دانلود پروژه مقاله مقايسه روش حل تعارض اصولي با روش حل تعارض حقوقي تحت word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله مقايسه روش حل تعارض اصولي با روش حل تعارض حقوقي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله مقايسه روش حل تعارض اصولي با روش حل تعارض حقوقي تحت word

1-    مقدمه    
2-    روش  اصولی یا  جزمی    
3-    روش حقوقی    
ویژگی های روش حقوقی    
4-    وجوه تمایزات بین روش اصولی و روش حقوقی    
5-    سابقه تاریخی تعاریض قوانین    
6-    مکاتبی که از روش های اصولی و حقوقی استفاده می کنند    
الف- مکتب ایتالیایی قدیم یا مکتب شارمین    
ب- مکتب فرانسوی قدیم    
ج- مکتب هلندی    
د- مکتب انگلیسی – آمریکایی    
ه- مکتب آلمانی    
ت- مکتب جدید ایتالیایی    
7- نتیجه گیری    
8- فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله مقايسه روش حل تعارض اصولي با روش حل تعارض حقوقي تحت word

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نجاد علی الماس

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر سید محسن شیخ الاسلامی

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نصیری

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر مدنی سید جلال الدین

-        سایت های حقوقی مختلف اینترنت

مقدمه

مشکلات و مسائل متنوع کنونی ایجاب می کند که بر اساس منطقی و یکسانی حل و فصل گردد و تحت نظام خاص در آید همین امر سبب می گردد که قوانین و مقرراتی را برای رفع آن معضلات به وجود آید

در سطح بین المللی برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر یک پیچیدگی خاص حقوقی می شود که آن تعارض قوانین است که از طریق استفاده از قوانین داخلی کشورهای مختلف راه حل بین المللی ارائه می گردد

بنابراین هر گاه یک عامل بین المللی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی دخالت نماید بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می شود و برای تعیین صلاحیت قانونی یا تشخصی قانون صلاحیت دارد . در سطح بین المللی باید این تعارض را حل کرد

به همین جهت در هر کشور علاوه بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی نوعی قواعد خاص پیش بینی می شود به نام قواعد حل تعارض که صرفاً جهت حل مسائل بین المللی و از بین بردن تعارض بین قوانین کشور با سایر کشورها به کار می رود به طور کلی برای تعیین قواعد حل تعارض در روایط بین المللی دو نوع طرز تفکر وجود دارد و کلیه مکاتب که تاکنون به وجود آمده اند طرفدار یکی از این دو طرز تفکر هستند

1-   روش اصولی یا جزئی

2-   روش حقوقی یا انتخاب انسب

روش اصولی[1] یا جزئی

در این روش برای تعیین قاعده حل تعارض کلیه مسائل بر اساس یک اصل کلی بر طبق سیاست دولت از پیش تعیین شده و سیاست بر آن نسبی است بنابراین در این روش راه حل های حقوقی بین المللی خصوصی به شدت تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار گرفته و نمی تواند عدالت واقعی را از نظر حقوقی تامین نماید

این روش که مورد توجه ناسیونالیست های افراطی و طرفداران رگماتیسم قرار دارد و  معتقدند که هر تدبیری برای رفع تعارض اتخاذ می گردد باید به غایت و نتیجه آن فکر شود که همان حقوق منافع بزرگ ملی است بنابراین راه حل ها در این روش استنتاجی[2] ( زیرا به نتیجه فکر می کنند) و خاص الشمول[3]( زیرا هر سرزمینی موقعیت خاص و منافع خاص خود را دارد که با سرزمین دیگر متفاوت می باشد)

هر گاه طرفداران روش اصولی یا جزئی بخواهند برای یک تعارض معین راه حلی پیدا کنند منافع خاص هر کشور را در نظر می گیرند و سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند مثلاً اگر بخواهند راه حل برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند ابتدا به این مسئله توجه می کنند که کشوری که قاعده حل تعارض برای آن باید تعیین شود از کشور های مهاجر پذیر است یا از کشورهای مهاجر فرست می گویند. مصلحت کشورهای دسته اول ایجاب می کند که اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه بدانند( یعنی سیستم خاک اعمال می کند)

در حالی که کشورهای دسته دوم مصلحت خود را در آن می بیند که اموال نپخته را مطیع قانون ملی بدانند( یعنی سیستم خون را اعمال می کنند) در نتیجه در این روش سیستم های حاکم بر تابعیت اعم از سیستم خاک و خون است

-    مثال که کاربرد روش اصولی را به خوبی نشان می دهد مربوط به رویه قضایی فرانسه است. در فرانسه رویه قضایی تا سال 1953 متمایل به آن بود که در مسائل مربوط به اموال تهیه وقتی که یکی از طرفین دعوی فرانسوی باشد قانون فرانسه را به موقع اجرا بگذارد و بدین ترتیب با یک برجسته های سیاسی تعاریف قوانین امتیازی برای تابعیت فرانسوی قایل شده بود[4]

این رویه غیر منطقی که به موجب آن روابط خانوادگی( روابط دو جانبه) را به طور یک جانبه تابع قانون فرانسه( قانون ملی یکی از طرفین رابطه) قرار می دادند در سال 1953 مردود شناخته شد. دیوان کشور فرانسه در حکم مورخ 17 آوریل 1953 رای به عدم صلاحیت قانون فرانسه ( به عنوان قانون ملی یکی از زوجین ) داد و قانون اقامتگاه زوجینی را لازم الاجرا شناخته است. قضیه مربوط به زن و شوهری بود که تابعیت واحد نداشتند( زوج تبعه اکوادر بود و زوجه تبعیت فرانسه را داشت) این زن و شوهر که در اکوادر اقامت گزیده بودند برای طلاق به دادگاه فرانسه رجوع کردند دیوان عالی کشور برای نخستین بار رویه سابق را مردود دانست و رای به صلاحیت قانونی اقامتگاه داد. در سال 1955 نیز نظیر این دعوی در دیوان عالی کشور مجدداً مطرح شد و دیوان مذبور همان طور که ساقط نظر داده بود صلاحیت قانون اقامتگاه را تائید کرد و بدین ترتیب رویه قضایی فرانسه تغییر جهت داد و در دادگاههای فرانسه رویه جدیدی جایگزین رویه سابق گردید

[1] – the dogmatic methode

[2] – synthetiqe

[3] – “ste” particulari

[4] – چنانکه در مسئله تعارض دادگاه ها نیز مواد 14 و 15 ق. مدنی فرانسه دادگاه های فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی که یک طرف آن فرانسوی و طرف دیگر آن بیگانه باشد اصول صلاحیت دار شناخته است

 دانلود پروژه مقاله يکسان شدن مصاحف تحت word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله يکسان شدن مصاحف تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله يکسان شدن مصاحف تحت word

یکسان شدن مصاحف    
اختلاف مصحف ها    
ورود حذیفه به مدینه    
مشورت عثمان با صحابه    
کمیته یک سان کردن مصاحف    
موضع صحابه درباره یکسان شدن مصحف ها    
موضع امامان در حفظ مصحف مرسوم    
مراحل انجام برنامه    
تعداد مصحف های عثمانی    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله يکسان شدن مصاحف تحت word

الکامل فی التاریخ، ج3، ص 111
بقره2: 196
مصاحف سجستانی، ص 14 ـ 11
فتح الباری، ج9، ص 15
الاتقان، ج1، ص 59 مصاحف سجستانی، ص 21
طبقات ابن سعد، ج3، ص 62 مصاحف سجستانی، ص 25
فتح الباری، ج9، ص 16
الکامل فی التاریخ، ج3، ص 111
صحیح بخاری، ج6، ص 225 مصاحف سجستانی، ص 20 ـ 19 الکامل فی التاریخ، ج3، ص 111
الکامل فی التاریخ، ج3، ص 111
الاتقان، ج1، ص 59 مصاحف سجستانی، ص 21
صحیح بخاری، ج6، ص 226
فتح الباری، ج9، ص 17 مصاحف سجستانی، ص 15
مصاحف سجستانی، ص 25
ارشاد الساری، ج7، ص 449
مصاحف سجستانی، ص 33
همان و رجوع کنید به: طبقات ابن سعد، ج3، قسمت 2، ص 62
مصاحف سجستانی، ص 30
تهذیب التهذیب، ج1، ص 187 طبقات ابن سعد، ج3، قسمت 2، ص 62
مصاحف سجستانی، ص 9 صحیح بخاری، ج6، ص 226
مصاحف سجستانی، ص 24 ص 25 ص 21 ص 30
بقره: 2: 259
روم30: 30
طارق 86: 17 ر ک: الاتقان، ج1، ص 183
مصاحف سجستانی، ص 35 ص 49 ـ 39 ص 33 ـ 32 ص 34
تاریخ یعقوبی، ج2، ص 160
مناهل العرفان، ج1، ص 397 ـ 396
یاقوت حموی، معجم البلدان، ج2، ص 469
مسالک الابصار فی ممالک الامصار، ج1، ص 195
فضائل القرآن، ص 49
رحله ابن بطوطه، ج1، ص 54
احمد بن علی مقریزی، الخطط، ج5، ص 279
صبحی صالح، مباحث فی علوم القرآن، پاورقی، ص 89
مائده5: 54
مناهل العرفان، ج1، ص 398 ـ 397
تاریخ القرآن، ص 46
بقره2: 137
رحله ابن بطوطه، ج1، ص 116
سمهودی، وفا الوفا باخبار دارالمصطفی، ج2، ص 668 ـ 667

یکسان شدن مصاحف

همان گونه که گفته شد دوره پس از درگذشت پیامبر(ص) دوره جمع آوری قرآن به شمار آمده است بزرگان صحابه بر حسب دانش و شایستگی خود به جمع آوری آیات و مرتب کردن سوره های قرآن دست زدند و هر یک آن را در مصحف خاص خود گرد آوردند برخی که خود از عهده این کار برنمی آمدند، از دیگران می خواستندتا مصحفی برای آنان استنساخ کنند و یا آیات و سوره های قرآن را در مصحفی برای آنان گرد آورند به این ترتیب و با گسترش قلم رو حکومت اسلامی، تعداد مصحف هارو به فزونی گذاشت با افزایش تعداد مسلمانان نیاز به نسخه هایی از قرآن نیز بیش ترمی شد چه این کتاب تنها دستور آسمانی بود که مسلمانان، تمام جوانب زندگی خود را بر اساس آن تنظیم می کردند و برای آنان منبع احکام و قانون گذاری و تشکیلات نیز به شمار می آمد

برخی از این مصحف ها به تبع موقع و پای گاه جمع کننده آن در جهان اسلام آن روز، مقام والایی را کسب کرد مثلا مصحف عبداللّه بن مسعود، صحابی بزرگ وار که مرجع اهل کوفه  به شمار می آمد و مصحف ابی بن کعب مورد توجه مردم مدینه بود و مصحف ابو موسی اشعری در بصره و مصحف مقدادبن اسود در دمشق مورد توجه مردم بود

اختلاف مصحف ها

جمع کنندگان مصحف ها متعدد بودند و در این جهت با یکدیگر رابطه ای نداشتند و از نظر صلاحیت و استعداد و توانایی انجام این کار یک سان نبودندبنابراین نسخه هرکدام از نظر روش، ترتیب، قرائت و با دیگری یک سان نبود

اختلاف در مصحف ها و قرائت ها، اختلاف میان مردم را ایجاب می کرد چه بسامسلمانان ساکن مناطق دور دست، که به مناسبت شرکت در جنگ و یا مناسبات دیگر گرد هم می آمدند، بر اثر تعصبی که نسبت به مذهب، عقیده و رای خود داشتند، به محکوم کردن یک دیگر دست می زدند همین امر به نزاع و جدال میان آنان می کشید

نمونه هایی از اختلافات مردم درباره مصحف ها و تعصب آنان نسبت به قرائت های صاحبان این مصحف ها بدین شرح است

1 در بازگشت از جنگ سرزمین ارمنستان، حذیفه به سعیدبن عاص گفت: «دراین سفر به موضوعی برخورد کردم که اگر نادیده گرفته شود موجب اختلاف مردم در مورد قرآن خواهد شد و هیچ گاه نمی توان آن را چاره کرد» سعید پرسید: «موضوع چیست؟» گفت: «مردمی را از حمص دیدم که تصور می کردند قرائت آنان بهتر ازقرائت دیگران است و آنان قرآن را از مقداد فراگرفته اند مردم دمشق را دیدم که می گفتند: قرائت آنان بهتر از دیگر قرائت هاست اهل کوفه را دیدم که قرائت ابن مسعود را پذیرفته اند و همین عقیده را درباره قرائت او دارند هم چنین مردم بصره که قرآن را طبق قرائت ابو موسی اشعری قرائت می کنند و مصحف او رالباب القلوب می نامند»

چون حذیفه و سعید به کوفه رسیدند، حذیفه این موضوع را با مردم در میان گذاشت و از آن چه بیم داشت به آنان هشدار داد صحابه پیامبر(ص) و بسیاری ازتابعین با وی موافقت کردند اصحاب ابن مسعود به وی اعتراض کردند که چه ایرادی به ما داری، مگر جز این است که ما قرآن را مطابق قرائت ابن مسعود قرائت می کنیم؟

حذیفه و موافقان او به خشم آمدند و به آنان گفتند: «ساکت باشید که به خطا می روید» او گفت: «به خدا سوگند اگر زنده باشم این موضوع را با خلیفه مسلمین (عثمان) در میان می گذارم تا چاره ای بیندیشد» حذیفه وقتی با ابن مسعودرو به رو شد مطلب را با او در میان گذاشت، ولی ابن مسعود با حذیفه به درشتی سخن گفت سعید سخت عصبانی شد و مجلس را ترک کرد مردم نیز پراکنده شدند و حذیفه با عصبانیت برای ملاقات با عثمان حرکت کرد

2 یزید نخعی می گوید: «در زمان ولایت ولیدبن عقبه که از جانب عثمان والی کوفه بود به مسجد کوفه رفتم در آنجا گروهی جمع بودند و حذیفه بن یمان در میان آن جمع بود در آن وقت مسجد گماشته ای نداشت و کسی فریاد برآورد: آنان که پیروقرائت ابوموسی اشعری هستند به زاویه نزدیک باب کنده و آنان که پیرو قرائت ابن مسعودند به زاویه نزدیک خانه عبداللّه بیایند دو گروه درباره آیه ای از سوره بقره اختلاف داشتند یکی می گفت: «واتموا الحج و العمره للبیت» و دیگری می گفت: «واتموا الحج و العمره للّه»  حذیفه سخت برآشفت و گفت: «همین اختلافات پیش از شما نیز وجود داشت و موضوع مراجعه به عثمان را مطرح کرد»

در روایت ابن ابی الشعثا آمده است که حذیفه گفت: «قرائت ابن ام عبد! وقرائت ابوموسی اشعری ! قسم به خدا! اگر باقی بمانم تا خلیفه مسلمین (عثمان) راببینم، او را برآن خواهم داشت که قرائت واحدی ترتیب دهد عبداللّه به خشم آمد وگفت: این سخن سختی است و حذیفه سکوت کرد»

در روایت دیگر آمده است که حذیفه گفت: «مردم کوفه می گویند قرائت عبداللّه و اهل بصره می گویند قرائت ابوموسی به خدا سوگند اگر نزد عثمان رفتم او را به غرق این مصحف ها وادار خواهم کرد» عبداللّه به او گفت: «قسم به خدا که اگر چنین کنی خداوند تو را در جایی غیر از آب (جهنم) غرق خواهدکرد»

ابن حجر گفته است: «ابن مسعود، به حذیفه گفت: به من خبر داده اند که تو چنین گفته ای حذیفه گفت: آری، من دوست ندارم که بگویند قرائت فلان و قرائت فلان همانند اهل کتاب، دچار اختلاف شوند»

3 ابن اشته از انس بن مالک روایت کرده است که مردم در زمان عثمان در کوفه نسبت به قرآن اختلاف داشتند معلمی قرآن را طبق قرائت یکی از صاحبان مصحف ها تعلیم می کرد و معلمی دیگر طبق قرائت دیگر و این به اختلاف بین جوانان کشیده می شد این اختلافات به معلمان می رسید و هر یک قرائت دیگری را غلط می شمرد این خبر به عثمان بن عفان رسید و گفت: «در این جا (مدینه) قرآن رامورد اختلاف قرار می دهید و آن را به غلط می خوانید پس آن که دورتر است بیش تربه بیراهه می رود و قرآن را دست خوش اختلاف قرار می دهد!»

4 از محمدبن سیرین نقل شده که گفته است: «برخی قرآن را قرائت می کردند وبرخی دیگر قرائت آنان را غلط می دانستند این خبر به عثمان رسید و آن را اهمیت داد و 12 تن از قریش و انصار را جمع آورد»

5 از بکیر اشج روایت شده است که در عراق کسی از دیگری قرائت آیه ای رامی پرسید و چون آیه را قرائت می کرد می گفت: این قرائت را نمی پذیرم ومردودمی شمارم این موضوع میان مردم شایع شد تا آن که در این باره با عثمان مذاکره کردند

 دانلود پروژه پروژه مطالعات طرح امکان سنجي مقدماتي توليد شيشه هاي دو جداره و کاربرد آن تحت word دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه پروژه مطالعات طرح امکان سنجي مقدماتي توليد شيشه هاي دو جداره و کاربرد آن تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه پروژه مطالعات طرح امکان سنجي مقدماتي توليد شيشه هاي دو جداره و کاربرد آن تحت word

مقدمه:  
معرفی رشته سرامیک:  
40 کسب در زمینه رشته سرامیک  
اسکمپر (Scamper) :  
فصل اول:  
معرفی  
1-1- مالکیت:  
2-1- سرمایه این طرح:  
3-1- مکان اجرای پروژه :  
4-1- معرفی محصول :  
5-1- شروع به کار:  
اخذ جواز تاسیس واحد تولیدی، طراحی و مونتاژ:  
مراحل صدور پروانه بهره برداری:  
تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی:  
فصل دوم:  
تحلیل صنعت  
1-2- سیر کسب و کار تولید شیشه دوجداره در جهان:  
2-2- سیر کسب و کار شیشه دوجداره در ایران:  
3-2- پیشرفتهای تکنولوژیکی شیشه دوجداره:  
انواع شیشه ها از لحاظ کاربرد درساختمان  
4-2- رقبای بین المللی بازار شیشه دو جداره:  
5-2- رقبای منطقه ای و  کشوری بازار شیشه دو جداره:  
6-2- آمار صادرات و واردات:  
7-2- لغات و اصطلاحات فنی:  
1- شیشه:  
2- شیشه دوجداره:  
فصل سوم:  
تجزیه و تحلیل بازار  
1-3-کاربرد محصول:  
2-3-مصرف کنندگان:  
3-3- توزیع جغرافیایی بازار و وضع رقابتی بازار:  
4-3- کالاهای جایگزین و اثرات بر مصرف محصول:  
5-3- آمار واردات و صادرات طی سه تا 5 سال گذشته  
6-3- عرصه های جدید و بالقوه:  
فصل چهارم:  
ظرفیت و محل اجرای طرح  
1-4- ظرفیت تولید این شرکت و زمان سنجی:  
2-4- جایابی ومحل اجرای طرح :  
3-4-وسایل  حمل  و نقل :  
4-4- آب:  
5-4- برق:  
6-4- سوخت:  
7-4- ارتباطات:  
8-4- تاسیسات برودتی:  
9-4-تاسیسات حرارتی:  
10-4- تاسیسات تهویه و اطفاع حریق:  
11-4- وضعیت حمایت مالی وتشویقی دولت:  
12-4- پلان طرح:  
فصل پنجم:  
تولید  
1-5-فرایند تولید:  
2-5-نمودارفرایند تولید:  
3-5- ماشین آلات ،ابزار و وسایل مورد نیاز طرح:  
4-5- طرح استقرار ماشین آلات:‌  
5-5-مواد اولیه ومنابع تامین آن:  
6-5- زمان بندی اجرای طرح:  
فصل ششم:  
بازاریابی  
1-6- فلسفه بازاریابی:  
2-6- چارت سازمانی بازاریابی در کارخانه تولید شیشه های دو جداره :  
3-6- آرم شرکت:  
4-6- خدمات  
1- کیفیت:  
2- بسته بندی:  
3- علامت گذاری:  
5-6- قیمت محصول:  
6-6- توضیح یا ترویج:  
7-6- مکان یا توزیع:  
فصل هفتم:  
سازماندهی  
1-7- مالکیت:  
2-7- نیروی انسانی مورد نیاز:  
3-7- آموزش:  
4-7- آموزش:  
5-7- شرح وظایف پرسنل:  
6-7- حقوق ودستمزد:  
7-7- مرخصی:  
8-7- امور رفاهی:  
9-7- سازماندهی نیروی انسانی:  
فصل هشتم:  
محاسبات مالی طرح  
زمین مورد نیازطرح:  
هزینه محوطه سازی:  
نحوه سرمایه گذاری:  
محاسبه قیمت تمام شده محصول:  
محاسبه قیمت فروش محصول:  
محاسبه سود ناخالص:  
محاسبه سودخالص طرح:  
محاسبه نقطه سربه سر تولید:  
محاسبه دوره برگشت سرمایه:  
توجیه اقتصادی طرح:  
منابع و مآخذ:  

مقدمه:

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن بعنوان مینایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد

گزارش حاضر مطالعات طرح امکان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره می باشد. این نوع شیشه از دو لایه ساده و گاهی رنگی که به موازات یکدیگر قرار گرفته اند و لبه ها یا درزهای آن ها هوابندی شده است و فضای بین آنها با مواد خشک کننده ای مانند سیلسیکاژل پر و یا در بعضی از موارد بین دو لایه خلاء ایجاد می شود. این نوع شیشه که عایق گرما، سرما و صداست در بسیاری از ساختمان ها مانند فرودگاه ها، هتل ها و بیمارستان ها به کار می رود سیستم شیشه دو جداره از دو یا چند لایه شیشه که به طور موازی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند و توسط فاصل در دور تا دور آن از هم جدا شده اند. فضای بین دو شیشه هوا با گازهای خاصث بدون رطوبت (آرگون) با فشاری تقریباً مساوی فشار هوای بیرون وجود دارد. در شیشه های دو جداره غالباً از اسپسرهای آلومینیومی استفاده می شود که درون اسپیسر را با ماده رطوبت گیر پر می کنند که این ماده سبب جذب رطوبت هوای ما بین دو شیشه می گردد و توسط مواد درزگیر مناسب کاملاً‌ْ آببندی شده است و در داخل فاصل های استاندارد از مواد جذب رطوبت استفاده می گردد

در صورت استفاده از شیشه های دو جداره و پنجره های عایق می توان در ازای هر متر مربع شیشه دو جداره به میزان 40 متر مکعب گاز در سال صرفه جویی نمود. علاوه بر کاهش مصرف انرژی و سر و صدا، محیط زیست پاکیزه تری تأمین می نماید زیرا نیاز به مصرف انرژی حرارتی و برق مصرفی کمتر، کاهش سوخت و بالطبع کاهش انتشار گازهای آلاینده را به مقدار بسیار زیاد سبب می گردد

معرفی رشته سرامیک

اگر در ابتدای معرفی این رشته بشنوید که یکی از کار بردهای سرامیک ، صنعت برق ، الکترونیک ، لوازم خانگی است تعجب کنید

صنعت سرامیک به لحاظ تنوع ، تولید ، خانواده ی گسترده و بی انتهایی داشته و از ویژگی ها و پیچیدگی های خاصی بر خوردار است

در صنعت برق ، الکترونیک ، لوازم ساختمانی و با توجه به مطرح بودن صرفه جویی اقتصادی و کاهش هزینه های تولید بسیار حائز اهمیت است

نیاز هنر جویان به فراگیری محاسبات فنی ، مواد اولیه سرامیکی و آماده سازی آن ، تکنولوژی عمومی سرامیک ، شیمی تخصصی سرامیک ، شکل دادن و پخت مواد سرامیکی ، ماشین الات سرامیکی ، محاسبه و طراحی ساخت محصولات سرامیکی آشنا میشوید

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از
اپراتور کورهپخت سرامیک
اپراتور ماشین آلات سرامیک
شکل دهنده قطعات در حالت خام
طراحی و محاسبات در سرامیک
راه اندازی کارگاه های پخت سرامیک
کنترل کننده قطعات تولیدی سرامیکی
آزمایشگاه شیمی تخصصی سرامیک
کارگاه های تولید قطعات ساده سرامیکی
آماده کننده مواد اولیه برای دوغاب ریزی و پرس کاری
آزمایشگاه مواد اولیه سرامیک در کارگاه ها و کارخانجات
و ;

40 کسب در زمینه رشته سرامیک

1- کاشی و سرامیک

2- کاشی کف

3- کاشی دیوار

4- ساخت کوره

5- آجر چینی کوره

6- مشعل چینی کوره

7- تعمیر دیواره های کوره

8- واگن سازی

9- کارخانه گچ

10- کارخانه آهک پزی

11- کارخانه سیمان

12- ظروف سرامیکی

13- چینی نشکن

14- شیشه های دوجداره

15- پنجره PVC

16- سفال گری

17- نقش برجسته روی سفال

18- کتیبه سازی

19- کاشی رنگی مساجد

20- کارخانه لعاب سازی

21- کارخانه فریت

22- شیشه های تزئینی

23- خاک های سرامیکی

24- کارخانه خردایش مواد اولیه

25- آجر نسوز

26- چینی بهداشتی

27- چینی مظروف

28- کشف معدن

29- شیشه عینک سازی

30- بیوسرامیک

31- نانوسرامیک

32- میکروسرامیک

33- استخوان های مصنوعی

34- مقره سازی

35- سنگ تراشی

36- کارخانه پودر سنگ

37- آجر پزی

38-اپراتور کورهپخت سرامیک
39-اپراتور ماشین آلات سرامیک
40- شکل دهنده قطعات در حالت خام

اسکمپر (Scamper)

Substitution(جایگزینی) : می توان با جایگزین کردن دستگاه های جدید و شیوه مدرنتیته تولید شیشه های دو جداره با استاندارد و مطابق با کشورهای سازنده گامی در راه تولید بهتر برداشت

Combine(ترکیب): با ترکیب عناصر بهتر در مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان می توان موثر بود

Adapt   (سازگار کردن): امروزه تولید شیشه های دو جداره با گاز آرگون و گازهای خنثی می تواند در تولید بهتر شیشه های دو جداره نقش داشته باشد

Magnify(بزرگ سازی): با بزرگ سازی شیشه ها و افزایش ضخامت شیشه ها و قرار دادن بیشتر گازهای خنثی در میان شیشه ها در تولیدات بهتر این شیشه ها می توان موثر بود

Put to Other Use(کاربردهای دیگر): از کاربردهای دیگر شیشه های دو جداره در ساختمانهای بیمارستانها، تأسیسات هسته ای و تأسیسات نظامی می تواند باشد

Ellimination(حذف کردن) : با حذف برخی از عناصر زیاد در تولید شیشه دو جداره می توان در قیمت تمام شده شیشه نقش داشت

Reverse(معکوس سازی): با استفاده از مهندس معکوس و طراحی شیشه های دو جداره با روش های مدرن وطرح های معکوس گام در جهت تولید بهتر برداشت

2-1- سرمایه این طرح

این طرح در زمینی به مساحت 2000 متر مربع در شهرک صنعتی میبد 2 واقع در کیلومتر 5 جاده میبد به ندوشن قابل احداث است سرمایه کل این طرح بالغ بر  20428988000 ریال بوده که از این میان سرمایه ثابت 7380444000ریال و سرمایه در گردش 13048544000 ریال خواهد بود. ما قادر به تولید سالانه 400000 متر مربع شیشه دوجداره پس از 5 سال تولید مقدماتی خواهیم بود.

هزینه مواد اولیه وبسته بندی

1377600000

هزینه حقوق ودستمزد

7218000

هزینه انرژی(آب- برق- سوخت)

206430000

هزینه تعمیرونگهداری

هزینه پیش بینی نشده تولید

78486210

هزینه اداری وفروش

هزینه بیمه کارخانه

3-1- مکان اجرای پروژه

این طرح در زمینی به مساحت 2000 متر مربع در شهرک صنعتی میبد 2 واقع در کیلومتر 5 جاده میبد به ندوشن قابل احداث است

شهرک صنعتی میبد 2 دارای امکانات آب و برق و تلفن بوده و شهرکی تازه احداث می باشد. هر متر مربع زمین این شهرک به منظور بهره برداری 100000 ریال می باشد.

4-1- معرفی محصول

محصولات تولیدی این شرکت شیشه های دو جداره بوده که کد آیسیک آن 26101136 می باشد. این نوع شیشه از دو لایه ساده و گاهی رنگی که به موازات یکدیگر قرار گرفته اند و لبه ها یا درزهای آن ها هوابندی شده است و فضای بین آنها با مواد خشک کننده ای مانند سیلسیکاژل پر و یا در بعضی از موارد بین دو لایه خلاء ایجاد می شود. این نوع شیشه که عایق گرما، سرما و صداست در بسیاری از ساختمان ها مانند فرودگاه ها، هتل ها و بیمارستان ها به کار می رود سیستم شیشه دو جداره از دو یا چند لایه شیشه که به طور موازی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند و توسط فاصل در دور تا دور آن از هم جدا شده اند. فضای بین دو شیشه هوا با گازهای خاصث بدون رطوبت (آرگون) با فشاری تقریباً مساوی فشار هوای بیرون وجود دارد. در شیشه های دو جداره غالباً از اسپسرهای آلومینیومی استفاده می شود که درون اسپیسر را با ماده رطوبت گیر پر می کنند که این ماده سبب جذب رطوبت هوای ما بین دو شیشه می گردد و توسط مواد درزگیر مناسب کاملاً‌ْ آببندی شده است و در داخل فاصل های استاندارد از مواد جذب رطوبت استفاده می گردد

در صورت استفاده از شیشه های دو جداره و پنجره های عایق می توان در ازای هر متر مربع شیشه دو جداره به میزان 40 متر مکعب گاز در سال صرفه جویی نمود. علاوه بر کاهش مصرف انرژی و سر و صدا، محیط زیست پاکیزه تری تأمین می نماید زیرا نیاز به مصرف انرژی حرارتی و برق مصرفی کمتر، کاهش سوخت و بالطبع کاهش انتشار گازهای آلاینده را به مقدار بسیار زیاد سبب می گردد

5-1- شروع به کار:

به منظور اخذ مجوز تأسیس کارخانه های صنعتی باید مراحل زیر را طی نمود

اخذ جواز تاسیس واحد تولیدی، طراحی و مونتاژ:

پس از طی مراحل مطالعاتی و انتخاب طرح، مراجعه به سازمان صنایع و معادن استان و اخذ فرم جواز تاسیس با آگاهی از مقررات ’’ صنعتی، زیست محیطی، کار و امور اجتماعی و در صورت لزوم وابسته به موضوع فعالیت طرح، نظارت بر مواد غذائی ، داروئی و بهداشتی، شبکه دامپزشکی ‘‘ ، فرم جواز تاسیس تکمیل و منضم به تصویر شناسنامه و یامدارک ثبت شرکت به سازمان صنایع و معادن استان ارائه میشود
اخذ جواز تاسیس از سازمان صنایع و معادن

مراحل صدور پروانه بهره برداری:

پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی از سازمان صنایع ومعادن ذیربط اخذ و پس از تکمیل به آن سازمان ارائه میگردد تا مورد بررسی و از نظر تکمیل بودن اطلاعات مورد تائید قرار گیرد

ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثر ظرفیت تولید براساس ماشین آلات منصوبه توسط کارشناس ذیربط برای سه شیفت کاری یعنی چهار هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان 100 درصد برای کلیه صنایع در سال محاسبه میگردد. در مواردی که با توجه به ماهیت صنعت نیاز به محاسبه تمام اوقات سال به عنوان روزهــای کــاری میباشد. (نظیر کارخانه سیمان یا شیشه) این میزان به شش هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان 100 درصد افزایش می یابد
درمورد واحدهایی که دارای چند خط تولید جداگانه هستند در صورتی که تنها یک یا چند خط از کل خطوط تولید آماده بهره برداری باشد صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بلامانع است
صدور پروانه بهره برداری الزاما با توجه به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/74 منوط به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست است و برای صنایع غذائی و بهداشتی ودارویی با توجه به قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 28/4/46 منوط به استعلام و اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و برای صنایع دارویی و غذایی دام و طیور با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور یا واحدهای استانی آنها نیز خواهد بود
هزینه صدور پروانه بهره بــرداری بــر اساس تصویــب نامه 18154 مورخ 3/4/1364هیات وزیران به حساب شماره 310 خزانه واریز میگردد
پروانه بهره برداری بر اساس اطلاعات جمع آوری شده مورد نیاز در برگه رنگی مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره بــرداری تهیه و به متقاضی ارائه میگــردد

تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی:

1- مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان و دریافت اطلاعات مربوط به شهرکهای صنعتی استان از واحد برنامه ریزی و امور تولیدی
2- ارائه جواز تاسیس صادره از وزارت صنایع و معادن و یا یکی از سازمانهای ذیربط و همچنین ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت پایان خدمت برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی، کپی اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آگهی ثبت شرکت و کپی شناسنامه اعضای هئیت مدیره شرکت
3- تکمیل فرم درخواست زمین توسط متقاضی
4- بررسی استقرار و مسائل زیست محیطی (توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان)
5- انتخاب شهرک صنعتی و انتخاب قطعه
6- انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسیسات شهرک صنعتی
7- تحویل زمین به مجری طرح یا نماینده ایشان
8- ارائه نقشه های ساختمانی توسط مجری طرح به شرکت شهرکهای صنعتی استان
9- دریافت پروانه ساختمان از شرکت شهرکهای صنعتی استان
10- شروع عملیات اجرائی ساخت و ساز واحد صنعتی
11- دریافت پایان کار (بصورت رایگان) از شرکت شهرکهای صنعتی استان

1-2- سیر کسب و کار تولید شیشه دوجداره در جهان

 دانلود پروژه مقاله مسئوليت کيفري مجنون تحت word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله مسئوليت کيفري مجنون تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله مسئوليت کيفري مجنون تحت word

مقدمه  
«ادراک» به معنای رشد  
الف)- اجمال در روایات  
ب)ـ تعارض در روایات  
ج)- اطلاق در روایات  
استضعاف فکری  
3)ـ ادله عقلی  
الف)- تنقیح مناط و قیاس اولویت  
ب)- نظایر فقهی قیاس اولویت  
ج)ـ وحدت ملاک  
ارتباط رشد با کمال العقل  
تبیین واژه «معتوه» و «مبرسم»  
ب)- معنای اصطلاحی و نظر فقها  
د)- قبح عقاب بلابیان  
نتیجه گیری  
سن مسئولیت کیفری در برخی کشورها  
بازنگری در سن مسئولیت کیفری  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله مسئوليت کيفري مجنون تحت word

قرآن کریم

ابن ابی جمهور الاحسائی: «عوالی اللئالی»، مطبعه سید الشهداء، قم، چ اول، 1403

ابن ابی المجد الیوسفی (فاضل آبی)، زین الدین: «کشف الرموز فی شرح المختصر النافع»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ سوم، 1417

ابن ادریس، محمد: «السرائر»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ دوم، 1411

ابن براج، عبد العزیز: «المهذب البارع فی شرح المختصر النافع»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1406

ابن حزم اندلسی: « »

ابن قدامه المقدسی، عبد الرحمن بن أبی عمر: «المغنی»، دار الکتاب العربی، بیروت، (بی‌تا)

ابن منظور، محمد بن مکرم؛ «لسان العرب»، نشر ادب الحوزه، قم، 1405

احمدبن حنبل: «مستند احمد»، دار صادر بیروت، بی‌تا

البرقی، ابوجعفر احمد بن ابی عبدالله محمد بن خالد: «الاشکال والقرائن من المحاسن»، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا

الجنابذی، حاج سلطان محمد: «بیان السعاده فی مقامات العباده»، نشر دانشگاه تهران، چ دوم، 1344

الطریحی، فخر الدین: «مجمع البحرین»، (بی نا)، (بی تا)

العروسی الحونیری، عبد علی بن جمعه: «تفسیر نور الثقلین»، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چ چهارم، 1412

العسکری، ابو هلال، «الفروق اللغویه»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1412

المزنی، اسماعیل بن یحیی: «مختصر المزنی»، دار الفکر، بیروت، 1403

امام خمینی(ره)، سید روح الله: «کتاب البیع»، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چ چهارم، 1410

انصاری، مرتضی: «کتاب الطهاره»، مؤسسه آل البیت، قم، بی‌تا

بیهقی، احمد بن الحسین: «السنن الکبری»، دار الفکر، بیروت، (بی تا)

ترمذی، ابوعیسی: «سنن الترمذی»، دار الفکر، بیروت، چ دوم، 1403

جبعی، زین الدین (شهید ثانی): «مسالک الافهام»، مؤسسه معارف اسلامی، قم، چ اول، 1413

جوهری، اسماعیل بن حماد: «الصحاح»، دار العلم للملایین، بیروت، چ چهارم، 1407

حاکم نیشابوری، محمد بن محمد: «مستدرک الحاکم»، دار المعرفه، بیروت، 1406

حر عاملی، محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، داراحیاء التراث العربی، بیروت، (بی تا)

حسن بن زین الدین: «منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1403

حکیم، سید محسن: «مستمسک العروه»، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 1404

حلی (فخر المحققین)، ابی طالب محمد بن الحسن: «ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1389

خوانساری، سید احمد: «جامع المدارک فی شرح المختصر النافع»، مکتبه الصدوق، چ دوم، 1355

خویی، سید ابوالقاسم: «مستند العروه الوثقی»، کتاب الاجاره، مدرسه دار العلم، قم، 1365

خویی، سید ابوالقاسم: «کتاب النکاح»، دار الهادی، قم، 1407

خویی، سید ابوالقاسم: «مبانی تکلمه المنهاج»، دارالزهراء، بیروت، بی‎تا

خویی، سید ابوالقاسم: «مصباح الاصول»، منشورات مکتبه الداوری، قم، 1409

خویی، سید ابوالقاسم: «مصباح الفقاهه»، تقریر محمدعلی توحیدی، مکتبه الداوری، قم، بی‌تا

خویی، سید ابوالقاسم: «معجم رجال الحدیث»، مرکز نشر فرهنگ اسلامی، چ پنجم، 1413

راغب اصفهانی، ابو القاسم الحسین بن محمد: «المفردات فی غریب القرآن»، دفتر نشر کتاب، چ دوم، 1404

راوندی، قطب الدین: «فقه القرآن»، بی‎تا، بی‌نا

زبیدی، محمد مرتضی: «تاج العروس»، مکتبه الحیاه، بیروت، (بی تا)

سجستانی، سلیمان بن اشعث: «سنن ابی داود»، دار الفکر، بیروت،

مقدمه

اما از آنجا که فقهای شیعه بر این مسأله اجماع نموده‌اند که شخص غیر بالغ، قصاص نمی‌شود، شاید همین اجماع شاهدی باشد بر این که مقصود از «غلام لم یدرک» در روایت یاد شده، شخصی است که به بلوغ سنی رسیده ولی به رشد عقلی و فکری (رشد کیفری) نرسیده است. شاهد دیگر این که «حتی یدرک» در روایت منقول از حضرت علی (ع) که در ابتدای مقاله آمده به معنای بلوغ بوده و اعم از بلوغ و رشد نمی‌باشد، لذا در روایت نبوی آمده است

«رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه».یعنی تکلیف از سه دسته برداشته شده است: از کودکان تا زمانی که به سن احتلام برسند و از مجنون تا وقتی که برای آنان هوشیاری و افاقه حاصل شود و از شخص خوابیده تا زمانی که بیدار شود. مضمون این روایت از طرق اهل سنت نیز مکرراً نقل شده است. اما به جای عبارت «حتی یحتلم» تعابیر گوناگون دیگری از قبیل «حتی یعقل»، «حتی یشب»، «حتی یکبر» و «حتی یبلغ» نیز به کار رفته است که این امر موجب خدشه بر روایت خواهد بود. حدیث نبوی مزبور، ظاهراً از طریق شیعه با سند معتبری نقل نشده است. منشأ این حدیث در کتب حدیثی معتبر شیعه، کتاب خصال شیخ صدوق است که ایشان فقط در دو موضع از این کتاب، روایت یاد شده را آن هم از «غیر امام معصوم» نقل نموده و در هر دو مورد در ذیل آن بیان نموده: «قال مصنف هذا الکتاب جاء هذا الحدیث هکذا و الاصل فی هذا قول اهل البیت علیهم السلام المجنون اذازنی حد;». این عبارت به صراحت دلالت دارد که از دیدگاه شیخ صدوق روایت منقول، به دلیل عدم نقل از امام معصوم (ع) فی نفسه چندان معتبر نیست. البته صاحب جواهر در باره نبوی مزبور چنین معتقد است

«النبوی الذی رواه المخالف و المؤالف بل عن ابن ادریس أنه مجمع علی روایته رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه». این که صاحب جواهر فرموده: «عن ابن ادریس أنه مجمع علی روایته»، ظاهراً از کتاب «سرائر» چنین ادعایی به صراحت نیامده است، زیرا ابن ادریس در جلد دوم از این کتاب، در موردمخالفت با نظریه جواز طلاق صبی آورده است: «الاولی ترک العمل بهذه الروایه لانها مخالفه لاصول المذهب و الادله المتظافره و لقول الرسول علیه السلام رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم». در چند موضع دیگر نیز به این روایت استناد نموده است، بدون آن که تصریحی بر اجماعی بودن آن کرده باشد. مگر از این باب که ایشان خبر واحد را حجت نمی‌دانستند. از این رو استناد مکرر به این حدیث به صورت ضمنی دلیل بر این است که خبر مزبور از دیدگاه وی حداقل در زمره اخبار آحاد نیست؛ بلکه از اخبار مستفیضه محفوف به قراین قطعیّه یا متواتره می‌باشد. البته فقهای دیگر شیعه نیز این روایت را از امام معصوم نقل نکرده‌اند، بلکه به عنوان یک روایت نبوی آن را در ضمن مباحث و استدلال‌های خود مورد استناد قرار داده‌اند. بنابراین همچنان روایت صحیحه حماد بن عیسی از امام صادق (ع) که در آن قید «لم یدرک» آمده است مبنا و اصل می‌باشد

«ادراک» به معنای رشد

در برخی روایات، قید «حتی یدرک» به معنای رشد است. مثلاً در روایتی از ابی بصیر به نقل از امام صادق(ع) آمده است: «لیس علی مال الیتیم زکاه و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی و لاعلیه فیما بقی حتی یدرک فاذا ادرک فانما علیه زکاه واحده;». یعنی به اموال طفل یتیم زکات تعلق نمی‌گیرد و هر گاه به سن بلوغ رسید، نسبت به گذشته و باقی‌مانده بر او زکات واجب نیست تا اینکه به حد شعور (ادراک) برسد که در این صورت تنها یک زکات بر او واجب می‌شود. این روایت از نظر سند صحیح است و با توجه به قید «و ان بلغ الیتیم» می‌توان دریافت که مقصود از «حتی یدرک» رسیدن به حد رشد است. یعنی تا زمانی که صغیر به حد رشد نرسیده باشد، زکات بر او واجب نیست؛ اگر چه به حد بلوغ هم رسیده باشد. اما با وجود این صراحت، برخی از فقهای امامیه بر این عقیده‌اند روایت فوق از این نظرکه دلالت بر رشد یا بلوغ دارد، مجمل است. اما بعضی دیگر از فقهای امامیه از روایت مزبور، چنین استنباط نموده‌اند که مقصود از «حتی یدرک» در این روایت رسیدن به حد بلوغ است. در روایت دیگری با سند صحیح از حلبی به نقل از امام صادق (ع) «حتی یدرک» در دوفراز از روایت به کار رفته است که در فراز اول روایت، «حتی یدرک» باید به معنای رشد باشد، چرا که در فراز دوم که مربوط به امور مالی (ارث) است، قطعاً به معنای رشد است. زیرا نمی‌توان در یک روایت «حتی یدرک» را بدون وجود هیچ قرینه‌ای به دو معنی به کار برد. علاوه بر این برخی از فقها نیز از عبارت «حتی یدرک» در فراز اول، مفهوم رشد را استنباط نموده‌اند. اما مشهور فقهای شیعه در شرایط طلاق، فقط بلوغ را شرط دانسته و به رشد اشاره‌ای نکرده‌اند و حتی نسبت به این که آیا صبی ممیز هم حق طلاق همسر خود را دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها حتی در این فرض نیز قائل به صحت طلاق می‌باشند. گویا از دیدگاه این گروه، حفظ و اداره اموال بیشتر از همسرداری، نیاز به رشد فکری و عقلی دارد!

روایاتی که در رابطه با رشد است به سه قسم مجمل، معارض و مطلق تقسیم می‎شوند که در ادامه مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرد

الف)- اجمال در روایات

در بعضی روایات تعبیراتی مانند «لم یدرک» و «لم یدرکا» به چشم می‌خورد که از نظر دلالت بر رشد یا بلوغ مجمل است.مثلاً در روایتی صحیح بیان شده است: «عن ابی عبدالله (ع) فی رجل مات و ترک امرأه و معها منه ولد فألقته علی خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصی؟ فقال لها أجر مثلها و لیس للوصی أن یخرجه من حجرها حتی یدرک و یدفع الیه ماله»، در این روایت معلوم نیست مقصود از حتی یدرک رشد یا بلوغ است؛ زیرا از طرفی بحث در مورد زمان خروج فرزند از حضانت است که با سن بلوغ تناسب دارد و از طرفی در ذیل روایت آمده است: «یدفع الیه ماله» و این تعبیر با سن رشد تناسب دارد. این قبیل تعابیر در روایات، در خصوص مسائل کیفری نیز به کار رفته است که نمی‌توان از این روایات به خوبی دریافت، مقصود از «ادراک»، رشد یا بلوغ است؟ به عنوان نمونه در روایت «یزید الکناسی» از امام صادق (ع) این تعبیر بیان شده است

این روایت از نظر سلسله راویان مشکلی ندارد مگر درخصوص یزید کناسی که در وسائل الشیعه، از برید الکناسی نقل شده است. در مورد یزید کناسی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است، ولی بیشتر اهل نظر، وی را توثیق نموده‌اند. شاید به همین دلیل باشد که صاحب جواهر این روایت را «حسن» یا «صحیح» دانسته است. اما از نظر دلالت، در خصوص حدیث یادشده، توجه به چند نکته ضروری است

الف)- شیخ طوسی در استبصار، این حدیث را به صورت «; اذا أدرک أو بلغ خمس عشرسنه;»، نقل نموده‌اند و در تهذیب و وسائل الشیعه به صورت «; اذا ادرک و بلغ;»، آمده است. در صورتی که این حدیث با لفظ «أو» روایت شده، یعنی «ادراک» و «بلوغ» هر یک به تنهایی کافی خواهد بود. ولی اگر با لفظ «واو» روایت شده باشد، جمله «بلغ خمس عشر سنه» تفسیر «ادرک» خواهد بود که دراین صورت ادراک به معنای بلوغ است و دیگر اجمالی در معنای «ادراک» نخواهد بود. اما در فرض اول، معنای «ادرک» چون در عرض معنای «بلغ» قرار می‌گیرد، مجمل خواهد بود

ب)- در خصوص جاریه، برای استحقاق حد، دو شرط با هم ذکر شده است: «دخلت علی زوجها و لها تسع سنین»، یعنی علاوه بر سن نه سالگی، باید ازدواج هم کرده باشد. ممکن است قید «دخلت علی زوجها» در این روایت قرینه‌ای باشد بر این که مقصود از «ادرکت مدرک النساء» این باشد که به حد رشد هم رسیده باشد و صرف بلوغ و رسیدن به سن نه سالگی مهم نیست. البته در این روایت سن رشد حقوقی و رشد کیفری مساوی تلقی شده است، زیرا در روایت آمده: «ذهب عنها الیتیم و دفع الیها مالها و اقیمت الحدود التامه علیها و لها». با توجه به این که دفع مال به صغیر مشروط به سن رشد است، بنابراین در اقامه حد تام نیز که در عرض و به موازات آن ذکر می‌شود، باید سن رشد معیار باشد و نه سن بلوغ. روایت دیگری که از نظر مضمون مشابه روایت پیشین است به سند صحیح از امام صادق (ع) رسیده است

در این روایت در خصوص جاریه تعبیر به «غیر مدرک» نشده است؛ زیرا کلام امام بدون پرسش اولیه، آغاز شده است. ولی در مورد غلام، چون درسئوال، عبارت «غیر مدرک» آمده در جواب امام (ع) نیز حد کامل که «رجال» مستحق آن هستند از شخص غیر مدرک نفی شده است. حال سؤال این است که آیا می‌توان به شخص بالغی که مثلا چند روز از بلوغ او گذشته و مرتکب جرم مستوجب حد شده، قید «رجل» را اطلاق نمود؟ بنابراین مفهوم عبارت «لم یدرک» در روایات فی نفسه دارای اجمال است و در مسائل کیفری به ویژه حدود، صرف اجمال، برای عروض «شبهه حکمیه» کافی است و در فرض شبهه حکمیه نیز «قاعده درء» حاکم است؛ زیرا این قاعده مختص به شبهات موضوعیه نیست. در نتیجه، هرگاه در امور کیفری در مورد معنای «لم یدرک» تردید شود که آیا مقصود بلوغ یا رشد است، به حکم قاعده درء و لزوم احتیاط، باید احراز رشد را شرط دانست. البته در صورتی که رشد (ادراک) معیار مسئولیت کیفری باشد، همان گونه که در روایت پیشین نیز بدان تصریح شد، لازمه چنین اشتراطی این است که حتی اگر پیش از بلوغ هم به سن رشد برسد؛ اگر چه حد تام در حق او اجرا نمی‌شود ولی بدون مجازات نیز نخواهد بود. روایات دیگری نیز بدین نکته تصریح نموده‌اند. به عنوان مثال در روایت حلبی به طریق صحیح از امام صادق (ع) آمده است که سیره حضرت علی(ع) بر این بود که هرگاه شخص غیرمدرکی را که مرتکب جرمی شده بود نزد ایشان می‌آوردند، اگرچه حد تام را بر آنان جاری نمی‌کردند، ولی بدون مجازات آنان را رها نمی‌کرد و حداقل مستحق تعزیر می‌دانست. البته برخی از فقها نیز اشاره نموده‌اند که اطلاق حد بر مجازات غیر مدرک ممکن است از باب اطلاق تعزیر بر حد باشد

این روایت در کتب متعدد روایی با اندک اختلافی در متن، نقل شده است، البته مقصود از «لم یدرکا» این نیست که لزوماً از سن بلوغ گذشته وبه سن رشد نرسیده باشند؛ بلکه اعم از آن می‌باشد. بنابراین حتی در فرض نرسیدن به سن بلوغ هم قابل مجازات هستند و روایات دیگری نیز مؤید همین نظریه است. به عنوان نمونه در روایتی موثق ابن بکیر از امام صادق (ع) نقل کرده است: «; غلام لم یبلغ الحلم وقع علی امرأه او فجر بامرأه;؟ قال یضرب الغلام دون الحد; قلت جاریه لم تبلغ وجدت مع رجل یفجر بها؟ قال: تضرب الجاریه دون الحد;»

در روایت دیگری بدین نکته تصریح شده است که شخص غیر مدرک با فرض رسیدن به سن ده سالگی در صورت ارتکاب زنا، مجازات خواهد شد

این روایت که صحیحه ابو بصیر نام گرفته است، در بیشتر کتب روایی معتبر شیعه، بااندک اختلافی در متن یا سلسله سند، نقل شده است. اما نکته درخور توجه این است که شاید مسأله «زنا» در این روایت خصوصیتی داشته باشد بنابراین در سایر جرایم نمی‌توان شخص غیربالغ را اگر چه به سن رشد رسیده باشد، مجازات نمود؛ زیرا با حدیث رفع که تکلیف را از صبی ساقط نموده در تعارض است و در صورت شک و عروض شبهه، باید حدیث رفع را که به احتیاط نزدیکتر است حاکم دانست. در ضمن مجازات غیر بالغ خلاف اصل است از این رو باید به قدر متیقن اکتفا نمود

ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا موافقت با احتیاط از مرجحات است؟ مشهور فقها در بحث اصولی، احتیاط را از مرجحات ندانسته‌اند و فقط عده‌ای اندک از آنان صریحاً موافقت با احتیاط را از مرجحات باب تعارض دانسته‌اند. مانند مرحوم محقق بحرانی که بیان می‌کند: «مضافاً ذلک الی الاحتیاط فی الدین الذی هو أحد المرجحات الشرعیه فی مقام اختلاف الاخبار کما دلت علیه روایه زراره فی طرق الترجیح»

همچنین عبارات برخی دیگر از فقها و سیره عملی آنان در باب ترجیح این است که بر اساس مرفوعه زراره به احتیاط به عنوان یک مرجح عمل می‌کردند

ب)ـ تعارض در روایات

 دانلود پروژه مقاله شرکت سهامي بانک غيرربوي تحت word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله شرکت سهامي بانک غيرربوي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله شرکت سهامي بانک غيرربوي تحت word

چکیده  
مقدمه  
ماهیت عملیات بانکی متداول  
1ـ سپرده‌گذاری  
2ـ تسهیلات‌دهی  
تسهیلات قرض‌الحسنه  
مشارکت مدنی  
مشارکت حقوقی  
سرمایه‌گذاری مستقیم  
مضاربه  
معاملات سلف  
فروش اقساطی  
اجاره به شرط تملیک  
جعاله  
مزارعه  
مساقات  
خرید دین  
ربح مرکب  
اجاره  
3-خرید و فروش اسعار خارجی  
گواهی سپرده ارزی[34]  
4- خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار  
5- خرید و فروش طلا و نقره و سایر فلزات گرانبها  
6- دریافت و پرداخت حوالجات  
7- عملیات اعتباری بانکی  
شرکت‌سهامی بانک غیرربوی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله شرکت سهامي بانک غيرربوي تحت word

جناب آقای دکتر حاج نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه (1380) جریمه تأخیر تأدیه، مجموعه مقالات فقهی و اجتماعی ص 115، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 1380
جناب حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه، تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، چاپ دانشگاه تهران، 1346 ترجمه محمد رضاخانی و حشمت الله ریاضی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
جناب حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه، مجمع السعادات، انتشارات حقیقت، 1378، تهران
بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی (1382) تحلیل فقهی ـ اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع. پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تفسیر مجمع البیان
تفسیر نمونه
موسایی، میثم (1379)، بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
والی‌نژاد، مرتضی (1381)، مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، پژوهشکده پولی و بانکی صفحات 235-177

چکیده

در این مقاله با استناد به تعریف مشخصی که از ربا در بررسی‌های گذشته ارائه گردید ماهیت عملیات بانکی متداول را بررسی می‌نمائیم. عملیات سپرده‌گذاری، تسهیلات دهی، خرید و فروش اسعار خارجی و اوراق و اسناد بهادار و فلزات گرانبها، دریافت و پرداخت حوالجات و عملیات اعتباری از جمله عناوین کلی است که طبیعت ربوی یا غیرربوی بودن آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد

براساس تعریف دقیق ربا، عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و خرید و فروش دین و ربح مرکبی که ناشی از اخذ بهره بر بهره به دلیل عدم توانائی مدیون در تأدیه دین است وارد در حریم ربا هستند. مشخصاً اعطای تسهیلات از طریق عقود وام نیک (وام بدون بهره)، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم، مضاربه، معاملات سلف، جعاله، مزارعه، مساقات و اجاره با رعایت شرایط خاص از حریم ربا خارج می‌گردند. در همه این عقود به استثنای وام نیک که بهره ندارد و اجاره که نرخ مال الاجاره از قبل تعیین می‌شود نباید نرخ بهره از پیش تعیین و شرط شود در غیر این صورت ربوی می‌گردند

عملیات خرید و فروش اسعار خارجی در معاملات نقدی (Spot) (تبدیل اسعار خارجی به یکدیگر)، معاملات تعویضی (Swap) (به شرط اینکه نرخ بهره در محاسبه نرخ تبدیل بکار گرفته نشود)، اوراق اختیار معامله (Option) (به شرط اینکه نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر یکسان باشد)، گشایش اعتبار اسنادی (Letter of Credit) قابل قبول و غیرربوی است. ولی عملیات ارزی معاملات آتی یا وعده‌دار (Future)، معاملات تعویضی (Swap)، اوراق اختیار معامله (Option)، گواهی سپرده ارزی (Certificate of Deposit) در حریم ربا واردند

خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار و معاملات صَرف و دریافت و پرداخت حوالجات و عملیات اعتباری بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ویژگی‌های هریک در ورود به حریم ربا تحلیل و ارزیابی می‌شوند

شرکت سهامی بانک غیرربوی براساس ملاحظات فوق و تعریف ربا به عنوان یک بنگاه اقتصادی پیشنهاد می‌شود که سپرده‌گذاران سهامداران بانک هستند. این بانک توانائی عملیات غیرربوی را داشته و با توزیع سود سهام متناسب و عادلانه بین سهام‌داران و رفع تمایزات بین سپرده‌های مختلف از لحاظ دریافت سود و افزایش شفافیت و کارائی عملیات بانکی با تنزل تعداد نرخ‌های سود سپرده‌ها (سهام) و افزایش مشارکت اقتصادی شبکه بانکی در فعالیت‌های اقتصادی و قابلیت مشارکت هر شخصیت حقیقی یا حقوقی اعم از دولت یا بخش خصوصی، کارائی زیادی در واسطه‌گری مالی و تجهیز و تخصیص منابع را خواهد داشت. تأسیس بورس مالی قابل تطبیق با این بانک نیز از اهم موارد قابل توجه است که اعطای تسهیلات را در قالب عقود غیرربوی برای بانک مزبور تسهیل نماید

مقدمه

ملاحظات ربا همواره یکی از نکات اساسی در ایجاد تمایز بین بانکداری در یک نظام اسلامی و بانکداری در سایر نظام‌ها بوده است^[1][3]. بررسی تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی نیز همگی دلالت بر حرمت ربا دارند و همگی متفق‌القول هستند که ربا حرمت دارد ولی در اینکه ربا چیست اختلاف فراوان است. این موضوع خود دلیلی است که ما نباید کلمه اسلامی را در عقب واژه نظام قرار دهیم و با مسلمان و اسلامی شمردن خود و نظام خود باقی پیروان ادیان جهان را- که همه آنها هم مثل ما مسلمانند ـ غیرمسلم و غیراسلامی بدانیم و بانکداری آنها را ربوی خوانیم. فقط اگر آراء فقهایی که خرید و فروش اسکناس را با معدود شمردن آن جایز می‌دانند قبول نماییم هیچ بانکداری در عالم ربوی نخواهد بود. این آراء آنقدر زیاد هم هست که سرفصل جدیدی را در این باب در فقه باز کرده است^[2][4]. از طرف دیگر باید اذعان داشت که فقه و شریعت ما نوع متکاملی از دین موسی علیه‌السّلام است و بسیاری از موارد فقهی در قرآن ذکر نشده ولی در فقه آمده است مثلاً رجم یا سنگسار کردن در قرآن نیامده ولی در تورات آمده و از آنجا اخذ شده است^[3][5]. به طور کلی شریعت محمد (ص) در تکمیل شریعت انبیاء سلف بوده و مستقل نیست بلکه حتی جدال حضرت با عالم نمایان دین یهود بر این بوده که همواره شما بدون استناد به تورات احکام شریعت را بیان می‌دارید و این خلاف است و در این باب می‌فرماید: «فَاتُوا بالتَّورَاتِ فَاتلُوهَا إن کُنتُم صَادِقِینَ»^[4][6] یعنی اگر راست می‌گوئید تورات را بیاورید و بخوانید (تا ببینید که حرف‌های شما بی‌اساس است و با تورات مطابقت ندارد) پس هرکس بعد از این بر خدا افترا بندد (یعنی کلامی خلاف امر خداوند در تورات بگوید) ظالم است و (ای پیغمبر) بگو خدا راست گفت پس از آیین ابراهیم حنیف (که در تورات آمده و پیامبران سلف بر آن بوده‌اند و من هم بر آن رویه‌ام) پیروی کنید و از مشرکین نباشید^[5][7]

 با نگاهی گذرا به ابواب فقه یسیاری از مسایل عبادات، فرایض، حدود، احکام و غیره در تمامی ادیان مشترک می‌باشد. زیرا انبیاء با امضا احکام قبل یا تاسیس احکام جدید اقدام به طرح راه حل متناسب با عصر خود نموده‌اند. اصولا احکام به دو دسته تأسیسی و امضائی تقسیم می‌شوند. احکامی تأسیسی به علت تغییر مقتضیات زمانی یا مکانی توسط پیامبر عصر ابداع می‌شود و احکام امضایی احکام پیامبران سلف است که پیامبر بعدی آن را تأیید می‌نماید. اشاره در اینجا به احکام امضائی است. مثل آیات: «کُتِبَ عَلَیْکُم الصّیام کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبلِکُم»^[6][8] و «اِنّا اَوحَیْنا الَیْکَ کَما اَوحَیْنا اِلی نوُح وَ النَّبیینِ مِنْ بَعْدِهِ»^[7][9]. نقل شده است^[8][10]: «;اعطی محمداً (ص) شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام التوحید و الاخلاص و خلع الانداد و الفطره و الحنیفه المسحه;» در بیان شریعت حضرت ختمی مرتبت می‌فرمایند^[9][11]: « چون انبیا سلف نسبت به جناب ختمی مآب (ص) ناقص و شریعت و منهاج آنها نسبت به شریعت و منهاج آن بزرگواران ناتمام بود هر یک به اقتضای وقت خداوند برای آنها شریعتی و منهاجی قرار داد و شریعت هریک غیر دیگری و طریقت هریک و آداب سلوک آنها جدا از سابق و لاحق می بود و از این جهت بود که نبی لاحق نسخ می‌کرد شریعت سابق را و تغییر می‌داد آداب سلوک آن سابق را، تا رسید مرتبه به خاتم الانبیا که مقام آن حضرت مقام اطلاق بود;». در ادامه با استناد به روایتی از جناب صادق (ع) در پاسخ به پرسشی در مورد پیامبران اولوالعزم می‌نویسند: «; نوح مبعوث شد به کتابی و شریعتی و هرکس بعد از نوح آمد کتاب نوح را گرفت و شریعت و منهاج او را تا اینکه حضرت ابراهیم آورد صحف را عازم شدن بر ترک کتاب نوح را، نه از جهت کفر و کفران به کتاب نوح;»

به هر حال این توضیحات همه در جهت شرح این موضوع بود که تا وقتی ربا تشخیص داده نشود مشاجره بر سر بانکداری اسلامی و غیراسلامی اتلاف وقت است. بیدآباد و هرسینی (1382) با طرح مبعث ربا و تحقیق در این باب و دقت در اصل حکمت در اصول فقه که شریعت شارع را مبتنی بر قواعد عقلی مستحکم می‌داند محدوده ربا را مطرح می‌نمایند. موارد مطرح شده در آن مقاله به نظر بسیاری می‌تواند به عنوان فصل ختام مشاجرات فقهی در این باب باشد. اگر نظرات مطرح شده در آن مقاله را بپذیریم تمییز عملیات ربوی و غیرربوی با چهار ملاحظه زیر درعملیات بانکی قابل جمع‌بندی است

اول : وام‌دهنده در سود و زیان فعالیت اقتصادی وام‌گیرنده سهیم باشد

دوم: نرخ دریافت مازاد (بهره) نباید از پیش مشخص و شرط شود

سوم: گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی ربا است

چهارم: خرید و فروش ارز به معنی تبدیل پول داخلی به اسعار خارجی ربا نیست

با توجه به موارد فوق سعی می‌کنیم بانکی را طراحی و تعریف کنیم که ماهیت ربوی نداشته باشد. قبل از شروع این بحث به ماهیت عملیات بانکی متداول می‌پردازیم

ماهیت عملیات بانکی متداول

بانک از لحاظ عملیات بانکی وظایف مختلفی را به عهده دارد این وظایف می‌تواند از زمره موارد زیر باشد^[10][12]

1-   سپرده‌گذاری

2-   تسهیلات دهی

3-   خرید و فروش اسعار خارجی

4-   خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار

5-   خرید و فروش طلا و نقره و فلزات بهادار

6-   دریافت و پرداخت حوالجات

7-   عملیات اعتباری

1ـ سپرده‌گذاری

بانک با دریافت سپرده از مردم یا بانک‌ها و همچنین با نهادن سپرده خود نزد بانک‌های دیگر اقدام به مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی می‌کند. کلیه این فعالیت‌ها را در این سرفصل بررسی می‌کنیم. همان طور که به طور خلاصه در مصادیق ربا گفته شد اگر نرخ بهره توسط مدیون مشخص شود سپرده‌گذاری و دریافت مازاد مشروع می‌باشد. به عبارت دیگر سپرده‌گذار از قبل نرخ بهره‌ای را برای سپرده‌گیرنده، شرط ننماید

در نظام بانکداری فعلی برای گریز از مشخص و شرط کردن نرخ بهره در سپرده‌گذاری به یک حیله شرعی توسل می‌جویند که همان طور که در بیدآباد و هرسینی (1382) مفصلاً بحث شد این نوع حیله‌های شرعی نوعی کلاه گذاردن سر خداوند است. نحوه عمل در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت به این شکل است که نرخ بهره به عنوان نرخ سود علی‌الحساب از طرف بانک اعلام می‌شود و در پایان سال غالباً رقمی زیر یک درصد به این نرخ افزوده و بهره سپرده‌های مزبور را پرداخت و تسویه حساب قطعی می‌نمایند. همان طور که در مقاله فوق‌الذکر به آن اشاره شد دو قاعده کلی «الاعمال بالینات»^[11][13] و «العقود تابعه للقصود»^[12][14] به وضوح این عمل را حیله شرعی قلمداد می‌کند

در سپرده‌گذاری‌های مشهور به قرض‌الحسنه و پس‌انداز در پایان دوره جوائزی به صورت تصادفی به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌شود. گرچه چون در این روش نرخ بهره از قبل مشخص و شرط نمی‌شود ولی اگر ارزش میزان جوائز بانک نسبت به سپرده‌های قرض‌الحسنه کمتر از نرخ بهره لازم برای پرداخت باشد عملاً در مجموع به سپرده‌گذار اجحاف شده و اگر کمتر باشد به منابع مالی بانک زیان رسانیده. حال حتی فرض کنیم نرخ جایزه‌ای که بانک به صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند مساوی نرخ بهره‌ای باشد که قاعدتاً بایست پرداخت می‌کرد ـ در باب این نرخ که چه باید باشد بعداً بحث خواهیم کرد ـ نرخ بهره‌ای که از لحاظ ریاضی برای هر سپرده‌گذار به تنهایی صدق می‌کند برابر امید ریاضی نرخ جایزه است. به عبارت دیگر دریافت جایزه به دلیل قرعه‌کشی از یک تابع توزیع احتمال پیروی می‌کند که این تابع توزیع هر چند هم از نوع یکنواخت^[13][15] طراحی شود باز دریافت جایزه هر فرد متفاوت از دیگری می‌تواند باشد. وقوع این پدیده به معنی عدم عدالت است. یعنی دو نفر مساوی هم و در مدت زمان مساوی وجهی مساوی را در بانک سپرده می‌گذارند ولی دریافتی آنها از بابت جایزه یکسان نیست. با این استدلال می‌توان گفت این نوع سپرده‌گذاری و پرداخت جایزه به این نحو غیرعادلانه است و براساس کبرای کلی «کُلَّمَا حَکَمَ بِهِ العَقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع»^[14][16] و تلازم بین کلمه عقل و شرع که از مباحث اصلی در اصول فقه می‌باشد می‌توان صغرای منطقی آن یعنی غیرعادلانه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه و نامشروعیت آن را ابراز داشت

انواع سپرده‌گذاری‌های قرض‌الحسنه جاری که با اعطای دسته چک یا کارت الکترونیک یا هرگونه وسیله صدور حواله و برداشت از حساب به سپرده‌گذار؛ بانک منابع مالی فرد را در اختیار او می‌گذارد چنانچه پرداخت‌های بهره‌ای صورت نگیرد اشکال فقهی در آن نمی‌توان یافت. ولی در حال حاضر برخی از انواع سپرده‌گذاری‌های جاری قرض‌الحسنه‌ای مشاهده می‌شود که شامل دریافت سود (بهره) علی‌الحساب می‌باشند که مصداق سپرده‌های سرمایه‌گذاری را  پیدا می‌کند که درباره آن قبلاً گفتگو شد

 باید به این موضوع اشاره کرد که کارمزد نمی‌تواند جای بهره را بگیرد و این حیله شرعی نیز نباید جایگزین بهره گردد. کارمزد علی‌القاعده نباید با تغییر میزان اسمی پول تغییر یابد. به عبارت دیگر بانک با ارائه یک خدمت اقدام به فروش آن خدمت می‌کند و این فروش خدمت نباید ارتباطی با رقم اسمی موضوع خدمت داشته باشد. برای مثال عمل دریافت و پرداخت یا حواله پول به بانک دیگر از لحاظ هزینه‌ای که برای بانک ایجاد می‌کند برای رقم‌های دریافت یا پرداخت حواله یکسان است. نقض این موضوع در زمانی قابل قبول است که بانک مستدلاً دلایلی مبنی بر این موضوع داشته باشد که مثلاً حواله پول بیشتر هزینه بیشتری را برای بانک ایجاد می‌نماید^[15][17]

سپرده‌گذاری بانک نزد بانک دیگر نیز شامل موارد مذکور در فوق می‌باشد بلکه شدت و حِدَّت آن بیشتر است. چون علی‌القاعده می‌بایست تمام ریز پرداخت‌های بهره‌ای از قبل طی قراردادهایی شرط شود که به محکم‌تر کردنِ شرط پرداخت بهره با نرخ مشخص نیز کمک می‌کند

2ـ تسهیلات‌دهی

گرچه این تمایز علی‌الوصول اشتباه است زیرا اسلام به معنی تسلیم امر نبی یا ولی یا وصی بودن است وگرنه پیروان همه انبیاء و اولیاء واوصیا علیهم السلام همگی مسلمان هستند بلکه غیر از اسلام دینی در عالم نیست و فرمود: «وَ مَن یَبتَغِ غَیرَ الاسلامِ دِینَاً فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِی الاخِرَه مِنَ الخَاسِرینَ» (سوره آل عمران، آیه 85) به این معنی که هر کس غیر از تسلیم (امر) شدن روش دیگری را گزیند پس هرگز از او قبول نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است. به بیان دیگر، در آیه قبل از این آیه می‌فرماید: « قُل آمَنّا بِاللهِ وَ مَا اُنزِلَ عَلَینَا وَ مَا اُنزِلَ عَلَی إبرَاهِیمَ وَ إسمَاعِیلَ وَ إسحَاقَ وَ یَعقُوبَ وَالاَسباطَ وَ مَا اُوتِیَ مُوسَی وَ عِیسَی وَ النَّبِیُّونَ مِن رَبِّهِم وَ لانُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنهُم وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ» یعنی بگو ما به خداوند و آنچه بر ما نازل شد و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبط‌ها و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از پروردگارشان داده شده ایمان داریم و هیچ فرقی بین هیچکدام آنها نمی‌گذاریم و ما تسلیم شدگان به امر او هستیم. به عبارت دیگر کلیه ادیان ابراهیم واسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبط‌های (یعقوب) و موسی و عیسی و سایر پیامبران همه اسلام بوده و هرکس در زمان خود تسلیم امر آنها یا صاحبان اجازه از طرف آنها شده باشد مسلمان است. در آیه قبل از این دو آیه موضوع کلی‌تری را می‌فرماید: «أفَغَیرَ دِینِ‌ اللهِ یَبغُونَ وَلَهُ أسلَمَ مَن فِی‌السَّمَاواتِ وَالاَرضِ طُوعَاً وَ کَرهَاً وَ إلَیهِ یُرجَعُونَ» یعنی آیا جز دین خدا را می‌گیرند؟ هرکس در آسمان‌ها و زمین است چه بخواهد و چه نخواهد مسلمان است و به سوی او باز می‌گردد. دقت در مفاهیم آیات فوق این مطلب را به ذهن متبادر می‌کند که پس علّت این همه جنگ‌های دینی و مذهبی چیست؟ ما همه مردم کره زمین بر اساس آیات فوق در نحله اسلام قرار داریم و اگر مرحله بیعت و به تسلیم اولی‌الامر رسیدیم در اسلام خاص و یا اسلام تشریعی یا تکلیفی قرار خواهیم گرفت

در این باب نگاه کنید به بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی (1382) تحلیل فقهی ـ اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع. پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در انجیل یوحنا آمده است که عیسىu در جمع مریدانش نشسته بود. گروهى، زنى را که مرتکب گناه شده بود آوردند. در تورات حکم آن گناه رجم بود. عیسىu به آنان فرمود: هرکس از شما گناهکار نیست، حکم را اجرا کند. همه رفتند، عیسىu ماند و آن زن. عیسىu به آن زن فرمود: کسى علیه تو فتوائى ندارد؟ زن گفت: نه. پس فرمود: بنابراین من هم بر تو فتوائى ندارم، برو و دیگر مرتکب گناه مشو. در اناجیل دیگر آمده است که عیسىu فرموده: آمده‌ام تا احکام تورات را در میان مردم زنده کنم. گمان نکنید که آمده‌ام تا تورات و صحف انبیاء را از میان بردارم و یا از کار اندازم و باطل سازم، بلکه آمده‌ام تا آنها را در جامعه رواج دهم

     همچنین نگاه کنید به تفاسیر مجمع البیان و نمونه در ذیل آیه 23 سوره مائده

سوره آل عمران، آیه 93

سوره آل عمران آیات 95-94«فَمَن إفتَرَی عَلَی اللهِ الکَذِبَ مِن بَعدِ ذَالِکَ فَاُولَئِکَ هُم‌الظَّالِمُونَ قُل صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهِ إبرَاهِیمَ حَنِیفَاً وَ مَا کَانَ مِنَ‌ المُشرِکِینَ»

سوره بقره، آیه 183 روزه را برا یشما مقرر کردیم همانطور که برای کسانی که قبل از شما بودند مقرر نمودیم

سوره نساء، آیه 163 (ای محمّد) همانا به تو وحی کردیم همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم

 مجمع السعادات تالیف حضرت حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه به حدیث مروی از جناب صادقu از کتاب ایمان و کفر کافی. انتشارات حقیقت، 1378، تهران

 مجمع السعادات تالیف حضرت حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه، انتشارات حقیقت، 1378، تهران

 مسائل بسیار زیاد دیگری در بانکداری فعلی مشاهده می‌شود که بسیار مهم است. ولی با توجه به اینکه در حاشیه مباحث این مقاله قرار می‌گیرند از آنها صرف نظر می‌کنیم. علاقمندان می‌توانند به میثم موسایی (1379) بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند

اصالت عمل به نیت عامل است

عقدها تابع قصدهای آنان است

 بر چیزی که عقل حکم کند بی‌تردید شرع نیز حکم خواهد کرد

 ارائه خدماتی نظیر بیمه وجوه، مجزا از کارمزد است زیرا مخاطرات تأثیرگذار بر وجوه مالی بر میزان مبلغ اسمی آن وارد می‌شود

 دانلود پروژه مقاله جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه تحت word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه تحت word

چکیده  
مقدمه  
بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف  
الف) زمینه های اختلاف  
ب) مبنای اختلاف  
بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین  
1- حقوق و آزادی زن  
2- حفظ جان مادر  
3- حفظ سلامت جسمی و روانی مادر  
4- علل اقتصادی  
5- علل اجتماعی  
6- زنای به تراضی، زنای به عنف و زنای با محارم:  
7- ناهنجاریهای جنینی  
نتیجه گیری:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه تحت word

الف فارسی و عربی

1 احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم،

2 اشرفی، منصور، اخلاق پزشکی، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، چ اول،

3 انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکرالاسلامی، چ اول، 1419، مجلد چهارم

4 اشتیاقی، رامین، جنین های ناقص الخلقه و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

5 بهشتی، احمد، تربیت از دیدگاه اسلام، قم، دفتر نشر پیام، چ اول،

6 تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، قم، انتشارات سلمان فارسی، چ اول، 1416، مجلد اول

7 جهانیان، منیره، ولوج روح و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

8 حرعاملی، محمد بن الحسن بن علی، وسائل الشیعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت(ع)، چ دوم، 1414، مجلد15، 16، 19، 28،

9 حسینی بهشتی، سید محمد حسین، بهداشت و تنظیم خانواده، تهران، انتشارات بقعه، چ اول،

10 حسینی سیستانی، سید علی، المسائل المنتخبه، قم، انتشارات مهر،

11 خرازی، سید محسن، تحدید النسل و التعقیم (2)، فقه اهل البیت، شماره

12 خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، انتشارات علمیه، 1407، مجلد دوم

13 شهید اول، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چ اول،

14 شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1417، ج

15 طباطبائی حکیم، سید محمد سعید، فتاوی طبیه

16 العاملی الجبعی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی بن احمد، الروضه البهیه، قم، انتشارات داوری، 1410، المجلد الثانی

17 علی محمد زاده، خلیل، پزشکی در آئینه اجتهاد، قم، شرکت خدمات فنی مبرور، چ اول،

18 غانم، عمر بن محمدبن ابراهیم، احکام الجنین فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار ابن حزم، چ اول،

19 کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367، ج

20 گلپایگانی، محمد رضا، ارشاد السائل، بیروت، دار الصفوه، چ اول،

21 مجاهدی، محمد جواد، سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

22 محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب قم، چ اول، 1382، الجزء الاول

23 محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، چ دوم، 1409، ج

24 محقق داماد، سید مصطفی، سقط جنین مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

25 محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، چ نهم،

26 مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادی، چ پنجم،

چکیده

مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادی زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشری دارد

طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند

جهان اسلام، در عین واقع بینی، بر اساس مبانی اسلامی، سقط جنین را حرام و نامشروع می داند و فقه امامیه نیز با و با روشن بینی مبانی مستحکم، با این معضل اجتماعی مواجه شده و با این که در برخی موارد، سقط جنین را مجاز دانسته، با جواز بی قید و شرط آن مخالف است

مقدمه

واقعیت این است که سقط جنین(2)، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل یا بهانه های مختلف آشکار و نهان، توسط مادر، والدین، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحیت، به صورت جنایی (عمدی)، ضربه ای (شبه عمد و خطای محض) و درمانی (قانونی) انجام گرفته است و همیشه وجدان فردی و جمعی در مقابل بسیاری از سقط جنینها آزرده خاطر شده، آن را جنایت به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته است و همواره این سؤال مطرح بوده که آیا سقط جنین مطلقا ممنوع است یا مطلقا جایز و مشروع؟ در پاسخ به این سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بویژه فقها، حقوق دانان، متخصصان علوم پزشکی، جامعه شناسان و روان شناسان، با توجه به شرایط حاکم و واقعیتهای اجتماعی، و متأثر از فضای حاکم بر عقاید و افکار خویش، و همچنین با عنایت به تعالیم انبیای الهی و کتب آسمانی، عقاید گوناگونی داشته و نظرات مختلفی ارائه داده اند.(محقق داماد، 1380: ص 142)

در این مقاله، از منظر فقه امامیه، دلایل موافقان سقط جنین، در دو بخش و یک نتیجه مورد بررسی قرار می گیرد

بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف

الف) زمینه های اختلاف

انسان قرن بیستم، با سرعت از معنویات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسیاری از ارزشهای پذیرفته شده در تمام جوامع بشری زد؛ از جمله اینکه به زعم خود، به انسان آزادی داد و از حقوق بشر دفاع کرد و یکی از مصادیق حقوق بشر را آزادی روابط جنسی قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گردید که مسأله سقط جنین، یکی از نمونه ها و نتایج آن است. پذیرش آزادی بی حد و حصر روابط جنسی و شیوع آن در سنین مختلف، طبعا منجر به بارداریهای ناخواسته بی شماری می شود (به طور مثال، همه ساله در ایالات متحده آمریکا از هر هشت زن، سیزده تا نوزده ساله، یک نفر باردار می شود که چهل درصد از این حاملگیها به سقط جنین می انجامد.) (Mille & etc.,1997: P.171) که گاهی ناشی از روابط جنسی خودخواسته (زنا) و گاهی ناشی از زنای به عنف است

 مسأله بارداری مانع و سد بزرگی در مقابل این آزادی ایجاد می کند و بشر را بر سر دو راهی قرار می دهد؛ زیرا میل شدید به آزادی این روابط و برشمردن آن از مصادیق حقوق بشر از یک طرف، و جنینهای محصول این رابطه از طرف دیگر، مستلزم ترجیح یکی بر دیگری و ناگزیر موجب تضعیف و یا از بین رفتن آن می شود. از این رو، این عده، دانسته یا ندانسته به علت اصلی نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده اند و به جای بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعی و ارزشهای اخلاقی، که محصول تلاش فرزانگان و بویژه انبیا و اولیای الهی بوده است، به حرکتی ارتجاعی رو آورده، با مسلم و بدیهی فرض کردن آزادی روابط جنسی، قویا معتقد به از میان برداشتن هر مانعی و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدین ترتیب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبیر صحیح تر، با استناد به اصل حاکمیت و حقانیت! در تعارض میل و خواسته مادر و حق حیات جنین، بی پناه ترین و بی دفاع ترین موجود، محکوم به نابودی می شود. اینان بر رعایت حقوق زنان پافشاری می کنند و معتقدند در جوامع غربی، قانونی شدن سقط جنین می تواند شفا و درمان بسیاری از امراض اجتماعی باشد.(Willke, chapter 1) با این وجود، هنوز بسیاری از کشورها با جواز مطلق سقط جنین مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب کلیسا (محقق داماد، 1380: ص142) و حتی مردم برخی از کشورهای اروپایی بر این خواست خود پافشاری می کنند؛ برای مثال، مردم ایرلند شمالی در بیست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنین به پای صندوقهای رأی رفته اند و در هر بار، اکثریت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسیهای مکرر نیز بر این خواست خود پافشاری کرده اند. (Europes terms for terninations, 2002: P.P.1-3)

ب) مبنای اختلاف

برای درک درست نظر مخالفان و موافقان سقط جنین، باید مبنای اختلاف مشخص شود. آنگاه ملاحظه خواهد شد که مبنای اختلاف، در تفاوت برداشت از حیات انسانی، حیات جنین، شرافت جنین، حقوق بشر و حقوق زن است

 موافقان، حل معضلات عظیم اقتصادی و اجتماعی را نسبت به مساله سقط جنین بااهمیت تر دانسته، با استناد به حقوق بشر و لزوم رفع تبعیض و همسان سازی حقوق زن ومرد، سقط جنین را از حقوق مسلم زن قلمداد کرده، آنچه را که در رحم در حال رشد است، جزئی از اجزای مادر، فاقد حیات انسانی و تنها تکه ای گوشت، غضرف یا بافتی می دانند که فاقد هرگونه حقی است،(Fletcher & etc., 1998: P.17) بنابراین مستحق کمترین احترام و توجه نیست. از نظر ایشان، اولین نگرانی و دلواپسی، باید معطوف به سلامت روحی، جسمی، رفاه و موقعیت خوب اجتماعی و آسودگی و آسایش مادر باشد

از منظر فقهای امامیه، جنین موجودی محترم است و سقط آن، به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است، در هر مرحله ای که باشد، به استناد کتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است؛ زیرا شیعه امامیه، به زندگی نوع بشر، آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند، گذشته است. شیعه امامیه برای بذری که انسان از آن پدید می آید، پیش از آنکه در رحم زن افکنده شود، عوض مالی (ارش) معین کرده است و سپس در تعیین این عوض مالی، بر حسب مراحل رشد و نمو جنین در شکم مادر، درجه درجه پیش رفته است.(احمد ادریس، 1377: ص185)

از نظر ایشان، حیات جنینی دو مرحله اساسی دارد،(آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون) از ابتدای انعقاد نطفه، تا زمان دمیده شدن روح، و از زمان دمیده شدن روح، تا زمان تولد.(شیخ طوسی، 1417: ص295 و محقق حلی، 1409: ص1045 و شهید اول، 1411: ص267) در مرحله دوم، جنین، انسانی همانند سایر انسانهاست و قتل انسان، به دلایل متعدد، حرام است که از جمله دلایل، آیه 151 سوره انعام است که می فرماید: «و لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق» این آیه دلالت بر حرمت سقط جنین، بعد از دمیده شدن روح دارد

عقل نیز حکم به حرمت ظلم می کند و سقط جنین را ظلم می داند؛ زیرا سقط جنین، تعدی نسبت به کسی است که قادر به دفاع از خود نیست.(مکارم شیرازی، 1378: ص286)

اما قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین، به دلیل اینکه دارای حیات نباتی است و انسان بالفعل نیست، قتل نفس محسوب نمی شود؛ (خوئی، 1407: ص409؛ حسینی بهشتی، 1379: ص70) اما به دلایل زیر، حرام و نامشروع است

دلیل اول: روایاتی که دلالت بر حرمت سقط نطفه ای که در رحم واقع شده می کنند، دلالت بر حرمت سقط جنین در مراحل بعدی نیز می نمایند؛ از آن جمله است روایت اسحاق بن عمار

«قال: قلت لابی الحسن علیه السلام: المراه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها- قال:” لا، فقلت: انما هو نطفه، فقال: ان اول ما یخلق نطفه» (حر عاملی، ج29، ص26)؛ به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم، زنی از آبستنی اش می ترسد، دارویی می خورد تا آنچه در بطن دارد، بیندازد، (آیا چنین عملی جایز است؟) فرمود:خیر! عرض کردم (جنین در مرحله) نطفه است. فرمود: اولین چیزی که خلق می شود، نطفه است

چنانچه ملاحظه می شود، در این روایت، امام علیه السلام می فرماید: اولین منزلگه موجود انسانی نطفه است. کلمه «لا» در جواب این سؤال که آیا سقط جنین جایز است، صراحت در تحریم دارد

دلیل دوم: صحیحه ابی عبیده از ابی جعفر علیه السلام : «فی امراه شربت دواء و هی حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها فقال

«ان کان عظما قد نبت علیه اللحم و شق له السمع و البصر فان علیها دیته تسلمها الی ابیه و ان کان جنینا علقه او مضغه فان علیها اربعین دینارا او غره تسلمها الی ابیه» قلت: فهی لاترث من ولدها من دیته؟ قال:” لا، لانها قتلته”

امام باقر علیه السلام درباره زن بارداری که دارویی می نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط می شود، فرمود: اگر آنچه سقط شد، به مرحله ای رسیده باشد که دارای استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است دیه او را به پدرش بپردازد. اگر به این مرحله نرسیده و علقه یا مضغه باشد، باید چهل دینار و یا عبد یا کنیزی را به پدر او بدهد. راوی گوید: پرسیدم: آیا زن از دیه فرزند خود ارث نمی برد؟ فرمود: خیر؛ چون زن، او را کشته و قاتل ارث نمی برد

این روایت، به ضمیمه ادله حرمت قتل نفس (از جمله آیه 33 سوره اسراء)، بر حرمت سقط جنین در مراحل علقه، تا قبل از دمیده شدن روح دلالت می کند

دلیل سوم: از روایاتی که بر وجوب تأخیر رجم زانیه باردار تا وضع حمل دلالت می کنند، استنباط می شود که حفظ جنین، امری لازم و واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است. (خرازی، المقام السادس) از جمله مرسله شیخ مفید از امام امیرالمومنین علیه السلام

«انه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علی7: هل لک سبیل علیها، ای سبیللک علی ما فی بطنها و اللّه یقول: و لاتزر وازره وزر اخری؟ فقال عمر: لاعشت لمعضله لایکون لها ابوالحسن، ثم قال: فما اصنع بها یا اباالحسن؟ قال: احتط علیها حتی تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله فاقم الحد علیها:»(حرعاملی، همان، ج28: ص108)

زن باردار زناکاری را نزد عمر آوردند. وی حکم به رجم آن زن کرد. حضرت علی علیه السلام به عمر فرمود: اگر سلطه ای بر زن، به واسطه زناکار بودن او داری، چه اختیاری نسبت به فرزند داخل رحم او داری؟ خداوند می فرماید: هیچ کسی بار گناه دیگری را بردوش نمی کشد. عمر گفت: در معضلی که پیش آید و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد زنده نباشم. و ادامه داد: ای ابوالحسن! با او چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: از او نگهداری کن تا زایمان نماید و زمانی که فرزند را به دنیا آورد و کسی برای سرپرستی طفل پیدا شد، حد را بر او جاری کن

این در حالی است که از ائمه معصومین، علیهم السلام، روایت شده: «لیس فی الحدود نظر ساعه»؛(حر عاملی: ج28، ص47) با این حال این روایات، بر تأخیر اجرای حد بر زانیه حامل، دلالت می کند و ظهور دارد که لزوم حفظ جنین، علت تاخیر اجرای حد است.(خرازی، المقام السابع)

دلیل چهارم: روایات متواتر یا قریب به تواتر، دلالت بر وجوب دیه برای سقط جنین می کنند. فقهای امامیه نیز به اجماع، دیه را برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر غیر، واجب و لازم دانسته اند. در این خصوص، شیخ طوسی چنین فرموده است

دیه جنین تام الخلقه که روح در او دمیده نشده باشد، یک صد دینار است;. دلیل ما، اجماع فقهای امامیه و اخبار و روایات است.»

وجوب پرداخت دیه، به دلالت التزامی بر حرمت سقط جنین حکم می کند؛ زیرا دیه، جبران کننده خسارت حاصل از جنایت است و سقط عمدی، بدون اذن شارع، قطعا حرام است.(مکارم شیرازی، 1378: ص286)

به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اصل در وجوب دیه، این است که به سبب جنایت باشد، و جنایت عمدی نیز قطعا حرام است، پس اسقاط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، حرام خواهد بود.(همان: ص288)

ممکن است به این دلیل خدشه وارد شود که تلازمی بین لزوم پرداخت دیه و حرمت وجود ندارد. برای مثال، اگر شخصی در خواب با غلطیدن روی کودکی، موجب مرگ وی شود، با اینکه پرداخت دیه لازم است، ولی گناه کار نیست. در جواب گفته می شود، اگر چه وجود تلازم بین لزوم پرداخت دیه با حرمت، محل بحث و مناقشه است؛ ولی مدعای ما، اقدام عمدی بدون اذن شارع است؛ یعنی کشتن عمدی انسان و سقط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، مد نظر است

با روشن شدن زمینه و مبنای اختلاف، اینک ادله موافقان سقط جنین مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد

بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین

 دانلود پروژه مقاله بازداشت موقت تحت word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بازداشت موقت تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله بازداشت موقت تحت word

مقدمه :  
الف – محاسن یا مزایای بازداشت موقت:  
ب – مضار یا معایب بازداشت موقت:  
1- قراربازداشت موقت اختیاری :  
2-قراربازداشت احتیاطی اجباری :  
بازداشت موقت و شاکی خصوصی:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله بازداشت موقت تحت word

 1 ـ آیین دادرسی کیفری, نوشته دکتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال 1375

 2ـ  حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله کانون وکلا,سال پنجم , شماره 19

 3 ـ لمعه، ج2 . ص 286 ترجمه دکتر علیرضا فیض. و دکتر علی مهذب

4 ـ  شرایع الاسلام. ج 4 ص 1970 ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی

 5 ـ حقوق کیفری اسلام (دیات) ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی

 6 ـ  تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

7 ـ  واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دکتر حسین میر محمد صادقی

 8 ـ آیین دادرسی کیفری جلد دوم دکتر محمد آشوری

 9 ـ  مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. جلد 2  تالیف دکتر علیرضا فیض

 10 ـ حقوق جزای عمومی . ج اول. از دکتر پرویز صانعی

 11 ـ مجموعه کامل قوانین جزایی وآرا وحدت رویه، تدوین هوشنگ ناصرزاده،

 12 ـ  مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره اول. مقاله بازداشت در قتل عمد. آیت الله محمد حسن مرعشی

13 ـ  تحلیل قضایی از قوانین جزائی. گردآوری تنظیم اسکندر محمدپور

مقدمه

 اینکه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است با اینکه در نتیجه نیازها اجباراً به زندگی دسته جمعی روی آورده موضوعی است که قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتیب انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دسته جمعی و اجتماعی زندگی می کند انسان که موجودی آزاد خلق شده برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد مقداری از آزادی های خود را به جامعه می بخشد و اجتماع نیز در عوض تعهد می نماید که به مابقی آزادی های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت نماید. یکی از این آزادی های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می باشد اما گاهی اوقات درجوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض می نماید قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی ها می نماید لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدود کننده آزادی تن از موارد استثنایی می باشد که می بایست قانونگذار صراحتاًً به ذکر این موارد بپردازد

 اهداف آیین دادرسی کیفری با نگاه به تاریخچه اصول محاکمات :  اززمانی که بشرمفهوم محاکمه کردن رافهمیدوآن رابه عنوان یک ارزش اجتماعی- اخلاقی پذیرفت به این حقیقت پی بردکه اجرای هیچ کیفری نباید جزازطریق محاکم صالحه اعمال شود، همیشه آن رابه دیده احترام نگریسته وهیچ وقت درمقام نسخ ویاکمرنگ کردن آن برنیامده است.به حکایت تاریخ ، حدودنودقرنی که ازتاریخ شناسایی لزوم محاکمات جزایی میگذردآنچه که محل اختلاف بوده تنهانحوه شکل گیری دادرسیهای جزایی است

 متهم راچگونه بایدمحاکمه کردوچه هدفهایی در دادرسیهای جزایی باید دنبال شود. دراین رهگذرسه هدف مهم توجه قانونگذاران راجلب کرده است: یک – تامین منافع بزه دیدگان یاقربانیان جرم. دو-تامین امنیت جامعه. سه- تامین منافع متهم وحق دفاع او درابتدای پیدایش دادرسیهای کیفری این فکروجودداشت که هدف اصلی ومهم ازاین محاکمات تامین منافع بزه دیده ورفع ظلم وستم ازاوست. به همین لحاظ هرجرمی باشکایت بزه دیده تعقیب می شد وباگذشت اونیزتعقیب موقوف می گردید سیستم دادرسیهای اتهامی براین اندیشه مبتنی بود. لیکن به تدریج کشورداران دریافتندکه جامعه نیزحق حیات دارد.بزهکاری منافع جامعه رابه خطرمیاندازدوامنیت راازبین می برد.پس باید جامعه رادربرابربزهکاران محافظت کرد. باظهوراین طرزتفکرحمایت ازجامعه دربرابرمجرمین رونق گرفت[1]

 درتمام دوران قرون وسطایی ودردادگاههای تفتیش عقاید، روش محاکماتی روش شناخته شده ای بود.این اندیشه باظهورمکتبهای اجتماعی آزادیخواه وپیروزی انقلاب سیاسی- اجتماعی ازبین رفت ویا رنگ خود را باخت،اما پس از مدتی باز هم در شوراهای استبدادی تدوین قوانین آیین دادرسی جزایی به ضرر متهم وبه نفع جامعه آغاز شد.در حقیقت فرد فدای اجتماع گردید.در کشورهای استبدادی پلیس مخفی تشکیل دادند.صلاحیتهاواختیارات پلیس،سازمانهای امنیتی ودادستانها افزایش یافت.اعتراض به قرارهای کیفری از بین رفت.واخواهی ازاحکام غیابی،تجدید نظر خواهی وپژوهش خواهی به موارد خاصی اختصاص یافت ومحدودتر شد

این روش قانونگذاری ،در کشورهای آلمان نازیسم وایتالیای فاشیست روسیه استالینی به وضوح دیده می شد وتا اواخر جنگ جهانی دوم به شدت ادامه داشت.دادگاههای اختصاصی توسعه فراوانی یافت.حق دفاع متهم محدودتر شد.[2]

 وکیل مدافع در محاکمات جزایی به موارد خاص منحصرگردید. این طرز تفکر که از اوایل شروع قرن حاضر طرفدارانی پیدا کرده بود با پایان یافتن جنگ جهانی دوم از طرف آزادیخواهان محکوم شد.فکر آزادیخواهی وحمایت در برابر جامعه،اندیشمندان را برآن داشت تاقوانین کیفری را به نفع متهم صلاح کنند. درحقیقت دریافته اند که متهم طرف اصلی ومهم دادرسیهای جزایی است.تمام ماجراهای غم انگیز دادرسیهای جزایی به خاطر انسان نگون بختی است که متهم نامیده می شود وبه حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته وآبرو،شرف،حیثیت، آزادی وحتی حیات او در معرض نابودی است. برای متهم باید حق آزادی کافی ومتناسب شناخته شود.تمام امکانات در اختیار اوقرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند

در اثر ظهور این نوع اندیشه ها موارد بازداشت احتیاطی کاهش یافت.اختیار توقیف افراد به وسیله پلیس خیلی محدودتر گردید.اعتراض به قرارهای کیفری مورد پذیرش قرارگرفت.اصل قابل اعتراض بودن کلیه احکام کیفری واصول مربوط به اعاده دادرسی کیفری به وجود آمد.دیگر پلیس مجاز نشد به منازل مسکونی افراد قدم گذارد وبه بهانه مشهود بودن جرم ویا دستگیری متهم به تفتیش وبازرسی بپردازد.جرایم امنیتی تعریف وتوصیف گردید.به بهانه جرایم امنیتی سخت گیریهای بی مورد در مورد شهروندان از بین رفت.به عبارت دیگر این اندیشه های جدید بود که الهام بخش صادر کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و نویسندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 1966 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر(بیانیه قاهره) مصوب 1990 قرار گرفت.   تعریف و پیشینه بازداشت موقت : منظور از قرار بازداشت موقت قراری است که به موجب آن مفاد قضایی آزادی متهم را با زندانی نمودن وی در جریان تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی و یا پس از آن سلب می نماید. بازداشت و حبس از زمان های دیرباز البته نه به شکل امروزی وجود داشته است.افلاطون برای نگهداری متهمان و محکومان بدسابقه و حرفه ای و محکومان اتفاقی سه نوع زندان پیشنهاد داده بود در حقوق رم متهم به اشخاص مورد اعتماد یا قضات شهرهای مجاور و یا سربازان با لحاظ قرار دادن شخصیت اجتماعی آنان سپرده می شد در مورد زنان توقیف احتیاطی آنها ممنوع بود و صورت لزوم نگهداری آنان به صومعه واگذار می شد.در فرانسه نیز تا قبل از انقلاب کبیر به موجب فرامین کیفری سال های 1539 و1670 در مرحله بازپرسی توقیف متهم اصل و آزادی او در موارد استثنایی پذیرفته می شد اما بعد از انقلاب با حاکمیت سیستم اتهامی دفاع از حقوق و آزادی های متهم مورد توجه مقنن قرار گرفت ولی در زمان ناپلئون مجدداً سیستم تفتیشی حکمفرما شد و توقیف متهم در کلیه جرایم به بازپرس محول گردید به همین علت در زمان مزبور بازپرس مقتدرترین فرد لقب گرفت با تصویب قانون 17 ژوئیه 1970 حقوق و آزادی های فردی متهم مورد حمایت جدی قانونگذار قرار گرفت این قانون پیشرفته ترین قوانین اروپایی در خصوص بازداشت موقت می باشد و به خصوص که قانونگذارفرانسوی سعی در انطباق مواد آن با قرارداد اروپایی حقوق بشر داشته است در انگلستان هم توقیف احتیاطی در قرون متمادی وسیله ای بود که حکام از آن علیه متهمان استفاده می کردند

 در ایران باستان نیز توقیف قبل از محاکمه در زمان هخامنشیان و ساسانیان وجود داشت و ممکن بود متهم مدت زیادی در بازداشت باشد بدون این که دادرسی صورت گیرد. بعد از مشروطیت هم در ایران توقیف در قوانین و مقررات جزایی پیش بینی شده بودکه از جمله میتوان به نظام نامه محابس و توقیف گاه ها مصوب 1307 آیین نامه زندان ها مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن و در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و قوانین متفرقه دیگر اشاره نمود[3]. معایب و محاسن بازداشت موقت: موافقان و مخالفان بازداشت موقت معمولا محاسن و یا معایب بازداشت موقت را به عنوان دلایل توجیهی عقیده خود بیان می نمایند به لحاظ اهمیت موضوع و تجزیه و تحلیل علل رد یا پذیرش قرار تامین توقیف احتیاطی در این گفتار مهمترین محاسن و مضار بازداشت موقت را از دیدگاه موافقان و مخالفان آن به اختصار ذکر مینماییم

  الف – محاسن یا مزایای بازداشت موقت

 1 – بازداشت موقت بهترین و مطمئن ترین ابزار و سیاست کیفری است جهت دسترسی به متهم در طول مراحل دادرسی کیفری و اجرای حکم

 2 – مانع فرار یا مخفی شدن متهم و یا ثباتی و مواضعه با شهود یا معاونان ویا شرکای جرم می شود

3 – از امحای آثار مدارک و دلائل بزه جلوگیری می نماید

 4 – باعث پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکاران سابقه دار و حرفه ای میگردد

. 5 – وضعیت اقتصادی افراد در آن تاثیر نداشته و برخلاف قرارهای کفالت و یاوثیقه افراد متمکن نمیتوانند در قبال سپردن پول و یا اموال آزادی خود راتضمین نمایند

6 – اقدام تامینی و حفاظتی مناسب برای حفظ جان متهم در مقابل خشم مجنی علیه یا اطرافیان او در مورد جنایات نفرت انگیز محسوب می شود. [4]

7 – وسیله ای است برای تسکین آرامش و تسلی خاطر مجنی علیه و یا خانواده اوو همچنین تسکین و خشنودی افکار و اذهان عمومی که بر اثر ارتکاب جرم خدشه دارگردیده است. در دفاع از نظریه ضرورت بازداشت موقت, گاروفالو توقیف متهم را به دلیل کمک به کشف حقیقت ضروری می داند و مارتین سن نیز بازداشت موقت را وسیله ای مطمئن برای جلوگیری از فرار متهم و امحای دلایل و مدارک جرم می داند دانشمندان دیگر مانند فوستن هلی, پروفسور بوزا, سوایه و ژان لارگیه نیز همین عقیده را دارند.فوستن هلی در دفاع از قرار توقیف متهم می گوید: دیگر بازپرسی معنی نخواهد داشت اگر متهم آزادانه بتواند دلایل و مدارک دعوی را از بین برده و یا با قاضی به ستیز و مبارزه برخیزد و در نتیجه با اعمال خودتحقیقات و اقدامات بازپرس را خنثی کرده و هر کس را که خود آماده کرده است به شهادت بطلبد

ب – مضار یا معایب بازداشت موقت

1 – بازداشت قبل از دادرسی موجب خسارت مادی و آسیب روحی متهم و خانواده اوگردیده و موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به متهم فراهم می نماید

2 – در امر قضاوت اثر منفی داشته و احتمالاً باعث پیش داوری توسط قضات میگردد

 3 – دادگاه ها ممکن است برای توجیه بازداشت متهم و خنثی کردن اثر اعتراض متهم از حربه محکومیت کیفری لااقل به میزان مدت بازداشت یا بیشتر از آن استفاده کنند به عبارت دیگر بازداشت موقت در سرنوشت محاکمه و نتیجه دادرسی موثر است

 4 – اقدامی است شدید که به وسیله آن قاضی کیفری آزادی متهم را سلب مینماید

 5 – امتیازات آزادی مشروط مرخصی, طبقه بندی زندانیان, تشکیل پرونده بالینی و شخصیت و غیره که مخصوص محکومان است شامل افراد تحت قرار بازداشت موقت نمیگردد[5]

 6 – بازداشت احتیاطی مغایر با اصل برائت و بی گناهی و تعلیق مراقبتی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می برد. زیرابه موجب اصل برائت که در مقررات بین المللی و قوانین اساس اکثر کشورها پذیرفته شده سلب آزادی افراد قبل از محکومیت ممنوع است

  7 – بی گناهی بودن فرد بازداشت شده اثر شدید روحی بر روی متهم داشته و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می گردد در همین رابطه آدولف پرنس یکی از بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی اعتقاد دارد که صدور قرار بازداشت,قبل از اثبات مجرمیت متهم, سخت ترین مجازات که فلاکت و بی آبرویی مسلم متهم رادر بر دارد محسوب می شود. 8 – باعث از دست دادن حرفه و شغل و لطمه شدید به موقعیت اجتماعی متهم میشود[6]

 9 – موجب تحمیل هزینه های گزاف به دولت جهت تاسیس و اداره زندان ها میگردد. چکیده اصول مهم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مقوله بازداشت موقت : به لحاظ اهمیتی که قرار بازداشت موقت دارد و تأکید کنوانسیونهای متعدد بین المللی در رابطه با آزادی افراد ، سختگیریها و توجهات خاصی درباره این قرار وجود دارد.[7] برای بررسی چگونگی تطبیق مقررات موجود در ایران در اینباره بامقررات حقوق بشر و یا نقض و یا عدم سازش این مقررات با میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است لازم می آید که نخست اصول مهم و اساسی میثاق یاد شده, ناظر به بازداشت موقت, مشخص گردد. این اصول هر چند زیاد و متنوع نیست؛ اما مهم و اساسی است و پیام حقوق بشر به راحتی از آن استشمام می شود. این اصول را می توان به شرح زیر خلاصه کرد

[1]  - آیین دادرسی کیفری, نوشته دکتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال

[2]  - حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله کانون وکلا,سال پنجم , شماره

[3]  - لمعه، ج2 . ص 286 ترجمه دکتر علیرضا فیض. و دکتر علی مهذب

 [4]- شرایع الاسلام. ج 4 ص 1970 ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی

 [5]  - حقوق کیفری اسلام (دیات) ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی

 [6]  - تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

[7] – واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دکتر حسین میر محمد صادقی

 دانلود پروژه مقاله اشتباه در حقوق کيفري تحت word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله اشتباه در حقوق کيفري تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله اشتباه در حقوق کيفري تحت word

مقدمه    
1) بررسی علل اشتباه قضات  
2) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران  
2-1) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری  
2-1-1) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290  
2-1-2) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب 1352  
2-1-3) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361  
2-1-4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373  
2-1-5) آئین دادرسی کیفری مصوب 1378  
2-1-6) قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378  
2-1-7) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 27/7/1381  
2-1-8) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1385  
2-1-9) آئین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل 25/11/1385  
2ـ ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دادرسی  
3ـ تبصره خلاف بین شرع  
4ـ فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد :  
5ـ امکان تعدد مقامات دریافت کننده تقاضای رسیدگی مجدد :  
6ـ فقدان پیش بینی هزینه دادرسی  
3) نتیجه گیری و ارائه راهکار  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله اشتباه در حقوق کيفري تحت word

منصور، جهانگیر،1384، قانون آئین دادسی کیفری مصوب 1290، چاپ21، تهران، نشر دیدار
2 منصور، جهانگیر،1384، قانون آئین دادسی کیفری مصوب 1378، چاپ21، تهران، نشر دیدار
3 منصور، جهانگیر،1384، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، چاپ21، تهران، نشر دیدار

4 منصور، جهانگیر،1384، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، چاپ21، تهران، نشر دیدار
5 لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن از سایت فقه و حقوق
6مجموعه قوانین کیفری سایت قوانین وابسته به دادگستری تهران،
7 اخوت، بررسی شعب تشخیص دیوان عالی کشور، سایت
8 آل اسحاق، مصاحبه در مورد لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن سایت خبری
9 مصاحبه رئیس قوه قضائیه در مورد لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن در روزنامه کیهان در تاریخ 14/1/
10 حسین ذبحی مشاور قضایی دادستان کل کشور، مصاحبه با واحد اطلاع رسانی دادستانی کل کشور، بررسی حقوقی آثار و نتایج اجرای مصوبه اخیر مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سایت
11 بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دکتر علی نجفی توانا، سایت دادستانی کل کشور،
12 محمد ساکت نالکیاشری ، مهدی ساکت نالکیاشری، معیار گرایی در نظارت بر رفتار قضایی، سایت حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،
13 دکترمیر حسین عابدیان(مستشار دیوان عالی کشور)، جامه ای نو بر اندام نظام دادرسی کشور، سایت دادستانی کل کشور
14 بهمن کشاورز، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، مصاحبه در مورد لایحه

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است

1) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم
1 ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.[1]

2 خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند

 3 سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد

4 عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند[2] سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و ;) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد

5 عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو می توان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است

6 عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببینند؛ که البته این مسئله به هیچ وجه در دستگاه قضایی ما صورت نگرفته است در حالی که اداره آموزش قوه قضائیه مدت های مدید است که ایجاد شده و به نظر نگارنده می بایست این امر از سوی نهاد مذکور صورت پذیرد

 7 نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانین: یکی دیگر از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود.[3]

8 نبود نهاد نظارتی مناسب و کارا: در قوانین ما هر چند که موادی در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپیگیری آن از سوی برخی از نهاد ها عنوان گردیده لکن این نهاد ها توان و قدرت لازم در این مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ها خود شاهدی بر این مدعاست؛ شاید بتوان تغییر و تحولات پی در پی در این نهاد ها (تاسیس، تغییر و انحلال آنها) را مهم ترین دلیل این نا کارآمدی دانست

در کل می توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترین موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات محاکم است؛ با این حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) می پردازیم

2) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران

قانونگذار ما به موازات وضع قوانین برای تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد به بیان قوانینی برای مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ها به فراخور مقتضیات زمانی نهادی را هم برای اعلام اشتباه این مراجع و رسیدگی به آن پیش بینی نمود هر چند که در سیر تغییرات قانونگذاری در کشور ما این نهاد هم دچار تغییر و تحولاتی شد؛ در این قسمت ابتداء سیر قانونگذاری در این مورد بیان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و نیز آئین نامه اجرائی آن می پردازیم

2-1) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری

همانطور که از کلیات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نیازمند موادی هستیم که نهاد های قانونی برای اعلام اشتباه قضات را معین نمایند؛ در این قسمت ما به سیر تحولات قانونگذاری در این مورد در حقوق کیفری ایران می پردازیم

2-1-1) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائی که رسیدگی می نماید قرار یا حکمی صادر کند وهیچیک ازطرفین درمدت مقررنسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند وهمچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاههای جزائی صادرشده و قابل رسیدگی فرجامی نیست، دادستان دیوان کشور راسا یا به تقاضای وزیر دادگستری می تواند درصورتی که آن قراریاحکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رای دیوان کشور دراین مورد برای هیچیک ازطرفین دعوی موثر نیست تمیزی که دادستان می خواهد محدود به مدت نیست وهر وقت مطلع شود می تواند تقاضای فرجام کند

همانطور که از سیاق ماده 434 بر می آید این ماده از موادی است که نهادی را برای اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزیر دادگستری نیز می تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسی آن را از ایشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل این دادستان کل کشور است که می تواند اعلام اشتباه کند و تقاضای رسیدگی به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از دیوان عالی کشور بنماید. [4]

2-1-2) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب

ماده 16 – ماده زیر به عنوان ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می شود
ماده 441 – در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیاتهای دو نفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می شود

 هیاتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار
وزیر دادگستری می تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد
برای اولین بار در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص متشکل از هیئت های دو نفره ازقضات دیوان برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری تشکیل گردید که علت تشکیل این شعب جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بود این شعب به پرونده های واصله بدوا رسیدگی می کردند و هرگاه در موارد معین شده در مواد 442 و بعد قانون مرقوم خود را صالح می دیدند باصدور رأی مقتضی تقاضای اعاده دادرسی و یا تقاضای رسیدگی فرجامی را قابل طرح در دیوان عالی کشور می دانستند و پرونده را نزد ریاست دیوان می فرستادند تا به شعبه دیوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامی یا قرارهای لازم مبنی بر تعیین تکلیف پرونده صادر می نمودند وظایف این هیئت ها به قرار زیر بود

الف) رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه
ب) رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذیر می باشد یا نه

ج ­( رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات در خواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجام خواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه [5]

د ( رسیدگی به شکایات از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده 439 از دادگاه صادر کننده حکم یا قرار فرجام خواسته صادر شده است

ه ( رسیدگی به فرجام خواهی از قرار هایی که قانونا فرجام پذیر است

 و ( رسیدگی به فرجام خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده 180 این قانون ( جز در موردی که حکم فرجام خواسته – مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد
ز ( رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانونا به عهده دیوان عالی کشور است

ح ) اخذ تصمیم در مورد استرداد در خواست رسیدگی فرجامی

ط ) اخذ تصمیم در مواردیکه بعد از صدور حکم یا قرار فرجام خواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد

ی ) رسیدگی مقدماتی در خواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده 466 این قانون مطابقت دارد یا نه .با ملاحظه مواد 441 تا 443 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1352 نظر قانونگذار جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بوده است؛ تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هایی بود که به دیوان عالی کشور ارسال می شد، در واقع این شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هایی را که نباید مطرح شوند را بگیرند،[6] حال آنکه این شعب به تدریج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اینکه کار به جایی رسید که خود این شعب به یک معضل در دیوان عالی کشور بدل گشتند و به موجب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب1356 به لحاظ عدم کارایی، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب دیوان عالی کشور اضافه گردید

2-1-3) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

[1] – اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی،ج2،نشرمیزان، چاپ چهارم، 1381،ص 103‌

[2] – عوده،عبدالقادر: حقوق جزای اسلامی،مترجم: ناصر قربان نیا و دیگران،ج 2، ، چاپ اول،1373،ص115‌

[3] – نوربها،رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ هشتم،1382/،ص362‌

[4] – آقائی نیا،حسین: مقاله <تحلیل حقوقی ماده 434ق.م.ا>، مجله پژوهش حقوق و سیاست، 1379،ص16-15‌

[5] – ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای عمومی انتشارات امیرکبیر،چاپ ششم،1380،ص106‌

[6] – شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم،ص187‌

 دانلود پروژه تحقيق تحليل رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران با تأکيد بر درآمدهاي نفتي تحت word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقيق تحليل رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران با تأکيد بر درآمدهاي نفتي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق تحليل رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران با تأکيد بر درآمدهاي نفتي تحت word

فهرست مطالب     و
فهرست اشکال و نمودارها    ط
فهرست جداول    ی
چکیده     ک

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-  مقدمه    
1-2-  شرح و بیان مسئله پژوهشی    
1-3-  اهمیت وارزش تحقیق    
1-4-  اهداف تحقیق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..        
1-5-  فرضیه¬ها یه سؤالات تحقیق    
1-6-  روش تحقیق    
1-6-1- نوع مطالعه    
1-6-2- منابع گردآوری داده¬ها    
1-6-3- ابزار تجزیه و تحلیل     
1-7- کابرد نتایج     
1-8-  واژه های کلیدی     
1-9- خلاصه فصل    

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه     
2-2- رشد اقتصادی    
2-3-  توزیع درآمد    
2-4- بررسی تغییرات توزیع درآمد در ایران    
2-5-  معیارهای سنجش توزیع درآمد    
2-5-1-  منحنی لورنز    
2-5-2-  ضریب جینی    
2-5-3-  دهک¬ها    
2-5-4-  شاخص رابین هود    
2-5-5-  شاخص آتکینسون    
2-5-6-  شاخص تایل    
2-6-  نظریات اولیه مربوط به رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی    
2-7-  سناریوهای مختلف در مورد رابطه رشد و توزیع درآمد    
2-8-  نقش مخارج اجتماعی دولت    
2-9-  نفت    
2-9-1-  تاریخ نفت در ایران    
2-9-2- نقش نفت در درآمدهای دولت    
2-10- درآمدهای نفتی و توزیع درآمد    
2-10- مطالعات انجام شده    
2-10-1-مطالعات داخلی    
2-10-2- مطالعات خارجی    
2-10-2-الف- رشد اقتصادی و توزیع درآمد    
2-10-2-ب- نفت و توزیع درآمد    
2-10-2-ج- نفت و متغیرهای کلان اقتصادی    
2-10-2-د- نفت و رشد اقتصادی    
2-11- نتیجه¬گیری    

فصل سوم:روش تحقیق
3-1- مقدمه    
3-2- ارائه مدل    
3-3- تعریف متغیرها    
3-3-1- ضریب جینی    
3-3-2- تولید ناخالص داخلی سرانه    
3-3-3- تورم    
3-3-4- سطح اشتغال    
3-3-5- یارانه    
3-3-6- درآمدهای دولت    
3-4- اطلاعات و داده¬ها    
3-5- روش برآورد الگو    
3-6- روش تحقیق    
3-6-1- هم انباشتگی    
3-6-1-الف- مفهوم هم¬انباشتگی    
3-6-1-ب- هم¬انباشتگی و مدل تصحیح خطای ECM    
3-6-2- ویژگی¬های مدل VAR    
3-6-3- روشARDL        
3-7- محدودیت¬های تحقیق    
3-8- نتیجه¬گیری    

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    
4-2- آزمون مانایی متغیرها    
4-3- برآورد مدل نهایی    
4-3-1- مدل کل کشور    
4-3-2- مدل مناطق شهری    
4-3-3- مدل مناطق روستایی    
4-4-  تحلیل نتایج و آزمون فرضیه¬ها    
4-5- خلاصه فصل    

فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    
5-2-  خلاصه فصل و پیشنهادات سیاسی    
5-3- پیشنهادات برای مطالعات آینده    

(ضمیمه)خروجی¬های کامپیوتر    
منابع     
چکیده انگلیسی    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقيق تحليل رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران با تأکيد بر درآمدهاي نفتي تحت word

الف –  منابع داخلی:

ابراهیمی سالاری، تقی،1387، رویکرد مقایسه­ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام، همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

ابریشمی، حمید، محسن مهرآرا، پریسا خطا­بخش، 1384، “بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد درایران”، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم،  شماره 17، صص 13 تا 53

ابونوری، اسمعیل،1376، “اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران”، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 51، ص31 -

ابونوری، اسماعیل، آرش خوشکار، 1385، “اثر شاخص­های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد ایران: مطالعه بین استانی”، مجله تحقیقات اقتصادی، بهمن و اسفند 1385، شماره 77، صص65 تا 95

ابونوری، اسمعیل، عباسی قادری، رضا، 1386، “برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال نهم ، شماره30

استیگلیتز، جوزف، 1383، “جهانی سازی و مسائل آن”، ترجمه حسن گلریز، تهران، نشر نی

برادران شرکاء، حمیدرضا، مصطفی صفاری، 1384، “اندازه­گیری اثر متغیرهای نیروی کار، سرمایه­گذاری و صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از داده­های ترکیبی”، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان 1384،  شماره 37، صص25 تا

بختیاری، صادق، 1382، “تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک”، چاپ اول، معاونت امور اقتصادی و دارای وزارت اقتصاد و دارایی، تهران، صص 147- 144

تودارو، مایکل، 1997، “توسعه اقتصادی در جهان سوم”، ترجمه غلامعلی فرجادی، انتشارات موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ، تهران

تاریخچه نفت،1360 ، شرکت ملی حفاری ایران، صص8-2

حقی، زهرا، 1380، “بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

خالدی، کوهسار، سید­مهریار صدرالاشرافی، 1384، “تعیین رابطه متقابل رشد بخش کشاورزی و توزیع درآمد در مناطق روستایی”، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی، تابستان1384، شماره 2، صص 25 تا 39

جعفری صمیمی، احمد، 1371 ، “اقتصاد بخش عمومی”، انتشارات سمت، تهران

راغفر، حسین و ابراهیمی، آزاده، 1386، “نابرابری درآمدی در ایران در طی سالهای 85-1363″، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28، صص 16-15

روزبهان محمود، 1376، “مبانی توسعه اقتصادی”، چاپ پنجم، انتشارات بازتاب، تهران

زیبایی، منصور، عبدالرسول شیروانیان، 1388، “بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران”، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، شماره 2، سال سوم، صص 15-

ژاک، لوکاین، کریستین، موریسن، فیلیکس، پاکرت و رژمیدیس دیمیتری ، 1379، “بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی”، ترجمه احمد اخوی، نشر نی، چاپ اول

داوری دولت آبادی، زهرا، 1388 ،” اثر مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

ذاکر هنجی، حمیده، 1385، “نابرابری درآمدی در ایران”، فصلنامه علمی و پژوهشی در ایران، سال ششم، شماره 24، صص83-103

ذوقی، ایرج، 1378، “مسائل اقتصادی سیاسی نفت ایران”، تهران، انتشارات پاژنگ

صباغ کرمانی، مجید،1380، “تجزیه و تحلیل نابرابری­های منطقه­ای اشتغال در استان­های کشور”، فصلنامه مدرس، شماره 19، صص20-1

صمدی آذر، نازیلا، 1382، “تأثیر سیاست­های مالی بر توزیع درآمد در ایران 80-1365″، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا

عظیمی، حسین،1371،  ”مدارهای توسعه نیافتگی”، چاپ دوم، نشر نی، تهران 1371، ص 205

غفاری، حسن محمد، 1384 ، “تعیین اثر سیاست­های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد”، دانش پژوهان، شماره 7 ، ص4

قره­باغیان، مرتضی، 1372، “فرهنگ اقتصاد و بازرگانی”، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران

گریفین، کیت، 1375، “راهبردهای توسعه اقتصادی”، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، تهران

مهرگان، نادر، میثم موسایی و رضا کیهانی حکمت، 1387، “رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران”، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره28، صص57-77

مهدوی عادلی، محمدحسین و رنجبرکی، علی، 1384، “بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران”، پژوهشنامه اقتصادی، شماره18 ، صص 138-

میرمحمد صادقی، جواد و مهرداد توده روستا، 1382، بررسی توزیع درآمد کشاورزان ساوجبلاغ و عوامل موثر بر آن، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،شماره 24، جلد 7، صص 68-53

نکوئی شهرکی، بهروز ،1383، “بررسی وضعیت توزیع نابرابر درآمد و فقر در ایران و مقایسه با کشورهای منتخب در حال توسعه”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوراسگان اصفهان

ورقائی، الهام، 1386، “بررسی رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(2005-1960 میلادی)”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

واترز، مالکوم، 1379، “جهانی شدن”، مترجمان اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، سازمان مدیریت صنعتی

یوسفی، محمد رضا، “عدالت و رفاه اجتماعی، بررسی تغییرات رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی ایران (دوره 1378 – 1368)”، مجله اندیشه، سال نهم، شماره سوم و چهارم، 1382، صص 92- 70

ب -  منابع خارجی:

Ahluwalia, M. S., 1979, “Income Distribution and Development: Some Stylized Facts”, the American Economic Review, Vol. 66, No. 2, Pp.128-

Ahluwalia, M. S., Carter, N, and Chenery, H., 1979, “Growth and Poverty In Developing Countries”, Journal of Development Economics, N. 6, September, Pp. 299-

Atkinson, A.B., 1970, “On the Measurement of Inequality”, Journal of Economic Theory, Vol.7, No.2, Pp. 244-

Auty, Richard M., 1994, “Industrial policy reform in six large newly Industrializing Countries: The Resource Curse thesis”, World Development, 22:1, 11–26

Auty, R. M., 2001, “Resource abundance and economic development: Introduction and overview”; In R. M. Auty (Ed.), Resource abundance and economic growth (pp. 3–16), Oxford University Press

Bardhan, P., 1997, “Corruption and development: A review of the issues”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Pp. 1320-

Barro, R., 1999, “Inequality, Growth and Investment”, NBER Working Paper, No

Bounwens, L., & et al, 1999, “Bayesion Inference in Dynamic Econometric Model”, Oxford University Press, U.K, P

Bourguignon, F. & C. Morrisson, 1998, “Inequality and development: The role of Dualism”; Journal of Development Economics, Vol. 57: 233-

Breen, R. and C. Garcia-Penalosa, 1999, “Income Inequality and Macroeconomic Volatility: An Empirical Investigation, Economics”, Papers from Economics Group, Nuffield College, University of  Oxford

Champernowne, D. G, 1974, “A Comparison of Measures of Inequality of Income Distribution”, The Economic Journal. Vol. 84, No. 336, Pp.787-

Chu, K., H. Davoodi and S. Gupta, 2000, “Income Distribution and Tax and Government Social Spending Policies In Developing Countries”, IMF Working Paper 00/62, Washington, International Monetary Fund

Danielson A., 2001, “When Do the Poor Benefit From Growth, and Why” Department of   Economics, Lund University, Sweden

Davis, G., & et al, 2001, “Stabilization and saving funds for non-renewable resources”; Occasional Paper, 205, IMF, Washington DC

Deininger, K., Squire, L., 1998, “New Ways of Looking At Old Issues: Inequality and Growth”, Journal of Development Economics, Vol. 57, pp. 259-

Forbes, K., 2000, “A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth”, the American Economic Review, Vol. 90, pp. 869-

Garcia F. and A.C. Banderia, 2004, “Economic reforms, Inequality and rowth in Latin America and the Caribbean”, University of So Paulo, School of Economics and Business

Galli, R. and R.  Hoeven, 2001, “Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation”, Employment Paper, 2001/29, ILO

Gylfason, T., 2001, “Lessons from the Dutch Disease: Causes, treatment, and curses”; Institute of  Economic Studies, Working Paper Series,

Gylfason, T., 2002, “Nature, power and growth”; The Scottish Journal of Political Economy, Vol.  48, No. 5, pp8-

Hausmann, R & R. Rigobon, 2002, “An alternative interpretation of the ‘Resource Curse’: Theory and policy Implications”, NBER Working Paper Series, WP

Kakwani, Nanak, Khandker, Shahid and Son, Hyun H., 2004, “Pro-Poor Growth” Concepts and Measurement with Country Case Studies,” Working Paper Number 1, International Poverty Centre, United Nations development Programme

Kuznets, S., 1955, “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review, Vol. 45, pp. 1-

Lecaillon, J., and Germidis, D. 1976, “Income Redistribution”, in International Labour Review, July – August, PP 27-

Lee, H., Squire, L., Zou, H., 1996, “Explaining International and Interspatial Variations In Income Inequality”, Mimeo, The World Bank Washington DC

Lutz, H., 2002, “How Important Is Human Capital for Development:Evidence From Immigrant Earning”, American Economic Review, Vol. 92, pp. 198-

Matthew & Round, 2001, “Determinants of income inequality and its effects on economic growth evidence from African countries” ; Discussion Paper No.2001/

         چکیده

ایران یک کشور صادرکننده نفت است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت سهم بزرگی از درآمدهای ملی را به خود اختصاص داده است. همچنین سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصاد تحت تأثیر درآمدهای بخش نفت قرار گرفته است. رشد اقتصادی و توزیع درآمد همواره به هم وابستگی دارد. در اکثر موارد رشد اقتصادی همراه با بدتر شدن توزیع درآمد می­باشد. قبول بدتر شدن توزیع درآمد در مقابل رشد اقتصادی از نکاتی است که معمولا در تصمیم­گیری­های کلان اقتصادی باید بدان توجه شود. در این تحقیق تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد و نقش درآمدهای نفتی در این تأثیرات مورد تحلیل قرار می­گیرد. داده­های تحقیق از نوع سری زمانی و برای سال­های 1355 تا1385 و از آمارهای منتشر شده بانک مرکزی ومرکز آمار ایران گرفته شده و یا محاسیه شده است. برای تحلیل از مدل خود توضیحی با وقفه­های گسترده (ARDL^[1]) استفاده شده و نیز فرضیه U وارون کوزنتس در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران آزمون شده است. نتایج نشان می­دهد که افزایش درآمدهای نفتی باعث بهتر شدن توزیع درآمد در کل کشور، در مناطق شهری و در مناطق روستایی شده است. فرضیه  U وارون کوزنتس در کل کشور و مناطق شهری تأیید شد ولی در مناطق روستایی تأیید نگردید

واژه­های کلیدی: ضریب جینی، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، درآمدهای نفتی

1-1-        مقدمه

تبیین ارتباط متقابل بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی از عرصه­های چالش برانگیز نظریه اقتصادی است. رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی عمدتاً مورد توجه نهادهای سیاست­گذاری قرار می­گیرد. با این حال برنامه­ریزی سیاست­گذاران اقتصادی باید به گونه­ای باشد که امکان دستیابی به هردوی این مؤلفه­ها وجود داشته باشد. اینکه وجود سطحی از برابری درآمد در جامعه فدای تسریع و پیشرفت رشد اقتصادی گردد و یا برای تعدیل و برابرسازی توزیع درآمد و وجود عدالت اقتصادی، کند شدن رشد اقتصادی را پذیرفت، سؤالاتی است که همواره پیش روی سیاست­گذاران قرار دارد. بنابراین بررسی و تبیین تجربی رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی می­تواند پاسخی برای پرسش­های اساسی برنامه­ریزان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد که با هر دو مشکل پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و نیز بالا بودن شکاف درآمدی شدید دست به گریبانند. در این فصل به موضوعات کلی پیرامون تحقیق از جمله تعریف و شرح مسئله پژوهشی، اهداف تحقیق و کاربرد نتایج تحقیق پرداخته شده است. همچنین خلاصه­ای از روش تحقیق و واژگان کلیدی بیان می­گردد

1-2-        شرح و بیان مسئله

دولت با هزینه­های خود در قالب هزینه­های جاری و هزینه­های سرمایه­ای می­تواند بر اختلاف گروه­های درآمدی دامن بزند و از سوی دیگر می­تواند با درآمدهای خود در قالب مالیات­ها و یا پرداخت­های انتقالی بر بهبود توزیع درآمد تأثیر بگذارد. آنچه سبب می­شود این رابطه جالب توجه شود، حضور دولت به عنوان دریافت­کننده درآمدهای عظیم ارزی است که در کشورهای صادرکننده نفت به علت مالکیت و انحصار دولت ایجاد می­گردد. با توجه به اینکه نفت، نیروی محرکه اغلب فعالیت­های تولیدی است، جایگاه ویژه­ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. در حال حاضر انرژی در فرایند تولید کالاهای مورد نیاز و تأمین شرایط مناسب زندگی به طور گسترده مورد استفاده قرار می­گیرد. این وابستگی روز افزون، اهمیت این منبع را افزایش داده است

به نظر می­رسد برای بررسی کمی رابطه میان توزیع درآمد و درآمدهای نفتی باید بحث را در قالب تحلیل سیاست مالی و اثر آن بر توزیع درآمد نگریست؛ به عبارت دیگر باید اثر درآمدهای نفتی به همراه درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت (پرداخت­های انتقالی) مورد بررسی قرار گیرد.  این بررسی به تفکیک مناطق شهری و روستایی انجام خواهد شد. طبق فرضیه U وارونه کوزنتس، رشد در ابتدا با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه بوده و در مراحل بعدی رشد نابرابری درآمد کاهش می­یابد. از اهداف دیگر این تحقیق آزمون فرضیه کوزنتس می­باشد. در این تحقیق علاوه بر بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی، اثر درآمدهای نفتی نیز بر توزیع درآمد کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مورد توجه نهادهای سیاست­گذاری اقتصادی- اجتماعی قرار دارد، زیرا سیاست­گذاری­های اقتصادی نمی­تواند از واقعیات مربوط به توزیع درآمد غافل بماند. برای سیاست­گذار همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری درآمد را پذیرفت؟ آیا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند­شدن رشد اقتصادی تن داد؟ بنابراین تبیین تجربی ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می­تواند پاسخ­گوی یکی از پرسش­های اساسی و بنیادین برنامه­ریزان اقتصادی به­ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد، زیرا این کشورها  همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف­های درآمدی در رنج بوده­اند. شاید بتوان گفت که هدف ریشه­کن­کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد همراه با رسیدن به رشد اقتصادی بزرگ­ترین دغدغه سیاست­گذاران اقتصادی بوده است (سینت پال و وردیر^[1]، 1996)

1-3-        اهمیت و ارزش تحقیق

ایران یک کشور صادرکننده نفت است که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت سهم بزرگی از درآمدهای ملی وGNP را به خود اختصاص داده است. لذا تا حدود زیادی برنامه­ریزی­های دولت و سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصاد تحت تأثیر درآمدهای بخش نفت قرار می­گیرد. از این رو تغییرات قیمت نفت و به طور مشخص افزایش در درآمدهای نفتی تأثیرات گوناگونی بر بخش­های دیگر اقتصادی خواهد داشت

دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظیفه دولت را وظایف ذاتی آن، شامل امنیت، بهداشت و آموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای آن کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت را در اقتصاد به دلیل شکست بازار، ضروری می­دانند. بدون دخالت دولت، درآمد حاصل از رشد اقتصادی به طور نامتعادل توزیع شده و در جامعه شکاف عمیق طبقاتی ایجاد می­شود و یک گروه کوچک ممتاز از حداکثر امکانات بهره­مند می­گردد و گروه کثیری از افراد جامعه زیر خط فقر قرار می­گیرند و از حداقل امکانات اولیه هم بهره­مند نمی­شوند. لذا دولت باید در توزیع درآمد، ثروت، فرصت­های شغلی دخالت نماید (داوری، 1388)

با توجه به پدیده فقر، یعنی وجود افرادی که از دسترسی به حداقلی از رفاه که استاندارد آن جامعه محسوب می­شود، محروم هستند و از آنجا که اندازه و وسعت فقر در هر کشور تابع دو عامل درآمد سرانه و درجه نابرابری توزیع درآمد می­باشد، بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی که می­تواند منجر به تضعیف یا تقویت هرکدام شود، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است

1-4-        اهداف تحقیق

1-تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355

2-تحلیل تأثیر درآمد نفتی بر روی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های 85-1355

3-آزمون نظریه U وارون کوزنتس در مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های 85-1355

1-5-        فرضیه ها

   فرضیات زیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق موردآزمون قرار می­گیرند

1- رشد اقتصادی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355 تأثیری ندارد

2- درآمد­های نفتی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355 تأثیری ندارد

3- در مسیر رشد اقتصادی، توزیع درآمدها در ایران در سال­های85-1355 از فرضیه کوزنتس تبعیت نمی­کند

1-6-        روش تحقیق

1-6-1- نوع مطالعه

روش تحقیق علّی، توصیفی و تحلیلی است و جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و اینترنتی است. این تحقیق تأثیر عوامل مختلف را با استفاده از مدل مشابه تحقیقات گالی و هوون[2](2001) و چو [3]و همکاران(2000) تحلیل نموده است

1-6-2-جامعه آماری

شدت و جهت آثار متغیرهای رشداقتصادی و درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره سی ساله (85-1355)برای کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه تحقيق تحليل رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران با تأکيد بر درآمدهاي نفتي تحت word

آمار و اطلاعات مورد نیاز ا ز طریق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تهیه شده است

1-6-4-ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها

در این مطالعه پس از تصریح یک چارچوب نظری با کمک مطالعات تجربی برای الگوی توزیع درآمد ایران، برای تعیین رابطه تعاملی بین متغیرهای الگو توزیع درآمد و عوامل موثر بر آن از روش اقتصادسنجی ARDL استفاده می­شود. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق Excel و E-views-3.1 و Microfit-4.1 می­باشد

1-7-         کاربرد نتایج

این بررسی در چارچوب­های تجربی رشد و توزیع درآمدی انجام می­گیرد. بنابراین نتایج حاصل می­توانند چگونگی شدت تأثیرات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمدی را برآورد کنند و نیز با آگاهی از اهمیت توزیع عادلانه درآمد در حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی، این تحقیق می­تواند در برنامه­ریزی بودجه دولت و تخصیص منابع آن در تنظیم برنامه­های توسعه­ای کلان آینده مورد توجه قرار گیرد

نهادهایی که از نتایج حاصل در این زمینه می­توانند بهره­مند شوند

1 معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

2 مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی

3 مجمع تشخیص مصلحت نظام

4 سازمان­های برنامه­ریزی اقتصادی

5 بانک مرکزی

1-8-         تعریف واژه­های کاربردی

رشد اقتصادی[4]: رشد اقتصادی به عنوان یک پدیده کمی، درصد تغییر در میزان تولیدات یا به عبارت دیگر درصد تغییر در تولید ناخالص سالانه ملی و در نتیجه درآمد ملی به قیمت ثابت است (کیندلبرگر^[5]، 1958(.

توزیع درآمد^[6]: نحوه توزیع درآمد ملی یک کشور را بین گروه های مختلف درآمدی، توزیع درآمد گویند. اگر تعداد کمتری از افراد جامعه در گروه­های پردرآمد و تعداد زیادی از افراد جامعه در گروه­های کم درآمد­تر طبقه­بندی شوند، در آن جامعه توزیع نامطلوب درآمد وجود دارد (روزبهان، 1376)

ضریب جینی:^[7] ضریب جینی عبارت است از نسبت سطح بین منحنی لورنز[8] و خط برابری به کل سطح زیر خط برابری (تودارو^[9]، 1997). در منحنی لورنز، محور عمودی نشانگر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشانگر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. اگر توزیع درآمد کاملاً مساوی باشد، ضریب جینی صفر می­شود و هرچه شدت نابرابری بیشتر شود، ضریب جینی به یک نزدیک می­شود

درآمدهای نفتی[10]: درآمد نفت شامل فروش نفت خام، فروش فرآورده­های نفتی و در برخی سال­ها فروش گاز طبیعی است. همچنین در سالهای دهه 1360 و 1370 شامل درآمد ناشی از ما­به­التفاوت فروش ارز به نرخ بازار می­باشد(سایت بانک مرکزی)

[1] Saint-Paul and Verdier

[2] Galli and Hoeven

[3] Chu et al

[4] Economic Growth

[5] Kindleberger

[6] Income Distribution

[7] Gini Coefficient

[8] Lorenz

[9] Todaro

[10] Oil Revenues

[1] Autoregressive Distributed Lag

 دانلود پروژه پايان نامه مسئوليت مدني داور تحت word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه پايان نامه مسئوليت مدني داور تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه پايان نامه مسئوليت مدني داور تحت word

مقدمه:    
بخش اول    
موضوع شناسی    
فصل اول: موضوع شناسی مسئولیت مدنی    
گفتار اول: تاریخچه مسئولیت مدنی    
مبحث اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در جهان    
بند اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در ایران    
بند دوم: تاریخچه مسئولیت مدنی در فقه امامیه    
گفتار دوم: تعریف مسئولیت مدنی    
مبحث اول: تعریف جهانی مسئولیت مدنی    
بند اول: تعریف مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران    
بند دوم: تعریف مسئولیت مدنی از دیدگاه قرآن و فقه امامیه    
گفتار سوم: تعریف انواع مسئولیت مدنی    
مبحث اول:مسئولیت عمومی    
مبحث دوم : مسئولیت قراردادی    
مبحث  سوم: مسئولیت حرفه ای    
گفتار  چهارم: ماهیت مسئولیت مدنی    
مبحث  اول: مبانی مسئولیت مدنی    
بند  اول:نظریه ی تقصیر    
بند دوم:نظریه ی خطر    
بند سوم:نظریه ی تضمین حق    
گفتار ششم : تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری    
فصل دوم:موضوع شناسی داوری    
گفتار  اول: تاریخچه داوری    
مبحث اول: تاریخچه داوری در عرصه بین المللی    
بند اول :تاریخچه داوری در ایران    
بند دوم: تاریخچه داوری بر اساس فقه امامیه    
مبحث دوم: تعریف داوری    
مبحث سوم: انواع داوری    
مبحث چهارم: ماهیت داوری    
مبحث پنجم: اصل استقلال قرارداد داوری ومبانی اصولی آن    
مبحث ششم: تفاوت کلی قضاوت و داوری    
گفتار دوم : احکام مسئولیت مدنی داور    
مبحث اول: ماهیت و مبانی مسئولیت مدنی داور    
بند اول: تفاوت مسئولیت ها:    
بند دوم: تفاوت مسئولیت اخلاقی و مدنی:    
بند سوم: مبانی نظری مسؤولیت در باب مسؤولیت مدنی    
مبحث دوم: دکترین مصونیت قضایی از مسئولیت مدنی    
بند اول: تکامل دکترین مصونیت قضایی :    
بند دوم: حدود مصونیت قضایی :    
بند سوم: انگیزه های زمینه ساز دکترین مصونیت قضایی:    
بند چهارم:  انتقاد بر دکترین امریکایی مصونیت قضایی :    
مبحث سوم:  مسئولیت مدنی قضات :    
گفتار سوم:مصادیق مسئوولیت داور    
مبحث اول:مسئولیت کیفری داور:    
مبحث دوم: مسئولیت داور در داوری تجاری بین المللی    
گفتار چهارم: آثار مسئولیت مدنی داور و نحوه جبران خسارت    
مبحث اول: ارکان تحقق مسئولیت مدنی:    
بند اول: وجود ضرر:    
بند دوم: شرایط ضرر قابل مطالبه    
بند سوم:حدود مصونیت داوری    
مبحث دوم: نظریات موافق با مصونیت محدود داوری    
بند اول: نظریات موافق با مصونیت مطلق داور    
نتیجه گیری:    
منابع:    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه پايان نامه مسئوليت مدني داور تحت word

- قرآن مجید
نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام
1    اسکینی-  ربیعا- مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی- فصلنامه نامه مفید- شماره
2    اسماعیلی- بابک- فرق داوری با قضات منصوب و تحکیم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان- آذر
3    انصاری- ولی الله – کلیات حقوق اداری- چاپ هفتم- تابستان 1386- نشر میزان
4    بخشی- عاطفه- مسئولیت بین المللی کشورها- دانشگاه پیام نور محمود آباد- بهار
5    برزگر- صادق- حکمیت بازرگانی بین المللی- مجله کانون- تیر و مرداد
6    بنکدار- مجید- مجموعه 6 جلدی قوانین علمی کاربردی با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور- امورتجارتی- چاپ چهارم-
7    پورتیموریان- محمود- داوری اجباری در دعاوی خانوادگی- مرداد
8    پورمحمود- احسان- مسئولیت مدنی در حقوق ایران- دانشگاه پیام نور خوزستان- بهمن
9    جاویدی- مجتبی- سیمای حقوق در قرآن- انتشارات مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن- زمستان
10    جباری- شبانعلی- مسئولیت مدنی-  پژوهشکده باقرالعلوم-
11    جعفری لنگرودی- محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق- چاپ بیست و دوم- سال
12    جعفریان- منصور- «تأملاتی بر لایحه داوری تجارتی بین المللی 1»- مجلس و پژوهش- شماره سیزدهم
13    جنیدی- لعیا- نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76- انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- چاپ اول-
14    حسن مسلمی- جایگاه قضاوت و داوری در اسلام- دانشگاه تبریز- میانه – 15 آذر
15    خدوری- مجید- جنگ و صلح در اسلام- چاپ اول- سال
16    خسروی- مجید- جزوه داوری- انجمن حقوقی مشاوران املاک در کشور- تیر ماه سال
17    خورشید- علی احمد- مبنا و اساس مسئولیت مدنی و سابقه تاریخی آن- مستشار دادگاه استان نهم(مشهد)- مجله حقوقی دادگستری مشهد-
18    رزاقی- محمدرضا- مبانی و منابع مسئولیت مدنی- انجمن Iranian Dental Association- آبان
19    ژورون- پاتریس- اصول مسئولیت مدنی-  ترجمه مجید ادیب- انتشارات میزان- چاپ دوم
20    سادات- سید محسن- بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش های فقهی و حقوقی- زمستان
21    شمس- عبدالله- آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)- چاپ هشتم- بهار
22    صفایی- سیدحسین- «سخنی چند درباره نوآوری ها و نارسایی های قانون داوری تجاری بین المللی»- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- شماره 40- تابستان
23    عمید زنجانی – عباسعلی – اصل حکمیت حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی -  مطالعات حقوقی و قضایی – پاییز و زمستان
24    قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339- نقل از روزنامه رسمی شماره 4464-22/3/
25    قهرمانی- نصراله – مسئولیت مدنی وکیل دادگستری-
26    کاتوزیان- ناصر- الزامات خارج از قرارداد- چاپ ششم- 1386 – انتشارات دانشگاه تهران
27    کاتوزیان- ناصر- قواعد عمومی قراردادها- جلد سوم-  انتشارات بهنشر-
28    کاتوزیان- ناصر- حقوق مدنى- ضمان قهرى- مسئولیت مدنى- دانشگاه تهران- سال
29    کریمی- آیت- کلیات بیمه- پژوهشکده بیمه(وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)- چاپ دوازدهم-تابستان
30    کریمی- آیت- کلیات بیمه- چاپ دوازدهم-انتشارات پژوهشکده بیمه
31    کلانتری ، مرتضی ، داوری ،1374 ،بررسی مهمترین نظامی های حقوقی داوری در جهان ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول
32    لورراسا ، میشل ، 1375،مسئولیت مدنی ، ترجمه دکتر محمد اشتری ، نشر حقوق دان
33    مازو و تنک – رساله مسئولیت مدنی- جلد اول- شماره
34    مایکل تاپ من ،1369 ،جرح و سلب صلاحیت از داوران ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ، شماره 12 ، دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
35    مجموعه قوانین آیین دادرسی(مدنی-کیفری)- چاپ بیست و یکم- 1385- نشر دوران
36    محمدی گیلانی-آیت الله محمد- قضاوت در اسلام- حوزه علمیه قم- سال
37    منتی نژاد- صادق- مفهوم و مبانی انواع مسئولیت مدنی- دانشگاه تهران-
38    منصور- جهانگیر- مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی ددر دادگاه های عمومی و انقلاب – چاپ بیست و یکم –
39    نظر مشورتی اداره حقوقی، مجموعه نظرهای مشورتی از سال 1363 تا
40    هاوس منینجر- کریستین – ترجمه محمد جواد میر فخرائی – مسئولیت مدنی داوران مطالعه ای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی -  دسامبر
41    هداوند – مهدی- حقوق اداری تطبیقی- چاپ اول – زمستان 1389- مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
42    یوسفی صادقلو- دکتر مهدی- گروه وکلای دادگو- اسفند

مقدمه

در سال های اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه ای تاسیس و توسعه یافته اند تقریبا در سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمانهای خصوصی کانون های وکلا و اتا ق های تجارت تشکیل شده و آنطور که پیش می رود برخی از آنها بزودی به نهادهای داوری بسیار فعال و پرآوازه ای بدل خواهند شد البته این وضع در تمام این سازمانها صادق نیست و موجودیت پاره ای از آنها به دلیل پائین بودن سطح فعالیتشان فقط روی کاغذ خلاصه شده است در این میان حتی شاهدیم که برخی از مراکز داوری فقط به عنوان ابزاری برای تقلب و کلاهبرداری شکل گرفته اند که طرح این گونه پرونده ها در محاکم کیفری برخی از کشورها گواه بر این امر است

بروز این قبیل مسائل به موازات افزایش شمار داوری ها در اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 باعث گردید که سازمانها و نهادهای مختلفی از جمله کانون وکلای بین المللی به منظور تنظیم دستورالعمل و آیین رفتاری برای داوران کوشش هایی را مبذول دارند. در این میان دیوان داوری (آی. سی. سی.) نیز در واکنشی صحیح به جریان شتاب گیر اعتراض به صلاحیت داوران ایشان را ملزم نمود که در زمان پذیرش سمت داوری مراتب بی طرفی و استقلال خود در پرونده و نداشتن منافع مشترک با هر یک از طرفین اختلاف را کتباً اعلام و امضا نمایند. وجود این التزام کتبی آمار جرح داور را کاهش داده است

در هر حال رشد سازمانهای داوری و آماری دعاوی مطروحه علیه داوران اهمیت بررسی مشکلات ناشی از مسئولیت مدنی ارگان های متکفل داوری را گوشزد می کند، بطوریکه موسسات معتبر و صاحب نام داوری که در گذشته برای حفظ اعتبار خود نزد قضات کمتر به موضوع مسئولیت مدنی داوران تن در می دادند، امروزه اعتبار واقعی خودرا در توجه و تقید هر چه بیشتر به این موضوع یافته اند تا به این ترتیب روشن گردد که کدامیک از سازمانهای به اصطلاح داوری فاقد اعتبار و اهلیت کافی برای تصدی به این امر هستند و یا در مرز بی اعتبار و عدم صلاحیت قرار دارند

به نظر می رسد که طرفین یک اختلاف حقوقی را به انتخاب داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات داخلی یا بین المللی خود سوق می دهد این باشد که داوری در مقایسه با اقامه دعوی در دادگاه سریع تر کم هزینه تر محرمانه و غیر تشریفاتی تر است امتیاز دیگر داوری نسبت به طرح دعوی در محکمه می تواند این باشد که در داوری, طرفین اختلاف از نفوذ و میدان عمل کم و بیش وسیع تری در مورد انتخاب شخص یا اشخاصی مجاز برای رفع اختلاف فی مابین برخوردارند در گزینش این اشخاص یعنی داوران دو جهت اصلی مطمح نظر طرفین است نخست آنکه داوران مورد اعتماد و وثوق ایشان هستند و دیگر اینکه به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی غالباً از قضات محاکم برای حل و فصل اختلاف موجود شایسته ترند. استفاده رو به افزایش از داوری به عنوان جایگزین پرجذبه ای برای دادخواهی سنتی از طریق محاکم موجب شده است که داوران به عنوان تصمیم گیران غالباً نهایی اختلافات حقوقی بین المللی و ملی مهم اهمیت و مسئولیت روز افزونی را به دست آورند

با این حال مواردی پیش می آید که در جریان رسیدگی داوری اعتماد اولیه یکی از طرفین یا هر دوی آنها نسبت به صحت و سلامت داور سلب می گردد و نیز ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت به وظایف خود بی توجهی و یا از اختیار محوله عمداً سو استفاده نماید. برخی از این موارد نظامهای حقوقی داخلی و مقررات داوری موسسات متکفل داوری طرقی را برای جبران سو قصدی داوری پیش بینی کرده اند به این ترتیب که اگر معلوم شود جریان داوری از همان ابتدا روندی غیر عادلانه داشته است طرف می تواند داور را قبل از صدور رای از سمت خود عزل کند و اگر رسیدگی غیر منصفانه به صدور رای از جانب داور انجامیده باشد طرفین می تواند به نحو موفقیت آمیزی در جهت ابطال رای صادره تلاش کنند ضمن اینکه تخلفات فاحش داور از قبیل تقلب و یا اخذ رشوه می تواند او را در معرض مسئولیت کیفری نیز قرار دهد

معذلک بر کناری داور قبل از پایان رسیدگی ابطال رای داوری و یا طرح اتهامات کیفری علیه او نمی تواند رضایت کامل طرفی را که به واسطه افعال و یا ترک فعلهای تخلف آمیز داور زیان دیده است فراهم آورد؛ زیرا تنها فایده این ترتیبات جبرانی این است که باعث منزوی و محروم شدن داوران ناصالح از تصدی داوریهای بیشتر به وضعیت قبل از سو تصدی داور است جبران و ترمیم نمی کند بنابراین طرف مزبور ممکن است با طرح یک دعوی داور متخلف الزام وی را به جبران خسارات وارده درخواست و تحصیل نماید

علیرغم اهمیت طبعاً زیاد موضوع مسئولیت مدنی داوران برای طرفین اختلافات و خود داوران, نظامهای حقوقی ملی و مقررات داوری و نیز مقررات داوری بین المللی غالباًاز کنار آن بی تفاوت گذشته و یا به اشارات مبهم و نارسائی بسنده کرده اند هدف این مقاله بحث وبررسی درباره مسائل مهم و غالباً فراموش شده ای است که طرفین و داوران باید، قبل از به حرکت افتادن چرخ رسیدگی داوری داخلی و یا بین المللی از آنها آگاهی داشته باشند. عناصر متشکله مسئولیت داوری چارچوب و حدود آن تثبیت و تغییر مسئولیت با تراضی طرفین امکان بیمه کردن آن و نیز مسئولیت سازمانهای متصدی داوری از جمله این مسائل است محور اصلی بحث در این مقاله ضوابط و ملاکهای مسئولیت مدنی داور در ایالات متحده است جائی که داوری بیش از هر کشور دیگری به عنوان جانشین رایج دادگاه جهت حل و فصل اختلافات عرض اندام نموده و از طرف دیگر هر ساله شاهد طرح شمار قابل توجهی از دعاوی مسئولیت مدنی علیه داوران در آنجا هستیم در این مقاله همچنین موضع کشورهای پیشرو دارای حقوق مدون نسبت به این مسائل بررسی خواهد شد

در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید. ضرر معنوی نیز یکی از انواع ضررهایی است که گرچه همانند ضرر مادی ملموس نبوده اما با پیشرفت فرهنگ جوامع، درک و منزلت آن، قبح و تبری از اقدام کننده به اضرار معنوی، تبیین و به سوی تنظیم قواعدی می رود که انشاء ا; با به کارگیری سلاح دین و ایمان راه ورود و همچنین مقابله با این ضرر تضمین می گردد. تفکر پیشگیری از ضرر قبل از وقوع و تمهیدات و راه کارهای اجرایی در برخورد قاطعانه از منظر حقوق پوشیده نمانده و مسئولیت جبران زیان های وارده علاوه بر فراخوانی همه اشخاص حقیقی یا حقوقی متکی بر عقود و قراردادها با اعمال عمد یا غیر عمد، در جایگاه قضا نیز قابل طرح گردیده است. سیستم های حمایتی از جمله انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت نامه، اخذ ضمانت نامه ها و وثایق و تکالیف مقرره برای اشخاص نیز به یاری زیان رساننده و زیان دیده آمده اند. قطع موقت یا دائم منافع، ضررهای حیثیتی و آبرویی، فروعات ناشی از ورود ضرر، به تدریج قابل تعریف و پذیرش واقع و با ورود فقه پویای شیعه در این باب می توان گام های مثبت و ارزنده ای در حاکمیت اصول و ارزش ها و پاس داشت آن و خصوصاً تثبیت فرهنگی آن در جوامع برداشت. در مسئولیت های جزایی با بررسی شقوق مختلف و تصریح آن در قوانین کیفری (صرفنظر از امکان گذشت یا عدم گذشت متضرر و تخفیف یا معافیت از مجازات) اصل مسئولیت پوشش جبران ضرر برای متضرر همیشه پایدار و مورد پیگیری مراجع قضایی قرار می گیرد. اعتقاد نگارنده آن است که با نگرش به تعاریف فضایل و رذایل اخلاقی و بنیانی بودن نگاه دین به مسئولیت اشخاص که حتی اشخاص ثالث یا غیر را هم در محدوده آن قابل تعریف دانسته و قطعاً با ورود آن در عرصه حقوق و الزام آور نمودن پاسخ گویی مادی، معنوی به مسئولیت های ناشی از اعمال اشخاص می توان جایگاه حقوقی متناسب برای آن مستقر و با بکارگیری اصول از جمله قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، جامعه را به سوی اجرای عدالت هدایت نمود. در بسیاری از موارد نیز با پیچیده گی تخصص ها و نیاز جامعه به استفاده از امکانات و همچنین تولیدات صنعتی و کشاورزی، مسئولیت های متنوع و متعددی نیز جلوه گر که لزوماً با وسعت روز افزون آن، اصول و قواعدی را تعریف که ضمن امکان جبران ضرر در کمترین زمان، کامل ترین و جامع ترین تمهیدات را در برگرفته و پاسخ گویی به این مسئولیت ها به سهولت امکان پذیر و زیان دیده با جبران ضرر به موقع، از اقتدار قانون و حاکمیت عدل و انصاف بهره مند گردد. مسئولیت تضامنی، جمعی، مشترک، یاری شرکت های بیمه و اشخاص ثالث بدون تفکر فرار از اجرای قانون یا کم رنگ کردن آن می بایست حاکم و تمامی آحاد جامعه خود را در مقابل شخص زیان دیده مسئول شرعی و قانونی و اخلاقی دانسته و در مساعدت بر جبران ضرر اهتمام ورزند. می بایست افتخار اشخاص و جامعه توان جبران ضرر و نگرانی آنان مسکوت و یا بدون نتیجه و نا کام ماندن اقدام به جبران ضرر بوده و این تفکر در تربیت اخلاقی فرزندان در خانواده و مدارس ودانشگاه ها جایگاه مطلوب خود را پیدا نموده و نهادینه گردد. مسئولیت مدنی، جزایی دولت، شرکت های تجاری صاحبان حرفه ها و مشاغل مختلف از جمله قضات، وکلای دادگستری، پزشکان، شرکت ها و تولید و توزیع کنندگان کالا و غیره و همچنین قوای مجریه و قضائیه در محدوده اختیارات آمرانه ابلاغی قوه مقننه، تجلی و نشأت گرفته از اراده و حاکمیت مردم از طریق تصویب قوانین و مقررات از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پذیرش فرهنگ جبران ضرر و زیان و مسئولیت ناشی از اقدامات قانونی با درج آن در تمامی قوانین و مقررات، پاسخ گویی به هنگام به زیان رسیده و بطور کلی عدالت محوری در جبران ضررهای پیش بینی شده یا نشده، متصوره یا غیر قابل تصور بدون الزام مقید شدن آن در قراردادهای اجتماعی یا اقدامات عمرانی، نشأت گرفته از تمدن و فرهنگ اسلامی می باشد

فصل اول: موضوع شناسی مسئولیت مدنی

گفتار اول: تاریخچه مسئولیت مدنی

مبحث اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در جهان

    ریشه و سابقه تاریخی مسئولیت مدنی را مانند سایر رشته‌های حقوق بایستی در حقوق رم جستجو کرد زیرا تاریخ حقوق رومیان از قرن هشتم قبل از میلاد مسیح آغازشده و در قرن ششم بعد از میلاد مسیح در زمان زوستینین امپراتور رم پایان می‌پذیرد

بنابراین حقوق مزبور مدت 13 قرن از مراحل بسیار بدوی شروع شده و به تدریج در نتیجه پیشرفت افکار و پدید آمدن تاسیسات جدید اقتصادی و اجتماعی تطور یافته و در قرن ششم بعد از میلاد به درجه اعلی ترقی خود میرسد

     در دوره های اولیه افراد انسانی هرگونه صدمه و آزاری که میدیدند در صدد بر می آمدند که شخصاً در مقام انتقام جویی بر آمده و از وارد کننده خسارت انتقام کشیده و زیان وارده به خود را جبران نمایند

حتی این قاعده نسبت به حیواناتی که باعث ضرر و زیان می شدند اعمال می شد و گاهی حیوانات مسبب خسارات را محاکمه کرده و پس از صدور احکام قضایی به دار می آویختند

     غالباً هدف اصلی از اجرای این گونه احکام خلاف عقل و منطق بیشتر ایجاد سرمشق و عبرت برای افراد انسانی بود و چون موضوع انتقام جویی غالباً موجب کشمکش های شدید بین دو خانواده میشد که گاهی به خونریزی منتهی می گردید بعدها رویه معتدل تری در امر جبران خسارت معمول شد که بر طبق آن خسارت دیده اختیار داشت از انتقام خصوصی صرف نظر نموده غرامت خود را دریافت دارد و در حقیقت رئیس خانواده حق انتقام خصوصی خسارت دیده را با پرداخت غرامت می خرید

     به طوریکه مشاهده می کنیم در دوره های اولیه ، مسئولیت بر روی فرض تقصیر گذارده نشده بود زیرا اغلب این دعاوی علیه کسی اقامه میشد که مجرم و مسبب خسارت را تحت اختیار داشت و بنابراین اگر مرتکب و مسبب خسارت بعد از انجام عمل خسارت آور تحت اختیار رئیس خانواده دیگری قرار می گرفت وی مسئول بود و البته این امر نتیجه پیشرفت افکار و یک نوع تکامل حقوقی بود که موضوع انتقام شخصی از مسبب خسارت را به صورت بهتری که مطالبه غرامت از مالک و صاحب اختیار فاعل خسارت بود در آورد

     چندی بعد مطالبه خسارت تا حدودی تابع عرف و عادت و تشریفات معینی شد که ابتدا به صورت غیر مدون در ضمیر اشخاص به خصوص حفظ و نگهداری و نسل به نسل منتقل می شد و پس از مدتی به صورت نوشته هایی در آمد که قدیمی ترین آنها نوشته های قانون الواح دوازده گانه رومی است که قسمتی از آن مربوط به جبران خسارت و اجرای مجازات می باشد

در این الواح برای دعوی خسارت سه صورت مخصوص پیش بینی شده بود به این شرح

1-قطع درختان دیگران

2-آتش زدن منزل غیر

3-نوع مخصوصی از خسارت که تحت عنوان آکسیون دوپاستو علیه مالکی اقامه می شد که گله گوسفندان خود را در زمین متعلق به دیگری چرانیده باشد

با کمی دقت در موارد فوق متوجه می شویم که در این دوره به علت رواج کشاورزی و عدم دخالت صنعت در زندگی رومیان مقررات مربوط به خسارت بیشتر ناظر به مواردی است که ارتباط با کشاورزی و دامپروری دارد

     سپس در قرن پنجم قبل از میلاد تحت تاثیر عوامل اجتماعی قانون دیگری بنا به پیشنهاد یک نفر خطیب رومی به نام آکیلیاس وضع شدکه موارد بیشتری را برای خسارت وارده به اشخاص پیش بینی نموده بود

     به موجب این قانون که بعدها به نام قانون آکیلیا نامگذاری شد تعقیب از فاعل خسارت مشروط به شرایط ذیل بود

1-ورود خسارت در نتیجه عمل مثبت باشد خودداری از عمل و به عبارت دیگر ترک فعل موجب مطالبه خسارت نمی شد

2-عمل زیان آور بر خلاف حق باشد

3-زیان و ضرر به شخص و منافع او وارد شده باشد

4-خسارت در اثر مباشرت و عمل شخص وارد آورنده خسارت وقوع یابد

     ولی بعدها در ضمن دادرسی ها در شرایط مزبور تغییرات زیادی حاصل شد که خسارت وارده در نتیجه ترک فعل و خودداری از عمل را هم قابل تعقیب دانستند و عبارت خلاف حق را که سابقاً به معنای مخالف با قانون می گرفتند به عنوان تقصیر تبدیل نمودند

     از این توضیح مختصر معلوم می شود که چگونه ترمیم خسارت که ابتدا به صورت انتقال شخصی وجود داشت به مرور زمان به مسئولیت مالک و سپس در نتیجه پیشرفت عقاید و افکار به عنوان تقصیر تبدیل گردید و بعدها در حقوق اروپایی تاثیر نمود.[1]

بند اول : تاریخچه مسئولیت مدنی در ایران

     قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال1307در باب معاملات و سپس1313و1314در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد ،چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام  وطریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی  از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران ، نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوه ی مقننه پیشنهاد کنندکه بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید

[1] -خورشید- علی احمد- مبنا و اساس مسئولیت مدنی و سابقه تاریخی آن- مستشار دادگاه استان نهم(مشهد)- مجله حقوقی دادگستری مشهد-

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0