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دو مورد را برای صلاحیت ذاتی قید کرده

الف : صلاحیت دادگاه شهرستآن نسبت به دادگاه استآن و بالعکس

ب : صلاحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری

اهمیت صلاحیت

صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی گردیده و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی باشد

تشخیص و احراز صلاحیت

اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید

طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همآن دادگاه دآنسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه آنطباق موضوع صلاحیت قانونی با همآن مراجع و در اختیار اعضای همآن هیات است و چنآنچه دیگرآن در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است

در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدآنند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگآنی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند

پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب آنتظامی و قضایی نیز خواهد بود

ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی

عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موجب نقض حکم و کآن لم یکن شدن آن می گردد از طرفی اصحاب دعوی هم نمی توآنند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی نمایند . به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنآنچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد مکلف است حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371 و ماده 352 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور یا دادگاه تجدید نظر در صورتی حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است ؛ رای را نقض می نمایند و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید

تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند . برای محافظت از قانون دادستان و دیوان کشور حق دارد فرجام بخواهد حکمی که برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود . همچنین در جریآن رسیدگی دادستان که قانون نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف اوست می تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آنرا بخواهد

اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف

هر گاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری با دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدآنند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق است اولی را اختلاف مثبت و دومی را اختلاف منفی می گویند اختلاف منفی بیشتر میآن مراجع مذکور به وقوع می پیوندد . همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری و صاحبنظرآن مورد بحث و اختلاف واقع شده است

اما از حیث شکلی چنآنچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی است دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنآنچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید . بعضاً نظر مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد بر اینکه راساً نباید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد بلکه مستقیما پرونده به مرجع صالح ارسال و چنآنچه مرجع اخیر نیز خود را صالح به رسیدگی ندآنست اختلاف در صلاحیت محقق شده و جهت حل اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شود در صورتی که این نظریه با توجه به ماده 28 قانون مارالذکر موجه نمی باشد و به لحاظ برتری اعتبارقضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی حدوث اختلاف ضروری نمی باشد

 دانلود پروژه مقاله بررسي امکان دخالت قاضي در روابط قرار دادي تحت word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسي امکان دخالت قاضي در روابط قرار دادي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله بررسي امکان دخالت قاضي در روابط قرار دادي تحت word

1- مقدمه    
2- بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی    
3- بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران    
1-3 ک لزوم استدلال و استناد در آراء قضات    
2-3 : منع از استنکاف رسیدگی و اجازه اجتهاد قضایی    
3-3: تاثیر قاضی در تعیین محدوده حق اشخاص    
4-3: تاثیر نظر قاضی در تعیین شرایط عقد    
4- نتیجه گیری    
5- جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه    
6- نتیجه گیری    
پی نوشت ها    

پی نوشت ها

1- یکی از معروفترین این شروط شرط پرداخت به طلا است .ر . ک : دکتر ناصر کاتوزیان قواعد عمومی قراداد – ج سوم ، ص 75 شرکت سهامی انتشار ، چاپ دوم ،

2- در توجیه اعتبار قرارداد اصلاحی می توان چنین تحلیل نمود که دو طرف شروط نامناسب را به تراضی اقاله کرده اند و به جای آن قراداد دیگری بسته اند و نتیجه این دو عمل حقوقی اصلاح قرارداد نخستین است . نقل از دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع ، پیشین ، ص

3- ماده (10) قانون مدنی

4- دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی ، ج اول ، ص 221 ، نشر میزان -

5- اسباب موجهه عبارت است ازجهات یا اسباب حکم که شامل جهات اعم موضوعی و قانونی است .ر.ک. دکتر شمس ، منبع پیشین ، ص

6-شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج40 ص88 ، کتاب فروشی اسلامیه ، 1366هـ . ش

7- ملا احمد نراقی ، مستند ، جلد دو ، ص 530 «فلا وجه لمطالبتها باقامه البینه لان لاوجه لها مع القطع بالصدق »

8- دکتر احمد متین دفتری ، آیین داد رسی مدنی ف جلد دوم ، شمراه 254 ، ص 411 ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ،

9- سید محمد خامنه ای ، علم قاضی ، ص 12 ، انتشارات تک ،

10- ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد : قضاوت دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صرح نبوده یا متعارض باشید یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباش حکم قضیه را صادر نمایند

11- مواعد قضایی به مواعدی گفته می شود که دادگاه برای انجام عملی تعیین می کند که درجریان دادرسی اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری باید انجام دهند . برای مثال مهلت جلب نظر کارشناس . نقل از دکتر شمس ، ایین دارسی مدنی ، ج2 ، ص82 انتشارات دراک ،

12- ماده(442) آیین دادرسی مدنی تصریح دارد مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد )

13- دکتر ناصر کتوزیان ، همان منبع ، (قواعد عمومی قرارداد ها )ج3 ، ص

14-امام خمینی (ره) ، کتاب البیع ، جلد 2 ، ص 498 ، موسسه نشر اسلامی ، 1415 ه .ق :« ثم انه لو ثبت القاضی بحسب الادله شیی لایکون من شوون الحکومه ثبت ذلک للفقیه ما الانه القاضی المنصوب من قبلهم (علیهم السلام ) »

15- حضرت امام خمینی (ره ) منبع پیشین ، ص

16- سید عبد الکریم موسوی تبریزی ، فقه القضاء ص 46-47 ، مکتب الاعلام الاسلامی ، 1048 قمری ، چاپ اول

17- ملا احمد نراقی ، عوائد الایام ، ص 552 ، مطبعه الاعلام الاسلامی ، چاپ اول ، 1417 قمری

18- محقق حلی ، شرایط الاسلام ، ج 2 ، ص 316 همراه با تعلیقات سید صادق شیرازی ، چاپ عشرت ،

19- شیخ طوسی ف الخلاف ، ج 6 ، ص 208 ، موسسه نشر اسلامی ، 1420 ه . ق

20 – ایت الله مکارم شیرازی ، انوار الفقاهه ، کتاب البیع ، ص 443 ، مدرسه امیرالمومنین، 1412 قمری

21- کاشف الغظاء الحق المبین ، 145 ، چاپ سنگی ، تهران ، 1306 قمری

22- ملا احمد نراقی ، همان منبع ، ص

23 – آل بحرالعلوم ، بلغه الفقیه ، ج3 ، ص 221 ،چاپ چهارم ، مکتب الصادق ف  1402 قمری

1- مقدمه

در مقام قضاوت و دادرسی ، اجرای عدالت در تنظیم روابط اجتماعی – حقوقی و اقتصادی افراد مهم تر از اجرای دقیق و بدون چون و چرای بایدها و نباید های قانونی است . هر چند هدف از اجرای قانون پیاده سازی همین خواست است ف اما دربرخی از موارد شرایط اوضاع و احوال به نحوی است که لاجرم می بایست از اختیارات قضایی و تمسک به روح حاکم بر قوانین و احوال متعالی حقوق در اجرای عدالت بیشترین استفاده را نمود ؛ امری که امید جویندگان عدالت مورد تائید عقل وجدان می باشد در تعهدات قرار دادی خصوصا در مواقعی که اجرای تعهد مستمر زمان بر است قبل از انعقاد قرار داد ، طرفین با در نظر گرفتن همه شرایط موثر بر سود وزیان خود اقدام به انعقاد عقد می کنند . چه اینکه هدف از انعقاد و اجرای قرارداد غالبا کسب سود و منفعت ؛ ام در بعضی مواقع پس از شروع اجرای تعهد وضعیت و شرایط موجود به نحوه غیر قابل پیش بینی تعغیر می کند و اجرای تعهدات قرار دادی را برای یک طرف هراه با مشقت و متعسر می سازد . دشواری حادثه شده فورس ماژول قابل استناد نیست ، اما این تغییر قرار دادی در حدی است که هر وجدان بیدار و عقل سلیمی اجرای تعهدات قرار دادی را در چنین شرایطی ناعادلانه و خلاف انصاف می بینید . از طرفی لزوم و لازم الاتباع بودن قرارداد ها مانع خود داری و گریز متعهد از اجرای تعهد می گردد در چنین شرایطی دادرسی و قضاوت که عبارت از فن به کار بردن قواعد و مقرارت در اجرای هر چه بهتر عدالت تنظیم امور ، می بایست توانایی پاسخگویی کاستی ها ی روابط مشکل زای اقتصادی – اجتماعی و حقوقی جامعه را داشته باشد در همین ارتباط بررسی جایگاه قاضی و اختیارات او در خصوص امکان دخالت در روابط قرار دادی امری است که در این نگاشته مورد بررسی قرار می گیرد

2- بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی

تعدیل قضایی قرار داد در فرضی قابل تحقیق می باشد که اولا: تعدیل قراردادی منتفی می باشد ؛ بدان معنی که در غالب شروط تعدیل کننده ضمن عقد یا قرار داد اصلاحی متعاقدین حاضر به تعغیر سطح و نوع تعهدات قرار دادی در فرض حدوث تعغیر اوضاع و احوال قراردادی نباشند . ثانیا : امکان تعدیل قرارداد به استناد حدوث تعغیر اوضاع و احوال نحو و شرایط آن در قانون  مورد تصریح واقع نگردیده و به عبارت بهتر ، امکان تعدیل قانونی تعهدات عقدی نیز منتفی می باشد  در این حالت است که به ناچار به محکمه و دادخواهی و دادرسی می کشد و امکان تعدیل تعهدات عقدی توسط قاضی مصداق می یابد مقدمتا لازم به ذکر است که در صورت تعغیر اوضاع و احوال قرار دادی به نحوی که این تغیرات اساسی غیر قابل پیش بینی و اجتناب باعث مشقت وعسر شدید در اجرای تعهدات عقدی باشد ، حسب قانون مدنی ایران ، امکان فسخ عقد مبنای صریح قانونی ندارد و در صورت تقاضای متعهد از دادگاه مبنی بر فسخ عقد نمی تواند حکم به فسخ عقد نمود .از طرفی ، اصرار به اجرای تعهدات و ادامه قرار داد باعث تحمل ضرری شدید و مشقت آور که از تعغیر ناخواسته شرایط ایجاد شده است به مدیون می گردد ؛ در این حالت است که از اختیار قاضی در عادلانه ساختن وضعیت نامتعادل و ناگوارا تعهدات عقدی سخن به میان می آید

بحث ما در این فرض مبنا وجود این حق برای قاضی می باشد مبنایی که قاضی بر پایه آن خود را صالح به دخالت در قراردادهای خصوصی و تغییر تعهدات ساخته شده است بر اساس اراده طرفینی می داند و بر همین اساس با ترسیم جدیدی از حدود تعهدات قرار دادی ، متعاقدین را به اجرای آن رهنمود می سازد در واقع ، در حالت مورد ذکر ، اراده و قلم قاضی جایگزین اراده طرفینی در اصلاح عقد عادلانه سازی تعهدات آن می شود و عقد تعدیل شده ، توسط قاضی مانند عقد اولیه لازم الاتباع برای طرفین می باشد . در این حالت است که ما نیازمند ذکر اثبات این مبنا در توجیه حق دخالت قاضی می باشیم ، این مبنا استثنایی است و اساسی بر اصل کل «العقود تابعه للقصود» و اصل حاکمیت اراده می باشد